افزایش وام ساخت منتظر ابلاغ بانک مرکزی/فاصله عرضه و تقاضای مسکن بیشتر نشود
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. فارس
  4. اقتصادی
افزایش وام ساخت منتظر ابلاغ بانک مرکزی/فاصله عرضه و تقاضای مسکن بیشتر نشود

افزایش وام ساخت منتظر ابلاغ بانک مرکزی/فاصله عرضه و تقاضای مسکن بیشتر نشود

فارسخبرگزاری فارس |
در حالی که شورای پول و اعتبار افزایش تسهیلات ساخت مسکن با قابليت تبديل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را ۱۰ روز پیش به تصویب رساند، خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی هنوز این مصوبه را ابلاغ نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند ماه سال جاری افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد و بر اساس آن مقرر کرد که قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها برای شهر تهران به صورت انفرادی معادل ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

نکته مثبت این مصوبه حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع است که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک‌ها امکان پذیر شود.

هر چند این مصوبه با زیاد شدن فاصله میان عرضه و تقاضا و کسری تولید مسکن شاید تا حدودی دیر بود، اما مفید بودن آن به شرط تقسیط بلند مدت و انتقال وام ساخت به نام خریدار است.

اکثر کارشناسان بر این باور هستند که میزان سقف در نظر گرفته شده (تهران ۱۰۰ میلیون تومان) برای تسهیلات ساخت چندان بالا نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان کم درآمد را افزایش دهد.

سعید آسویار عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۱۰۰ میلیون و انتقال آن به نام خریدار گفت: این مصوبه شاید بتواند موجب رونق ساخت و ساز شود، اما قطعا نمی‌تواند موجب بالا رفتن قدرت خرید مردم شود.

وی افزود: وقتی تسهیلات مسکن به نام خریدار منتقل شود، خریدار نمی‌تواند از تسهیلات دوم استفاده کند.، این مصوبه زمانی می‌تواند مفید باشد که تسهیلات تکمیلی نیز برای آن دیده شود، به عبارتی علاوه بر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات منتقل شده از سازنده به نام خریدار، دولت راهکاری برای دریافت یک وام دیگر به خریدار ایجاد کند تا در کنار تسهیلات اول یک تسهیلات تکمیلی خرید نیز بتواند قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد.

آسویار با اشاره به اینکه رشد بیش از حد قیمت مسکن باعث شده تا تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مصوب شورای پول و اعتبار نتواند قدرت خرید متقاضیان را بالا ببرد، اظهار داشت: به هر حال وقتی سازنده‌ها تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی را استفاده می‌کنند و آن را به نام خریدار منتقل می‌کنند، سند آن واحد مسکونی در رهن بانک قرار می‌گیرد و دیگر دریافت تسهیلات جدید علاوه بر تسهیلات دیگر ممکن نمی‌شود، پس دولت باید راهکاری بیندیشد که چون قیمت‌ مسکن بیش از حد افزایش یافته، علاوه بر اینکه تسهیلات ۱۰۰ میلیون موجب تشویق سازنده می‌شود، خریدار و متقاضی خرید نیز بتواند در کنار سایر تسهیلات جرأت خرید مسکن را پیدا کند.

خبری: اخبار اقتصادی دلار و بورس

هر چند فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است که پرداخت تسهیلات به بخش عرضه و امکان تقسیط به بخش تقاضا در بازه بلندمدت به خریداران مسکن نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار به این بلوغ رسیده است و اتفاق خوبی که در این مصوبه وجود دارد، این است که در این مصوبه برای تمامی بانک‌های خصوصی و تجاری و بانک مسکن مجوز داده شده است.

وی معتقد است که قیمت مسکن از ۱۸ ماه پیش روند رو به رشد خود را آغاز کرد، سقف تسهیلات ساخت مسکن و شرایط پرداخت آن هیچ تغییری نکرده است، پس باید سیکل معیوبی که سالیان سال در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن داریم، تغییر کند.

*سالها گوش شنوایی برای توجه به عرضه و تولید مسکن نبود

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس می‌گوید: اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن وجود ندارد، هر چند اعلام می‌شود که این تسهیلات در حال حاضر با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود، اما با سایر آپشن‌ها و جرایم و دیرکرد نرخ سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن گفت: اگر این تسهیلات طبق مصوبه جدید پرداخت و با بازپرداخت ۱۵ ساله به خریدار منتقل شود، یک اقدام مناسب و خوبی است.

به گفته وی، اعطای تسهیلات برای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع یکی دیگر از نکات مثبت این مصوبه است.

رهبر ادامه داد: قطعا با پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن و سپس انتقال آن به نام خریدار نکته مناسبی است که سالها بود، به آن اشاره می‌کردیم، اما گوش شنوایی نبود.

به هر ترتیب، توجه به تولید مسکن و دادن تسهیلات کافی و سپس انتقال آن تسهیلات به نام خریداران می‌تواند هم عرضه مسکن را افزایش دهد و هم اینکه از افزایش بی رویه قیمت مسکن خودداری کند. موضوعی که سالهاست کارشناسان بر آن تاکید دارند، اما مشخص نیست، چرا هیچ‌گاه به تولید مناسب مسکن و برابر شدن عرضه و تقاضا توجهی نمی‌شود.

خبرنگار فارس از برخی بانک‌ها کسب اطلاع کرده و مشخص شد که مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری و بانک مسکن ابلاغ نشده است.

قطعا بعد از ابلاغ این مصوبه بانک‌ها بر اساس منابع خود، به تدوین و تنظیم آئین نامه و دستورالعمل چگونگی پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد.

به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریعتر برنامه‌های خود برای حمایت و اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، انبوه سازان و مردم عادی را زودتر اجرایی کند تا عرضه مسکن بیش از این از تقاضا عقب نماند.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

فراروفرارو6 ساعت قبل
به گزارش ایران، کاهش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شد و اکنون به خودرو‌های وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی متعلق به پژو ۲۰۰۸ بود که ۱۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر شد. علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق می‌توان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. پیش‌بینی رئیسمؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودرو‌ها مسیر ریزش خود را ادامه دهد.

فیلم | تخریب مجسمه ۲۰۰ ساله برای جمع کردن لایک در اینستاگرام

خبرآنلاینخبرآنلاین8 ساعت قبل
چرخانچرخان4 ساعت قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

روحانی: قیمت ارز کمتر از ۸ هزار تومان است +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین7 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، محسن کوهکن نماینده مجلس و موافق طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: زمانی وزارت صمت امروز متشکل از ۴ وزاتخانه بود. وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی که در اولین اقدام با ادغام وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد، در گام بعدی وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد، در گام سوم وزارت بازرگانی حذف و وزارت صمت تشکیل شد. کوهکن نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از صمت گفت: باید به نظر کارشناسانه دولت نیز توجه کرد و وقتی دولت اصرار بر تفکیک دارد اگر مجلس در اجرا همکاری نکند دولت بعدا اعتراض خواهد کرد بنابراین باید بخش اعمال حاکمیتی را احصا کنیم و بعد اعمال مسئولیت را بخواهیم. محمدرضا منصوری نماینده مجلس مخالف طرح تفکیک گفت: اکنون ۱۷ وزارتخانه داریم و معتقدم باید وزارت اقتصاد نیز که وابستگی به وزارت صمت و بازرگانی دارد در دل این وزارتخانه ادغام شود نه اینکه وزارتخانه‌ها دوباره تفکیک شود. مظفر علیخانی کارشناس در ارتباط تلفنی گفت: ما به عنوان بخش خصوصی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مخالف هستیم.
صدا و سیماصدا و سیما22 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای؛ مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان و رئیس کمیته راهبری حمل و نقل جاد‌های، با بیان این که حمل و نقل جاده‌ای یکی از مشاغل بسیار سخت در دنیا به شمار می‌رود، افزود: دستیابی به مدل حمل و نقل مطلوب نیاز به مطالعه و بررسی علمی دارد و بخشی از کار‌ها در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می‌رسد. وی بررسی شاخص قیمت حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر را ابزاری در جهت کشف قیمت واقعی حمل کالا اعلام کرد و افزود: اگر این شاخص به درستی تعریف و اجرا شود، حق راننده در حمل کالا ضایع نمی‌شود و دستاورد‌های مثبت آن در کل سیستم حمل و نقل تسری می‌یابد. قربانی در مصوبات این جلسه اعلام کرد: افزایش درصد اعمال نرخ تن –کیلومتر در بارنامه‌ها صادره، رصد موانع اجرای صحیح این پروژه از سوی دفتر حمل و نقل کالا، ارائه پیشنهاد از سوی تشکل‌های صنفی در خصوص نظارت بر اجرای این پروژه، از جمله مهم‌ترین موارد قابل پیگیری است. فرامرز مداح عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با حضور در این نشست اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که در اجرای طرح تن بر کیلومتر وجود دارد ابتدا باید مدیریت و حل و فصل شود، سپس به روز رسانی و بازنگری در محتوا صورت گیرد. وی افزود: در مورد صنایعی که میزان کرایه نسبت به ارزش کالا درصد بالایی دارد مانند صنعت گچ و سیمان باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد. غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده طی هفته گذشته بیان کرد و گفت: رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل و نقل برون شهری با تخصیص تنخواه به میزان ۵۰ درصد سقف سهمیه عملکردی برای ناوگان باری سنگین بین شهری، رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل کالا‌های اساسی با احتساب ضریب ۳/۱ به کیلومتر طی شده مسیر‌هایی که مبدأ یا مقصد آن‌ها بنادر اصلی است، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که مصوب شده و در حال اجراست. وی همچنین از اعمال بیش از ۹۰ درصدنرخ تن بر کیلومتر در بارنامه‌های صادره خبر داد و افزود: نرخ‌های تعیین شده در این طرح در واقع نرخ کف کرایه حمل است و درج قیمت بالاتر از نرخ تن بر کیلومتر در بارنامه منعی ندارد. گفتنی است؛ ​ در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور، نظر‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه مسائل مطروح شده بیان کردند. رفع مشکلات کمبود و گرانی اقلام مصرفی ناوگان به ویژه روغن. لاستیک، عدم تناسب کرایه‌ها با هزینه تمام شده حمل و نقل، ضرورت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق بخشنامه‌های ابلاغی در استان‌ها از مهمترین دغدغه‌های تشکل‌های صنفی در این نشست بود.

نظرها

اخبار بیشتر