بانک مرکزی، دستورافزایش وام ساخت مسکن را کی ابلاغ می‌کند؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبرآنلاین
  4. اقتصادی
بانک مرکزی، دستورافزایش وام ساخت مسکن را کی ابلاغ می‌کند؟

بانک مرکزی، دستورافزایش وام ساخت مسکن را کی ابلاغ می‌کند؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین |
فارس نوشت:در حالی که شورای پول و اعتبار افزایش تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را ۱۰ روز پیش به تصویب رساند، خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی هنوز این مصوبه را ابلاغ نکرده است.

شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند ماه سال جاری افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد و بر اساس آن مقرر کرد که قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها برای شهر تهران به صورت انفرادی معادل ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

نکته مثبت این مصوبه حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع است که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک‌ها امکان پذیر شود.

هر چند این مصوبه با زیاد شدن فاصله میان عرضه و تقاضا و کسری تولید مسکن شاید تا حدودی دیر بود، اما مفید بودن آن به شرط تقسیط بلند مدت و انتقال وام ساخت به نام خریدار است.

اکثر کارشناسان بر این باور هستند که میزان سقف در نظر گرفته شده (تهران ۱۰۰ میلیون تومان) برای تسهیلات ساخت چندان بالا نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان کم درآمد را افزایش دهد. ۱۷۱۷

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با بانک مرکزی و وام و تسهیلات مسکن از تلگرام

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

«گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است

«گروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات)» فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید مسکن است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند؛ اخیرا مجموعه‌ای تحت عنوان «گروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات)»، با سوء‌استفاده از اسامی برخی شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی مبادرت به انجام تبلیغات در رابطه با تامین مالی متقاضیان خرید مسکن در شهر تهران کرده است. با توجه به اینکه مجموعه اشاره شده فاقد مجوزهای لازم از بانک مرکزی به منظور ارائه تسهیلات است، از شهروندان گرامی درخواست می‌شود، از هرگونه سرمایه گذاری و همکاری با این گروه خودداری کنند.

قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت گروه جاوید از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.


دخالت مثبت بانک مرکزی در روند کاهش قیمت‌ها مشهود است

مجیدرضا حریری فعال اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، دخالت مثبت بانک مرکزی در روند کاهش قیمت‌ها را مشهود عنوان کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حفظ ارزش پول ملی جزو سرفصل‌ها و در راس وظایف بانک مرکزی است، گفت: خوشبختانه التهابات جامعه از صعودی به نزولی تغییر کرده و بانک مرکزی در این زمینه نقش مثبتی ایفا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه طی یک دهه اخیر، بانک مرکزی در حیطه تاثیرگذاری بر تصمیمات ارزی ضعیف عمل می‌کرد، افزود: در این چندماه با تغییر رییس کل بانک مرکزی وضعیت نظام بانکی نیز ارتقا یافته است. دکتر همتی تضامین قانونی و عرفی را از سران سه قوه گرفته‌اند تا بدون نگرانی از عواقب بعدی، دخالت‌های لازم بانک مرکزی را در بازار شروع کنند بر این اساس دخالت مثبت بانک مرکزی در روند کاهش قیمت‌ها مشهود است.

حریری در پایان اظهار داشت: بر اساس منابع اقتصادی و پتانسیل‌ها به نظر نمی‌رسد ارزش پول ملی ما در مقابل دلار تا این حد بی ارزش شده و قیمت‌ها خیلی فراتر از واقعیت بالا رفته بود. قطعا در شرایط ثبات اقتصادی قیمت‌ها به سمت پایین میل می‌کند.


قوامی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

بانک مرکزی به دنبال کانالیزه کردن نقدینگی به سمت تولید است

وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت عرضه و تقاضای نرخ ارز است.

مسئولین بانک مرکزی باید بدنبال دور کردن بانک‌ها از بنگاهداری و کانالیزه کردن نقدینگی به سمت تولید باشند.


تکذیب برخی نقل وقول‌های منتسب به رئیس کل بانک مرکزی

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد این روزها در کنار برخی اخبار و شایعات نادرست درمورد بازار ارز در فضای مجازی بعضا نقل قول هایی از رئیس کل بانک مرکزی منتشر می‌شود که خالی از واقعیت است بنابر این انتظار می‌رود فعالان اقتصادی به اطلاعات نادرست و غیر معتبر توجه نکنند.

همچنین تاکید می‌شود، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی که از طریق مجاری رسمی و روابط عمومی بانک منتشر می‌شود قابل استناد خواهد بود.


‍ چرا بانک مرکزی با بند ۶ طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷ مخالف است؟

📝 بانک مرکزی در بیانیه‌ای کوتاه، اعلام کرد که هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت.

📰 دنیای اقتصاد امروز در گزارشی با تیتر «مناقشه دلاری در تیم اقتصادی» به بررسی طرح پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارزدر مجلس و واکنش بانک مرکزی نسبت به این طرح پرداخته است.

🔹 به نوشته این روزنامه، به گفته برخی نمایندگان طرحی که در مجلس تصویب شد، پاسخی به درخواست متولیان بودجه برای رفع کمبود منابع دولت بود.

🔹 طبق این گزارش، اطلاعیه بانک مرکزی سه نکته اساسی در بر دارد:

۱⃣ بانک مرکزی تاکید دارد مصوبه اخیر در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

۲⃣ بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تاثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.

۳⃣ بانک مرکزی تلاش می‌کند با تامین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش‌رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام کند.

🔹 از نکته آخری که بانک مرکزی در اطلاعیه خود آورده است فعالان بازار ارز دو برداشت داشته‌‌اند:

۱⃣ بانک مرکزی احتمالا عرضه ارز را در روزهای آتی افزایش دهد که این کار می‌تواند باعث کاهش قیمت در بازار شود.

۲⃣ فرض بر این است که احتمالا بانک مرکزی برای پرداخت مابه‌التفاوت پولی که باید به خزانه واریز کند نیاز دارد قیمت ارز تزریقی را به قیمت بازار نزدیک‌تر کند، این مساله می‌تواند علامتی برای رشد نرم قیمت ارز باشد؛ زیرا فروش ارز با قیمت بالاتر می‌تواند به تامین این رقم کمک کند.

💰 در حال حاضر بانک مرکزی نگاهی مقابل متولیان بودجه‌ای دارد. بانک مرکزی بر این مساله تاکید دارد که فروش ارز سود چندانی نصیب بانک مرکزی نکرده است و بانک مرکزی در صورتی که بخواهد ۹ هزار میلیارد تومان را به دولت بدهد باید پول چاپ کند و در نتیجه پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و این کار سبب افزایش تورم می‌شود.

🔹 یک مقام مسوول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر برآورد کرده که پرداخت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات توسط بانک مرکزی ۵ درصد بر تورم خواهد افزود.

🔹 به نوشته این روزنامه، با فرض عدم سود آوری نوسانات ارزی برای بانک مرکزی، ۹ هزار میلیارد تومان هزینه سنگینی به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد؛ گرچه این داده‌ها موضع بانک مرکزی را تقویت می‌کند، اما آمارهای اعلامی از عرضه ارز در سامانه «نیما» ابهام‌ساز است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با استناد به آمار ورودی نیما اعتقاد دارند منابع حاصل‌شده از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز بسیار بالاتر از ارقام بانک مرکزی است. به گفته آنها بانک مرکزی دلار نفتی را با نرخ رسمی از دولت می‌خرد، اما از فصل دوم سال بخشی از این ارز را با نرخ نیما و حتی بازار البته در جهت اهداف کلان عرضه کرده است مقام‌های بانک مرکزی می‌گویند صادرکنندگان هفت میلیارد دلار به نیما آورده‌اند؛ درحالی‌که آنها ۳۰ میلیارد دلار تامین واردات کرده‌اند.


✅ اولین قسط مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی واریز شد

روز گذشته اولین بخش از مطالبات دولت ایران از عراق به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.


در ادامه بخوانید

فراروفرارو7 ساعت قبل
به گزارش ایران، کاهش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شد و اکنون به خودرو‌های وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی متعلق به پژو ۲۰۰۸ بود که ۱۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر شد. علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق می‌توان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. پیش‌بینی رئیسمؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودرو‌ها مسیر ریزش خود را ادامه دهد.

فیلم | تخریب مجسمه ۲۰۰ ساله برای جمع کردن لایک در اینستاگرام

خبرآنلاینخبرآنلاین9 ساعت قبل
چرخانچرخان5 ساعت قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

روحانی: قیمت ارز کمتر از ۸ هزار تومان است +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین7 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، محسن کوهکن نماینده مجلس و موافق طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: زمانی وزارت صمت امروز متشکل از ۴ وزاتخانه بود. وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی که در اولین اقدام با ادغام وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد، در گام بعدی وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد، در گام سوم وزارت بازرگانی حذف و وزارت صمت تشکیل شد. کوهکن نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از صمت گفت: باید به نظر کارشناسانه دولت نیز توجه کرد و وقتی دولت اصرار بر تفکیک دارد اگر مجلس در اجرا همکاری نکند دولت بعدا اعتراض خواهد کرد بنابراین باید بخش اعمال حاکمیتی را احصا کنیم و بعد اعمال مسئولیت را بخواهیم. محمدرضا منصوری نماینده مجلس مخالف طرح تفکیک گفت: اکنون ۱۷ وزارتخانه داریم و معتقدم باید وزارت اقتصاد نیز که وابستگی به وزارت صمت و بازرگانی دارد در دل این وزارتخانه ادغام شود نه اینکه وزارتخانه‌ها دوباره تفکیک شود. مظفر علیخانی کارشناس در ارتباط تلفنی گفت: ما به عنوان بخش خصوصی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مخالف هستیم.
صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای؛ مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان و رئیس کمیته راهبری حمل و نقل جاد‌های، با بیان این که حمل و نقل جاده‌ای یکی از مشاغل بسیار سخت در دنیا به شمار می‌رود، افزود: دستیابی به مدل حمل و نقل مطلوب نیاز به مطالعه و بررسی علمی دارد و بخشی از کار‌ها در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می‌رسد. وی بررسی شاخص قیمت حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر را ابزاری در جهت کشف قیمت واقعی حمل کالا اعلام کرد و افزود: اگر این شاخص به درستی تعریف و اجرا شود، حق راننده در حمل کالا ضایع نمی‌شود و دستاورد‌های مثبت آن در کل سیستم حمل و نقل تسری می‌یابد. قربانی در مصوبات این جلسه اعلام کرد: افزایش درصد اعمال نرخ تن –کیلومتر در بارنامه‌ها صادره، رصد موانع اجرای صحیح این پروژه از سوی دفتر حمل و نقل کالا، ارائه پیشنهاد از سوی تشکل‌های صنفی در خصوص نظارت بر اجرای این پروژه، از جمله مهم‌ترین موارد قابل پیگیری است. فرامرز مداح عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با حضور در این نشست اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که در اجرای طرح تن بر کیلومتر وجود دارد ابتدا باید مدیریت و حل و فصل شود، سپس به روز رسانی و بازنگری در محتوا صورت گیرد. وی افزود: در مورد صنایعی که میزان کرایه نسبت به ارزش کالا درصد بالایی دارد مانند صنعت گچ و سیمان باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد. غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده طی هفته گذشته بیان کرد و گفت: رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل و نقل برون شهری با تخصیص تنخواه به میزان ۵۰ درصد سقف سهمیه عملکردی برای ناوگان باری سنگین بین شهری، رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل کالا‌های اساسی با احتساب ضریب ۳/۱ به کیلومتر طی شده مسیر‌هایی که مبدأ یا مقصد آن‌ها بنادر اصلی است، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که مصوب شده و در حال اجراست. وی همچنین از اعمال بیش از ۹۰ درصدنرخ تن بر کیلومتر در بارنامه‌های صادره خبر داد و افزود: نرخ‌های تعیین شده در این طرح در واقع نرخ کف کرایه حمل است و درج قیمت بالاتر از نرخ تن بر کیلومتر در بارنامه منعی ندارد. گفتنی است؛ ​ در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور، نظر‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه مسائل مطروح شده بیان کردند. رفع مشکلات کمبود و گرانی اقلام مصرفی ناوگان به ویژه روغن. لاستیک، عدم تناسب کرایه‌ها با هزینه تمام شده حمل و نقل، ضرورت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق بخشنامه‌های ابلاغی در استان‌ها از مهمترین دغدغه‌های تشکل‌های صنفی در این نشست بود.

نظرها

اخبار بیشتر