درخواست استقراض از صندوق توسعه ملی برای بودجه‌ نداشتیم / ورودی صندوق یک سوم می‌شود
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اعتمادآنلاین
  4. اقتصادی
درخواست استقراض از صندوق توسعه ملی برای بودجه‌ نداشتیم / ورودی صندوق یک سوم می‌شود

درخواست استقراض از صندوق توسعه ملی برای بودجه‌ نداشتیم / ورودی صندوق یک سوم می‌شود

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت:‌ درخواست و برداشتی از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 97 نداشتیم.

اعتمادآنلاین| مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد اینکه آیا استقراضی از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای در پایان سال جاری انجام شده است، گفت: اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و درخواستی هم نبوده است. پولی از صندوق برای بودجه قرض ندادیم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در بودجه ۹۸ صادرات نفت روی ۱٫۵ میلیون بشکه در روز بسته شده است، گفت: برخی دوستان در جلسه کمیسیون اقتصادی سران قوا معتقد بودند، این رقم خوش‌بینانه است و بستگی به تحولات منطقه دارد، اگر اوضاع بهتر از شرایط کنونی شود، امکان تبادل و تهاتر وجود دارد. بدبینانه‌ترین میزان صادرات نفت روی یک میلیون بشکه در روز است.

وی در مورد اینکه صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت سال آینده چه قدر ورودی خواهد داشت: ۲۰ درصد از کل صادرات برای حساب صندوق توسعه می‌آید و مابه‌التفاوت تا ۳۴ درصد، یعنی ۱۴ درصد آن به شکل تسهیلات پرداخت خواهد شد. بر اساس نامه مقام معظم رهبری که به رئیس مجلس داده شده و رونوشت آن در اختیار ما قرار گرفت، ۲٫۵ میلیارد دلار برای برخی امور در نظر گرفته شده که در بودجه درج شده است.

شهیدزاده با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم صندوق توسعه ملی در سال آینده به اندازه یک سوم درآمدهای سال ۹۷ ورودی منابع خواهد داشت، تصریح کرد: ۸۵ درصد از منابع مورد نیاز اشتغال روستایی را پرداخت کردیم، کل این منابع ۱٫۵ میلیارد دلار بود، بانکهای عامل هم قرار بود، به اندازه همین میزان از منابع خود بگذارند.

در سایت خبری بخوانید: بروز ترین اخبار اقتصادی و بازرگانی از سراسر وب

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد اختلاف حساب‌ها گفت: ‌ اکثر اختلافات حل شد. جلساتی نیز با بانک مرکزی گرفتیم. تقریبا یک مورد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که برای افزایش سرمایه رفته که دولت باید ضمانت‌نامه برای برگشت تسهیلات بدهد، یا باید مجوز از مقام معظم رهبری برای عدم برگشت بگیرند. آنها می‌گویند، چون برای صندوق شکوفایی است، بلاعوض بوده، اما معتقدیم باید اذن رهبری را داشته باشد که رقم آن ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است که در گذشته انجام شده بود.

شهیدزاده با بیان اینکه قبلا تمام مجوزها اعم از ستادهای مختلف، ستاد تحریم، مصوبات شورای امنیت مستقیم به بانک مرکزی می‌رفت که ما آنها را تجمیع کردیم که شفاف و مشخص شود، بیان داشت: روزانه برداشت و واریزی ما در بانک مرکزی از طریق خط MPLS مشخص است که نامه‌های کتبی و درخواست‌ها بررسی شده است.

وی در مورد منابع ورودی امسال صندوق توسعه ملی چقدر است، گفت: ‌ پیش‌بینی‌ها از ورودی سال ۹۷ محقق شده است.

منبع: فارس

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با بودجه، صندوق توسعه ملی و مصارف بودجه از تلگرام

♨ایجاد ۷۰ هزار شغل با طرح اشتغال روستایی/ اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به زودی

🔹مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه طرح اشتغال روستایی طی ۱۰ ماه گذشته ۷۰ هزار شغل ایجاد کرده است، گفت: به زودی ۳ هزار میلیارد اعتبار جدید هم از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

⁣====


‍ نسخه مجلس برای بودجه ۹۸

💠 بودجه ۹۸ با عبور از بهارستان، به چه قالبی درآمد؟ به‌نظر مهم‌ترین تغییر، انبساط بودجه‌ای در شرایط تحریمی است؛ به‌طوری‌که میزان منابع عمومی دولت از ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به ۵/ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان رشد کرد. این رشد تقریبا ۱۰ درصدی، هم از نظر درآمدهای مالیاتی و هم از نظر درآمدهای حاصل از فروش نفت، صورت گرفته است.

💠 درخصوص درآمدهای مالیاتی تحقق آن با اعمال فشار به بنگاه‌ها در شرایط رکودی پیامدهای خاص خود را دارد. در صورت صوری بودن درآمدها نیز خطر کسری بودجه را افزایش می‌دهد. از نظر درآمدهای حاصل از فروش نفت که به میزان ریالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است، نیز دو گزینه دردسترس است.

💠 گزینه اول افزایش نرخ تسعیر درآمدهای نفتی و گزینه دوم افزایش میزان فروش نفت است. اگر دولت بخواهد به رقم ریالی مندرج در بودجه در زمینه درآمد نفتی برسد و سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی را هم پرداخت کند، حدودا باید بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد که چندان محتمل نیست.

💠 از این رو، به‌نظر می‌رسد بازنگری در نرخ ارز میانگین بودجه رخ دهد و نرخ میانگین به نرخ سامانه نیما نزدیک شود. تغییر مهم دیگر بودجه در مجلس، افزایش تسهیلات تکلیفی بر نظام بانکی است.


💠افزایش نرخ ارز: عامل مسلط در رشد منابع بودجه سال ۱۳۹۸

🌀 منابع بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان (۷٫۸ درصد) رشد دارد. این منابع در بخش دارایی‌های مالی (استقراض) منفی ۱۲ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۹۶ درصد فروش نفت) مثبت ۴۱ هزار میلیارد تومان و در بخش درآمدها مثبت ۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.

🌀 نظر به برآورد کاهش ۳۶ درصدی صادرات نفت و ثابت باقی ماندن بهای ارزی صادراتی آن، افزایش یودجه سال ۱۳۹۸ از محل افزایش نرخ ارز تامین خواهد شد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز (به جز کالاهای اساسی) بر اساس قیمت نیما (۹ هزار تومان) است.

🌀کاهش ظاهری استقراض دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ناشی از جابجایی قلم برداشت از صندوق توسعه ملی است و میزان استقراض در عمل بیش از ۱۴ درصد بالا خواهد رفت.

◀️ نظر به این که واحد اندازه گیری سهم نفت در بودجه، بشکه نیست و ارزش منابع آن است، در نتیجه سهم و وزن نفت در بودجه سال ۱۳۹۸، به ۳۱ درصد افزایش خواهد یافت. /احسان سلطانی


روزهای بد بنگاه‌های خصوصی در سال ۹۸

چشم‌انداز تاریک اقتصاد ایران بر اثر #تحریم‌ها و ابهام در تأمین منابع درآمدی بودجه سال ۱۳۹۸، آینده کسب‌وکارها را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده و به نظر می‌رسد با کاهش مصرف بخش خصوصی و افت صادرات، عمق رکود بیش از همیشه خواهد شد.

👈بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی اگرچه طی چهار دهه گذشته به دلیل سیاست‌های غلط ایران همواره در شرایط مبهم، پر ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیر قرار داشته‌اند؛ اما اکنون اقتصاد ایران در پیچ‌وخم‌هایی گرفتار شده که ابهام، ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیری را دوچندان کرده است.

هم‌اکنون اغلب قریب به اتفاق بنگاه‌های خصوصی به دلیل تحولات سریع اقتصاد کشور که عمدتا متأثر از سیاست است، از برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت عاجز هستند چه رسد به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت که در شرایط کنونی، امری کاملا ناممکن به نظر می‌رسد.

اما دو مسئله‌ای که بیش از هر چیز فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران و بودجه سال ۱۳۹۸ است. تحریم‌های آمریکا علاوه بر اینکه دسترسی به مواد اولیه تولید را دشوارتر می‌کند، به طور قطع صادرات ایران را هم کاهش داده است و کشور با کسری تراز تجاری شدیدی روبرو می‌شود.

بودجه ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی ایران نیز یکی از پر ریسک‌ترین بودجه‌های تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. میزان مالیات‌ها در این بودجه رشد ۱۲ هزار میلیارد تومانی داشته و به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به کند شدن چرخ‌های اقتصاد ایران، بسیار بعید به نظر می‌رسد، این میزان مالیات محقق شود. عدم تحقق مالیات‌های سال آینده را با کسری بودجه روبرو خواهد کرد و این کسری، بر مصارف بودجه عمرانی که به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، تاثیر منفی خواهد گذاشت.

تجربه نشان می‌دهد، عدم تأمین بودجه عمرانی، تاثیر عمیقی بر فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گذارد و کسب‌وکارها را با رکود مواجه می‌کند. در پی این مسئله، مصرف بخش خصوصی (سطح تقاضا) نیز کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری بالاتر می‌رود.

رشد ۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیات‌ها در بودجه ۹۸ در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی با رشد منفی ۳٫۶ درصدی روبرو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز طی گزارشی هشدار داده است که «رشد اقتصادی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به منفی ۳٫۸ درصد» خواهد رسید.

بنابراین، در این شرایط ایران به هر قیمتی تلاش خواهد کرد مالیات‌های مورد نیاز خود را محقق کند و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی را تحت فشار بگذارد. طی شش سال گذشته که رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی بر اثر فشارهای مالیاتی به فعالیت خود برای همیشه پایان دادند؛ بنابراین، اگر فشار بر بخش خصوصی ادامه داشته باشد، بعید نیست سال آینده هم تعداد زیادی از کسب‌وکارهای خرد و کلان برای همیشه تعطیل شوند.

علاوه اینکه تردید فراوانی در تحقق مالیات‌های سال آینده وجود دارد، سهم ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ایران حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت برای خود پیش‌بینی کرده است؛ ولی با وجود تحریم‌های بانکی علیه ایران، مشخص نیست این درآمد نفتی قرار است چگونه وارد کشور شود.

بنابراین، ابهام در تحقق درآمدهای مالیاتی و مشخص نبودن شرایط فروش نفت و جذب درآمدهای آن، تصویر تاریکی را از اقتصاد ایران در سال آینده ترسیم می‌کند. در چنین وضعیت دشواری، سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش می‌یابد و در پی آن نیز بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها از سطح فعالیت‌های خود خواهند کاست. تبعات قرار گرفتن ایران در تنگنای مالی، چیزی جز بالا رفتن نرخ تورم، تعمیق رکود و

افزایش بیکاری نخواهد بود.

روزهای سختی در پیش است


🔴 به جز خیابان و اعتصاب راهی برای ملت باقی مانده است!؟

✍️رضا علیجانی

🔵 در جدال تقسیم بودجه جای مردم کجاست!؟

🔺مشاور رئیس جمهور (حسام الدین آشنا) می‌گوید: پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد.

🔺وزیر بهداشت در اعتراض به کمی بودجه بخش سلامت استعفا می‌دهد.

🔺با یک سفارش رهبر مجوز برداشت یک و نیم میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای افزایش بودجه نظامی توسط مجلس صادر می‌شود.

🔺با تصویب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از درون دولت صداهای اعتراض بلند می‌شود که امکان اجرای این مصوبه نیست.

🔹حال سئوال این است که نقش و سهم «مردم» در این میان چیست؟

🔺 روحانیون و نظامیان و مدیران هر یک به اندازه نفوذ خود سهم خویش را در میانه این کشمکش بر می‌دارند. در این میان قرار بوده که «نمایندگان مجلس» و «صاحب منصبان دولتی» (که در ظاهر منتخب مردم اند)، صدا و نماینده مردم باشند و از طرف آنان سهم ایشان را استیفا کنند.

🔺در شرایطی که نماینده مجلس و رئیس جمهور و وزیر و نماینده شورای شهر، مطیع قدرت فائقه‌اند و تعهدی به وکالت مردم که به نمایندگی از آنها پا به حریم قدرت نهاده‌اند، ندارند؛ تکلیف «مردم» چیست؟ چرا بودجه برای همه جا هست ولی همین که نوبت به حقوق بگیران به خصوص معلمان و بازنشستگان می‌رسد بودجه دولت کفاف نمی‌دهد!؟ (البته واقعا هم بعد از آن ریخت و پاش‌ها و سهم بری‌ها، نمی‌دهد!) حال راه چاره چیست؟

🔹یکی تغییر سیاستهایی است که به کاهش درآمد کشور و افزایش هزینه‌ها منجر شده است. اکنون بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهم‌ترین عرصه‌های چنین تغییری، سیاست خارجی کشور است که راس هرم قدرت مرغش یک پا دارد و از جیب ملت برای خیالات خود هزینه می‌کند و در منطقه «پول پاشی» (به تعبیر مهندس سحابی) می‌کند، به جای اینکه خرج ملت در رنج خویش کند.

🔹 راه دیگر قطع کردن و یا حداقل کاستن از بودجه خاصه خرجی‌ها و مال مردم خوری هایی است که افراد و نهادهای ریز و درشت بدان مشغول اند.

🔹یک راه هم جلوگیری از فسادی است که به تعبیر خود کارگزاران درون نظام دیگر «ساختاری» شده است. اما نظام سیاسی حامی پرور و قوه قضائیه غیرمستقل و فسادزده که فرمان‌های «کش ندهید» از بالا هم مزید بر علت همیشگی است، این راه را نیز بسته است.

🔺حال که ملت نه به ساختار و تغییر سیاست هایش می‌توانند دل ببندند و نه از نتایج رایی که حرام صندوقهای رای کرده‌اند بخاری بر می‌خیزد و نه از بودجه خواری بالایی‌ها کاسته می‌شود و نه از کاهش فساد، درآمدی آزاد می‌شود؛ آیا برای مردم راهی جز دست بر زانوی خود گذاشتن برای گرفتن حق خویش و سهمی حداقل، باقی می‌ماند؟ عرصه خیابان و اعتراض و اعتصاب مدنی تنها راه مسالمت آمیز برای فریاد زدن بر سر یغماگران بیت المال است که همه چیز و همه کس از جمله ساکنان کشورهای دور و نزدیک و خانه سازی و خیابان کشی و درختکاری و … برای آنان را هم در نظر می‌گیرند به جز سهم صاحبان اصلی این درآمد و بودجه یعنی مردمان همین سرزمین.

🔺آیا کسانی که از یکسو مردم را دعوت به اکتفا به صندوق رای کرده و می‌کنند و از سوی دیگر اینک خود بیشتر از همه از بی اثری این نمایندگان (بگذریم از فرصت طلبی و فساد جمع قابل توجهی از آنان) مطلع و شکوه گرند و از طرفی در برابر «عرصه خیابان» هیس و پیس راه می‌اندازند و خطر سوریه‌ای شدن را می‌سازند؛ حال چه راه حلی جلوی پای ملت می‌گذارند؟

🔺وقتی سه روز است در بسیاری از شهرهای کشور معلمان به مدنی‌ترین شکل و مسالمت آمیزترین روش دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند چرا حتی از یک موضع ساده در حمایت از آنان نیز می‌پرهیزند و هراس می‌کنند؟ آیا معلمان مسالمت جو نیز در حال سوریه‌ای کردن ایران اند!؟ معلمان و بازنشستگان و دیگر حقوق- مزدبگیران در جدال بودجه جز این که دست بر زانوی خود نهند و از عرصه خیابان و ابزار مدنی و قانونی اعتراض و اعتصاب استفاده کنند، چه کاری کرده‌اند؟

🔺با کمترین دقت مشاهده می‌شود معلمان در استان کردستان وسیع‌ترین همراهی را با اعتصاب «مدنی» معلمان کرده‌اند. فعالان سیاسی چه درسی باید از این پدیده بگیرند؟

🔺ار اعتصابات شغلی و اعتراضات مدنی خیابانی به نتیجه نرسد، نباید دور از انتظار باشد که برای موثرتر واقع شدن آنها «تلاش برای هر چه گسترده‌تر سازی» شان در دستور کار ناراضیان مایوسی که صدایشان شنیده نمی‌شود و طناب کشی برای کسب بودجه صرفا در بالا و بین صاحبان قدرت سیاسی در جریان است، قرار گیرد و یا به «نافرمانی مدنی» برای متوقف سازی روندهای خدمات رسانی و تولید و … تا حدی که گوش‌های سنگین و اذهان بی اعتنای حاکمان را نیز متوجه خود سازد، منجر گردد. اگر «سهم» مردمان در تقسیم منابع عمومی بین بالایی‌ها رعایت نشود «نقش» آنان نیز قطعا تغییر خواهد کرد.

گفته می‌شود «حق گرفتنی است نه دادنی».


در ادامه بخوانید

فراروفرارو7 ساعت قبل
به گزارش ایران، کاهش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شد و اکنون به خودرو‌های وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی متعلق به پژو ۲۰۰۸ بود که ۱۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر شد. علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق می‌توان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. پیش‌بینی رئیسمؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودرو‌ها مسیر ریزش خود را ادامه دهد.

روحانی: قیمت ارز کمتر از ۸ هزار تومان است +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین8 ساعت قبل

فیلم | تخریب مجسمه ۲۰۰ ساله برای جمع کردن لایک در اینستاگرام

خبرآنلاینخبرآنلاین9 ساعت قبل
چرخانچرخان5 ساعت قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، محسن کوهکن نماینده مجلس و موافق طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: زمانی وزارت صمت امروز متشکل از ۴ وزاتخانه بود. وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی که در اولین اقدام با ادغام وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد، در گام بعدی وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد، در گام سوم وزارت بازرگانی حذف و وزارت صمت تشکیل شد. کوهکن نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از صمت گفت: باید به نظر کارشناسانه دولت نیز توجه کرد و وقتی دولت اصرار بر تفکیک دارد اگر مجلس در اجرا همکاری نکند دولت بعدا اعتراض خواهد کرد بنابراین باید بخش اعمال حاکمیتی را احصا کنیم و بعد اعمال مسئولیت را بخواهیم. محمدرضا منصوری نماینده مجلس مخالف طرح تفکیک گفت: اکنون ۱۷ وزارتخانه داریم و معتقدم باید وزارت اقتصاد نیز که وابستگی به وزارت صمت و بازرگانی دارد در دل این وزارتخانه ادغام شود نه اینکه وزارتخانه‌ها دوباره تفکیک شود. مظفر علیخانی کارشناس در ارتباط تلفنی گفت: ما به عنوان بخش خصوصی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مخالف هستیم.
صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای؛ مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان و رئیس کمیته راهبری حمل و نقل جاد‌های، با بیان این که حمل و نقل جاده‌ای یکی از مشاغل بسیار سخت در دنیا به شمار می‌رود، افزود: دستیابی به مدل حمل و نقل مطلوب نیاز به مطالعه و بررسی علمی دارد و بخشی از کار‌ها در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می‌رسد. وی بررسی شاخص قیمت حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر را ابزاری در جهت کشف قیمت واقعی حمل کالا اعلام کرد و افزود: اگر این شاخص به درستی تعریف و اجرا شود، حق راننده در حمل کالا ضایع نمی‌شود و دستاورد‌های مثبت آن در کل سیستم حمل و نقل تسری می‌یابد. قربانی در مصوبات این جلسه اعلام کرد: افزایش درصد اعمال نرخ تن –کیلومتر در بارنامه‌ها صادره، رصد موانع اجرای صحیح این پروژه از سوی دفتر حمل و نقل کالا، ارائه پیشنهاد از سوی تشکل‌های صنفی در خصوص نظارت بر اجرای این پروژه، از جمله مهم‌ترین موارد قابل پیگیری است. فرامرز مداح عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با حضور در این نشست اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که در اجرای طرح تن بر کیلومتر وجود دارد ابتدا باید مدیریت و حل و فصل شود، سپس به روز رسانی و بازنگری در محتوا صورت گیرد. وی افزود: در مورد صنایعی که میزان کرایه نسبت به ارزش کالا درصد بالایی دارد مانند صنعت گچ و سیمان باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد. غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده طی هفته گذشته بیان کرد و گفت: رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل و نقل برون شهری با تخصیص تنخواه به میزان ۵۰ درصد سقف سهمیه عملکردی برای ناوگان باری سنگین بین شهری، رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل کالا‌های اساسی با احتساب ضریب ۳/۱ به کیلومتر طی شده مسیر‌هایی که مبدأ یا مقصد آن‌ها بنادر اصلی است، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که مصوب شده و در حال اجراست. وی همچنین از اعمال بیش از ۹۰ درصدنرخ تن بر کیلومتر در بارنامه‌های صادره خبر داد و افزود: نرخ‌های تعیین شده در این طرح در واقع نرخ کف کرایه حمل است و درج قیمت بالاتر از نرخ تن بر کیلومتر در بارنامه منعی ندارد. گفتنی است؛ ​ در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور، نظر‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه مسائل مطروح شده بیان کردند. رفع مشکلات کمبود و گرانی اقلام مصرفی ناوگان به ویژه روغن. لاستیک، عدم تناسب کرایه‌ها با هزینه تمام شده حمل و نقل، ضرورت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق بخشنامه‌های ابلاغی در استان‌ها از مهمترین دغدغه‌های تشکل‌های صنفی در این نشست بود.

نظرها

اخبار بیشتر