1. خبری
  2. همه خبرها
  3. دنیای اقتصاد
  4. اقتصادی

رنج صنعت

خبرگزاری دنیای اقتصاد |
حسین حقگو صنعت کشور در آخرین روزهای سال همچون روزهای آخر سال در بیش از یکی دو دهه اخیر، کماکان از دو معضل اساسی رنج می‌برد:۱-فقدان سیاست صنعتی مشخص ۲- بی‌ثباتی ساختار سازمانی.

۱-شاید جز سال‌های برنامه سوم توسعه (۸۴-۷۹) در کمتر دوره‌ای پس از انقلاب شاهد وجود سیاست مشخص صنعتی در کشور بوده‌ایم. به عبارتی اگر سیاست صنعتی را به معنای مجموعه چشم‌اندازها و سیاست‌ها و اقدام‌های هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بدانیم، خلا این سیاست‌ها را در طول این سال‌ها کاملا در فضای صنعتی کشور مشاهده می‌کنیم. نه اهداف و جهت‌گیری‌های روشن توسعه‌ای در صنعت به چشم می‌خورد و نه ارتباط منسجم سیاست‌های بازار محصول و عوامل و …. همچنین ساختار نهادی و قانونی و حقوقی ضعیف و تعامل اندک با جهان نیز در کنار ضعف‌های ساختاری فوق سبب شده است که مجموعه‌ها، شبکه‌ها و زنجیره‌های تولید صنعتی در پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد شکل نگیرد و گسترش نیابد و صنعت کشور به‌صورت روزمره گذران کند و بخش‌های مختلف آن همچون جزایری جدا از یکدیگر ادامه حیات دهند.

اکنون نیز به نظر می‌رسد آنچه در دستگاه سیاست‌گذار صنعتی دست بالا را دارد نه تدوین و تلاش برای اجرایی شدن سیاست‌های صنعتی مشخص، بهبود فضای کسب و کار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و …، بلکه تمرکز بیشتر بر تامین تسهیلات کم‌بهره برای بنگاه‌ها یا ورود به مباحث و مشکلات خرد و بنگاهی (نظیر معرفی و اعزام کارشناس و کلینیک صنعت و رفع اختلاف شرکا و سهامداران و … دنیای اقتصاد- ۷و ۱۵/ ۱۲/ ۹۷) و البته هدف‌گذاری انبوهی از پروژه‌های صنعتی و معدنی است که به سبب فقدان راهبردهای سیاستی بسیاری از آنها به احتمال بسیار روی کاغذ خواهند ماند. (دنیای اقتصاد- ۳۰/ ۱۱/ ۹۷)

۲- حدود هفت سال از تاسیس وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌گذرد و این وزارتخانه اصلی متولی صنعت کشور فاقد نمودار و تشکیلات سازمانی قانونی بوده و بارها عزم تغییر وضعیت و تفکیک آن شده است. طی روزهای اخیر نیز بار دیگر طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده است - که ظاهرا در کمیسیون امور اجتماعی مجلس نیز رای آورده است- تا خواست دولت برای ایجاد دوباره وزارت بازرگانی محقق شود.

در سایت خبری بخوانید: جديدترين اخبار اقتصادی لحظه به لحظه ايران وجهان

این در حالی است که در نبود سیاست صنعتی مشخص که در بالا به آن اشاره شد و وجود مشکلات در فضای اقتصاد کلان این اقدام نتیجه‌ای جز چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی در بر نخواهد داشت که در گذشته نیز کشور آن را آزموده است. در واقع آنچه از سوی کارشناسان به آن هشدار داده شده آن است که تفکیک وزارت صمت در وضعیت حاضر سبب ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری، تعارضات جدی در حوزه واردات، ایجاد تعارض در تعرفه‌گذاری، ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار و امثالهم می‌شود. تفکیکی که مغایر اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت یا کشاورزی و تجارت است.

منطق و تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی بیانگر نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت به‌عنوان یکی از ارکان و الزامات سیاست‌گذاری صنعتی است و تحول نظام اداری صنعتی و تجاری نیز نه تغییر شکلی بلکه تغییر محتوایی و سیاستی است. در مجموع به نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های صنعتی با مشارکت ذی‌نفعان در نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی و افراد و نهادهای کارشناسی داخلی و بین‌المللی و در ادامه، تعریف ساختار سازمانی صنعت کشور بر اساس این سیاست‌های مدون، دوگانه‌ای گره‌گشا از این معضل دیرین است. اقداماتی که می‌تواند امر توسعه صنعتی را از محاق و بلاتکلیفی رهایی بخشد و افقی نو در سال پیش رو بر اقتصاد و صنعت و کسب‌و‌کار بنگاه‌ها بگشاید.

خواندن خبر در سایت منبع


خبرهای مرتبط با جهان، صنعت، صنعت معدن و تجارت، کسب و کار و وزارتخانه از تلگرام

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

🔴🔴۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسئول تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو

📍روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرده و سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسئول تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا براساس اولویت عمل می‌کنند.

📍 با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.

📍 بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره) اقدام می‌کند.

📍 تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار) وزارتخانه‌های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت دستگاه‌های یاد شده است.


برنامه ریزی ایران برای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق

وزیر صنعت، معدن و تجارت: اراده ایران و عراق بر افزایش تجارت و مراودات تجاری است، به طوری که دستیابی به تجارت۲۰ میلیارد دلاری در ۲ سال آینده برنامه‌ریزی شده است. /ایرنا


🔴 «جمالی»، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس:

🔹تنها مدرک تائید شده «رضا رحمانی»، وزیر صنعت معدن و تجارت لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد تبریز است. /فارس


♨️وزیر صنعت، معدن و تجارت: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.

====


♨️ خودروسازان حق گران کردن خودروهای پیش فروش را ندارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

🔹خودروسازان موظف به عرضه خودروهای پیش‌فروش شده با نرخ توافقی هستند و حق گران کردن قیمت آنها را ندارند.

====


💠اطلاعیه مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودرو سازان

🔹خودرو سازان مکلف هستند نسبت به اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو اقدام نمایند.

🔹 وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای خطاب به خودرو سازان، خواستار کسب رضایت مشتریان شد.

در این اطلاعیه مهم آمده است:

🔹 تعهدات سررسید شده خودروسازان به نرخ‌های زمان تحویل قطعی مندرج در قرارداد تسویه خواهد شد.

کلیه فروش‌های خودروسازان به صورت قطعی می‌بایست با نرخ‌های ذکر شده در قرارداد تحویل گردد.

تمامی دعوت نامه هایی که بتاریخ انقضای مشخص از سوی خودروسازان صادر شده و مغایر با روش فوق می‌باشد می‌بایست عودت و اصلاح گردد.

بدیهی است با شرکت هایی که عملکرد آنها مغایر با تصمیمات فوق باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت


نظرها

در ادامه بخوانید

سیلاب بیش از ۲۰۰ خودرو را برد/شهروندان شیرازی از منازل خود خارج نشوند+تصاویر

افتصادنیوزافتصادنیوز1 روز قبل
اقتصادنیوز؛ بارندگی شدید به همراه تگرگ و سیل شهروندان شیرازی و صدها هزار مسافر این شهر تاریخی را دچار مشکل کرد. عنایت‌الله رحیمی، استاندار فارس در پی جاری شدن سیلاب در دروازه قرآن، گفت: شهروندان از منازل خود به بیرون نیایند. طغیان مسیل در دروازه قرآن شیراز بیش از ۲۰۰ خودرو را با خود بردبه گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: دقایقی پیش در پی طغیان مسیل در دروازه قرآن شیراز تعدادی از خودروها در سیلاب گرفتار شدند. در این شرایط تنها نیروهای امدادرسانی که در سطح شهر شیراز دیده می‌شود نیروهای آتش نشانی است. دهقانی اضافه کرد: مسافران نوروزی برای اسکان از سالن‌های سرپوشیده مشخص شده توسط شهرداری شیراز و به ویژه نمایشگاه بین المللی شیراز واقع در شهرک گلستان استفاده کنند.

استان‌هایی که امروز در انتظار سیل هستند +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین7 ساعت قبل
افتصادنیوزافتصادنیوز1 روز قبل
اقتصادنیوز؛ علیرضا قدمی، فرمانده پلیس راه مازندران گفت که ریزش کوه منجر به مسدود شدن جاده هراز (آمل- تهران) شده است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ جاده هراز یکی از پرترافیک‌ترین محورهای کشور با میانگین تردد روزانه بیش ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری است. فرمانده پلیس راه مازندران روز دوشنبه گفت: ریزش کوه در محدوده پلور محور هراز اتفاق افتاد که منجر به بسته شدن این محور شد. علیرضا قدمی علت ریزش کوه را بارش سنگین برف و نفوذ آب حاصل از آن در خاک کوه عنوان کرد و ادامه داد: گروههای راهداری سرگرم برداشتن سنگ ریزه‌ها از کف جاده و بازگشایی محور هستند. جاده هراز به دلیل مسافت کمتر به تهران در مقایسه با سایر محورهای مواصلاتی مازندران به پایتخت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که یک سوم ترافیک محورهای استان مربوط به این محور است.
الفالف1 روز قبل
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد گفت: صادرات پیاز عامل اصلی گرانی این محصول است و کاهو و گوجه‌فرنگی نیز به همین دلیل گران شد. در سال جاری نیز همین اتفاق افتاد و ضرر و زیان‌های کشاورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند. وی ادامه داد: افزایش تقاضا و نبود پیاز در بازار باعث گرانی این محصول شد که با توجه به واردات پیاز از شهرهای جنوبی امیدورایم به ثبات قیمت در بازار میوه و تره‌بار مشهد برسیم. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت پیاز به هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان طی چندروز اخیر در فروشگاه‌های میوه و تره بار سبب نارضایتی مردم شده است. مصدق تصریح کرد: در کنار گرانی پیاز ما شاهد کاهش قیمت برخی محصولات از جمله گوجه از ۴هزارتومان به ۳هزارتومان و خیار از ۸هزارتومان به ۶هزارتومان در سال ۹۸هستیم.
تابناکتابناک1 روز قبل
اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و فرود‌های متعددی مواجه شد. به گزارشپیش بینی رشد اقتصادینایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفتگو اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران در سال آینده به هیچ عنوان چشم انداز مطلوبی را در برابر خود ندارد. طبیعتا مجموع این روند‌ها بر رشد اقتصادی ایران اثری کاملا منفی خواهد داشت. مثلا بارش‌های خوب سال آبی جاری شانس بهبود عملکرد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی را ایجاد کرده است. در حوزه تخصیص منابع نیز به نظر نمی‌رسد اقتصاد ایران در سال ۹۸ روندی چندان متفاوت از روند سال ۹۷ را تجربه کند.

هفت سنگ نوروزی؛ بازی‌های داستانی

38+
دیجیاتودیجیاتو21 ساعت قبل

اخبار بیشتر