1. خبری
  2. همه خبرها
  3. تسنیم
  4. اجتماعی
درخواست یک مسئول تعزیرات برای مقابله مردمی با گران‌فروشان

درخواست یک مسئول تعزیرات برای مقابله مردمی با گران‌فروشان

خبرگزاری تسنیم |
رئیس مجتمع مبارزه با تخلفات غذایی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گران فروشی شیر در کشور آلمان منجر به عدم خرید مردم شد لذا اگر امروز ما بتوانیم این فرهنگ را ایجاد کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی خدایی رئیس مجتمع مبارزه با تخلفات غذایی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتوگو با موضوع نقش مردم، جامعه و رسانهها در تنظیم بازار و تثبیت قیمتها اظهار کرد: امروز در جامعهای زندگی میکنیم که اقتصادمان فعلا در وضعیتی است که تلاطمهای بسیار زیادی دارد و اگر نتوانیم نظارتی درست بر اوضاع حاضر داشته باشیم قطعا آسیبهایی که امروز در سطح عمومی جامعه میبینیم به مرور بیشتر خواهد شد.

وی اذعان کرد: عموما بحث نظارت باید به تقسیمبندی برسد که نظارت عمومی و اختصاصی حاصل این تقسیمبندی است؛ ضمن اینکه نظارت عمومی یعنی اینکه همه کسانی که در جامعه حضور دارند دست به نظارت بزنند لذا در این تعریف مردم به عنوان ناظر اصلی وجود دارند که موضوعی همگانی است.

رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت: نظارت اختصاصی به نظارتهایی گفته میشود که سازمانها و اتحادیهها و سازمانهای ناظری مثل سازمان تعزیرات حکومتی، صمت و دانشگاهها در حال انجام آن هستند لذا اگر بخواهیم امر مهم نظارت را صرفا به سازمانهای ناظر کشور بسپاریم قطعا موفق نخواهیم بود. محدودیت نیروی انسانی، استعداد، امکانات و منابع در کشور چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد که ما بخواهیم در تمامی حوزه‌ها حضور قوی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: قانون مجموعه تمهیداتی را در قانون نظام صنفی و تعزیرات و نیز قاچاق تعریف کرده است که براساس آن، نظارتها بصورت کانالیزه شده در حال انجام است اما در حال حاضر باید نظارتها را به سمت و سویی هدایت کنیم که مردم نیز به عنوان ناظر در این امر همکاری کنند.

در خبری بخوانید: برترین اخبار اجتماعی در ایران

رئیس مجتمع مبارزه با تخلفات غذایی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بحث گرانفروشی شیر در کشور آلمان منجر به عدم خرید مردم شد لذا اگر امروز ما بتوانیم این فرهنگ را ایجاد کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد لذا ابتدا باید آن ساختار و زمینه کار را فراهم آوریم.

خدایی، اطلاعرسانی درست را نخستین گام در همکاری مردم در عرصه نظارت بر بازار دانست و افزود: در حال حاضر رسانهها، جراید و مطبوعات وظیفه دارند در کشور اطلاع رسانی درست و منطقی ایجاد کنند البته در عین اینکه نباید هیچگونه فرصت تشویشی در این باره به وجود بیاید.

وی خاطرنشان کرد: موضوع شفافسازی برای مردم بسیار حائز اهمیت است بطوریکه اقشار مردم باید بدانند در حال خرید چه کالایی هستند؟ از آن کالا به چه میزان در کشور وجود دارد؟ و نیز بابت کالا و خدمات درخواستی خود به چه میزان باید هزینه کنند لذا به منظور تحقق این امر سازمانهایی که در حال خدماترسانی به مردم هستند باید تمام اطلاعات خود را بروزرسانی و شفاف کنند به عبارت دیگر نتیجه این شفافسازیها این است که آگاهی مردم آنها را خود به خود وارد عرصه نظارت بر بازار خواهد کرد.

خواندن خبر در سایت منبع


خبرهای مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی از تلگرام

رشد ۸۶ درصدی پرونده‌ها ی تخلفات ارزی

جمال انصاری

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

پرونده واحدهای صنفی کوچک حدود ۱۵ درصد رشد داشته است، در حوزه تخلفات ارزی شاهد رشد ۸۶ درصدی پرونده‌ها هستیم

این پرونده‌ها از حدود هزار و ۲۰۰ به ۴ هزار پرونده رسیده است. /ایرنا


🔻نامه اعتراضی مدیران مسئول روزنامه اعتماد، ابتکار و مردمسالاری به رییس جمهوری نسبت به بی توجهی دولت به مشکلات مطبوعات غیردولتی (۱)

🔹الیاس حضرتی، محمدعلی وکیلی و مصطفی کواکبیان با انتشار نامه‌ای اعتراضی خطاب به حسن روحانی نسبت به افزایش ۳۰۰ درصدی اقلام انتشار مطبوعات و بی توجهی دولت به رسانه‌های بخش خصوصی هشدار داده و نوشته‌اند:

در آستانه سال ۹۸ هشدار می‌دهیم اگر فکرعاجلی به حال اقتصاد مطبوعات و انجام وظایف دستگاه‌های مسئول در قبال ملزومات انتشار مطبوعات نشود سال آینده باید مطبوعات مستقل را در موزه‌های این کشور، به نظاره نشست و پیشخوان روزنامه فروشی‌ها احتمالا جز چند روزنامه وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و یکی دو روزنامه بخش خصوصی که توانسته‌اند ارزش افزوده کافی را ایجاد کنند، خالی از برندهای این حوزه خواهد شد.

🔻متن کامل مدیران مسئول روزنامه‌های اعتماد، ابتکار و مردمسالاری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

🔹با سلام و احترام این چندمین مرتبه است که در سال‌های اخیر پیرامون شرایط مطبوعات، با شما صحبت می‌کنیم. البته این نکات لزوما به صورت نامه یا بیانیه ارائه نشده بلکه در دیدارهای شما با اهالی مطبوعات و رسانه‌ها نیز که معمولا در ایام ماه مبارک رمضان رخ می‌دهد این موضوعات تشریح شده و البته به دستگاه‌های مسئول دولت نیز انعکاس یافته است. بار دیگر تاکید می‌کنیم نفس‌های به شماره افتاده نشریات مکتوب در سال ۹۷ می‌رود تا در تندباد کم توجهی‌ها و سوء مدیریت بخش‌های مسئول در دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم گیر، قطع شود و بیمار در حال احتضار مطبوعات، برای همیشه رخت از کشور بربندد. از ابتدای سال ۹۷ و پس از جهش قیمت ارز در کشور، افزایش قابل توجه قیمت محصولات و بهای تمام شده آنها، هر روز به یک حوزه سرایت کرد و آن را به تلاطم واداشت. حتی محصولاتی که ارزبری خاصی هم نداشتند رشد حدود صد درصدی را تجربه کردند.

🔹 از لوازم خانگی اعم از داخلی و خارجی تا خودرو، ملزومات ساختمانی، مواد غذایی، گوشت، مرغ، نهاده‌های دامی، پلاستیک، لوازم یدکی و لاستیک و پوشک و دستمال کاغذی! همه متولیان هم در هر موضوعی با مناسبت و بی مناسبت از مجلس و دولت و سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت و … خود را ملزم دیدند اهمیت ورود به بازار برای رساندن آن به تعادل را یادآور شوند. طنز ماجرا آنجاست که دغدغه‌های مردم درباره گرانی‌ها از طریق همین مطبوعاتی به گوش مسئولان می‌رسد که خودشان به شکل مشقت باری در حال گذران روزانه امورات خود هستند و همان اقتصاد نیم بند این حوزه که بارها به آسیب شناسی آن پرداخته شده نیز در اثر افزایش لجام گسیخته قیمت ملزومات این صنف، لطمه اساسی دیده است.

جناب آقای دکتر روحانی!

🔹هیچ مسئولی اهمیتی برای رشد سیصد درصدی اقلام اصلی انتشار مطبوعات نظیر کاغذ و زینک قائل نشده و رسالتی برای به تعادل رساندن قیمت احساس نکرده است.

🔹می دانید تامین کاغذ داخلی کاملا به خارج از کشور و قیمت ارز وابسته است. در ماه‌های گذشته با توجه به نامشخص و غیر شفاف بودن میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ، نبود معیارهای مشخص برای انتخاب شرکت‌های وارد کننده کاغذ با ارز دولتی و در پرتو بی توجهی کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر امر توزیع آن، تقریبا مطبوعات نتوانستند از این ظرفیت بهره‌ای ببرند. همچنین میانگین تخصیص یارانه به مطبوعات و ملاک‌های توزیع عادلانه آن نیز دچار ابهامات جدی است و در آخر مشخص نشد یک رسانه پرتیراژ و اثر گذار چرا مقدار کمتری یارانه نسبت به یک روزنامه که صرفا برای همین تخصیص یارانه و دریافت کاغذ منتشر می‌شود، دریافت کرده است!

🔹 به این آشفته بازار، بی ثباتی مدیریتی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و خالی بودن کرسی معاون را نیز اضافه کنید. گویی مطبوعات این مرغ عزا و عروسی خوان ایران، بی پناه‌تر و یتیم‌تر از گذشته به حال خود رها شده‌اند. شرایط رسانه‌ای کشور از حیث محدودیت‌های بعضا سلیقه‌ای در انتشار مطالب و وضعیت معیشت اقشار متوسط علاقه مند به مطبوعات، اجازه رشد قیمت فروش تک نسخه‌ای را نمی‌دهد.

🔹 وضعیت توزیع آگهی‌های دولتی نیز در بدترین شرایط خود از نظر تبعیض‌های غیر حرفه‌ای و تخصصی قرار دارد و هشدارهای گاه و بیگاه اهالی رسانه، راه به جایی نمی‌برد.


🌀جنگ با سایه‌ها

چرا دولت در حال تقویت سازمان‌های سرکوبگر قیمت است؟

سابقه مداخله دولت در بازار در ایران احتمالا قدمتی به بلندای عمر دولت مدرن دارد. در دوران معاصر، ریشه سرکوب سیستماتیک قیمت‌ها را دست‌کم تا دوران پهلوی اول می‌توان ردگیری کرد، با این حال سازمان‌های مستقل برای مداخله در بازار پس از آن شکل گرفتند که محمدرضا پهلوی اصل چهاردهم انقلاب سفید خود (مصوب زمستان ۱۳۴۱) را «مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان» تعیین کرد. کمتر از دو سال بعد قانون تشکیل وزارت بازرگانی حکم به تاسیس «مرکز بررسی قیمت‌ها» برای «بررسی و تعدیل و تعیین قیمت کالاها» داد و کمی بعد، مجلس سنا قانون تاسیس «صندوق حمایت مصرف‌کننده» را به تصویب رساند. این رویه در سال‌های پایانی حکومت پهلوی در نهایت به تاسیس «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» انجامید که بعد از انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب در مرکز بررسی قیمت‌ها ادغام شد و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با اساسنامه جدید توسعه داد.

در تمام چهار دهه گذشته دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان -و سازمان‌ها و ستادهای مشابهی همچون سازمان تعزیرات حکومتی- در قیمت‌گذاری اغلب کالاهای تولیدی بخش خصوصی، اخلال زیادی در سازوکار بازار ایجاد کرده است. با این حال، دولت همچنان به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به دنبال تقویت نقش این سازمان‌ها در اقتصاد ایران است. اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در یکی از مصوبات خود خواهان «تقویت ستاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای انجام وظایف بازرسی و نظارت» و پررنگ‌تر شدن نقش «ستاد تنظیم بازار» شده و سازمان حمایت به دنبال تصویب اساسنامه‌ای جدید برای خود است.

پرونده پیش رو تلاش می‌کند ضمن بررسی زمینه‌های شکل‌گیری «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، دلایل و عواقب تقویت نقش چنین سازمان‌هایی در اقتصاد ایران را واکاوی کند.

➖ چرا سازمان‌های سرکوبگر محکوم به شکست هستند؟

از قرن‌ها پیش دولت‌ها خودشان اقتصادها را به دلیل مقابله با نیروهای بازار وارد مسیر نابودی کرده‌اند و خودشان هم با ایجاد سازمان‌های حمایتی سرکوبگر قیمت در شرایط سخت اقتصادی به این نابودی دامن زده‌اند. در سال‌های جنگ سرد شوروی سازمان‌های حمایتی خود را نه‌تنها در اقتصاد خود بلکه در اقتصاد کشورهای تحت حمایتش نیز گسترانده بود. آلمان در جنگ جهانی اول، کشورهای آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای دیگر تاسیس سازمان‌های حمایتی را تجربه کرده‌اند و به چشم خود دیده‌اند که چگونه این سازمان‌ها اقتصاد را نه‌تنها درمان نمی‌کنند بلکه راه اصلاح را نیز بر آن می‌بندند.

در ایالات متحده تجربه‌های دهه ۷۰ از قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی سوخت نشان داد که حمایت از مصرف‌کننده از طریق قیمت‌گذاری دستوری ممکن نمی‌شود. در بریتانیا تجربه تصویب لایحه‌های کنترل قیمت در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی آنقدر زیان به بار آورد که مارگارت تاچر بعد از اینکه به نخست‌وزیری رسید بلافاصله لایحه رقابت را جایگزین لایحه کنترل قیمت کرد. در زیمبابوه دولت این کشور برای مقابله با تورم از سال ۲۰۰۷ آغاز به قیمت‌گذاری دستوری کرد و در سال ۲۰۱۷ به این نتیجه رسید که چنین رویکردی برای حمایت از مصرف‌کننده اشتباه است و نتیجه عکس می‌دهد. در کنیا یک‌بار در دهه ۱۹۹۰ قانون کنترل قیمت‌ها لغو شد اما دولتمردان این کشور مجددا در سال ۲۰۱۱ دست به اشتباه زدند و مردم کنیا امروزه نتیجه دخالت‌های بی‌جای دولت در اقتصاد را بیش از پیش می‌بینند.

در بخشی دیگر از این شماره به این پرسش پاسخ داده‌ایم که چرا سازمان‌های حمایتی نه‌تنها قادر به درمان بیماری‌های اقتصاد نیستند که هزینه بهبود آن را افزایش می‌دهند؟ 📎تجارت_فردا


نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم | طنز تلخ مهران مدیری درباره تصادفات جاده‌ای

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
برترین‌هابرترین‌ها1 روز قبل
پس از آنکه وزیر کشور صراحتا اعلام کرد «استاندار گلستان بخاطر مشکلات خانوادگی راهی خارج از کشور شده»، مناف هاشمی در ادعایی جدید که آن را در اختیار رسانه‌های حامی خود قرار داده، اعلام کرده که «برای درمان جراحات ناشی از بمب شیمیایی در دفاع مقدس روز اول فروردین به خارج از کشور رفته بوده است» پایگاه خبری انتخاب: پس از آنکه وزیر کشور صراحتا اعلام کرد «استاندار گلستان بخاطر مشکلات خانوادگی راهی خارج از کشور شده»، مناف هاشمی در ادعایی جدید که آن را در اختیار رسانه‌های حامی خود قرار داده، اعلام کرده که «برای درمان جراحات ناشی از بمب شیمیایی در دفاع مقدس روز اول فروردین به خارج از کشور رفته بوده است» در این خبر آمده که او «درمانش را نیمه کاره رها کرده و به ایران برگشته است»

آتش‌نشانان تهران در جمع سیل‌زدگان

همشهریهمشهری5 ساعت قبل

گزارش تصویری اختصاصی عصر ایران از مناطق سیل‌زده آق‌قلا و روستاهای اطراف

104+
عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
همشهریهمشهری1 روز قبل
چمدان نوشت: حرمت اله رفیعی در مورد وضعیت‌ آژانس‌های مسافرتی در سال ۹۷ گفت: شاید هیچ سالی را نداشتیم که وضعیت آژانس‌های مسافرتی در آن، مانند سال ۹۷ بد باشد. وی ادامه داد: عوامل مختلفی در به وجود آمدن این وضعیت نقش داشتند که از جمله می‌توان به شرایط بد اقتصادی برای مردم اشاره کرد که سبب می‌شود سفر گزینه آخر انتخاب مردم باشد. رفیعی نوسانات ارزی را از دیگر مشکلات آژانس‌های مسافرتی دانست و افزود: متاسفانه شاهد بودیم که افرادی خارج از صنف تصمیمات غیرکارشناسی برای ارز در حوزه سفر گرفتند. رفیعی تاکید کرد: تورهای خروجی ما کاهش بسیار چشمگیری داشته‌است و می‌توانیم بگوییم نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد از تورهای خارجی کم شده‌اند. کاش حداقل از نزدیک‌ترین نقاط به مرز در دو کشور پروازهایی برای مردم در نظر می‌گرفتند تا هم مردم هزینه کمتری می‌پرداختند و هم ازدحام شلوغی در مرزهای زمینی کاهش پیدا می‌کرد.
فارسفارس12 ساعت قبل
استاندار کرمانشاه ضمن لغو مرخصی تمام مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و اعضای ستاد بحران استان، گفت: بدنبال پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی سیل‌آسا، از این اعضا هیچ کوتاهی و اشتباهی پذیرفته نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، سامانه فعال بارشی از شب گذشته جو استان را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت آن تا روز سه شنبه ادامه دارد. با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی بسیار قوی و سیل‌آسا، ستاد بحران کرمانشاه برای جلوگیری از حوادث احتمالی به حالت آماده باش درآمده است. وی تاکید کرد: تلفن همراه هیچ کدام از اعضا خاموش و غیرقابل دسترس نباشد. به دنبال آن، جلسه مدیریت بحران آمادگی در برابر وقوع احتمالی سیلاب در سایر فرمانداری شهرستان‌های تابعه استان نیز برگزار شد.

اخبار بیشتر