1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبر فوری
پاسخ نماینده مالکان پلاک ۱۷۶ به اظهارات معاون شهردار مشهد

پاسخ نماینده مالکان پلاک ۱۷۶ به اظهارات معاون شهردار مشهد

خبرگزاری خبر فوری |
پس از انتشار اظهارات رضا خواجه نائینی معاون شهردار مشهد درباره تعیین تکلیف پلاک 176 که 15 اسفندماه در رسانه ها منتشر شد.رضا دانشمندی» نماینده رسمی عده ای از مالکان پلاک ۱۷۶ به اظهارات معاون شهردار مشهد پاسخ داد.

به گزارش مشهد فوری، «رضا دانشمندی» که خود را نماینده رسمی عده‌ای از مالکان ۴۸پلاک فرعی از۱۷۶ اصلی معرفی کرده است، با ارسال متنی به رسانه‌ها به اظهارات معاون شهردار مشهد پاسخ داد و ادعاهایی را مطرح کرد که مشروح آن به این صورت است: «اولا سابقه این اسناد به دهه‌های ۲۰و۳۰ خورشیدی برمی گردد که سندمالکیت شماره ۲۶۷۲۲۷ به شماره ثبت ۳۳۹ صفحه ۴۴۹ صادره سال۱۳۳۱ نمونه آن است. ثانیا کلیه مالکان ۴۸پلاک فرعی دارای سند ثبتی ششدانگ یا مشاع می‌باشند که با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک آن شناخته می‌شوند.

اولین وظیفه هرمدیری آشنایی با شرح وظایف محوله، قبول قوانین مدنی و موازین شرعی است لذا شهرداری‌ها موظف اند به الف: اجرای قوانین مدنی از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ب: دادنامه‌های دیوان عدالت اداری منجمله ۵۹ و۲۶-۲۵-۲۴ تاریخ‌های ۱۳۷۵٫۶.۴ و ۱۳۹۷٫۱.۲۱، ج: مصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری مستند به ماده ۷ شورای مذکور و لذا شهرداری مشهد با اعلام در اختیار داشتن مصوبه اجرایی طرح تملک از سال ۱۳۷۹ با کاربری نمایشگاهی بین المللی، فضای سبز طی نامه محرمانه به سازمان بازرسی خراسان رضوی، موظف به اجرای طرح تملک با مهلت هجده ماهه در قانون تعیین اراضی مصوب ۱۳۶۷ وبرمبنای ماده واحده ازقانون نحوه تقویم اراضی مصوب ۱۳۷۰ بوده است و این یعنی نقض قوانین.

۴۰۰۰ سهام تملیکی پلاک ۱۷۶ را شهرداری کمتر از متری ۱۱۹هزار تومان خریداری کرده است، حال آن که درسال ۹۳ شش هزار مترمربع ازآن بالغ بر هجده برابر قیمت خریداری شده ارزیابی شده است، آیا این مقدار با دو برابر سود بانکی قابل مقایسه است؟

علت اصلی ورود شهرداری به پلاک ۱۷۶ احداث بزرگراه مشهد به چناران است که شروع آن از پلاک۱۷۶ به خصوص ۴۸ پلاک فرعی است که با استناد به ماده ۸ از قانون نحوه خرید اراضی مصوب ۵۸٫۱۱٫۱۷ نمی‌توان قبل از اعمال واجرای آن و پرداخت حقوق مالکانه مالکین، اراضی را تصرف و خلع ید نمود.

و لذا افراز زمین، بدون تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری نمایشگاهی بین المللی و مسکونی و مصوبه طرح تفصیلی منطقه‌ای، نقشه شوارع و قطعات آن در جهت انجام تهاتر، خدعه و نیرنگ جدید شهرداری به منظور بازگشایی بزرگراه مزبور است.

جای خرسندی است که آقای خوش نیت سرپرست محترم فرمانداری مشهد در جمع مالکین اعلام کرده‌اند که پس از افراز زمین شهرداری از پلاک ۱۷۶ و مصوب شدن طرح تفصیلی ومشخص شدن شوارع وقطعات به منظور واگذاری جهت احداث بنا در

صورت رضایت مالکین با آن‌ها تهاتر خواهد شد، در غیر این صورت شهرداری آن را به متقاضیان دیگر فروخته و منابع مالی آن را صرف تملک اراضی ۴۸ پلاک فرعی خواهد کرد، نهایتا قانون گذار مصوب کرده است:

الف: قانون اصالت فرد اگر قرار است حرکتی به نفع عموم انجام شود در این راه نباید حقوق فرد دچار لطمه شود.

ب: اساسا دستگاه‌های عمومی و شهرداری‌ها ولی و قیم بر حقوق مالکانه اشخاص شناخته نشده‌اند، قانون گذار این امتیاز را برای این دستگاه‌ها قایل نشده است که به بهانه اجرای طرح وخدمت رسانی به عموم، به حقوق مالکانه اشخاص تسلط یابند.

ج: حق مالکیت بارزترین حقی است که موردحمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه‌های عمومی و از جمله شهرداری‌ها قرارگرفته است وشهرداری‌ها ملزم می‌باشند این حقوق را به رسمیت بشناسند.

د: شهرداری‌ها نمی‌توانند آن جا که پای توافق در میان است صاحب حقوق مالکانه را در تنگنا و فشار قرار دهند.

ه: شهرداری حق ندارد پرداخت بها و قیمت حقوق مالکانه رابه صورت اقساطی به مالکان پرداخت کند.

و: شهرداری حق ندارد به منظور حفظ منافع یا مصالح عمومی و تامین نشدن بودجه کافی و قبل ازپرداخت حقوق مالکانه مالکین اقدام به اجرای طرح نماید.

ز: صرف وجود طرح، مجوزی برای تصرف حقوق مالکانه اشخاص که در محدوده اجرای طرح قرارگرفته‌اند نمی‌باشد.»

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

اخبار بیشتر