کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصادنیوز
  4. اقتصادی
کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟

کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز |
​اخیراً سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برآوردهای خود را از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ انتشار داده‌اند. صندوق بین‌المللی نرخ رشد تولید در سال ۲۰۱۸ را برای ایران منفی ۵ /۱ درصد و برای سال ۲۰۱۹ برابر منفی ۶ /۳ درصد برآورد کرده است.

به نظر رقم سال ۲۰۱۸ نزدیک به واقعیت است و بنابراین می‌توان نرخ رشد سال ۲۰۱۹ را نیز نزدیک به واقعیت دید. بانک جهانی هم نرخ رشد تولید را در سال ۲۰۱۹، منفی ۷ /۳ درصد برآورد کرده است که با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم‌راستاست. در میان سازمان‌های داخلی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اولین سازمانی است که برآورد خود را از نرخ رشد سال ۹۸ انتشار داده است. این سازمان نرخ رشد تولید را در سناریوهای مختلف ارائه داده است و در یک سناریو نرخ رشد سال آینده را منفی ۵ /۴ درصد برآورد کرده است که به ارقام بالا نزدیک است، هرچند که وضعیت رشد اقتصادی را نامطلوب‌تر می‌بیند.

وقتی به تمامی ارقام فوق نگاه کنیم، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در همه برآوردها مشترک است. نگارنده نیز بر اساس مطالعات، محاسبات و مشاهدات خود با نرخ رشد منفی تولید در سال آینده هم‌راستاست و بنابراین با این فرض، به دلایل اساسی کاهش تولید در سال آینده می‌توان پرداخت. این پردازش هم برای سیاستگذاران می‌تواند قابل استفاده باشد و هم برای موسسات اقتصادی که با استفاده از روندهای پیش‌بینی‌شده سال آینده بتوانند استراتژی‌های موسسات خود را با این ملاحظات تنظیم کنند.

در مدل مفهومی که ارائه خواهد شد دو عامل بین‌المللی و دو عامل داخلی مورد توجه قرار خواهد گرفت که ابتدا به عوامل بین‌المللی پرداخته خواهد شد و سپس عوامل داخلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تغییرات محتمل نظام بین‌المللی: وضعیت نظام بین‌المللی از دو ناحیه در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

بر اساس همین دو عامل اقتصاددانان زیادی در سال آینده رکودی را پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به رکودهای قبلی بسیار قوی‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. این دو عامل یکی افزایش بی‌رویه نقدینگی در اثر سیاست‌های انبساطی سال‌های گذشته است و دوم بدهی بسیار بالای دولت‌ها در سطح جهان است. هم‌اکنون دولت‌های جهان ۵۰ تریلیون دلار بدهی دارند و در میان آنها ژاپن و آمریکا بالاترین حجم بدهی را دارند و در میان کشورهای اروپایی ایتالیا، فرانسه و آلمان بالاترین حجم بدهی‌ها را دارند. حجم بالای بدهی به دولت‌ها محدود نمی‌شود. شرکت‌ها و خانوارها نیز دارای حجم بالای بدهی هستند که از نظر تاریخی بی‌سابقه است. فقط در آمریکا در سال ۲۰۱۸ حجم بدهی دولت از بیست و یک تریلیون دلار گذشته است و همه‌ساله در حال افزایش است. این دو عامل در آینده روی اقتصاد ایران بدون تاثیر نیست.

اثر این دو پدیده موجب شده است که دارایی‌ها به ابزارهای امن

(safe haven) پناه ببرند و به همین دلیل خرید طلا، ین ژاپن و دلار آمریکا با تقاضای قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. بالا رفتن دلار آمریکا موجب کاهش قیمت کالاها (commodities) می‌شود.

در ماه‌های اخیر کاهش قیمت طلا و نفت را باید در سایه همین پدیده بررسی کرد. اگر دلار آمریکا به همین ترتیب بالا برود و نقش ارز ذخیره را بازی کند، نفت قدرت بالا رفتن نخواهد داشت و کماکان با قیمت‌های پایین همراه خواهد بود. پایین بودن قیمت نفت و مشکلات پیش‌روی دولت ایران برای صادرات نفت و انتقال ارزهای حاصل از آن به حساب‌های تحت کنترل بانک مرکزی، مسائل جدی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. نمودار یک نشان می‌دهد که چگونه قیمت نفت از روند ۲۰ساله خود تغییر مسیر داده و در حال کاهش است.

گذشته از دو مساله یادشده نوسانات اقتصادی و سیاسی هم در جهان در حال افزایش است. قدرت‌گیری جناح‌های راست در کشورهای مختلف و شکل‌گیری اپوزیسیون چپ و راست در کشورهای مختلف نشان از تغییرات اساسی در جهان دارد. این مساله هم می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت ابزارهای دفاعی همانند طلا و اوراق قرضه سوق دهد، هرچند که در سال ۲۰۱۹ این روند آغاز شده است.

آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران: دومین عامل بین‌المللی و اثرگذار بر اقتصاد ایران تحریم‌های بین‌المللی و به‌خصوص تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران است. مشخص نیست که در سال آینده شکل تحریم‌ها چگونه خواهد شد و واکنش دولت آمریکا در مقابل مقاومت دولت ایران چه خواهد بود. یک احتمال، که بسیار غالب هم هست، ادامه روند فعلی است. به دلایل متعدد ایران تن به مذاکره نخواهد داد. اول اینکه دموکرات‌ها که مخالف خروج آمریکا از برجام هستند، اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورده‌اند. مجلس نمایندگان حتی می‌تواند طرح استیضاح رئیس‌جمهور را هم مطرح کند. دوم، سال ۲۰۲۰ سال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست و اگر ترامپ برای دومین‌بار انتخاب نشود احتمال حذف تحریم‌ها و برگشت آمریکا به برجام بسیار بالاست. احتمال دوم این است که به دلایلی از شدت تحریم‌ها کاسته شود و احتمال دیگر شدت گرفتن تحریم‌هاست. احتمالات دیگر مذاکره و درگیری نظامی است که هر دو دارای احتمال بسیاربسیار کم هستند.

با توجه به احتمال روند موجود و احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها و اتمام دوره معافیت بعضی از کشورها، نرخ رشد در سال آینده با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

استراتژی حفظ وضع موجود: این عامل سومین عامل اثرگذار بر تولید در سال ۹۸ است که یک عامل داخلی و بسیار اثرگذار در سطح تولید در سال ۹۸ خواهد بود. بحث اساسی در اینجا این است که آیا به دلیل چالش‌های بنیادین در اقتصاد ایران، دولت می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد ایجاد کند یا خیر. اگر بتواند تغییرات اساسی ایجاد کند، تغییرات تولید هم از وضع موجود و هم از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر می‌پذیرد. ولی احتمال بیشتر این است که دولت به دلیل مواجه بودن با تحریم‌ها دست به تغییرات جدی در اقتصاد نزند. دلیل عمده آن هم این است که انجام تغییرات بزرگ در اقتصاد هم با ریسک بالایی روبه‌رو است و هم انجام آن بسیار مشکل است. به همین دلیل است که می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی به سمت حفظ وضع موجود سوق پیدا کند و همین مساله موجب می‌شود که سیاست‌هایی که اعمال خواهد کرد، از جنس تغییر و تحول نیست و عمدتا دولت بارکش مشکلات اقتصادی خواهد بود. همین مساله دولت را در سال ۹۸ با کسری بودجه‌ای مواجه می‌کند که در مجموع مانع رشد اقتصادی خواهد شد.

استراتژی وضع موجود ناشی از وجود چالش‌های بزرگی در اقتصاد ایران است و با وجود این چالش‌ها امکان تغییرات بزرگ برای حل آنها همراه با ریسک بالا خواهد بود. بحران سیستم بانکی، افزایش بسیار بالای حجم پول در اقتصاد، بدهی بیش از اندازه صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری گسترده میان فارغ‌التحصیلان، افزایش خروج سرمایه از کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت از جمله تعدادی از این چالش‌های اقتصادی‌اند. این چالش‌ها حاصل ساختارهای اقتصادی‌اند که این ساختارها خود نتیجه هنجارها و رویه‌های اقتصادی‌اند. ولی سوال مهم این است که این هنجارها و رویه‌ها (به تعبیری ترتیبات نهادی) چگونه ایجاد شده است و چگونه در اقتصاد ایران نهادینه شده‌اند. پاسخ این سوال مهم را باید در سوگیری‌ها یا خطاهای شناختی جست‌وجو کرد. این خطاهای شناختی گسترده‌اند و از بعد از انقلاب وجود داشته‌اند و موجب شکل‌گیری هنجارها و رویه‌های اقتصادی شده‌اند. به تعدادی از این سوگیری‌های شناختی

(cognitive biases) در زیر اشاره می‌شود:

اقتصاد ایران ابزار است و کار آن سرویس دادن به سیاست است.

هرچه سطح قیمت‌ها پایین باشد بهتر است.

هرچه نرخ ارز پایین باشد بهتر است.

در اقتصاد تماما روابط علی برقرار است.

روابط اقتصادی خطی هستند.

هرچه در اقتصاد کالاهای متنوع‌تری تولید شود اقتصاد مستقل‌تر می‌شود.

هر موقع دلار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند.

آنچه در اقتصاد روابط را تنظیم می‌کند بایدها و نبایدهاست و روابط اثباتی و علم اقتصاد کار نمی‌کند.

ادغام و مشارکت بیشتر در بازارهای جهانی موجب فرار ارزش افزوده از داخل به خارج کشور می‌شود.

اگر سیاست‌های اقتصادی سال ۹۸ حفظ وضع موجود باشد باید تحولات تولیدی را هم از این منظر مورد بررسی قرار داد. وقتی هدف حفظ وضع موجود باشد هزینه ادغام بانک‌ها را دولت باید بدهد، حقوق معوقه کارگران کارخانه‌ها را دولت باید پرداخت کند، سپرده‌های موسسات مالی ورشکسته را دولت و بانک مرکزی باید تقبل کند و نمونه‌هایی بسیار زیاد از اینها. نتیجه این سیاست‌ها افزایش کسری بودجه و افزایش حجم پول در جامعه است که این خود موجب موج‌های تورمی در کشور می‌شود که این خود مانع جدی برای تولید خواهد شد. قیمت‌ها اگر متعادل بالا رود موجب رشد تولید می‌شود، ولی اگر رشد قیمت‌ها بیش از اندازه باشد نرخ رشد تولید به واسطه افزایش واسطه‌گری کاهش می‌یابد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد نرخ تورم در سال آینده حداقل ۳۰ درصد است و این سطح تورم مانع تولید خواهد بود تا مشوق.

نوسانات نرخ ارز و شکل‌گیری پدیده تعدیل: چهارمین عامل شکل‌گیری تعدیل ارزی در کشور در سال ۹۸ است. با بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضا برای ارز احتمال افزایش در نرخ ارز وجود دارد.

جامعه قبول کرده است که با افزایش ارز سایر کالاها تغییر می‌کند. ارتباط بین افزایش نرخ ارز و قیمت سایر کالاها یک‌بار در سال‌های ۹۲-۹۱ و یک‌بار هم در سال ۹۷ اتفاق افتاده است و نرخ ارز در بازارهای ایران به راهبر قیمت‌ها در بازار تبدیل شده است. در هر دو دوره با بالا رفتن (یا بهتر است گفته شود جهش ارزی) نرخ ارز سایر کالاها هم افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اینکه کدام کالاها بیشتر و کدام کالاها کمتر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند مساله اصلی مدل تعدیل قیمت‌ها در اثر جهش ارزی است. اتفاقات سال ۹۷ در سال ۹۸ تکرار خواهد شد و بنابراین این عامل سطح تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

افزایش یکباره نرخ ارز در اثر یک دوره سرکوب ارزی شکل می‌گیرد. با بالا رفتن نرخ ارز سایر بخش‌ها و کالاها خود را با این افزایش منطبق می‌کنند و در اثر این انطباق قیمت این کالاها تعدیل می‌شود. در این مدل به چند نکته باید توجه کرد. اول اینکه ضریب تعدیل برای این کالاها متفاوت است. طلا صد درصد خود را تعدیل می‌کند و مسکن کمتر و بورس هم کمتر. شاخص قیمت‌ها کمترین تعدیل را دارد. دوم زمان تعدیل است. تجربه نشان داده است که خودروهای خارجی و کالاهای خارجی و طلا سریع‌ترین زمان تعدیل را دارند. این تعدیل برای مسکن حدود سه تا چهار ماه و برای بورس هم حدود سه ماه بوده است. ولی تعدیل شاخص قیمت‌ها حدود شش ماه طول می‌کشد. سوم، میزان یا ضریب چسبندگی کالاهاست. یعنی زمانی که نرخ ارز خودش تعدیل می‌شود و کاهش می‌یابد، هر یک از کالاها چه میزان افزایش قیمت خودش را تعدیل می‌کند و کاهش می‌یابد. در این زمینه قیمت‌ها دارای چسبندگی بالا و طلا دارای چسبندگی بسیار پایین بوده‌اند.

با توجه به این مدل می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۹۸ التهابات ارزی، فارغ از سمت و سوی نرخ ارز، بالا خواهد بود. همین مساله سفته‌بازی را در اقتصاد زیاد می‌کند. از دو بخش اقتصادی، بخش واقعی (real) و بخش سوداگری (speculation) یکی باید رشد کند. با تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها سوداگری در اقتصاد افزایش می‌یابد. این سوداگری الزاما در حوزه ارز و طلا اتفاق نمی‌افتد. با توجه به احتمال زیاد در کمبود کالایی در سال ۹۸ احتمال افزایش سوداگری زیاد خواهد شد و ممکن است سرعت افزایش قیمت کالاهایی که قابلیت سوداگری دارند (مثل فولاد، آلومینیوم، مس و …) از افزایش دلار بیشتر شود. به عبارت دیگر با کنترل ارز، افزایش قیمت‌ها ممکن است به سمت کالاها روانه شود. مجموعه این اتفاقات گواه گسترش سوداگری را در سال ۹۸ می‌دهد و نتیجه این سوداگری کاهش سطح تولید و پایین آمدن نرخ سودآوری تولید در مقایسه با سود ناشی از سوداگری است.

در مجموع هر چهار عامل گفته‌شده در یک جهت دارند عمل می‌کنند. همه احتمال کاهش تولید را بیشتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر این چهار عامل، عوامل کلیدی کاهش تولید در سال ۹۸ هستند و بی‌جهت نیست که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های داخلی برآوردشان کاهش تولید در سال ۹۸ است. عوامل عمده کاهش سطح تولید نیز به طور عمده در چهار عامل یادشده خلاصه شد و با توجه به اینکه هر یک از این عوامل با ضریب مشخصی روی تولید اثر دارد، ضعیف‌تر شدن یا قوی‌تر شدن هر یک از آنها می‌تواند نرخ رشد تولید یا میزان کاهش آن را تغییر دهد.

تجارت فردا

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با استیضاح، اقتصادی و سیاسی، ایران، پول و رشد از تلگرام

🔴 چرا دلار گران شد؟

✍️محمد حسین ادیب

قیمت دلار به سه عامل بستگی دارد:

یک - رشد نقدینگی

به میزانی که رشد نقدینگی در ایران بیشتر از بقیه جهان باشد تورم در ایران بیشتر از بقیه کشور‌ها خواهد بود و اگر تورم در ایران بیشتر از جهان باشد پول ملی ایران در مقابل پول ملی دیگر کشور‌ها سقوط می‌کند

رشد نقدینگی در هفت کشور نسبت به پایان سال ٢٠١٠:

اسپانیا: ١۶ درصد

انگلیس: ١۶ درصد

کانادا: ۶٢ درصد

آمریکا: ۶۴ درصد

مجارستان: ٧۴ درصد

گرجستان: ٢٢۶ درصد

ایران: ۴٩٨ درصد

نتیجه گیری: رشد سنگین نقدینگی، حتی اگر تحریم نبود افزایش نرخ دلار در ایران را باعث می‌شد تحریم فقط آن را تسریع کرد

دو- قیمت نفت:

قیمت نفت در تابستان ٨۶ دلار بود و اکنون نفت ایران حدود ۵۵ دلار، اگر قیمت نفت در سطح تابستان سال جاری بود با وجود سطح تحریم‌های فعلی، دلار تا این اندازه رشد نمی‌کرد

سه - شدت تحریم‌ها

قیمت نفت به شدت تحریم‌ها هم بستگی دارد اما اگر نقدینگی اینگونه رشد نکرده بود و اگر قیمت نفت بگونه‌ای دیگر بود، قیمت دلار در سطوح بسیار پایین‌تری قرار داشت

نکته اول:

تفاوت تحریم‌های فعلی با تحریم‌های سال ٩١ به این باز می‌گردد که در سال ٩١ قیمت یک بشکه نفت ١٠٧ دلار بود، اکنون، قیمت نفت در سطح نصف سال ٩١ است

نکته دوم:

رشد نقدینگی در ایران اگر مهار نشود، سیلاب نقدینگی پس از مدتی از ارز بریده و به سمت بخش‌های دیگر خواهد رفت

نکته سوم: دیروز آقای رئیس جمهور، رشد نقدینگی را طبیعی ارزیابی و مطالب کسانی که عامل مشکلات را به نقدینگی نسبت می‌دهند را رد کردند

نکته چهارم: رئیس جمهور، نقدینگی را درک نمی‌کند

نکته پنجم: عامل سفته بازی، رشد بالای نقدینگی است

نکته ششم: بانکها در ایران حیاتی خودسر دارند

نکته هفتم: ایران تنها کشور دنیاست که یانک مرکزی قادر به مدیریت بانکها نیست

حرف آخر: تحریم و سقوط قیمت نفت، مشکلات رشد نقدینگی نجومی را آشکار ساخت

رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد


▪️پیش‌بینى صندوق بین‌المللى پول براى اقتصاد ایران در سال ١٣٩٨:

رشد اقتصادى منفى ٣٫۶ درصدى و تورم ٣٤٫١ درصدى

🔺نمودار- روند سالانه پرنوسان تورم و رشد اقتصادى ایران طى سال‌هاى ١٩٨٠ الى ٢٠٢٠


▪️نقشه رشد اقتصادى کشورهاى جهان در سال ٢٠١٩ صندوق بین‌المللى پول

🔺ایران جزو محدود کشورهاى با رشد منفى اقتصادى


🌀صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش بینی کرده است:

🔹️رکود کامل اقتصادی با رشد منفی ۳٫۶٪

🔹️رشد منفی ۱۲٫۹ ٪ برای بخش نفت

🔹️صادرات ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در روز

🔹️کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۸٫۵ ٪ به ۳۷٫۲٪

🔹️تورم ۳۴٫۱ درصدی

🔹️تراز مثبت یک میلیارد دلاری تجارت خارجی

🔹️کاهش ذخایر ارزی از ۹۹٫۸ میلیارد دلار به ۹۳٫۱ میلیارد دلار


🔸شتاب تند رشد پول کند شد

💢نرخ رشد نقطه به نقطه پول (اسکناس و حساب‌های جاری) و شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار) در ماه‌های آبان و آذر شتاب تند رشد پول کند شد و نرخ رشد نقطه به نقطه پول از ۴۸ درصد در مهرماه به ۴۱ درصد در آذر ماه تنزل یافت‌.

💢نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که با افزایش حجم پول متناسب با تورم، این نسبت تقریبا به تعادل (قبل از شوک ارزی) برگشته است‌.

در صورتی که دولت (با پشتیبانی قوای سه‌گانه و محوریت بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) بتواند جریان ورودی-خروجی سرمایه و ارز (برگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل خروج ارز جهت واردات) را مدیریت کند، می‌توان امید داشت که در سال آینده ثبات و پایداری به بازارها برگردد‌.

↙️برای دیدن ادامه این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید:

🌐 https: //jahanesanat. ir/?p=۱۶۱۰۲


در ادامه بخوانید

جریمه ۱۳۴ میلیارد ریالی به علت گرانفروشی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
محمد علی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در یک پرونده، شرکتی به علت گرانفروشی پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه ۱۷ میلیارد ریال و شرکتی دیگر بابت گران فروشی دو هزار و ۸۴۰ دستگاه تلفن همراه، ۱۱۲ میلیارد ریال و شرکت سوم هم بابت گران فروشی ۱۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه تلفن همراه به مبلغ پنج میلیارد ریال جریمه شدند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلیاسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد می‌کرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالا‌ها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض می‌کنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است. وی گفت: ۱۶۸ کیسه پوشاک خارجی قاچاق هم کشف و متهم این پرونده به پرداخت ۸۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. اسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد می‌کرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالا‌ها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض می‌کنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است.

حضور رییس‌جمهور در الکامپ +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 روز قبل
اعتمادآنلاین|‌ الیاس جرجندی- این روزها شاهد کاهش قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا هستیم. نقش بانک مرکزی در کاهش نرخ ارزبه دلیل تضعیف بازار ارز در بخش تقاضا، بانک مرکزی با کوچک‌ترین تزریق ارز قادر به کنترل بازار ارز و قیمت‌گذاری شده است. این مساله باعث شده دولت تسلط بیشتری بر بازار ارزی داشته باشد. در اکثر کشورهای دنیا مانند ترکیه و روسیه برای کنترل شوک‌های سیاستی بر بازار ارز را از طریق نرخ بهره کوتاه‌مدت کنترل می‌کنند. در نهایت باید گفت تا ایران صاحب نرخ بهره نشود، مشکلات موجود بر سر نرخ ارز کماکان بر قوت خود باقی خواهد ماند.
صدا و سیماصدا و سیما7 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صد او سیما؛ نادر ​بذر افشان با اعلام این خبر گفت: ​ طلای ۱۸ عیار با کاهش ۲۵ هزار تومانی در مقایسه با ابتدای هفته، ​ ۴۰۱ هزار تومان قیمت گذاری شد. وی افزود: قیمت هر سکه تمام بهار آزادی نیز با کاهش ۳۵۵ هزار تومانی، به مبلغ ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. بذر افشان همچنین حباب سکه را ۱۷۰ هزار تومان اعلام کرد. دبیر اتحادیه طلا و جواهر استان تهران تقاضای کم در بازار و نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز​ را، ​ دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا دانست. همچنین امروز (پنجشنبه ۲۷ تیر) در بازار تهران، هر قطعه نیم سکه ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون ۳۵۵ هزار تومان و هر سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان ارزش گذاری شد.
ایران‌جیبایران‌جیب12 ساعت قبل
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: علی‌رغم تمام مشکلات بانک مرکزی سیاست پولی خود را تا حد توان در جهت کنترل انتشار شوک ارزی به متغیرهای پولی …رئیس کل بانک مرکزی نوشت: علی‌رغم تمام مشکلات بانک مرکزی سیاست پولی خود را تا حد توان در جهت کنترل انتشار شوک ارزی به متغیرهای پولی به کار بست و این مهم نقش کلیدی در تحولات بازار ارز بازی کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: در مورد تحولات اخیر بازار ارز و تحلیل‌های که در خصوص آن ارائه می‌شود چند نکته را به مردم عزیز اعلام می‌کنم:۱- بارها تأکید کرده‌ام نرخ ارز در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی از عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار پیروی می‌کند و بانک مرکزی در چارچوب این شرایط و قواعد اقتصادی بازار را مدیریت می‌کند. ۳- همانگونه که اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی سال ۹۷ نشان داده است علی‌رغم تمام مشکلات بانک مرکزی سیاست پولی خود را تا حد توان در جهت کنترل انتشار شوک ارزی به متغیرهای پولی به کار بست و این مهم نقش کلیدی در تحولات بازار ارز بازی کرده است. ۴- اظهارات کارشناسان و برخی مسئولین محترم در مورد بازار و روند نرخ و آینده بازار ارز نظر و تحلیل شخصی آنها است و لزوما دیدگاه‌ها و نظرات بانک مرکزی نیست. ۵- هدف اولیه بانک مرکزی بهبود هرچه بیشتر متغیرهای اقتصادی، ثبات‌بخشی و تشویق فعالیت‌های مولد و اطمینان‌بخشی به فعالین اقتصادی و تأمین پایدار و مطمئن نیازهای ارزی کشور است.

۴۰ سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی می‌شود

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ تصویب، نهایی و ابلاغ شد و مهم‌ترین محور این قانون بازدارندگی و پیشگیری از قاچاق با توسعه سامانه‌هاست. وی با بیان اینکه حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی کنند، گفت: بخشی از سامانه‌ها فعال شده، اما ارتباط سامانه‌ها و سرویس‌دهی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر دچار اشکال بود. وزیر کشور افزود: با نمایندگان دستگاه‌های حاضر در نشست امروز توافق نامه‌ای امضا کردیم و همه مراحل نهایی کردن حدود ۴۰ سامانه مشخص شد. رحمانی فضلی یادآور شد: هر کدام از این سامانه‌ها دارای زیرسامانه‌های مختلفی هستند که تاریخ قطعی اتمام همه آن‌ها بجز چند مورد انتهای سال ۹۸ خواهد شد و البته از ماه مرداد این سامانه‌ها عملیاتی می‌شود، ولی در انتهای سال ۹۸ همه سامانه‌ها باید فعال شوند. وزیر کشور گفت: با راه اندازی این سامانه‌ها در زمینه پیشگیری بازدارندگی، هدایت مؤثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی؛ کنترل‌های خوبی خواهیم داشت. وی بیان کرد: امیدواریم با راه اندازی این سامانه‌ها از میزان تخلفات کاسته و سرعت عمل دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر شود که دستگاه‌های اجرایی، تجار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ما با اطمینان و اعتماد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.

نظرها

اخبار بیشتر