1. خبری
  2. همه خبرها
  3. افتصادنیوز
  4. اقتصادی
کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟

کدام عوامل تولید را در سال جدید مختل می‌کنند؟

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز |
​اخیراً سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برآوردهای خود را از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ انتشار داده‌اند. صندوق بین‌المللی نرخ رشد تولید در سال ۲۰۱۸ را برای ایران منفی ۵ /۱ درصد و برای سال ۲۰۱۹ برابر منفی ۶ /۳ درصد برآورد کرده است.

به نظر رقم سال ۲۰۱۸ نزدیک به واقعیت است و بنابراین می‌توان نرخ رشد سال ۲۰۱۹ را نیز نزدیک به واقعیت دید. بانک جهانی هم نرخ رشد تولید را در سال ۲۰۱۹، منفی ۷ /۳ درصد برآورد کرده است که با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم‌راستاست. در میان سازمان‌های داخلی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اولین سازمانی است که برآورد خود را از نرخ رشد سال ۹۸ انتشار داده است. این سازمان نرخ رشد تولید را در سناریوهای مختلف ارائه داده است و در یک سناریو نرخ رشد سال آینده را منفی ۵ /۴ درصد برآورد کرده است که به ارقام بالا نزدیک است، هرچند که وضعیت رشد اقتصادی را نامطلوب‌تر می‌بیند.

وقتی به تمامی ارقام فوق نگاه کنیم، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال آینده در همه برآوردها مشترک است. نگارنده نیز بر اساس مطالعات، محاسبات و مشاهدات خود با نرخ رشد منفی تولید در سال آینده هم‌راستاست و بنابراین با این فرض، به دلایل اساسی کاهش تولید در سال آینده می‌توان پرداخت. این پردازش هم برای سیاستگذاران می‌تواند قابل استفاده باشد و هم برای موسسات اقتصادی که با استفاده از روندهای پیش‌بینی‌شده سال آینده بتوانند استراتژی‌های موسسات خود را با این ملاحظات تنظیم کنند.

در مدل مفهومی که ارائه خواهد شد دو عامل بین‌المللی و دو عامل داخلی مورد توجه قرار خواهد گرفت که ابتدا به عوامل بین‌المللی پرداخته خواهد شد و سپس عوامل داخلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تغییرات محتمل نظام بین‌المللی: وضعیت نظام بین‌المللی از دو ناحیه در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

بر اساس همین دو عامل اقتصاددانان زیادی در سال آینده رکودی را پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به رکودهای قبلی بسیار قوی‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. این دو عامل یکی افزایش بی‌رویه نقدینگی در اثر سیاست‌های انبساطی سال‌های گذشته است و دوم بدهی بسیار بالای دولت‌ها در سطح جهان است. هم‌اکنون دولت‌های جهان ۵۰ تریلیون دلار بدهی دارند و در میان آنها ژاپن و آمریکا بالاترین حجم بدهی را دارند و در میان کشورهای اروپایی ایتالیا، فرانسه و آلمان بالاترین حجم بدهی‌ها را دارند. حجم بالای بدهی به دولت‌ها محدود نمی‌شود. شرکت‌ها و خانوارها نیز دارای حجم بالای بدهی هستند که از نظر تاریخی بی‌سابقه است. فقط در آمریکا در سال ۲۰۱۸ حجم بدهی دولت از بیست و یک تریلیون دلار گذشته است و همه‌ساله در حال افزایش است. این دو عامل در آینده روی اقتصاد ایران بدون تاثیر نیست.

اثر این دو پدیده موجب شده است که دارایی‌ها به ابزارهای امن

(safe haven) پناه ببرند و به همین دلیل خرید طلا، ین ژاپن و دلار آمریکا با تقاضای قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. بالا رفتن دلار آمریکا موجب کاهش قیمت کالاها (commodities) می‌شود.

در ماه‌های اخیر کاهش قیمت طلا و نفت را باید در سایه همین پدیده بررسی کرد. اگر دلار آمریکا به همین ترتیب بالا برود و نقش ارز ذخیره را بازی کند، نفت قدرت بالا رفتن نخواهد داشت و کماکان با قیمت‌های پایین همراه خواهد بود. پایین بودن قیمت نفت و مشکلات پیش‌روی دولت ایران برای صادرات نفت و انتقال ارزهای حاصل از آن به حساب‌های تحت کنترل بانک مرکزی، مسائل جدی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. نمودار یک نشان می‌دهد که چگونه قیمت نفت از روند ۲۰ساله خود تغییر مسیر داده و در حال کاهش است.

گذشته از دو مساله یادشده نوسانات اقتصادی و سیاسی هم در جهان در حال افزایش است. قدرت‌گیری جناح‌های راست در کشورهای مختلف و شکل‌گیری اپوزیسیون چپ و راست در کشورهای مختلف نشان از تغییرات اساسی در جهان دارد. این مساله هم می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت ابزارهای دفاعی همانند طلا و اوراق قرضه سوق دهد، هرچند که در سال ۲۰۱۹ این روند آغاز شده است.

آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران: دومین عامل بین‌المللی و اثرگذار بر اقتصاد ایران تحریم‌های بین‌المللی و به‌خصوص تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران است. مشخص نیست که در سال آینده شکل تحریم‌ها چگونه خواهد شد و واکنش دولت آمریکا در مقابل مقاومت دولت ایران چه خواهد بود. یک احتمال، که بسیار غالب هم هست، ادامه روند فعلی است. به دلایل متعدد ایران تن به مذاکره نخواهد داد. اول اینکه دموکرات‌ها که مخالف خروج آمریکا از برجام هستند، اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورده‌اند. مجلس نمایندگان حتی می‌تواند طرح استیضاح رئیس‌جمهور را هم مطرح کند. دوم، سال ۲۰۲۰ سال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست و اگر ترامپ برای دومین‌بار انتخاب نشود احتمال حذف تحریم‌ها و برگشت آمریکا به برجام بسیار بالاست. احتمال دوم این است که به دلایلی از شدت تحریم‌ها کاسته شود و احتمال دیگر شدت گرفتن تحریم‌هاست. احتمالات دیگر مذاکره و درگیری نظامی است که هر دو دارای احتمال بسیاربسیار کم هستند.

با توجه به احتمال روند موجود و احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها و اتمام دوره معافیت بعضی از کشورها، نرخ رشد در سال آینده با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

استراتژی حفظ وضع موجود: این عامل سومین عامل اثرگذار بر تولید در سال ۹۸ است که یک عامل داخلی و بسیار اثرگذار در سطح تولید در سال ۹۸ خواهد بود. بحث اساسی در اینجا این است که آیا به دلیل چالش‌های بنیادین در اقتصاد ایران، دولت می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد ایجاد کند یا خیر. اگر بتواند تغییرات اساسی ایجاد کند، تغییرات تولید هم از وضع موجود و هم از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر می‌پذیرد. ولی احتمال بیشتر این است که دولت به دلیل مواجه بودن با تحریم‌ها دست به تغییرات جدی در اقتصاد نزند. دلیل عمده آن هم این است که انجام تغییرات بزرگ در اقتصاد هم با ریسک بالایی روبه‌رو است و هم انجام آن بسیار مشکل است. به همین دلیل است که می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی به سمت حفظ وضع موجود سوق پیدا کند و همین مساله موجب می‌شود که سیاست‌هایی که اعمال خواهد کرد، از جنس تغییر و تحول نیست و عمدتا دولت بارکش مشکلات اقتصادی خواهد بود. همین مساله دولت را در سال ۹۸ با کسری بودجه‌ای مواجه می‌کند که در مجموع مانع رشد اقتصادی خواهد شد.

استراتژی وضع موجود ناشی از وجود چالش‌های بزرگی در اقتصاد ایران است و با وجود این چالش‌ها امکان تغییرات بزرگ برای حل آنها همراه با ریسک بالا خواهد بود. بحران سیستم بانکی، افزایش بسیار بالای حجم پول در اقتصاد، بدهی بیش از اندازه صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری گسترده میان فارغ‌التحصیلان، افزایش خروج سرمایه از کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت از جمله تعدادی از این چالش‌های اقتصادی‌اند. این چالش‌ها حاصل ساختارهای اقتصادی‌اند که این ساختارها خود نتیجه هنجارها و رویه‌های اقتصادی‌اند. ولی سوال مهم این است که این هنجارها و رویه‌ها (به تعبیری ترتیبات نهادی) چگونه ایجاد شده است و چگونه در اقتصاد ایران نهادینه شده‌اند. پاسخ این سوال مهم را باید در سوگیری‌ها یا خطاهای شناختی جست‌وجو کرد. این خطاهای شناختی گسترده‌اند و از بعد از انقلاب وجود داشته‌اند و موجب شکل‌گیری هنجارها و رویه‌های اقتصادی شده‌اند. به تعدادی از این سوگیری‌های شناختی

(cognitive biases) در زیر اشاره می‌شود:

اقتصاد ایران ابزار است و کار آن سرویس دادن به سیاست است.

هرچه سطح قیمت‌ها پایین باشد بهتر است.

هرچه نرخ ارز پایین باشد بهتر است.

در اقتصاد تماما روابط علی برقرار است.

روابط اقتصادی خطی هستند.

هرچه در اقتصاد کالاهای متنوع‌تری تولید شود اقتصاد مستقل‌تر می‌شود.

هر موقع دلار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند.

آنچه در اقتصاد روابط را تنظیم می‌کند بایدها و نبایدهاست و روابط اثباتی و علم اقتصاد کار نمی‌کند.

ادغام و مشارکت بیشتر در بازارهای جهانی موجب فرار ارزش افزوده از داخل به خارج کشور می‌شود.

اگر سیاست‌های اقتصادی سال ۹۸ حفظ وضع موجود باشد باید تحولات تولیدی را هم از این منظر مورد بررسی قرار داد. وقتی هدف حفظ وضع موجود باشد هزینه ادغام بانک‌ها را دولت باید بدهد، حقوق معوقه کارگران کارخانه‌ها را دولت باید پرداخت کند، سپرده‌های موسسات مالی ورشکسته را دولت و بانک مرکزی باید تقبل کند و نمونه‌هایی بسیار زیاد از اینها. نتیجه این سیاست‌ها افزایش کسری بودجه و افزایش حجم پول در جامعه است که این خود موجب موج‌های تورمی در کشور می‌شود که این خود مانع جدی برای تولید خواهد شد. قیمت‌ها اگر متعادل بالا رود موجب رشد تولید می‌شود، ولی اگر رشد قیمت‌ها بیش از اندازه باشد نرخ رشد تولید به واسطه افزایش واسطه‌گری کاهش می‌یابد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد نرخ تورم در سال آینده حداقل ۳۰ درصد است و این سطح تورم مانع تولید خواهد بود تا مشوق.

نوسانات نرخ ارز و شکل‌گیری پدیده تعدیل: چهارمین عامل شکل‌گیری تعدیل ارزی در کشور در سال ۹۸ است. با بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضا برای ارز احتمال افزایش در نرخ ارز وجود دارد.

جامعه قبول کرده است که با افزایش ارز سایر کالاها تغییر می‌کند. ارتباط بین افزایش نرخ ارز و قیمت سایر کالاها یک‌بار در سال‌های ۹۲-۹۱ و یک‌بار هم در سال ۹۷ اتفاق افتاده است و نرخ ارز در بازارهای ایران به راهبر قیمت‌ها در بازار تبدیل شده است. در هر دو دوره با بالا رفتن (یا بهتر است گفته شود جهش ارزی) نرخ ارز سایر کالاها هم افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اینکه کدام کالاها بیشتر و کدام کالاها کمتر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند مساله اصلی مدل تعدیل قیمت‌ها در اثر جهش ارزی است. اتفاقات سال ۹۷ در سال ۹۸ تکرار خواهد شد و بنابراین این عامل سطح تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

افزایش یکباره نرخ ارز در اثر یک دوره سرکوب ارزی شکل می‌گیرد. با بالا رفتن نرخ ارز سایر بخش‌ها و کالاها خود را با این افزایش منطبق می‌کنند و در اثر این انطباق قیمت این کالاها تعدیل می‌شود. در این مدل به چند نکته باید توجه کرد. اول اینکه ضریب تعدیل برای این کالاها متفاوت است. طلا صد درصد خود را تعدیل می‌کند و مسکن کمتر و بورس هم کمتر. شاخص قیمت‌ها کمترین تعدیل را دارد. دوم زمان تعدیل است. تجربه نشان داده است که خودروهای خارجی و کالاهای خارجی و طلا سریع‌ترین زمان تعدیل را دارند. این تعدیل برای مسکن حدود سه تا چهار ماه و برای بورس هم حدود سه ماه بوده است. ولی تعدیل شاخص قیمت‌ها حدود شش ماه طول می‌کشد. سوم، میزان یا ضریب چسبندگی کالاهاست. یعنی زمانی که نرخ ارز خودش تعدیل می‌شود و کاهش می‌یابد، هر یک از کالاها چه میزان افزایش قیمت خودش را تعدیل می‌کند و کاهش می‌یابد. در این زمینه قیمت‌ها دارای چسبندگی بالا و طلا دارای چسبندگی بسیار پایین بوده‌اند.

با توجه به این مدل می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۹۸ التهابات ارزی، فارغ از سمت و سوی نرخ ارز، بالا خواهد بود. همین مساله سفته‌بازی را در اقتصاد زیاد می‌کند. از دو بخش اقتصادی، بخش واقعی (real) و بخش سوداگری (speculation) یکی باید رشد کند. با تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها سوداگری در اقتصاد افزایش می‌یابد. این سوداگری الزاما در حوزه ارز و طلا اتفاق نمی‌افتد. با توجه به احتمال زیاد در کمبود کالایی در سال ۹۸ احتمال افزایش سوداگری زیاد خواهد شد و ممکن است سرعت افزایش قیمت کالاهایی که قابلیت سوداگری دارند (مثل فولاد، آلومینیوم، مس و …) از افزایش دلار بیشتر شود. به عبارت دیگر با کنترل ارز، افزایش قیمت‌ها ممکن است به سمت کالاها روانه شود. مجموعه این اتفاقات گواه گسترش سوداگری را در سال ۹۸ می‌دهد و نتیجه این سوداگری کاهش سطح تولید و پایین آمدن نرخ سودآوری تولید در مقایسه با سود ناشی از سوداگری است.

در مجموع هر چهار عامل گفته‌شده در یک جهت دارند عمل می‌کنند. همه احتمال کاهش تولید را بیشتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر این چهار عامل، عوامل کلیدی کاهش تولید در سال ۹۸ هستند و بی‌جهت نیست که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های داخلی برآوردشان کاهش تولید در سال ۹۸ است. عوامل عمده کاهش سطح تولید نیز به طور عمده در چهار عامل یادشده خلاصه شد و با توجه به اینکه هر یک از این عوامل با ضریب مشخصی روی تولید اثر دارد، ضعیف‌تر شدن یا قوی‌تر شدن هر یک از آنها می‌تواند نرخ رشد تولید یا میزان کاهش آن را تغییر دهد.

تجارت فردا

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با استیضاح، اقتصادی و سیاسی، ایران، پول و رشد از تلگرام

▪️نقشه رشد اقتصادى کشورهاى جهان در سال ٢٠١٩ صندوق بین‌المللى پول

🔺ایران جزو محدود کشورهاى با رشد منفى اقتصادى


▪️پیش‌بینى صندوق بین‌المللى پول براى اقتصاد ایران در سال ١٣٩٨:

رشد اقتصادى منفى ٣٫۶ درصدى و تورم ٣٤٫١ درصدى

🔺نمودار- روند سالانه پرنوسان تورم و رشد اقتصادى ایران طى سال‌هاى ١٩٨٠ الى ٢٠٢٠


🔴 چرا دلار گران شد؟

✍️محمد حسین ادیب

قیمت دلار به سه عامل بستگی دارد:

یک - رشد نقدینگی

به میزانی که رشد نقدینگی در ایران بیشتر از بقیه جهان باشد تورم در ایران بیشتر از بقیه کشور‌ها خواهد بود و اگر تورم در ایران بیشتر از جهان باشد پول ملی ایران در مقابل پول ملی دیگر کشور‌ها سقوط می‌کند

رشد نقدینگی در هفت کشور نسبت به پایان سال ٢٠١٠:

اسپانیا: ١۶ درصد

انگلیس: ١۶ درصد

کانادا: ۶٢ درصد

آمریکا: ۶۴ درصد

مجارستان: ٧۴ درصد

گرجستان: ٢٢۶ درصد

ایران: ۴٩٨ درصد

نتیجه گیری: رشد سنگین نقدینگی، حتی اگر تحریم نبود افزایش نرخ دلار در ایران را باعث می‌شد تحریم فقط آن را تسریع کرد

دو- قیمت نفت:

قیمت نفت در تابستان ٨۶ دلار بود و اکنون نفت ایران حدود ۵۵ دلار، اگر قیمت نفت در سطح تابستان سال جاری بود با وجود سطح تحریم‌های فعلی، دلار تا این اندازه رشد نمی‌کرد

سه - شدت تحریم‌ها

قیمت نفت به شدت تحریم‌ها هم بستگی دارد اما اگر نقدینگی اینگونه رشد نکرده بود و اگر قیمت نفت بگونه‌ای دیگر بود، قیمت دلار در سطوح بسیار پایین‌تری قرار داشت

نکته اول:

تفاوت تحریم‌های فعلی با تحریم‌های سال ٩١ به این باز می‌گردد که در سال ٩١ قیمت یک بشکه نفت ١٠٧ دلار بود، اکنون، قیمت نفت در سطح نصف سال ٩١ است

نکته دوم:

رشد نقدینگی در ایران اگر مهار نشود، سیلاب نقدینگی پس از مدتی از ارز بریده و به سمت بخش‌های دیگر خواهد رفت

نکته سوم: دیروز آقای رئیس جمهور، رشد نقدینگی را طبیعی ارزیابی و مطالب کسانی که عامل مشکلات را به نقدینگی نسبت می‌دهند را رد کردند

نکته چهارم: رئیس جمهور، نقدینگی را درک نمی‌کند

نکته پنجم: عامل سفته بازی، رشد بالای نقدینگی است

نکته ششم: بانکها در ایران حیاتی خودسر دارند

نکته هفتم: ایران تنها کشور دنیاست که یانک مرکزی قادر به مدیریت بانکها نیست

حرف آخر: تحریم و سقوط قیمت نفت، مشکلات رشد نقدینگی نجومی را آشکار ساخت

رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد


🔸شتاب تند رشد پول کند شد

💢نرخ رشد نقطه به نقطه پول (اسکناس و حساب‌های جاری) و شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار) در ماه‌های آبان و آذر شتاب تند رشد پول کند شد و نرخ رشد نقطه به نقطه پول از ۴۸ درصد در مهرماه به ۴۱ درصد در آذر ماه تنزل یافت‌.

💢نسبت پول به نقدینگی نشان می‌دهد که با افزایش حجم پول متناسب با تورم، این نسبت تقریبا به تعادل (قبل از شوک ارزی) برگشته است‌.

در صورتی که دولت (با پشتیبانی قوای سه‌گانه و محوریت بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) بتواند جریان ورودی-خروجی سرمایه و ارز (برگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل خروج ارز جهت واردات) را مدیریت کند، می‌توان امید داشت که در سال آینده ثبات و پایداری به بازارها برگردد‌.

↙️برای دیدن ادامه این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید:

🌐 https: //jahanesanat. ir/?p=۱۶۱۰۲


🌀صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش بینی کرده است:

🔹️رکود کامل اقتصادی با رشد منفی ۳٫۶٪

🔹️رشد منفی ۱۲٫۹ ٪ برای بخش نفت

🔹️صادرات ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در روز

🔹️کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۸٫۵ ٪ به ۳۷٫۲٪

🔹️تورم ۳۴٫۱ درصدی

🔹️تراز مثبت یک میلیارد دلاری تجارت خارجی

🔹️کاهش ذخایر ارزی از ۹۹٫۸ میلیارد دلار به ۹۳٫۱ میلیارد دلار


در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما20 ساعت قبل
فرزانه صادق مالواجرد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها​ محل جریمه کردن و ترمیم درآمد شهرداری‌ها شده است که در این رویه باید تغییراتی انجام گیرد که دولت در این باره لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهد کرد. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی ساخت و ساز‌ها غیر مجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه، تخریب نمی‌شوند از این رو تغییر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخصوص این لایحه پیشنهاداتی داشتند تا با آسیب شناسی، معضلاتی را که کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد کرده حل و فصل شود. لایحه تغییر این کمیسیون در حال بررسی و جمع بندی نهایی است تا به مجلس برود. وی ادامه داد: البته آنچه مصوبه می‌شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد که این کار قطعا همکاری و حمایت قوه قضائیه و قوه مقننه را می‌طلبد. مالواجرد گفت: ساخت و ساز‌هایی که در کنار بستر رودخانه‌ها انجام شده است بیانگر ورود به طبیعت و دستکاری آن است که منجر به اتفاقات نا خوشایندی شده است. وی با بیان اینکه افزایش بی رویه سطوح اشغالی در شهر‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: زمانی که سطع اشغال زمین در شهر‌ها بدلیل افزایش ساخت و ساز‌ها بیشترمی شود نفوذپذیری آب در خاک کمتر می‌شود و آب جاری می‌شود. مالواجرد افزود: باید جانمایی درستی برای ساخت و ساز‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی صورت گیرد و ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع شود. ضمن اینکه باید توجه ویژه به آبخیزداری و بازنگری در برنامه ریزی‌ها داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید حریم بستر رودخانه‌ها در مناطقی که دچار سیل شدند دوباره بازنگری شود، گفت: طرح جامع حفاظت از سیلاب باید با همکاری وزارتخانه‌ها به جدیت دنبال شود. همچنین باید پهنه‌هایی در همه شهر‌ها ایجاد و سایت‌های بحران در شهر‌ها تجهیز شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخورد‌ها و پیگیری‌ها درباره تخلف در حریم رودخانه‌ها پررنگ‌تر شده است، افزود: باید جرم انگاری تخلفات شهرسازی صورت گیرد تا زمانی که تخلفات جرم نباشد ضمانت اجرایی آن تقویت نخواهد شد و این امر نیازمند همکاری بین قوا است. وی ادامه داد: با توجه به سیل اخیر، جابجایی در مکان یابی سایت‌ها و طرح‌های شهرسازی انجام می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آئین نامه کنترل شهرسازی را آغاز کردیم، گفت: در نقشه کاربری اراضی، ​ هر اتفاقی که در شهر‌ها می‌افتد مشخص می‌شود و طرح‌ها همه باید در قالب طرح فرادست اجرا شود. مالواجرد با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی شهرسازی با موضوع «آسیب شناسی و بررسی سیل» برگزار شد، گفت: میزان بارش‌ها و حجم آب در پشت سد‌ها بررسی شد این میزان از حجم آب از زمانی که خشکسالی داشتیم بیشتر بود و به دلیل افزایش میزان آب در بستر رودخانه‌ها، ​سیل ایجاد شد. وی با بیان اینکه سیلاب گل آلود بیانگر شسته شدن خاک بدلیل نبود پوشش گیاهی است، تأکید کرد: باید توجه ویژه به آبخیزی داری، حفظ و صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی بالادست داشته باشیم. وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
محمد کشتی آرای در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: ​ هم اکنون هر انس طلا ۱۲۷۸ دلار عرضه می‌شود. وی افزود: ​ افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز در بازار‌های داخلی، سبب افزایش قیمت طلا در بازار شده است. وی با بیان اینکه امروز هر دلار ۱۴ هزار و ۵۰ تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ معامله شده است گفت: امروز هر مثقال طلادر بازار ۱۹۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ادامه داد: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۱۰ هزارتومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی نیز ۹۵۵ هزارتومان معامله شده است. کشتی آرای گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۴۱ هزار تومان به فروش رسیده است. وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان سطح معاملات در بازار طلا کاهش یافته است.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴19 ساعت قبل
حدود یکسال پیش این رقم ۲٫۶ میلیون بشکه در روز بود. بدین ترتیب در فاصله یکسال درآمد ارزی دولت ایران بیش از ۶۵ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت ایران موفق شد با اعمال ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ کالا از تیرماه گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار از میزان واردات ایران بکاهد. این رقم همچنان ۱٫۵ میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی است. در همین مدت نزدیک به یک میلیون دلار عروسک وارد ایران شده است. به باور آنها واردات سالانه ۳۰ میلیارد دلار شامل ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی است و نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار هم شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ضروری برای گردش چرخ اقتصاد ایران کافی است.
فارسفارس21 ساعت قبل
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادرو دریانوردی با بیان اینکه اجرای فاز اول هوشمندسازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ ‌به اتمام می‌رسد، از اجرای ۱۱ پروژه مهم و عملیاتی در نقشه راه هوشمندسازی بنادر خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد قائم تاجگردون‌‌ بیان کرد: رویکرد‌ سازمان بنادر و دریانوردی، رقابت‌پذیری و برخورداری از برنامه مشخص در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است. وی گفت: الزامات دولت الکترونیک و همچنین تجربه بنادر موفق در جهان، دو الگو اصلی سازمان بنادر در ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی به ذی نفعان محسوب می‌شود. ‌مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی‌ با اعلام اینکه نقشه راه هوشمند‌سازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ به عنوان فاز اول هوشمندسازی به اتمام می‌رسد، گفت: در این راستا امیدواریم با تغییر نگرش‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد طرح‌های کاربردی، به دستاوردهای تازه‌ای دست یابیم. مدیرکل فاوا سازمان بنادر نیز در این‌باره گفت: برای «نقاط قابل بهبود» برنامه داریم زیرا سازمان بنادر خودش را با سایر بنادر دنیا مقایسه می‌کند.
تابناکتابناک19 ساعت قبل
به گزارش «مارک دوبوویتز»، مدیر «بنیاد دفاع از دموکراسی» به این پرسش پاسخ داده است و از احتمال تحریم پتروشیمی ایران توسط ترامپ سخن گفته است. محصولات پتروشیمی ایران، ۳۲ درصد از درآمد غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهند که تقریبا معادل سالانه ۱۴ میلیارد دلار است". محصولات پتروشیمی ایران، ۳۲ درصد از درآمد غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهند که تقریبا معادل سالانه ۱۴ میلیارد دلار است". البته باید گفت که تحریم صنعت پتروشیمی ایران تازگی ندارد و بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز این صنعت مورد تحریم‌های ظالمانه واقع شده است. رستمی ادامه داد:، اما موضوع تحریم صنعت پتروشیمی ایران در عین اینکه یک تهدید جدی می‌تواند برای ایران باشد، می‌تواند یک فرصت فوق العاده نیز برای صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی پتروشیمی محسوب شود.
اصلاحات پرساصلاحات پرس3 ساعت قبل
«حشمت‌الله فلاحت پیشه» رئیس گروه امنیت مجلس هم گفته است: فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز نمی‌رسد. به نظر می‌رسد این نوسان که عموما به سمت افزایش قیمت است از سوی کشورهای مصرف‌کننده بزرگ تحمل نخواهد شد. در نخستین واکنش‌ها به موضوع تحریم نفتی ایران، واردکنندگان بزرگ نفت از ایران موضع‌گیری کردند. وزیر نفت و گاز هند هم تأمین نیازهای کشورش را از دیگر تولیدکنندگان عمده نفت راهکار قطع ورود نفت ایران اعلام کرده است. به نظر می‌رسد تنها نقشه‌ای که آمریکا برای جایگزینی نفت ایران در نظر دارد، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه ایران است.

نظرها

اخبار بیشتر