اوضاع اقتصادی را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد/ پول پاشی دولت تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد/ چرا پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۸ ممتنع است؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. تابناک
  4. اقتصادی

اوضاع اقتصادی را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد/ پول پاشی دولت تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد/ چرا پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۸ ممتنع است؟

تابناکخبرگزاری تابناک |
در حوزه تامین مالی اقتصاد ایران در سال آینده روز‌های خوبی را در پیش رو ندارد؛ نگاهی به ابعاد تخمینی کسری بودجه دولت، در کنار وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و در کنار این موارد، مسئله انتظارات، که در بازار‌های مالی یک عامل بسیار تعیین کننده است؛ می‌گوید که هزینه‌های تامین مالی، در مورد تامین‌های کوتاه مدت با افزایش جدی روبرو خواهد بود، و تجهیز منابع برای تامین مالی‌های بلند مدت نیز محدودیت‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.

اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و فرود‌های متعددی مواجه شد. از جهش بی سابقه نرخ ارز تا بازگشت دوباره تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا علیه ملت ایران و عوامل و اتفاقات اثرگذار دیگر همچون افزایش نقدینگی در اقتصاد، همگی باعث ایجاد فضایی پرالتهاب در کسب و کار و تولید کشور گردید. اما آنچه مسلم است در سال جدید مشکل اساسی کشور همچنان بر محور مشکلات اقتصادی می‌باشد. به این بهانه با دکتر حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفتگو پرداختیم.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دکتر حسین سلاح ورزی در ابتدای گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی ایران در سال ۹۷، آیا می‌توان پیش بینی از اقتصاد ایران در سال ۹۸ ارائه کرد یا خیر اظهار داشت: واقعیت این است که بررسی و پیش بینی روند تحولات اقتصاد ایران در سال ۹۸ کاری تقریبا ممتنع است. اساس پیش بینی وضعیت و تحولات اقتصادی، پیش بینی روند تغییرات متغیر‌های موثر بر وضعیت تولید و همچنین متغیر‌های موثر بر الگوی تخصیص در نظام اقتصادی است، اما در مورد نظام اقتصادی ایران، ساختار‌های تولید و تخصیص در طول سال‌های گذشته به شدت تحت فشار عدم تعادل‌های گوناگون بوده‌اند؛ و ایجاد تغییرات ناگهانی و شدید در این ساختارها، در اثر ادامه فشار‌های ناشی از عدم تعادل‌های ساختاری، چندان تعجب برانگیز نخواهد بود. همچنین با توجه به بحرانی بودن سطح نارضایتی اجتماعی از وضعیت رفاهی، شانس مداخلات بسیار گسترده دولت در مناسبات تولید و تجارت، با هدف ترمیم کوتاه مدت وضعیت رفاهی، بسیار زیاد است؛ و این دو عامل (یعنی احتمال واپاشی در ساختار‌های اقتصادی یا مداخلات بسیار گسترده حاکمیتی در مناسبات تولید و تجارت) ابعاد نااطمینانی عمده‌ای به هر سناریوی پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور می‌افزاید؛ که البته اثر هر دو عامل نااطمینانی مورد اشاره، صرفا و به شدت منفی است.

پیش بینی رشد اقتصادی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفتگو اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران در سال آینده به هیچ عنوان چشم انداز مطلوبی را در برابر خود ندارد. سلاح ورزی معتقد است عوامل موثر بر رشد اقتصادی به صورت طبیعی عبارتند از:

الف) دسترسی به نهاده‌ها و زنجیره تامین مورد نیاز تولید

ب) دسترسی به بازار فروش محصولات تولید شده

ج) اثر انباشت سرمایه و ارتقای بهره وری بر وضعیت تولید

اوضاع اقتصادی را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد/ پول پاشی دولت تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد/ چرا پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۸ ممتنع است؟ - 7

الف) نهاده‌های تولید:

دکتر حسین سلاح ورزی در خصوص وضعیت نهاده‌های تولید در کشور به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: شوک قیمت ارز در طول سال گذشته وضعیت دسترسی به کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی را با بحران‌های عمده‌ای مواجه ساخته است و البته باید این اثر را در کنار اثرات ناشی از تحریم‌ها و همچنین چشم انداز پیچیده‌تر و دشوارتر شدن تعاملات بانکی ایران و سایر کشورها، بویژه در نیمه دوم سال آینده دید. طبیعتا مجموع این روند‌ها بر رشد اقتصادی ایران اثری کاملا منفی خواهد داشت.

آیا ظرفیت خالی تولید کنندگان ایرانی در مواد اولیه، کالا‌های واسطه و سرمایه‌ای قادر به جبران خلاء ناشی از دشواری‌های تجارت خارجی خواهد بود؟

به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال نیز منفی باشد چرا که اولا در بسیاری از موارد اصولا چنین ظرفیتی وجود ندارد؛ ثانیا در حوزه‌هایی که این ظرفیت وجود دارد حل مسائل مربوط به دانش فنی و فناوری برای ایجاد تطبیق با کیفیت مورد نیاز مشتری در بازه کوتاه مدت یک ساله عملا ممکن نیست و ثالثا تامین کنندگان مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار همان مشکلات عدم بهره وری هستند که تمام صنایع ایرانی با آن دست به گریبانند؛ در نتیجه امکان واردات این مواد و کالا‌ها در گذشته، در واقع کانالی برای عرضه سوبسید دولت به صنعت با پشتوانه دلار‌های نفتی بوده که با تنگ شدن گلوگاه‌های تجارت خارجی دچار دشواری‌های بسیار جدی خواهد شد.

سلاح ورزی معتقد است در این حوزه البته استثنائاتی هم وجود دارد. مثلا بارش‌های خوب سال آبی جاری شانس بهبود عملکرد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی را ایجاد کرده است. یا توسعه طرح‌های زیربنایی تولید سوخت (بویژه استحصال گاز طبیعی) شانس ناپایداری تامین انرژی واحد‌های صنعتی در زمستان آتی را کاهش داده است. همچنین توسعه طرح‌های تولید بنزین، سمت عرضه را در بازار ارز تا حدی تقویت کرده و به این ترتیب بر زنجیره تامین مبتنی بر تجارت خارجی اثر مثبتی خواهد گذاشت.

در حوزه نیروی کار (به عنوان نهاده تولید) نیز احتمالا شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود، چرا که از یکسو به احتمال زیاد نرخ افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است و از سوی دیگر فشار‌های رفاهی وارده بر خانوار نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ اما متاسفانه بهبود وضعیت تامین نیروی کار، با توجه به محدودیت‌های شدید سایر عوامل موثر بر سطح تولید قادر به اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی کشور نخواهد بود.

در حوزه تامین مالی نیز اقتصاد ایران در سال آینده روز‌های خوبی را در پیش رو ندارد؛ نگاهی به ابعاد تخمینی کسری بودجه دولت، در کنار وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و در کنار این موارد، مسئله انتظارات، که در بازار‌های مالی یک عامل بسیار تعیین کننده است؛ می‌گوید که هزینه‌های تامین مالی، در مورد تامین‌های کوتاه مدت با افزایش جدی روبرو خواهد بود، و تجهیز منابع برای تامین مالی‌های بلند مدت نیز محدودیت‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.

ب) دسترسی به بازار:

بازار‌های داخلی تحت تاثیر رکود و تورم سال ۹۷ در سال ۹۸ نیز چندان قادر به تقویت نیروی تقاضا نخواهد بود، بویژه اینکه چشم انداز بالا بودن هزینه‌های تامین مالی، وضعیت انتظارات و فضای سرشار از نااطمینانی، تقویت تقاضا بر اساس استقراض را نیز از شمار گزینه‌های تحریک رشد اقتصادی خارج می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییرات برابری نرخ ریال و دلار، آیا می‌توان در سال جاری از این ناحیه به افزایش نفوذ در بازار‌های بین المللی برای عرضه محصولات ایرانی امید داشت؟ گفت: در بازار‌های خارجی، تضعیف نرخ برابری ریال و ارز‌های بین المللی، می‌توانست گشاینده بازار‌های بین المللی و هدایت تقاضای آن‌ها به سمت تولید داخلی ایران باشد؛ اما، دشوار‌های پیش رو برای تجارت بین المللی، مداخلات دولت در بازار ارز و همچنین مداخلات دولت در تولید و تجارت کالا‌های اساسی، این مزیت را تا حدی کمرنگ ساخته است؛ اما، همچنان، برخی از تولید کنندگان مواد اولیه، بازار توریسم، فروش کالا‌های مصرفی بادوام و صادرات خدمات فنی از ناحیه توسعه بازار‌های بین المللی، باد‌های موافقی را در مسیر رشد تجربه خواهند کرد. گرچه، در نظر گرفتن سهم این بازار‌ها در برابر بازار‌های داخلی و در نظر گرفتن شدت اثر منفی تضعیف بازار‌های داخلی و شدت اثر مثبت رشد بازار‌های خارجی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران نباید امید چندانی به رشد از محل نیروی بازار نیز داشته باشد.

ج) اثر انباشت سرمایه و ارتقای بهره وری:

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفتگو اظهار داشت: اگر از برخی موارد استثنایی در حوزه مگاپروژه‌های دولتی که در سال ۹۷ با تشکیل سرمایه قابل توجهی مواجه بوده‌اند؛ صرف نظر کنیم، فضای عمومی سال ۹۶-۹۷ برای تشکیل سرمایه (که قاعدتا باید اثر خود را در سال‌های ۹۸-۹۹ آشکار کند) چندان مناسب نبوده، انتظارات، فضای عدم اطمینانی و ضعف طرف تقاضا، در دو سال اخیر، عواملی بوده‌اند که چشم انداز رشد اقتصادی کشور از محل انباشت سرمایه و ارتقای بهره وری در سال‌های پیش رو را تیره و تار ساخته‌اند.

در حوزه تخصیص منابع نیز به نظر نمی‌رسد اقتصاد ایران در سال ۹۸ روندی چندان متفاوت از روند سال ۹۷ را تجربه کند. روندی که دو مشخصه اساسی آن، اولویت مصرف به تولید (در تخصیص منابع) و همچنین افزایش شکاف صدر نشینان جدول درآمد با قعر نشینان و نحیف شدن طبقه متوسط به نفع رشد طبقه فرودست باشد.

دکتر حسین سلاح ورزی معتقد است عمده‌ترین عوامل مقوم این الگوی تخصیص منابع عبارتند از:

-اولویت نگرش معیشتی به نگرش تولیدی در ذهنیت سیاستگذاران و حکمرانان اقتصادی

- ساختار بزرگ و به شدت معیوب توزیع سوبسید که از آبشخور خلط سیاست‌های رفاه و حمایت اجتماعی با سیاستگذاری اقتصادی تغذیه می‌کند

-کژکاردی نظام پولی، مالی کشور که به شدت تحت تاثیر مداخلات غیر مسئولانه حاکمیتی است

- کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی، فضای عدم اطمینانی و انتظارات بدبینانه که بازیگران صحنه اقتصاد را به سمت رفتار‌های کوتاه مدت سوق می‌دهد

- ضعف جدی در دانش فنی و همچنین سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات دشوار اصلاح ساختاری

چه باید کرد؟

برای اصلاح و تغییر وضعیت نظام اقتصادی ایران، گام اول پذیرش این واقعیت است که اوضاع را نمی‌توان در کوتاه مدت تغییر داد و رفتار‌های نمایشی، اعم از پول پاشی، سرمایه گذاری درمگاپروژه‌های فاقد توجیه یا مداخلات شدید در مناسبات تولید و تجارت تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.

به گفته سلاح ورزی، صراحت و دقت و صداقت در شرح مسائل برای افکار عمومی که در میان مدت منجر به تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد، پرهیز از شعارزدگی، کلی گویی و تعهد به رویکرد دانش محور در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی و بینش واقع نگر در مواجهه با نیرو‌های اقتصادی و سیاسی حاکم بر محیط اقتصاد ایران که در میان مدت ثبات، پیش بینی پذیری و گشایش فضای راهبردی برای بازی‌های برد-برد در اکوسیستم اقتصادی را فراهم می‌کند، در کنار عزم جدی برای اصلاحات ساختاری و بهره گیری از دانش و تجربیات روز جهانی، در پروژه عظیم اصلاح و تعادل بخشی ساختار‌های اقتصاد ایران، می‌تواند نظام اقتصادی کشور را در میان مدت از ورطه بحران خارج کرده و به مسیر تعادل و استفاده از فرصت‌های رشد و توسعه بازگرداند.

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با اقتصاد ایران، پیش بینی وضعیت اقتصادی، چشم انداز، شوک قیمت ارز و حسین سلاح ورزی از تلگرام

حسین سلاح ورزی:

به نفع اقتصاد، متحد شویم

راه موفقیت سیاسی از اقتصاد می‌گذرد

اقتصاد ایران برای دومین بار طی ۷ سال گذشته در وضعیتی دشوار قرار گرفته است؛ شرایطی که در اثر فشارهای بین المللی بر تجارت فرامرزی و کاهش دارآمد ارزی، از یکسو بر روند تولید داخلی اثری منفی گذاشته و از سوی دیگر کنترل قیمت ارز را که در ایران به عنوان لنگر مهار تورم استفاده می‌شود بسیار دشوار کرده و به این ترتیب بازارهای مختلف با جهش و آشفتگی قیمتی و افزایش هزینه تولید کننده و کاهش قدرت خرید مصرف کننده مواجه شده‌اند. اما نباید فراموش کرد که با استفاده از تجربه ابتدای دهه ۹۰ و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان از این مرحله حساس به سلامت عبور کرد.. در سال‌های ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ ایران به واسطه اجرای برجام، افزایش صادرات نفت و تحرک نسبی در فضای کسب و کار، موفق شد به رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند این بار با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی دولتی که امنیت اقتصادی مردم ایران را نشانه گرفته است، آزمون مهمی پیش روی اقتصاد ملی قرار گرفته است که می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی، از آن نمره قبولی گرفت.

تحلیل تاثیر تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ بر اقتصاد ایران نشان داد که سهم تحریم در تنش‌های اقتصادی آن زمان، ۲۵ تا ۳۰ درصد بود و مدیریت اقتصادی سهمی ۷۰ تا ۷۵ درصدی دراین حوزه داشت. با درس گرفتن از این تجربه نزدیک می‌توان تاثیر فشارهای بین المللی را به حداقل رساند و اقتصاد ایران را به سلامت از این مرحله عبور داد به شرط آنکه بر ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد ایران تکیه کنیم و داشته هایمان را تقویت نماییم. ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی ایران که از نظر حجم تولید ناخالص ملی بر حسب قدرت خرید جزو ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، به قدری هست که بتوان با به حداقل رساندن نارسایی‌های مدیریتی در نظامات مدیریت کلان و اتحاد همه گروه‌های ذی نفع، موانع را پشت سر گذاشت.

اقتصاد بزرگ ایران با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، می‌تواند در مرحله نخست با ارتقای کیفیت فضای کسب و کار و بهره مندی از حکمرانی اقتصادی خوب مبتنی بر نگره‌های آزموده شده علمی، تعادل درونی و مولد خود را به رغم فشارها و محدودیتهای بیرونی بازیابی کند و در مرحله بعدی با سلاح دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر رویکرد توسعه خواه برونگرا؛ حتی، کارایی و اثربخشی تحریمهای یکجانبه ایالات متحده را به چالش بکشد.

تقویت بخش خصوصی و اتکا به توانایی‌های داخلی همانگونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های بیرونی، سلامت نگه دارد.

دشواری‌های تحریم و چالش‌های داخلی فضای کسب و کار در برابر اراده جمعی و خواست همه بازیگران اقتصاد کشور کوچک خواهد بود به شرط آنکه اتحاد و همبستگی داخلی در برابر تهدیدها و محدودیت‌ها شکل بگیرد. اختلاف نظرها یا تفاوت دیدگاه‌های سیاسی در جامعه‌ای به بزرگی ایران امری طبیعی است اما در این مرحله باید جهت گیری اصلی را بر مدار نفع عمومی و منفعت اقتصاد ملی قرار دهیم و در تصمیمی راهبردی بازیابی تعادل درونی اقتصاد بر اساس ارتقای کیفیت حکمرانی و توسعه فرصتهای همکاری و نقش آفرینی فرامرزی بر مدار چالش‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و جهانی را فراتر از هر اختلاف نظر یا تنش سیاسی داخلی یا خارجی به عنوان اولویت شماره یک امنیت ملی کشور تعریف کنیم.

شاید این بار توانستیم از مسیر توفیق اقتصادی بر چالش‌های سیاسی و بین المللی فائق آییم.


🔴 رتبه جهانی ۱۲۴ ایران در بهبود فضای کسب و کار

🔸وزیر امور اقتصادی و دارایی رتبه فعلی ایران در بهبود فضای کسب و کار را مطلوب ندانست و گفت: رتبه ۱۲۴ جهانی یعنی اینکه فعالان اقتصادی با موانع بسیاری برای سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار روبرویند.


در ادامه بخوانید

عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
کرمان موتور طرح فروش اقساطی هیوندای آزرا با مدل ۲۰۱۹ را آغاز می‌کند. به گزارش عصر ایران، در طرح فروش نقد و اقساط برای آزرا ۲۰۱۹، قیمت ۹۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که با اقساط ۱۲ تا ۲۴ماهه و تحویل ۳۰ روزه قابل واگذاری است. کرمان موتور زمان تحویل این خودرو را یک ماهه تعیین کرده و در ازای هرماه تأخیر ۲٫۵ درصد سود به خریداران پرداخت خواهد شد. این طرح از شنبه ۲۹ تیر به مدت یک هفته اجرایی می‌شود. برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ بر روی آن کلیک نمایید.
خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
رییس اتحادیه طلا و سکه در گفتگو با خبرانلاین، پیش بینی کرد در ۶۰ تا ۷۵ روز آینده تحولی جدی در بازار سکه و طلا و ارز رخ ندهد و روند حاکم بر بازار مشابه دو ماه گذشته خواهد بود. که در ۶۰ تا ۷۵ روز آینده قیمتها روندی مشابه دو ماه گذشته را داشته باشند و نوسانات بزرگی در بازار مشاهده نشود. ما در دو سال گذشته درگیر این نوسانات بودیم ولی امروز معتقدم تصمیمات از پختگی بیشتری برخوردار است، چیزی که حتی ۶ ماه پیش هم نمی‌توانستیم ادعا کنیم. این میان منتشر نشدن دستورالعمل و آیین نامه جدید نیز به ذهنیت بازار کمک کرده است. وی با اشاره به تحولات روزهای اخیر، مدعی شد صندوق‌های کشور خالی نیست و ادامه داد: فراموش نکنیم در بازار طلا هم بازار جهانی و ارز تاثیر مضاغف داشتند.
وانانیوزوانانیوز1 روز قبل
به گزارش وانانیوز، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور به ۱۴۵۲ دلار و ۶۰ سنت صعود کرد که بالاترین قیمت از دوم مه سال ۲۰۱۳ بود و اندکی بعد، ۰٫۲ درصد کاهش یافت و به ۱۴۴۲ دلار و ۵۶ سنت رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۱٫۱ درصد کاهش یافت و به ۱۴۴۴ دلار و ۱۰ سنت رسید. به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری اکنون که از مقاومت در سطح ۱۴۳۹ دلار عبور کرده ممکن است تا مرز ۱۴۶۱ دلار پیشروی کند. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰٫۶ درصد افزایش یافت و به ۸۵۳ دلار و ۷۰ سنت رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰٫۱ درصد کاهش، به ۱۵۲۴ دلار و ۳۰ سنت رسید.

ابرخودروی بوگاتی پا به خیابان گذاشت/ قیمت گران‌ترین خودوری صفرکیلومتر جهان چند است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگارانباشگاه خبرنگاران1 روز قبل
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، ابرخوردوی جدید بوگاتی، با قیمت ۱۱ میلیون یورو (معادل ۱۲٫۴۵ میلیون دلار) رسما گران‌ترین مدل صفر کیلومتر تاریخ خودروسازی جهان است. استفان وینکلمن، مدیر بوگاتی در مراسم رونمایی اعلام کرد، تنها نمونه از لا واچو نوار با احتساب مالیات در کشور میزبان، به قیمت ۱۶٫۵ میلیون یورو (معادل ۱۸٫۶۸ میلیون دلار)، فروخته شده است. نام و مشخصات خریدار این خودرو اعلام نشد. بیشتر بخوانید: مراحل مونتاژ خودرو لوکس + فیلم

اقتصاد بدون نفت هم مدیریت می‌شود

صدا و سیماصدا و سیما3 ساعت قبل
وی ادامه داد: این ساختار نشان می‌دهد می‌توانیم اقتصادمان را بدون نفت مدیریت کنیم. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: وقتی شرایط تغییر می‌کند باید طرح هایمان را تغییر بدهیم بنابراین هر دوره‌ای از اقدامات بانک مرکزی تحلیل و خاص دوران مربوط به خود را دارد. این کارشناس اقتصادی گفت: مردم باید متوجه شوند که مدیریت بازار ارز، الزاما ارزان شدن بازار ارز نیست بلکه قیمت گذاری بازار ارز در راستای رشد توسعه اقتصادی است. حمید زمان زاده کارشناس اقتصادی هم گفت: بانک مرکزی اگر بخواهد سیاست‌های موفقیت آمیزی در مدیریت بازار ارز داشته باشد هدفگذاری خود را روی مدیریت ارز بر روی نرخ بنیادی بازار ارز بگذارد. زمان زاده اضافه کرد: تغییر سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر موجب شده نرخ ارز را حول نرخ بنیادی مدیریت کنیم.
صدا و سیماصدا و سیما16 ساعت قبل
محمد رضا پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ارز‌های دیجیتال را یکی از موضوعات جدید در اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: ارز رمز‌ها در شرایط کنونی می‌توانند ابزاری برای تسهیل مبادلات تجاری از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو طرفه و استفاده مستقیم از این نوع ارز برای مراودات اقتصادی با سایر کشور‌ها باشند. پورابراهیمی ادامه داد: ما تمایلی به استفاده از ارز‌های دیجیتال تولید شده در خارج از کشور نداریم و تاکید عمده ما بر تولید ارز دیجیتال در داخل است چرا که استفاده از منابع خارجی این نوع ارز‌ها منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد. وی به مشکل استفاده از برق مصرفی برای عملیات ماینینگ اشاره کرد و گفت: به دلیل قیمت بسیار پایین برق، ایران به بهشت ماینینگ در دنیا مبدل شده است که فشار سنگینی را بر شبکه برق کشور تحمیل می‌کند، واحد‌های تولیدی نیز به دلیل سودآوری فراوان و نرخ بازگشت سرمایه سریعتر به سمت تولید ارز‌های دیجیتال رفته‌اند. وی گفت: ما در شرایط کنونی به ارز آوری نیاز داریم و تولید و فروش ارز‌های دیجیتال می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. پور ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده و استمرار تولید ارز‌های دیجیتال در کشور باید از جهات مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد لذا این موضوع در کمیسیون اقتصادی و با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت نیرو، سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد تا وضعیت استفاده از ارز‌های دیجیتال در اقتصاد کشور مشخص شود.

نظرها

اخبار بیشتر