1. خبری
  2. همه خبرها
  3. دنیای اقتصاد
  4. اقتصادی

سقوط قدرت وام مسکن

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد |
دنیای اقتصاد : قدرت خرید وام اوراق مسکن به سطح سال ۹۲ سقوط کرد. این تسهیلات در تهران با «قیمت میانگین» کفاف ۵ مترمربع را می‌دهد. ناکارآمدی وام مسکن باعث شده متوسط قیمت فروش امتیاز وام مسکن - اوراق - در روزهای کاری گذشته از فروردین ۹۸، با ۱۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال، در کف ۶ ساله خود قرار بگیرد. وضعیت فعلی بازار اوراق بیانگر مواجهه خانه‌اولی‌ها با چالش اعتباری است که عواقب آن سمت عرضه مسکن را نیز به باتلاق رکود می‌کشاند. برای جراحی بازار وام مسکن ۴ پیشنهاد مطرح است.

وام مسکن با تنزل ارزش ریالی نسبت به قیمت مسکن در تهران دچار سکته کامل شد و ارزش خود را به کلی از دست داد. ناتوانی جزئی تسهیلات خرید مسکن که در سال ۹۷ تحت تاثیر رشد قیمت مسکن رخ داد، در بهار ۹۸ به دنبال جهش ۹ درصدی قیمت مسکن در پایان سال گذشته در پایتخت کامل شد و کارآمدی وام مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم تسهیلات کاملا از بین رفت. آنچه اکنون به‌عنوان تسهیلات انفرادی خرید مسکن از محل اوراق توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود تنها تکافوی خرید حداکثر ۵ مترمربع آپارتمان را می‌کند که این میزان یک‌دهم حداقل مساحت مسکن کوچک‌متراژ مناسب زوج‌های کم‌درآمد است. از این رو فعالان بازار مسکن از این وام در حال حاضر با تعبیر «وام خرید متری» یاد می‌کنند و آن را به‌عنوان تسهیلات خرید مسکن به رسمیت نمی‌شناسند. همزمانی این اتفاق با افت شدید قیمت هر فقره اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن سبب شده یک واقعه تاریخی که پیش‌تر در بهار سال ۹۲ در بازار مسکن رخ داده بود، تکرار شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، میانگین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که هر فقره از آن امکان استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند، در فروردین امسال به کف شش ساله رسید. بهای میانگین اوراق مسکن مبادله شده در روزهای کاری فروردین تا پایان روز بیست‌وپنجم این ماه ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان است که مرز دو کانال قیمتی ۴۰ و ۵۰ هزار تومان به شمار می‌آید. این سطح قیمتی اوراق مسکن از بهار ۹۲ تا کنون سابقه نداشته است. در برخی از روزهای اخیر بهای فروش برخی از نمادهای اوراق مسکن در بازار رسمی فرابورس که تقاضای خرید برای آنها کمتر بوده حتی به زیر ۵۰ هزار تومان نیز رسیده و به قیمت حول و حوش ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان فروخته شده است. به این ترتیب در فروردین امسال قیمت اوراق به پایین‌ترین حد خود از سال ۹۲ تا کنون تنزل یافت. این در حالی است که در طول دوره شش ساله ۹۲ تا ۹۸ سابقه افزایش قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن به ۱۰۰ هزار تومان نیز وجود داشته است.

میانگین قیمت فروش اوراق مسکن در فروردین‌ماه تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افت داشته است. در طول سال ۹۷ نیز که بازار مسکن یک دوره رونق را پشت سر گذاشت و به آرامی وارد فاز رکود و خواب زمستانی شد، بازار اوراق مسکن وضعیت نسبتا طبیعی را پشت سر گذاشت و به تدریج با کاهش ارزش تسهیلات از محل اوراق، از قیمت این اوراق نیز کاسته شد؛ طوری که میانگین قیمت اوراق مبادله شده در طول یک سال گذشته ۶۱ هزار تومان بود که نسبت به یک سال ۹۶ افت ۱۸ درصدی داشته است.

ارزش واقعی وام مسکن در پایتخت

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر امکان اخذ تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن با خرید ۱۲۰ فقره اوراق با هزینه شش میلیون تومان وجود دارد. اما حتی بدون در نظر گرفتن هزینه شش میلیونی دریافت این تسهیلات، ارزش این وام به حدی افت کرده که دیگر سهم قابل توجهی از حداقل قیمت یک واحد آپارتمان با کف متراژ قابل سکونت زوج (۵۰ مترمربعی) را هم پوشش نمی‌دهد. با اخذ این تسهیلات می‌توان بهای خرید ۵ مترمربع آپارتمان در تهران را با توجه به میانگین بین ۱۰ تا ۱۱ میلیونی قیمت در حال حاضر تامین کرد و تامین مالی برای خرید ۴۵ متر باقی‌مانده از چنین آپارتمانی کاملا بر عهده خریدار است.

این اتفاق در سال ۹۲ نیز رقم خورد، طوری که قدرت خرید وام مسکن در آن سال نیز به پایین‌ترین حد خود رسید و تکافوی خرید ۵مترمربع آپارتمان را می‌کرد. سال ۹۲ همان سالی است که پس از هشت سال پیاپی تثبیت سقف ریالی وام مسکن از سوی دولت وقت، قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و سپس بازار، مسیر رکود چند ساله را در پیش گرفت. نکته قابل توجه این است که در همان فاصله هشت ساله تثبیت سقف وام مسکن بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان، به بهانه اینکه ممکن است تعدیل سقف وام سبب رشد قیمت مسکن شود، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در تهران پنج برابر شد و از ۷۰۰ هزار تومان در سال ۸۴ به سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان در سال ۹۲ رسید. در سال ۹۲ پس از هشت سال سقف وام خرید مسکن از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز سقف این وام به ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان (با احتساب جعاله) رسید.

از اواسط سال ۹۲ به بعد بازار مسکن رویه متفاوتی را در پیش گرفت و با کاهش حجم معاملات، فاز رکود آغاز شد. به این ترتیب با ثبات نسبی قیمت مسکن از یکسو و تعدیل سقف وام در زمستان ۹۲ و سپس سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سوی دیگر، ارزش وام خرید مسکن در سال ۹۵ به اوج خود رسید، طوری که هزینه خرید ۱۵ مترمربع آپارتمان در تهران را بر اساس میانگین قیمت وقت پوشش می‌داد. اما قدرت خرید این وام در سال ۹۶ و ۹۷ سیر نزولی پیدا کرد و اکنون در بهار ۹۸ به ۵ مترمربع رسیده است. به همین دلیل است که فعالان بازار مسکن از وام اوراق به‌عنوان «وام خرید متری» یاد می‌کنند. این تعبیر کنایه‌ای از ارزش پایین این وام است که نقشی در قدرت خرید خریداران مصرفی بازار مسکن ندارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همان‌طور که تشریح شد، پی در پی شدن رشد قیمت مسکن از زمستان سال ۹۶ تا بهار ۹۸ عملا وام مسکن را که پارسال سکته ناقص کرده و دچار ناتوانی جزئی بود، دچار ناتوانی فراگیر و کامل کرد و به همین خاطر می‌توان از این مساله با تعبیر «سکته کامل» یاد کرد. در این میان سقف وام اوراق نیز از سقف تسهیلات خرید مسکن خانه اولی‌ها ۲۰ میلیون تومان کمتر است که کارآیی این وام را بیشتر زیر سوال برده و به افت قیمت اوراق نیز منجر شده است.

اما مرور رخدادهای بهار سال ۹۲ در بازار مسکن نشان می‌دهد در آن زمان نیز در شرایطی که قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و پس از آن شاهد کاهش قیمت واقعی مسکن در یک روند تدریجی در سال‌های رکود بودیم، همزمان قیمت اوراق مسکن نیز به پایین‌ترین حد رسید. فرآیند کاهش ارزش اوراق که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود، با اوج‌گیری قیمت مسکن در بهار ۹۲ شروع شد و قیمت این اوراق در اردیبهشت آن سال به ۴۹هزار تومان، در خرداد به ۴۸ هزار تومان و در تیر و مرداد به ۴۲ و ۳۹ هزار تومان رسید. سطح قیمت اوراق در شهریور آن سال حتی از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۳۷ هزار تومان وارد شد.

در خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

این رخداد و تکرار آن در بهار ۹۸ نشان می‌دهد دقیقا در زمانی که قیمت مسکن به اوج می‌رسد و روند کاهش قیمت واقعی مسکن آغاز می‌شود، همان برهه‌ای است که شاهد ریزش قیمت اوراق نیز هستیم و معاملات اوراق نیز کاهش می‌یابد. به این ترتیب برخلاف ادعای برخی سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی که افت قیمت اوراق به زیر ۵۰ هزار تومان را بی‌سابقه توصیف کرده بودند، این ماجرا سابقه داشته است. در بهمن سال ۹۲ شورای پول و اعتبار پس از هشت سال مقاومت در برابر تعدیل سقف ریالی وام مسکن، آن را به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد و بر جذابیت وام اوراق افزود. به این ترتیب در بهار سال ۹۳ قیمت اوراق به ۸۰ هزار تومان رسید و در خرداد تا حول و حوش ۸۴ هزار تومان نیز صعود کرد.

نسخه‌های درمانی برای بازار اوراق

به گزارش «دنیای اقتصاد»، افت شدید ارزش وام اوراق مسکن سبب روشن شدن چراغ هشدار در این بازار شده است. بسیاری از متقاضیان مسکن در ماه‌های اخیر به اجبار از خیر دریافت وام مسکن گذشتند چراکه بر ناکارآمدی این وام واقف بودند. عده‌ای هم که برای خرید مسکن ناگزیر به دریافت وام بوده‌اند و بدون آن اصلا قدرت خرید مسکن نداشتند، عمدتا بازار مسکن را ترک کرده‌اند و به افزایش سقف وام در آینده نزدیک امیدوار هستند. چنین وضعیتی همان‌طور که در روزهای گذشته در «دنیای اقتصاد» تشریح شد، به ثبت بیشترین رشد معاملات مسکن در مناطق یک تا ۶ منجر شده است، چراکه عمده خریداران مسکن در این مناطق از وام مسکن استفاده نمی‌کنند. اغلب استفاده‌کنندگان از وام مسکن، متقاضیان خرید در مناطق نیمه جنوبی تهران هستند و از آنجا که ارزش وام تنزل یافته و میل به استفاده از آن در میان متقاضیان مسکن کاهش یافته، عملا شاهد کاهش رشد خرید مسکن در مناطق نیمه جنوبی هستیم.

این وضعیت پیام ضرورت اصلاح فوری ابزارهای بازار مسکن را به سیاست‌گذار مخابره می‌کند. کارشناسان چهار نسخه درمانی برای بازار اوراق مسکن به‌عنوان بازار بالادست بازار مسکن توصیه می‌کنند که می‌تواند هم سطح تقاضای اوراق را تعدیل کند و هم با حضور دوباره تقاضای مصرفی در بازار مسکن، این بازار را از کما نجات دهد. اولین نسخه پیشنهادی کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات جعاله از ۲۰ به ۵۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به‌عنوان مکمل وام مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود و در زمره وام‌هایی است که برای دریافت آن باید اوراق خریداری شود. نسخه دوم افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق به سقف وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) است. در این صورت قدرت خرید وام بدون سپرده اوراق و وام یکم برابر خواهد شد، طوری که سقف وام انفرادی ۶۰ میلیونی اوراق به ۸۰ و سقف وام زوجین اوراق به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

سومین نسخه‌ای که کارشناسان برای اصلاح ابزارهای تسهیلاتی بازار مسکن پیشنهاد می‌دهند، صدور مجوز ترکیب دو وام اوراق و صندوق یکم برای متقاضیان است. برخی از سیاست‌گذاران بخش مسکن بر این باور هستند که افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌تواند موجب رواج سوء استفاده متقاضیان غیرمصرفی شود. اما اگر امکان ترکیب این دو وام ایجاد شود، دغدغه سیاست‌گذار در این خصوص که شاید دسترسی متقاضیان غیرمصرفی به وام مسکن بیشتر شود و اثر افزایش وام بر بازار مسکن کم باشد، از بین می‌رود. طبیعی است کسانی که خانه اولی به شمار می‌آیند و در صندوق یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند، قطعا متقاضیان مصرفی مسکن هستند که با ایجاد این امکان می‌توانند سقف تسهیلات دریافتی خود را افزایش دهند. در این صورت البته باید فرمول جدیدی برای تعدیل اقساط ماهانه نیز طراحی شود.

نسخه چهارم پیشنهادی کارشناسان برای درمان بازار وام مسکن و به دنبال آن بازار مسکن، ترکیبی از روش‌های ذکر شده با اولویت‌بخشی به دریافت‌کنندگان وام نوسازی بافت فرسوده است. به‌عنوان مثال می‌توان برخی از این موارد را به‌عنوان امتیاز مضاعف خرید ملک در بافت فرسوده پیش‌بینی کرد تا به این ترتیب ضمن تحریک نوسازی بافت فرسوده، تقاضای مصرفی نیز برای خرید مسکن در این بافت‌ها انگیزه پیدا کند. همچنین اشکال دیگری از ترکیب این روش‌ها قابل طراحی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به نحوی عرضه و تقاضا را در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داد، به این معنا که دریافت تسهیلات توام اوراق و صندوق یکم در صورتی مجاز باشد که فرد نسبت به خرید خانه نوساز اقدام کند. در این صورت هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا از دغدغه‌مندی سیاست‌گذار منتفع خواهند شد.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که رها کردن بازار تسهیلات مسکن به شکل فعلی می‌تواند عواقب بدتری در پی داشته باشد و علاوه بر ضربه‌ای که به بازار اوراق مسکن وارد کرده و قیمت و معاملات را در این بازار کاهش می‌دهد، در صورت ادامه وضعیت فعلی کمای بازار مسکن را عمیق‌تر کند و آثار جبران‌ناپذیری برای این بخش اقتصادی به دنبال داشته باشد. هر قدر صف متقاضیان خرید مسکن طولانی‌تر شود، دشواری مسیری که سیاست‌گذار برای پایان دادن به وضعیت فعلی بازار مسکن باید طی کند نیز بیشتر خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در همایشی که نهم اردیبهشت ماه با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸» برگزار می‌کند، موضوع تاثیر وام مسکن و تغییرات احتمالی سقف آن بر تحولات بازار ملک را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند برای ثبت‌نام و حضور، به آدرس http: / / events. den. ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۳۵۰ (دبیرخانه همایش) تماس بگیرند.

سقوط قدرت وام مسکن - 18

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

تابناکتابناک20 ساعت قبل
افزایش میزان مصرف بنزین در سال گذشته باعث شد تا یکبار دیگر موضوع بازگشت کارت‌های سوخت و سهمیه بندی بنزین مطرح شود. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین را قاچاق آن به کشور‌های اطراف می‌دانستند بنابراین موضوع افزایش قیمت بنزین آزاد نیز مطرح شد. افزایش میزان مصرف بنزین در سال گذشته باعث شد تا یکبار دیگر موضوع بازگشت کارت‌های سوخت و سهمیه بندی بنزین مطرح شود. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین را قاچاق آن به کشور‌های اطراف می‌دانستند بنابراین موضوع افزایش قیمت بنزین آزاد نیز مطرح شد. قیمت بنزین احتمالا رشد ۱۲۷ درصدی خواهد داشت، اما این رشد هم نخواهد توانست که از قاچاق بنزین به کشور‌های حوزه خلیج فارس جلوگیری کند.
صدا و سیماصدا و سیما4 ساعت قبل
با برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره بازار متشکل ارزی گام اول برای تشکیل این بازار برداشته شد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده در این جلسه با تصمیم هیئت مدیره مقرر شد همه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقبا اعلام می‌شود، نسبت به دریافت کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند. اما بازار متشکل ارزی چیست و قرار است چه نقشی در مبادلات ارزی کشور داشته باشد؟ در یک کلام بازار متشکل ارزی، یک بازار عمده فروشی نقدی ارز در تهران است. اما تفاوت این بازار با بازار سرمایه در این است که معاملات بازار متشکل ارزی یک بازار عمده فروشی، آنی و بصورت نقدی خواهد بود؛ بنابراین معاملات در بازار متشکل ارزی آتی یا فردایی نیست و معاملات بصورت حواله‌ای درآن انجام نمی‌شود. در واقع این همان کاری است که هم اکنون نیز صرافی‌ها آن را انجام می‌دهند؛ بنابراین بازار متشکل ارزی یک سازوکار جدید ارزی نیست ونمی خواهد نرخ جدیدی برای ارز خلق کند. در بازار متشکل ارزی، کل بستر تسویه که بزرگترین جز معاملاتی است، در یک بستر شفاف و قانونمند پیش می‌رود و شفافیت در خروجی‌ها و نه عملیات تسویه صرافی‌ها، مشاهده می‌شود؛ بنابراین هم معامله گران و هم بازارساز، اشراف کاملی بر تمامی معاملات انجام شده خواهند داشت وآن‌ها را قادر خواهد کرد بر اساس فضای موجود در بازار فعالیت خود را تنظیم کند. البته بازار متشکل ارزی با سامانه نیما متفاوت است. درحالی که دربازار متشکل ارزی معاملات عمده انجام می‌شود و اصل بر تهاتر است که درآن فعالان بازار عمده ارز‌های مورد نیازخود را در نقش بدهکار و بستانکارباهم تهاتر می‌کنند و در آخر روز باهم تسویه می‌کنند؛ اگرچه این بازار با سازو کار بورس عمل می‌کند، اما در واقع صرافان درنقش کارگزار عمل می‌کنند، اما این بازار به دلیل معاملات نقدی و غیر فردایی متفاوت از بازار سرمایه بوده و بیشتر این بازار نزدیک به ساختار تسویه است. به هر حال تشکیل بازار متشکل ارزی جدا از ایجاد شفافیت در معاملات عمده ارزی، می‌تواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر در بازار متشکل ارزی بانک مرکزی قادر خواهد بود به صورت پیوسته، شفاف، قانونی، مؤثر و مستقیم در بازار ارز مداخله کند؛ بنابراین ازاین پس بانک مرکزی ناچارنخواهد بود برای بازارسازی متوسل به عرضه ارز در کف خیابان، آن هم از طریق عوامل انسانی شود که تجربه نشان داده این روش بعضا موجب رانت و مفاسد مختلف شده است؛ بنابراین بازار متشکل ارزی و تشکیل آن می‌تواند ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگرداند یا دست کم این بازاررا شفاف و قابل پیش بینی سازد.
ایبناایبنا5 ساعت قبل
به گزارش ایبنا از روابط عمومی بیمه مرکزی، سردار محمدرضا مهماندار؛ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و هیات همراه در نشست مشترک با غلامرضا سلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی با قدردانی از تلاش‌های وی در دوره تصدی ریاست کلی بیمه مرکزی و ابراز امیدواری برای ادامه این روند، نسبت به ضرورت تقویت روابط پلیس و صنعت بیمه تاکید کرد. وی اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی نرم افزارهای قابل قبولی را در اختیار دارد که در صورت ایجاد فضای تعامل بیشتر با سامانه سنهاب بیمه مرکزی می‌توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. مهماندار افزود: پلیس برای کاهش تخلفات و تلفات از تمامی راهکارهای ممکن استفاده می‌کند و صنعت بیمه یکی از مهمترین ظرفیت هایی است که می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند. وی از تدوین «طرح تبادل اطلاعات بین پلیس و صنعت بیمه» خبر داد و گفت: این طرح برای عملیاتی شدن مدل‌های اجرایی، تقسیم وظایف و ماموریت‌ها و موارد دیگر در مجموعه نیروی انتظامی در دست بررسی است. رییس کل بیمه مرکزی نیز در این نشست گفت: تعامل صنعت بیمه و پلیس به افزایش ضریب اعتمادسازی در جامعه منتهی خواهد شد که تحقق این امر در گرو تبادل اطلاعات بین این دو نهاد است.
فردا نیوزفردا نیوز20 ساعت قبل
آنچه که تا این لحظه مشخص است، این اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های مالی رانندگان یکی از شرکت‌های حمل و نقل بوده که در صورت مشخص شدن دقیق نام مالک اطلاعات، به آن اشاره خواهد شد. اما پیش از خواندن این گزارش، لازم است اشاره کنیم که شرکت اسنپ در توییتی اعلام کرده است که این اطلاعات مربوط به شرکت آن‌ها نیست و ساختار داده شناسایی شده، با داده‌های آن‌ها متفاوت است. این اطلاعات را چطور بدست آوردی؟ حجم این اطلاعات دقیقا چقدر است و شامل چه مواردی می‌شود. این پایگاه داده با نام «doroshke-invoice-production» اطلاعات مختلفی را به‌صورت عمومی در دسترس همه قرار داده بود. از طرفی شرکت تپسی از همین نام در بخشی از سامانه داخلی سرویس خود استفاده می‌کند.
عصر ایرانعصر ایران22 ساعت قبل
دیما خطیب خبرنگار الجزیره در رشته توئیتی مشاهداتش از ونزوئلا را مطرح کرده است. به گزارش خبرنگار عصرخبر، برخی توئیت‌های این خبرنگار که توسط سیاوش فلاح پور ترجمه شده به شرح زیر است. روز هفتم بالاخره سیستم بانکی کشور کار می‌کرد و توانستم کارت خریدم را شارژ کنم. کارت بانکی فایده چندانی نداشت چراکه نتوانستم ارز محلی ونزوئلا (بولیوار) را تهیه کنم؛ هرجایی یافت نمی‌شود. کاهش سرسبزی کشور برایم قابل ملاحظه بود، گفتند علتش خشکسالی است، حتی باران هم به داد ونزوئلا نمی‌رسد
ایران‌جیبایران‌جیب6 ساعت قبل
یک تحلیلگر اقتصادی با تشریح نحوه کارکرد بازار متشکل ارزی و اثرگذاری آن بر کنترل نرخ در بازار ارز گفت: بازار متشکل ارزی این شانس را دارد که مرجعیت …یک تحلیلگر اقتصادی با تشریح نحوه کارکرد بازار متشکل ارزی و اثرگذاری آن بر کنترل نرخ در بازار ارز گفت: بازار متشکل ارزی این شانس را دارد که مرجعیت نرخ گذاری ارز را از دوبی به تهران منتقل کند. به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است که وزارت خزانه داری آمریکا و سی ای دی در امارات با فشار امنیتی بر درهم، در مقطعی توانسته‌اند که نرخ ارز در تهران را بالا ببرند. شاکری تاکید کرد: البته این به این معنا نیست که از فردای روز راه اندازی بازار متشکل ارزی، تعیین نرخ از دوبی به تهران منتقل شود؛ بلکه این بازار، بهترین آلترناتیو برای این کار است که می‌توانست از سوی سیاستگذار ارائه شود و به مرور زمان می‌تواند این نقش را بازی کند که نرخ ارز بازار ایران، از دوبی نیاید. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: تشکیل بازار متشکل ارزی به لحاظ نهادی، یک خبر خوب است و حتی اگر ۵۰ درصد کارکردهای در نظر گرفته شده برای آن نیز ایجاد شود، اثر بزرگی بر بازار ارز خواهد داشت. اتفاق بسیار خوب در بازار متشکل ارزی این است که خود کانون صرافان نیز یک صندلی در آن دارد و راه اندازی بازار نیز از مشاوره این کانون استفاده شده است.

نظرها

اخبار بیشتر