1. خبری
  2. همه خبرها
  3. عصر ایران
  4. اقتصادی

حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران |
حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد - 0

پیشنهاد بانک مرکزی که در سال گذشته مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی به هیأت دولت ارائه شده بود، برای بررسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در راستای آن انجام نگرفته است که سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه‌های بارز این موضوع بوده است.

نخستین جرقه از جدی‌شدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملی زمانی زده شد که بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته از اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید خود رونمایی کرد و در طراحی این اسکناس نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب کرد.

نکته مهم نخست، استفاده از رنگ‌آمیزی متفاوت در ارقام چاپ‌شده روی اسکناس بود؛ به طوری که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم‌رنگ‌تر طراحی شده و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵۰ به طور جداگانه درج شده بود.

۱۶ دی ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سیاست‌های پولی و ارزی دولت را تشریح و اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد.

اما پس از این طرح این موضوع از سوی همتی، بار دیگر این موضوع مسکوت ماند و اینطور به نظر رسید که این بار نیز عزم جدی برای این اقدام وجود ندارد، حال آنکه همتی نیز این موضوع را نیازمند کار کارشناسی بسیار و زمان‌بر دانسته بود.

اما آن‌طور که امروز (۲۷ فروردین) دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت دولت اعلام کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بررسی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه اعلام کرده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی و ۱۰۰ «ریال جدید» خواهد بود.

با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

در خبری بخوانید: بروز ترین اخبار اقتصادی و بازرگانی از سراسر وب

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰٫۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳٫۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است و این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول «دوره گذار» از «ریال» به «تومان» ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی «تومان» در کلیه قوانین خاص و عام، «تومان» جایگزین «ریال» به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد،

«تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود و مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری است، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان «توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند که این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد و از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش‌رو بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

در آخرین نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰ زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر را به نام خود ثبت کرده است.

بلاروس نیز با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶ به عنوان جدیدترین نمونه حذف صفر از پول ملی شناخته می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما14 ساعت قبل
فرزانه صادق مالواجرد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها​ محل جریمه کردن و ترمیم درآمد شهرداری‌ها شده است که در این رویه باید تغییراتی انجام گیرد که دولت در این باره لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهد کرد. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی ساخت و ساز‌ها غیر مجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه، تخریب نمی‌شوند از این رو تغییر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخصوص این لایحه پیشنهاداتی داشتند تا با آسیب شناسی، معضلاتی را که کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد کرده حل و فصل شود. لایحه تغییر این کمیسیون در حال بررسی و جمع بندی نهایی است تا به مجلس برود. وی ادامه داد: البته آنچه مصوبه می‌شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد که این کار قطعا همکاری و حمایت قوه قضائیه و قوه مقننه را می‌طلبد. مالواجرد گفت: ساخت و ساز‌هایی که در کنار بستر رودخانه‌ها انجام شده است بیانگر ورود به طبیعت و دستکاری آن است که منجر به اتفاقات نا خوشایندی شده است. وی با بیان اینکه افزایش بی رویه سطوح اشغالی در شهر‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: زمانی که سطع اشغال زمین در شهر‌ها بدلیل افزایش ساخت و ساز‌ها بیشترمی شود نفوذپذیری آب در خاک کمتر می‌شود و آب جاری می‌شود. مالواجرد افزود: باید جانمایی درستی برای ساخت و ساز‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی صورت گیرد و ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع شود. ضمن اینکه باید توجه ویژه به آبخیزداری و بازنگری در برنامه ریزی‌ها داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید حریم بستر رودخانه‌ها در مناطقی که دچار سیل شدند دوباره بازنگری شود، گفت: طرح جامع حفاظت از سیلاب باید با همکاری وزارتخانه‌ها به جدیت دنبال شود. همچنین باید پهنه‌هایی در همه شهر‌ها ایجاد و سایت‌های بحران در شهر‌ها تجهیز شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخورد‌ها و پیگیری‌ها درباره تخلف در حریم رودخانه‌ها پررنگ‌تر شده است، افزود: باید جرم انگاری تخلفات شهرسازی صورت گیرد تا زمانی که تخلفات جرم نباشد ضمانت اجرایی آن تقویت نخواهد شد و این امر نیازمند همکاری بین قوا است. وی ادامه داد: با توجه به سیل اخیر، جابجایی در مکان یابی سایت‌ها و طرح‌های شهرسازی انجام می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آئین نامه کنترل شهرسازی را آغاز کردیم، گفت: در نقشه کاربری اراضی، ​ هر اتفاقی که در شهر‌ها می‌افتد مشخص می‌شود و طرح‌ها همه باید در قالب طرح فرادست اجرا شود. مالواجرد با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی شهرسازی با موضوع «آسیب شناسی و بررسی سیل» برگزار شد، گفت: میزان بارش‌ها و حجم آب در پشت سد‌ها بررسی شد این میزان از حجم آب از زمانی که خشکسالی داشتیم بیشتر بود و به دلیل افزایش میزان آب در بستر رودخانه‌ها، ​سیل ایجاد شد. وی با بیان اینکه سیلاب گل آلود بیانگر شسته شدن خاک بدلیل نبود پوشش گیاهی است، تأکید کرد: باید توجه ویژه به آبخیزی داری، حفظ و صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی بالادست داشته باشیم. وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
محمد کشتی آرای در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: ​ هم اکنون هر انس طلا ۱۲۷۸ دلار عرضه می‌شود. وی افزود: ​ افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز در بازار‌های داخلی، سبب افزایش قیمت طلا در بازار شده است. وی با بیان اینکه امروز هر دلار ۱۴ هزار و ۵۰ تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ معامله شده است گفت: امروز هر مثقال طلادر بازار ۱۹۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ادامه داد: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۱۰ هزارتومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی نیز ۹۵۵ هزارتومان معامله شده است. کشتی آرای گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۴۱ هزار تومان به فروش رسیده است. وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان سطح معاملات در بازار طلا کاهش یافته است.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴13 ساعت قبل
حدود یکسال پیش این رقم ۲٫۶ میلیون بشکه در روز بود. بدین ترتیب در فاصله یکسال درآمد ارزی دولت ایران بیش از ۶۵ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت ایران موفق شد با اعمال ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ کالا از تیرماه گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار از میزان واردات ایران بکاهد. این رقم همچنان ۱٫۵ میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی است. در همین مدت نزدیک به یک میلیون دلار عروسک وارد ایران شده است. به باور آنها واردات سالانه ۳۰ میلیارد دلار شامل ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی است و نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار هم شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ضروری برای گردش چرخ اقتصاد ایران کافی است.
فارسفارس15 ساعت قبل
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادرو دریانوردی با بیان اینکه اجرای فاز اول هوشمندسازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ ‌به اتمام می‌رسد، از اجرای ۱۱ پروژه مهم و عملیاتی در نقشه راه هوشمندسازی بنادر خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد قائم تاجگردون‌‌ بیان کرد: رویکرد‌ سازمان بنادر و دریانوردی، رقابت‌پذیری و برخورداری از برنامه مشخص در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است. وی گفت: الزامات دولت الکترونیک و همچنین تجربه بنادر موفق در جهان، دو الگو اصلی سازمان بنادر در ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی به ذی نفعان محسوب می‌شود. ‌مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی‌ با اعلام اینکه نقشه راه هوشمند‌سازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ به عنوان فاز اول هوشمندسازی به اتمام می‌رسد، گفت: در این راستا امیدواریم با تغییر نگرش‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد طرح‌های کاربردی، به دستاوردهای تازه‌ای دست یابیم. مدیرکل فاوا سازمان بنادر نیز در این‌باره گفت: برای «نقاط قابل بهبود» برنامه داریم زیرا سازمان بنادر خودش را با سایر بنادر دنیا مقایسه می‌کند.
انتخابانتخاب20 ساعت قبل
سرویس اجتماعی «انتخاب»: آمارها از افزایش نزاع ایرانی‌ها در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد؛ خشمگین‌تر از گذشته‌ شده‌ایم؟ ما ایرانی‌ها، لقب مهمان‌نوازترین مردم دنیا را داریم، این را هر کدام از ما بارها از توریست‌های مختلف شنیده‌ایم که آنچه در طول سفر برایشان بیش از همه جذاب بوده، محبت و مهمان‌نوازی ایرانی‌هاست. طرف دیگر و البته ناخوشایند این است که ظاهرا آنطور که با مسافران آن سوی مرزها مهربانیم، با خودمان نیستیم. اما حتی فارغ از این نظرسنجی، می‌شود نگاهی داشت به آمار درگیری در سال‌های اخیر در کشورمان اتفاق افتاده است. تا این جای کار یعنی خوشحالی از کم شدن تعداد درگیری‌ها، یعنی نشانه‌ای برای کاهش عصبانیت و پرخاشگری. شاید به همین دلیل است که می‌توان افزایش آمار مربوط به نزاع در سال ۱۳۹۷ را با شروع گرانی‌ها در آن سال مرتبط دانست.
صدا و سیماصدا و سیما20 ساعت قبل
وی با بیان اینکه از اقدامات مهم در این زمینه تشکیل یک کمیته مقابله با تحریم‌ها بود اضافه کرد: مجموعه سیاست‌های ضدتحریمی اتاق بازرگانی به دو دسته مختلف تقسیم می‌شود. در گام نخست، اتاق، گزارش‌های متعددی را در ارتباط با اثرات تحریم‌ها تهیه کرده و نتیجه آن را در اختیار مسئولان قرار داده است. وی افزود: باید به این موضوع توجه داشت که در این مرحله باید گام‌های مهمی را برای مقابله با تحریم برداریم، مراحلی که قطعا اتاق بازرگانی می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر نقش مهمی داشته باشد و ظرفیت‌های خود را مشخص کند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در شرایط اعمال تحریم‌ها، تعامل با کشور‌هایی که همسویی با ایران دارند راهکار موثری برای بسط روابط است. همچنین توجه مسئولان به جایگاه اتاق بازرگانی برای عبور از تحریم‌ها راهگشا خواهد بود.

نظرها

اخبار بیشتر