حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. عصر ایران
  4. اقتصادی

حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران |
حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد - 0

پیشنهاد بانک مرکزی که در سال گذشته مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی به هیأت دولت ارائه شده بود، برای بررسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در راستای آن انجام نگرفته است که سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه‌های بارز این موضوع بوده است.

نخستین جرقه از جدی‌شدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملی زمانی زده شد که بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته از اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید خود رونمایی کرد و در طراحی این اسکناس نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب کرد.

نکته مهم نخست، استفاده از رنگ‌آمیزی متفاوت در ارقام چاپ‌شده روی اسکناس بود؛ به طوری که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم‌رنگ‌تر طراحی شده و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵۰ به طور جداگانه درج شده بود.

۱۶ دی ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سیاست‌های پولی و ارزی دولت را تشریح و اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد.

اما پس از این طرح این موضوع از سوی همتی، بار دیگر این موضوع مسکوت ماند و اینطور به نظر رسید که این بار نیز عزم جدی برای این اقدام وجود ندارد، حال آنکه همتی نیز این موضوع را نیازمند کار کارشناسی بسیار و زمان‌بر دانسته بود.

اما آن‌طور که امروز (۲۷ فروردین) دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت دولت اعلام کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بررسی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه اعلام کرده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی و ۱۰۰ «ریال جدید» خواهد بود.

با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

در خبری بخوانید: بروز ترین اخبار اقتصادی و بازرگانی از سراسر وب

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰٫۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳٫۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است و این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول «دوره گذار» از «ریال» به «تومان» ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی «تومان» در کلیه قوانین خاص و عام، «تومان» جایگزین «ریال» به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد،

«تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود و مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری است، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان «توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند که این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد و از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش‌رو بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

در آخرین نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰ زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر را به نام خود ثبت کرده است.

بلاروس نیز با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶ به عنوان جدیدترین نمونه حذف صفر از پول ملی شناخته می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

سخنان رهبرمعظم انقلاب درباره توقیف نفتکش توسط انگلستان +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل

۴۰ سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی می‌شود

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ تصویب، نهایی و ابلاغ شد و مهم‌ترین محور این قانون بازدارندگی و پیشگیری از قاچاق با توسعه سامانه‌هاست. وی با بیان اینکه حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی کنند، گفت: بخشی از سامانه‌ها فعال شده، اما ارتباط سامانه‌ها و سرویس‌دهی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر دچار اشکال بود. وزیر کشور افزود: با نمایندگان دستگاه‌های حاضر در نشست امروز توافق نامه‌ای امضا کردیم و همه مراحل نهایی کردن حدود ۴۰ سامانه مشخص شد. رحمانی فضلی یادآور شد: هر کدام از این سامانه‌ها دارای زیرسامانه‌های مختلفی هستند که تاریخ قطعی اتمام همه آن‌ها بجز چند مورد انتهای سال ۹۸ خواهد شد و البته از ماه مرداد این سامانه‌ها عملیاتی می‌شود، ولی در انتهای سال ۹۸ همه سامانه‌ها باید فعال شوند. وزیر کشور گفت: با راه اندازی این سامانه‌ها در زمینه پیشگیری بازدارندگی، هدایت مؤثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی؛ کنترل‌های خوبی خواهیم داشت. وی بیان کرد: امیدواریم با راه اندازی این سامانه‌ها از میزان تخلفات کاسته و سرعت عمل دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر شود که دستگاه‌های اجرایی، تجار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ما با اطمینان و اعتماد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.

جریمه ۱۳۴ میلیارد ریالی به علت گرانفروشی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
محمد علی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در یک پرونده، شرکتی به علت گرانفروشی پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه ۱۷ میلیارد ریال و شرکتی دیگر بابت گران فروشی دو هزار و ۸۴۰ دستگاه تلفن همراه، ۱۱۲ میلیارد ریال و شرکت سوم هم بابت گران فروشی ۱۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه تلفن همراه به مبلغ پنج میلیارد ریال جریمه شدند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلیاسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد می‌کرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالا‌ها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض می‌کنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است. وی گفت: ۱۶۸ کیسه پوشاک خارجی قاچاق هم کشف و متهم این پرونده به پرداخت ۸۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. اسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد می‌کرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالا‌ها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض می‌کنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است.
صدا و سیماصدا و سیما6 ساعت قبل
شتابدهنده‌های صادراتی در راه مناطق آزادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهم نامه در راستای توسعه فعالیت‌های مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، استفاده از توانمندی‌های علمی، تخصصی و اجرایی طرفین و افزایش همکاری‌های مشترک و با موضوع هم افزایی و افزایش همکاری‌های مشترک برای تبدیل مناطق آزاد تجاری صنعتی به الگوی توسعه صنایع فرهنگی و خلاق برای سرزمین اصلی، منعقد شد. تبدیل مناطق آزاد به قطب ‏های صنایع خلاق در کشور، ایجاد مزیت ‏های ویژه و تأمین بستر‌ها و زیرساخت‏‌های موردنیاز برای سهولت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنایع خلاق، تلاش و همکاری مشترک برای جذب سرمایه ‏گذاران و متخصصان ایرانی خارج از کشور برای حضور در مناطق آزاد و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه صنایع خلاق و نیز استفاده از تجارب ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز در توسعه صنایع خلاق مناطق آزاد از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم نامه است. هم چنین برنامه ریزی برای تأسیس شتاب دهنده‌های حوزه صنایع خلاق در مناطق آزاد برای حمایت بیشتر از فعالان این بخش و نیز جلب همکاری شتاب‌دهنده‌های فعال کشور برای فعالیت در مناطق آزاد تجاری صنعتی با هماهنگی و تصویب کارگروه مشترک میان دو سازمان و هدایت و راهبری آن به سمت و سوی فعالیت‌های صرفا صادراتی و صادرات کالا‌های خلاق محور، از دیگر اهداف این تفاهم نامه است. تهیه فرصت‌ها و بسته‌های پیشنهادی برای فعالان حوزه صنایع خلاق و فراهم کردن امکان استفاده از تسهیلات مالی برای طرح‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی، همکاری و برنامه ریزی مشترک برای اجرای رویداد‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق و انتقال میزبانی رویداد‌های ریشه دار به مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و تبیین و گسترش مزیت‌های موجود در مناطق آزاد و تهیه بسته‌های پیشنهادی برای فعالان حوزه صنایع خلاق برای جذب فعالان این حوزه به مناطق آزاد؛ عناوین مهم‌ترین محور‌های همکاری مشترک بین این دو سازمان در این تفاهم نامه خواهد بود. این تفاهم نامه همکاری میان «محمدرضا رستمی» معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «سید محمدحسین سجادی نیری» دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز امضاء شد. معان فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از تاسیس شتابدهنده‌های صادراتی در مناطق آزاد خبر داد. ​محمدرضا رستمی با اشاره به اینکه در حوزه صنایع خلاق در بخش شتابدهنده‌های صادراتی، مناطق آزاد ارس و اروند پیشرو هستند، افزود: ظرفیت‌های خوبی در زمینه فعالیت شتابدهنده‌ها با رویکرد صادرات در مناطق آزاد وجود دارد و اقدامات اولیه هم برای تاسیس آن‌ها انجام شده است. وی گفت: در منطقه آزاد کیش فرآیند‌های شکل گیری یکی از این شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری و فناوری در حال انجام است. هم چنین در حال تدوین برنامه نظام صنایع خلاق در مناطق آزاد کشور هستیم و نخستین همایش بین المللی صنایع خلاق نیز در سالجاری در جزیره کیش برگزار خواهد شد. رستمی همکاری مناطق آزاد با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی را که در حوزه صنایع خلاق فعالیت دارند مورد تاکید قرار داد و گفت: با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت همکاری و تعامل نزدیکی در حوزه صنایع خلاق داریم و اختصاص میز تخصصی صادرات صنایع خلاق به مناطق آزاد نیز در همین راستا بوده است. به گفته معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ​ کارآفرینی و رونق اقتصادی در مناطق آزاد در سایه مشارکت‌های اجتماعی و توجه به ظرفیت‌های جامعه محلی اتفاق می‌افتد. وی افزود: یکی از رویکرد‌های معاونت‌های فرهنگی در سازمان‌های مناطق آزاد حمایت از کارآفرینی و رونق اقتصادی در سایه مشارکت اجتماعی و نیز استفاده حداکثری از مشارکت‌های نهادی و مردمی است. رستمی اضافه کرد: در این راستا با همکاری وزارت کشور، سند مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد تدوین شده و به زودی به مرحله اجرا و تصویب خواهد رسید. وی همچنین از امضاء دو تفاهم نامه برای توسعه صنعت گردشگری و اعطاء تسهیلات به سرمایه گذاران و فعالان حوزه گردشگری در مناطق آزاد خبر داد و گفت: تخصیص یکهزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش در دستور کار قرار گرفته است. هم چنین امسال ۷ مجموعه فرهنگی و گردشگری از جمله هتل و مرکز تفریحی و تجاری در مناطق آزاد با همت سرمایه گذاران خارجی به بهره برداری می‌رسد. رستمی افزود: قرار است تفاهم نامه‌ای هم میان سازمان‌های مناطق آزاد اروند و ماکو با محوریت تبادل گردشگر و گردشگری ترکیبی متشکل از گردشگران داخلی و خارجی امضاء شود. معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین از امضاء تفاهم نامه دیگری در حوزه گردشگری خبر داد و در این باره گفت: نشست‌هایی با مدیران سازمان صدا و سیما به منظور برقراری همکاری‌های مشترک در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری در مناطق آزاد برگزار شد و در این راستا تفاهم نامه‌ای با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد شد تا تبلیغات مناطق آزاد و ظرفیت‌های گردشگری این مناطق به صورت ملی و بین المللی و بدون هیچ هزینه‌ای معرفی شوند. وی به ظرفیت‌های فراوان گردشگری در منطقه آزاد ماکو و ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی جدید در این منطقه اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از فرودگاه ماکو امکان افزایش پرواز‌ها از سایر نقاط کشور به این منطقه فراهم شده و با توجه به وجهه سرمایه گذاری و تجارت و نیز توسعه گردشگری در منطقه، بهره وری بیشتر از ظرفیت‌های فرودگاه می‌تواند به توسعه روز افزون ماکو کمک کند. وی توسعه همکاری‌های آموزشی و دانشگاهی را از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: همکاری‌های بین المللی با دانشگاه‌های امیر کبیر (پلی تکنیک) و نا
ایبناایبنا13 ساعت قبل
به گزارش ایبنا، بخشی از ساختار معاونت‌ها و دفاتر گمرک ایران با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی تغییر کرد. بر این اساس، طبق نامه احمد ذاکری، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک خطاب به معاون امور گمرکی آمده است: با عنایت به موافقت‌های انجام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییرات ساختاری در حوزه معاونت امور گمرکی از طریق سامانه ملی ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور به پیوست، ساختار تفصیلی مربوط به آن معاونت به شرح ذیل جهت آگاهی ارسال می‌شود. تغییر عنوان معاونت فنی و امور گمرکی به «معاونت امور گمرکی» تغییر عنوان مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به «دفتر واردات» تغییر و تفکیک دفتر تعیین ارزش و تعریف به «دفتر تعرفه» و «دفتر ارزش» انتقال دفتر ترانزیت از زیرمجموعه معاونت حقوقی و نظارت به زیرمجموعه معاونت امور گمرکیاطلاعیه گمرک
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین11 ساعت قبل
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، از انتخاب دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رییس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک (اوفید) در جریان نشست چهلم آن در مقر این سازمان در وین خبر داد.

نظرها

اخبار بیشتر