1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصاد آنلاین
  4. اقتصادی

دولت، بخش خصوصی و نزول رشد صنعتی

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین |
وزیر اقتصاد درنشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته‌ای با هدف تحقق رونق تولیدند از بخش خصوصی نیز خواست تا پیشنهاد‌های خود را با دستگاه‌ها در میان بگذارد تا آنها را در این بسته‌ها بگنجاند.

آقای دژپسند همچنین گفته است برای اینکه این بسته‌ها کارساز و منسجم باشند باید در برگیرنده مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اساسی بوده و تضامین اجرایی داشته باشند و استفاده از تجربیات بخش خصوصی می‌تواند در تهیه برنامه‌های منسجم و کارآمد به ما کمک کند. این سخنان در شرایطی عنوان می‌شود که تولید صنعتی در یکی از دشوارترین وضعیت‌های خود بسر می‌برد.

مرکز آمار در گزارش اخیر خود رشد ۹ ماهه سال گذشته صنعت را منفی ۷٫۹ درصد اعلام کرد. این میزان کاهش ارزش افزوده تنها با کاهش رشد این بخش در سال‌های ۹۱ و ۹۲ قابل مقایسه است. سال‌هایی که شاهد رشد منفی ۱۲٫۳ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۱ و منفی ۷٫۶ درصدی سه ماهه اول سال ۹۲ بودیم. پس از آن سال‌ها و با روی کار آمدن دولت‌های یازده و دوازدهم، جز سال ۹۴ که رشد منفی ۵ درصد حاصل کار صنعت بوده است، در سال‌های ۹۳ و ۹۵ و ۹۶ رشد صنعت مثبت و ارقام ۷٫۶، ۶٫۶ و ۵٫۲ درصد را در کارنامه خود ثبت کرده است.

اینکه رشد صنعت بار دیگر و آن هم اینچنین سقوط کرده است را طبعا نمی‌توان کم اهمیت و یک روال دانست و سخنان وزیر اقتصاد و سایر مسوولان در این باره و ضرورت یافتن علل و تدارک راهکارهای لازم برای جلوگیری از تداوم این وضعیت را می‌توان در این جهت ارزیابی کرد. به خصوص آنکه به اعتقاد کارشناسان، سقوط رشد ارزش افزوده این بخش همراه با کاهش رشد بخش نفت، مهم‌ترین عامل کاهش رشد کل اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۷ به منفی ۳٫۸ درصد بوده است.

متاسفانه اما بنظر می‌رسد مهم‌ترین راهبرد دولت‌ها و از جمله دولت حاضر برای بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی و افزایش رشد اقتصادی همچنان اعطای تسهیلات کم‌بهره بانکی و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی است.

سیاست‌های حمایتی که حاصلی جز «گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارایی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی» در بر نداشته است (الگوی راهبردی حمایت از تولید- مرکز پژوهش‌های مجلس-). این در حالی است که تشکل‌های بخش خصوصی همواره راهکار تغییر وضعیت کنونی در حوزه تولید صنعتی را در گرو بهبود فضای کسب و کار و کاهش زمان و هزینه فعالیت‌های اقتصادی، آرامش و ثبات در بازار و مولفه‌های اقتصاد کلان و اصلاح ساختارهای پولی و مالی و بانکی، تحول در مناسبات با جهان و کاهش دخالت‌های اختلال‌زای دولت از طریق عدم قیمت‌گذاری و تخصیص ارز ارزان برای واردات و برخورد دستوری با بازار یا حضور مستقیم در بازار برای تامین بخشی از نیازهای اقتصادی جامعه و … ذکر نموده‌اند.

در سایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس | پربازدیدترین خبر های سیاسی در ایران و جهان

کاهش سهم تولید صنعتی از حدود ۲۰ درصد در دو دهه قبل به ۱۵ درصد در سال ۹۳ در عین کاهش سهم صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) به ترتیب از ۱۲درصد و ۳۸ درصد به ۱۰٫۸ درصد و ۱۶٫۵ درصد و در مقابل افزایش سهم صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی پایه صنایع از ۱۲٫۵ درصد در سال ۸۳ به ۳۸٫۵ درصد در سال ۹۳ را می‌توان محصول عدم به‌کارگیری توصیه‌های فوق دانست. وضعیتی که سبب تنزل جایگاه صنعت و سرمایه داری صنعتی در کشورمان و این خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی شده است.

راهبرد اصولی برای تغییر این وضعیت ناگوار توسعه‌ای در صنعت و بنگاه‌های صنعتی همان است که بارها بر آنها تاکید شده است یعنی تعامل و ارتباط سازمان یافته تجاری، مالی و تولیدی با جهان که در غیاب آن نمی‌توان به موضوعات دیگر پرداخت؛ اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی و … که سبب عدم شکل‌گیری افق بلندمدت در بنگاه‌های تولیدی و وجود یک عدم قطعیت بزرگ در مدیریت بنگاه‌ها شده است؛ اصلاح سیاست‌های ارزی و ثابت نگاه داشتن آن مستقل از تورم که نتیجه‌ای جز غیر رقابتی شدن کالای داخلی، قاچاق، رانت، فساد و … نداشته است و اصلاح نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی که آشفتگی بسیاری بر آن حاکم است و انواع و اقسام مالکیت‌ها از جمله بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی، بنگاه‌های عمومی غیردولتی، بنگاه‌های نظامی، بنگاه‌های خصوصی، بنگاه‌های تعاونی و بنگاه‌های دولتی در آن فعالند وبهبود فرآیند تولید صنعتی در بازاری رقابتی را به‌شدت دشوار و بلکه ناممکن نموده‌اند.

راهکارهای فوق به کرات طی سال‌های اخیر از سوی فعالان و کارشناسان تشکل‌های بخش خصوصی عنوان شده است، اینکه وزیر محترم اقتصاد و صنعت و سایر مسوولان مرتبط با تولید همچنان تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها یا تغییر چندین و چند باره ساختار متولی امر توسعه صنعتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و تفکیک آن به دو وزارتخانه، که این روزها در دستور کار دولت و مجلس است و اقداماتی از این دست را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند خبر از نبود اراده لازم در دولت و فقدان نظریه اقتصادی و غلبه نگرش کوتاه‌مدت در تصمیم‌گیری‌هاست. متاسفانه این ضعف بزرگ با چند توصیه و کمک بخش خصوصی رفع نمی‌شود و نیازمند اراده سیاسی و نظریه مشخص اقتصادی در دولت و اعتماد و همکاری با بخش خصوصی جهت انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی با محوریت توسعه صنعتی در این فرآیند اصلاحی است.

*تحلیلگر اقتصادی

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین6 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین، رییس کل این بانک با اشاره به دیدارهای پیشین با حضور مقامات عالی رتبه دو کشور، عنوان کرد که در جلسه مشترک پیشین، آقای اردوغان، رییس جمهوریبر افزایش سطح همکاری‌ها، تسهیل روابط بانکی و نیز رفع موانع میان دو کشور تأکید کردند. گفتنی است در این جلسه همتی، با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور ترکیه، ضرورت روان شدن فعالیت بانک‌های آن کشور با تجار ایرانی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد که با وجود اینکه در شرایط فعلی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور از سطح مطلوبی برخوردار است، اما با هدف ترسیم شده ۳۰ میلیاردفاصله دارد و امیدواریم که در آینده نیز حجم مبادلات با توجه به توانمندی‌های متقابل دو کشور بیش از پیش افزایش یابد. همچنین در این دیدار دریا اورس، سفیر ترکیه دربا اشاره به توافقات سازنده روز گذشته فی مابین وزرایایران و ترکیه، خواهان عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر این امر در روابط تجاری دو کشور شد. گفتنی است، سفیرترکیه با اشاره به سابقه روابط دو کشور ابراز امیداوری کرد که روابط اقتصادی میان دو کشور تسریع و تسهیل شود.
نامه‌نیورنامه‌نیور17 ساعت قبل
اما خطر بزرگتر ایجاد راهی است که حکومتهای آینده پس از ترامپ را در دشمنی بدون برنده با ایران درگیر می‌سازد. از همان ابتدا، دشمنی ایران و آمریکا به یک اندازه از تعصبات تصمیم گیرندگان در تهران و واشنگتن و طرح‌های دیگر قدرت‌های خاورمیانه متاثر بوده است. این عملکرد مبتنی بر این فرض غلط است که تحریم‌ها ایران را مجبور به تسلیم خواهد کرد. ترامپ دشمنی ایران و آمریکا را نهادینه کردهدف این اقدام کاهش مانورپذیری دولت‌های آینده آمریکا و کنار گذاشتن صلح و تفویض ایده دشمنی دائمی آمریکا با ایران، به روسای جمهور آینده ایالات متحده است. معاهده هسته‌ای ایران پیرو دیپلماسی بودو مستقیما منافع ملی آمریکا را تامین می‌کرد.
الفالف13 ساعت قبل
وی می‌گوید: اروپایی‌ها بسیار عقب هستند و نباید این طور تصور کنند که جمهوری اسلامی ایران منتظر آنها می‌ماند. فراتر از بی‌عملی که وزیر خارجه به آن اشاره دارد به نظر می‌رسد اروپایی‌ها در روزهای اخیر با صراحت بیشتری از سیاست واقعی خود در قبال ایران و برجام رونمایی کردند. در این راستا آنها به صراحت از تغییر برجام، امضای برجام‌های ۲ و ۳ و … سخن می‌گویند. مقامات فرانسوی و انگلیسی نیز بارها صحبت از لزوم بازنگری در برجام و مذاکرات موشکی و تغییر سیاست منطقه‌ای ایران سخن گفته‌اند. موضع گیری کشورهای اروپایی برخواسته از اشتراک منافع آنها با آمریکایی‌ها جهت محدود و از بین بردن مولفه‌های قدرت ایران است.
انتخابانتخاب18 ساعت قبل
أمین العاصی در «العربی الجدید» نوشت: در بحبوحه تحولات سیاسی که پرونده سوریه شاهد آن است، وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف در روز سه شنبه به پایتخت سوریه سفر کرد. شاید بارزترین این تحولات، مربوط به نزدیکی تشکیل کمیته قانونی است که با هدف ارائه یک راه حل سیاسی قاطع انجام می‌شود و ایران نگران است این مساله مخالف منافع آن در سوریه باشد. ایران یک قدرت مهم در جغرافیای سوریه محسوب می‌شود و نیروهای طایفه‌ای و محلی مورد حمایت تهران در نقاط مختلف سوریه مستقر شده‌اند. و اکنون ایران قصد دارد میوه‌های حمایت نامحدود خود از نظام بشار اسد را در شرایط دشوار فعلی خود بچیند. علاوه بر این، ادامه حملات اسرائیل به پایگاههای نظامی در سوریه این ادعا را تقویت می‌کند که هنوز ایرانی هایی در این پایگاهها حضور دارند.
الفالف10 ساعت قبل
گروه اقتصادی الف، ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ۱۴:۱۸ ۳۹۸۰۱۲۹۱۲۱باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نمایندگان یک درخواستی برای رئیس جمهور ارسال کردند، ما هر چیزی که می‌آید را باید بررسی کنیم؛ بالاخره باید مدیران ما امنیت شغلی داشته باشند. محمود واعظی در واکنش به انتقاد نمایندگان مبنی بر عزل رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: نمایندگان یک درخواستی برای رئیس جمهور ارسال کردند، ما هر چیزی که می‌آید را باید بررسی کنیم؛ بالاخره مدیران ما باید امنیت شغلی داشته باشند. به گزارش الف، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص سازمان خصوصی سازی نوشت: انتظار می‌رود با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پرونده‌های فساد گذشته خصوصی سازی‌ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست‌هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرید. آقای رئیسی، به پرونده‌های سازمان خصوصی‌سازی‌ رسیدگی کنید/ اجازه ندهید تبعات منفی سیاست‌های این سازمان، دامن کشور را بگیردپیش از بارها گفته شده در روند خصوصی‌سازی‌ها در گذشته مفاسد زیادی رخ داده و اموال عمومی حیف و میل شده است. بیشتر بخوانید: سازمان خصوصی سازی، حراج اموال مردم و سکوت دولت/ قوه قضائیه به تخلفات رسیدگی کند

نظرها

اخبار بیشتر