قیمت خانه در آگهی‌ها دلبخواهی شد/ هرکس هرچقدر می‌خواهد می‌گوید
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبرآنلاین
  4. اقتصادی
قیمت خانه در آگهی‌ها دلبخواهی شد/ هرکس هرچقدر می‌خواهد می‌گوید

قیمت خانه در آگهی‌ها دلبخواهی شد/ هرکس هرچقدر می‌خواهد می‌گوید

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین |
ایسنا نوشت:آمار می‌گوید معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۴۰ درصد کاهش یافته و کمتر خریدار واقعی در بازار وجود دارد؛ با این حال مالکان هر روز فتیله قیمت را بالا می‌کشند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که سایت‌های فروش املاک در این آشفتگی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و به خریداران واقعی توصیه می‌کند فریب قیمت‌های کذایی را نخورند.

طبق آماری که مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از معاملات مسکن کل کشور و شهر تهران طی فروردین ماه ۱۳۹۸ ارائه کرده، خرید و فروش در کل کشور] چهار درصد بالا رفته اما در تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. خسروی علت این کسادی را تعیین قیمت‌های نجومی از طرف برخی مالکان می‌داند که سایت‌های فروش ملک نیز به آن دامن می‌زنند. او می‌گوید که جو فعلی در آینده فروکش می‌کند و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

بر اساس آماری که خسروی ارائه کرد در ۳۱ روز فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ هزار و ۲۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته است. تعداد قراردادهای اجاره اما کاهش ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. در فروردین ماه امسال ۱۹ هزار و ۸۳ اجاره‌نامه در کل کشور به امضا رسیده است.

اما کسادی بازار مسکن شهر تهران، موضوعی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دلیل اصلی آن را اثرپذیری از بازارهای ارز و طلا می‌داند. به گفته خسروی، در فروردین ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۹۳۸ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. هم‌چنین ۵۰۳۷ قرارداد اجاره امضا شده که کاهش ۲۶ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته دارد.

خریدار واقعی وجود ندارد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مقایسه بازار فعلی با سال ۱۳۹۱ می‌گوید: آن زمان هم با شرایط مشابه حال حاضر مواجه بودیم که به دلیل رشد قیمت‌ها معاملات در تهران پایین آمد اما در شهرستان‌ها نسبتا خوب بود. بعد از مدتی قیمت مسکن به ثبات رسید و پیش‌بینی می‌کنیم برای شرایط فعلی نیز این مساله رقم بخورد. در حال حاضر عده‌ای از مالکان قیمت‌ها را به طور دلبخواهی افزایش داده‌اند اما کسی نمی‌خرد. بحمدالله مردم ما باهوش هستند و سمت خانه‌هایی که بالاتر از میانگین منطقه تعیین شده باشد نمی‌روند. این مساله به کاهش معاملات و کسادی منجر شده و انتهای این مسیر به ثبات و یکدست شدن مظنه قیمت منطقه‌ای می‌رسد.

در سایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

سایت‌ها به رشد روزافزون قیمت دامن می‌زنند

وی با انتقاد از سایت‌های فروش مسکن بیان می‌کند: با توجه به رایگان بودن آگهی در سایت‌ها، نرخ‌های غیرواقعی تعیین می‌کنند و متأسفانه کنترلی هم بر آنها وجود ندارد. به طور مثال یک نفر قیمت خانه خود را متری ۱۲ میلیون تومان تعیین می‌کند، نفر دوم ۱۴ میلیون تومان و نفر سوم ۱۶ میلیون تومان؛ در حالی که تعیین قیمت باید توسط کارشناسان انجام شود ولی اوضاع از دست کارشناسان هم خارج شده است.

خسروی به خریداران توصیه کرد با صبر و حوصله بیشتری در دفاتر املاک جست‌وجو کنند و از کارشناسان دفاتر املاک، مشاوره بگیرند. اگر این کار را انجام دهند قیمت منطقه دستشان می‌آید و می‌توانند با دید بازتری اقدام به خرید کنند.

رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که چرا برخی دفاتر املاک بر روی آگهی‌های با قیمت‌های بالاتر از میانگین کار می‌کنند، گفت: به هر حال مالکان، قیمت را تعیین می‌کنند. دفاتر املاک وظیفه دارند قیمت واقعی خانه را به مالک بگویند اما مالک این اختیار را دارد که قیمت مدنظر خود را بگذارد و نمی‌توان چیزی را به کسی دیکته کرد. همان‌طور که گفتم مردم باید با استفاده از مشاوره دفاتر املاک، خودشان تشخیص دهند که قیمت خانه مدنظر بالا یا پایین است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: قطعا اگر مسکن امید عملیاتی شود، جو روانی فعلی تا حد زیادی فروکش خواهد کرد. تاکید می‌کنم که قیمت‌های فعلی کاذب است و باید منطقی شود.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

تشدید بحران بیکاری در ایتالیا

صدا و سیماصدا و سیما21 ساعت قبل
بر اساس گزارش مرکز امار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از یک و سه دهم درصد پیش بینی شده به ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت. وینچنتسو بوچا، رئیس کنقدراسیون صنایع ایتالیا در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت: «ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد» در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از دو هزار و سیصد و چهل میلیارد یورو، بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار می‌رود. که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد ایتالیا داشته است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین20 ساعت قبل
کارمند اداری خانممجرد و جوان بین ۲۰ تا ۳۴ سالهبسیار خوشرو و خوش اخلاق با ظاهر مناسببا روابط عمومی و فن بیان بسیار قویآشنا به کامپیوتر و بدون حاشیهجهت کار در موسسه و امور ثبت نام هابا حقوق و مزایای عالیدر محیطی آرام, امن، فرهنگی, هنری و در فضایی کاملا شاد و موسیقاییشعبه ۱: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی _ پلاک ۲شعبه ۲: انتهای پاسداران _ ابتدای اقدسیهمتقاضیان واجد شرایط که دقیقا از شرایط فوق برخوردار می‌باشند حتما به همراه کارت ملی و اصل شناسنامه از ساعت ۱۴ الی ۲۰ به آدرس زیر مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. بدیهی است افراد مورد نظر در صورت تفاهم و توافق فورا و بلافاصله استخدام خواهند شد. تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۶تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۷آدرس: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی_ پلاک ۲ طبقه سوم موسسه فرهنگی و هنری نی نوا

آخرین وضعیت بازارهای مالی

صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس تهران هفته گذشته با رشد ۴۱۵۰ واحدی بر روی رقم ۲۱۵۱۶۸ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد و سکه تمام بهار آزادی با افت قیمت ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شد و بازار ارز نیز افت قیمت را تجربه کرد؛ همچنین بانک مرکزی برای صادرکنندگان تسهیلات جدیدی صادر کرد.
صدا و سیماصدا و سیما21 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جواد جاویدنیا در برنامه گزارش هفتگی شبکه اول سیما که با موضوع علل بی ضابطه بودن قیمت گذاری‌ها در نرم افزار‌های درج آگهی و نقش این نرم افزار‌ها در جهش قیمت‌های بازار مسکن و خودرو پخش شد، افزود: فضای مجازی تاثیری تعیین کننده در مباحث اقتصادی ندارد، اما اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم فعالیت آن‌ها از طریق نرم افزار قابل کنترل است. وی گفت: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد به فلان نرم افزار می‌توانیم اعلام کنیم که مکلفند از قیمت‌های کارشناسی فلان مرجع استفاده کنند و آن زمان دیگر نرم افزار خارج از این مسیر حرکت نخواهد کرد و به راحتی کنترل قیمت نیز از این طریق اعمال می‌شود. جاویدنیا افزود: نبود قیمت گذاری و سوء استفاده برخی نرم افزار‌های خارجی از نبود کنترل، بستر‌هایی است که موجب اشکال در مسایل اقتصادی می‌شود و اگر این بستر‌ها از بین نرود چه این نرم افزار‌ها باشند و چه نباشند می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و وقتی نرم افزار‌ها وجود داشته باشند در کنار این شرایط ترکیب می‌شوند و تسهیلات بیشتری فراهم می‌شود که به این قیمت‌ها دامن زده شود. وی با اشاره به اینکه برخورد با افراد و گروه‌هایی که غیرواقعی فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا بردند در دستورکار دادستانی کل است، گفت: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این افراد به جایی وصل بودند و ماموریتی برای به هم ریختن بازار داشتند؟ افزود: عده‌ای سازمان دهی شده این کار را انجام می‌دادند و این برای ما محرز شد، اما اینکه انگیزه آن‌ها صرفا مالی و یا انگیزه‌های جنگ اقتصادی بوده است در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص می‌شود. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع بودن درج قیمت در این سایت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: باید مرجع مشخصی برای تعیین قیمت درنظر گرفته شود و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم بود و باید هرچه سریع‌تر این مرجع تشکیل شود چراکه این سایت‌ها مراجع شناخته شده‌ای برای تعیین قیمت‌ها هستند و اگر این امر به سرعت انجام نشود قیمت گذاری‌ها زیرزمینی می‌شود و به گروه‌های متفرقه‌ای می‌رود که آنجا ضررش برای جامعه بیشتر است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسی متولی فضای مجازی است؟ افزود: درخصوص سیاست گذاری کلان این مسئولیت برعهده مرکز ملی فضای مجازی و در سطح زیرساخت و خدمات پایه‌ای به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح امنیت و مسایلی از این دست به عهده نیروی انتظامی و بقیه ضابطان و در سطح رسیدگی به تخلفات به عهده دستگاه قضایی است. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دستگاه‌ها باهم هماهنگ هستند؟ گفت: سعی می‌شود هماهنگی وجود داشته باشد و هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، اما قطعا نواقصی وجود دارد و باتوجه به گستردگی فضای مجازی نمی‌توانیم بگوییم صددرصد همه چیز در جای خودش است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون فضای مجازی در چه وضعی است؟ افزود: برخی افراد در این فضا بزه دیده می‌شوند که باید به درخواست‌ها و شکایاتشان رسیدگی شود، اما در این زمینه و در بحث تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم همه وظایف از حیث مسایل اجرایی به عهده دستگاه قضایی نیست و باید هماهنگی‌ها صورت گیرد و زیرساخت‌ها انجام شود. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین پرونده‌های مربوط به فضای مجازی مربوط به چه جرایمی است؟ گفت: از نظر آماری بیشترین پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و در سطح بعد مربوط به مسایل غیراخلاقی است و ما در بحث جرایم فضای مجازی با افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مواجهیم.
صدا و سیماصدا و سیما15 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تداوم اجرای اولویت‌های این وزارتخانه در سال رونق تولید در ابلاغی خطاب به فرشاد مقیمی معاون امور صنایع و مسئول پروژه‌های ساخت داخل وزارت صمت بر ایجاد نمایشگاه قطعات وارداتی شرکت‌های بزرگ و فعال و دعوت از صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن این قطعات تاکید کرد. رضا رحمانی در این ابلاغ آورده است: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سال رونق تولید ضرورت دارد به تمامی شرکت‌های فعال و بزرگ از جمله شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، ذوب آهن، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم سازان، شرکت ملی مس، گل گهر، چادرملو، سنگان، ایزوایکو، تولیدکنندگان سیمان، نیروگاه‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، گروه مهنا و … ابلاغ شود که نسبت به ایجاد نمایشگاه قطعات و ملزومات وارداتی مورد نیاز خود اقدام کرده و با فراخوان عمومی از تمام صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن آن دعوت کنند. وی در این ابلاغ تاکید کرد: این نمایشگاه‌ها تا زمان داخلی سازی قطعات مورد نیاز باید ادامه داشته و گزارش ماهانه از عملکرد و نتایج این موضوع ارائه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: مرکز ساخت داخل این وزارتخانه مسئولیت پیگیری و اجرای صحیح این موضوع را به عهده داشته و مکلف است نتایج را به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی برسانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر تعمیق ساخت داخل را در کنار حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود و حرکت به سمت رونق تولید از اولویت‌های مهم این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.
صدا و سیماصدا و سیما16 ساعت قبل
نحوه کار به این گونه است که مشاوران املاکی که تایید شده هستند و اجازه صدور کد رهگیری دارند اجازه دارند تا زمانی که معامله شکل می‌گیرد مشخصات فیزیکی ملک را در سامانه ثبت کنند. در حال مطالعه برای استفاده از تقویت ظرفیت‌های تشویقی هستیم. عقب ماندگی تولید، بازار تقاضا را بالا برده است و بازار عرضه ضعیف است. وزارت راه و شهرسازی تکلیف دارد تا بازار عرضه را تقویت کند. وی یادآور شد: با همت وزارت راه و شهرسازی، بالغ بر ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسند و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه تولید است. تصورم بر این است که اگر عرضه را تقویت کنیم بازار مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای متعادل خواهد شد.

نظرها

اخبار بیشتر