1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبرآنلاین
  4. سیاسی
اشکالات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان

اشکالات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین |
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه ۹۸ اعلام کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احکام کفایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جز ۱ بند الف و بند ۶ الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده را مورد بررسی قرارداده و به سه سوال زیر درباره این موضوع پاسخ داد:

الف) ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی

براساس این حکم، دولت مکلف است تا در سال ۱۳۹۸ حقوق کارکنان و بازنشستگان را به شرح زیر افزایش دهد:

- افزایش حقوق و عناوین مشابه به میزان ماهیانه چهار میلیون ریال (۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)؛

- افزایش ضریب ریالی سالیانه به میزان تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۷ «به این معنا که اگر دولت اعتبارات لازم را داشته باشد حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد» (در صورت نداشتن اعتبار به هر میزان که اعتبارات داشته باشد حقوق‌ها را افزایش خواهد داد).

برای ارزیابی این مصوبه بایستی به چهار سؤال زیر پاسخ داد:

سوال اول: دولت در سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟

سوال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟

سوال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟

سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟

پاسخ سوال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۸)

اعتبارات حقوق شاغلان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳۷,۲۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲٬۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱۵٫۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱٫۱۵۸٫۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶٫۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲۰٫۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴٫۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸٫۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴٫۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱۳٫۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶٫۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲٫۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

پاسخ سوال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه)

بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات ۲٫۲۷۶٫۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰٫۰۰۰ هزار نفر است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹٫۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدودا معادل ۱۰۰٫۰۰۰ میلیارد در خوشبینانه‌ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی به اعتباری معادل ۹۸٫۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱٫۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

لازم به توضیح است پرسنل نهادهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آنها علاوه بر این آمار میباشند که

اعتبارات مربوط به جبران خدمت این گروه از جامعه کارکنان دولت در فصل سایر هزینه‌ها درج میشود و از آن محل تأمین می‌شود. لذا اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان (فصل

در خبری بخوانید: جدیدترین اخبار سیاسی بین المللی

اول) مربوط به جامعه ۲٫۲۷۶٫۹۲۸ نفری است که مورد اشاره قرار گرفت.

پاسخ سوال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر)

محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال ۱۳۹۸ موضوع بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ۴۲ درصد تا ۱۱٫۴ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت. جداول «۱» و «۲» روند رشد حقوق در گروه‌های مختلف حقوق بگیر را نشان می‌دهد.

اشکالات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان - 26

نکته قابل توجه در مورد این جدول آن است که سیاست مالیاتی جدید مجلس در خصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم به نحوی که میزان افزایش حقوق به ۱۰ درصد می‌رسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱٫۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.

با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیأت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱٫۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.

اشکالات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان - 29

با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیئت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق‌بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق‌بگیر هستیم.

سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟

مصوبه مجلس شورای اسلامی اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت و تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما این مصوبه از برخی اشکالات شکلی و حقوقی رنج می‌برد.

افزایش حقوق از طریق افزایش ضریب ریالی سالیانه که بخشی از راهکار مصوبه مجلس نیز است، راهکاری است که با سایر اجزا نظام پرداخت در دستگاه‌های دولتی سازگاری دارد. اما وارد کردن یک جزء جدید به این مجموعه نظام مند (۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ثابت برای همه گروه‌های حقوق بگیر) اگرچه با رویکرد تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما موجب دخالت عنصری ناشناخته در این نظام می‌شود بدون آنکه نسبت آن با سایر اجزا و تأثیر و تأثر متقابل آن شناخته شده باشد. با گذشت زمان این ناسازگاری تشدید و مسائل و ابهام‌های بیشتری مطرح می‌شود که پاسخی برای آنها وجود ندارد و به طور خلاصه نظام مستقر دستخوش بی نظمی می‌شود. توضیح اینکه نظام پرداخت مجموعه منسجم و به سامان از اجزای گوناگون است که هر یک از این اجزا ضمن دارا بودن کارکرد خاص با اجزای دیگر مناسباتی دارد، در آنها تأثیرگذار و از آنها تأثیرپذیر است.

مبلغ چهارمیلیون ریالی که مقرر است ماهیانه تحت عنوان «حقوق» پرداخت شود در قانون مدیریت خدمات کشوری به این عنوان شناخته شده نیست و لذا مشخص نیست با پرداخت‌های دیگر چه نسبتی دارد. آیا مشمول برداشت کسور بازنشستگی هست؟ آیا در محاسبه فوق العاده اضافه کار و بسیاری دیگر از فوق العاده‌ها و هزینه‌ها باید ملاک محاسبه قرار گیرد؟ این زایده ناهمگون همواره موجب ابهام و اشکال خواهد بود و هر دستگاهی بنا به استنباط خود رفتاری متفاوت انتخاب خواهد کرد که موجب بروز ناهماهنگی‌های ناشناخته بین دستگاه‌های مختلف خواهد شد و در دستگاه هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند نیز همین ابهامات به وجود خواهد آمد. در نتیجه برای تعیین تکلیف این پرداختی قانونگذار هر سال ناگزیر باید زمانی را صرف ابداع حکمی برای رفع اشکالات جدید این پدیده کند.

یادآور میشود نظام پرداخت بخشی از نظام مدیریت منابع انسانی است که هرگونه اختلال در آن موجب تقلیل کیفیت خدمات و کارایی منابع انسانی دستگاههای دولتی خواهد بود. از این

جهت توجه مضاعف به این شیوه افزایش حقوق ضرورت دارد.

در بند ۶ الحاقی افزایش ضریب ریالی سالیانه حداکثر تا ۱۰ درصد پیش بینی شده بدون آنکه ذکر شده باشد کدام مرجع این رقم را تعیین خواهد کرد. آیا تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است یا نه؟ اگر تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است این تفاوت‌ها باید بر چه اساسی باشد؟

در بند ۶ الحاقی برای افزایش حقوق بازنشستگان حکمی مشابه شاغلان پیش بینی شده است. در این مورد باید گفت اولا افزایش حقوق وظیفه بگیران (وراث کارمندان و کارمندان ازکارافتاده کلی) مغفول واقع شده که قطعا باید اضافه شود. ثانیا چون در تعیین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران اصولا ضریب حقوقی ملاک عمل نیست، بنابراین ۱۰ درصد مذکور در این بند برای

بازنشستگان و وظیفه بگیران قابلیت اجرا ندارد و احکام این بند افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را دستخوش ابهام و اشکال خواهد کرد.

افزایش میزان حداقل حقوق کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیران و همچنین برقراری نظام عادلانه‌تر مالیاتی راهکارهای شناخته شده و مورد قبول در نظام توزیع عادلانه‌تر ثروت می‌باشند که در اینجا هم باید توجه بیشتری بدانها معطوف شود.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

فیلم | نمایش هوایی جت جنگنده اف-۱۵ ایگل

همشهریهمشهری23 ساعت قبل
این جت جنگده به سفارش نیروی هوایی آمریکا ساخته شد و نخستین پروازش را در سال ۱۹۷۲ انجام داد و در سال ۱۹۷۶ وارد خدمت شد. این هواپیما به یکی از موفق‌ترین جنگنده‌های مدرن بدل شد در نبردهای هوایی بیش از ۱۰۰ پیروزی داشته و بدون شکست مانده است. اف-۱۵ در نیروی هوای چند کشور دیگر از جمله ژاپن و عربستان سعودی هم خدمت می‌کند. مک‌دانلدداگلاس بعدها شکل ارتقاء یافته اف-۱۵ به نام اف-۱۵‌ای استرایک ایگل (Strike eagle) را تولید کرد که یک جت جنگنده دوسرنشین دو منظوره رای همه شرایط آب‌وهوایی برای جنگ‌های هوایی و ماموریت بازداری عمیق است. در این فیلم مانورهای هوایی جت‌های اف-۱۵ ایگل گارد ملی هوایی لوئیزیانای آمریکا را در نمایشگاه هوایی اوشکوش در ایالت ویسکانسین آمریکا می‌بینید.

داستان سورنا، سردار مقتول / نخستین جنگ میان ایران و روم (+فیلم)

عصر ایرانعصر ایران9 ساعت قبل
سورنا، سردار ایرانی در این جنگ بود. کیفیت پایینکیفیت خوبعصر ایران؛ محسن ظهوری - «مارکوس لیسینیوس کراسوس» سردار بزرگ روم، از رود فرات در سوریه امروز که گذشت، پا به قلمروی تازه‌ای گذاشت. او از خیانت ارمنستان آگاه شده و همزمان پیشروی سپاه روم را می‌دید. پس سپاه ایران را به دو بخش تقسیم کرد تا بخشی به ارمنستان رفته و بخش دیگر مقابل روم بایستد. سپاه روم در تعقیب آن‌ها، وارد دشتی می‌شود که ۹ هزار کماندار اشکانی از هر سو آن‌ها را تیرباران می‌کنند.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز9 ساعت قبل
عادل الجبیر گفته عربستان برای جلوگیری از جنگ، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفتعربستان سعودی ضمن تاکید بر اینکه خواهان جنگ در منطقه نیست، ضمن انتقاد شدید از ایران، از سران کشورهای عرب برای بررسی اوضاع خلیج فارس دعوت کرده است. هفته گذشته، در دو نفتکش متعلق به عربستان سعودی و دو نفتکش دیگر متعلق به امارات و نروژ در آب‌های بندر فجیره در امارات عربی متحده انفجارهایی روی داد و خساراتی به بار آورد. در پی انفجار در این چهار نفتکش، وزارت امور خارجه ایران خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شده بود. هفته گذشته همچنین عربستان سعودی گزارش کرد که چند پهپاد حامل مواد منفجره به خطوط لوله نفتی این کشور حمله کرده و خساراتی بر جای گذاشته‌اند. عربستان خواهان جنگ نیستآژانس خبری سعودی در گزارش دیگری در روز یکشنبه، اظهارات عادل الجبیر، وزیر مشاور سعودی در امور خارجه را در مورد حوادث اخیر در خلیج فارس منتشر کرده است.
خبرآنلاینخبرآنلاین5 ساعت قبل
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ سکه طرح جدید ۲۹ اردیبهشت ۹۸ به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید. در عین حال، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون تومان است. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۸ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۴۰ هزار و ۹۲۳ تومان است.

مصوبات مجلس شورای اسلامی

صدا و سیماصدا و سیما6 ساعت قبل
با موافقت نمایندگان مجلس واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شدندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با موافقت نمایندگان مجلس واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند
صدا و سیماصدا و سیما3 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رضا رحمانی در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و در جمع خبرنگاران با تاکید بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی و پر مصرف، گفت: بحث ما بر سر نحوه توزیع است تا کالا‌ها در فاصله تامین تا توزیع روانه بازار آزاد نشوند. وی به تصمیم مشترک دولت و مجلس مبنی بر ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اشاره کرد و افزود: باید بپذیریم که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالا‌ها لغو شده که نمونه آن اقدام قانونی وزارت جهاد کشاورزی در حذف یارانه گندم واحد‌های صنعتی بود که افزایش قیمت ماکارونی را به همراه داشت. رحمانی گفت: البته تلاش وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی بر جلوگیری از هرگونه اجحاف در این راستاست. رحمانی همچنین درباره گفتگو‌ها در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون سیاست خارجی و رونق تولید نیز افزود: همفکری خوبی برای بررسی وضعیت موجود همراه با طرح برخی انتقادات و پیشنهاد‌ها بود. وی در پایان گفت: بنا شد از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در حوزه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی استفاده شود و همکاری‌هایی نیز در پیوستن به برخی توافقنامه‌های خارجی، چون پیمان تعرفه‌های ترجیحی و اوراسیا انجام گیرد.

نظرها

اخبار بیشتر