متهمان سیستمی تورم و گرانی
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. الف
  4. اقتصادی
متهمان سیستمی تورم و گرانی

متهمان سیستمی تورم و گرانی

الفخبرگزاری الف |

انگار به یک عادت ناخواسته و گریزناپذیر تبدیل شده است، انداختن تقصیر به گردن سیستم‌ها را می‌گویم، تا هر مشکلی مانند؛ تورم و گرانی تشدید می‌شود یا بروز ظهور می‌یابد، اگر دستمان به دشمن نرسد، فورا کاسه و کوزه را بر سر سیستم‌های مختلف می‌شکنیم و آنها را در جایگاه متهمان اصلی می‌نشانیم.

البته توطئه دشمنان مثل؛ جنگ تحمیلی و آشوب‌آفرینی در سال‌های ابتدای انقلاب و تخریب، تهدید، تحریم، ترور و سایر اقدامات خبیثانه آنها که همچنان ادامه دارد، قابل انکار نیست، اما آنچه که حائز اهمیت است، این است که جمهوری اسلامی ایران تقریبا از همه ظرفیت‌های لازم برای مقابله با دشمن، رفع مشکلات و ایجاد اقتصاد مقاومتی و نیز قدرت پیشگیری و بازدارندگی در امور مختلف برخوردار است.

بنابراین؛ رفع مشکلات، در بخش‌های مختلف از جمله در بخش اقتصادی، مستلزم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار داشته است.

البته تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای رفع مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و همچنین در جهت رفع سایر ناهنجاری‌های اجتماعی صورت گرفته، اما از آنجا که طراح همه سیستم‌ها خود ما هستیم یا زیرنظر و با اراده ما طراحی می‌شود و متقابلا اگر سیستمی وجود ندارد یا ناقص طراحی شده، به علت کم‌کاری و ضعف مدیریت خود ماست، لذا طبیعی است که سیستم‌ها نمی‌توانند، متهم ردیف اول ضعف‌ها و کاستی‌ها باشند.

با این حال؛ وقتی از تورم و گرانی سخن گفته می‌شود، همچنان طبق روال گذشته به فرافکنی متوسل می‌شویم و از نقص سیستم واردات و صادرات، ناتوانی سیستم کنترل و نظارت، ناکارآمدی قوانین و مقررات و مشکل سیستم قانونگذاری، فرسودگی و اشکلات سیستم توزیع، مشکلات سیستم بانکی، قدیمی و مستهلک بودن سیستم تولید و حتی ضعف سیستم فرهنگی، به‌عنوان عوامل اصلی نابسامانی‌ها نام می‌بریم.

در ادامه این روند، آنگاه که با کمبود برخی از کالاها مواجه می‌شویم و یا از گستردگی ورود و خروج پنهان و آشکار و رسمی و غیررسمی کالا و ارز و طلا از کشور سخن گفته می‌شود، می‌گوییم سیستم مبارزه با قاچاق در بخش‌های مختلف ضعیف و ابزار و امکانات آن نیز ناقص و محدود است.

هنگامی هم که با کمبود و یا مازاد کالا در بازار مواجه می‌شویم، نواقص سیستم واردات و صادرات آشکار و اخبار واردات بی‌رویه و یا صادرات بیش از حد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

به‌رغم واردات بی‌سابقه گوشت و چای با ارز ۴۲۰۰تومانی، اما وقتی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و قیمت‌ها همچنان در بالاترین حد خود باقی می‌ماند، اینبار سیستم توزیع را معیوب اعلام می‌کنیم.

زمانی که حراج ذخائر طلا و ارز و افزایش جهشی و غیرمنطقی قیمت آنها به یک دغدغه عمومی تبدیل می‌شود، سیستم بانکداری به‌عنوان مقصر معرفی می‌شود.

بنگاهداری غیرقانونی، رباخواری و بی‌توجهی سیستم بانکی به بخش تولید مورد انتقاد قرار می‌گیرد، باید سیستم قانونگذاری و سیستم کنترلی و نظارتی پاسخگو باشد.

افسارگسیختگی و عملکرد نامطلوب و ضعیف برخی صنایع مانند خودروسازی و نقش آنها در افزایش نرخ تورم و گرانی به بحث عمومی جامعه تبدیل می‌شود، ضعف‌های سیستم خصوصی‌سازی برجسته می‌شود.

عملکرد مدیران در بخش‌های مختلف زیر سوال می‌رود، ضعف سیستم شایسته‌سالاری مطرح و از مغفول ماندن مقوله کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب بحث به میان می‌آید.

در خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

از گسترش مفاسد اقتصادی گلایه می‌شود، پاسخ داده می‌شود که سیستم قانونگذاری و کنترل و نظارت و یا سیستم قضایی در برخورد قاطع با مفسدین درست عمل نمی‌کند.

از احتکار، کم‌فروشی، واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی گفته می‌شود، باز هم فقط از سیستم کنترل و نظارت یاد می‌کنیم و سایر عوامل نادیده انگاشته می‌شوند.

از افزایش رانتخواری، اختلاس، احتکار و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار نگرانی می‌شود، سیستم فرهنگی و آموزشی و همچنین سیستم کنترلی و نظارتی در جایگاه متهمان قرار می‌گیرند.

البته متهم‌سازی در این زمینه محدود به عامل و موضوع خاصی نمی‌شود و معمولا هر عامل و هر سیستم مربوط و نامربوطی در ردیف متهمان قرار می‌گیرد، اما تقریبا هیچ‌گاه هیچ‌کس نمی‌پرسد، علت فرلز و فرود یا علت وجود نقص در سیستم‌ها چیست و چه کسانی در رفع نقص آنها کوتاهی کرده‌اند؟ و سوال مهمتر این‌که چرا مسئولین ذیربط با کسانی که در این رابطه سهل‌انگاری و کم‌کاری کرده‌اند، برخورد نمی‌کنند؟ آیا این کم‌توجهی باعث بدبینی و بی‌اعتمادی افکار عمومی جامعه و تحت‌الشعاع قرار گرفتن دستاوردهای عظیم انقلاب نخواهد شد؟

تردیدی وجود ندارد که بسیاری از سیستم‌های موجود، به‌خصوص سیستم فرهنگی و آموزشی و سیستم کنترل و نظارتی و یا سیستم قانونگذاری کشور به‌رغم برخی از اصلاحات صورت گرفته، دچار مرور زمان شده و کارآیی خود را از دست داده و دارای نقص اساسی هستند و لذا می‌توانند، در بروز بسیاری از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی نقش جدی داشته باشند، اما همان‌گونه که اشاره شد، قطعا رفع معایب و اشکلات همه آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در ید قدرت مسئولان است.

اگر می‌بایست؛ ساختار و سازمانی بازنگری و بهینه‌سازی و یا طراحی مجدد شود، سازوکار لازم برای پیش‌بینی و پیشگیری طراحی شود، آسیب‌شناسی صورت بگیرد، آموزش داده شود، خلاءهای و نواقص قانونی برطرف شود، سیستم کنترل و نظارت متمرکز و یا تقویت و توسعه پیدا کند، یا هر اقدام سازنده دیگری صورت گیرد، این نقش و وظیفه مدیران و مسئولین محترم است که تدابیر لازم را برای حل مسائل و برون‌رفت از مشکلات اتخاذ نمایند.

بنابراین؛ قبل از هر چیز باید نقش خودمان (اعم از مسئول و غیرمسئول) در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم، با این‌حال نباید این نکته مهم را نیز فراموش کنیم که اگرچه معمولا برای هر موضوع، به‌ظاهر یک سیستم‌ جداگانه طراحی می‌شود، اما همه سیستم‌ها همانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند و اگر ارتباط و همپوشانی آنها نادیده گرفته شود، کارآمدی سایر سیستم‌ها نیز با نقصان مواجه خواهد شد.

به همین دلیل در اکثر موارد، رفع نواقص سیستم‌های موجود، مستلزم هماهنگی دستگاه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) با یکدیگر است، همچنان که به‌عنوان مثال؛ سیستم خدمات نوروزی، با هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط، توانست تا حد قابل توجهی مشکلات قبلی را برطرف نماید.

امید است این هماهنگی هرچه زودتر با مشارکت متقابل بین مردم (نخبگان و صاحب‌نظران) و دولت، در همه بخش‌ها و دستگاه‌ها ایجاد و با بهینه‌سازی سیستم‌های موجود یا طراحی سیستم‌های علمی و کارآمد جدید، دیگر شاهد بروز مشکلات و متهم‌سازی سیستم‌ها که حاصل فکر و اندیشه انسانهاست، نباشیم.

* کارشناس ارشد مدیریت

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

اظهارات مدیر عامل شهروند غیر کارشناسی است

صدا و سیماصدا و سیما10 ساعت قبل
سید یاسر رایگانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مجموعه شهروند ۲۳۰ تن برنج تقلبی موجود داشت که پیش از ورود تعزیرات ۲۰ تن از آن را با همان قیمت بالا عرضه کرده بود و وقتی تعزیرات ورود کرد با همراهی اتحادیه و بازرسان صنعت، معدن و تجارت ۸۰ تن از این برنج با قیمت مصوب (هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان) به فروش رسید. وی گفت: ۱۳۰ تن از این برنج توقیف شده است و قطعا پرونده مجموعه شهروند در تعزیرات در حال رسیدگی است و حکم آن صادر خواهد شد. رایگانی در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر اخیر مدیر عامل مجموعه شهروند که گفته بود ما خودمان پیش از تعزیرات به این تخلف رسیده بودیم، افزود: این اظهار نظر کارشناسی و پذیرفته شدنی نیست و طبق قانون صنفی هر شرکتی که کالایی ارائه می‌کند مسئول تضمین کیفیتی است که ادعا کرده است و فروشگاه شهروند مسئول عرضه کالا است و اینکه قبل از ورود تعزیرات ۲۰ تن از این برنج را با آن قیمت بالا به فروش رسانده است نشان می‌دهد که به صحت برنج اعتقاد داشته است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به پرونده‌ای دیگر در خصوص کشف ۴ محموله قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش ۶۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در حال رسیدگی است. رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار نظر مردم مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات منبع درآمدی برای دولت شده و احکامش دردی را از مردم دوا نمی‌کند چه پاسخی دارید؟ گفت: سازمان تعزیرات، حکم محور است و بر اساس قانون حکم صادر می‌کند و ما در برخورد با گران فروشان و در صورت مشاهده تخلف در نوبت اول، دوم یا سوم حکم متفاوت صادر می‌کنیم و اگر روند صدور حکم، رسیدگی و استعلام در یک سال اتفاق بیفتد منجر به پلمپ و اتفاقات بعدی می‌شود، اما زمان وقوع تخلف و رسیدگی و رسیدگی مجدد در شعب تجدید نظر روند کار را کند می‌کند. وی گفت: ما هم قبول داریم که قوانین صنفی بازدارنده نیست و متخلف باید پس از اینکه در تعزیرات و مراجع قضایی و شبه قضایی محکوم شد دیگر مرتکب تخلف نشود، اما قوانین موجود کشور این نتیجه را برای ما ندارد.

صف کشتی‌های خارجی در بندر امام برای تخلیه کالای اساسی +فیلم

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز10 ساعت قبل
به گزارش مشرق، واردات کالای اساسی از جمله شکر، روغن خام، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و … به کشور در مقایسه با سال گذشته از طریق بندر امام حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این‌باره گفت: در دو ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد کشتی‌های تخلیه شده در کالای اساسی ۸۵ درصد و در تناژ کالای بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است. همچنین موجودی کالای در محوطه و انبار حدود ۶۰ درصد داشته است و در حوزه کالای اساسی ۲٫۸ میلیون تن است که سال گذشته ۱٫۸ میلیون تن بود. عادل دریس با بیان این‌که تعداد کشتی کالای اساسی امسال ۶۳ فروند بوده که در دو ماه مشابه سال گذشته تعداد کشتی‌ها ۳۴ فروند بود، افزود: بیش از ۳ میلیون تن موجودی انبار کالای اساسی بندر امام است که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۷ این رقم ۱٫۶ میلیون تن بود. در فیلم زیر صف کشتی‌های خارجی برای تخلیه کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) را ببینید.
خبرآنلاینخبرآنلاین14 ساعت قبل
قیمت طلا اخیرا با فشارهای کاهشی روبرو شده زیرا سرمایه‌گذاران با مشاهده تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین ترجیح می‌دهند دلار خریداری کنند. در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت، ۱۵ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۹ نفر یا ۶۰ درصد افزایش قیمت طلا را پیش بینی کردند و ۵ نفر یا ۳۳ درصد نظری نداشتند و یک نفر نیز کاهش قیمت طلا را پیش بینی کرد. در نظرسنجی هفته پیش، اکثر سرمایه گذاران و کارشناسان وال‌استریت به افزایش قیمت طلا خوش بین بودند. من بر این باورم که سرمایه‌گذاران در هر دور افزایش قیمت طلا باید به فروش اقدام کنند زیرا ثابت شده که این افزایش قیمت‌ها موقتی است. افشین نوابی، مدیر معاملات گروه «ام کی اس» به کیتکونیوز گفت: اگرچه نارضایتی فزاینده‌ای میان سرمایه گذاران طلا وجود دارد، اما همچنان طلا را بهترین دارایی امن در بازار می‌بیند.

تبدیل شدن پله برقی به چرخ گوشت و پدید آمدن فاجعه انسانی +فیلم

افتصادنیوزافتصادنیوز17 ساعت قبل
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، افزایش تراکم جمعیت مسافران در مترو مکزیکوسیتی باعث شد پله برقی مثل چرخ گوشت عمل کند و جان چند تن از شهروندان این کشور را بگیرد. حجم فیلم: ۴ مگابایت

بازار خرید و فروش مسکن

صدا و سیماصدا و سیما6 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما9 ساعت قبل
حسن نیا افزود: شرکت‌های حمل و نقل توانمند بدان گونه که در قانون آمده با برخورداری از تعداد قابل توجهی کامیون و بهره گیری از ظرفیت منطقه‌ای می‌توانند در مواقع ضروری و تنگنا‌ها مشکلات بخش حمل و نقل جاده‌ای رابرطرف کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بیش از ۳۴۰ هزار کامیون در بخش حمل و نقل جاده‌ای فعال هستندکه بدلیل عمربالا چالش‌های جدی را در حوزه جابجایی بار و بهره وری حمل ونقل ایجاد کرده که چنانچه در قالب شرکت‌های توانمند ساماندهی شوند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. حسن نیا با توجه به درخواست مسئولان تشکل‌های صنفی برای اولویت و بکارگیری ناوگان ملکی شرکت‌های حمل ونقل برای حمل بار باتوجه به مسئولیت آن‌ها درمقابل صاحبان کالا افزود: این امرنیازمندبررسی بیشتراست، اما درشرایط کنونی که در بسیاری از استان‌ها از جمله خوزستان و فارس برداشت محصولات کشاورزی خصوصا گندم شروع شده می‌توان ازظرفیت کامیون‌های ملکی شرکت‌ها کمک گرفت. رئیس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای در بخش دیگری ازصحبت‌های خودبه لزوم تعادل بین خواسته‌های استانی و ملی دربخش حمل ونقل تاکیدکرد و گفت: برای رسیدن به تعادل بین خواسته رانندگان، شرکت‌های حمل ونقل، تشکل‌های صنفی وکانون‌های مراکز بار نیازمندتعامل بیشتر منطقه‌ای هستیم ازاین انتظارمی رودمسئولان مربوطه تعامل بیشتری با یکدیگر برقرار کنند. وی همچنین درپاسخ به درخواست مسئولان تشکل‌های صنفی بخش مسافراستان با موضوع مشکل ایجادشده با راه اندازی طرح خط سیربرای شرکت‌های بومی تصریح کرد: یکی ازدغدغه‌های ما درسازمان راهداری به حداقل رساندن چالش‌های بخش حمل و نقل مسافر با آغاز بکار خط سیر یا شرکت‌های حمل ونقل توانمند مسافراست که امیدواریم در این زمینه نیز بادقت لازم اشکالات طرح را شناسایی و برطرف کنیم.

نظرها

اخبار بیشتر