پرونده ابرفساد همچنان ادامه دارد/ متهمان پرونده بانک سرمایه؛ وزیر پیشین، داماد وزیر فعلی و دیگران
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. روزنامه سازندگی
  4. اقتصادی

پرونده ابرفساد همچنان ادامه دارد/ متهمان پرونده بانک سرمایه؛ وزیر پیشین، داماد وزیر فعلی و دیگران

روزنامه سازندگیخبرگزاری روزنامه سازندگی |
مدیران بانک سرمایه به ۱۴ هزار میلیارد تومان «خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شدند. در جلسات قبلی دادگاه رسیدگی به تخلف متهمان بانک سرمایه، دادستانی گفت متهمان بانک سرمایه در برابر «پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه» دریافت کرده‌اند
پرونده ابرفساد همچنان ادامه دارد/ متهمان پرونده بانک سرمایه؛ وزیر پیشین، داماد وزیر فعلی و دیگران - 0

گروه اقتصاد: اسم بانک سرمایه دیگر با فساد اقتصادی، هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر رفاه، پرویز کاظمی، وزیر کار اسبق، سریال شهرزاد، صندوق ذخیره فرهنگیان و حسین هدایتی و چند متهم دیگر گره خورده است. بااین حال جای امیدواری اش باقی است که سرنوشت این بانک و سپرده گذارانش مانند چند بانک و موسسه دیگر به اعتراض گره نخورده است و مردم هجوم نبرده‌اند تا پول هایشان را از این بانک بیرون بکشند و یک برچسب «ورشکسته» هم به باقی اسامی گره خورده به بانک سرمایه اضافه شود. البته که به قول قوه‌قضائیه پرونده بانک سرمایه، لغت «ابرفساد» را به دایره لغات پرونده‌های اقتصادی اضافه کرده است.

دیروز جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی، ۲۱ نفر از ارکان اعتباری بانک سرمایه و ۸ نفر از مدیران این بانک برگزار شد.

قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه گفت: «صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران دو گروه عمده سرمایه دار این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی ردصلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.» او گفت: «متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.»

بعد از اینکه رضوی اتهامات مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال را رد کرد، سعی داشت با بیان حاشیه مسائل را حل کند. او خطاب به ریاست دادگاه گفت: «آقای مسعودی مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلا اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.»

البته رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر رفاه دولت دوازدهم درست می‌گوید. او تنها بدهکار بانک سرمایه نیست. یکی دیگر از بدهکاران بانک سرمایه حسین هدایتی، از مدیران و سرمایه گذاران ورزشی، مالک باشگاه استیل‌آذین و از اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بود که بر اساس کیفرخواست صادره برای اعضای هیئت مدیره این بانک با پرداخت رشوه موفق به گرفتن نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده. البته هدایتی در پنجمین جلسه دادرسی به پرونده بانک سرمایه گفته بود: «بنده یک کارآفرین فعال از سال ۵۷ هستم و فردی معتمد و موفق بوده‌ام که موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم. از سال ۸۲ تا ۹۴ در بخش ورزش و استقلال و پرسپولیس محبوبم حضور داشتم. در جبهه‌های حق علیه باطل آزمون خود را نیک پس داده‌ام. در بحث پرورش میگو عین این ۲۱ سال دارد به اسپانیا صادر می‌شود. شرکت پست عکس بنده را روی تمبر چاپ کرده است.»

دادگاه در حالی در ادامه پرونده بدهکاران بانک سرمایه، بعد از هدایتی به پرنده رضوی رسیده است که محمود صادقی، نماینده مجلس، آذرماه سال ۹۶ در پیامی توئیتری به بدهکاران بانک سرمایه فرصت داده بود که بدهی‌های خود را به این بانک بپردازند.

بانک سرمایه از کجا آمد؟

بانک سرمایه سال ۷۹ به عنوان ششمین بانک خصوصی کشور تأسیس شد که احتمالا بتواند سیستم بانکی کشور را ارتقا دهد. این بانک فعالیت خود را از دی ۱۳۸۴ آغاز کرد و درحال حاضر هم مالک شبکه‌ای از ۱۶۵ شعبه بانک، در سراسر ایران است. این بانک، ترکیب سهامداران (اشخاص حقیقی) خود را فرهنگیان، کارکنان بانک‌های ملت، رفاه، تجارت و صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرده است.

سهام این بانک در سال ۱۳۸۴ در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و درحال حاضر ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. به همین دلیل هم مدیران بانک سرمایه به ۱۴ هزار میلیارد تومان «خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شدند.

در جلسات قبلی دادگاه رسیدگی به تخلف متهمان بانک سرمایه، دادستانی گفت متهمان بانک سرمایه در برابر «پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه» دریافت کرده‌اند. یکی از این رشوه‌های پرداخت شده هم به گفته دادستان از این قرار بوده است: «پرویز کاظمی رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی، در سمت هیئت مدیره شرکت استیل‌آذین منصوب شده است. مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف ومیل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.»

آخرین روزهای اسفند سال گذشته بود که جلسه پنجم رسیدگی به متهمان پرونده بانک سرمایه برگزار شد و سه مدیر سابق این بانک به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. این سه متهم علی بخشایش و محمدرضا توسلی، مدیران عامل سابق بانک سرمایه و پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره این بانک بودند. سه متهم اصلی بانک سرمایه که همگی از مدیران این بانک بوده‌اند به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران (از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی) و بیش از چهل مورد مشارکت در خیانت در امانت» متهم شده‌اند؛ علی بخشایش به ۴۶ مورد و پرویز کاظمی به ۴۱ مورد خیانت در امانت.

به گفته نماینده دادستان، پرویز کاظمی که از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده، ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها پرداخته که مبلغ آن ۲۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان اعلام شده است. بر اساس اعلام قوه‌قضائیه محمدرضا توسلی هم که در همین مدت (۱۳۹۴-۱۳۹۱) عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده، ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها (۲۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان) پرداخت کرده است.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

صندوق ذخیره فرهنگیان چه شد؟

صندوق ذخیره فرهنگیان در خردادماه سال ۱۳۷۴ بر اساس مصوبه مجلس با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی تأسیس شد. در هر ماه مقداری از فیش حقوقی هر سپرده گذار فرهنگی کسر و مستقیما به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شد. این صندوق البته به سپرده‌های فرهنگیان سود پرداخت می‌کند و ۹۱۷ هزار معلم عضو دارد. درواقع این صندوق با استفاده پول‌های کسر شده از حقوق فرهنگیان تشکیل شده؛ به همین دلیل پرونده «اختلاس» و «تخلف گسترده» در صندوق ذخیره فرهنگیان و هم زمان بدهی‌های کلان به بانکی که معلمان در آن سهام دارند، باعث اعتراضات گسترده‌ای شد.

نخستین بار شهریورماه سال ۹۵ بود که حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس از فساد مالی در این صندوق خبر داد و رقم این تخلف مالی را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. البته رفته رفته رقم این تخلف بالاتر و تعداد متهمان آن هم بیشتر شد. به گفته محمود صادقی «این تخلفات بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد رخ داده و در سال ۹۲، هنگام تحویل صندوق به دولت روحانی مشخص شده که این صندوق چهار هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.»

آبان ۹۶، مجلس به تحقیق و تفحص در مورد این پرونده رأی داد. در ادامه، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نشست علنی ۱۹ فروردین اعلام کرد که صندوق ذخیره فرهنگیان به تخلفات متعددی دست زده و این تخلفات به قوه قضائیه ارسال شده‌اند.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، همان زمان تأکید کرد که جمع تخلفات ۱۵ هزار میلیارد تومانی «عددی است که ما در تحقیق و تفحص به آن رسیده‌ایم و ممکن است قوه قضائیه وقتی به این پرونده ورود پیدا کرده و افراد را احضار کند، به عدد بیشتری برسد.»

در این گزارش ۶۰ صفحه‌ای بررسی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان آمده که در هر موردی که هیئت تحقیق ورود کرده، تخلفی مشاهده شده است. یک روز پس از اعلام این گزارش ۶۰ صفحه‌ای، محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: «بانک سرمایه به افرادی که به صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ ارتباطی نداشتند وام داده است. به طور مثال به یک کارتن خواب مبلغی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت شده است؛ پشت این قضیه افراد بانفوذی بودند که با حساب سازی این مبلغ را برای خود برداشته‌اند و فقط از اسم این فرد استفاده کرده‌اند. ۳۱ گروه وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و پرداخت نمی‌کنند. به طور مثال وامی بالغ بر ۶۶۸ میلیارد تومان در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۴ پرداخت شده یا به گروه دیگری وامی حدود ۴۰۰ میلیارد در طول سال‌های ۸۶ تا ۹۱ داده شده است اما هنوز بازپرداختی صورت نگرفته است.»

فساد اقتصادی جنایی می‌شود

تا اوایل اردیبهشت ماه، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان یک پرونده فساد اقتصادی صرف به نظر می‌رسد تا اینکه ۵ اردیبهشت حمید حاجیان، وکیل دادگستری به ضرب گلوله کشته شد. درواقع نام حاجیان را هدایتی در جلسه دادگاهش بیان کرد و او را یک وکیل بانفوذ خواند. حسین هدایتی در جریان دادگاه گفته بود: «به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل بانفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکایت می‌کند.» بعد از کشته شدن حاجیان، سیامک مدیرخراسانی، وکیل حسین هدایتی، به خبرگزاری فارس گفت: «به هیچ عنوان ارتباطی میان موکل من و حاجیان وجود ندارد … آن چیزی که می‌دانم این است که بین هدایتی و قتل حاجیان ارتباطی وجود ندارد.» اما با این حال، پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق ایران درباره قتل حاجیان در صفحه توئیتر خود نوشت: «ترور حمید حاجیان، اعلان ورود مافیای اقتصادی کشور به آدمکشی است. اگر این پدیده جدید جدی گرفته نشود، از این پس ردپاها و شاهدان فسادهای مالی به این شیوه از میان برداشته می‌شوند و اقتصاد سیسیلی در کشور حکم فرما می‌شود.»

حلقه فراری پرونده

دادگاه به نوبت پرونده متهمان بانک سرمایه را رسیدگی می‌کند. از اعضای هیئت مدیره گرفته تا بدهکاران دانه درشت. اما این زنجیره یک حلقه فراری دارد؛ آن هم اکبر یقینی است که متواری شده است. ۱۹ اسفندماه، در سومین جلسه رسیدگی به متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام گفت: «آقای یقینی متواری است، دستور ضبط وثیقه صادر شده است، او از ناحیه برخی متهمین تهدید شده که در جلسه دادگاه حاضر نشود، این فرد با عدم حضور حق دفاع را از خود سلب می‌کند، در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که او را تهدید کرده‌اند، ارائه خواهیم داد.» قهرمانی نماینده دادستان هم در این جلسه بیان داشت: «آقای یقینی در جلسات قبلی حاضر نشدند و اعلام کردند که در بیمارستان هستند و دادستان تهران نیز این مطلب را به درستی بیان کردند. سندی که اکبر یقینی به عنوان وثیقه گذاشتند، اجاره‌ای بوده است و این سند را ۱۳۰ میلیون تومان اجاره کردند. به او مظنون شدیم و ضابطین به بیمارستان رفتند. ایشان از بیمارستان متواری شده است؛ اما در داخل کشور است، دیشب نامه فرستادند و گفته‌اند که توسط آقای هدایتی تطمیع می‌شدم و نگرانی دارم و به همین دلیل نمی‌توانم در دادگاه حاضر شوم.»

به این ترتیب هرروز که می‌گذرد، پرونده بانک سرمایه یک واژه به پرونده‌های فساد اقتصادی اضافه می‌کند: ابرفساد، ترور اقتصادی و …

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

تشدید بحران بیکاری در ایتالیا

صدا و سیماصدا و سیما7 ساعت قبل
بر اساس گزارش مرکز امار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از یک و سه دهم درصد پیش بینی شده به ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت. وینچنتسو بوچا، رئیس کنقدراسیون صنایع ایتالیا در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت: «ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد» در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از دو هزار و سیصد و چهل میلیارد یورو، بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار می‌رود. که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد ایتالیا داشته است.

فیلم | انهدام باند خانوادگی توزیع شیشه توسط پلیس پایتخت

خبرآنلاینخبرآنلاین23 ساعت قبل

آخرین وضعیت بازارهای مالی

صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس تهران هفته گذشته با رشد ۴۱۵۰ واحدی بر روی رقم ۲۱۵۱۶۸ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد و سکه تمام بهار آزادی با افت قیمت ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شد و بازار ارز نیز افت قیمت را تجربه کرد؛ همچنین بانک مرکزی برای صادرکنندگان تسهیلات جدیدی صادر کرد.
عصر ایرانعصر ایران21 ساعت قبل
واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴٫۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار و ارقام شرکت ملی نفت کره نشان می‌دهد واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته و پیش از پایان معافیت‌های تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران ۲۴٫۵ درصد افزایش یافته است. پایگاه اینترنتی اس اند پی گلوبال گزارش داد آمار و ارقام نشان می‌دهد کره جنوبی در ماه آوریل امسال ۱۲ میلیون و ۴۶۶ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده که این رقم در مدت مشابه پارسال ۱۰ میلیون و ۱۱ هزار بشکه بود. این محموله‌ها، ایران را به دومین تامین کننده نفت خام کره جنوبی تبدیل کرده که بدین ترتیب از کویت و عراق پیشی گرفته است. میزان واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه آوریل نسبت به ماه مارس نیز ۲۰٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
دنیای خودرودنیای خودرو23 ساعت قبل
وی افزود: طبق بر آوردهای صورت گرفته حدود ۶۸برنامه از این برنامه‌ها برای سال جاری قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و زمینه به حداقل رسیدن وابستگی به خارج را فراهم می‌کند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: با توجه به در اختیار داشتن‌منابع مادی، انسانی و فکری این تنها گزینه ما برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود. مقیمی ضمن تشکر از تلاش‌های انجام شده در صنعت قطعه سازی کشور به جهت ارتقاء کیفیت و داخلی سازی در خصوص اتخاذ راهکارهای در کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت برای صنعت قطعه سازی به جهت برون رفت مشکلات بیان داشت: باید شرایط لازم را برای تامین قطعات خودروسازها فراهم کنیم و حفظ یک میلیون شاغل در صنعت قطعه سازی در زنجیره قطعه سازان، خودروسازها و خدمات پس از فروش نهادینه شده است و در کل این پتانسیل در زیرساخت‌های این صنعت و مدیران آن وجود دارد. وی خاطر نشان کرد: پتانسیل هایی که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده می‌کنیم؛ زاییده تحریم‌های گذشته بوده و قطعا این تحریم‌ها نیز دستاوردهایی در تعمیق بخشی ساخت داخل قطعات مورد نیاز کشور به همراه دارد که خود می‌تواند کشور را در مسیر دستیابی به اهداف صنعتی بیش از پیش کمک نماید. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: بدون تردید این مجموعه اقدامات و توجه به این حوزه نه تنها منجربه کاهش نیروی انسانی نخواهد شد بلکه برای تامین نیازهای ساخت داخل، نیروی انسانی بیشتری در مدار تولید قرار خواهد گرفت و اشتغالزایی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

نظرها

اخبار بیشتر