مستخدمین‌حسینی تشریح کرد: چه شد که حباب‌ها از قیمت‌ها پیشی گرفتند؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبرآنلاین
  4. اقتصادی
مستخدمین‌حسینی تشریح کرد: چه شد که حباب‌ها از قیمت‌ها پیشی گرفتند؟

مستخدمین‌حسینی تشریح کرد: چه شد که حباب‌ها از قیمت‌ها پیشی گرفتند؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین |
این روزها پدیده‌ای عجیب و نامبارک در اقتصاد کشور ظهور کرده که اغلب بازارها و قیمت‌ها را به کنترل خود درآورده است.

مریم یعقوبی: «حباب»؛ واژه‌ای که این روزها در اغلب اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان اقتصادی به گوش می‌خورد. حباب قیمت سکه، حباب قیمت خودرو، حباب مسکن، حباب ارز و حباب نرخ پیاز و … اما این حباب‌ها از آن دست حبابهایی که یک روز بالاخره می‌ترکند نیستند. بلکه این حبابها بسیار مقاوم بوده و به سرعت به کالاهای مختلف سرایت می‌کنند.

چسبندگی و رشد نامعقول این حباب‌ها به‌قدری بالا رفته که در برهه‌هایی از زمان حجم حباب از اندازه قیمت واقعی کالا یا خدمات نیز بزرگ‌تر شده و در بررسی قیمت‌ها تنها حباب است که به چشم می‌خورد.

افزایش حجم و ابعاد این حباب‌ها دیگر از کنترل خارج‌شده است. دولت و نهادهای نظارتی و قضایی برای کنترل قیمت‌ها اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و یا تعزیراتی در پیش‌گرفته‌اند اما قدرت «حباب‌ها» و یا در اصل قدرت «حباب‌سازان پنهان» این روزها بسیار بیشتر از دولت و عوامل کنترل قیمت است.

برای ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی ظهور و رشد حباب‌ها در اقتصاد کشور با حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و کارشناس مدیریت گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

برای شناسایی عوامل ظهور «حباب» در اقتصاد ایران از کجا باید شروع کنیم؟

آسیب‌شناسی در خصوص حباب‌ها به مبانی اقتصاد بازمی‌گردد. ماهیت اقتصاد و آنچه در حوزه اقتصاد باید موردتوجه قرار بگیرد از بسترهایی است که باید در آن به جستجو پرداخت. علم اقتصاد بر پایه سیستم می‌تواند حرکت کرده و به نتیجه موردنظر برسد.

مفهوم سیستم را همه در دوران تحصیل آموخته‌ایم. سیستم مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته است که باهم در تعامل هستند و چنانچه یک بخش یا عضو دچار آسیب شود کل سیستم را دچار ناکارآمدی و اختلال می‌کند. پس ابتدا باید به علم اقتصاد نگاه سیستمی داشته باشیم تا بتوانیم عضو یا جزء آسیب‌دیده را شناسایی کنیم.

اجزای سیستم اقتصاد با این تعریف چه هستند؟

اجزای اصلی یک اقتصاد سیستماتیک در اصل بازارهای مختلف هستند. بازارهای مالی، بازار سرمایه، بازار ارز، خودرو، مسکن، بازار کالا و امثالهم. با این تعریف اگر هر یک از این بازارها فعالیت خود را به‌درستی انجام ندهد تأثیر آن را در سایر بازارها خواهیم دید و اختلال در یک بازار به‌طور کل عملکرد اقتصاد را مختل خواهد کرد.

پس برای پیشگیری از تولید حباب در اصل باید تعادل را به بازارها بازگردانیم؟

بله. البته باید بگویم ما درواقع در علم اقتصاد به دنبال ایجاد تعادل‌ها هستیم. وقتی می‌گوییم بازارها باید با یکدیگر در تناسب و تعادل باشند مفهوم آن این است که خود اقتصاد به‌طور کل باید متعادل بوده و مانند ضربان قلب دقیق و منظم کارکرده و از سلامت کامل برخوردار باشد. متأسفانه طی سال‌های اخیر طراحی که برای علم اقتصاد انجام داده‌اند توسط دولت و مجلس با در نظر گرفتن اقتصاد سیستماتیک نیست. بلکه به‌صورت دستوری است. فکر می‌کنیم هر آنچه ما دستور بدهیم اقتصاد مطیع آن خواهد بود و نتیجه دستورات ما در جایگاهی که انتظار داریم قرار می‌گیرد. اگر نگاهی به نرخ قیمت ارز و سکه و طلا و سایر کالاها و خدمات بیندازید متوجه می‌شوید که هیچ‌یک از قیمت‌ها سر جای خود قرار ندارند. این ناهماهنگی یکی دیگر از عوامل تولید «حباب» است.

مستخدمین‌حسینی تشریح کرد: چه شد که حباب‌ها از قیمت‌ها پیشی گرفتند؟ - 12

حباب‌ها ابتدا کدام کالاها را درگیر کردند و شاید بهتر است بپرسم کدام کالاها بیشتر مبتلا به حباب شدند؟

تمام کالاها، کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و حتی کالای واسطه‌ای برای بخش صنعت و تولید درگیر حباب شده‌اند. شما قیمت هر کالایی اعم از پیاز و مرغ و گوشت تا مواد اولیه کارخانه‌ها را بپرسید تعجب می‌کنید. واقعا اولین نکته‌ای که در ذهن همه ایجاد می‌شود بعد از شنیدن قیمت‌ها این است که «یعنی چه؟»

پس تا اینجا عدم هماهنگی و بالا رفتن قیمت‌ها در یک بازار و درنهایت بازارهای دیگر از عوامل تولید حباب است. عامل دیگری هم در این مورد دخیل است؟

بله. بگذارید مثالی بزنم. ما می‌شنویم که یکی از کارشناسان به مجلس توصیه کرده بود که دل آقای رئیس‌جمهور را نشکنید و وزارت بازرگانی را تشکیل دهید و یا یکی دیگر از مقامات اعلام کرده بود که اگر با وزارت بازرگانی موافقت نشود ما معاونت بازرگانی را در ریاست جمهوری تشکیل خواهیم داد.

در خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

این موارد همان نکاتی است که در یک اقتصاد سیستمی پاسخ نخواهد داد. پس باید مطمئن باشیم که ما چه می‌خواهیم و بعد فرامین خود را به اقتصاد تحمیل کنیم. تشکیل وزارتخانه‌ای که چند سال پیش با دلایلی ادغام‌شده از مواردی است که باید بامطالعه و دلایل کافی به سمت آن برویم؛ اما اگر برنامه دقیق و درستی نداشته باشیم منجر به عدم تعادل در اقتصاد خواهد شد. ما در کشور باید یک اصل، یک مکتب یا یک فرمان دقیق اقتصادی را مدنظر داشته باشیم و بر مبنای آن اقتصاد کشور را مدیریت کنیم که بستر شکل‌گیری و ایجاد حباب را ایجاد نکنیم. اگر با صدور یک فرمان اقتصاد از مسیر خود خارج شود به زمان و انرژی نیاز خواهد بود تا دوباره به تعادل بازگردد. پس قطعا می‌بایست سازوکارهای اجزای اصلی اقتصاد با یکدیگر به‌تناسب رسیده و اهداف و عملکرد دقیقی برای آن‌ها تعریف شود.

مثال دیگری می‌زنم شما ببینید با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و تخصیص ارز به متقاضیان چه میزان از منابع ارزی کشور از بین رفت؟ کسانی که دست‌اندرکار بودند مانند دولت و بانک مرکزی هیچ مشکلی پیدا نکردند اما اتفاقات ناگواری در اثر صدور این فرمان برای افراد جامعه افتاد. هم افرادی که از این بستر موجود استفاده کردند و هم آحاد مردم. پس می‌توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی خود منشأ اصلی تولید حباب در اقتصاد بود. کسانی که این ارز را برای واردات دریافت کردند اما کالاهای وارداتی را باقیمت روز به بازارها تزریق کردند. همه می‌دانیم سال گذشته در بازار کالاها چه اتفاقاتی افتاد. پس واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم عامل رشد حباب‌ها بود.

درباره صدمات ناشی از حباب طرف عرضه یا تقاضا؟ کدام‌یک بیشتر متضرر خواهند شد؟

ما در اقتصاد واژه‌ای داریم با عنوان «اطلاعات نامتقارن» که اغلب دانشجویان به‌عنوان پایان‌نامه روی آن کار می‌کنند. معنی واژه اطلاعات نامتقارن این است که آیا طرفین عرضه و تقاضا اطلاعات بازار را به‌طور یکسان در اختیاردارند یا خیر؟ افشای این اطلاعات وظیفه اصلی دولت است که زمینه را فراهم کند که اطلاعات سمت عرضه‌کننده و اطلاعات سمت متقاضی یکسان باشد.

یعنی عدم شفافیت هم به تولید و توسعه حباب در قیمت‌ها دامن می‌زند؟

بله قطعا. این اطلاعات نامتقارن شکل‌گیری حباب را در اقتصاد رقم خواهد زد؛ بنابراین موضعی که نشات گرفته از اطلاعات نامتقارن است با عنوان شفافیت در اقتصاد مطرح‌شده است. دولت، نمایندگان مجلس و سایر مسئولین همواره آن را مطرح می‌کنند اما در عمل پایبند به چارچوب این شفافیت نیستند. عدم شفافیت هم موجب شکل‌گیری حباب‌ها در اقتصاد کشور می‌شود و با این عدم پایبندی اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی از بین می‌رود و این بی‌اعتمادی خود به افزایش حباب‌ها در قیمت‌ها دامن می‌زند؛ و درنهایت این رابطه بیمار منجر به خسارات غیرقابل جبرانی در طرف تقاضا می‌شود. آنچه همواره مسئولین و نظریه‌پردازان باید از آن مراقبت کنند اعتماد مردم و جامعه به تصمیمات اقتصادی است. در غیر این صورت وقتی برای مقابله با حباب‌ها توصیه می‌کنیم مردم کالای گران را نخرند کسی اعتماد نمی‌کند و همین باعث بروز مشکلات بزرگ‌تر بعدی می‌شود.

و در نهایت چه باید کرد؟

از بین بردن این حبابها زمان، انرژی و هزینه‌های بسیار بالایی دارد. هم برای دولت و هم برای مردم. این موضوعی است که بیشتر باید بر پیشگیری آن دقت کرد در غیر این صورت برای ترکاندن این حبابها بخش‌های بسیاری از جامعه متضرر خواهند شد.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

فراروفرارو2 ساعت قبل
به گزارش ایران، کاهش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شد و اکنون به خودرو‌های وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی متعلق به پژو ۲۰۰۸ بود که ۱۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر شد. علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق می‌توان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. پیش‌بینی رئیسمؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودرو‌ها مسیر ریزش خود را ادامه دهد.

فیلم | تخریب مجسمه ۲۰۰ ساله برای جمع کردن لایک در اینستاگرام

خبرآنلاینخبرآنلاین4 ساعت قبل

ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار

صدا و سیماصدا و سیما22 ساعت قبل
نوسانات کالا‌های اساسی در ماه‌های اخیر باعث شد تا امروز به سراغ قیمت برخی کالا‌ها برویمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نوسانات کالا‌های اساسی در ماه‌های اخیر باعث شد تا امروز به سراغ قیمت برخی کالا‌ها برویم. این کالاها در حال حاضر با عرضه کافی به ثبات قیمت رسیده‌اند و بعضا کاهش قیمت نیز داشته‌اند.
چرخانچرخان45 دقیقه قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
صدا و سیماصدا و سیما13 ساعت قبل
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، محسن کوهکن نماینده مجلس و موافق طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: زمانی وزارت صمت امروز متشکل از ۴ وزاتخانه بود. وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی که در اولین اقدام با ادغام وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد، در گام بعدی وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد، در گام سوم وزارت بازرگانی حذف و وزارت صمت تشکیل شد. کوهکن نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از صمت گفت: باید به نظر کارشناسانه دولت نیز توجه کرد و وقتی دولت اصرار بر تفکیک دارد اگر مجلس در اجرا همکاری نکند دولت بعدا اعتراض خواهد کرد بنابراین باید بخش اعمال حاکمیتی را احصا کنیم و بعد اعمال مسئولیت را بخواهیم. محمدرضا منصوری نماینده مجلس مخالف طرح تفکیک گفت: اکنون ۱۷ وزارتخانه داریم و معتقدم باید وزارت اقتصاد نیز که وابستگی به وزارت صمت و بازرگانی دارد در دل این وزارتخانه ادغام شود نه اینکه وزارتخانه‌ها دوباره تفکیک شود. مظفر علیخانی کارشناس در ارتباط تلفنی گفت: ما به عنوان بخش خصوصی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مخالف هستیم.
صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای؛ مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان و رئیس کمیته راهبری حمل و نقل جاد‌های، با بیان این که حمل و نقل جاده‌ای یکی از مشاغل بسیار سخت در دنیا به شمار می‌رود، افزود: دستیابی به مدل حمل و نقل مطلوب نیاز به مطالعه و بررسی علمی دارد و بخشی از کار‌ها در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می‌رسد. وی بررسی شاخص قیمت حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر را ابزاری در جهت کشف قیمت واقعی حمل کالا اعلام کرد و افزود: اگر این شاخص به درستی تعریف و اجرا شود، حق راننده در حمل کالا ضایع نمی‌شود و دستاورد‌های مثبت آن در کل سیستم حمل و نقل تسری می‌یابد. قربانی در مصوبات این جلسه اعلام کرد: افزایش درصد اعمال نرخ تن –کیلومتر در بارنامه‌ها صادره، رصد موانع اجرای صحیح این پروژه از سوی دفتر حمل و نقل کالا، ارائه پیشنهاد از سوی تشکل‌های صنفی در خصوص نظارت بر اجرای این پروژه، از جمله مهم‌ترین موارد قابل پیگیری است. فرامرز مداح عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با حضور در این نشست اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که در اجرای طرح تن بر کیلومتر وجود دارد ابتدا باید مدیریت و حل و فصل شود، سپس به روز رسانی و بازنگری در محتوا صورت گیرد. وی افزود: در مورد صنایعی که میزان کرایه نسبت به ارزش کالا درصد بالایی دارد مانند صنعت گچ و سیمان باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد. غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده طی هفته گذشته بیان کرد و گفت: رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل و نقل برون شهری با تخصیص تنخواه به میزان ۵۰ درصد سقف سهمیه عملکردی برای ناوگان باری سنگین بین شهری، رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل کالا‌های اساسی با احتساب ضریب ۳/۱ به کیلومتر طی شده مسیر‌هایی که مبدأ یا مقصد آن‌ها بنادر اصلی است، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که مصوب شده و در حال اجراست. وی همچنین از اعمال بیش از ۹۰ درصدنرخ تن بر کیلومتر در بارنامه‌های صادره خبر داد و افزود: نرخ‌های تعیین شده در این طرح در واقع نرخ کف کرایه حمل است و درج قیمت بالاتر از نرخ تن بر کیلومتر در بارنامه منعی ندارد. گفتنی است؛ ​ در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور، نظر‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه مسائل مطروح شده بیان کردند. رفع مشکلات کمبود و گرانی اقلام مصرفی ناوگان به ویژه روغن. لاستیک، عدم تناسب کرایه‌ها با هزینه تمام شده حمل و نقل، ضرورت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق بخشنامه‌های ابلاغی در استان‌ها از مهمترین دغدغه‌های تشکل‌های صنفی در این نشست بود.

نظرها

اخبار بیشتر