آدرس را اشتباه نرویم!
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. الف
  4. اقتصادی
آدرس را اشتباه نرویم!

آدرس را اشتباه نرویم!

الفخبرگزاری الف |

آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: «نظام بانکی باید مانع ورود نقدینگی به حوزه مسکن، خودرو و سکه و طلا شود و راهکارها را مدنظر قرار دهد.»

این تلقی ایشان درباره هدایت نقدینگی یا ایجاد مانع در برابر نقدینگی کاملا اشتباه است. نهادی که باید مانع هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد شود، سازمان امور مالیاتی است، نه نظام بانکی.

راهکار نیز کاملا روشن است. سازمان امور مالیاتی اولا باید بر تمامی مبادلات و معاملات افراد حقیقی و حقوقی اشراف کامل داشته باشد. ثانیا با اخد مالیات، سطح سود فعالیت غیرمولد را به زیر سطح سود تولید برساند.

با یک مثال آنجه باید انجام شود را توضیح می‌دهم. فرض کنید یک سوداگر مسکن یا سکه و خودرو، با صرف ۱۰ میلیارد تومان تعدادی از این اقلام را با هدف سفته‌بازی دارایی (property speculation) خریداری می‌کند. یعنی می‌خرد تا پس از گران شدن، بفروشد و سود کند. این خرید به نام خریدار ثبت می‌شود و تحت اشراف سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وقتی دلال و سوداگر کالای خریداری شده خود را می‌فروشد، فروش او نیز ثبت می‌شود و سودش توسط نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود. فرض کنیم این خرید و فروش در بازه زمانی یک سال اتفاق بیفتد، و قیمت کالاهای خریداری شده، ۲ برابر شود. یعنی ۱۰ میلیارد تومان آن سوداگر تبدیل به ۲۰ میلیارد تومان شود؛ یا به عبارتی ۱۰۰ درصد سود.

در اینجا سازمان امور مالیاتی سود تولید در همان بازه زمانی یک ساله را محاسبه می‌کند و فی‌المثل می‌بیند که سقف سود فعالیت تولیدی در آن بازه زمانی یک ساله، ۲۰ درصد بوده است. یعنی اگر آن ۱۰ میلیارد تومان در فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شد، الان تبدیل به ۱۲ میلیارد تومان شده بود، نه ۲۰ میلیارد تومان. اینجا سازمان امور مالیاتی از آن سوداگر باید بیش از ۸ میلیارد تومان مالیات بگیرد تا سودش از سودی که ممکن بود از فعالیت تولیدی به دست آورد، کمتر شود؛ به عبارتی باید بیش از ۸۰ درصد مالیات اخد کند.

خبری: بروزترین اخبار اقتصادی ایران و جهان

در شرایط کنونی، دلال و سوداگر فرض ما، یک ریال هم مالیات نمی‌دهد! بنابراین، این انتظار وزیر صنعت که سرمایه‌دار، پولش را به بازار مسکن و خودرو و … نبرد، کاملا نامعقول و غیراقتصادی است.

اگر نظام مالیاتی ما این وظیفه را درست انجام داد و از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت‌زدایی کرد، آن روز، روز هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.

اگر تمامی خرید و فروش‌ها ثبت شد، ما با پدیده احتکار هم مواجه نخواهیم بود و لازم نخواهد بود که قوه قضاییه رهپاه بیفتد انبار احتکار کشف کند. محتکر اگر بداند خرید و فروشش ثبت می‌شود و سود غیرمتعارفش را باید مالیات بدهد، خودش کالا را وارد بازار خواهد کرد.

اگر این اتفاق افتاد، اثر کنترلی فراوانی روی تورم نیز خواهد گذاشت.

دلال‌ها و سفته‌بازها که سرمایه‌شان را در خودرو و مسکن و دلار و سکه و … می‌برند، از همه ابزارها برای ایجاد تلاطم در بازار و گران کردن کالاها استفاده می‌کنند، چون به نفعشان است که کالایی که خریده‌اند، گران شود. لذا حوزه‌های سوداگری‌شان را متورم می‌کنند و این تورم به حوزه‌های دیگ نیز سرریز می‌کند.

برخی می‌گویند اگر نظام مالیاتی به این شکل عمل کرد، سرمایه‌دار احساس امنیت نمی‌کند! پاسخ این است که تامین امنیت سرمایه‌ای که بناست اقتصاد ما را فلج کند، خیانت است. سرمایه‌ای محترم است که در تولید هزینه شود و چنین سرمایه مشوق هم باید بگیرد.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

فراروفرارو2 ساعت قبل
به گزارش ایران، کاهش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شد و اکنون به خودرو‌های وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی متعلق به پژو ۲۰۰۸ بود که ۱۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر شد. علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق می‌توان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. پیش‌بینی رئیسمؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودرو‌ها مسیر ریزش خود را ادامه دهد.

فیلم | تخریب مجسمه ۲۰۰ ساله برای جمع کردن لایک در اینستاگرام

خبرآنلاینخبرآنلاین4 ساعت قبل

ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار

صدا و سیماصدا و سیما21 ساعت قبل
نوسانات کالا‌های اساسی در ماه‌های اخیر باعث شد تا امروز به سراغ قیمت برخی کالا‌ها برویمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نوسانات کالا‌های اساسی در ماه‌های اخیر باعث شد تا امروز به سراغ قیمت برخی کالا‌ها برویم. این کالاها در حال حاضر با عرضه کافی به ثبات قیمت رسیده‌اند و بعضا کاهش قیمت نیز داشته‌اند.
چرخانچرخان29 دقیقه قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
صدا و سیماصدا و سیما12 ساعت قبل
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، محسن کوهکن نماینده مجلس و موافق طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: زمانی وزارت صمت امروز متشکل از ۴ وزاتخانه بود. وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی که در اولین اقدام با ادغام وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد، در گام بعدی وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام و به وزارت صنایع و معادن تبدیل شد، در گام سوم وزارت بازرگانی حذف و وزارت صمت تشکیل شد. کوهکن نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از صمت گفت: باید به نظر کارشناسانه دولت نیز توجه کرد و وقتی دولت اصرار بر تفکیک دارد اگر مجلس در اجرا همکاری نکند دولت بعدا اعتراض خواهد کرد بنابراین باید بخش اعمال حاکمیتی را احصا کنیم و بعد اعمال مسئولیت را بخواهیم. محمدرضا منصوری نماینده مجلس مخالف طرح تفکیک گفت: اکنون ۱۷ وزارتخانه داریم و معتقدم باید وزارت اقتصاد نیز که وابستگی به وزارت صمت و بازرگانی دارد در دل این وزارتخانه ادغام شود نه اینکه وزارتخانه‌ها دوباره تفکیک شود. مظفر علیخانی کارشناس در ارتباط تلفنی گفت: ما به عنوان بخش خصوصی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مخالف هستیم.
صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای؛ مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان و رئیس کمیته راهبری حمل و نقل جاد‌های، با بیان این که حمل و نقل جاده‌ای یکی از مشاغل بسیار سخت در دنیا به شمار می‌رود، افزود: دستیابی به مدل حمل و نقل مطلوب نیاز به مطالعه و بررسی علمی دارد و بخشی از کار‌ها در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می‌رسد. وی بررسی شاخص قیمت حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر را ابزاری در جهت کشف قیمت واقعی حمل کالا اعلام کرد و افزود: اگر این شاخص به درستی تعریف و اجرا شود، حق راننده در حمل کالا ضایع نمی‌شود و دستاورد‌های مثبت آن در کل سیستم حمل و نقل تسری می‌یابد. قربانی در مصوبات این جلسه اعلام کرد: افزایش درصد اعمال نرخ تن –کیلومتر در بارنامه‌ها صادره، رصد موانع اجرای صحیح این پروژه از سوی دفتر حمل و نقل کالا، ارائه پیشنهاد از سوی تشکل‌های صنفی در خصوص نظارت بر اجرای این پروژه، از جمله مهم‌ترین موارد قابل پیگیری است. فرامرز مداح عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با حضور در این نشست اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که در اجرای طرح تن بر کیلومتر وجود دارد ابتدا باید مدیریت و حل و فصل شود، سپس به روز رسانی و بازنگری در محتوا صورت گیرد. وی افزود: در مورد صنایعی که میزان کرایه نسبت به ارزش کالا درصد بالایی دارد مانند صنعت گچ و سیمان باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد. غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده طی هفته گذشته بیان کرد و گفت: رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل و نقل برون شهری با تخصیص تنخواه به میزان ۵۰ درصد سقف سهمیه عملکردی برای ناوگان باری سنگین بین شهری، رفع مشکلات مربوط به سوخت ناوگان فعال در حمل کالا‌های اساسی با احتساب ضریب ۳/۱ به کیلومتر طی شده مسیر‌هایی که مبدأ یا مقصد آن‌ها بنادر اصلی است، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که مصوب شده و در حال اجراست. وی همچنین از اعمال بیش از ۹۰ درصدنرخ تن بر کیلومتر در بارنامه‌های صادره خبر داد و افزود: نرخ‌های تعیین شده در این طرح در واقع نرخ کف کرایه حمل است و درج قیمت بالاتر از نرخ تن بر کیلومتر در بارنامه منعی ندارد. گفتنی است؛ ​ در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور، نظر‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه مسائل مطروح شده بیان کردند. رفع مشکلات کمبود و گرانی اقلام مصرفی ناوگان به ویژه روغن. لاستیک، عدم تناسب کرایه‌ها با هزینه تمام شده حمل و نقل، ضرورت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق بخشنامه‌های ابلاغی در استان‌ها از مهمترین دغدغه‌های تشکل‌های صنفی در این نشست بود.

نظرها

اخبار بیشتر