تعیین سقف اجاره بها منتفی شد؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصادنیوز
  4. اقتصادی
تعیین سقف اجاره بها منتفی شد؟

تعیین سقف اجاره بها منتفی شد؟

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز |
اقتصاد نیوز: مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.

این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه برنامه ریزی کرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر این نشست، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شد تا اجرای آن را پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.

یکی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این وزارت خانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولا قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیا در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می‌افزودند.

سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای پس از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان روبه رو شد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد یا حتی قیمت‌های بازار مسکن را متعادل کرد.

برنامه‌های مشابه کنترل اجاره بها از سوی هر دو وزیر راه و شهرسازی

اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی آن را طراحی کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید اما با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده‌اند که تقریبا شاکله آن حفظ شده است: تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابه حایی مستأجران به اجرا درآورد.

در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

تنبیه مالیاتی: کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری!

از دیگر ضعف‌های این بسته تنبیهی – تشویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: اخذ ۴ درصد از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر اجاره یک ساله واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی!

با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یکسال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.

در سایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

فرهادیه: قرار است فقط شاخص برای اجاره بها تعیین کنیم

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره‌ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.

وی ادامه داد: قطعا نمی‌توانیم کننترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!

فرهادیه یادآور شد: در حال حاضر واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشند، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.

وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم اما احتمالا از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از هم گسیختگی خارج شود چون در حال حاضر مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچیک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه‌های خالی» به کجا انجامید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.

وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصا در حال پیگیری راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.

این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

خبر فوریخبر فوری18 ساعت قبل
سیدمحمد صدر که دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به عضویت این نهاد درآمده است از موافقان تصویب شدن لوایح جنجالی CFT و پالرمو است. فضای عمومی مجمع درباره لوایح مذکور چگونه است؟ زمانی خبرها حکایت از آن داشت که اکثریت اعضا موافق تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند اما بعد فضا کمی تغییر کرد و مخالفت‌ها بیشتر شد. واقع امر این است که اعضای مجمع به خوبی تبعات ناشی از گرانی، تورم و آشفتگی معیشت مردم را می‌دانند. معتقدم آرای اعضای مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF به صورت شفاف به مردم اعلام شود تا مردم در جریان نظرات اعضای مجمع قرار گیرند. برخی اعضای مجمع دارای تفکر خاصی هستند اما …. آقای صدر شما اشاره کردید که مجمع کارکرد اصلی خود را ندارد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دقایقی پیش در یک حادثه عجیب راننده سواری خودروی پراید به علت نامعلومی با خودروی خود وارد جمعیتی از مردم در محوطه تفرجگاهی چشمه اعلای دماوند شد و شماری از آنان را زیر گرفت. طبق مشاهده شاهدان عینی در این حادثه، دست کم ۵ نفر مجروح شدند که اورژانس دماوند با اعزام آمبولانس و تکنسین‌های خود به مجروحان امدادرسانی کرد. ماموران انتظامی در حال بررسی موضوع هستند و گفته می‌شود که راننده پراید از صحنه حادثه متواری شده است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین14 ساعت قبل
اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ طبق گزارش‌های معاونت برق وزارت نیرو، مصرف برق کشورامروز (سه شنبه ۲۵ تیر) نشانگر تداوم تعادل مصرف در اکثر نقاط کشور است، به طوری که تنها سه منطقه کشور در محدوده‌های قرمز و زرد قرار دارند. اما نگاهی دقیقتر به موضوع نشان می‌دهد که این تعادل در مصرف، بیشتر به سبب خارج شدن اداره‌های دولتی پرمصرف از شبکه سراسری برق است. اخیرا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر از قطع برق اداره‌های دولتی پرمصرف داد و گفت: در راستای مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ بخشنامه استانداری تهران مبنی بر کاهش مصرف انرژی در زمان اوج بار، برق ادارات پرمصرف قطع می‌شود. چراکه ژنراتورها از طریق سوزاندن سوخت مایع، تامین برق می‌کنند و این یعنی انتقال بار مصرف انرژی از برق به سایر سوخت‌ها. پس در مجموع راه حل اساسی برای کنترل مصرف برق اندیشیده نشده و صرفا عبور از بحران با هزینه کرد از سایر منابع انرژی در دستور کار است.

روند کاهشی در بازار طلا و ارز

صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
ابراهیم محمد ولی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون تومان و نیم سکه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین ربع سکه یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۹۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. وی ادامه داد: کاهش نرخ ارز در بازار‌های داخلی سبب کاهش قیمت طلا و سکه در بازار شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۰ هزار تومان معامله شده است. محمد ولی بابیان اینکه هر انس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۴۱۴ دلار و یک سنت عرضه شده است، ادامه داد: امروز هر مثقال طلا نیز در بازار‌های داخلی با قیمت ۱ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان به فروش رسیده است.
صدا و سیماصدا و سیما22 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مردم سالاری با اشاره به نشست وزیران خارجه در بروکسل، تیتر‌های «آخرین تلاش اروپا برای نجات برجام»، «آخرین روزنه حفظ برجام در بروکسل» را برگزیدند. روزنامه‌های اطلاعات، ایران، جوان و جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان تیتر‌های «ظریف: نفتمان را خواهیم فروخت، اما شرافتمان را هرگز»، «ترس آمریکا از دیپلماسی ظریف»، «حصار شش چهارراه نیویورک برای دیپلماسی ظریف»، «ظریف: برجام را همچنان یک توافق کلیدی می‌دانم» را برگزیدند. روزنامه آرمان دلیل اعمال محدودیت تردد علیه ظریف را بررسی کرد و تیتر «می خواهم با رسانه‌های ایرانی صحبت کنم» را برگزید. روزنامه‌های آفتاب و صنعت به درخواست پامپئو اشاره داشتند و تیتر‌های «درخواست پامپئو برای حضور در تلویزیون ایران» و «ظریف در نیویورک پرسه نزند» را برگزیدند. روزنامه‌های اعتماد و همشهری به نقل از رئیس بانک مرکزی تیتر‌های «نرخ ارز دیگر افزایش نمی‌یابد» و «بازی خوانی دلار» را تیتر زدند.

نظرها

اخبار بیشتر