بازرسی کل کشور خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. عصر ایران
  4. اقتصادی

بازرسی کل کشور خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران |
رییس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد.
بازرسی کل کشور خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد - 0

رییس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج طی نامه‎‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ ۱۷-۱۰-۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.

در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علیرغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نگردیده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده است:

با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت می‌بایست مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام نماید.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس

این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیر مشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.

قاضی سراج در ادامه افزوده است: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته‌شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.

بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشداری جداگانه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌نماید.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

چالش‌های گاز سوز کردن خودرو‌ها

صدا و سیماصدا و سیما13 ساعت قبل

ورود روحانی به محل برگزاری نشست سران کنفرانس «سیکا» +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بحث و بررسی پیرامون «اعلامیه سده» در کنفرانس بین المللی کار خبر داد و گفت: با هدف جلوگیری از اقدامات یک جانبه، کشورمان پیشنهادی مبنی بر تقویت سه جانبه گرایی به ویژه در شکل دهی آینده کار و در مواجهه با چالش‌های جهان کار برای درج در مقدمه اعلامیه ارائه داد. " علی حسین شهریور" در حاشیه کنفرانس بین المللی کار که در ژنو در حال برگزاری است، گفت: کشور‌های بولیوی، نامیبیا، مکزیک، پاناما، چین، لبنان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و سوریه از این پیشنهاد حمایت کردند. وی با تاکید بر این که گروه کارفرمایی بین المللی نیز حمایت کاملی از این اعلامیه داشته است و گروه کارگری نیز با پیشنهاد اصلاحی کشور ما همراهی کرد و علیرغم مخالفت امریکا؛ اجماع حاصل شد و این اصلاحیه مورد تصویب کمیته قرار گرفت. مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون دنیای کار از اقدامات یک جانبه و غیر قانونی برخی کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا رنج می‌برد و با تحریم‌های صورت گرفته به خصوص در حوزه اقتصادی، کار و کارگر و محیط کار و آینده کار با مشکل مواجه خواهد شد که در تناقض با اساسنامه سازمان بین المللی کار است. شهریور افزود: تحریم ها‌ی اقتصادی باعث می‌شود که کار شایسته و عدالت اجتماعی که از اهداف اساسی سازمان بین المللی کار است، تحقق پیدا نکند و توسعه پایدار کشور‌ها را به مخاطره می‌اندازد. شهریور همراهی جامعه جهانی با کشور‌های تحت تحریم را از طریق تقویت چند جانبه گرایی ضروری و اجتناب ناپذیر دانست. وی همراهی جامعه جهانی با کشور‌های تحت تحریم را از طریق تقویت چند جانبه گرایی ضروری و اجتناب ناپذیر دانست.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ​حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی در نشست خبری صبح امروز اظهار داشت: در کشورمان به تجارت حلال اهمیت داده نمی‌شود و این موضوع به چهار ارگان وزارت جهاد، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد واگذار شده و ارگان متمرکزی برای پیشبرد این تجارت وجود ندارد. وی افزود: ۳۷۰ میلیون جمعیت در ۱۵ کشور مجاور ایران وجود دارد و این بازار بزرگی برای تجارت حلال است، ولی متاسفانه از این ظرفیت استفاده نمی‌شود. حجت الاسلام والمسلمین تقوی گفت: در قدم اول و برای ساماندهی به تجارت حلال، باید قانون تجمیع و یک ارگان متولی بخش تجارت حلال ایجاد شود تا به این مهم با تمرکز بیشتر پرداخته شود. ادامه دارد …
انتخابانتخاب20 ساعت قبل
به گزارش جماران، دکتر مؤمنی با تأکید بر این که اقتصاد ایران مسیری ضد علم اقتصاد را دنبال می‌کند، به تحلیل دیدگاه‌ها و راه حل‌های رابینسون، عجم اوغلو، توماس پیکتی، گروه مشاورین هاروارد، و در نهایت راهبرد مصدق برای اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد دنبال کردن این راهبرد منجر به لغو تحریم‌ها می‌شود. چقدر غم انگیز است که نظام تصمیم‌گیری ما تا امروز نشان داده تا حدود زیادی فریب فریبکاران بزرگ را خورده است. و مسئله‌ی اساسی اینکه در ایران تولید را به محملی برای کسب رانت تبدیل می‌کنند. از منظر اقتصادی هم درباره‌ی سلطه‌ی مناسبات رانتی در اقتصاد ایران اتفاق نظر وجود دارد. آن‌ها به قدری در این زمینه هیاهو می‌کنند که نظام تصمیم‌گیری ما به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی حافظه‌ی تاریخی ندارد.
ایبناایبنا2 ساعت قبل
به گزارش ایبنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، محمد حسن علمداری مدیر اداره امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن با اشاره به جدیدترین آمار عملکردبانک مسکن در حوزه تسهیلات دهی به حوزه مسکن، عنوان کرد: در دو ماه نخست امسال تمرکز بانک مسکن بر تسهیلات دهی بر بخش مسکن متمرکز بوده است. به طوریکه مطابق با گزارش عملکرد بانک مسکن طی دو ماه ابتدایی امسال معادل یک هزار و ۴۴۶ فقره تسهیلات مشارکت مدنی به حوزه مسکن به ارزش ۱۷۷ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعطا کرده است. وی ادامه داد: تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی به بخش مسکن متناسب با نوع تسهیلات گیرنده به پنج بخش مختلف تقسیم شده است. به گفته وی در این مدت ۴۲۹ فقره تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی بدون نیاز به سپرده گذاری و ۲۹۷ فقره تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی در حوزه روستایی پرداخت شده است. وی تاکید کرد: بانک مسکن با تمامی توان در حوزه تسهیلات‌دهی به بخش مسکن حرکت می‌کند تا از این طریق به ایجاد تعادل و ساماندهی این بازار به طور موثر فعالیت داشته باشد.

نظرها

اخبار بیشتر