جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصاد آنلاین
  4. اجتماعی
جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد

جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین |
شورای نگهبان بالاخره مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران بعد از ۱۴ سال انتظار و برای اولین‌بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود. «حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» تهیه «نقشه خاک» را مهمترین گام برای اجرای قانون حفاظت از خاک می‌داند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، تأیید لایحه حفاظت از خاک که بارها از بهارستان به شورای نگهبان رفت بالاخره تأییدیه خود را گرفت. این اتفاق با واکنش مثبت کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو شد. براساس آمارهایی که «منوچهر گرجی» رئیس انجمن علوم خاک ایران می‌دهد، کشور سالانه دومیلیارد تن فرسایش خاک دارد. یک میلیارد آن در دل سدها رسوب می‌شود و زمین‌های کشاورزی پایین‌دست را بلااستفاده می‌کند و یک میلیارد آن هم به ریزگردهای کشنده تبدیل می‌شود و سلامت شهروندان ۳۱ استان را به خطر می‌اندازد. این آمار سوای رسوب خاکی است که سیلاب نوروز ۹۸ ایجاد کرد و آه از نهاد بسیاری برآورد. کارشناسان این حجم را نتیجه بی‌توجهی پروژه‌های عمرانی و دستگاه‌های متولی به حفاظت از خاک دانستند! البته عمق فاجعه از بین رفتن میلیاردها تن خاک در این سیلاب آنها را امیدوار کرد که لایحه حفاظت از خاک بتواند تأیید شورای نگهبان را بگیرد که همین اتفاق هم افتاد. آنها این روند فرسایشی را ماحصل نبود متولی حفاظت از خاک در ساختار ایران می‌دانستند. آن‌طور که «رضی» کارشناس دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، حالا وزارت جهاد کشاورزی متولی درمان فرسایش خاک است و سازمان حفاظت محیط زیست هم مسئول جلوگیری از آلودگی‌های شیمیایی که خاک را تهدید می‌کند. حال این سؤال از سوی افکارعمومی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست پیش می‌آید که آیا قانون حفاظت از خاک خواهد توانست به تنش‌های خاکی در کشور پایان بدهد؟ حفاظت از خاک ارتباطی مستقیم با امنیت غذایی کشور دارد. کارشناسان هم شرط اصلی حفاظت از آب را که به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده صیانت از خاک می‌دانند.

«محمد درویش» کارشناس مهار بیابان‌زایی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور قانون شدن این لایحه را یک اتفاق مبارک بعد از سال‌ها انتظار می‌داند.

او امیدواراست که جامعه دیگر شاهد اتفاقات نگران کننده‌ای چون قاچاق خاک، صادرات غیرقانونی و تغییر کاربری‌ها در منابع ملی نباشد. درویش اعتقاد دارد که اگر قانون حفاظت از خاک درست اجرایی شود، نرخ فرسایش خاک کشور کاهش خواهد یافت. او کاهش نرخ فرسایش خاک را مساوی با دادن حقابه تالاب‌ها توسط سدسازها می‌داند و می‌گوید: «به این ترتیب سدساز‌ها مجبور هستند حقابه محیط زیست را رعایت کنند.» درویش یکی از بندهای مهم این قانون را چگونگی برخورد با صنایع آلوده خاک می‌داند و می‌گوید: «هر صنعتی که خاک را آلوده کند بلافاصله بعد از اولین تذکر، تعطیل خواهد شد. قانون در این زمینه فرصت شکایت به صاحبان صنایع آلوده را نمی‌دهد.» او این صراحت را نشان از حساسیت قانونگذار به حفاظت از خاک می‌داند و می‌گوید: «برای تولید یک سانتیمتر خاک در ایران باید ۸۰۰ سال انتظار کشید.»

یکی از دلایل رسوب خاک در سیلاب اخیر را کارشناسان عدم توجه به توسعه پایدار، سدسازی‌های بی‌رویه، راه‌سازی‌های غیراصولی، تغییرکاربری‌های بی‌شمار، خشک کردن مبدأ برای انتقال آب و … می‌دانند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این قانون می‌تواند از سد قدرتمند حامیان انتقال آب و سدسازی بگذرد و از خاک حفاظت کند؟ همچنین آیا این قانون خواهد توانست جلوی قاچاق خاک را بگیرد.

درویش اعتقاد دارد این قانون برای اولین بار ابزاری را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها قرار داده که می‌تواند قوه قضائیه را برای جلوگیری از خروج خاک از کشور وارد ماجرا کند. او البته این هشدار را هم می‌دهد که اگر سازمان‌های متولی نخواهند از ابزارهای قانونی استفاده کنند، این قانون مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها شکست خواهد خورد. او می‌گوید: «براساس قانون، قطع هر گونه درخت جنگلی از سال ۵۳ ممنوع است اما هر روز شاهد قطع درختان جنگلی به بهانه‌های مختلف هستیم.» او تأکید می‌کند متولیان امر نباید اجازه بدهند کسانی با مصلحت‌اندیشی، قانون حفاظت از خاک را دور بزنند.»

«حمیدرضا سلیمانی» عضو شورای عالی جنگل و مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از جمله کارشناسانی است که مسأله قاچاق خاک و خروج خاک‌های جنگلی و کشاورزی از کشور را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب. بسیاری از کارشناسان سازمان جنگل‌ها به‌ عنوان یکی از متولیان اصلی حفاظت از خاک، در تمام مدتی که خروج غیرقانونی خاک از کشور محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان مستقل است، همین واکنش را نشان می‌دهند و سعی می‌کنند از کنار ماجرا به سلامت بگذرند.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اجتماعی این هفته در ایران و سایر نقاط جهان

سلیمانی هم می‌گوید که در جلسات مشترک محیط زیست و منابع طبیعی درباره قاچاق خاک حضور داشته و هرگز مستنداتی که بتواند او را به تأیید خروج خاک از کشور برساند، ندیده است! منتقدان اعتقاد دارند با توجه به خروج قانونی خاک‌های معدنی، خاک‌های کشاورزی و جنگلی هم در این پوشش از کشور خارج می‌شود. سلیمانی در پاسخ به این اظهارنظر می‌گوید: «چه کسی می‌تواند ثابت کند این خاک که از کشور خارج می‌شود، خاک معدنی نیست و خاک جنگلی است!» با وجود این سلیمانی پاسخی برای این سؤال روزنامه ایران ندارد که اگر خاک از کشور قاچاق نمی‌شود چرا هم در قانون مصوب دهه ۴۰ به آن اشاره شده هم قانون حفاظت از خاک در سال‌های انتهایی دهه ۹۰ به آن توجه ویژه داشته است؟ او می‌گوید: «به هرحال قوانین به وجود می‌آیند تا بتوانند بازدارندگی ایجاد کنند.» قاچاق خاک هرمز هماره یکی از دلنگرانی‌های رسانه‌ها بوده که دو نوع واکنش را از سوی مسئولان کشوری و استانی در پی داشته است. برخی خروج این خاک ارزشمند را تأیید می‌کنند و برخی آن را تکذیب. سلیمانی از جمله کسانی است که اعتقاد دارد در سال‌های گذشته خاک معدنی سیلیس از هرمز صادر می‌شد اما دیگر این اتفاق نمی‌افتد. با وجود این می‌گوید: «بدون شک خاک از کشور خارج می‌شود، چون هم ما منابع غنی خاکی داریم، هم اطراف ما کشورهای ثروتمندی وجود دارد که با کمبود شدید خاک روبه‌رو هستند. آنها حاضرند برای خرید خاک، هر مبلغی را پرداخت کنند.» او هرچند همچنان اعتقاد دارد که مستنداتی برای تأیید قاچاق خاک از کشور وجود ندارد اما قاچاق خاک را مثل قاچاق سوخت امرشدنی می‌داند.

البته یکی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌گوید: «این قانون ابزارهایی دارد که مشخص می‌کند آن خاکی که از کشور خارج می‌شود آیا خاک معدنی است یا کشاورزی و جنگلی؟» او تأکید می‌کند: «این بند به صراحت در قانون حفاظت از خاک آمده است.»

سؤال دیگری هم وجود دارد. آیا چتر قانونی سیلاب فرسایش خاک را از روی منابع طبیعی ایران برمی‌دارد؟ سلیمانی این نتیجه مثبت را منوط به دستورالعمل‌هایی می‌داند که قانون برای پردیسانی‌ها تکلیف کرده است. او می‌گوید: «در دهه‌های گذشته قوانینی مصوب شد که لازمه اجرایی شدن آنها تهیه شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی بود اما این اتفاق نیفتاد.» سلیمانی بحث را به سمت سدسازی می‌برد و می‌گوید: «شما در زمانی که می‌خواهید سدی بسازید، مکلف به احداث تأسیسات کنترل سیل و شبکه‌های پایین‌دست می‌شوید. ما امروز سدهایی داریم که چند دهه از عمر آنها می‌گذرد ولی همچنان فاقد شبکه‌های پایین‌دستی هستند. این اتفاقی است که برای بسیاری از قوانین می‌افتد و اجازه تأثیرگذاری به آنها نمی‌دهد.»

همچنین در قانون حفاظت از خاک برای متخلفان و آلوده‌کنندگان خاک جرایمی هم در نظرگرفته شده است تا باز این سؤال پیش بیاید آیا این جرایم می‌توانند به‌طور مثال قاچاقچیان را از قاچاق خاک با درآمدهای نجومی، بازدارد. سلیمانی اعتقاد دارد که نفس حضور یک قانون تخصصی می‌تواند به حفاظت از خاک منجر شود … حال باید ماند و دید که دو سازمان متولی در بازه زمانی قانونی، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تهیه می‌کنند؟ آیا این شیوه‌نامه‌ها اجرایی می‌شود؟ تا جامعه برای نخستین‌بار شاهد اجرای کامل و اصولی یک قانون باشد که می‌تواند ایران را به جای بهتری برای زندگی نسل‌های آینده تبدیل کند.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

جریمه ۳۵ میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی

صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل
وی در پرونده‌ای دیگر به کشف محموله لوازم خانگی در خودروی اسکانیا در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: بعد از ورود نیروی انتظامی و ارجاع این پرونده به تعزیرات حکومتی اهواز، تخلف محرز شناخته شد. رایگانی افزود: ۱۳۲ دستگاه ماشین لباسشویی و ۵۶ دستگاه ماکروفر، در این خودرو کشف شد که متهمان علاوه بر ضبط خودرو و همه کالای کشف شده به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند. وی گفت: متهمان به این رای اعتراض کردند، اما این رای در شعبه تجدید نظر تایید شد. رایگانی همچنین به جریمه ۹ و نیم میلیارد ریالی شرکت حمل و نقل بین المللی اشاره کرد و افزود: با شکایت گمرک مرز باشماق شهرستان مریوان علیه یک شرکت حمل و نقل بین المللی در مورد خارج نکردن ۴ دستگاه تانکر عراقی که از طریق شرکت مذکور وارد مرز‌های کشور شده بود، شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان مریوان، پرونده‌ای تشکیل داد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این شرکت بابت قاچاق خودرو و بهای مال از دست رفته به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال معادل سه برابر مال از دست رفته محکوم شد و با اعتراض شرکت حمل و نقل بین المللی این پرونده در شعبه تجدید نظر بررسی و جریمه به مبلغ ۹ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال اصلاح شد. رایگانی همچنین از تشکیل پرونده‌ای در تعزیرات استان تهران به سبب ثبت نکردن اطلاعات ۲ هزار و ۸۴۰ دستگاه گوشی تلفن همراه در سامانه مسافری گمرک و سامانه همتا خبر داد و گفت: در این ارتباط ۹ نفر دستگیر شدند و جریمه‌ای معادل ۱۱۲ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال صادر شد.

زباله‌هایی که تبدیل به کود کمپوست می‌شود

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روزانه ۷ هزار تن زباله به مرکز زباله‌های پایتخت وارد می‌شود که از این میزان ۳۵۰۰ تن زباله قابلیت تبدیل به کود کمپوست را دارد. زباله‌ها بعد از تفکیک در فضای ۴۰ هکتاری مرحله هوادهی را می‌گذرانند و به مدت زمان ۲ ماه باید باقی بمانند تا به کود کمپوست واقعی تبدیل شوند. روزانه ۷۰ تن کود کمپوست گرانول در مرکز زباله‌های پایتخت تولید می‌شود. طبق امضای تفاهم‌نامه با شهرداری تهران قرار است سالانه ۵۰ هزار تن کود کمپوست طبیعی از این مرکز به فضای سبز شهر تهران داده شود.
اقتصادنیوزاقتصادنیوز14 ساعت قبل
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، پلیس آمریکا که در یک دهه اخیر از ابزار متنوعی برای جاسوسی از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده، به این مقدار سرقت اطلاعات خصوصی کاربران راضی نیست و قصد دارد یک ابزار تازه را بدین منظور به کار بگیرد. اگر چه اف بی آی مدعی است از این طریق به دنبال مقابله با گروه‌های تروریستی و جنایتکاران و خلافکاران است، اما از این طریق می‌توان شناسه کاربری، آدرس ایمیل، آدرس آی پی، تلفن، موقعیت مکانی آنی و هر اطلاعات دیگری را که یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، به دست آورد. شناسایی و بررسی سوابق افراد با استفاده از کلیدواژه‌ها، دسترسی کامل به تاریخچه استفاده هر فرد از شبکه‌های اجتماعی مختلف و ردگیری لحظه به لحظه موقعیت جغرافیایی فرد از جمله دیگر امکانات ابزار تازه اف بی آی است. فعالان مدنی در آمریکا معتقدند که استفاده از این ابزار توسط اف بی آی به معنای نقض صریح آزادی‌های مدنی و حریم شخصی تک تک شهروندان این کشور است. پیش از این دولت ترامپ با جاسوسی از حساب‌های کاربری مختلف شبکه‌های اجتماعی موافقت کرده بود.
ایسناایسنا11 ساعت قبل
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صمت به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: این دادگاه در خصوص ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است. در ادامه این جلسه، حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت. نماینده دادستان اظهار کرد: این پرونده شامل پنج بخش است و متهمان پرونده ۱۱ نفر از کارکنان وزارت صمت هستند که ۷ نفر آنها از کارکنان این وزارت در استان لرستان و سه نفر دیگر از کارشناسان هستند. وی افزود: این افراد برای کارخانه‌هایی که فعالیت تولیدی نداشتند یا به حالت نیمه‌فعال بودند و یا از طریق شرکت‌های صوری که تأسیس می‌کردند، به میزان ۸۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد تومان دریافت کردند.
تسنیمتسنیم11 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سید کمال‌الدین میرجعفریان صبح امروز در کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسینی اظهار داشت: مجتمع‌های بین راهی در داخل استان در مسیر حرکت زائران باید آمادگی لازم برای خدمت رسانی از جنبه اسکان را داشته باشند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز باید در زمینه حمل و نقل تجهیزات و مصالح مرتبط با ایجاد زیرساخت‌های لازم در ایام اربعین همکاری داشته باشد. میرجعفریان با بیان اینکه بسیاری از زائران اربعین پاکستانی در مسیر برگشت مهمان خراسان جنوبی می‌شوند که فرمانداری‌های بیرجند، نهبندان و سربیشه باید در زمینه خدمت رسانی اقدامات لازم را انجام دهند افزود: قبل از اینکه زائران آماده حضور در مراسم اربعین باشند باید کارهای برنامه‌ریزی شده برای خدمت‌رسانی را تکمیل کنیم. جوینده افزود: بر‌اساس برنامه‌ریزی‌ها باید ۱۸ هزار زائر را در محل سایت خراسان جنوبی در کاظمین، ۲ هزار زائر در سطح شهر کاظمین و هزار نفر را نیز در مسیر اسکان دهیم. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی افزود: با توجه به حذف ویزا از فرایند زیارت اربعین امسال پیش‌بینی حضور بیشتر مردم در این مراسم باشکوه را داریم.
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد22 ساعت قبل
سه خودروی برقی محبوب در فرانسهدنیای اقتصاد: بنابر آمارهای منتشر شده، طی ژوئن ۲۰۱۹ در مجموع ۵هزار و ۸۴۷ دستگاه خودروی برقی در بازار فرانسه به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۲۵ درصدی بوده است. براساس گزارش وب‌سایت «کلین‌تکنیک»، نمودار و جداول ارائه‌ شده نشان می‌دهد که مشتریان و شهروندان فرانسوی در ماه ژوئن سال جاری تمایل زیادی به خریداری و استفاده از خودروهای ساخته شده توسط شرکت‌های خودروسازی همچون رنو فرانسه، تسلاموتورز آمریکا و نیسان ژاپن از خود نشان داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که این خودروسازان توانسته‌اند جایگاه قابل‌قبول و رتبه‌های بالایی این جدول را به خود اختصاص دهند. بر این اساس سه خودروی برقی محبوب میان شهروندان فرانسوی طی ماه ژوئن به ترتیب رنو زوئه، مدل ۳ تسلا و نیسان لیف بوده‌اند. انگلستان، فرانسه، نروژ، آلمان، مکزیک، چین، هند و دانمارک از جمله پیشگامانی هستند که قصد دارند برای جلوگیری از آلودگی هوا، تولید خودروهای بنزینی و دیزلی را تا دهه ۲۰۳۰ و نهایتا تا دهه ۲۰۴۰ میلادی متوقف کنند.

نظرها

(2)

دستت درد نکنه.دمت گرم

1 ماه قبل

خاک ایران فروخته باشد هرکس

وطن فروشش خوانند و بس

هرکه داردشرف بداندخاک ایران

هرناکسی فروخت خانه اش ویران

خاک معدن وجنگل و کشاورزی

در وگهراست ومالکش هرایرانی

مام وطن سرای هزاران ساله ماست

هربی نسبی که خاکش فروخت ازمانیست

1 ماه قبل

اخبار بیشتر