سرگردانی مصرف‌کنندگان در بازار پیش‌فروش خودرو!
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. مشرق‌نیوز
  4. اقتصادی
سرگردانی مصرف‌کنندگان در بازار پیش‌فروش خودرو!

سرگردانی مصرف‌کنندگان در بازار پیش‌فروش خودرو!

مشرق‌نیوزخبرگزاری مشرق‌نیوز |
با وجود خط‌ونشان‌های سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور و درحالی‌که خودروسازان هنوز تعهدات پیش‌فروش‌های قبلی خود را انجام نداده‌اند، باردیگر خودروسازان به پیش‌فروش جدید اقدام کرده‌اند!

به گزارش مشرق، اختلافات میان خودروسازان دولتی با وزارتخانه‌های بالای سرشان در کشور ما به نبردی طولانی تبدیل شده که درنهایت دودش به‌چشم مصرف‌کننده رفته است. در روزهای اخیر نیز، بازار خودرو آبستن حاشیه‌ها و نزاع‌هایی بود. با وجود خط‌ونشان‌های سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور و درحالی‌که خودروسازان هنوز تعهدات پیش‌فروش‌های قبلی خود را انجام نداده‌اند، باردیگر خودروسازان به پیش‌فروش جدید اقدام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌توان آن را از جنبه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.

ایران‌خودرو در روزهای اخیر، بازهم خبرساز شد. این خودروساز که سال قبل تعداد درخورتوجهی از محصولات خود را پیش‌فروش کرده و هنوز تعهدات خود درقبال مشتریان قبلی را انجام نداده و خودروها را عرضه نکرده است، در روزهای گذشته، باردیگر پیش‌فروش و فروش فوری برخی از تولیدات خود را در دستورکارقرار داد.

این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که چندی پیش، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاون رییس سازمان تعزیرات اعلام کردند تا خودروسازان به تعهدات قبلی خود عمل نکنند، اجازه پیش‌فروش و فروش فوری را ندارند. به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان، هم‌اکنون خودروسازان حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به مردم تعهد دارند که باید آن‌ها را تحویل بدهند.

پیش‌فروش ممنوع است، نیست

هفته گذشته آقای ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا زمانی‌که خودروهای مشتریان پشت نوبت تحویل داده نشود، نباید پیش‌فروشی صورت گیرد. دو روز پیش هم، آقای محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران و معاون رییس سازمان تعزیرات کشور، از بهانه‌های خودروسازان برای تحویل دیرهنگام خودروها سخن گفت و افزود: «برخی خودروهایی که قرار بود خودروسازان ازطریق فروش فوری تحویل دهند، به‌بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده و علی‌القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می‌داشت. این در حالی است که براساس بازدیدهای صورت‌گرفته و گزارش‌های رسیده، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد این اظهارنظرها مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است». او تأکید کرد این امر هم به‌نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودروسازان مکلف‌اند تا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت‌نامی صورت گرفت، باید خودرو را کامل و سالم تحویل دهند.

حالا مردم منتظر واکنش مؤثر و عملی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات کشورند؛ اما برخی کارشناسان خودرو مانند آقای فرید زاوه، نگاه دیگری دارند. این کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «صبح‌نو» انگشت اتهام را به‌سوی دولت می‌گیرد و می‌گوید: این چندمین‌بار است که دولت برای پنهان‌شدن از تبعات سیاست‌های غلط پولی و بانکی خود، جایی را مجبور به تحمل زیان می‌کند. روزی بانک مرکزی را مجبور می‌کند سکه را به قیمت ارزان حراج کند؛ درحالی‌که این روش به‌نوعی حراج منابع ملی کشور است، روز دیگر فروش دلار به ۴,۲۰۰ تومان می‌رسد و زمانی دیگر یقه موبایل‌فروشان را می‌گیرند که چرا تورم را به مردم منتقل می‌کنید و شما باید تورم را کنترل کنید و زمانی هم بر خودروسازان فشار می‌آورد. به‌گفته او، این سیاست غلط دولت است که به هر بخشی که بتواند فشار می‌آورد تا از زیربار مسوولیت خود شانه خالی کند. برای مثال، در بازار مسکن نمی‌تواند چنین فشاری را وارد کند؛ چون مسکن متولی مشخص قابل‌عرضه و قابل‌پیگیری ندارد.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی دلار و بورس | اخبار تکنولوژی روز ایران و دنیا

زاوه ادامه می‌دهد: با این سیاست غلط، حلقه‌های توزیع را زیرفشار قرار می‌دهد تا با تورم مبارزه کنند. این در حالی است که این مبارزه‌ای کاملا شکست‌خورده است؛ زیرا مشخص است توزیع‌کننده بازنده این ماجراست؛ چون نمی‌تواند تورمی را کنترل کند که انحصارا از سیاست‌های پولی و تجاری کشور ایجاد می‌شود. او تأکید می‌کند عامل اصلی تورم، دولت است و هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند در کشور تورم ایجاد کند. وی اعتقاد دارد: ریشه تورم کشور سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و کسان دیگری نمی‌توانند چنین تورمی را ایجاد کنند؛ ولی دولت برای پاک‌کردن صورت‌مسأله و تکذیب این حقیقت، طرح‌هایی مانند فروش ویژه و دستوری خودرو را ارائه می‌دهد.

زیان خودروسازان پیش‌بینی‌پذیر بود

سال گذشته و درست زمانی‌که فروش دستوری خودرو تصویب شد، همه کارشناسان خودرو می‌دانستند این خودروها با قیمت‌های ذکرشده تحویل‌دادنی نیستند و باعث زیان سنگین خودروسازان می‌شود. زاوه می‌گوید: این زیان موضوعی نبود که شناسایی‌شدنی نباشد و همه کارشناسان هم درباره آن صحبت کردند؛ ولی دولت می‌خواست به مردم بگوید اساس تورم تحت‌کنترل است؛ به‌همین‌دلیل، طرح را اجرا کرد و هم باعث زیان مردم شد و هم خودروسازان. به‌گفته این کارشناس خودرو، مردم همان زمان می‌توانستند با قیمتی کمی گران‌تر خودرو خود را بخرند؛ اما به‌طمع قیمتی ارزان‌تر ثبت‌نام کردند و حالا هم مصرف‌کننده دچار سردرگمی است و هم خودروساز. به‌نظر می‌رسد در شرایط پیش رو، تنها دو راهکار پیش روی عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودروست: خودروسازان هم‌اکنون یا باید زیان را به مردم و سهام‌داران منتقل کنند یا خودروها را به مشتری با قیمت زیان‌ده تحویل دهند.

به‌گفته زاوه، حالا شرکت‌ها برای جبران زیان و کسری‌هایشان ناچارند دوباره پیش‌فروش جدیدی داشته باشند تا بتوانند از پس تعهدات قبلی خود برایند و به‌احتمال زیاد اگر این کار را نکنند، نمی‌توانند خودروهای قبلی را به‌موقع تحویل دهند و چرخه تولید متوقف خواهد شد. درواقع، خریداران جدید بخشی از پول خودرویی را می‌پردازند که عده‌ای سال قبل خریده‌اند تا آن‌ها بتوانند خودرو خود را به‌موقع و با همان قیمت قبلی تحویل بگیرند. درواقع، هم‌اکنون خودروسازان قصد دست‌گردانی سرمایه را دارند. این کارشناس معتقد است در کشوری که تورم دورقمی است، قیمت خودرو نباید و نمی‌تواند ثابت بماند؛ مگر آنکه در پشت آن سیاست اشتباهی باشد. این واردکننده خودرو می‌گوید: سال قبل، دولت در معامله با خودروسازان غش در معامله کرد و بعد از توافق اولیه براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، نظر خود را تغییر داد و دلار ۷هزارتومانی و ۱۰‌ هزارتومانی را به خودروسازان تحمیل کرد. حالا هم با سیاست‌های تحمیلی خود و ممنوعیت پیش‌فروش مجدد، خودروسازان باردیگر با مشکل جدی روبه‌رو خواهند شد.

منبع: صبح نو

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
ابراهیم محمد ولی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون تومان و نیم سکه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین ربع سکه یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۹۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. وی ادامه داد: کاهش نرخ ارز در بازار‌های داخلی سبب کاهش قیمت طلا و سکه در بازار شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۰ هزار تومان معامله شده است. محمد ولی بابیان اینکه هر انس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۴۱۴ دلار و یک سنت عرضه شده است، ادامه داد: امروز هر مثقال طلا نیز در بازار‌های داخلی با قیمت ۱ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان به فروش رسیده است.

روند کاهشی در بازار طلا و ارز

صدا و سیماصدا و سیما12 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما22 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مردم سالاری با اشاره به نشست وزیران خارجه در بروکسل، تیتر‌های «آخرین تلاش اروپا برای نجات برجام»، «آخرین روزنه حفظ برجام در بروکسل» را برگزیدند. روزنامه‌های اطلاعات، ایران، جوان و جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان تیتر‌های «ظریف: نفتمان را خواهیم فروخت، اما شرافتمان را هرگز»، «ترس آمریکا از دیپلماسی ظریف»، «حصار شش چهارراه نیویورک برای دیپلماسی ظریف»، «ظریف: برجام را همچنان یک توافق کلیدی می‌دانم» را برگزیدند. روزنامه آرمان دلیل اعمال محدودیت تردد علیه ظریف را بررسی کرد و تیتر «می خواهم با رسانه‌های ایرانی صحبت کنم» را برگزید. روزنامه‌های آفتاب و صنعت به درخواست پامپئو اشاره داشتند و تیتر‌های «درخواست پامپئو برای حضور در تلویزیون ایران» و «ظریف در نیویورک پرسه نزند» را برگزیدند. روزنامه‌های اعتماد و همشهری به نقل از رئیس بانک مرکزی تیتر‌های «نرخ ارز دیگر افزایش نمی‌یابد» و «بازی خوانی دلار» را تیتر زدند.
ایسناایسنا12 ساعت قبل
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های توسعه ساخت داخل در این وزارتخانه را در پنج محور تشریح کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شاتا، فرشاد مقیمی با اشاره به برنامه توسعه ساخت داخل در سال ۱۳۹۸ گفت: برنامه ریزی و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای قانون جدید حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی محور نخست توسعه ساخت داخل است. او ادامه داد: داخلی سازی کالاهای خارجی پر مصرف و با ارزش افزوده بالا، مدیریت واردات کالاهای خارجی، پیگیری بهبود کیفیت کالاهای داخلی، ترویج مصرف کالاها و خدمات داخلی، از دیگر محورهای توسعه و تعمیق ساخت داخل است. مدیریت واردات کالاهامقیمی مدیریت واردات را از دیگر محورهای برنامه ساخت داخل عنوان کرد و گفت: در این راستا قانون حداکثر از سوی دستگاه‌های مشمول قانون، اجرای قانون حداکثر در خریدهای دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) و همچنین اجرای ساخت داخل کالاها و خدمات در پروژه‌های دولتی و پیگیری اعمال آن در دستور کار قرار دارد. او گفت: توجیه شرکت‌های پیمانکاری عمومی (EPC) و شرکت‌های مشاور جهت حمایت از تولیدات داخلی از برنامه‌های ترویجی و تبلیغی ساخت است.
انتخابانتخاب14 ساعت قبل
وی اضافه کرد: عرضه کننده بزرگ در بازار، بانک مرکزی است. آن موقع که دلار به ۱۹ هزارتومان رسید، نشات گرفته از مدیریت وقت بانک سیف بود، الان هم که روند منظم و کاهشی است، باید اعتبارش را به رئیس جدید بانک مرکزی داد. بانک مرکزی در واقع توانسته بازار تقاضا را کنترل کند. این فعال اقتصادی تاکید کرد: قاعدتا اگر این مدیریت بانک مرکزی، ۱۰۰ درصد اعمال شود و سایر دستگاه‌ها با بانک مرکزی هماهنگ شوند، و در اقتصاد بحث شفافیت از طرف بانک‌ها و وزارت اقتصاد دنبال شود، دلار بیشتر از این هم جا دارد پایین بیاید. در حقیقت، هر چقدر فاصله بین نرخ‌های ارز کمتر شود، تنش‌های بازار کمتر می‌شود.
عصر ایرانعصر ایران18 ساعت قبل
افزایش آپشن‌ها ۳۰۱ در برنامه‌های ایران خودرو قراردارد و لذا پیش بینی شده تا ۲ مورد استفاده از سقف سانروف و نصب مولتی مدیا جدید به پژو ۳۰۱ اضافه شود. ۳ ماه پس از ارائه خودرو به صورت دستی نمونه گیربکس اتوماتیک نیز روانه بازار خواهد شد. پژو ۳۰۱ بناست تا در ۲ تیپ ساده و فول تولید شود که در ابتدا نوع فول آن روانه بازار می‌شود. به گفته منصوری پژو ۳۰۱ ایرانی از مدل ۲۰۱۷ این خودرو برداشت شده است و توانسته است کلیه استاندارهای ۸۵ گانه را اخذ کند. هنوز ایران خودرو در مورد قیمت این خودرو هیچگونه اظهار نظری نکرده است و بنابر این قیمت این خودرو هنوز اعلام نشده است.

نظرها

اخبار بیشتر