معمای نرخ ارز و صادرات
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصادنیوز
  4. اقتصادی

معمای نرخ ارز و صادرات

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز |
اقتصاد نیوز: افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش خالص صادرات شود، مشروط به آنکه سیاست‌های ارزی و تجاری، پیش‌بینی‌پذیر بوده و تضمین‌کننده ثبات و پایداری اقتصاد باشد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبنا؛ بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ برابر با ۴۴٫۳ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل در حدود ۵٫۷ درصد کاهش داشت. چنانچه صادرات گمرکی بدون اقلام پتروشیمی و میعانات گازی در نظر گرفته شود، صادرات سایر اقلام غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۵٫۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم صادرات ۲۵٫۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶، تقریبا بدون تغییر بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا برغم افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، صادرات غیرنفتی با افزایش مواجه نشده است. برای پاسخ به این پرسش و رفع ابهام در این زمینه، لازم است برخی نکات مورد توجه قرار بگیرد.

الف- نقش بی‌ثباتی بازار ارز

تحولات بازار ارز و نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، شرایط بسیار خاصی داشت. روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در اواخر شهریور ۱۳۹۷ به اوج رسید. به دنبال آن نرخ ارز در بازار آزاد روندی کاهشی یافت و این روند کاهشی تا اوایل دی‌ماه سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد. در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۷، نرخ ارز در بازار آزاد با شیب ملایمی افزایش یافت.

نرخ ارز در بازار رسمی، الگوی متفاوتی را طی کرده است. پس از افزایش نرخ ارز در آستانه سال ۱۳۹۷، با تصمیم دولت نرخ ارز رسمی از فروردین ماه در رقم ۴۲۰۰۰ ریال تثبیت شد. در ماه‌های بعد با راه اندازی بازار ثانویه ارز، نرخ ارز در بازار موازی ابتدا با جهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به نرخ دولتی مواجه شد ولی پس از آن نرخ ارز اسمی در بازار ثانویه تا پایان سال ۱۳۹۷ روند باثباتی داشت. با محاسبه نرخ ارز حقیقی، ملاحظه می‌شود که پس از جهش نرخ در نیمه اول سال، نرخ ارز حقیقی در بازار ثانویه در نیمه دوم سال روندی نزولی داشته است.

بنابراین می‌توان بیان داشت بازار ارز در سال ۱۳۹۷ وضعیتی بسیار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی داشته است و از طرف دیگر، هرچند میانگین نرخ ارز مؤثر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ در مجموع رشد معنی‌داری داشته است ولی نرخ ارز حقیقی بازار ثانویه در نیمه دوم سال نزولی بوده است.

در مباحث نظری و مطالعات تجربی، اگرچه تأثیر افزایش نرخ ارز حقیقی بر افزایش خالص صادرات مورد تأکید واقع شده است ولی باید در نظر گرفت که بی‌ثباتی شدید بازار ارز در سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی‌پذیر نبودن تحولات آتی نرخ ارز، تغییرات پی‌درپی مقررات و سیاست‌های ارزی و نیز کاهش نرخ ارز حقیقی بازار ثانویه در نیمه دوم سال، به عنوان عوامل بازدارنده صادرات در سال گذشته نقش ایفا کرده‌اند.

ب- تشدید موانع صادراتی

طی یک سال گذشته اقتصاد کشور با تحریم‌های بی‌سابقه خارجی مواجه بوده است. در اثر تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های شدید در نقل و انتقالات ارز و محدودیت‌هایی در حمل و نقل کالا و دسترسی به بازارهای صادراتی بوجود آمده است و تأمین مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی با مانع مواجه شده است. بنابراین، جدای از نحوه تأثیرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی، موانع ناشی از تحریم‌های خارجی مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده است.

علاوه بر تحریم‌های خارجی، برخی محدودیت‌های داخلی نیز مانع از توسعه صادرات غیرنفتی شده است. ممنوعیت‌های صادراتی و عوارض صادراتی که به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت بازارهای داخلی صورت گرفته است، به عنوان یک مانع در مسیر صادرات غیرنفتی ظاهر شده و صادرات غیرنفتی کشور را کاهش داده است. با وضع ممنوعیت‌های صادراتی، بخشی از صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی بالقوه کشور از دست رفته است.

در سایت خبری بخوانید: جديدترين اخبار اقتصادی لحظه به لحظه ايران وجهان

این نکته را نیز باید اضافه کرد که بخشی از مقررات ارزی و صادراتی کشور نیز به عنوان یک عامل بازدارنده در مسیر صادرات غیرنفتی ظاهر شده است. به عنوان مثال در سال گذشته، با توجه به فاصله قابل توجه نرخ ارز بازار ثانویه و بازار غیررسمی و الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه به نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد، انگیزه صادرات کاهش یافت. در شرایطی که هزینه تولید محصولات صادراتی افزایش یافته بود ولی در مقابل صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بودند. این مسئله نیز بر کاهش انگیزه صادرات در سال گذشته مؤثر بوده است.

ج- نقش سایر عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری

نرخ ارز یکی از متغیرهای اساسی مؤثر بر صادرات محسوب می‌شود ولی با این حال، تقاضا برای محصولات داخلی در بازارهای صادراتی علاوه بر نرخ ارز به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود ولی علاوه برآن، عوامل و شرایط دیگر نیز وجود دارد که بر سطح رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد. به عنوان نمونه، عواملی مانند ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و ناکارایی بازارهای مالی در داخل موجب می‌شود هزینه تمام‌شده محصولات داخلی افزایش یافته و رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی کاهش یابد. عوامل دیگر مانند محیط کسب‌وکار نامساعد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس، عدم بهره‌مندی از مزایای تجارت آزاد، سهم ناچیز تحقیق و توسعه و نوآوری در بنگاه‌ها، تحریم‌های خارجی و موانع مبادلات بانکی، سیاست‌های تجاری ناکارآمد، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و نظایر آن، هر یک بر افزایش قیمت‌تمام شده محصولات داخلی و کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارند. به این دلایل است که افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند تحول چشمگیری در توسعه صادرات کشور ایجاد کند. توسعه صادرات، مستلزم تحول تمامی عوامل مؤثر بر افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است.

د- اهمیت ثبات بلندمدت

بنگاه‌های اقتصادی زمانی انگیزه برای سرمایه‌گذاری جهت دستیابی به بازارهای جهانی پیدا می‌کنند که اطمینان از ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری داشته باشند؛ بر حسب تجربه‌های تاریخی، بنگاه‌ها انتظار دارند به دنبال وقوع هر شوک ارزی و افزایش نرخ ارز، به‌تدریج دولت دوباره به سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی روی آورد. طی چند دهه گذشته، چرخه مخرب تثبیت نرخ ارز اسمی و جهش نرخ ارز، در مقاطع مختلف تکرار شده است و آثار نامطلوبی بر تراز تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، تولیدات داخلی و رشد اقتصادی برجای گذاشته است. این چرخه‌ معیوب همواره با شکل‌گیری بازار سایه ارز، شکاف فزاینده ارز دولتی و آزاد، سهمیه‌بندی، توزیع رانت، افزایش فساد، کاهش ذخایر ارزی و در نهایت وقوع شوک ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده است. شوک‌های ارزی و جهش‌های شدید نرخ ارز، اگر چه همواره اثر فوری بر کاهش واردات داشته‌اند ولی بنا بر علل مختلف که در این یادداشت به آن‌ها اشاره شد، نتوانسته‌اند اثری پایدار بر توسعه صادرات غیرنفتی برجای بگذارند.

افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش خالص صادرات گردد مشروط به آنکه سیاست‌های ارزی و تجاری، پیش‌بینی‌پذیر بوده و تضمین‌کننده ثبات و پایداری اقتصاد باشد. در چنین شرایطی است که به تدریج بنگاه‌های داخلی فرصت افزایش ظرفیت‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری و بازاریابی در بازارهای خارجی را خواهند یافت. این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین19 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دقایقی پیش در یک حادثه عجیب راننده سواری خودروی پراید به علت نامعلومی با خودروی خود وارد جمعیتی از مردم در محوطه تفرجگاهی چشمه اعلای دماوند شد و شماری از آنان را زیر گرفت. طبق مشاهده شاهدان عینی در این حادثه، دست کم ۵ نفر مجروح شدند که اورژانس دماوند با اعزام آمبولانس و تکنسین‌های خود به مجروحان امدادرسانی کرد. ماموران انتظامی در حال بررسی موضوع هستند و گفته می‌شود که راننده پراید از صحنه حادثه متواری شده است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
تحت این شرایط است که در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی دچار افت کیفیت و عدم تصمیم‌گیری شده‌ایم. آنچه به تجربه برمی‌گردد، اگر در ظرف تئوریک و نظری مبتنی بر علم روز دنیا قرار نگیرد، تجربیاتی خواهد بود که به یکدیگر وصل نشده است. این‌که ما با افت کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه هستیم، روند بلندمدت است و محدود به یک بازه مشخص لزوما نیست. پاسخ سوالات را من به عنوان کارشناس بدهم، یک مکتب اقتصادی می‌شود، اما پاسخ سوالات را سیاستمدار که بدهد، تصمیم کشور می‌شود. بنابراین عملکرد اقتصاد کشور مهم است که یا به سمت فقر گسترده برویم یا این‌که اصلاحاتی صورت گیرد.
خبر فوریخبر فوری9 ساعت قبل
سیدمحمد صدر که دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به عضویت این نهاد درآمده است از موافقان تصویب شدن لوایح جنجالی CFT و پالرمو است. فضای عمومی مجمع درباره لوایح مذکور چگونه است؟ زمانی خبرها حکایت از آن داشت که اکثریت اعضا موافق تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند اما بعد فضا کمی تغییر کرد و مخالفت‌ها بیشتر شد. واقع امر این است که اعضای مجمع به خوبی تبعات ناشی از گرانی، تورم و آشفتگی معیشت مردم را می‌دانند. معتقدم آرای اعضای مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF به صورت شفاف به مردم اعلام شود تا مردم در جریان نظرات اعضای مجمع قرار گیرند. برخی اعضای مجمع دارای تفکر خاصی هستند اما …. آقای صدر شما اشاره کردید که مجمع کارکرد اصلی خود را ندارد.
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
فرشاد مقیمی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طراحی پژو ۳۰۱ ایرانی جزء طرح‌های جدیدی بود که در حوزه خودرو سازی در دستور کار وزارت صمت قرار داشت و با همکاری قطعه سازان، مجموعه سازان و بخش خودرو سازی به نتیجه رسید که اوایل اردیبهشت سال آینده به مردم تحویل خواهد شد. وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن طراحی وساخت پژو ۳۰۱ ایرانی تا کنون ۶۳ میلیون یورو در بخش قطعه سازی و ۳۸ میلیون یورو در بخش بدنه سرمایه گذاری شده است ضمن اینکه سرمایه گذاری ریالی در این طرح ۲۸۰ میلیارد ریال بوده است. وی ادامه داد: تا نیمه شهریور امسال ۴۲ دستگاه پژو ۳۰۱ ایرانی تولید می‌شود که این میزان در بهمن امسال به ۶۰ دستگاه در مرحله تولید آزمایشی، افزایش خواهد یافت. مقیمی گفت: تولید انبوه این خودرو سال آینده آغاز می‌شود که می‌تواند هدیه و جایگزین مناسبی برای خودرو‌هایی باشد که نمی‌توانند استاندار‌های لازم را کسب کنند. وی افزود: قوای محرکه، تزئینات داخلی و خارجی، قطعات الکتریکی و قطعات حساس الکترونیکی از جمله محصولات داخلی سازی شده در پژو ۳۰۱ ایرانی است که امیدواریم با ادامه روند داخلی سازی در آینده نزدیک در رده خودروسازان خوب دنیا قرار گیریم.
صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل
ابراهیم محمد ولی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون تومان و نیم سکه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین ربع سکه یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۹۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. وی ادامه داد: کاهش نرخ ارز در بازار‌های داخلی سبب کاهش قیمت طلا و سکه در بازار شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۰ هزار تومان معامله شده است. محمد ولی بابیان اینکه هر انس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۴۱۴ دلار و یک سنت عرضه شده است، ادامه داد: امروز هر مثقال طلا نیز در بازار‌های داخلی با قیمت ۱ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان به فروش رسیده است.

نظرها

اخبار بیشتر