نفس‌های آخر چک بی‌محل
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. تجارت‌نیوز
  4. اقتصادی
نفس‌های آخر چک بی‌محل

نفس‌های آخر چک بی‌محل

تجارت‌نیوزخبرگزاری تجارت‌نیوز |
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧‌ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۴٧‌ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرات نکند چک بی‌محل بکشد.

با این وجود پیگیری‌ها از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آنها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.

این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.

چک‌های برگشتی زیادتر شد

بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در فروردین امسال حدود ۴/۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر۵۴١‌ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴/٢٩‌ و ۵/۴٧‌ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فروردین ماه، درکل کشور ۴,٩ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴٨٣ هزار میلیارد ریال وصول شده‌ و ۵٢۵ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده‌ شده است. همچنین درکل کشور ٩٠٫٢ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٩٫٢ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

آمارها نشان می‌دهد ٧/۴٩‌ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ٩/٣١، ۵/٩‌ و ٣/٨‌ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. به لحاظ ارزشی هم ٣/۶١‌ درصد از ارزش چک‌های صادرشده مربوط به این ٣ استان است.

کفش آهنی برای پیگیری چک‌های بی‌محل

حالا افزایش چک‌های برگشتی درست در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی گفته است هزینه صدور چک بی‌محل را بشدت بالا برده است. تا پیش از صدور قوانین جدید، مقررات چک‌های برگشتی یکی از بزرگترین گرفتاری‌های اقتصادی مردم ایران به شمار می‌آید و فرآیند پیچیده و زمانبر دادرسی چک‌های برگشتی در بیشتر مواقع آن‌قدر پرهزینه و وقتگیر است که مالباختگان عطای وصول‌شدن چک‌هایشان را به لقایش می‌بخشند.

یکی از قربانیان چک‌های برگشتی می‌گوید که «چهار‌سال پیش چکی با مبلغ ٨٠‌ میلیون تومان را برگشت زدم، اما هنوز که هنوز است نتوانسته‌ام به پولم برسم».

او ادامه می‌دهد: «صاحب چک برگشتی متواری است و ارزش ٨٠‌ میلیون تومان با گذشت چهار‌سال زمان به کمتر از یک‌پنجم رسیده است»!

مجید یکی دیگر از قربانیان چک‌های برگشتی که به گفته خودش از حدود ١,۵‌سال پیش برای وصول یک چک ۵٠‌ میلیون تومانی بی‌محل اسیر دادگاه‌ها شده است، می‌گوید: «در همان ابتدا ۳٫۵‌درصد مبلغ چک را برای حق دادرسی و به‌طور میانگین ۱۰‌ درصد مبلغ چک را نیز برای حق‌الوکاله کنار گذاشتم. جدای از این‌که تا حالا چیزی حدود ٧‌میلیون تومان برای نقد‌شدن این چک هزینه کردم، معمولا فرآیند دادگاهی در شکایت‌های اینچنینی یک الی دو‌سال طول می‌کشد».

او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دهند از خیر چک‌های برگشتی گذشته یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شود».

بانک‌ها هنوز قوانین جدید چک را اجرا نکرده‌اند

با این حال بانک مرکزی اعلام کرد که این قوانین را اصلاح کرده است و با صدور چک‌های متحدالشکل موسوم به «صیاد» دیگر زمان رسیدگی به چک‌های برگشتی بین ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می‌کند. براساس قوانین جدید بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، اندازه مبلغ چک حساب فرد را مسدود کنند و اگر موجودی حساب او کافی نبود، سایر حساب‌های او را نیز بلوکه کنند.

بر اساس این قانون ظرف حداکثر ١٠ تا ٢٠ روز با پیگیری قضائی، کسری مبلغ چک از حساب صادر‌کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎شود.

خبری: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

به جز این صاحبان چک‌های برگشتی سابقه بدحسابی‌شان در سامانه‌های بانکی ثبت می‌شود و حتی برای واریز پول به حساب‌شان دچار مشکل می‌شوند و بانک‌ها دیگر برای آنها دسته چک صادر نمی‌کنند.

این در حالی است که هنوز هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود و بانک مرکزی می‌گوید در تاریخ ۲۸ اسفندماه ‌سال گذشته این قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. با این حال بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آنها اجازه داده است تا ظرف ۶ ماه زیرساخت‌های اجرای این قانون را فراهم کنند و با این حساب قانون جدید چک‌های برگشتی حداکثر تا پایان تابستان امسال اجرایی می‌شود.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین قدیمی

نحوه پیگیری قضائی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک‌‌های وعده‌دار.

چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور، چک برگشتی مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد، می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری با فرد خاطی برخورد کرد که صادرکنندگان چک به ‌دلیل کم‌هزینه‌بودن و سریع‌بودن پیگیری قضائی حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.

اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌ تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضائی چک برگشتی تنها دادگاه‌های حقوقی است.

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرآیند دادرسی قضائی است؛ به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۳/۵ درصد مبلغ چک به‌ عنوان حق دادرسی، ۴/۵ درصد برای دادگاه تجدید نظر و ۱۰‌ درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک تا دو ‌سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا درنهایت اجراییه صادر شود. این دو عامل درمجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضائی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد، بلکه آنها برای وصول چک خود ابتکار عمل‌هایی هم دارند.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین جدید

قانون جدید که در آبان ‌سال گذشته به تصویب رسید، در نظر داشت تا راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند که بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش افراد در صدور چک احتیاط بیشتری به خرج دهند.

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک تقاضای صدور گواهینامه عدم‌ پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آن‌جا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ که در متن قانون ذکر شده‌ است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.

چگونه چک‌های برگشتی رفع سوءاثر می‌شوند؟

با وجود این اگر در قوانین جدید چک‌تان برگشت خورد، برای رفع سوءاثر از آن باید چند کار انجام بدهید. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارائه لاشه چک به بانک، ارایه رضایتنامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی، ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت صاحب حساب و سپری‌شدن مدت سه‌ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری ۶ راه رفع سوءاثر است.

منبع: شهروند

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

تجارت‌نیوزتجارت‌نیوز11 ساعت قبل
در حالی‌‌که حدود ٧ماه از ابلاغ قانون چک صیاد می‌گذرد، بانک‌ها می‌گویند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین از طرف بانک مرکزی به صورت کامل فراهم نشده است. درحالی ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه قبل ١,٢‌ درصد افزایش را نشان می‌دهد که بسیاری گمان می‌کردند اصلاح قوانین چک، پایانی باشد بر دلهره چک‌های بی‌محل. اما در حالی‌‌که حدود ٧ماه از ابلاغ قانون چک صیاد می‌گذرد، بانک‌ها می‌گویند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین از طرف بانک مرکزی به صورت کامل فراهم نشده است. روز بعد بانک مرکزی اطلاعات ارسالی با شناسه صیادی که خود صادر کرده، مطابقت داده و صحت آن را بررسی می‌کند. درصورتی که اطلاعات درست باشد، بانک مرکزی کد رهگیری‌ای که قرار است روی چک برگشتی درج شود، را اعلام می‌کند».
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد9 ساعت قبل
نحوه شناسایی «تعهدی» درآمد به تسهیلات جاری محدود نمی‌شود و برای تسهیلات غیرجاری مانند سررسیدگذشته و معوق نیز نحوه شناسایی سود تسهیلات می‌تواند به‌صورت تعهدی باشد. اگر تا ۲ ماه پس از سررسید تسهیلات، متعهد وام به پرداخت سود اقدام نکند تسهیلات به دسته غیرجاری و سررسیدگذشته منتقل می‌شود. بانک‌ها جریمه‌ای را به دلیل دیرکرد بازپرداخت تسهیلات (علاوه بر سود قرارداد) شناسایی می‌کنند که نحوه شناسایی این درآمد نیز دقیقا مشابه شناسایی سود تسهیلات است. بر این اساس از زمانی‌که یک بانک تسهیلاتی را اعطا می‌کند تا ۱۸ ماه پس از سررسید مطالبات بدون ورود هیچ‌گونه نقدینگی احتمال شناسایی درآمد از سود تسهیلات و وجه التزام در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی سوال اصلی این است که اگر نحوه شناسایی درآمد در تمامی حالت‌ها نقدی باشد میزان کسری حساب بانک‌ها چقدر خواهد شد؟ در چنین شرایطی شاید بتوان به عمق واقعی بحران بانکی در اقتصاد کشور پی برد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین2 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، ویتامین A آنتی‌اکسیدانی است که در مواد غذایی حیوانی مثل شیر و لبنیات، جگر، تخم‌مرغ، کره و مواد غذایی گیاهی حاوی کاروتنوئیدها وجود دارد. بهترین منبع تامین این مواد، سبزیجات سبز و پربرگ به‌ویژه اسفناج است. کلم و سبزیجات سبزرنگ نیز منابع خوبی هستند. ویتامین C و بیوفلاوونوئیدهااز مواد بسیار مفید برای بینایی ویتامین C است. پختن مواد غذایی این مقادیر را تغییر می‌دهد، زیرا گرما سبب کاهش ویتامین C موجود در مواد غذایی می‌شود. همچنین، مواد غذایی تازه، ویتامین C بیشتری دارند تا مواد غذایی یخ‌زده یا کنسرو شده.
موجموج21 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری موج، فرشاد مقیمی معاون صنایع وزارت صنعت در این نشست گفت: با امضای این تفاهم نامه، ۳۵ قطعه- مجموعه خودرو توسط ۳۲ قطعه ساز تولید می‌شود که با اجرایی شدن این قرارداد سالانه از خروج ۸۵ میلیون یورو از کشور جلوگیری خواهد شد. وی افزود: تا پایان سال ۵ میز تخصصی دیگر نیز در حوزه خودرو برگزار می‌شود که در آن قرارداد‌های ساخت داخل قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای صنعت خودرو امضا می‌شود ضمن اینکه برای نیازمندی‌های دیگر صنایع از جمله لوازم خانگی نیز میز‌های تخصصی برای تعمیق ساخت داخل برگزار و قرارداد‌های ساخت داخل امضا می‌شود. در نخستین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعه سازان حضور دارند.

نمایش یک خودروی جدید در ایران (+عکس)

7+
عصر ایرانعصر ایران21 ساعت قبل
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین16 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نعمت‌الله مسعودی، متخصص طب سنتی در پاسخ به این پرسش که «آیا خوردن شربت‌هایی مانند شربت آبلیمو، ‌ تخم شربتی و … همراه با غذا صحیح است؟»، گفت: نه؛ نباید با غذا چنین نوشیدنی‌هایی مصرف کنیم اما مصرف سکنجبین سفرجلی و شربت رضوی تنها نوشیدنی‌هایی هستند که می‌توان آنها را همراه غذا صرف کرد؛ چرا که به هضم غذا کمک می‌کند. مسعودی با اشاره به راه‌های درمان این عارضه، افزود: اولا فردی که دچار ریفلاکس معده است باید حجم غذایی خود را به میزان یک سوم کم کند؛ چرا که اگر غذای زیادی مصرف شود به دریچه معده فشار می‌آورد؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که مصرف مایعات همراه با غذا نیز ترک شود و فاصله مصرفی مایعات بعد از غذا دو ساعت باشد. وی اضافه کرد: وقتی غذای با طبع گرم و حجم سنگینی می‌خوریم دچار عطش می‌شویم؛ مانند خوردن پیتزا یا غذاهای شور که ایجاد عطش می‌کند؛ در نتیجه خوردن برخی نوشیدنی‌ها همراه غذا توصیه می‌شود که سکنجبین سفرجلی و شربت رضوی بهترین نوشیدنی است که می‌توان از آن بعد از غذا استفاده کرد؛ چراکه ریفلاکس معده را برطرف می‌کند. این متخصص طب سنتی با اشاره به روش درمانی عارضه ریفلاکس معده، ابراز داشت: برای درمان باید ترکیباتی را مصرف کرد که به بسته شدن دهانه معده کمک می‌کند که ساده‌ترینآنها خوردن میوه «به» بعد از صرف غذا به شکل کامل یا رنده شده آن است. مسعودی اضافه کرد: مصرف داروهای سنتی نیز به رفع این عارضه کمک می‌کند؛ ضمن اینکه باید گفت درمان به روش مدرن برای بسته شدن دهانه معده وجود ندارد و مصرف داروهای شیمیایی تنها علائم آن را کم می‌کند؛ در حالی که استفاده از داروهای سنتی احتمال خوب شدن این عارضه را بالا می‌‌برد.

نظرها

اخبار بیشتر