نفس‌های آخر چک بی‌محل
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. تجارت‌نیوز
  4. اقتصادی
نفس‌های آخر چک بی‌محل

نفس‌های آخر چک بی‌محل

تجارت‌نیوزخبرگزاری تجارت‌نیوز |
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧‌ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۴٧‌ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرات نکند چک بی‌محل بکشد.

با این وجود پیگیری‌ها از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آنها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.

این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.

چک‌های برگشتی زیادتر شد

بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در فروردین امسال حدود ۴/۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر۵۴١‌ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴/٢٩‌ و ۵/۴٧‌ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فروردین ماه، درکل کشور ۴,٩ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴٨٣ هزار میلیارد ریال وصول شده‌ و ۵٢۵ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده‌ شده است. همچنین درکل کشور ٩٠٫٢ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٩٫٢ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

آمارها نشان می‌دهد ٧/۴٩‌ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ٩/٣١، ۵/٩‌ و ٣/٨‌ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. به لحاظ ارزشی هم ٣/۶١‌ درصد از ارزش چک‌های صادرشده مربوط به این ٣ استان است.

کفش آهنی برای پیگیری چک‌های بی‌محل

حالا افزایش چک‌های برگشتی درست در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی گفته است هزینه صدور چک بی‌محل را بشدت بالا برده است. تا پیش از صدور قوانین جدید، مقررات چک‌های برگشتی یکی از بزرگترین گرفتاری‌های اقتصادی مردم ایران به شمار می‌آید و فرآیند پیچیده و زمانبر دادرسی چک‌های برگشتی در بیشتر مواقع آن‌قدر پرهزینه و وقتگیر است که مالباختگان عطای وصول‌شدن چک‌هایشان را به لقایش می‌بخشند.

یکی از قربانیان چک‌های برگشتی می‌گوید که «چهار‌سال پیش چکی با مبلغ ٨٠‌ میلیون تومان را برگشت زدم، اما هنوز که هنوز است نتوانسته‌ام به پولم برسم».

او ادامه می‌دهد: «صاحب چک برگشتی متواری است و ارزش ٨٠‌ میلیون تومان با گذشت چهار‌سال زمان به کمتر از یک‌پنجم رسیده است»!

مجید یکی دیگر از قربانیان چک‌های برگشتی که به گفته خودش از حدود ١,۵‌سال پیش برای وصول یک چک ۵٠‌ میلیون تومانی بی‌محل اسیر دادگاه‌ها شده است، می‌گوید: «در همان ابتدا ۳٫۵‌درصد مبلغ چک را برای حق دادرسی و به‌طور میانگین ۱۰‌ درصد مبلغ چک را نیز برای حق‌الوکاله کنار گذاشتم. جدای از این‌که تا حالا چیزی حدود ٧‌میلیون تومان برای نقد‌شدن این چک هزینه کردم، معمولا فرآیند دادگاهی در شکایت‌های اینچنینی یک الی دو‌سال طول می‌کشد».

او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دهند از خیر چک‌های برگشتی گذشته یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شود».

بانک‌ها هنوز قوانین جدید چک را اجرا نکرده‌اند

با این حال بانک مرکزی اعلام کرد که این قوانین را اصلاح کرده است و با صدور چک‌های متحدالشکل موسوم به «صیاد» دیگر زمان رسیدگی به چک‌های برگشتی بین ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می‌کند. براساس قوانین جدید بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، اندازه مبلغ چک حساب فرد را مسدود کنند و اگر موجودی حساب او کافی نبود، سایر حساب‌های او را نیز بلوکه کنند.

بر اساس این قانون ظرف حداکثر ١٠ تا ٢٠ روز با پیگیری قضائی، کسری مبلغ چک از حساب صادر‌کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎شود.

خبری: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

به جز این صاحبان چک‌های برگشتی سابقه بدحسابی‌شان در سامانه‌های بانکی ثبت می‌شود و حتی برای واریز پول به حساب‌شان دچار مشکل می‌شوند و بانک‌ها دیگر برای آنها دسته چک صادر نمی‌کنند.

این در حالی است که هنوز هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود و بانک مرکزی می‌گوید در تاریخ ۲۸ اسفندماه ‌سال گذشته این قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. با این حال بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آنها اجازه داده است تا ظرف ۶ ماه زیرساخت‌های اجرای این قانون را فراهم کنند و با این حساب قانون جدید چک‌های برگشتی حداکثر تا پایان تابستان امسال اجرایی می‌شود.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین قدیمی

نحوه پیگیری قضائی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک‌‌های وعده‌دار.

چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور، چک برگشتی مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد، می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری با فرد خاطی برخورد کرد که صادرکنندگان چک به ‌دلیل کم‌هزینه‌بودن و سریع‌بودن پیگیری قضائی حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.

اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌ تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضائی چک برگشتی تنها دادگاه‌های حقوقی است.

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرآیند دادرسی قضائی است؛ به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۳/۵ درصد مبلغ چک به‌ عنوان حق دادرسی، ۴/۵ درصد برای دادگاه تجدید نظر و ۱۰‌ درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک تا دو ‌سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا درنهایت اجراییه صادر شود. این دو عامل درمجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضائی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد، بلکه آنها برای وصول چک خود ابتکار عمل‌هایی هم دارند.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین جدید

قانون جدید که در آبان ‌سال گذشته به تصویب رسید، در نظر داشت تا راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند که بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش افراد در صدور چک احتیاط بیشتری به خرج دهند.

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک تقاضای صدور گواهینامه عدم‌ پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آن‌جا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ که در متن قانون ذکر شده‌ است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.

چگونه چک‌های برگشتی رفع سوءاثر می‌شوند؟

با وجود این اگر در قوانین جدید چک‌تان برگشت خورد، برای رفع سوءاثر از آن باید چند کار انجام بدهید. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارائه لاشه چک به بانک، ارایه رضایتنامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی، ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت صاحب حساب و سپری‌شدن مدت سه‌ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری ۶ راه رفع سوءاثر است.

منبع: شهروند

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

الفالف23 ساعت قبل
گروه اقتصادی الف، ۳ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۴۴ ۳۹۸۱۲۰۳۱۲۷پروژه بومی «پیمانه سخت افزاری امن» همراه اول به دلیل پیچیدگی طراحی و اهمیت کاربرد، حائز رتبه دوم جشنواره خوارزمی شد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پروژه بومی «پیمانه سخت افزاری امن» (HSM) از پنج سال گذشته در راستای حمایت از تولید داخلی و همچنین براساس نیازمندی شرکت ارتباطات سیار ایران در حوزه امنیت، آغاز و سرمایه گذاری شد. محصول مذکور که توسط «پژوهشکده پارسا شریف» به عنوان شریک استراتژیک شرکت ارتباطات سیار ایران تولید و بومی سازی شده است، پس از توسعه، برای نخستین بار سال گذشته در فرآیند شخصی سازی سیم کارت استفاده شد. از طرف دیگر بکارگیری ابزارهای خارجی امکان وجود درهای پشتی (Backdoor) را داشته که تولید کنندگان یا متخاصمان در زمان حملات سایبری امکان بهره برداری از آنها را خواهند داشت. محصول مذکور با توجه به پیچیدگی طراحی و کاربرد بسیار مهم، امسال به سی و سومین جشنواره خوارزمی راه یافت و حائز رتبه دوم جشنواره شد که توسط رئیس جمهور تقدیر گردید.

تعطیلی مدارس تهران به دلیل پیشگیری ار شیوع کرونا

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین21 ساعت قبل
خوزستان آنلاینخوزستان آنلاین1 روز قبل
پیام خوزستان - بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به روند افزایش قیمت خودرو‌های خارجی در کشور، شاهد نوسانات جزئی در نرخ خودروهای وارداتی هستیمقیمت روز خودروهای وارداتی ۹۸/۱۲/۰۳بر اساس آخرین نرخ‌ها در بازار، هیوندای سانتافه (فول) ۶ رادار نسبت به قیمت روز خودرو در (یکم اسفند ۹۸) با ثبات در نرخ به مبلغ یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان خرید و فروش شد. میتسوبیشی ASX فول (۲۰۱۸) ۶۸۰ میلیون تومان و تویوتا CH-R تیپ لانچ (۲۰۱۸) یک میلیارد تومان بدون تغییر در قیمت معامل شدند. منبع: tasnimnews. com

نتایج انتخابات پایتخت اعلام شد +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل

مانور مقابله با ویروس کرونا در چین +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
خوزستان آنلاینخوزستان آنلاین23 ساعت قبل
استاندار تاکید کرد: پیام خوزستان - ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان گفت: از نظر بزرگراه، استان ششم‌ کشور هستیم و همچنین از نظر بار استان دوم یا اول کشور هستیم و این مساله ضرورت بهبود و استانداردسازی مسیرهای خوزستان را بیشتر می‌کند. غلامرضا شریعتی در مراسم‌ افتتاح ۶پروژه حوزه راهداری خوزستان که شامگاه سوم اسفندماه در محور اهواز- شادگان و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: در طول دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه راهداری و نگهداری جاده‌های خوزستان انجام‌ گرفته است. استاندار خوزستان تصریح کرد: باری که بر روی جاده‌های استان با توجه به ظرفیت‌های خوزستان حمل می‌شود، اهمیت وضعیت جاده‌ای خوزستان را مشخص می‌کند و از این رو باید به جاده‌های خوزستان رسیدگی بیشتری شود. شریعتی با اشاره به جایگاه استان در حوزه جاده‌ای کشور گفت: از نظر بزرگراه، استان ششم‌ کشور هستیم و همچنین از نظر بار استان دوم یا اول کشور هستیم و این مساله ضرورت بهبود و استانداردسازی مسیرهای خوزستان را بیشتر می‌کند. شریعتی گفت: عقب‌ماندگی زیادی در حوزه ساخت و نگهداری راه‌ها در خوزستان وجود دارد که باید جبران شود.

نظرها

اخبار بیشتر