پیامدهای احیای اقتصاد کوپنی از نگاه مسعود نیلی
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصادنیوز
  4. اقتصادی
پیامدهای احیای اقتصاد کوپنی از نگاه مسعود نیلی

پیامدهای احیای اقتصاد کوپنی از نگاه مسعود نیلی

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز |
اقتصادنیوز: مسعود نیلی، مشاور اقتصادی پیشین رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با تجارت‌فردا، پیامدهای احتمالی بازگشت کوپن را بررسی کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*در کشور ما متاسفانه سیاستمداران با اقتصاد آشنا نیستند و در دوره‌های مختلف بیشتر مانع بهبود وضع اقتصاد شده‌اند و به خاطر عدم آشنایی با اقتصاد هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در سال‌های گذشته این بوده که سیاستمداران وارد عرصه‌هایی شده‌اند که در آن تخصص و دانش نداشته‌اند، اما در آن عرصه‌ها خودشان به تنهایی تصمیم گرفته‌اند و سپس بر این تصمیمات اصرار هم ورزیده‌اند.

*درواقع نقشی که سیاستمداران کشور ما برای اقتصاددانان قائل شده‌اند فقط فرموله کردن نحوه به اجرا درآوردن منویات خودشان بوده است چون برای اقتصاددانان جایگاهی بسیار پایین‌تر از جایی که خودشان قرار داشته‌اند قائل بوده‌اند. این نوع نگاه باعث بروز مسائل متعدد از جمله مساله مورد اشاره شما شده است. مشاهدات ما نشان می‌دهد در یک سال گذشته تحولات بزرگی در شرایط اقتصادی کشور رخ داده که یکی از ویژگی‌های اصلی این تحولات افزایش قابل توجه تورم بوده است.

*اگر تورم اوایل سال ۹۷ نسبت به اواخر سال ۹۶ را با دوره مشابه سال قبل از آن مقایسه کنیم یک جهش بزرگ در نرخ تورم مشاهده می‌کنیم. در اینکه تورم رشد کرده شکی نیست و معمولا چون شتاب تورم بیشتر از اندازه افزایش دستمزدهاست، قدرت خرید شاغلان نیز به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه چون بخش کم‌درآمد و فقیر جامعه ما عمدتا از محل دستمزد یا حمایت‌های دولتی کسب درآمد می‌کنند و این درآمدها معمولا متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، در این شرایط طبیعتا فشار شدیدی را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر با مشاهده توزیع جغرافیایی نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران می‌بینیم که استان‌های محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و … تورم بسیار بیشتری نسبت به استان‌های بالنسبه مرفه‌تر مانند تهران، اصفهان و … دارند، به طوری که فاصله تورمی این دو گروه از استان‌ها به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد.

*ما قرار نبوده به عقب برگردیم اما پیشنهاد [کوپن]، برگشت به گذشته و سال‌های جنگ است. وقتی کسی می‌گوید باید اقتصاد را کوپنی کنیم، احتمالا پاسخش به این مساله که چرا ابزارهای متعدد به‌کاررفته برای کاهش فشار به قشر کم‌درآمد جامعه نتیجه نداده این است که در این مدت همه توان تعزیراتی و کنترل اداری را به کار نبرده‌ایم و حالا باید سیستم اداری را محکم‌تر و کنترل‌ها را شدیدتر کنیم. این در حالی است که همه ما قبول داریم که در سال ۱۳۹۷ به احتمال قریب به یقین بخش غالب و نزدیک به کامل توان نظام سیاستگذاری و اجرایی کشور صرف این شده که کالاها با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد، اما نتیجه برعکس بوده است. نکته دیگر این است که امروز شرایط ما با زمان جنگ متفاوت است. اقتصاد ما نسبت به دوره جنگ تقریبا سه برابر شده است. تولید ناخالص داخلی ما نسبت به آن دوران تقریبا سه برابر، حجم تجارت خارجی ما کمتر از دو برابر و جمعیت ما تقریبا ۸ /۱ برابر شده است. اما تفاوت بسیار بزرگی که امروز نسبت به آن سال‌ها وجود دارد از جنبه‌ای دیگر است و آن این است که حجم نقدینگی ما نسبت به متوسط سال‌های جنگ تقریبا «۲۷۰۰» برابر شده است. این تفاوتی است که در طرح چنین پیشنهادهایی نادیده گرفته می‌شود. این اظهارنظر که گفته‌اند درباره کالاهای اساسی «رابطه پول و کالا را قطع کنیم» اظهارنظر درباره یک موضوع کاملا تخصصی اقتصادی است که به صورت کاملا غیرتخصصی مطرح شده است. اتفاقا این پیشنهاد همان‌طور که توضیح خواهم داد باعث تقویت غیرطبیعی رابطه پول با کالاهای اساسی خواهد شد. افزایش جمعیت ۵۰ میلیون‌نفری آن دوران به جمعیت ۸۰ میلیون‌نفری حال حاضر به هیچ وجه با رشد حجم نقدینگی قابل مقایسه نیست. امروز چشم‌انداز تورمی نسبتا بالاست و انتظارات تورمی نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بسیار متفاوت است. وقتی چشم‌انداز تورمی بالا و خیلی بیشتر از سود سپرده بانکی باشد، قاعدتا تمایل به جایگزین کردن پول با کالا یا سایر اقلامی که حداقل به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا کنند به وجود می‌آید. این یک امر طبیعی و در علم اقتصاد یک پدیده کاملا شناخته‌شده است. در چنین شرایطی سرعت گردش پول بیشتر می‌شود، چون همه ترجیح می‌دهند پول خود را با کالاها و دارایی‌هایی که بازدهی بیشتری دارند جایگزین کنند. در شرایط رکودی که تولید و سرمایه‌گذاری بازدهی مناسبی ندارد و از جذابیت لازم برخوردار نیست، اگر رابطه بین تورم و قیمت یک کالا را به اصطلاح قطع کنید، یعنی قیمت آن کالا یا آن دارایی را تثبیت کنید، بیشترین بازدهی در سوداگری در همان بخش قرار خواهد گرفت. به این معنی که افراد متعددی به سراغ همان اقلامی می‌روند که قیمت آنها تثبیت شده و آن را می‌خرند یا به هر ترتیب از طریق سازوکارهای فسادآمیز تهیه می‌کنند و یک کیلومتر آن طرف مرز با سود بالا می‌فروشند. همچنین وقتی سهمیه‌ای برای کالاهای مختلف در نظر گرفته می‌شود، مطمئنا در بازار آن کالا دو قیمت شکل می‌گیرد که طبیعی است. فرض کنید از فردا می‌خواهند کوپن روغن مایع اعلام کنند، آن را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌کنند در حالی ‌که قیمت آن در بازار رقم دیگری است. این قیمت در بازار با توجه به تورم افزایش می‌یابد اما قیمت جیره‌بندی‌شده آن با تورم رابطه‌ای ندارد. در نتیجه سود این تفاوت قیمت بسیار بزرگ خواهد بود و همین زمینه‌ساز فسادهای گسترده خواهد شد و گروه‌های ذی‌نفوذ را ترغیب خواهد کرد که کالاها را به قیمت جیره‌بندی‌شده بخرند و سپس با قیمت بازار بفروشند. این مساله‌ای است که بارها در اقتصاد ما تجربه شده و در سال گذشته هم یکی از اتفاقات اقتصاد ما مثلا در بخش گوشت قرمز همین بود. پارسال به دلیل دونرخی بودن ارز این امکان فراهم ‌شد که دام زنده را با سود سه برابر ایران در کشورهای همسایه عرضه کنند. بنابراین اصلا رابطه پول با کالا قطع‌شدنی نیست که بگویند این رابطه را قطع کنیم. وقتی قیمت کالاهایی را که بیشترین سهم را در سبد کالایی خانوار دارند تثبیت می‌کنند در عمل بیشترین بازده رفتار سوداگری معطوف به همین کالاها می‌شود. این اصل در کنار مساله نقدینگی بالا که به آن اشاره کردم، به عرضه این کالاها در کشورهای همسایه از سوی کسانی که این کالاها را با قیمت پایینی از ایران تهیه کرده‌اند، منتهی می‌شود.

*در همین رابطه یکی از خاطراتی که در ذهن من باقی‌مانده این است که پس از پایان جنگ، مسوولان عراقی به ما می‌گفتند در دوران جنگ با وجود خصومتی که بین ما وجود داشت اما شما به فکر مردم ما بودید و سعی می‌کردید اقلام اصلی مورد نیاز آنها به‌خصوص دارو را تامین کنید. آنها تصور می‌کردند ما این کار را تعمدا و از روی خیرخواهی انجام داده‌ایم، اما در واقع این موضوع ناشی از این اصل بود که وقتی ما کالایی را با قیمت پایین‌تر از بازار توزیع می‌کنیم، در نهایت تامین‌کننده بازار کشورهای دیگر می‌شویم. در آن دوران وقتی جمعیت کشور را بر حسب کوپن‌های توزیعی حساب می‌کردیم از جمعیت سرشماری بیش از چهار میلیون نفر بیشتر بود. درواقع ما در شرایط تشدید تحریم با اختصاص ارز ارزان‌تر، به تامین‌کننده نیازهای بازار پاکستان، عراق و دیگر همسایه‌ها تبدیل می‌شویم.

*مساله دیگر فساد بسیار بزرگی است که با این سیاست‌ها در داخل کشور شکل می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که به نام قشر فقیر و به کام کسانی است که می‌خواهند از این شرایط بهره‌برداری کنند. یک اشتباه بزرگ آن است که تصور کنیم با مکانیزه کردن این نوع سازوکارها (یعنی کوپن الکترونیکی) از بروز این نوع مسائل می‌توان جلوگیری کرد. در حالی که کاملا برعکس است و اتفاقا سازوکارهای مکانیزه وقتی در خدمت سیاست‌های نادرست قرار می‌گیرد، امکان فساد سیستماتیک را افزایش می‌دهد. می‌خواهم تاکید کنم که رویکردهای کلیشه‌ای و غیرمتناسب با شرایطی که در آن قرار داریم خطرناک است. در شرایط امروز حتما باید به فشاری که به قشر کم‌درآمد تحمیل می‌شود توجه کرد و این مساله را در راس تصمیمات و سیاستگذاری‌ها قرار داد که چگونه می‌توان این فشارها را کاهش داد اما این نوع راهکارهای سیاستمداران در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شوند. در مقطع فعلی باید با توجه به تفاوت‌های بزرگی که امروز با دوران جنگ داریم، این موضوع را در نظر بگیریم که تکرار سیاست‌های آن دوره امروز به فساد و قاچاق منجر می‌شود، ولی به بهبود شرایط اقشار کم‌درآمد کمکی نمی‌کند.

خبری: اخبار اقتصادی دلار و بورس

*اگر برآیند کلی احساس افراد در جامعه این باشد که از سیاست‌های کشور متضرر شده‌اند، مردم از اینکه دولت به تامین کالای خصوصی مورد نیاز آنها متعهد شود، استقبال می‌کنند و چون چشم‌انداز روشنی برای تامین کالای عمومی متصور نیستند از دولت تامین کالای خصوصی را مطالبه می‌کنند. البته آمریکا هم از اینکه دولت به تامین مقداری ارز با قیمت پایین در مقابل مردم متعهد شود حتما خوشحال می‌شود چون بعد از آن، تلاش موثری خواهد داشت که ارز در اختیار دولت را به کمتر از آن برساند. سایر ذی‌نفعان هم می‌دانند چه نفعی می‌برند. مدافعان دخالت دولت در اقتصاد نیز در این شرایط تصور می‌کنند یک قدم به آنچه هدفگذاری کرده‌اند نزدیک شده‌اند و هر وقت از شکست سخن گفته شود مدعی می‌شوند که برنامه‌های مدنظر آنها به صورت کامل اجرا نشده است.

*پدیده «حس نابرابری» پدیده‌ای متفاوت از «خود نابرابری» است. امروز شما در شهر تهران حس نابرابری را به طور بارزی مشاهده می‌کنید. احساس نابرابری از خود نابرابری شدیدتر است. وقتی متوسط سطح درآمد جامعه به سرعت در حال کاهش است، مشاهده خانه‌های تجملی و دیدن اتومبیل‌های چندمیلیاردی با سرنشینان جوان برای مردم بسیار آزاردهنده است و باعث می‌شود مردم احساس کنند در کشور بی‌عدالتی شدید وجود دارد. در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری تقریبا غیرممکن است یک جوان ۲۵ساله سرنشین یک اتومبیل خیلی لوکس باشد؛ معمولا مالکان این اتومبیل‌های بسیار گران‌قیمت حدودا ۵۰ تا ۶۰ساله هستند و شغل گروه‌های بسیار برخوردار، معمولا مدیریت یک کمپانی تولیدی بزرگ است یا در یک بازار واقعی اقتصادی کار می‌کنند. اما در ایران درباره این سرنشینان جوان این سوال مطرح است که اینها با چه کسب‌وکاری به این سطح از رفاه رسیده‌اند. آیا ما کمپانی‌های قوی تولیدی داریم یا کسب‌وکارهایی وجود دارند که افراد با درآمد آن بتوانند به این سبک زندگی برسند؟ در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است، چه منبع درآمدی برای این‌گونه اقشار وجود دارد جز اینکه ارز ارزان گرفته باشند یا فرآورده نفتی با قیمت پایین گرفته و با قیمت بالا قاچاق کرده باشند و اینها محملی برای پولشویی باشد یا امتیاز انحصاری واردات یا توزیع کالاهایی خاص را در اختیار داشته یا در حال تخلیه کامل مالی یک بنگاه بخش عمومی باشند؟ در کشور ما منشأ درآمدهای ناپاک یا بادآورده امتیازاتی با منشأ سیاستگذاری است، وگرنه از خود اقتصاد ما چنین مازادهایی بیرون نمی‌آید. ما گرفتار یک چرخه معیوب شده‌ایم که در آن نظام حکمرانی با سیاستگذاری نادرست باعث تشدید نابرابری می‌شود و بعد برای رفع این نابرابری و حمایت از اقشار ضعیف تصمیم خطای دیگری گرفته می‌شود که مجددا نابرابری را بیشتر و اقشار ضعیف را ضعیف‌تر می‌کند. نکته دردناک این است که تابلوی این سیاست‌ها هم عدالت اجتماعی است. نابرابری و تشدید فاصله قشر مرفه با قشر ضعیف عمدتا منشأ سیاستگذاری دارد و البته این سیاست‌ها صرفا به مقطع فعلی محدود نیست. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که وقتی دولت درآمد ارزی بالا و رویکرد توزیعی داشته باشد مردم در کوتاه‌مدت رضایت بیشتری پیدا می‌کنند. اما چون به افزایش درآمدها معمولا توجه نمی‌کنند به نظرشان می‌رسد که این ناشی از تفاوت توجه به قشر کم‌درآمد بوده است. به عنوان مثال، احتمالا مردم در مقایسه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ با سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ تصور می‌کنند دوره دوم عادلانه‌تر بوده این در حالی است که تحلیل‌های آماری وضعیت کاملا معکوس را نشان می‌دهد. علت این تصور این است که در دوره دوم رویکرد توزیعی دولت مبتنی بر درآمدهای سرشار نفتی غلبه داشته است. این مساله درباره دو مقطع زمانی متفاوت دوره هشت سال جنگ نیز صدق می‌کند. دوره اول سال‌های ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۶۴ است که دوره وفور درآمدهای نفتی بود و متوسط درآمدهای ارزی سالانه کشور در آن سال‌ها به قیمت‌های امروز، بیش از ۷۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت، درآمدهای ارزی به حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. جالب است بدانید که تا پایان دهه ۱۳۷۰، یعنی تا حدود ۱۵ سال، درآمدهای ارزی کشور نتوانست به بیش از ۴۰ میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت امروز برسد. از این‌رو سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، بعد از دوره وفور نفتی ۱۳۹۰-۱۳۸۴، دومین مقطع برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. این دو دوره، یعنی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ و سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، دارای دو ویژگی مشترک به ‌صورت توامان بوده‌اند. هر دو دولت، پیگیر تحقق عدالت اجتماعی با رویکرد توزیعی بوده‌اند و هر دو دولت نیز درآمدهای سرشار نفتی سرانه تقریبا یکسان در اختیار داشته‌اند. طبیعی است که مردم هم از اینکه ثروت کشور را صرف تامین کالاهای مصرفی مورد نیازشان بکنید خوشحال خواهند بود. اما نکته اصلی این است که این نوع سیاست‌ها از یک طرف تولید را تخریب می‌کند و از طرف دیگر، همه رفاه مردم را متکی به قیمت بالای نفت می‌کند. بعد که قیمت نفت پایین می‌آید همه‌چیز به هم می‌ریزد. همین بود که وقتی در سال ۱۳۶۵ قیمت نفت کاهش پیدا کرد به یکباره تورم جهش کرد و رکود سنگینی به وجود آمد. این نوع رویکردهای سنگین توزیعی در بهترین حالت، وقتی به‌کار گرفته می‌شود که برای یک بازه زمانی کوتاه یک‌ساله یا کمتر مشکل موقتی به وجود آمده باشد. ولی وقتی بنای سیاست بر این است که شما همواره با این نوع مسائل دست و پنجه نرم کنید باید اقتصاد را به نحوی که در بلندمدت بتواند با چنین شرایطی کنار بیاید اداره کنید.

*در شرایط موجود، در سمت آمریکا و نظام اداری که وارد آوردن فشارهای ظالمانه تحریم را طراحی می‌کنند، مطمئنا چند نفر اقتصاددان هم هستند که واکنش‌های ما را ارزیابی می‌کنند. آنها وقتی رویکردهای برهم‌زننده عدم تعادل‌های اقتصاد کلان را از سمت سیاستگذاری مشاهده می‌کنند به اثربخشی سیاست‌های خود امیدوار می‌شوند. توصیه من برای ارزیابی هر نوع سیاست یا پیشنهاد همیشه این بوده که آیا با اجرای این سیاست، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و …، بزرگ‌تر می‌شود یا کوچک‌تر. اگر عدم تعادل‌ها بزرگ‌تر شود مطمئن باشید که نمی‌تواند تداوم پیدا کند و به ضدخود تبدیل خواهد شد. این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صد او سیما؛ نادر ​بذر افشان با اعلام این خبر گفت: ​ طلای ۱۸ عیار با کاهش ۲۵ هزار تومانی در مقایسه با ابتدای هفته، ​ ۴۰۱ هزار تومان قیمت گذاری شد. وی افزود: قیمت هر سکه تمام بهار آزادی نیز با کاهش ۳۵۵ هزار تومانی، به مبلغ ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. بذر افشان همچنین حباب سکه را ۱۷۰ هزار تومان اعلام کرد. دبیر اتحادیه طلا و جواهر استان تهران تقاضای کم در بازار و نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز​ را، ​ دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا دانست. همچنین امروز (پنجشنبه ۲۷ تیر) در بازار تهران، هر قطعه نیم سکه ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون ۳۵۵ هزار تومان و هر سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان ارزش گذاری شد.

ساختمان‌های عجیبی که هوش از سرتان می‌برد+ تصاویر

4+
الفالف1 روز قبل

جریمه ۱۳۴ میلیارد ریالی به علت گرانفروشی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
محمد علی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در یک پرونده، شرکتی به علت گرانفروشی پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه ۱۷ میلیارد ریال و شرکتی دیگر بابت گران فروشی دو هزار و ۸۴۰ دستگاه تلفن همراه، ۱۱۲ میلیارد ریال و شرکت سوم هم بابت گران فروشی ۱۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه تلفن همراه به مبلغ پنج میلیارد ریال جریمه شدند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلیاسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد می‌کرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالا‌ها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض می‌کنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است. وی گفت: ۱۶۸ کیسه پوشاک خارجی قاچاق هم کشف و متهم این پرونده به پرداخت ۸۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. اسفنانی افزود: یک شرکت خارجی مواد سلولزی هم که برای تهیه دستمال کاغذی و امثال آن موادی وارد می‌کرد به علت گران فروشی به ۱۵۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود کاهش تدریجی نرخ دلار ما با کاهش قیمت کالا‌ها مواجه نیستیم؟ گفت: این مطلب بسیار مهم است و خطاب به اقتصاددانان کشور عرض می‌کنم که اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور روی داده است.
ایبناایبنا1 روز قبل
به گزارش ایبنا، بخشی از ساختار معاونت‌ها و دفاتر گمرک ایران با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی تغییر کرد. بر این اساس، طبق نامه احمد ذاکری، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک خطاب به معاون امور گمرکی آمده است: با عنایت به موافقت‌های انجام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییرات ساختاری در حوزه معاونت امور گمرکی از طریق سامانه ملی ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور به پیوست، ساختار تفصیلی مربوط به آن معاونت به شرح ذیل جهت آگاهی ارسال می‌شود. تغییر عنوان معاونت فنی و امور گمرکی به «معاونت امور گمرکی» تغییر عنوان مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به «دفتر واردات» تغییر و تفکیک دفتر تعیین ارزش و تعریف به «دفتر تعرفه» و «دفتر ارزش» انتقال دفتر ترانزیت از زیرمجموعه معاونت حقوقی و نظارت به زیرمجموعه معاونت امور گمرکیاطلاعیه گمرک
صدا و سیماصدا و سیما22 ساعت قبل
شتابدهنده‌های صادراتی در راه مناطق آزادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهم نامه در راستای توسعه فعالیت‌های مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، استفاده از توانمندی‌های علمی، تخصصی و اجرایی طرفین و افزایش همکاری‌های مشترک و با موضوع هم افزایی و افزایش همکاری‌های مشترک برای تبدیل مناطق آزاد تجاری صنعتی به الگوی توسعه صنایع فرهنگی و خلاق برای سرزمین اصلی، منعقد شد. تبدیل مناطق آزاد به قطب ‏های صنایع خلاق در کشور، ایجاد مزیت ‏های ویژه و تأمین بستر‌ها و زیرساخت‏‌های موردنیاز برای سهولت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنایع خلاق، تلاش و همکاری مشترک برای جذب سرمایه ‏گذاران و متخصصان ایرانی خارج از کشور برای حضور در مناطق آزاد و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه صنایع خلاق و نیز استفاده از تجارب ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز در توسعه صنایع خلاق مناطق آزاد از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم نامه است. هم چنین برنامه ریزی برای تأسیس شتاب دهنده‌های حوزه صنایع خلاق در مناطق آزاد برای حمایت بیشتر از فعالان این بخش و نیز جلب همکاری شتاب‌دهنده‌های فعال کشور برای فعالیت در مناطق آزاد تجاری صنعتی با هماهنگی و تصویب کارگروه مشترک میان دو سازمان و هدایت و راهبری آن به سمت و سوی فعالیت‌های صرفا صادراتی و صادرات کالا‌های خلاق محور، از دیگر اهداف این تفاهم نامه است. تهیه فرصت‌ها و بسته‌های پیشنهادی برای فعالان حوزه صنایع خلاق و فراهم کردن امکان استفاده از تسهیلات مالی برای طرح‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی، همکاری و برنامه ریزی مشترک برای اجرای رویداد‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق و انتقال میزبانی رویداد‌های ریشه دار به مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و تبیین و گسترش مزیت‌های موجود در مناطق آزاد و تهیه بسته‌های پیشنهادی برای فعالان حوزه صنایع خلاق برای جذب فعالان این حوزه به مناطق آزاد؛ عناوین مهم‌ترین محور‌های همکاری مشترک بین این دو سازمان در این تفاهم نامه خواهد بود. این تفاهم نامه همکاری میان «محمدرضا رستمی» معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «سید محمدحسین سجادی نیری» دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز امضاء شد. معان فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از تاسیس شتابدهنده‌های صادراتی در مناطق آزاد خبر داد. ​محمدرضا رستمی با اشاره به اینکه در حوزه صنایع خلاق در بخش شتابدهنده‌های صادراتی، مناطق آزاد ارس و اروند پیشرو هستند، افزود: ظرفیت‌های خوبی در زمینه فعالیت شتابدهنده‌ها با رویکرد صادرات در مناطق آزاد وجود دارد و اقدامات اولیه هم برای تاسیس آن‌ها انجام شده است. وی گفت: در منطقه آزاد کیش فرآیند‌های شکل گیری یکی از این شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری و فناوری در حال انجام است. هم چنین در حال تدوین برنامه نظام صنایع خلاق در مناطق آزاد کشور هستیم و نخستین همایش بین المللی صنایع خلاق نیز در سالجاری در جزیره کیش برگزار خواهد شد. رستمی همکاری مناطق آزاد با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی را که در حوزه صنایع خلاق فعالیت دارند مورد تاکید قرار داد و گفت: با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت همکاری و تعامل نزدیکی در حوزه صنایع خلاق داریم و اختصاص میز تخصصی صادرات صنایع خلاق به مناطق آزاد نیز در همین راستا بوده است. به گفته معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ​ کارآفرینی و رونق اقتصادی در مناطق آزاد در سایه مشارکت‌های اجتماعی و توجه به ظرفیت‌های جامعه محلی اتفاق می‌افتد. وی افزود: یکی از رویکرد‌های معاونت‌های فرهنگی در سازمان‌های مناطق آزاد حمایت از کارآفرینی و رونق اقتصادی در سایه مشارکت اجتماعی و نیز استفاده حداکثری از مشارکت‌های نهادی و مردمی است. رستمی اضافه کرد: در این راستا با همکاری وزارت کشور، سند مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد تدوین شده و به زودی به مرحله اجرا و تصویب خواهد رسید. وی همچنین از امضاء دو تفاهم نامه برای توسعه صنعت گردشگری و اعطاء تسهیلات به سرمایه گذاران و فعالان حوزه گردشگری در مناطق آزاد خبر داد و گفت: تخصیص یکهزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش در دستور کار قرار گرفته است. هم چنین امسال ۷ مجموعه فرهنگی و گردشگری از جمله هتل و مرکز تفریحی و تجاری در مناطق آزاد با همت سرمایه گذاران خارجی به بهره برداری می‌رسد. رستمی افزود: قرار است تفاهم نامه‌ای هم میان سازمان‌های مناطق آزاد اروند و ماکو با محوریت تبادل گردشگر و گردشگری ترکیبی متشکل از گردشگران داخلی و خارجی امضاء شود. معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین از امضاء تفاهم نامه دیگری در حوزه گردشگری خبر داد و در این باره گفت: نشست‌هایی با مدیران سازمان صدا و سیما به منظور برقراری همکاری‌های مشترک در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری در مناطق آزاد برگزار شد و در این راستا تفاهم نامه‌ای با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد شد تا تبلیغات مناطق آزاد و ظرفیت‌های گردشگری این مناطق به صورت ملی و بین المللی و بدون هیچ هزینه‌ای معرفی شوند. وی به ظرفیت‌های فراوان گردشگری در منطقه آزاد ماکو و ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی جدید در این منطقه اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از فرودگاه ماکو امکان افزایش پرواز‌ها از سایر نقاط کشور به این منطقه فراهم شده و با توجه به وجهه سرمایه گذاری و تجارت و نیز توسعه گردشگری در منطقه، بهره وری بیشتر از ظرفیت‌های فرودگاه می‌تواند به توسعه روز افزون ماکو کمک کند. وی توسعه همکاری‌های آموزشی و دانشگاهی را از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: همکاری‌های بین المللی با دانشگاه‌های امیر کبیر (پلی تکنیک) و نا
صدا و سیماصدا و سیما3 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ قدیری ابیانه با اشاره به سایت بدهی لحظه‌ای امریکا افزود: بدهی دولت فدرال امریکا حدود ۲۲ تریلیون دلار معادل ۴۴۰ سال درآمد نفت ایران است، جمع بدهی دولت، شرکت‌ها و مردم امریکا نیز حدود ۷۲ تریلیون دلار معادل هزار و ۴۴۰ سال درآمد نفت ایران است. سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه امریکا در حال سقوط است، گفت: ​ از نظر توزیع ثروت هم اکنون ۳ نفر بیش از نیمی از جمعیت امریکا ثروت دارند. امریکا ۳۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد که این ۳ نفر بیش از ۱۶۰ میلیون نفر ثروت دارند. قدیری ابیانه با بیان اینکه هرچند اقتصاد امریکا بزرگ است، اما میزان بدهی امریکا به اندازه اقتصادش خیلی بزرگ‌تر است، گفت: این امر برای اقتصاد امریکا بسیار شکننده است. یک زمانی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد جهان در دست امریکا بود، اما اکنون میزان اقتصاد امریکا به زیر ۱۵ درصد رسیده است.

نظرها

اخبار بیشتر