سوداگران ارز دولتی را گرفتند یا ارز دولتی به سوداگران داده شد؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. قدس آنلاین
  4. اقتصادی

سوداگران ارز دولتی را گرفتند یا ارز دولتی به سوداگران داده شد؟

قدس آنلاینخبرگزاری قدس آنلاین |
نمایندگان مجلس در یک سال اخیر بیشترین تذکر را درباره ایجاد رانت در تخصیص ارز دولتی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی هزینه شود به دولت داشتند؛ دولت اما تقصیر را به گردن سوداگرانی می‌اندازد که ارز دولتی را گرفتند و درست عمل نکردند.

قدس آنلاین: موضوع اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال گذشته و امسال یکی از چالشی‌ترین مسائل تبدیل شده و نمایندگان مجلس بارها از شیوه نظارتی دولت در اختصاص ارز دولتی انتقاد کردند. مشکلاتی که در شیوه تخصیص ارز دولتی به وجود آمد، موجب شد تا در جریان تصویب ۱۴ میلیارد دلاری که مقرر شد در بودجه سال ۹۸ به این موضوع اختصاص یابد بحث‌های زیادی مطرح شود که همچنان نیز ادامه دارد؛ چرا که به اعتقاد نمایندگان مجلس هنوز تکلیف این ۱۴ میلیارد دلار مشخص نیست و آنها بیم دارند که به سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی پارسال دچار شود.

از سوی دیگر دولت نیز صحبت از سوداگرانی می‌کند که ارز دولتی را گرفتند اما معیشت مردم را نیز دچار اختلال کردند. رئیس جمهور در سفر اخیر خود به خراسان شمالی صحبت از سوداگرانی می‌کند که آمدند و از دولت دلار گرفتند.

*روحانی: سوداگران دلار را از ما گرفتند

روحانی می‌گوید: این سوداگران دلار را از ما گرفتند تا کالاهای اساسی برای رفع نیاز مردم وارد کنند، اما با عملکرد نادرست خود و با فرم‌های تقلبی به وظیفه خود عمل نکرده و مردم را دچار مشکل کردند.

سوداگران ارز دولتی را گرفتند یا ارز دولتی به سوداگران داده شد؟ - 5

اما اینکه چگونه دلار دولتی به سوداگران رسید؛ موضوعی است که از ماه‌های گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت خواهان روشن شدن آن بودند چرا که از همان ابتدای مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار‌ها درباره ایجاد رانت و فساد زاد بودن آن، هم از سوی مجلس و هم از سوی کارشناسان داده شد اما دولت اطمینان می‌داد که مشکلی در این زمینه پیش نخواهد آمد.

*دولت در سال ۹۷: افرادی دنبال سودجویی‌اند، دولت نمی‌گذارد

سال گذشته زمانی که شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود بعد از آنکه برای ارائه گزارش ۶ ماهه اول سال درباره میزان تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی به کمیسیون اقتصادی رفته بود، به نمایندگان اطمینان داد که بر توزیع کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی نظارت می‌شود. این عضو کابینه البته تاکید داشت که نظارت دقیقی بر قیمت کالاهای اساسی که با نرخ رسمی ارز وارد شده‌اند صورت می‌گیرد.

شریعتمداری حتی گفته بود که عده‌ای به دنبال سودجویی هستند اما دولت خود را تجهیز کرده و امکان سوء استفاده وجود نخواهد داشت.

در همان زمان محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده داشت درباره واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده بود که نکته مهم نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی وارداتی که این امر باید موجب اطمینان نمایندگان مجلس از سیستم خرده‌فروشی باشد که اگر قیمت‌ها در بازار افزایش یابد، از رانت واردکنندگان حکایت خواهد داشت.

* نشانی تخلفات در دولت و شرکت‌های دولتی

مروری بر تذکرات، سوال‌ها و اظهار نظر نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که هشدارهای لازم درباره امکان تخصیص ارز به رانت‌خواران و سوداگران از سوی مجلس بارها مطرح شده بود و حتی در مواردی نشانی افراد متخلف را هم به دولت داده‌اند. در اسفند ماه گذشته پروانه مافی و سیده فاطمه ذوالقدر نمایندگان تهران در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کردند که علت عدم نظارت بر نحوه توزیع ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات محصولات غذایی و ایجاد رانت و امضاهای طلایی در این حوزه چیست و چرا برخی معاونین وزیر به ذینفعان در حوزه واردات مواد غذایی تبدیل شده‌اند؟

سوداگران ارز دولتی را گرفتند یا ارز دولتی به سوداگران داده شد؟ - 13

در اظهار نظری دیگری غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شده بود که در جریان ارائه ارز یارانه‌ای به شرکت‌های دولتی بارها هشدار داده‌ایم اما دولت گوش شنوا ندارد.

وی با اعلام اینکه ۱۰ هزار شرکت دولتی ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند؛ گفته بود: اگر سر دولت در توزیع ارز یارانه‌ای کلاه رفته باید با خاطی برخورد کند. دولت باید مدیران عامل خطا کار را شناسایی و به دادگاه و مراجع قضایی معرفی کند.

علاوه بر این تعدادی از تولیدکنندگان نیز در شکایتی که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشتند، از اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی که در داخل هم امکان تولید آن وجود دارد، گلایه کردند.

* تولیدکنندگان هم شکایت کردند

محمد رضا امیرحسنخانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گذشته با اعلام این خبر گرفته بود: به خاطر تورم موجود در بازار، تولیدکنندگان ما مواد اولیه را با قیمت بالایی خریداری می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا کالای تولیدشده قیمت بالاتری داشته باشد و در مقابل ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالایی اختصاص می‌یابد که در داخل توسط تولیدکنندگان ما تولید می‌شود با این تفاوت که کالای خارجی به خاطر تحخصیص ارز دولتی با قیمت ارزان‌تر در داخل به فروش می‌رسد و کالای تولیدشده توسط تولیدکنندگان داخلی به خاطر هزینه بالای تمام شده آن با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌شوند.

خبری: جديدترين اخبار اقتصادی لحظه به لحظه ايران وجهان

به گفته این نماینده مجلس مردم ثمره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها را در سفره خود نمی‌بینند و همین امر باعث شد تا نمایندگان در بودجه ۹۸ با تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی به شکل فعلی آن مخالفت کنند و بنابر این شود که این اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.

* سرنوشت مبهم ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی

با تمام این هشدارها و تذکرات و سوال‌ها اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام کالای اساسی و به کام سوداگران و دلالان تمام شد. برای سال ۹۸ هم بندی از قانون بودجه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی را پیش‌بینی کرده است. بندی که نمایندگان مجلس از در ۴ ماهی که از سال جاری می‌گذرد بیشترین تذکر و اخطار را درباره نحوه اجرای آن داشته‌اند و همانطور که در زمان تصویب این بند مخالفان زیادی داشت، حالا هم آن را نه تنها بی اثر می‌دانند که بعضا معتقدند حتی تاثیر معکوس بر سفره‌های مردم دارد چرا که وضعیت نامطلوب و رانت‌زای اختصاص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در سال گذشته تجربه شده است.

گرچه اکثر نمایندگان مجلس در زمان تصویب هم براین باور بودند که اختصاص ۱۴ میلیارددلار به ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم دارد اما با این نگاه که که این یارانه به جای دلالان از طریق مکانیزم دیگری مثلا کوپن الکترونیک به دست مردم برسد، آن را تصویب کردند.

وضعیت این ۱۴ میلیارد دلار اما با گذشت ۴ ماه از سال هنوز بلاتکلیف است؛ موضوعی که بارها در ماه‌های اخیر از سوی مجلسی‌ها اعلام و حتی تاکید شد که در صورت تداوم مخالفت رئیس جمهور کوپن الکترونیکی از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده خواهد شد.

در هفته‌های گذشته اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با اجرای کوپن الکترونیک، گفت: اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم و باید در مجلس پاسخگو باشد.

در خرداد ماه امسال هم هم مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت کرده بود تا در نشست غیرعلنی به سوالات نمایندگان درباره تامین کالاهای اساسی پاسخ دهد. آنچنان که نمایندگان از آن نشست روایت کردند که توضیحات وزیر صنعت درباره تامین کالای اساسی و خودرو نمایندگان را قانع نکرد.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن نشست گفته بود: نمایندگان در ارتباط با نظام توزیع کالای اساسی که صد درصد آن در کنترل و اختیار وزارت صنعت است عنوان کردند که این وضعیت نظام توزیع کالای اساسی نمی‌تواند قابل قبول باشد و با گذشت سه ماه از سال ما در حوزه تأمین کالای اساسی و کنترل قیمت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.

به گفته این نماینده، در بحث تأمین کالای اساسی این‌گونه به نظر می‌رسد که کار در دولت بلاتکلیف است. این موضوع خارج از اختیار وزیر صنعت است و دولت است که باید تصمیم بگیرد که ۱۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی به مردم بازگرداند و یا یک نظام کوپنی را برای این منظور طراحی کند.

با گذشت ۴ ماه از سال ۹۸، بلاتکلیفی ۱۴ میلیارد دلاری که قرار است به تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد می‌تواند بستر مشکلات دیگری باشد، همچنان که در ماجرای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت شد و بهتر است پیش از آنکه مجددا به دوگانه «ارز دولتی را که داد و که گرفت؟» تکلیف اجرای این بند قانون تعیین شود.

منبع: فارس

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

جدیدترین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار آزاد

3+
وانانیوزوانانیوز1 روز قبل

فرود اضطراری هواپیما در بزرگراه‌های اصلی کرواسی +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین8 ساعت قبل
فرود اضطراری هواپیمایی کوچک بر روی یکی از بزرگراه‌های اصلی کرواسی رانندگان را غافلگیر کرد. این هواپیما حامل یک زن و مربی پرواز او بود که به‌دلیل نقص فنی هواپیما مجبور به فرود اضطراری شدند.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 روز قبل
نعمت الله ترکی با اعلام این خبر افزود: مقدار تورم فصلی بخش مسکن برای کل کشور ۱۴۲ درصد بود. وی یادآورشد: در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی بخش مسکن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۴٫۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ۰٫۶ درصد رشد است. نعمت الله ترکی با اعلام این خبر افزود: مقدار تورم فصلی بخش مسکن برای کل کشور ۱۴۲ درصد بود. وی یادآورشد: در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی بخش مسکن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۴٫۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ۰٫۶ درصد رشد است. ترکی اظهارداشت: درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی فصل بهار ۱۳۹۷ (تورم نقطه به نقطه (در استان تهران، ۳۶٫۱ درصد است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در فصل بهار امسال کشور بوده است. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: در این فصل مقدار تورم نقطه به نقطه کشور ۲۵٫۶ درصد اعلام شده، ضمن آنکه کمترین مقدار این شاخص برای استان آذربایجان غربی با ۱۰٫۱ درصد بدست آمده است. وی اضافه کرد: این نرخ در استان تهران با ۳۳ درصد بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی با ۸٫۷ درصد کمترین عدد را نشان می‌دهد.
صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
به گزارش سرویس بین الملل، یک وبگاه انگلیسی نوشت: گروه بزرگ بانکی «استاندارد چارترد» انگلیس, به دلیل نقض تحریم‎ها علیه برخی از کشورهای جهان, بالغ بر ۱۰ میلیون پوند از سوی وزارت دارایی انگلیس جریمه شد. پایگاه اینترنتی اسکای نیوز در گزارشی به قلم مارک کلاینمن نوشت: دفتر اعمال تحریم‌های مالی در وزارت دارایی انگلیس, به گروه بانکی استاندارد چارترد انگلیس- که به بازارهای نوظهور (کشورهای دارای اقتصاد نوظهور) وام‌ها و سایر تسهیلات مالی و اعتباری اعطا می‌کند- اخطاریه‌ای فرستاد مبنی بر این که به علت ناتوانی این بانک از ممانعت از نقض تحریم ها, با جریمه‌ای چند میلیون پوندی مواجه خواهد شد. این باعث شد که ضربه‌ای بیشتر به اعتبار این بانک بزرگ انگلیسی در بازار سهام فوتسی-۱۰۰ لندن وارد شود. خبرنگاران اسکای نیوز متوجه شده‌اند که این جریمه بالغ بر ۱۰ میلیون پوند خواهد بود. استاندارد چارترد قبلا جریمه‌های دیگری نیز در رابطه با عملیات بانکی داخلی خود در انگلیس که ناقض قوانین این کشور بوده, پرداخت کرده است. تا پایان سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) , وزارت دادگستری آمریکا جریمه‌ای ۴۸۰ میلیون دلاری بر بانک استاندارد چارترد تحمیل کرد, زیرا به گفته مقامات آمریکایی, این بانک, ۹۵۰۰ تبادل مالی و بانکی از طریق مؤسسات مالی آمریکایی به نفع نهادهای ایرانی انجام داده بود. گفته می‌شود لفاظی‌های خصمانه و فزاینده دونالد ترامپ, رئیس جمهور آمریکا, علیه ایران, فشارها را بر این بانک انگلیسی بیشتر کرده است. اسکای نیوز افزود: تاکنون بانک استاندارد چارترد و همچنین وزارت دارایی انگلیس از اظهار نظر در این مورد, خودداری کرده‌اند. خبرگزاری رویترز نیز ضمن اشاره به همین گزارش اسکای نیوز نوشت: بانک استاندارد چارترد در ماه آوریل پذیرفت که جریمه‌ای ۱/۱ میلیارد دلاری به مقامات آمریکایی و انگلیسی برای انجام تبادلات مالی غیر قانونی که ناقض تحریم‌های ایران و برخی دیگر از کشورها بوده است, بپردازد. رویترز افزود: بانک استاندارد چاترد اعلام کرد که در خصوص گزارش اخیر اسکای نیوز (درباره جریمه ۱۰ میلیون پوندی این بانک از سوی وزارت دارایی انگلیس) هیچ اظهار نظری نمی‌کند.

تماشا کنید: متهم گریخت / سالار آقاخانی، جوان دهه هفتادی با ۱۶۰ میلیون دلار ارز بانک مرکزی چه کرد و چرا از کشور خارج شد؟

انتخابانتخاب1 روز قبل
سالار آقاخانی متهم ردیف اول دادگاه متهمان پرونده اخلال ارزی است که ۹ متهم دارد و عمدتا از کارکنان بانک مرکزی در دوران، ولی الله سیف هستند. متهم ردیف دوم احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی است؛ عراقچی مسئولیت توزیع ارز را به آقاخان سپرد که در نتیجه آن، ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو قاچاق ارز انجام شد. اما سالار آقاخان، این متهم دهه هفتادی کیست؛ چگونه به جایگاه کنونی اش رسیده و از کشور گریخته است؟
اقتصادنیوزاقتصادنیوز1 روز قبل
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، محمد کشتی‌آرای در مورد آخرین وضعیت بازار طلا و سکه گفت: با توجه به عدم تغییر قیمت اونس جهانی و ثبات در بازار ارز داخلی، تقاضا برای سکه و طلا در روزهای اخیر کاهش داشته و تعادل نسبی در بازار برقرار است بطوریکه نرخ انواع سکه نسبت به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تغییر قابل محسوسی نداشته است. وی ادامه داد: در حال حاضر حباب سکه به ۸۰ هزار تومان رسیده است که در سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است. باید توجه داشت که بیشترین سطح حباب در این بازه زمانی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. این کارشناس بازار طلا و سکه در مورد آخرین نرخ اواع سکه گفت: در حال حاضر نرخ هر قطعه سکه تمام با طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سکه تمام با طرح جدید ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۹۰ میلیون تومان و سکه‌های گرمی نیز ۹۷۰ هزار تومان است. به گفته وی؛ نرخ هر مثقال طلا یک میلیون و ۸۰۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۱۶ هزار تومان است.

نظرها

اخبار بیشتر