قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. فارس
  4. سیاسی
قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

فارسخبرگزاری فارس |
ضرورت دارد برای مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم مردم در امر مبارزه با فساد وجرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، موانع حقوقی و قضایی برطرف شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار مردم قرار داد و همچنین با تصویب قوانین حمایتی و تشویقی از گزارش دهندگان فساد حمایت کرد.

خبرگزاری فارس؛ نقش آفرینی مردم در اداره جامعه اسلامی همیشه جزء پررنگ‌ترین شعارها از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون بوده است و رهبران انقلاب اسلامی تاکید فراوانی روی فراهم آوردن بستر‌های مناسب تحقق این نقش آفرینی تحول افرین داشته‌اند.

* حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد راهکار اجرای اصل ۸ قانون اساسی

در اصل هشتم قانون اساسی نیز به صراحت یکی از حساس‌ترین ویژگی‌های این مقوله نه تنها به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک تکلیف بر دوش آحاد مردم گذاشته شده است. در اصل هشتم قانون اساسی بیان شده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)».

در این اصل نظارت مردمی که در ادبیات دینی از آن با بیان امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌شود مورد توجه قرار گرفته و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر قانون اساسی است وظیفه دارد زیر ساخت‌های محقق شدن و کارآمد شدن این شیوه‌ی نظارت را تسهیل کند. یکی از راهکارهای تسهیل این مهم، حمایت همه جانبه از گزارش دهندگان فساد و تشویق مردم به این عمل است.

*ضرورت تدوین قانون برای حمایت از گزارش دهندگان فساد

متاسفانه گزارش دهندگان فساد با تهدید‌های مختلفی مانند اخراج شدن از کار، کسر حقوق، مورد غضب واقع شدن از طرف شخص بالادستی از طرق مختلف مادی و معنوی و … مواجه هستند و لازم است قوانینی تنظیم کرد و البته بر اجرای آن ممارست ورزید که این نگرانی‌ها برای گزارش دهندگان تخلف به حداقل برسد؛ حتی برای ترغیب مردم به انجام این عمل که در بلند مدت منجر به فواید مادی بسیاری برای خزانه دولت و فواید معنوی مهمی مانند هرچه بالاتر رفتن اعتماد عمومی خواهد شد، می‌توان از پاداش‌ها و محرک‌های مناسبی استفاده کرد. البته باید در تدوین قانون و اجرای درست، تلاشی در خور صورت گیرد تا هم در عمل نتایج مورد انتظار مشاهده شود و هم امکان سوءاستفاده از سوءاستفاده گران سلب شود. علاوه بر گزارش دهی، صدور اجازه دفاع قضایی در ارتباط با اموال عمومی و سایر سرمایه‌های ملی برای برخی مجموعه‌های معتبر (علاوه بر دادستان) می‌تواند نقش مهمی در به وقوع پیوستن هر چه مفیدتر اصل هشتم قانون اساسی ایفا کند. این قوانین هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا شدن است و مقایسه وضعیت قبل و بعد از اجرای چنین قوانینی در این کشور‌ها نشان دهنده میزان مطلوبیت بسیار بالای نتایج تدوین و اجرای صحیح این قوانین است.

* قانون لینکلن بستر حقوقی حمایت از گزارش دهندگان فساد در آمریکا

به طور مثال در ۱۵۶ سال پیش کشور امریکا برای نخستین بار چنین قوانینی تنظیم کرد که بعدها برخی کشور‌ها نیز با الگو گرفتن از آن مشابه این قوانین را تصویب کردند. طراحی سازوکار تشویق گزارش دهندگان تخلف در ایالات متحده با قانون معروف به قانون لینکلن (False Claims Act) آغاز شد. این قانون که در سال ۱۸۶۳ تصویب گردید، علاوه بر حمایت از گزارش دهندگان تشویق ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته بود. قانون لینکلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی (علاوه بر نظامی) تعمیم داده شد. بدین ترتیب گزارش دهندگان تخلفات در سایر قراردادهای دولتی نیز از پرداخت‌های تشویقی بهره مند گشتند. مواردی که گزارش دهندگان تخلف می‌توانند در مورد آن گزارش دهند:

- طرح دعوی دروغ یا خلاف واقع علیه دولت

- بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت

- کم اظهاری بدهی به دولت

اجرای این قانون توسط وزارت دادگستری و یا اشخاص حقیقی در فرایند qui tam پیگیری می‌گردد. قانون لینکلن از طریق این فرایند به اشخاص اجازه می‌دهد تا به نمایندگی از دولت، علیه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظیم نمایند. در این فرایند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شکایت به نتیجه برسد و مدعی علیه محکوم گردد، شاکی خصوصی می‌تواند تا ۳۰ درصد دریافتی دولت از این پرونده (یعنی وجهی که پس از تصمیم قضایی، متخلف میبایست آن را به دولت بپردازد) را دریافت کند.

در فرایند qui tam، شاکی خصوصی ابتدا میبایست دادخواستی را در دادگاه فدرال منطقه تنظیم نماید. دادخواست به صورت محرمانه تکمیل می‌گردد به طوری که تنها دولت و شاکی خصوصی از آن آگاه می‌باشند. پس از تکمیل دادخواست، وزارت دادگستری به همراه دادستان منطقه‌ای، موظفند ظرف مدت ۶۰ روز بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا در مورد این مسئله مداخله نمایند یا خیر. دولت می‌تواند مدت زمان بیشتری را برای بررسی طلب نماید و معمولا هم همین گونه است. مداخله دولت به این معناست که پیشبرد پرونده را برعهده می‌گیرد. در صورت پیروزی دولت و یا مصالحه کردن طرفین دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به میزان دخیل بودن در پرونده بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت را مالک می‌شود. درصورتی که دولت مداخله ننماید، شاکی خصوصی میتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک گردد. در صورتی که شاکی خصوصی نیز در فعالیت‌های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش میدهد.

در وبسایت خبری بخوانید: پربازدیدترین خبر های سیاسی در ایران و جهان

در سال ۲۰۰۹ با تصویب قانونThe Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA)، قانون لینکلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. این اصلاحات تقریبا همه افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که پولی به دولت پرداخت می‌کردند یا از دولت فدرال وجوهاتی را دریافت می‌نمودند، تحت تاثیر قرار داد. نکته حائز اهمیت اینجاست که مجموع وجوهات بازگردادنده شده (کشف فساد و پیگیری قضایی) به خزانه دولت امریکا توسط شاکیان خصوصی (گزارش دهندگان تخلف) بیش از یک و نیم برابر مجموع وجوهات بازگردادنده شده توسط خود دولت (اکتشافات بازرسان رسمی-دادستان و …) به خزانه دولت است یعنی مردم بیشتر از خود دولت باعث عدم هدر رفت سرمایه‌های دولتی شدند.

*قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

قانون مشابه البته همراه با تفاوت‌های اساسی و مهم در ایران نیز وجود دارد. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا به صورت زیر وضع شد: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».

اما بعد از حدود یک سال، این قانون به صورت زیر اصلاح شد: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳ - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.

تبصره ۴ - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند».

در واقع، در ابتدا (قانون اولیه) حق اعتراض به مراجع قضایی به سازمان مردم نهاد (NGO) داده شده بود و تقریبا می‌توان گفت که حق اعلام جرم و پیگیری آن به نفع منافع عمومی و سرمایه‌های ملی به شخصیت حقوقی غیر از دادستان داده شده بود و عملا مردم در این موضوع شرکت مستقیم داشتند. اما بعد از اصلاح این قانون، حق اعتراض به مراجع قضایی از سازمان‌های مردم نهاد سلب شد و صرفا حق شرکت در مراحل دادرسی به آن‌ها داده شد (که البته تفسیر پذیر است ولی در تفسیر عام یعنی صرفا مطلع بودن و مشاهده روند دادرسی) که این حق، عملا در گذشته نیز به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای آحاد مردم وجود داشت. اصل ۱۶۵ قانون اساسی عبارتست از: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

پس در عمل، مفاد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قبلا هم وجود داشت، زیرا با توجه به شروط، سازمان مردم نهاد صرفا به یک مطلع و مخبر تبدیل می‌شود که قوانین مربوط به این مورد در گذشته نیز وضع شده و احاد شهروندان را در بر می‌گرفت. نکته دیگر، محدودیت حوزه‌های نقش آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در این قانون است. اگرچه در این قانون واژه هایی مانند حقوق شهروندی به خودی خود کاملا تفسیر پذیر است ولی با توجه به موارد مطرح شده دیگر پیرامون آن می‌توان دریافت که حوزه‌های دخالت سازمان‌های مردم نهاد محدود و مشخصا در حیطه موارد گفته شده است و عملا بسیاری از موارد فساد خیز را شامل نمی‌شود.

با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت دارد برای مشارکت مستقیم ویا غیر مستقیم مردم (به وسیله سازمان‌های مردم نهاد) در امر مبارزه با فساد وجرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، موانع حقوقی و قضایی برطرف شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار مردم قرار داد و همچنین با تصویب قوانین حمایتی و تشویقی از گزارش دهندگان فساد حمایت کرد.

یادداشتی از مهدی غیرتمند کارشناس اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

محصولات ایرانی در روستا‌های ساحل عاج

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آبیجان‎، برخی از محصولات تولیدی ایران در دور افتاده‌ترین روستا‌های ساحل عاج بازار فروش خود را پیدا کرده است و به فروش می‌رسد.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
با این اوصاف باید از آقای عراقچی پرسید معنای «تا زمانی‌که منافع ایران در برجام تأمین شود، در برجام می‌مانیم»، دقیقا یعنی چه؟! در تاریخ ۸ سپتامبر و یک اکتبر ۲۰۱۸، ایران موشک‌های ذوالفقار، قیام یک و فاتح-۱۱۰ را به سمت مقر تروریست‌ها در کردستان عراق شلیک کرد. در این بین به‌نظر می‌رسد اللمن و مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک، رویکردی واقع‌بینانه‌تر برای دور نگه داشتن خطرناک موشک‌های ایران ارائه داده‌اند. با این حال اگر دولت ترامپ واقعا خواهان توافق دیپلماتیک برای مهار موشک‌های ایران بود، نباید از برجام خارج می‌شد. از این‌رو باید گفت همین اظهارهای ناشیانه است که باعث می‌شود منافع ملی کشور تحت‌تأثیر قرار بگیرد و تأمین آنها برای کشور میسر نشود.

پاکسازی خان شیخون از تروریست‌ها

صدا و سیماصدا و سیما20 ساعت قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از دمشق؛ ارتش سوریه پس از آزادی خان شیخون درصدد پاکسازی و بازگشایی راه ترانزیتی دمشق به حلب است.

ظریف: ممکن است مقامات آمریکایی بگویند باید در ساختمان سازمان ملل بخوابم| نمی‌دانم آمریکا می‌خواهد با چه کسی مذاکره کند!

آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز14 ساعت قبل
محمدجواد ظریف گفت: این‌چنین نبوده است که ورود من به آمریکا حتی بدون تحریم اخیر، راحت باشد و هر بار، آمریکایی‌ها برای من روادید یک بار ورود صادر کرده‌اند. وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار این شبکه آمریکایی مبنی بر این که با توجه به تحریم آمریکا آیا شما دیگر می‌توانید به آمریکا سفر کنید، تصریح کرد: این‌چنین نبوده است که بدون این تحریم ورود من به آمریکا راحت باشد. وی افزود: البته ممکن است محدودیت‌های بیشتری را نسبت به قبل که اجازه تردد به سه ساختمان را داده بودند، ایجاد کنند و بگویند که در ساختمان سازمان ملل بخوابم. بنابراین آمریکایی‌ها کسی را تحریم کرده‌اند که مجوز گفت‌وگو می‌دهد و همچنین کسی را تحریم کرده‌اند که مجری مذاکرات است. ظریف این بخش از گفت‌وگوی خود با این شبکه معتبر آمریکایی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
برنابرنا1 روز قبل
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توییتر خود نوشت: بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حشمت الله فلاحت پیشه»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توییتر خود نوشت: «بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است. رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است. تا زمانی که فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد.»
همشهریهمشهری20 ساعت قبل
جانشین فرمانده کل سپاه به ماجرای بازداشت تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: در ماجرای دستگیری تفنگداران آمریکایی، آن‌ها قصد داشتند به جزیره عربی حرکت کنند، اما در مسیر جزیره فارسی قرار می‌گیرند درحالی بود که نه‌ تنها مشکل فنی نداشتند، بلکه تمامی تفنگداران آمریکایی تصور می‌کردند که در حال نزدیک شدن به جزیره عربی هستند. سردار فدوی ادامه داد: آن روز من بوشهر بودم که فرمانده یگان نیروی دریایی سپاه در جزیره فارسی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که یک شناور ناشناس در حال نزدیک شدن به سواحل ماست، گفتم که بررسی و هویت شناور را شناسایی کنند؛ در تماس بعدی به من اعلام شد که آمریکایی بودند و آن‌ها را بازداشت کردیم. وی با اشاره به تشریح نحوه توقیف شناور آمریکایی و دستگیری تفنگداران مستقر در آن اضافه کرد: در واقع یک شناور سبک نیروی دریایی سپاه با دو پاسدار که تنها سلاح کلاشینکف داشتند، شناور کاملا مجهز آمریکایی با ۱۰ تفنگدار به اصطلاح کارکشته و ورزیده را مغلوب خود کردند و آن تصاویر از تسلیم شدن نیروهای آمریکایی در آب‌های خلیج فارس در تاریخ ثبت و ماندگار شد. دریادار فدوی خاطر نشان کرد: این اتفاقات در زمان نهایی شدن برجام صورت گرفت که طرف مقابل قصد داشت خباثت‌های بسیاری به خرج دهد و همین اقدام ما بازدارنده بود و مانع از اجرای بسیاری از برنامه‌های آنان شد. سردار فدوی اظهار داشت: خداوند به ما وعده نصرت داده است، اما گاهی در بخش‌های بخصوصی ما با قاعده‌های غرب پیش می‌رویم و انتظار داریم که خداوند ما را یاری کند و مشکلاتمان نیز حل شود؛ برای مثال در حوزه نفت تا زمانی که دست از خام‌فروشی برنداریم، نمی‌توانیم منتظر گشایش باشیم.

نظرها

اخبار بیشتر

تازه‌ترین خبرها

همه

یمن پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد + فیلم

خبری19 ساعت قبل

محمدجواد ظریف: ما محدودیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم

خبری21 ساعت قبل

آیا تدابیر لازم به منظور تغییر واحد پول ملی اندیشیده شده؟

خبری23 ساعت قبل

ارائه خدمات به کشاورزان و روستائیان از طریق اپلیکیشن

تابناکچند ثانیه قبل

دیدار عرب با کالدرون و سرخپوشان در اردو

میزان‌آنلاین6 دقیقه قبل

قشم|‌ اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور دریایی دوچندان شده است

تسنیم6 دقیقه قبل

خطیبی: صد در صد آماده بازی با استقلال هستیم/ خالد شفیعی با باشگاه به توافق نرسید

نود7 دقیقه قبل

واکنش کاربران به وجود پر در کالباس

میزان‌آنلاین7 دقیقه قبل

رژیم صهیونیستی در صدد تخریب گسترده خانه‌های فلسطینیان در قدس

مهر7 دقیقه قبل

ظریف: می‌گویند چرا جواب توهین‌ها و دروغ‌ها را نمی‌دهی؟ وظیفه من دفاع از کشورمان است نه خودم / تفکر ریگانی در آمریکا حاکم شده / سیاست آمریکا در قبال ایران، چین و روسیه از یک جنس است؛ از یکی نگرانی اقتصادی دارد، از یکی نظامی و دیگری ایدئولوژیک / از ۱۵۰۰ درخواست غذا و دارو، تنها یک سوم مورد موافقت آمریکا قرار گرفته

خبر فوری8 دقیقه قبل