کشورهای پیشرفته چطور اجاره‌بها را کنترل می‌کنند؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اقتصاد آنلاین
  4. اقتصادی
کشورهای پیشرفته چطور اجاره‌بها را کنترل می‌کنند؟

کشورهای پیشرفته چطور اجاره‌بها را کنترل می‌کنند؟

بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طولانی مدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موثر بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در ایران نمی‌توان اجاره بها را با قوانین دستوری مهار کرد. با این حال کشورهای توسعه‌یافته قوانینی را برای کنترل نرخ اجاره بها وضع کرده‌اند که به نظر می‌رسد علت اصلی توفیق سیاست‌های سرکوب نرخ در کلیه سطوح اقتصاد این کشورها از جمله بازار مسکن، ثبات در سطوح کلان اقتصادی آنها است. اما با توجه به نوسانات دوره‌ای در اقتصاد ایران، توازن در کلیه بخش‌ها به هم می‌خورد و این معضل باعث می‌شود سیاست‌های میان‌مدت و درازمدت به چالش کشیده شود.

در تمام دنیا عوامل و پارامترهای متعددی بر تغییرات و میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی اثر می‌گذارند که برخی از مهم‌ترین آنها قیمت واحد مسکونی، سطح تورم عمومی جامعه، میزان عرضه و تقاضا برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی و … هستند. از این رو به نظر می‌رسد راهکار اصلی کنترل اجاره ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای باشد. با این وجود، تنظیم قوانین و مقررات برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستاجران، به شرط وجود شرایط مناسب ضروری است.

طبق گزارشی که دفتر اقتصاد مسکن منتشر کرده است قوانین حمایت از اجاره‌نشین‌ها از سال‌های جنگ جهانی اول تا دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروز نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره‌بها به‌خصوص در شهرهایی که فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می‌دهند، قانون‌گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این قوانین برای برخی از خانه‌های اجاره‌ای در برخی شهرها اعمال می‌شود اما به گونه‌ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ‌ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می‌شود.

بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل‌المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ موثر بوده است.

سیاست کنترل اجاره می‌بایست کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد و هم‌چنین برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد. از طرفی سیستم کنترل اجاره باید اجازه‌ی بازیافت سرمایه را بدهد.

فرانسه از سال ۲۰۱۵ کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده است. مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحب‌خانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره‌ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می‌شود تنها می‌تواند بر اساس یک نرخ ثابت شاخص بنچمارک برای اجاره بها ا فزایش یابد.

در خبری بخوانید: بروزترین اخبار اقتصادی ایران و جهان

آلمان از ژوئن ۲۰۱۶ تنظیم‌گری را مربوط به قراردادهای اجاره جدید اعمال می‌کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره‌ها از ۱۰ درصد اجاره‌ی مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه‌ها به‌غیر از خانه‌های تازه ساخته شده یا خانه‌های مدرن اعمال می‌شود.

در اتریش اجاره در مسکن‌های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می‌شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره‌های موجود تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان‌پذیر است.

در دانمارک انواع مختلفی از تنظیم‌گری اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه‌های اجاره‌ای را پوشش می‌دهد (حدود ۸۸ درصد از کل). تنها در خانه‌های جدید اجاره از سال ۱۹۹۱ غیر قابل کنترل شده است.

در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره‌های زیر ۷۱۰ یورو در هر ماه اعمال می‌شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می‌دهد.

در ایالات متحده آمریکا، کنترل اجاره بر ساختمان‌هایی که قبل از فوریه سال ۱۹۴۷ ساخته شده‌اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از ۱ ژوئیه ۱۹۷۱ (حدودا ۲ درصد از تمام مسکن‌های اجاره‌ای) در آن زندگی می‌کنند اعمال می‌شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره می‌باشد و در کل سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۳ به تمام ساختمان‌های با ۶ واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده‌اند اعمال می‌شود.

خلاصه‌ای از وضعیت کنترل اجاره در بخش خصوصی اجاره‌داری در کشورهای عضو OECD در جدول زیر آورده شده است.

کشورهای پیشرفته چطور اجاره‌بها را کنترل می‌کنند؟ - 15

ویژگی‌های قرارداد اجاره در بخش خصوصی اجاره‌داری نیز در کشورهای عضو OECD در جدول زیر آورده شده است. با توجه به دوره و مدت اجاره‌نامه در بیشتر کشورها قراردادهای مدت ثابت و قراردادهای پایان باز از نظر قانونی امکان‌پذیر است. دانمارک، فنلاند، آلمان، هلند و سوئد اکثرا و یا به طور کامل از قراردادهای پایان باز استفاده می‌کنند. اگرچه در ژاپن شایع‌ترین نوع اجاره‌نامه مدت زمان محدودی است اما به طور خودکار تمدید می‌شود و سطح بالایی از امنیت را به مستاجر می‌دهد.

کشورهای پیشرفته چطور اجاره‌بها را کنترل می‌کنند؟ - 18

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

جام نیوزجام نیوز1 روز قبل
در عین حال نگرانی‌ها از تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا که بر بازارهای بورس آسیا سایه افکنده مانع از افت بیشتری قیمت طلا شد. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۲ درصد کاهش به ۱۵۸۱ دلار و ۸۱ سنت رسید. قیمت طلا در بازار آمریکا هم امروز با ۰٫۱ درصد کاهش به ۱۵۸۴ دلار و ۸۰ سنت رسید. همزمان سنگاپور پیش بینی خود از رشد اقتصادی اش در سال ۲۰۲۰ را به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش داده است. بورس فلزات لندن نشست سالانه خود در هنگ کنگ را به دلیل نگرانی از ویروس کرونا لغو کرده است.
عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست و هشتم بهمن‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته است. به گزارش ایلنا، صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست و هشتم بهمن‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته است. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۶۵۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است؛ همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۴ و ۹۰۰ هزار تومان است. گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کنند.
تسنیمتسنیم1 روز قبل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رژیم آمریکا در دور جدید تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران اعلام کرده بود که قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند. هدف مشخص این برنامه این بود که فروش نفت ایران به صفر رسیده و اقتصاد ایران متلاشی شود. متعاقب متلاشی شدن اقتصاد ایران دو حالت مطلوب و نیمه‌مطلوب برای آمریکا می‌توانست پیش بیاید: حالت مطلبوب؛ ایران ساقط شود و در حالت نیمه‌مطلوب؛ حداقل تن به دور جدیدی از مذاکرات یک‌طرفه دهد. اگر قرار است کشوری صادرکننده نفت باشد، صادرکننده نفت می‌شود. اگر قرار است کشوری صادرکننده موز شود، صادرکننده موز می‌شود، و اگر قرار است کشوری صادرکننده الماس شود، صادرکننده الماس می‌شود.
مهرمهر13 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه همواره یکی از چالش‌های کشور نظام شهری بوده است، گفت: متأسفانه نظام شهری ما از بیماری سندروم کلان شهری رنج می‌برد که نتیجه مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها و سپس از شهرهای میانی به کلان شهرها بوده و در دهه ۸۰ این مهاجرت‌ها به اوج خود رسید. وی ادامه داد: در زمانی که مسکن مهر اجرا می‌شد همواره یکی از دغدغه‌های نظام شهری این بود که اقداماتی انجام شود تا در کنار ساخت مسکن، نظام شهری دچار آسیب نشود این موضوع باید در زمان اجرای طرح ملی مسکن نیز مدنظر قرار گیرد. معاون وزیر کشور با اشاره به سرشماری سال ۹۵ گفت: در این سرشماری برای نخستین بار از تکنولوژی‌هایی برای تبادلات جمعیتی استفاده شد که در نتیجه آمار دقیقی از مهاجرت‌ها به دست آمد. رئیس سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یادآور شد: بر اساس این آمارها استان تهران دیگر جزو استان‌های مهاجرپذیر نیست و شهر تهران دارای مهاجرت منفی شد به گونه‌ای که مردم ساکن در شهر تهران به شهرستان‌های استان مهاجرت کردند. جمالی نژاد افزود: چهار شهر کرج، رشت، شیراز و قم مهاجرپذیرترین شهرهای ایران به حساب می‌آیند.

گرانترین خانه‌های جهان در سال ۲۰۲۰؛ برای یک خانه چقدر پول می‌دهید؟

18+
تکراتوتکراتو13 ساعت قبل
ایرناایرنا14 ساعت قبل
به گفته وی، در این مدت صنایع و معادن منفی ۱۶٫۶ درصد و خدمات دو دهم درصد رشد منفی داشته‌اند. منفی شدن شیب سرمایه‌گذاری در کشورخوانساری با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری گفت: میزان سرمایه‌گذاری سال ۷۵ تا ۸۴ بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که در سال ۹۷ به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و بهره‌وری می‌تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی موثر باشد، افزود: سرمایه‌گذاری خارجی اکنون به دلیل تحریم‌ها شدنی نیست، درباره سرمایه‌گذاری داخلی نیز اتفاقات سال ۹۸ مثبت نبوده است. وی با تاکید بر اهمیت بهره‌وری تصریح کرد: میانگین رشد بهره وری در ۴۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده و در سال ۹۷ بهره‌وری بخش صنعت کشور ۸٫۹ درصد منفی بوده است. خوانساری خاطرنشان کرد: تقاضا داریم اگر سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل تحریم‌ها میسر نیست، اما محیط کسب وکار که دست خودمان است را بهبود دهیم.

نظرها

اخبار بیشتر