نمره ایران در کیفیت تجارت
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. دنیای اقتصاد
  4. اقتصادی
نمره ایران در کیفیت تجارت

نمره ایران در کیفیت تجارت

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد |
دنیای‌اقتصاد : پیش‌نیازهای توسعه بازارهای صادراتی از طریق ارتقای سطح استاندارد کالاها بررسی شد. بر این اساس، رعایت الزامات و قواعد بین‌المللی درخصوص کیفیت محصولات صادراتی، به‌عنوان یک ملاحظه کلان برای بهبود کیفیت کالاها مورد تاکید سیاست‌گذار قرار گرفته است. در این چارچوب، «توجه به ضوابط سازمان تجارت جهانی»، «حرکت به سمت برندسازی»، «بسط دامنه صدور کالا به سمت کشورهای توسعه‌یافته» و «‌ایفای تعهدات توافق‌شده میان فروشنده و خریدار» از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای مذکور است.

در این راستا، حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود و در ادامه ترسیم نقشه صادرات کشور، مسیر بسط شعاع بازارهای هدف را به‌وسیله عملیاتی شدن مولفه‌های مرتبط با کیفی‌سازی محصولات مشخص کرده است. متولی تجارت کشور، در همین رابطه اعلام کرده است که از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، رقمی حدود ۱۴میلیارد دلار کالا به کشورهایی صادر می‌شود که رعایت دقیق نظام کنترل استاندارد را به‌طور دقیق انجام نمی‌دهند، ولی با این وجود ۷۵ درصد از محصولات صادراتی ایران از کیفیت مطلوبی برای حضور در بازارها برخوردار هستند. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد درحال بررسی توافق‌نامه‌ای دوجانبه در حوزه استاندارد با کشورهای اولویت یک تجاری (کشورهای همسایه و منطقه) و شرکایی مانند هند و چین است. اما در کنار توجه به شاخص‌های کیفی صدور کالا در عرصه بین‌المللی، ایفای تعهدات ارائه شده توسط فروشنده به طرف معامله، به‌عنوان یکی از نقاط اصلی از سوی سیاست‌گذار مطرح است. به گفته سکاندار تجارت کشور، آنچه می‌تواند به‌عنوان یک دستور سیاستی مانع از صدور برخی کالاها شود، بی‌توجهی به تعهداتی است که در کیفیت کالای صادراتی مورد توافق قرار می‌گیرد. در واقع این انحراف از تعهد ارائه‌شده از سوی صادرکننده، برای تصمیم‌سازان قابل پذیرش نیست. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی بر این باورند گروهی که بیشترین میزان توجه را به کیفیت کالاهای صادراتی دارند، صادرکنندگان هستند؛ چراکه صدور کالای بی‌کیفیت تنها برای یک دوره زمانی کوتاه امکان‌پذیر است، اتفاقی که در نهایت موجب متضرر شدن صادرکننده خواهد شد. فعالان حوزه صادرات در عین حال، ورود و دخالت دستگاه‌های تصمیم‌گیر در روند معامله و تجارت میان شرکت‌ها را مورد سوال قرار می‌دهند؛ به گفته آنها درحال‌حاضر، وظیفه نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، برعهده شرکت‌های بین‌المللی است که به‌عنوان بازرس نقش‌آفرین هستند، بنابراین در این سازوکار تفاهم‌ها و توافقات صورت گرفته میان طرفین درخصوص رعایت استاندارد کالاها، ملاک عمل خواهد بود؛ همچنین در مسیر توافق بین طرفین، پذیرش گواهی استاندارد می‌تواند به‌عنوان فاکتوری تعیین‌کننده ذیل توافقات به‌کار گرفته شود.

اما حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اشاره به مهم‌ترین الزامات برای کیفی‌سازی کالاهای صادراتی، حرکت به سمت برندسازی را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت کالاها برای دستیابی به بازارهای بزرگ‌ عنوان و آن را عاملی برای بالا بردن دانش تجار و فعالان اقتصادی ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای صادرات کالاها میان کشورهای طرف معامله تعیین می‌کند؛ کشور ما اگرچه عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما اغلب کشورهای طرف معامله ما عضو این سازمان هستند و بنابراین ما هم باید به این ضوابط توجه کنیم. زادبودم تصریح کرد: «کنترل و مدیریت کیفیت» معیاری است که برای سنجش کیفیت کالاهای صادراتی مورد توجه سازمان تجارت جهانی است؛ البته کشورهای توسعه‌یافته‌تر استانداردها و قواعد سختگیرانه‌تری را برای ورود کالا لحاظ می‌کنند، برای همین صادرکنندگان می‌توانند به کشورهای کمتر توسعه‌یافته کالاهای بیشتری صادر کنند و به کشورهای توسعه‌یافته، به‌دلیل وجود سختگیری‌ها، کمتر صادر کنند، چراکه قواعد در این کشورها سختگیرانه‌تر است. سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: برای ورود به بازارهای بین‌المللی، لازم است که به سمت صدور کالاهای باکیفیت و بازارهای توسعه‌یافته‌تر برویم. وی اضافه کرد: برخی از بازارهای اطرف ما که کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای هستند که امروز کالاهای ما را می‌پذیرند اما این پرسش مطرح است که آیا این کشورها مثلا پنج سال آینده هم کالاهای ما را خواهند پذیرفت؟ آیا امروز بازار‌ کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته کالاهای ما را می‌پذیرند؟ ‌ اگر می‌خواهیم به این بازارها راه پیدا کنیم، ضرورت دارد که برای توسعه کارمان قواعد استاندارد جهانی را رعایت کنیم. زادبوم در عین حال بر این موضوع تاکید کرد که قواعدی که خود کشورها برای واردات کالا به مرزهای خود در نظر می‌گیرند، باعث می‌شود که نوعی اجبار در استانداردسازی به‌وجود بیاید. به گفته این مقام مسوول، میزان حساسیت و دقت در استاندارد برخی گروه‌های کالایی از جمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، همچنین کالاهایی که به استاندارد‌های فنی نیاز دارند، بیشتر است، چراکه این کالاها مستقیما به محیط‌زیست و جان افراد مرتبط است.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در برنامه مذکور عنوان کرد: کسی که بیشترین میزان توجه را به کیفیت کالای صادراتی دارد، خود صادرکننده است، چراکه صادرات کالای باکیفیت پایین فقط برای یک دوره کوتاه ممکن است و مطمئنا خریدار هم دیگر اقدام به خرید آن کالا نخواهد کرد و ضرر این اتفاق به خود صادرکننده برمی‌گردد. بنابراین این تصور که صادرکننده علاقه‌مند به صادرات کالای بی‌کیفیت است، اشتباه است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دامنه مولفه‌های مرتبط با استانداردسازی را فراتر از محصولات صادراتی دانست و گفت: اینکه کیفیت و استاندارد فقط به کالاهای صادراتی محدود شود و برای آن حساسیت ایجاد شود، درست نیست. آیا مردم ما می‌توانند از هر کالایی، با هر سطحی از استاندارد استفاده کنند ولی در مقابل ضوابطی برای کالاهای صادراتی لحاظ شوند که خریداران کالا‌های ما از آن بهره‌ بگیرند. به گفته لاهوتی، هر کالایی اعم از اینکه بخواهد صادر شود یا به مصرف داخلی برسد، باید از درب کارخانه شرایط و کیفیت لازم را داشته باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: باید به این نکته توجه کرد که بازارهای صادراتی ما متفاوت هستند؛ توان خرید بعضی از بازارها در حد کالاهای درجه یک است، اما توان خرید برخی دیگر به کالاهای درجه دو و سه محدود می‌شود. به‌عنوان مثال، این اتفاق برای محصولات چینی هم وجود دارد، کالاهایی که توسط چین تولید می‌شود، هم به آمریکا، هم کشورهای درحال توسعه و هم به کشورهای فقیر صادر می‌شود، بنابراین درخواست مشتری در بازار هدف حائز اهمیت است. اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اظهارات رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: این درست است که در مواردی مشتری و وارد‌کننده طرف مقابل ما سفارش خاصی دارد و صادرکننده هم براساس آن کار را انجام می‌دهد؛ این کالا با اینکه احتمالا قواعد استاندارد را رعایت کرده، اما ممکن است از کیفیت لازم برای آن بازار برخوردار نباشد. زادبوم تصریح کرد: اما مساله‌ای که می‌تواند منجر به جلوگیری صادرات کالا شود، مساله تعهد صادرکننده است. وقتی صادرکننده به طرف مقابل تعهدی می‌دهد، ملزم است که آن تعهد را درست انجام دهد، چون هر چه مورد توافق قرار گرفته در گمرکات کنترل می‌شود؛ مشکل در جایی پیش می‌آید که یک کالایی به غیر از آنچه تعهد شده، به خریدار ارائه می‌شود. اینجا نقطه حساسی است که برای دولت قابل تحمل نیست؛ اینکه یک نفر به خریدار تعهدی ارائه کند، ولی بعد به آن عمل نکند.

در سایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

رئیس کنفدراسیون صادرات در واکنش به ملاحظه مطرح شده از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: نکته‌ای که به آن اشاره شد در قانون تجارت به‌عنوان عمل ایفای تعهد شناخته می‌شود و در صورت عمل نکردن به آن نوعی تقلب فروشنده است، اتفاقی که می‌تواند هم در داخل و هم در خارج رخ دهد. وی افزود: اما این موضوع که دستگاه‌های حاکمیتی به فکر خریدار خارجی باشند و خود را در تجارت میان دو شرکت (اعم از داخلی یا خارجی) دخیل کنند، جای بحث دارد. ضوابط تجارت جهانی در دنیا تعریف شده است، وقتی کالایی از تولیدکننده خارجی خریداری می‌شود، شرکت‌هایی در سطح بین‌المللی به‌عنوان بازرس وجود دارند که به رعایت الزامات استاندارد رسیدگی می‌کنند و اگر شرکت خریدار هم آن را تایید کند، به این معنا است که صادرکننده به تعهد خود عمل کرده و خریدار هم نمی‌تواند توافق را نقض کند. بنابراین ما هم باید از همین شرایط و ضوابط بهره‌ ببریم، هر چند که برخی موارد هم به قراردادی که میان فروشنده و خریدار امضا می‌شود بستگی دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: درحال‌حاضر کالاهایی وجود دارند که از گواهی استاندارد برخوردارند، اما به محض اینکه از گمرک خارج می‌شوند آن گواهی بی‌فایده می‌شود، چراکه کشور هدف گواهی استاندارد دیگری را درخواست می‌کند. لاهوتی در پاسخ به اینکه چه روندی باید طی شود که کالاهای ایرانی با توجه به استاندارد و کیفیتی که دارند در بازارهای هدف هم مورد پذیرش قرار بگیرند، عنوان کرد: این امر به چند فاکتور نیاز دارد. توافق بین کشورها و پذیرش گواهی استانداردها فاکتوری مهم است که می‌تواند ذیل توافقات دوجانبه کشورها به این موضوع کمک کند. درحال‌حاضر برخی کشورها این کار را می‌کنند، اما بسیاری از کشورها استانداردهای خود را دارند. از سوی دیگر، امروز در کشور ما صادرات به‌صورت تخصصی انجام نمی‌شود و فعالان اقتصادی در حوزه‌های تخصصی کار نمی‌کنند. این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

برای حل این مشکل، کارت‌های بازرگانی تخصصی می‌تواند کمک‌کننده باشد. به گفته او، علاوه بر آنچه گفته شد، خریدار و فروشنده هم خودشان می‌توانند بر اساس توافق بین دو نفر کالاهایی که سفارش می‌دهند را بر اساس همان شرایط بازرسی که قبلا اشاره کردند، تبادل کنند. اما مشروط به درخواست خود خریدار کالا نه اجبار از داخل. زادبوم در پاسخ به صحبت‌های لاهوتی مبنی بر توافق بین کشورها برای پذیرش استاندارد ایران گفت: ما امسال به این موضوع توجه داشتیم و قرار شد سازمان ملی استاندارد اعلام کند که با کدام یک از کشورهای دارای اولویت تجاری، یعنی همسایگان به علاوه هند و چین، توافق‌نامه دوجانبه دارد. این کار امسال انجام خواهد شد. البته با بسیاری از کشورهای هدف، این توافق‌نامه دوجانبه وجود دارد. اما در مورد کشورهایی که این توافق‌نامه با آنها انعقاد نشده، از سازمان ملی استاندارد خواسته شده که همین امسال این کار انجام شود.

زادبوم ادامه داد: سال‌های گذشته یک پیشنهاد مبنی بر تشکیل نظام جامع مدیریت کیفیت صادرات ارائه شده بود؛ اما اولویت‌های دیگری وارد نظام تجاری ما شد که این پیشنهاد فراموش شد. یکی از کارهایی که تصمیم داریم با جدیت دنبال کنیم، اجرای این پیشنهاد است که می‌تواند توسط سازمان توسعه تجارت، شورایی شکل بگیرد و قطعا سازمان ملی استاندارد عضو اصلی‌اش خواهد بود. همچنین امسال طراحی راهبرد ملی صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم. در این برنامه راهبردی برای سال‌جاری، یکی از فاکتورهای بسیار مهم، مدیریت کیفیت صادرات است. در واقع درخواست ما از سازمان ملی استاندارد مبنی بر اعلام طرفین توافق‌نامه‌های دوجانبه استاندارد و کیفیت، در همین راستا است. برای طراحی نظام ملی صادرات لازم است یکی از فاکتورهای مهم یعنی نظام کنترل کیفیت صادرات را با کمک سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران اجرایی کنیم. زادبوم در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کارت‌های بازرگانی تخصصی پرداخت و گفت: باید تجربیات جهانی را در این مورد بررسی کنیم. باید ببینیم اگر به سمت کارت بازرگانی تخصصی پیش برویم، اتفاق خوبی می‌افتد یا خیر. در برخی از تجربیات جهانی از جمله ترکیه صادرکنندگان را به اتحادیه‌های تخصصی تقسیم کرده‌اند و آن اتحادیه‌ها تصمیم‌گیرنده و مورد مشورت هستند. می‌توان تجارب کشورهای دیگر را در این مورد بررسی کرد. لاهوتی در مورد نظام کنترل کیفیت صادرات عنوان کرد: فعالان اقتصادی موافق کنترل و نظارت روی کیفیت کالا هستند و همراهی می‌کنند. اما درخواست‌مان از مجریان این است که مانعی به موانع موجود اضافه نکنند و ابتدا زیرساخت آن فراهم شود. با توجه به این دو موضوع، ما هم از این کار استقبال می‌کنیم. همچنین مشروط به اینکه گواهی کیفیت و استانداردی که ما صادر می‌کنیم در کشورهای هدف هم پذیرفته شده باشد و هزینه‌های دیگری را به خریداران و صادرکنندگان ما تحمیل نکند. در ادامه زادبوم به سوالی مبنی بر اینکه درحال‌حاضر کالاهای صادراتی چند درصد روی کیفیت متمرکز شده‌اند، اظهار کرد: حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار صادرات ما به کشورهایی است که چندان به رعایت نظام کنترل استاندارد نیاز ندارند. البته استاندارد را در برخی کالاها رعایت می‌کنند. بنابراین حدود یک‌چهارم صادرات ما چندان در چارچوب نظام کنترل کیفیت شکل نگرفته است که این موضوع در آینده چالش‌برانگیز است. ما باید با همکاری یکدیگر صادرات را از سطح سنتی خارج کنیم. در این راستا گمرک ایران، اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد و سازمان توسعه تجارت باید با یکدیگر همکاری کنند. ارتقای کیفیت صادراتی درخواست دولت است. البته درحال‌حاضر همان‌طور که اشاره کردم ۷۵درصد صادرات ما کیفیت دارند. او افزود: ما باید به سمت ایجاد برند ملی پیش برویم تا تبدیل به برند جهانی شویم. در این مسیر قدم اول توجه ملی و فرهنگ‌سازی است. پس از آن کار اجرایی در دولت، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت اقتصاد مهم است. به اعتقاد من، اگر لازم است باید کارگروهی به این منظور ایجاد شود. اما مهم‌ترین موضوع این است که کاری نکنیم که موانع غیرضروری در تجارت ایجاد شود. همه ما باید به سمت اصلاح امور حرکت کنیم و صادرات‌مان و کیفیت کالاها را ارتقا دهیم؛ ولی به این سمت نرویم که موانع غیرضروری ایجاد کنیم. از طرفی، همه ما مصمم هستیم که به سمت ممانعت از صادرات کالاهای غیرضروری و غیراستاندارد حرکت کنیم. لاهوتی هم به این نکته اشاره کرد که برای برندسازی باید به سمت حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات حرکت کنیم؛ چراکه بزرگ شدن این شرکت‌ها می‌تواند در کالاهای مختلف، برند ایجاد کند و کالاهای ایرانی با برند خودشان در بازارهای هدف صادراتی عرضه شوند.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

لزوم واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی

صدا و سیماصدا و سیما20 ساعت قبل
وزیر صمت: شرکت‌های خودرو ساز به شخص واگذار نمی‌شوند، اما برنامه وزارت صمت، واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت دولت، با اشاره به اینکه خروج برخی خودرو‌ها از خط تولید به ویژه خودور‌های پرتیراژ در دستور کار شرکت‌های خودرو ساز قرار دارد، افزود: از خانواده پراید و پژو خروجی خواهیم داشت، البته خودرویی مناسب، جایگزین آن خواهد شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوزیر صمت با اشاره به اینکه ما از همه کالا‌های تولید داخل حمایت می‌کنیم افزود: هم اکنون ساخت داخل و خوداتکایی در برخی کالا‌ها از جمله لاستیک سنگین و پارچه‌های مورد نیاز کشور، در اولویت حمایت‌ها قرار دارد. وی با بیان اینکه، شرکت‌های خودرو ساز، پیگیر اجرای این برنامه هستند گفت: ما نیز این موضوع را پیگیری و حمایت می‌کنیم، در مرحله نخست نیز خودرو پراید در مدلی که تعهدی برای آن وجود ندارد از چرخه تولید خارج می‌شود. وزیر صمت با اشاره به اینکه ما از همه کالا‌های تولید داخل حمایت می‌کنیم افزود: هم اکنون ساخت داخل و خوداتکایی در برخی کالا‌ها از جمله لاستیک سنگین و پارچه‌های مورد نیاز کشور، در اولویت حمایت‌ها قرار دارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای رحمانی در خصوص وضعیت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی بخصوص شهرک‌های صنعتی اطراف تهران گفت: ما در بخش زیر ساخت‌های این شهرک‌ها، به ویژه در خصوص تامین برق با مشکل جدی مواجه هستیم البته در خصوص آب، خط انتقال در حال احداث و در مورد برق نیز نیاز به احداث پست است که وزارت نیرو به دلیل کمبود بودجه، امکان رفع این مشکل را ندارد.

مسابقه پرسرعت‌ترین ماشین‌های خورشیدی جهان +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین18 ساعت قبل

فیلم | اعتراض و پیاده نشدن مسافران پرواز نجف_تهران

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
یکی از مقاصدی که همیشه برای سفر جذاب بوده است، جنگل‌ها هستند. جنگل‌ها در همه فصلی جاذبه‌ی خاص خودشان را دارند و شما را به وجد می‌آورند. در بهار با سرسبزی خود، در پاییز با تغییر رنگ خود و دیدن هزاران برگ رنگی و در دیگر فصل‌ها نیز به همین صورت! پیشنهاد امروز ما برای شما سفر به شمال است. سفر به جنگلی در شمال که هنوز بکر مانده است و جوری مرموز به نظر می‌آید که انگار در دل خود رازهای تاریک و ترسناکی پنهان کرده است.

فیلم | نشت نفت از نفتکش سابیتی واقعیت دارد؟

همشهریهمشهری1 روز قبل
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون فنی گمرک ایران در گفتگو با رسانه ملی از لغو معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافرتی لغو شد. آقای مهرداد جمال اورنقی افزود: در سنوات گذشته گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و با معافیت ۸۰ دلاری در حقوق ورودی به کشور وارد می‌شد. وی گفت: علاوه بر معافیت ۸۰ دلاری، نرخ ارز مبنا برای حقوق ورودی، نرخ ارز رسمی بود که توسط گمرک اعمال می‌شد. جمال ارونقی افزود:، اما با بررسی‌هایی مشخص شد تعداد زیادی از افراد در حال سوء استفاده در این زمینه هستند و گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده، تحت عنوان کالای مسافری ثبت و از معافیت آن استفاده می‌شد و به نحوی، واردات کالا به صورت تجاری را تحت تاثیر قرارمی داد. معاون فنی گمرک گفت: بر این اساس، برای نظام‌مند کردن تجارت رسمی این کالا، جلسات مختلفی برگزار شد که در نهایت در جلسه سوم مهر سال جاری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اصلاح رویه واردات گوشی تلفن همراه مسافر مصوبه‌ای صادر و در جلسه ۱۵ مهر، کمیسیون کمیته وزارت صنعت، معدن و تجارت دو مصوبه مهم را تصویب کرد. وی در خصوص مصوبه کمیته وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نخستین مورد افزایش حقوق مسافری گوشی به ۲۶ درصد و مورد بعدی، حذف معافیت ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی به معنی معافیت از پرداخت حقوق ورودی ۸۰ دلاری. بود. معاون فنی گمرک گفت: با برگزاری جلسات کارشناسی دیگر، تفاهم نامه‌ای ابلاغ شد که در نهایت نرخ ارز گوشی ورودی، ارز سنا باشد که از طرف بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. اورنقی افزود: گمرک یک سازمان مجری است و طبق ابلاغ ۲۱ مهر که از امروز هم قابل اجرا است گمرک باید نسبت به مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل کند و حذف معافیت تنظیم بازاری، موضوع آیین نامه‌ای بود که دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شده و از فردا برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌شود.

اقتصاد ایران به اصلاح ساختار نیاز دارد

صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل
فسادهای اقتصادی که به طور سریالی در کشور پدید می‌آید هم مورد توجه همگان است. مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکلات اقتصادی فعلی بیانگر ناتوانی در این بخش است گویا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد یک شعار باقی مانده است. رسیدن به اهداف سیاست‌های مقاومتی یک شیوه حکمرانی منظم می‌خواهد که متاسفانه درکشور وجود ندارد و شیوه مورد استفاده ما درحال حاضر فاقد یک ساختار منسجم است. دیگر کشورهای دنیا قبل از ما به اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی رسیده‌اند و وام را به عرضه مسکن می‌دهند. آقای سعدوندی هم در سوی دیگر استودیو گفت: یکی از مشکلات بزرگ در ساختار نظام این است که کسانی که قرار است سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کنند منادیان حفظ وضع موجودند.

نظرها

اخبار بیشتر