بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛ خروج ایران از رکود در ۲۰۲۰+جدول
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. خبر فوری
  4. اقتصادی
بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛ خروج ایران از رکود در ۲۰۲۰+جدول

بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛ خروج ایران از رکود در ۲۰۲۰+جدول

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری |
بانک جهانی پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شود.

به گزارش خبر فوری، پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار می‌رود در سال آینده میلادی (۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۱/ ۰ درصد منبسط شود. همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ می‌تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با وجود این، همچنان تورم در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. البته بانک جهانی معتقد است که کاهش ارزش ریال در سال‌های آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی را در منطقه می‌تواند به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، می‌تواند به‌عنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک‌های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است.

«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» و کشورهای منطقه منتشر کرد. تمرکز اصلی این گزارش بر رشد اقتصادی ۲۰۱۹ و ارائه چشم‌انداز سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است. براساس ارزیابی‌های «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ (یا ۱۳۹۸) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در پایان ۲۰۱۹، در سال‌های آینده با طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید.

بر اساس گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اقتصاددانان «بانک‌جهانی» همچنین پیش‌بینی کرده‌اند اقتصادهای منطقه «منا» به‌طور میانگین رشد ۶/ ۰ درصدی را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ ۲/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین‌تر و نسبت به پیش‌بینی گزارش ماه آوریل (فروردین) ۸/ ۰ درصد کاهش یافته است. این بازبینی عمدتا به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیف‌تر از انتظار اقتصاد ایران است. در این نسخه از گزارش بانک جهانی، همچنین بر متغیرهای اقتصاد کلان متفاوت از توسعه تمرکز شده که یکی از آنها «رقابت‌پذیری» است.

گذشته و حال اقتصاد ایران

به گزارش «بانک‌جهانی» انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ۷/ ۸ درصد دیگر کوچک‌تر شود، اتفاقی که ناشی از شوک‌های خارجی مربوط به تولید نفت و گاز خواهد بود. در این رابطه منقضی شدن معافیت‌ از تحریم‌هایی که دولت آمریکا برای خرید نفت ایران در نظر گرفته بود و تشدید محدودیت‌های بخش بانکی در کنار تحریم‌های جدید علیه بخش پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد. تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی به آن معنی است که اقتصاد ایران در پایان سال‌جاری به مقیاس ۹۰ درصد اندازه دو سال گذشته خود در خواهد آمد. افت بخش نفتی درحالی است که روندی مشابه برای بخش غیرنفتی پیش‌بینی شده است. به گزارش «بانک‌جهانی»، محدودیت‌های مربوط به تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه، اثرات منفی را متوجه بخش‌های غیرنفتی همچون بخش خودرویی، ماشین‌آلات و ساخت‌وساز کرده، بخش‌هایی که همچنین با چالش‌های زنجیره تامین و هزینه‌های تولید بالاتر مواجه هستند. در آگوست ۲۰۱۹، بخش مسکن ایران با وجود افزایش قیمت ۷۸ درصدی سالانه، پایین‌ترین حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. در طرف عرضه این تحولات در کنار سایر شوک‌ها نظیر سیل‌ها و زمین‌لرزه‌های اخیر، منجر به رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، بخشی که بزرگ‌ترین جزء تولید‌ناخالص‌داخلی ایران با سهم ۵۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. به‌طور مشابه، بخش مخارج اقتصاد نیز تحت‌تاثیر شوک‌های مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. با این حال، همزمان کاهش جریان واردات تا حدی فشارهای منفی بر تراز تجاری و حساب جاری را خنثی خواهد کرد. برای بخش دولتی نیز انتظار می‌رود مخارج حقیقی دولت با سرعتی بالاتر نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۲ کاهش یابد. بر این اساس با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد از مخارج دولت وابسته به فروش نفت‌ و گاز است، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری کسری مالی دولت به ۶/ ۵ درصد تولید ناخالص‌ داخلی تشدید شود. از طرفی افت فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و به‌دنبال آن کاهش هزینه در بخش مخارج سرمایه‌گذاری خواهد شد. به گزارش «بانک‌جهانی»، در ماه مه ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر تشدید ناطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده به اوج ۵۲ درصدی خود رسید. در ماه‌های اخیر تورم‌های بالای اقتصاد ایران به خصوص در بخش خوراکی‌ها مشهود بوده است (با ثبت تورم ۱۱۶ درصدی برای محصولات گوشتی در ماه آوریل یا فروردین). نرخ‌های تورم بالای اقتصاد ایران همچنین اثرات نامتقارنی بر جمعیت بخش روستایی کشور گذاشته است. (نرخ تورم ۴۶ درصدی مناطق روستایی در مقایسه با نرخ ۴۱ درصد مناطق شهری). پس از ثبت کمترین مقدار در سپتامبر ۲۰۱۸، در آگوست ۲۰۱۹ ارزش ریال برابر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را مجددا احیا کرد. بر این اساس ثبات نسبی ارزش ریال به همراه عبور اثرات شوک‌ها، باعث شد نرخ‌های تورم با روندی رو به بهبود به نرخ سالانه ۴۲ درصد در آگوست ۲۰۱۹ برسد.

در سایت خبری بخوانید: بروزترین اخبار اقتصادی ایران و جهان

بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۱ درصد قرار دارد، در حالی که مشارکت‌ نیروی‌ کار نیز با کاهش تدریجی سالانه در پایان فصل دوم ۲۰۱۹ به نرخ ۶/ ۴۰ درصد رسید، امری که نشان از پیامدهای رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار نیروی‌کار دارد. از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش «بانک‌جهانی» نرخ فقر است که با معیار درآمد روزانه بالای ۵ دلار ارزیابی می‌شود (براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱). براساس آمارهای این گزارش، نرخ فقر ایران با افزایشی تدریجی از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به سطح ۶/ ۱۱ درصد در ۲۰۱۶ رسید. این روند منفی وضعیت رفاهی تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. بر این اساس بین سال‌‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشت، اثراتی که به‌واسطه نرخ‌های تورم بالا به تدریج محو شده‌اند.

چشم‌انداز اقتصادی ایران

چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت ایران هنوز نیز با چالش‌هایی مواجه است. مدل پایه پیش‌بینی‌های «بانک‌جهانی» از اقتصاد ایران با فرض صادرات نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای سال ۲۰۱۹ و سال بعد از آن صورت گرفته است. براساس این پیش‌بینی‌ها، اقتصاد ایران در دو سال آینده به‌طور میانگین رشد ۵/ ۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. از طرفی هر چند انتظار می‌رود انتظارات تورمی تعدیل شود، اما همچنان نرخ‌های تورم در سطح بالای ۲۰ درصد باقی خواهند ماند، نرخی که بالاتر از تورم‌های تک‌رقمی سال‌های ۲۰۱۷ و تورم‌های کشورهای منطقه است. با این حال در سال‌های آتی، کاهش ارزش ریال می‌تواند منجر به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و به‌دنبال آن بسته‌تر شدن کسری حساب‌جاری کشور شود. در دو سال آینده ماندگاری اثرات شوک‌های نفتی سال گذشته احتمالا منجر به محدودیت‌ درآمدهای نفتی و مالیاتی و به‌دنبال آن کاهش مخارج در بخش‌هایی همچون حمایت‌های اجتماعی خواهد شد. به گزارش «بانک‌جهانی» نااطمینانی‌‌های اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی نرخ‌های فقر آینده ایران را دشوار کرده است. با این حال کاهش شدید درآمد سرانه حقیقی در کنار نرخ‌های تورم بالا اثرات منفی قابل‌توجهی بر سطح فقر کشور از کانال‌های متفاوتی نظیر بازار نیروی‌کار، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی به همراه خواهد داشت. در این رابطه هر نوع افزایش یارانه‌های نقدی به‌طور بالقوه از طریق معرفی مکانیزم‌های هدف‌گذاری جدید می‌تواند به جمعیت فقیر و در معرض خطر شوک‌های اقتصادی-اجتماعی کمک کند. از طرفی محدودیت‌های مالی می‌تواند اتخاذ واکنش‌های درست در این حوزه را با چالش مواجه سازد.

ریسک‌ها و چالش‌ها

ماهیت نااطمینانی‌های اقتصاد ایران به آن معنی است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهند ماند. در صورتی که محدودیت‌های صادرات نفت ایران ادامه یابد، اقتصاد کشور می‌تواند بیشتر در گرداب رکود فرو رود و نرخ‌های تورم نجومی را تجربه کند. در این رابطه چالش‌های مربوط به حمایت از خانوار در معرض خطر، فشارها را بر مخارج دولت و ارزش ریال تشدید خواهد کرد. به‌علاوه تحریم‌های بیشتر علیه حجم تجارت فعلی و مبادلات مالی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند پیش‌بینی‌های فعلی را با چالش‌های بیشتر مواجه سازد. در صورت عدم رسیدگی، چالش‌های ادامه‌دار بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکی، توانایی بانک‌ها را در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی محدود خواهد کرد. به عقیده اقتصاددانان «بانک‌جهانی» در این وضعیت، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت اهمیت می‌یابد. به‌علاوه ایجاد پایه‌های اقتصادی موجود در بخش غیرنفتی تجاری می‌تواند انعطاف در برابر شوک‌های خارجی را بهبود دهد و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلندمدت را تسهیل کند.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛ خروج ایران از رکود در ۲۰۲۰+جدول - 12

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

ایلناایلنا11 ساعت قبل
در این شرایط اما خبرهای بدی به باشگاه رسیده و آن هم شکایت چهار بازیکن خارجی پیشین استقلال به فیفاست. این در حالی است که امیرحسین فتحی، مدیرعامل باشگاه استقلال چندی پیش به دنبال درخواست آندره‌آ استراماچونی در پی جذب‌گری هوپر انگلیسی رفت، بازیکنی که جذب آن حداقل ۴۰۰، ۵۰۰ هزار دلار هزینه روی دست استقلال می‌گذاشت. براساس این گزارش، سرور جپاروف، بویان نایدنوف، پادوانی و رابسون جانواریو چهار بازیکنی هستند که نامه شکایت‌شان از استقلال به فیفا به باشگاه رسیده است. جپاروف ازبکستانی مبلغ ۹۰ هزار دلار، بویان ۳۰۰ هزار دلار، پادوانی ۱۰۰ هزار دلار و جانواریو ۴۵ هزار دلار از باشگاه استقلال طلب دارند. ضمن اینکه خارجی‌های این فصل استقلال از جمله کادر فنی و بازیکنان نیز دو ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد21 ساعت قبل
خبر فوریخبر فوری1 روز قبل
تعدیل قیمت گاز می‌تواند زمینه افزایش استفاده از خودروهای دوگانه سوز را فراهم کند. گاز به عنوان انرژی تجدیدناپذیر، از لحاظ زیست محیطی آلایندگی بسیار کمتری نسبت به بنزین دارد، همین کاهش آلایندگی بسیاری از کشورهای پیشرفته را به صرافت استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر انداخته است. الزام خودروسازان برای تولید خودروهای دوگانه سوز، ارائه سوخت گاز با قیمت کمتر نسبت بنزین ارائه تسهیلات به خودروهای شخصی و سیستم حمل ونقل عمومی برای جایگزین کردن سوخت بنزین می‌تواند استفاده از گاز را افزایش دهد.
فارسفارس3 ساعت قبل
یک شبکه لبنانی در گزارشی مفاد ۲۴ گانه طرح نخست‌وزیر این کشور برای خروج از وضعیت فعلی را توضیح داد که از جمله این مفاد کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان برای حل وضعیت فعلی لبنان که منجر به اعتراضات مردمی در این کشور شده، طرحی اقتصادی را پیشنهاد داده است. بر اساس شبکه «ال‌بی سی»، احزاب لبنانی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و سعد الحریری به آن خوش‌بین است. وبگاه لبنانی «اخبار الیوم»، مفاد ۲۴ گانه طرح الحریری را به شرح زیر اعلام کرد:۱-کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان۲-لغو تمام صندوق‌ها (مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی) ۳-تعیین سقف برای حقوق و هزینه‌های کمیته‌ها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیر لبنان۴-کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند۵-تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا ۱۵ میلیون لیر۶- تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه۷- هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است۸-هزینه هیأت‌های سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار دلار است و و کابینه باید با آن موافقت کند۹. کلیه کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی که قبلا اعلام شده بود، لغو می‌شود۱۰-تعیین سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق وزرا بیشتر نباشد۱۱-فعال‌سازی کمیته نظارت اقتصادی۱۲-حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند۱۳-مشارکت بانک‌ها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانه‌های ویژه از بین بردن زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان۱۴- پرداخت سه میلیارد دلار توسط بانک (مرکزی) لبنان و دیگر بانکها۱۵-تبدیل کارخانه‌های برق به گاز طی یک ماه۱۶-لغو برخی شوراها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاع‌رسانی۱۷-تصویب قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته۱۸-لغو کلیه مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفن۱۹-لغو کلیه پیشنهادات مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق‌ها۲۰-ازسرگیری (پرداخت) وام‌های مسکن۲۱-بدون کسری بودن بودجه ۲۰۲۰ لبنان۲۲-افزایش مالیات بر سودهای بانکی۲۳-خصوصی‌سازی بخش تماس‌های تلفن‌های همراه۲۴-پایان دادن به روند محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان. انتهای پیام/م
ایسناایسنا5 ساعت قبل
سخنگوی کمیسیون بودجه خبر داد بررسی اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی در مجلسسخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که موضوع اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی بعد از تعطیلات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فیلم | فرمول محاسبه خسارت تصادفات چه تغییری کرد؟

همشهریهمشهری1 روز قبل

نظرها

اخبار بیشتر