اقتصادرانتی امکان شرافتمندانه را بی ارزش می‌کند
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ساعت ۲۴
  4. اقتصادی
اقتصادرانتی امکان شرافتمندانه را بی ارزش می‌کند

اقتصادرانتی امکان شرافتمندانه را بی ارزش می‌کند

ساعت ۲۴خبرگزاری ساعت ۲۴ |
ساعت24- محسن جلال پور فعال اقتصادی و کار آفرین که در ده سال اخیر مسئولیت های مختلفی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داشته است در گفت و گو با "ساعت بیست و چهار" از زیان ها و خسارت های اقتصاد دولتی و رانتی در دهه های اخیر در کشورمان سخن گفت و تاکید کرد همه باید تلاش کنیم که این روند تغییر کند و مردم ایران بدانند اقتصاد غیرآزاد و غیررقابتی موجب شده بخش اصلی منابع طبیعی و ثروتهای ایران با کمترین میزان بهره وری هدر داده شود. این اقتصاد موجب شده ذخایر نفت ایران در 70 سال سپری شده فروخته و با کمترین بهره وری هزینه شود.

متن این مصاحبه را باهم می‌خوانیم:

آقای جلال پور، شما در 10 سال تازه سپری شده یکی از فعالان موثر در طرح مباحث مرتبط با نوع تعامل دولت و بخش خصوصی بوده اید. در سالهایی به عنوان رئیس اتاق کرمان، در سالهایی به عنوان رئیس اتاق ایران و در همین دو، سه سال اخیر در مقام یک تحلیلگر اقتصاد ایران، نکات اجرایی و نظری قابل اعتنایی را در بستر روشنگری اقتصادی طرح کرده اید. به این ترتیب به نظر میرسد با بخش خصوصی ایران از نزدیک آشنایید و نقاط ضعف و قوت این بخش را شناسایی کرده و تنگناهای نظری و عملی در سطح دولت را نیز میشناسید. چرا بخش خصوصی ایران برخلاف کشورهای دیگر قدرتی به اندازه کافی و لازم ندارد تا در هر مقطع از تحولات بتواند نقش پررنگی در تصمیمهای کلان داشته باشد و سهم آن در سیاستگذاریهای مربوط به تحولات کلان هنوز اندک است.

برای پاسخ دادن به این پرسش باید بدون چون و چرا نگاهی به تاریخ معاصر ایران بیندازیم و از منظر تاریخی به این موضوع بسیار بااهمیت توجه کنیم. برای اینکه بتوانیم این مقوله بسیار مهم را در خلاصه‌ترین وضعیت تشریح کنیم به دهه ۱۳۵۰ برمیگردیم. در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ بود که موقعیت بازار جهانی نفت به سود صادرکنندگان شد و قیمت هر بشکه نفت چند برابر شد. این افزایش قیمت نفت کشوری مثل ایران که در آن دهه مقام دوم ونزدیک به عربستان در صادرات نفت خام داشت را غرق در دلارهای نفتی کرد. افزایش چند برابری درآمد دولت از محل صادرات نفت خام و فقدان تجربه‌ای که نشان دهد این درآمد مازاد چگونه و در کدام مسیر هزینه شود و البته سرمستی مردان دولت وقت و بلندپروازیهای سنجاق شده به درآمدهای بادآورده نفتی موجب شد برنامه پنجم عمرانی رژیم قبلی با دگرگونی بنیادین به لحاظ درآمدها و هزینه‌ها مواجه شود. دولتهای وقت در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ بخشی از این درآمدها را به شکل‌های گوناگون در مسیر اقتصاد توزیعی قرار دادند. شمار قابل اعتنایی از تصمیم‌های مهم در همین باره و در بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ اتخاذ شد و البته در نتیجه دولت وقت تصمیم گرفت نظام قیمت گذاری را به اقتصاد ایران الحاق کند. در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ و پس از پیروزی و استقرار انقلاب نظام جمهوری اسلامی «اقتصاد توزیعی» مطابق با موادی از قانون اساسی و خواست سیاستمداران در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفت. بسیاری از تصمیم‌های کلان و سیاستگذاری در بازارها و بخشهای گوناگون اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ با اقتصاد توزیعی معنا پیدا کرد. مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی بر پایه توزیع امکانات موجود که برخی از این امکانات و ثروتهای طبیعی به نسلهای بعدی نیز تعلق داشت تبدیل به انواع درآمد شده و به شکلهای گوناگون یارانه‌ای دراختیار شهروندان قرار گرفت. در چنین فضای فکری و سیاستگذاری بود که دولت بزرگ در اقتصاد پدیدار شد و جایی برای رشد و توسعه و بالندگی بخش خصوصی باقی نگداشت. همه افراد عاقل و دلسوز به این مرز و بوم می‌دانند در مزرعه و در باغی که بستر مناسب برای تولید علفهای هرز فراهم شده و هیچ کس آنها را ریشه کن نمیکند جایی برای تولید گیاههای مفید و درختهای مثمر باقی نمی‌ماند. چرا باید انتظار داشت در فضایی که اقتصاد توزیعی و اقتصاد رانتی در کانون توجه است بخش خصوصی که میخواهد تولید کند و یا بازرگانی مستقل از دولت را تجربه کند جایی داشته باشد.. واقعیت این است که در همه ۵۰ سال تازه سپری شده اقتصاد ایران چنین فضای نامساعدی را داشته‌ایم و امکان حضور نیرومند بخش خصوصی در ذهنها و در عمل پدیدار نشده است. به این مسائل می‌توان سرکوب فکری گسترده طرفداران اقتصاد غیردولتی را نیز اضافه کرد.

اگر بخواهید اصلی ترین بازتاب اندیشه و عمل اقتصاد توزیعی که از آن نام بردید را در فعالیتهای اقتصادی ایران نشان دهید که به کج راهه روی منجر شد کدام عنصر را میتوانید تبیین کننده تلقی کنید.

تجربه جامعه بشری در سده تازه سپری شده و دقت در ذات و ماهیت پدیده‌ای به نام انسان نشان میدهد عنصر رقابت کردن مرکز ثقل هر پیشرفت و توسعه‌ای بوده و هست. بدون عنصر رقابت هیچ فعالیتی احتمال رشد و توسعه واقعی را تجربه نمی‌کند و این متغیر در مقوله اقتصاد بدون تردید یک متغیر انکارناشدنی است. رقابت تولیدکنندگان سنگ بنای تولید با قیمتهای پایین‌تر برای فروش است. تولیدکنندگان در فضای رقابتی است که می‌فهمند نمی‌توانند مصرف کنندگان را در میان مدت برای خرید کالایشان بدون کاهش یا تثبیت قیمت در مقایسه با رقبا نگه دارند. تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها در بازار رقابتی علاوه بر این، باید مطلوبیت کافی برای مصرف کنندگان فراهم کنند تا ذهن آنها را به سوی کالاهای خود معطوف کنند. به همین دلیل است که دنیای امروز را دنیای رقابت نفس گیر و میلی متری برای کاهش قیمت در مقایسه با رقبا و افزایش کیفیت می‌دانیم و تنها کسانی در بازار می‌مانند که این اصل را رعایت کنند. بنابراین باید گفت آنچه که اقتصاد توزیعی دهه ۱۳۵۰ و پس از آن در کشور برجای گذاشت نابودی عنصر رقابت میان دولت و بخش خصوصی بود. دولت بزرگ جایی برای رقابت بخش خصوصی با خود نمی‌گذارد و هر جا احساس کند که رقابت رخ داده احتمال دارد با قاعده و دستور عمل و قانون راه را سد کند.

به نظر میرسد «رقابت» به مثابه متغیری سرنوشت ساز در تعیین شکل و ماهیت رفتار اقتصادی در سطح بنگاهها و در سطح دولت نیازمند نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی باشد. در فضای غیرآزاد و در فضایی که بنگاهها ناگزیر از اطاعت دولت و دستورهای دولتی اند رقابت معنی ندارد. آیا منظور شما همین است که در 50 سال اخیر فقدان اقتصاد آزاد جایی برای رشد بخش خصوصی نگذاشته است؟

ما نمی‌توانیم با هر انگیزه و به هر دلیل آنچه در جامعه بشری رخ داده است را نادیده بگیریم و از کنار واقعیت‌ها عبور کنیم و چشم هایمان را بر روی واقعیت‌های غیرقابل انکار ببندیم. واقعیت این است که اقتصاد آزاد در مقایسه با اقتصادها ی دیگرمثل اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی، برای جامعه انسانی رفاه و کامیابی بیشتری آورده است. در قلب اقتصاد آزاد است که عنصر رقابت شکوفا میشود و تجارت آزاد است که امکان می‌دهد کشورهای گوناگون و بنگاههای متفاوت در هر سرزمینی کالایی با کیفیت بالا و قیمت پایین را صادر کند و مصرف کنندگان سایر کشورها را از این قیمت پایین و کالای با کیفیت خرسند کند. هیچ تجربه بلندمدتی نداریم که کشوری یا شرکتی بتواند کالای با قیمت بالا و کیفیت پایین را به بازار عرضه کند و در بازار بماند. به این ترتیب میتوان گفت آن دسته از بنگاههایی که در غیاب رقابت میمانند و رقبا را از صحنه خارج میکنند به رانتهای گوناگون وصل شدهاند.

متاسفانه این تجربه در ایران امکان وقوع و تکرار پیدا کرده است. مجموعه هایی از انحصارهای صنعتی و تولیدی در ایران داریم که اگر در معرض رقابت واقعی قرار می‌گرفتند هرگز به این دیرپایی نمی‌ماندند و به مصرف کنندگان آسیب نمی‌رساندند. شمار قابل اعتنایی از بنگاههای انحصاری در ایران از مسیر بودجه‌های سالانه به بیتا لمال وصل شده‌اند و اگر نبود این منابع که از جیب مردم برداشته میشود هرگز قادر به ادامه فعالیت نبودند. بخش خصوصی ایران چگونه می‌تواند با این بنگاههای انحصاری رقابت کند در فضایی که رقیب آن به بودجه کشور متصل است. این بنگاهها می‌توانند هر کالایی را با هر قیمت و با هر میزان کیفیت به بازار داخل عرضه کنند و مطمئن هستند که دیوارهای تعرفه و سایر محدودیتها راه ورود رقبای بخش خصوصی و خارجی آنها را مسدود می‌کند. این فضای سالمی نیست و بخش خصوصی امکان رقابت ندارد و تنها به اندازه‌های کوچک و متوسط قناعت میکند. آیا به طور مثال صنعت خودروسازی ایران با شکل و ماهیت کنونی اش اجازه می‌دهد رقیب بخش خصوصی او را از بازار خارج کند. این صنعت و سایر فعالیتهای صنعتی و تولیدی و حتی بازرگانی دولتی اجازه رقابت و بزرگ شدن نمی‌دهند. بخش خصوصی واقعی در ایران هرگز در مسیر رانت قرار نمی‌گیرد و البته راه هم نمی‌دهند.

چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد ادامه این وضعیت بود تا اقتصاد ایران به جایی برسد که دیگر بخش خصوصی واقعی و اصیل در آن جایی ندارد؟

به نظرم می‌رسد و البته اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان اقتصادی دلسوز به ایران نیز بارها گفته و نوشته ا ند باید راهی برای آگاه کردن کل جامعه ایرانی پیدا شود. شهروندان ایرانی باید بدانند و آگاه شوند که اقتصادی با شکل و ماهیت انحصاری و غیررقابتی که در آن بنگاههای بزرگ و انحصاری کالاهای بی کیفیت و با قیمت بالا تولید میکنند امکان بقا در بلندمدت را از جامعه سلب می‌کنند. مردم ایران باید بدانند این اقتصاد غیرآزاد و غیررقابتی در غیاب بخش خصوصی که قایل به رقابت است موجب شده بخش اصلی منابع طبیعی و ثروتهای ایران با کمترین میزان بهره وری هدر داده شود. این اقتصاد موجب شده ذخایر نفت ایران در ۷۰ سال سپری شده فروخته و با کمترین بهره وری هزینه شود.. آیا منابع آب ایران را هدر نداده‌ایم و در بدترین وضعیت قرار نداریم؟ آیا هوای ناسالم موجود در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای ایران از مصرف بنزین ارزان سرچشمه نمی‌گیرد؟ مردم ایران باید بدانند اقتصاد توزیعی همه دارایی و ثروت این سرزمین را می‌بلعد و در چاه می‌ریزد. علاوه بر این و شاید مهمتر از اتلاف منابع طبیعی هدر دادن استعداد انسانی ایران است که اقتصاد توزیعی و اقتصاد ناآزاد باعث اصلی آن بوده است. وقتی فرهیختگان و نخبگان جامعه می‌بینند افرادی با کمترین میزان زحمت و کمترین تخصص و دانش تنها با سنجاق کردن خود به منابع رانتی سرچشمه گرفته از اقتصاد توزیعی در یک دوره کوتاه مدت ثروت اندوزی شگفت انگیز دارند و شکاف درآمدی روندی فزاینده را تجربه میکند معلوم است که دلسرد و سرخورده می‌شود و میخواهد فعالیت سالم و شرافتمند را رها کنند و به کشورهای دیگر بروند. اقتصاد توزیعی که در آن تنها به توزیع یارانه پرداخته میشود منطق اقتصادی را فلج کرده و چشم آدمی را به عقل و خرد و کار سالم می‌بندد. وقتی همه شهروندان دریافت یارانه‌های گوناگون را یک حق غیرقابل انکار میدانند و می‌بینند که برای ماندن در بازار باید به رانت وصل شوند اخلاق هم سقوط میکند.

به نظر میرسد این فرو ریختن ذهنیت جامعه انسانی که راه فعالیت سالم را تنگ و تاریک می‌بیند و از رانت و فساد به ستوه میآید و در نهایت عاصی میشود بدترین نتیجه اقتصاد توزیعی باشد؟

متاسفانه همین طور است. وقتی با شهروندان گفت وگو می‌شود می‌توان این مسأله فرو ریختن ذهنیت‌های کار سالم را خوب احساس کرد. شهروندان اعم از کارمندان یا بازرگانان یا هر قشر و گروه دیگر متاسفانه به این باور رسیده‌اند که با کار سالم و بدون رانت نمی‌توان در بازار ماند و توسعه را تجربه کرد. اقتصاد توزیعی ذهنیت‌ها را برای فعالیت سالم تخریب کرده است و سیاستگذاری‌های اقتصادی را در مسیر گمراهی قرار داده است.

نقش نهادهای مدنی و کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد ایران چیست؟

پیش از شروع فعالیت اتاق در دوره جدید در نوشته‌ای تاکید کردم این دوره از فعالیت اتاق را باید دوره روشنگری بدانیم. اتاق ایران در شرایطی قرار دارد که باید بخشی از امکانات مادی و فکری خود را در مسیر آگاهی بخشی به نتیجه تخریبی اقتصاد توزیعی اختصاص دهد. اتاق ایران باید این مسیر را که خوشبختانه ریاست اتاق درباره آن صحبت کرده و باور دارد که باید با تاسیس مرکز پژوهشها راه آگاهی بخشی کارشناسی را دردستور کار قرار دهد. رسانه‌های ایران اعم از رسانه‌های مکتوب و دیجیتالی باید مطالبه‌گری به مردم را در مسیر حذف اقتصاد توزیعی در کانون توجه قرار دهند. مردم به ویژه گروههای کم درآمد باید به این نتیجه برسند که اقتصاد توزیعی با نام خدمت به آنها کام ثروتمندان را شیرین میکند. استخر ثروتمندان با آب ارزان پر میشود، خانه‌های بزرگ و لوسترهای خیره کننده اتاق‌های پرشمار ثروتمندان جز آیا با برق ارزان روشن میشود؟ آیا نعمت استفاده از بنزین ارزان به مالکان اتومبیل‌های لوکس و بزرگ میرسد یا به دست آن روستایی تهیدست که تا آخر عمرش نیز نمی‌تواند در شرایط فعلی اتومبیل سواری داشته باشد. تشکلهای کارفرمایی مثل اتاق ایران کار کارشناسی در مسیر یادشده را توسعه دهند و بزرگ و بزرگتر شوند و منفعت ملی را ترویج کنند.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

تحریم‌ها علیه ایران، تروریسم اقتصادی است

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
این کار درباره جلوگیری از دستیابی ایران به مواد غذایی هم مصداق دارد اما از خوش شانسی ماست که ایران کشوری بزرگ و قوی است. تحمیل تحریم‌ها علیه ایران بهترین مثال درباره تروریسم اقتصادی است. وی درباره اتهام ایران به صدور احکام اعدام گفت: ما در ایران مجازات اعدام داریم و این امر بر کسی پوشیده نیست. ۹۰ درصد احکام اعدام در ایران درباره جرائم مرتبط به مواد مخدر است در نتیجه مواد مخدر یکی از عوامل اساسی صدور حکم اعدام است. گفتم که ۹۰ درصد اعدام‌ها در ایران به دلیل مواد مخدر است.
ایلناایلنا1 روز قبل
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به مردم در خصوص پیامک‌هایی با عنوان «دریافت رمز یک‌بار مصرف» گفت: این پیامک‌ها جعلی بوده و به قصد کلاهبرداری ارسال می‌شود. به گزارش ایلنا، ‌ سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره پیامک‌هایی با عنوان «دریافت رمز یک‌بار مصرف» گفت: این پیامک‌ها جعلی هستند و یک سری افراد سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با ارسال پیامک به افراد خود را نماینده بانک معرفی می‌کنند. وی ادامه داد: این افراد سودجو با ارسال یک لینک به مردم از آنها می‌خواهند برای دریافت رمز یکبار مصرف در لینک مورد نظر ثبت‌نام کنند. معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با تاکید براینکه مردم برای دریافت رمز به بانک عامل خود مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: سرشماره‌های بانکی کاملا مشخص است و بانک‌ها از این طریق برای مشتریان خود پیامک ارسال می‌کنند. هیچگاه بانک‌ها از طریق شماره‌های شخصی و از طریق سیم‌کارت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل برای مشتریان خود پیامک ارسال نمی‌کنند.

سامانه ۱۲۴؛ دریافت شکایات از قیمت کالا‌ها

صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
وی افزود: افزایش قیمت برخی کالا‌ها مانند برنج وارداتی به دلیل ممنوع شدن واردات و حمایت از برنج داخلی است. آقای مدرسی خیابانی افزود: تا کنون دو هزار پرونده تعزیراتی برای تخلفات تشکیل شده است. وی گفت: این که گرانی قیمت‌ها را به افزایش قیمت بنزین مرتبط کنیم؛ جفا در طرح افزایش قیمت بنزین است، زیرا قیمت برخی کالا‌ها مقطعی و فصلی است و ربطی به گرانی بنزین ندارد. آقای ملکی گفت: بخش حمل و نقل دام نیز از گازوئیل استفاده می‌کند که افزایش قیمت بنزین تأثیری بر آن ندارد. آقای محمدیاری با بیان اینکه قیمت نهاده‌ها ثابت است گفت: قیمت مرغ در حد قیمت مصوب است و در برخی استان‌ها نیز کاهش قیمت داشته‌ایم.
مهرمهر4 ساعت قبل
وی همچنین گفت: اگر افزایش قیمت بنزین از قبل گفته می‌شد مشکلات دیگری بوجود می‌آورد. سخنگوی دولت با بیان اینکه «قبول دارم نتوانستیم به بعضی سوالات پاسخ دهیم»، گفت: اگر هر سال مبلغ بنزین افزایش می‌یافت نوعی شوک روانی به جامعه داده می‌شد. تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بنزین هم ناگهانی نبوده است. او افزود: پیوست اجزای افزایش قیمت بنزین جلوگیری از آثار تورمی و افزایش قیمت کالاها است. او گفت: تفاوت قیمت بنزین در داخل کشور با کشور همسایه دست کم ۵ هزار تومان است.
صدا و سیماصدا و سیما7 ساعت قبل
وی گفت: ما امروز برای چند روز متوالی است که در معیت سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها رصد بازار را انجام می‌دهیم و قطعا برخورد قانونی ما با سوء استفاده کنندگان از شرایط موجود، تشدید خواهد شد. افضلی افزود: امروز در چندین منطقه تهران حاضر شدیم و قیمت برخی اقلام کاهش یافته بود و در حوزه حمل و نقل در حضور رئیس اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری شاهد بودیم که هیچ افزایش قیمتی به بهانه افزایش قیمت بنزین رخ نداده است. وی گفت: مردم می‌توانند گزارش‌های مستند خود را از طریق سامانه ۱۲۴ یا ۱۳۵ و اپلیکیشن آپ مطرح کنند و ما در کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنیم. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: اتحادیه‌های صنفی هم خودشان بازرسانی دارند که به صورت نوبه‌ای و میدانی قیمت اصناف زیر نظر خود را نظارت می‌کنند که در این بخش بسیج اصناف هم کمک خوبی به ما کرده است. افضلی گفت: همه طرح‌های نظارتی ما آغاز و پایانی دارد اما این طرح با اصلاح قیمت بنزین آغاز شده است و تا زمانی که مطمئن شویم هیچ اخلالی در بازار وجود ندارد طرح ادامه دارد.
عصر ایرانعصر ایران14 ساعت قبل
عصر ایران؛ جعفر محمدی - درباره اعتراضات روزهای اخیر که بعد از افزایش قیمت بنزین رخ داده است، ۲ نکته ارزش تأمل دارد:۱ - «اعتراض حق مردم نیست»؛ به نظر من «اعتراض وظیفه مردم است». واقعا اگر به افزایش قیمت بنزین یا هر چیز دیگری اعتراض دارند، چرا اموال مردم را غارت و تخریب می‌کنند؟ این رفتارهای بدوی، اساسا ربطی به اعتراضات ندارد و نشان دهنده فاجعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از ناآرامی‌های اخیر است. شاهدان عینی می‌گویند که بسیاری از همین شهروندان عادی که اساسا در اعتراضات نیز حضور نداشته‌اند، در غارت فروشگاه هایی مانند جانبو، افق کوروش، امیران و … شرکت داشتند. ۲ - بنزین بهانه‌ای برای اعتراضات و در کنار آن اغتشاشات اخیر است. بنابر این، حتی اگر همین امروز بنزین به قیمت سابق برگردد و حتی ارزان‌تر هم شود، اصل نارضایتی‌ها باقی است و مترصد فرصتی دیگری برای بروز و ظهور.

نظرها

اخبار بیشتر

تازه‌ترین خبرها

همه

اخبار قیمت‌های روز بازار - دوشنبه ۲۷ آبان‌ماه

خبری13 ساعت قبل

صحبت‌های امروز روحانی درباره وضعیت کشور پس از گرانی بنزین

خبری14 ساعت قبل

مدارس و دانشگاه‌ها در برخی شهرها تعطیل شدند

خبری14 ساعت قبل

به دلیل اختلال در اینترنت سراسری کشور، پوشش لحظه به لحظه اخبار و فعالیت سرویس‌های دیگر طرفداری مانند نتایج زنده دچار مشکل شده است. همکاران هر لحظه که بتوانند فعالیت‌های معمول خود را از سر خواهند گرفت. البته بخش شبکه اجتماعی طرفداری در دسترس است.

افزایش بی خانمانی در میان جوانان انگلیسی/گاردین: هزاران جوان در انگلیس در معرض خطر بی خانمانی قرار دارند

میزان‌آنلاین24 دقیقه قبل

فعالیت مجدد متروی اصفهان در مسیر ایستگاه‌های صفه تا امام حسین (ع)

الف24 دقیقه قبل

آسیب بلندمدت در انتظار ورزش ایران!

ایسنا24 دقیقه قبل

وقت‌کشی در کلاس‌های درس | ۴۲ درصد زمان آموزش در مدارس ایران تلف می‌شود

همشهری27 دقیقه قبل

مرگ پانسمان‌های زخم! / استفاده از افشانه به جای پانسمان روی زخم‌ها!

میزان‌آنلاین30 دقیقه قبل

ویدیو؛ ۵ گل نخست رائول گونزالس با پیراهن رئال مادرید

طرفداری33 دقیقه قبل