ناآرامی‌های اخیر را چگونه تحلیل کنیم؟ چرا اعتراضات در ایران خشن‌تر شده‌اند؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. آفتاب‌نیوز
  4. سیاسی

ناآرامی‌های اخیر را چگونه تحلیل کنیم؟ چرا اعتراضات در ایران خشن‌تر شده‌اند؟

آفتاب‌نیوزخبرگزاری آفتاب‌نیوز |
ريشه اين اتفاق‌ها «قيمت بنزين» نيست و گرانی بنزین تنها بهانه‌ای برای آغاز و گسترش این ناآرامی‌ها بوده است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود ممکن است هر لحظه این اعتراضات گسترده‌تر شود.

آفتاب‌‌نیوز :

اعتراضات اخیر در کشور که با افزایش شبانه قیمت بنزین آغاز شد، خسارت‌های جانی و مالی فراوانی برای کشور داشته است. برخی تحلیل‌گران معتقد هستند که عدم به رسمیت شناختن اعتراض مردم و نبود بستری مناسب برای معترضان جهت رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان و همچنین عدم برخورد مناسب با این اعتراضات، باعث شده که از مسیر مسالمت‌آمیز خود خارج شده و به خشونت کشیده شود.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ به باور کارشناسان، ریشه این اتفاق‌ها «قیمت بنزین» نیست و گرانی بنزین تنها بهانه‌ای برای آغاز و گسترش این ناآرامی‌ها بوده است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود ممکن است هر لحظه این اعتراضات گسترده‌تر شود.

ناآرامی‌های اخیر را چگونه تحلیل کنیم؟ چرا اعتراضات در ایران خشن‌تر شده‌اند؟ - 4

غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه، در یادداشتی نوشته است: تصمیم بنزینی سران سه قوه تا اینجا باعث تبعات و واکنش‌هایی در کشور شده که شاید کمتر در سطح تصمیم‌گیری درباره آن پیش‌بینی وجود داشت. چرا که با وجود پیش‌بینی دقیق در این مورد، چه بسا تصمیم سران قوا سر و شکل دیگری پیدا می‌کرد. یک اصل مهم و معروف در مدیریت می‌گوید شما اگر درصدد ایجاد تغییری در یک سیستم هستید، حتی اگر آن تغییر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته باشد باید قبل از اجرا با اجزایی که مشمول تغییر می‌شوند در این رابطه گفت‌وگو و آنها را اقناع کنید. این اصل اگر درخصوص تصمیم اخیر رعایت شده بود، به احتمال زیاد هم اکنون شرایط کشور قدری متفاوت بود.

اما مهم‌تر از این دیدن اتفاقات اخیر از زاویه‌ای دیگر است. ما کمتر از دو سال قبل یعنی در دی ماه سال ۹۶ تجربه‌ای چندین روزه از اعتراضاتی غیر مدنی و بعضا خشونت‌بار را در بخش‌های زیادی از کشور داشتیم. اعتراضات امروز هر چند دامنه‌ای کمتر نسبت به اعتراضات سال ۹۶ دارد اما به شکل مشهودی عمق خشونت و رفتارهای غیرمدنی آن عمیق‌تر از قبل شده است.

امروز زمانی است که مسئولین ما در همه قوا باید بپذیرند که در تحلیل و ریشه‌یابی اتفاقات دی‌ماه سال ۹۶ دچار اشتباه جدی شده‌اند. در همان موعد، بودند بسیاری از تحلیلگران، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و ناظران از هر دو جناح سیاسی که با نشان دادن نشانه‌هایی واضح و طرح ادله‌ای روشن هشدار دادند که جامعه ایران نه تنها همچنان مستعد بروز رفتارهایی مشابه است بلکه تکرار آن در دفعات احتمالی بعد قطعا خشونت‌بارتر و ضررآفرین‌تر خواهد بود. اما همان زمان و بعد از آن تلاش شد که آن وقایع در یک چارچوب امنیتی و پلیسی تحلیل و دیده شوند و به همین دلیل نسبت به زمینه‌های مستعد بروز خشونت و اعتراضات غیرمدنی در جامعه غفلت صورت گرفت.

در اینکه هم در وقایع دی‌ماه ۹۶ و هم در روزهای اخیر بخشی از اتفاقات با هدایت و تحریک گروه‌های متخاصم نظام صورت گرفته نمی‌توان هیچ شکی وارد کرد. اما محدود کردن کل ماجرا به همین مسأله یک اشتباه راهبردی است. در واقع بخش دیگر مسأله این است که چه بستری در جامعه وجود دارد که گروه‌های خشونت طلب و متخاصم می‌توانند از آن به نفع ایجاد اغتشاش و رفتارهای غیرمدنی بهره بگیرند؟ چرا جامعه ما در شرایطی است که یک اعتراض عادی در آن به این سرعت و با این شدت امکان منحرف شدن را پیدا می‌کند؟

این بستر را می‌توان در دو موضوع خلاصه کرد؛ یکی اینکه جامعه احساس می‌کند که نظرش در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها خیلی پر رنگ نیست و عموما تصمیماتی توسط دیگران به او تحمیل می‌شود و مجبور به اطاعت از آن است. دوم نیز اینکه امکان و زمینه‌ای تضمین شده برای بیان نقطه ‌نظرات انتقادی و اعتراضی‌اش را نمی‌بیند. همین هم باعث شده تا از یک سو بستری برای شیوع خشونت و انحراف اعتراضات بحق مردمی در جامعه ایجاد شود و از سوی دیگر هم بخش وسیع و غالب مردم نسبت به این خشونت‌ها و رفتارهای غیرمدنی منفعل بوده و صرفا در نقش تماشاگر ظاهر شوند.

نگارنده بر این نظر است که بررسی دقیق و کارشناسی وقایع دی‌ماه ۹۶ که امکان آن نیز به لحاظ وجود کارشناسان و دانشگاهیان متعدد در کشور ما وجود داشت، می‌توانست سیستم تصمیم‌گیر ما را به نتایجی برساند که باعث جلوگیری از اتفاقات امروز گردد. امروز هم بر سیستم اداره کشور واجب است که این اتفاقات را از دیدگاهی کارشناسی و آسیب‌شناسانه نگاه کند و تفاسیر امنیتی و پلیسی را به مثابه تمام تفسیر و تحلیل موجود فرض نکند تا در آینده شاهد تکرار این وقایع نباشیم.

همان طور که تاکنون بارها هشدار داده شده، جامعه ما دچار شکاف‌هایی است که از فضای بین آن می‌تواند هر نوع بحرانی ایجاد شود. این شکاف‌ها حاصل شیوه مدیریت اجتماعی-سیاسی-اقتصادی بوده‌اند که بارها درباره آن توضیح داده شده. اما مسأله این است که از شیوه‌ای که خود به گواه بسیاری از ناظران عامل ایجاد این شکاف‌ها و بسترهای مستعد خشونت است، نمی‌توان این انتظار را داشت که حل کننده مسأله باشد. چرا که اساسا اولین مشکل و موضوع در این بحث، خود این نوع نگاه به مدیریت جامعه است که باید با درسی که از وقایع قبل و امروز گرفته‌ایم، به فکر بازنگری و تغییر آن باشیم.

نهادینه کردن پرهیز از خشونت

جعفر گلابی روزنامه‌نگار نیز در یادداشتی نوشته است: کشور ما کشور بی‌مساله‌ای نیست به انواع دلایل تاریخ و جغرافیایی حداقل طی یکصدسال گذشته جامعه ما پر از مساله بوده و خواهد بود. بر همین اساس متاسفانه امکان داشتن روندی باثبات و از پیش تعیین شده کم است. همان گونه که می‌بینیم اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی شده هم بعضا با عوارض شدیدی همراه می‌شود. بنابراین هم جامعه و هم مسئولان می‌توانند با درک و اشراف بر این واقعیت مهم از تبعات منفی و خسارات گسترده هر کنش و واکنشی جلوگیری کنند. دولت و تصمیم‌گیران خردمند، دیگر تصمیمات خود را بدون جامع‌نگری اتخاذ نمی‌کنند و جامعه خودآگاه هم هرگز تن به هیچ خشونتی نمی‌دهد اگر نخبگان و مسئولان با هر میزان از فاصله‌ای که از هم دارند بتوانند خارج از چارچوب‌های کلیشه‌ای معمول با مردم سخن بگویند و عدم تشنج را به عنوان یک اصل مسلم و اولویت همه‌جانبه جا بیندازند و همه اختلاف‌ها و اصطکاک‌ها ذیل آن صورت گیرد و آرامش همیشگی و نهادینه شود. ایران گامی بلند و تاریخی و بی‌همتا در راه توسعه و پیشرفت و سعادت برداشته است. عنصر نگرانی که گاهی تا نهاد ایرانیان رخنه می‌کند، همه رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم را تحت تاثیر بلند مدت خود قرار داده است به حداقل می‌رسد. شاید بدتر، زیان بارتر، سخت‌تر و گسترده‌تر از عنصر نگرانی حالتی وجود نداشته باشد که پایه‌های جامعه را لرزان و محیط را آماده هر ناهنجاری کند. نگرانی امید را از بین می‌برد و ناامیدان برای خود و جامعه چون بمب ساعتی عمل می‌کنند. اما اگر تشنج، درگیری و خسارت‌سازی برای اموال عمومی و شخصی برای هر جامعه‌ای ناروا باشد برای مردم ایران سم مهلک است. خدای ناکرده اگر افزایش پیدا کند و گسترش پیدا کند قطعا کیان کشور را به خطر می‌اندازد. حساب‌های ساده و بدیهی و خارج از تعارف و پرده پوشی نشان می‌دهد که اگر بدخواهان و فرصت‌طلبان و حتی وابستگان به خارج از کشور مجال پیدا کنند و در داخل توان فریب گسترده‌ای را به دست بیاورند هنگامه‌ای تلخ و بی‌سابقه به وجود خواهند آورد. «دشمنان او را ز غیرت می‌درند؛ دوستان هم روزگارش می‌برند». بازماندگان رژیم سلطنتی از کوچک تا بزرگ فارغ از شعارهای مثلا آزادی‌خواهانه که سر می‌دهند و به شعر بیشتر شبیه است که توسط اپوزیسیون خارجی هم جدی گرفته نمی‌شوند، از نظر خود یک تسویه حساب تاریخی با ملت ایران دارند و ساعت شماری می‌کنند که روزی فراهم آید و پاسخ یک رویداد بزرگ به اندازه انقلاب سال ۱۳۵۷ را بدهند. گروهک تروریستی رجوی هیچ گاه پنهان نکرده است که کینه و انگیزه‌شان برای کشتار تا چه حد بزرگ است و اگر فرصتی پیدا کنند احتمالا روی خمرهای سرخ در کامبوج را سفید خواهند کرد. عربستان داعش پرور و آمریکا که رسما ایران را تهدید اعلام کرده‌اند و تمامیت ارضی ایران را مزاحم اهداف خود می‌دانند و در این راه علنا پول خرج می‌کنند آرزوی ایران پرآشوب را در سر می‌پرورانند. بنابراین هر شورشی اگر کوتاه و محدود باشد جز خسارت‌های مادی و انسانی هیچ خسارتی دربر نخواهد داشت و اتفاقا آمریکا را در ادامه تحریم‌ها و براندازان را در ادامه تحریک‌ها تشویق می‌کند. اگر بلوا و ناامنی طولانی و گسترده شود ظرفیت آن را خواهد داشت تا یک ملت را به اضمحلال نزدیک سازد. بسیاری از مردم از عملکردهای برخی مسئولان ناراحت و ناراضی هستند. بسیاری از جوانان عدم رضایتشان به عصبانیت و خشم مبدل شده است. اختلاس و رانت‌ها و همچنین ریخت و پاش‌های مفصل که بعضا با افتخار از تلویزیون پخش و هر روز در قالب سمینارها و همایش‌ها نمایش داده می‌شوند و بسیاری از بی‌خردی‌ها و ناکارآمدی‌ها صبر مردم را لبریز کرده است. این همه خودش را در گرانی بنزین نشان می‌دهد. البته اعتراض حق مردم است اما این آگاهی مورد نیاز ضروری جامعه ماست که جان انسان‌ها از مردم باشد یا از نیروهای انتظامی ارزش اساسی و بنیادین دارد و هرگز و در هر شرایطی نباید در خطر قرار گیرد. آتش گرفتن یک بانک و یا یک اتوبوس خسارت محض است و پولش دقیقا از جیب مردمی پرداخت خواهد شد که نگران تورم و گرانی هستند این باید یک افتخار شود که در شدیدترین تشنج‌ها خون از دماغ کسی نریزد و یک شیشه هم شکسته نشود. اگر تجمعی نتیجه بخش باشد تجمعات آرام است اتفاقا بدخواهان، رانت‌خواران و سوءاستفاده کنندگان از تجمعات آرام می‌ترسند و از درگیری و خشونت و شلوغی بی‌مبنا استقبال می‌کنند.

ناآرامی‌های اخیر را چگونه تحلیل کنیم؟ چرا اعتراضات در ایران خشن‌تر شده‌اند؟ - 14

تحزب؛ حلقه مفقوده کنش‌های اعتراضی

اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی هم معتقد است: اعتراض‌هایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و در برخی شهرها و بعضی موارد به خشونت کشیده یا موجب تخریب اموال عمومی یا حتی آسیب ‌دیدن برخی شهروندان شد، خساراتی است که به کشور وارد و منافع ملی را تحت تاثیر قرار داده است، اما ریشه همه این اتفاق‌ها «قیمت بنزین» نیست. در حقیقت قیمت بنزین جرقه‌ای بود که موجب اوج گرفتن نارضایتی‌ها شد. قریب به اتفاق کشورهای جهان «اعتراض» و «کنش‌های اعتراضی» را به رسمیت می‌شناسند. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر محترم شمردن و حق کنش اعتراضی صراحت دارد. شهروندان می‌توانند آزادانه در چارچوب تعیین شده در قانون اساسی تظاهرات و راهپیمایی داشته ‌باشند و دستگاه‌های امنیتی هم موظف به حفظ امنیت این اعتراض‌ها هستند. اما پرسش اینجاست که چرا با وجود صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش‌های اعتراضی، ۴۰ سال گذشته این دست از کنش‌ها عملا به رسمیت شناخته نشده است؟ یکی از مهم‌ترین دلایل آن فرهنگ تحزب است. در کشور ما هنوز احزاب سیاسی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. تحزب همچنان در ایران غریب است. اگر تحزب در ایران نهادینه شده ‌بود، اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از کانال احزاب به گوش حاکمیت می‌رسید. در واقع احزاب معترض طبق قانون از وزارت کشور تقاضای راهپیمایی می‌کردند و وزارت کشور مجوز را صادر می‌کرد. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز امنیت تظاهرات و راهپیمایی‌ها را تامین می‌کردند. از طرفی هم احزاب مسوولیت‌پذیر می‌شدند. یعنی اگر وزارت کشور اجازه دهد یک حزب در روز و ساعت مشخصی همراه با هوادارانش اعتراضی را ساماندهی کند، قاعدتا مسوولیت امنیت و در چارچوب بودن شعارها بر عهده احزاب است. بنابراین نهادینه شدن تحزب در روند و کیفیت اعتراض‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند. همچنین در ایران ساختارهای موجود با یکدیگر فاصله دارند، به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملا ناسازگار است. ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و ابدا با استانداردهای جهانی و حاکمیت دموکراتیک سازگاری ندارد، وقتی در نظام انتخاباتی ما احزاب هیچ‌کاره هستند هم سطح کیفی نمایندگان تقلیل می‌یابد و هم احزاب تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهند. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ جای اینکه شهروندان به فرد رای دهند، به احزاب رای می‌دهند و در عوض از احزاب هم مطالبه می‌کنند و از آن‌سو این احزاب مسوولیت عملکرد اعضای خود را نیز می‌پذیرند. از همین‌رو اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در کانال احزاب سیاسی قرار می‌گیرند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض‌ها مساله مهم دیگر نوع برخورد با معترضان و اعتراض‌هاست. دولت بعد از حوادث دی‌ماه ۹۶ طرحی را مصوب کرد تا تظاهرات و اعتراض‌ها در مکان‌های مشخصی انجام شود. این مصوبه گرچه ملغی شد اما مسکنی موقت بود که می‌توانست در شکل و شمایل اعتراض‌ها تاثیر بگذارد اما با این کار هم درمان اساسی صورت نمی‌گیرد. کشورهایی همچون هند یا مالزی روزانه با تظاهرات و جریان‌های معترض روبه‌رو هستند. آنها به قانون تمکین کردند، قانونی که اعتراض را به رسمیت می‌شناسد اما این اعتراض از کانون‌های احزاب و گروه‌ها اتفاق می‌افتد و مسوولیت آن هم با گروه‌ها و احزابی است که آن را ساماندهی کرده‌اند. ما هم می‌توانیم با چنین رویکردی مسوولیت را به احزاب بدهیم تا هم اعتراض‌ها را سازماندهی کنند و هم پاسخگوی شیوه اعتراض‌شان باشند اما در کشور احزاب را دور می‌زنند و شهروندان را مقابل دستگاه امنیتی قرار می‌دهند. این بزرگ‌ترین اشکالی است که باید درست شود اما برای درمان‌های کوتاه‌مدت هم می‌توان مکان‌هایی را در نظر گرفت تا معترضان در آن مکان‌ها اعتراض خود را بیان کنند. با این حال این پرسش به وجود می‌آید که چه کسانی معترضان را باید به آن مکان‌ها هدایت کنند؟ قطعا اینجا هم باید احزاب سیاسی ورود کنند. متاسفانه در کشور ما شهروندان مستقیما مقابل دستگاه امنیتی قرار می‌گیرند و به هر حال هزینه کار سیاسی هم بالاست.

خبری: اخبار سیاسی روز ایران و جهان

اگر حاکمیت می‌خواهد از این اعتراض‌ها عبور کند، باید حلقه مفقوده را بیابد. در دهه ۷۰ با تعدیل اقتصادی ناآرامی‌هایی اتفاق افتاد و در ۷۸ و ۸۸ شاهد ناآرامی‌های سیاسی بودیم، در ۹۶ و ۹۸ هم اعتراض‌هایی با ماهیت اقتصادی شکل گرفت و در همه این سال‌ها الگوی مشخصی برای برخورد با معترضان وجود داشت و دارد که این الگو تغییری نکرده است. در واقع همچنان تخریب‌هایی صورت می‌گیرد، کشته‌هایی به‌جا می‌ماند و مردم هزینه می‌دهند. حلقه مفقوده در اینجا نهادینه نشدن تحزب و عدم وجود سازگاری میان نهادهای انتخاباتی با تحزب و نهادهای مدنی است.

انسداد دریچه اعتراض راه‌حل نیست

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس نیز در یادداشتی نوشته است: موضوع اعتراضات مردمی مساله‌ای است که بارها و بارها شاهد آن بودیم اما هر بار فقط به گفتن این جمله که اعتراض حق مردم است، اکتفا کردیم؛ بله اعتراض حق مردم است اما برای آنکه این حق ادا شود، چه گامی برداشتیم؟

سالیان سال است که به‌ دنبال آن هستیم تا هایدپارکی ایجاد کنیم تا شهروندان بتوانند اعتراض خود را در آن مکان‌ها مطرح کنند. هنگامی که این مباحث مطرح شد، همه موافق آن بودند اما بعدها معلوم نشد به چه علتی و با کدام استدلال با این طرح مخالفت شد. واقعیت آن است که اعتراض حق مردم است و این حق به صراحت در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است. با این مقدمه لازم است به چند نکته اشاره شود. اول آنکه لازم است وزارت کشور این موضوع را مدنظر قرار دهد که نباید مانع از اعتراض شهروندان شود و باید مکان‌هایی را برای بیان اعتراض در نظر بگیرند. وقتی یک بازاری اعتراض دارد باید جایی باشد که بتواند اعتراض خود را مطرح کند یا اگر زنی که روسری‌اش کمی عقب رفته و با او برخورد می‌شود، اعتراض داشت باید جایی برای بیان اعتراض خود داشته باشد؛ لذا لازم است مکان‌هایی تعریف شود تا شهروندان اعتراضات خود را به زبان بیاورند. قطعا و یقینا این موضوع هیچ ضرری برای کشور و نظام ندارد. یادمان باشد هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و قفل کردن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نمی‌یابد. ما بارها و بارها مقابل ساختمان مجلس شاهد اعتراض‌های مردمی بودیم؛ بنابراین دولت و قوه قضاییه نیز نباید از این موضوع بترسند اما این درحالی است که اعتراض در حد اعتراض باشد و نه اینکه ناامنی در قالب اعتراض ترویج یابد؛ مسلم است که این موضوع را هیچ نظام و حکومتی نمی‌پذیرد؛ شنیدن صدای اعتراض برای جامعه ما یک نیاز است اما متاسفانه در کشور ما برخی حوصله شنیدن اعتراض را ندارند. معلوم است که اعتراض تلخ و گزنده است و به همین دلیل است که به سرعت به آن برچسب می‌زنند اما باید یادمان باشد یکی از دلایلی که انقلاب کردیم، این بود که نظام پهلوی اجازه اعتراض نمی‌داد؛ بنابراین با نگاه به گذشته باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که نباید از اعتراض گریزان باشیم.

نکته دیگر آنکه برخی می‌گویند برای ایجاد شرایطی به‌ منظور بیان اعتراضات، لازم است قانون تغییر کند. هر چند این مساله چندان صحیح به نظر نمی‌رسد اما اگر دولت چنین احساسی دارد، کافی است لایحه‌ای به مجلس بدهد تا مورد بررسی قرار بگیرد. البته این نکته هم باید در نظر داشت که متاسفانه هنوز در کشور ما جرم سیاسی تعریف نشده و جرم سیاسی بعضا با جرم امنیتی به یک معنا تلقی می‌شود. مساله علنی بودن دادگاه‌ها که حق مسلم شهروندان است نیز به ‌طور مناسب رعایت نمی‌شود. این حقوقی است که بر گردن نظام قرار دارد و حاکمیت باید این حقوق را بجا بیاورد. وقتی به صحیفه سجادیه نگاه می‌کنیم و می‌بینیم امام سجاد (ع) به صراحت گفته‌اند که حکومت بر مردم و مردم بر حکومت حق و حقوقی دارند، حاکمیت نباید به شهروندان بگوید تو حرف نزن!

اما در این بحث یکی از موضوعات مهم مساله احزاب است، ما نباید نقش احزاب را نادیده بگیریم. تمام نهادها و قوانین ما از پارلمان و قوه مجریه گرفته تا اصل تفکیک قوا و … همگی برآمده از عصر روشنگری و مدرنیته اروپاست؛ چطور ما این اصول را می‌پذیریم و اجرا می‌کنیم اما وقتی به احزاب می‌رسد، شک می‌کنیم؟! حزب می‌تواند کمک ‌حال و بازوی مشورتی حاکمیت باشد و باری از دوش آن بردارد. اگر حزب بتواند به ‌معنای واقعی فعالیت کند، می‌تواند نقش پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت را برعهده بگیرد و در این شرایط اعتراضاتی که نه سر و ته آن و نه عمق و ارتفاعش مشخص نیست توسط احزاب ساماندهی می‌شود.

مجلس نیز ازجمله نهادهایی است که می‌تواند این خلأ ارتباطی را پر کند. اگر مجلس می‌توانست به اعتراض‌های شهروندان پاسخ دهد قطعا نارضایتی آنها به این حجم از خشونت نمی‌رسید. طبیعی است وقتی شهروندان می‌بینند مجلس ساکت است، روزنامه‌ها و رسانه‌ها نیز به دنبال آرمان و امیال خود هستند و صداو سیما هم تنها افکار برآمده از ذهن خود را پمپاژ می‌کند و از سوی دیگر حزبی هم در قد و قواره احزاب قوی و قدرتمند وجود ندارد، مشخص است که خودش دست به کار می‌شود. چرا شهروندان باید درگیر شوند در حالی که به‌ لحاظ طبقه اجتماعی، تفاوتی میان شهروندان و پلیس وجود ندارد؟! چرا باید این فاصله‌ها وجود داشته باشد؟! بنابراین باید صدای اعتراض شهروندان را بشنویم و در راستای حل و فصل مشکلات آنها گام ‌برداریم.

خلأ پل ارتباطی احزاب در اعتراض‌های مردمی

آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت نیز در یاددشتی می‌نویسد: ممکن است در هر جامعه، به هر دلیل یک بخشی از شهروندان نسبت به برخی تصمیم‌ها و سیاست‌ها معترض باشند؛ بنابراین به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان از ظرفیت‌های موثر حاکمیت است، برای آنکه بتواند با ترمیم واگرایی‌ها، بر اعتمادبخشی به جامعه و شهروندان بیفزاید؛ اگر چنین ظرفیت‌هایی وجود نداشته باشد، به این معنا که حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته نشود و فضایی برای بیان و طرح اعتراض فراهم نشود، علی‌القاعده شکل این اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آمیز به خشونت‌آمیز و ویرانگر تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر این مساله می‌تواند به افزایش حجم بی‌اعتمادی جامعه نسبت به مجموعه تصمیماتی که در حاکمیت اتخاذ می‌شود، منجر شود؛ به خصوص تصمیماتی که به زندگی و معیشت شهروندان و تغییر سبد خانوار‌ها مرتبط می‌شود.

طبیعتا اگر در این تصمیمات اعتماد جامعه وجود نداشته باشد، باید نگران تبعات آن بود. از سوی دیگر چنانچه هماهنگی‌های لازم بین ارکان تصمیم‌گیر و مردم وجود نداشته باشد، طبیعتا باید نگران چنین تصمیم‌هایی باشیم. در ارتباط با بحث قیمت جدید بنزین، از یک طرف، شاهد این بودیم که مجموعه دستگاه‌ها از هماهنگی لازم در ابتدای امر و در زمان اعلام این تصمیم (فارغ از اینکه این تصمیم باید در چه زمانی اعلام می‌شد) برخوردار نبودند و ارگان‌های رسانه‌‌ای برخی نهادها عملا در مسیری حرکت کردند که تداعی‌گر سازماندهی اعتراض‌ها در فضای عمومی کشور بود که البته این موضوع باید در جای خود بررسی و آسیب‌شناسی شود. از سوی دیگر آمادگی ذهنی لازم در بین شهروندان برای پذیرش این موضوع وجود نداشت و لازم بود پیش از اعلام این تصمیم، مقدمات آن فراهم شود. مضاف بر آن باید بر این نکته نیز تاکید کرد که هرچند اعتراض مسالمت‌آمیز حق شهروندان است اما باید به این نکته هم اشاره کرد که آشوب و رفتارهای غیر‌منطقی خلاف قانون است.

با این همه اما باید توجه داشت که چه ظرفیت‌ها و امکاناتی برای بیان اعتراض شهروندان وجود دارد و تاکنون چه نوع مواجهه‌ای با این اعتراضات صورت گرفته است که این اطمینان وجود داشته باشد؟ آیا هر اعتراض مسالمت‌آمیزی به رسمیت شناخته شده و به آن پاسخی قانع‌کننده داده می‌شود و در نهایت آیا این اعتراض‌ها منجر به تغییرات و اصلاحات در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود؟! به نظر می‌رسد ما در همه این بخش‌ها با مشکلات و موانع جدی روبه‌رو هستیم؛ شاهد این ادعا نیز وقایع اخیر است، به‌طوری‌که امتداد این اعتراض‌های خشونت‌بار در شهرهای حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و شهرستان‌های کم‌‌برخوردارتر نشان داد که این چالش‌ها و موانع به‌صورت جدی در کشور ما وجود دارد و از این نظر می‌توان گفت میان سیاستگذاران و تصمیم‌سازان و شهروندان فاصله‌ای اساسی وجود دارد. باید بر این نکته تاکید کرد که این برخورد‌ها شناسایی و آسیب‌شناسی شود.

مسلم است نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه یا سرپوش گذاشتن بر آنها و نیز نگاه کردن به این موارد با عینک امنیتی نمی‌تواند به عنوان راه‌حلی و نسخه درمانی مناسب جامعه را نجات دهد یا قادر باشد واگرایی‌ها را کاهش و اعتماد را افزایش دهد. ضمن آنکه لازم است گفت‌وگو‌هایی با شهروندان صورت گیرد و کارشناسان نظرات خود را مطرح کنند تا بتوان از تبعات آن در جامعه جلوگیری کرد؛ به خصوص در شرایطی که کشور ما از هر سمتی تحت فشار است و نیازمند ترمیم واگرایی‌هاست.

این نکته نیز حایز اهمیت است که با توجه به حجم شعارهایی که از بیرون علیه ایران مطرح می‌شود، طبیعی است هر اعتراضی از سوی کسانی که به دنبال فشار بیشتر به شهروندان هستند، مصادره به مطلوب شود. این مصادره مطلوب و تلاش رسانه‌های برون‌مرزی برای جهت ‌دادن به اعتراض‌ها نباید مانع دیده شدن صورت‌مساله شده و آنچه را در بطن جامعه می‌گذرد، پنهان نگه دارد. ضمن اینکه در خلأ مجموعه نهادهای واسط اعم از تشکل‌های کارگری، سندیکاها، اتحادیه‌ها، نهادها و احزابند که می‌توانند پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت باشند، طبعا وقوع چنین اعتراضاتی دور از انتظار نبوده و تشدید آن نیز دور از انتظار نیست. به عبارت دیگر با تقویت احزاب و تشکل‌ها می‌توان رسمیتی به اعتراضات داد تا از این رهگذر بتوان از تبعات بعدی آن جلوگیری کرد.

منابع: روزنامه ایران، آرمان و اعتماد

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

مهرمهر18 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی اگرچه حزب جانسون همچنان پیروز انتخابات خواهد بود اما آرای کمتری بدست می‌آورد. این نظرسنجی که توسط موسسه «یوگاو» انجام شده است، نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، حزب حاکم محافظه‌کار به رهبری «بوریس جانسون» باوجود پیروزی در انتخابات موفق به کسب اکثریت قدرتمند نخواهد شد. بر همین اساس حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» نیز با وجود آنکه پیروزانتخابات نخواهد بود اما اقلیت قوی‌تری را تشکیل خواهد داد. دوهفته پیش یوگاو پیش‌بینی کرده بود حزب محافظه کار موفق به تصاحب ۳۵۹ کرسی از مجموع ۶۵۰ کرسی مجلس می‌شود که اکثریت قابل قبولی بود ولی طبق پیش‌بینی جدید حزب محافظه‌کار۳۳۹ کرسی نماینگی کسب خواهد کرد که اکثریتی شکننده خواهد بود. پس از اعلام این خبر «لیره استرلینگ» واحد پول انگلیس که در ۷ ماه‌ اخیر روند رو به رشدی در برابر دلار آمریکا داشته با کاهش روبرو شده است.

:: استانبول - همایش اقتصادی ایران و ترکیه

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از استانبول، فعالان اقتصادی دو کشور در این نشست، زمینه‌های توسعه مبادلات تجاری و رفع موانع موجود را بررسی کردند.

پایان یک اتهام …

صدا و سیماصدا و سیما15 ساعت قبل
گزارش سازمان ملل مشخص کرد سخنان سعودی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها درباره اتهام به ایران در زمینه حمله به آرامکو، فقط گمانه‌زنی بوده و نه ارائه اطلاعات دقیق و درست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ۲۳ شهریور امسال بود که برخی شهروندان سعودی در منطقه بقیق از شنیدن صدا‌هایی خبر دادند. اما بلافاصله جنبش انصارالله یمن، این حمله را تایید و آن را پاسخی به حمل ۱۵۰۰ روزه سعودی‌ها و شهادت بیش از ۴۰ هزار یمنی می‌داند. خبرگزاری رویترز در روز گذشته با انتشار گزارشی به نقل از دبیر کل سازمان ملل به صراحت می‌گوید این سازمان اعلام کرده است نمی‌تواند ایرانی بودن پهپاد‌ها و موشک‌های مورد استفاده در حمله به آرامکو را تایید کند. به نظر می‌رسد هر چند آمریکایی‌ها و سعودی‌ها تلاش کردند در این سه ماه با جعل سند و مدرک سازی بتوانند پرونده‌ای در این خصوص برای ایران باز کنند با گزارش سازمان ملل مشخص شد سخنان سعودی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فقط گمانه زنی بوده و نه ارائه اطلاعات دقیق و درست.
ایلناایلنا1 روز قبل
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، شرکت آتیه اوج سفر، شرکت سفرکارت ملی و دفتر خدمات مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی ازجمله زیر مجموعه‌های این شرکت هستند. اگر سری به سایت سفرکارت ملی بزنید در نگاه نخست با سایت رزرواسیون آنلاین هتل و بلیط روبه رو می‌شوید. درواقع می‌توان گفت کارمندان دولت که ازجمله کاربران اصلی طرح سفرکارت بودند خاطرات بدی از این طرح در ذهن خود دارند. و در این شرایط صحبت از راه‌اندازی باشگاه‌ مشتریان در سفرکارت ملی به میان آمده است. کلوپی که قرار است اعضای آن، مشتریان سفرکارت ملی باشند.

سوالات خبرنگاران درباره بودجه دستگاه‌ها

صدا و سیماصدا و سیما16 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، نام‌نویسی در طرح اقدام ملی مسکن در ۱۷ استان و ۲۱۸ شهر صورت گرفته و در سایر شهر‌ها هم ادامه دارد. بخشی از سوالات خبرنگاران از اعضای هیئت دولت درباره بودجه دستگاه‌های مختلف بود که نتیجه نهایی پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسون تلفیق، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان تعیین می‌شود.
عصر ایرانعصر ایران20 ساعت قبل
ربیعی درباره ماجرای پیش آمده میان مردان شماره یک و دو کابینه اظهار داشت: در همه جلسات وجود اختلاف طبیعی است. حسام الدین آشنا نیز در توییتی تصریح کرد: جلسات عالی کشور نه جای بله قربان گویی است و نه جای خطاب و عتاب و نه جای قهر و ناسازگاری. اما با نگاهی به رخدادهای دو هفته گذشته به خوبی می‌توان فهمید که موضوع اختلاف نظرها چیست؟ اسحاق جهانگیری از ۲۴ آبان در خصوص هیچ اظهار نظری در باره نحوه اجرای طرح نداشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، هر چند اسحاق جهانگیری عضو شورای هماهنگی سران قواست اما سکوت او نشان می‌دهد؛ معاون اول رئیس جمهور با طرح افزایش قیمت بنزین موافقت نکرده است. هر چند اختلاف نظر جهانگیری با روحانی بر مسائل کارشناسی بنزین بوده اما این هیچ کدام از دو طرف تا کنون بدان نپرداخته اندحال باید این سوال را پرسید طرحی که اکنون اجرا می‌شود را چه کسی و چه نهادی ارائه کرده است و دلیل مخالفت روحانی با طرح جهانگیری چه بوده است؟

نظرها

اخبار بیشتر