به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی در سمپوزیوم علمی حقوق و سلامت کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان گفت: از حقوق مهم هر انسان، اعم از کوچک و بزرگ، برخورداری از حق زندگی، بقا و رشد است. حق حیات و امنیت زندگی، زمانی تحقق مییابد که تمامی انسانها، به ویژه کودکان، از بالاترین درجه بهداشت برخوردار باشند و حق بهداشت و سلامتی آنان به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: کودکان از جهت ظرفیت و ظرافتهای وجودی شان، آسیب پذیرترین افراد جامعه انسانی هستند و به دلیل این آسیب پذیری نیازمند حمایت میباشند. این آسیب پذیری بیشتر زمانی رخ میدهد که نادیده گرفتن حقوق فطری و شان و کرامت انسانی موجب نادیده انگاشتن حق بر حیات استثمار و سوء استفاده از کودکان- خصوصا خشونت جنسی علیه آنان- شود و سلامت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار گیرد.
عباسی تصریح کرد: بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشر بین المللی، کودک به عنوان یک انسان کامل بدون لحاظ مرزهای جغرافیایی مستقر در آن، زبان، نژاد و … محق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایستهای تامین شود. کودک محور نبودن قوانین موجود، مهمترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان، کودکان چه به عنوان یک شهروند و چه از منظر انسانهایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی میکنند، همواره در همه جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند.
وی افزود: کودکان به سبب ضعف قوای جسمی و توان فکری نیازمند حمایتهای اجتماعی و حقوقی در برابر شرایط آسیب زننده محیطی هستند. اعمال خشونت و بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان در نبود آگاهیهای لازم و نبود قوانین بازدارنده و حمایتگر خاص کودکان در کشور ما به معضلی جدی تبدیل شده که سلامت جسمی و روانی اجتماعی کودکان را دچار مخاطره کرده است. حمایت از کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص منع انواع کودک آزاری به مطالبه جدی نه تنها برای فعالان اجتماعی و حقوقدانها بلکه مطالبهای عمومی تبدیل شده است.
عباسی با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات، تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان است، گفت: چند سالی است که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به این منظور از سوی دولت به مجلس تقدیم شده اما هنوز با گذشت این مدت به تصویب نهایی نرسیده است. این لایحه با هدف حمایت از کودکان تنظیم گردیده و تا حدودی قادر به رفع نیازها و خلاءهای موجود میباشد. از جمله آن که با پیش بینی غالب جرایم ارتکابی علیه اطفال و نیز وضعیت مخاطره آمیز علیه انها، توانسته بیشتر مصادیق تعرض به حقوق اطفال را در حوزههای مختلف حقوق جسمی، روانی، مادی و معنوی پوشش دهد.
وی افزود: حمایت کیفری از کودک در برابر اشکال مختلف خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار را میتوان در مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک از جمله مواد ۶، ۱۹و۳۳ تا ۳۶مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه حمایتهای مذکور در دو قالب صورت میپذیرد گفت: ۱- حمایت از کودکان از طریق اعمال برنامههای اجتماعی مناسب۲- حمایت کودکان در برابر اشکال مختلف محدودیت و تعرض و پیگیری قضایی آنها. همچنین لایحه، ضمن احصای اعمال مجرمانه علیه اطفال، مجازات هریک را تعیین کرده است.
در وبسایت خبری بخوانید: اخبار حوزه اجتماعی از سراسر وب
وی ادامه داد: طبق ماده ۳ از جمله وضعیت مخاطره آمیز که منجر به اتخاذ تدابیر حمایتی میشود عبارتند از: ۱- ابتلای هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اختلالات رفتاری و روانی و شخصیتی ۲- ابتلای هریک از والدین یا سرپرستان قانونی به بیماریهای جسمانی و اگیردار و صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی ۳- زندانی شدن هریک از والدین یا سرپرستان قانونی به جرم ارتکاب جرایمی مانند اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، داروهای روانگردان، قمار، فساد اخلاقی و قوادی و اعمال خشونت نسبت به طفل یا دیگر اعضای خانواده ۴- عدم ثبت واقعه ولادت یا اخذ شناسنامه ۵- بهره کشی و سوء رفتار نسبت به طفل ۶- طرد شدن کودک و نوجوان از سوی والدین و نیز متارکهای که منجر به این امر شود ۷- در نهایت بی سرپرستی طفل است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با حقوق کودک اقدامات را انجام داده است اعم از اینکه مطالعه همه جانبه و بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت حقوق کودک در کشور برای اولین بار اقدام به تهیه «برنامه جامع عمل» یا «سند ملی حقوق کودک» با ترسیم نوع مأموریت، چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها متناسب با ظرفیتهای موجود در دستگاههای دولتی و غیردولتی، تعیین نهادهای مجری و همکار و تقسیم راهبردها به برنامه و فعالیت، تهیه نقشه راه ۱۰ ساله وابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از تصویب در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در آخرین جلسه سال ۱۳۹۴، در دستور کار قرار گرفتن اجرای آن از سال ۱۳۹۵، ویژگی مهم این مجموعه ارزشمند، این است که سازمانها و نهادهای دولتی بر اساس توان و ظرفیتها و با توجه به شرح وظائف خود و با ترسیم چشم انداز ده ساله، تعهدات خود را در برنامه منظور نمودهاند و در مراحل مختلف امکان ارزیابی آن فراهم شده است.
وی افزود: از دیگر برنامههای مرجع ملی عبارتند از سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در سطح ملی، آموزش و ارتقای حقوق کودک در سطح جامعه با بهره گیری از ظرفیت سازمانهای دولتی و غیر دولتی، اجرای طرح وضعیت کودکی و حقوق کودک در ایران، شناسایی و احصای چالشهای حقوق کودک با برش استانی، برگزاری شورای هماهنگی مراجع متناظر استانی در قالب کنفرانس تخصصی حقوق کودک، برنامه ریزی جهت مدیریت چالشها و آسیبهای اجتماعی ناشی از نقض حقوق کودکان.
وی در پایان گفت: تصویب نهایی و اجرایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قطعا نقطه عطفی در توجه به حقوق کودکان و اعتلای حقوق آنان در سطوح مختلف آن خواهد بود. با مشخص شدن نقش نهادها و سازمانهای مرتبط با کودکان و تفکیک وظایف و ایجاد هماهنگی بین آنها با توجه به سند ملی حقوق کودک دیگر بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق کودکان و عدم گزارش موارد نقض حقوق کودک خصوصا در زمینه سلامت کودکان به بهانههای مختلف از سوی ناظران و شاهدان وجود نخواهد داشت.