به طور مثال میتوان به دریافت ۳۰ هزارمیلیارد تومان درآمد تازه از محل سه برابر کردن قیمت بنزین غیر سهمیه بندی اشاره کرد که با ناراحتی شهروندان همراه بود، درحالی که به گفته علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دولت میتواند معافیت مالیاتی صادرات شرکتهای بزرگ فلزات اساسی و پتروشیمیها را لغو کند و با لغو این معافیت مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی از این محل به دست آورد. چرا چنین اتفاقی نمیافتد و چند غول انحصاری از پرداخت مالیات معاف میشوند اما سایر صادرکنندگان باید مالیات پرداخت کنند؟ جواب این پرسشها در نکتهای است که مسعود خوانساری رییس اتاق تهران عنوان کرد ه و میگوید: مساله این است که برای مثال اگر دولت بر صادرات سنگ آهن عوارض وضع کرده، چرا دریافت این عوارض را به صادرات فولاد نیز تعمیم نمیدهد؟ احتمالا به این دلیل است که فولادیها در وزارتخانه لابی قوی دارند. سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دیدگاههای مشابهی در این وزارتخانه با آنچه از سوی علیرضا کلاهی مطرح شد، وجود دارد، گفت: البته ممکن است بحث دریافت مالیات از صنایع بالادستی در اتاقهای تهران و ایران مخالفان جدی داشته باشد. از این رو اگر این پیشنهاد به صورت نظر رسمی این اتاقها به وزارت صمت اعلام شود، ما آن را پیگیری میکنیم. البته وزارتخانه این ایده را دارد که مسایل اجزای زنجیره تولید باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و سپس برای آنها تصمیمگیری شود نیز تعمیم نمیدهد؟ احتمالا به این دلیل است که فولادیها در وزارتخانه لابی قوی دارند. درهمین باره سیدمحمد اتابک، نائبرئیس اتاق بازرگانی تهران مشکلی که امروز با آن روبهرو هستیم عدم توازن زنجیره فولاد است و سود غیرمتعارف در بخشهای مختلف دارد که این عدم توازن به ارث رسیده است. نگاه کلی این است که این عدم توازن تا سال ۱۴۰۰ به حداقل برسد. کلاهی در عین حال توجه به صادرات صنایع ساخت محور را ضروری دانست و گفت: وضعیت رقابتپذیری ایران بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصادی بهگونهای است که صنایع ساخت محور بیشترین آسیب را خواهند دید.
چرا مس صادر نشود
یک تناقض دیگر درباره صادرات فراوردههای مس و فولاد است. درحای که صادرات فولاد تشویق میشود و حتی از پرداخت ماالیات معاف میشود اما صادرات مس با وجود ذخیره فوق العاده پر حجم با تنگنا مواجه است. کلاهی دراین باره میگوید: بزرگترین موانع کسبوکار در ایران بر اساس این گزارش را، دسترسی به منابع مالی، بروکراسیهای ناکارآمد، عدم ثبات قوانین، تورم، فساد و قوانین کار اعلام کرد و افزود: در حالی مزیت نسبی در کشور، مواد اولیه است که به دلیل شرایط قیمتگذاری، این مزیت نسبی تا حدود زیادی از دست رفته است.کلاهی صمدی سپس به تحلیل زنجیره ارزش مس پرداخت و با بیان اینکه ذخایر مس ایران در حدود ۴ میلیارد تن برآورد میشود، افزود: در حالی صادرات سیم و کابل در چین رقمی معادل ۲۳ میلیارد دلار و در ترکیه بهرغم نبود معادن مس در این کشور، سالانه ۱٫۲ میلیارد دلار است که معدل صادرات ایران در این بخش طی ۵ سال گذشته از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر نرفته است.وی در این رابطه، قیمت تمام شده بالا و نیز عدم توانایی در رقابت را دو عامل جدی ضعف ایران در صادرات سیم و کابل اعلام کرد.
.