کمیته‌ای در مجلس درباره سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در حال فعالیت است
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. میزان‌آنلاین
  4. سیاسی

کمیته‌ای در مجلس درباره سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در حال فعالیت است

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین |
خبرگزاری میزان- رئیس مجلس درباره اقدامات قوه مقننه برای هماهنگی قانونگذاری در کشور با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و طراحی مکانیزمی به منظور سنجش قوانین، گفت: بخش‌هایی از سیاست‌های کلی که رهبری فرمودند همانند تنقیح قوانین و یا مکانیزم‌های نظارتی بیشتر در حال انجام است. تاریخ انتشار: 11:14 - 10 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۲۶۴۶
کمیته‌ای در مجلس درباره سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در حال فعالیت است - 1

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، علی لاریجانی امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوال میزان درباره اینکه پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، برای این که قانونگذاری در کشور با این سیاست‌ها هماهنگ شده و حرکتی تحولی داشته باشد، به خصوص برای طراحی مکانیزمی به منظور سنجش قوانین چه اقداماتی در قوه مقننه صورت داده‌اید؟، گفت: یک بخش‌هایی از سیاست‌های کلی که رهبری فرمودند پیش‌تر هم در ملاقات‌هایی که با نمایندگان محترم داشتند، مطرح کردند. این موضوعات مربوط به تنقیح قوانین و مکانیزم‌های نظارتی بیشتر بود که در حال انجام است.بیشتر بخوانید:آینده‌ روشن نظام تقنینی کشور با ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاریرئیس مجلس تصریح کرد: برخی موارد نیاز به مشخص کردن حد و مرز‌ها یا نظام‌های ارزیابی برای قوانین دارد. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی [نظام قانونگذاری] بنده جلسه‌ای با معاونت حقوقی دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع [تشخیص مصلحت نظام] داشتیم، آنجا کمیته کاری بوجود آمد و کار کردند و منتظریم نتیجه آن مشخص شود و حد و مرز‌ها و نحوه اجرا را در آنجا مشخص کنیم تا هر بخشی برود و در سیستم خود این موارد را ساماندهی و اعمال کند.بیشتر بخوانید:ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» بستری برای ایجاد نظام تقنینی مطلوب‌تر است

کد ویدیو دانلودبه گزارش میزان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی۶ مهر ۱۳۹۸ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند».

متن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

در سایت خبری بخوانید: جدیدترین اخبار سیاسی بین المللی

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و …) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

- معطوف بودن به نیازهای واقعی.

- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.

- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.

- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

اصلاحات بن سلمان شکاف جامعه سعودی را بر ملا کرد

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الاخباریه‎؛ روزنامه گاردین چاپ انگلیس در مقاله‌ای نوشت تغییراتی که محمد بن سلمان ولیعهد رژیم سعودی به بهانه اصلاحات و در پیش گرفتن سیاست باز در مقابل جهان اعمال کرده است, شکاف‌ها و تناقض‌های موجود در جامعه سعودی را بر ملا می‌کند. با بررسی تغییراتی که بن سلمان اعمال کرده است، تناقض‌ها و شکاف‌های بزرگی در جامعه سعودی آشکار می‌شود. این روزنامه نوشت پیشتر نیز برخی در جامعه سعودی خواستار تغییرات مشابهی بودند هرچند احتمال خشمگین شدن مردم آنان را نگران می‌کرد. گاردین در این مقاله به گزارش ماه گذشته سازمان دیده بان حقوق بشر درباره افزایش سرکوب و تجاوزات از زمان روی کار آمدن بن سلمان بر سر قدرت اشاره کرده است. دیده بان حقوق بشر اعلام کرده بود که اصلاحات واهی بن سلمان با گسترش بازداشت‌ها و شکنجه مخالفان سیاست‌های او، هزینه سنگینی داشته است.

نحوه تعیین نرخ عوارض نوسازی مشخص شد

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
همچنین در تبصره این ماده آمده است: مؤدیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم عوارض می‌شوند. تصویب اصلاح قانون نظارت بر سفر‌های خارجی کارکنان دولتنمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون نظارت بر سفر‌های خارجی کارکنان دولت موافقت کردند. نماینده مردم اصفهان افزود: از آنجا که هزینه سفر‌های خارجی از محل بیت المال تهیه می‌شود، لازم است در شرایطی که بسیاری از مردم در تامین نیاز‌های اساسی خود دچار مشکل هستند تامین هزینه سفر‌های خارجی نظام‌مند و علت سفر نیز مشخص شود. رئیس جمهور یک ساعت فرصت خواهد داشت در خصوص بودجه و مسائل مختلف کشور سخنرانی کند و سپس لایحه بودجه را تقدیم رئیس مجلس خواهد کرد. به گفته آقای نوبخت بودجه امسال نسبت به بودجه سال گذشته بیش از ۵ درصد رشد داشته است.

فیلم| دفاع روحانی از قطع اینترنت جهانی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات!

آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز1 روز قبل
در جریان اعترضات بنزینی، دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی قطع شده بودرییس جمهور گفت: در زمینه این که بتوانیم شبکه ملی اطلاعات داخلی را آنچنان تقویت کنیم که مردم بتوانند برای نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند و اخیرا هم رهبر معظم انقلاب در این زمینه دستوری دادند که در شورای عالی فضای مجاری آن را دنبال می‌کنیم مردم شرایط بهتری را لمس خواهند کرد. به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در جریان اعترض مردم به گرانی بنزین، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی قطع و بعد از یک هفته به مرور اینترنت وصل شد؛ به گونه‌ای که اینترنت استان سیستان و بلوچستان در هفته اخیر وصل شده است.

بررسی بودجه سال آینده از ۴ اسفند

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نهایتا چهارم اسفند ۹۸ بررسی لایحه بودجه در نشست علنی مجلس آغاز می‌شود؛ امیدواریم این لایحه بودجه مدنظر رهبر معظم انقلاب باشد، چرا که در سال گذشته و در جلسه با نمایندگان صحبت از حذف تدریجی نفت شده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: حذف یکصد ردیف هزینه‌ای تغییری در بودجه سنواتی محسوب می‌شود و همچنین مسائلی، چون طرح تحول سلامت نیز از جمله ویژگی‌های بودجه سال ۹۹ است. وی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی برای بخش سرمایه گذاری است و همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بخش عمرانی دیده شده است که در مجموع به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در بخش کشاورزی، عمران، ارتباطات و اطلاعات، طرح ملی اطلاع رسانی و … بودجه یاد شده اختصاص یابد. بررسی مشکلات اقتصادی شرکت‌های دانش بنیانسخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: دستاورد‌ها و مشکلات اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان در جلسه علنی سه شنبه با حضور دولتی‌ها بررسی می‌شود.
نامه‌نیورنامه‌نیور1 روز قبل
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
به گزارش مشرق، هر ساله با تقدیم لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس، حقوق کارمندان و کارگران متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش می‌یابد؛ بودجه ۹۹ هم از این قاعده مستثنی نیست. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته (شنبه) از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت: «برای جبران قدرت خرید مردم، افزایش ۱۵ درصدی حقوق را در بودجه سال ۹۹ پیش بینی کرده‌ایم». همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی، رئیس جمهوری که امروز برای تقدیم لایحه بودجه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با تایید افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و کارگران گفت: حقوق ثابت کارمندان و کارگران در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت و در سال ۹۹ هم ان‌شاءالله ۱۵ درصد افزایش حقوق داریم که در این دو سال حدود ۳۵ درصد به حقوق افزودیم. جزئیات افزایش حقوق کارمندان از زبان رئیس جمهوروی افزود: تلاش ما این است که سختی معیشت مردم را کاهش دهیم، بنابراین در سال جاری برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را اختصاص دادیم و برای سال ۹۹ باز هم برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ در نظر داریم؛ برای کالاهای غیراساسی نیز ارز نیمایی که ۸۵۰۰ تومان است، در نظر گرفته‌ایم.

نظرها

اخبار بیشتر