راه‌اندازی کمیته نظارت بر سازمان زندان‌ها تاثیری نخواهد داشت/ دادسرا باید زیرنظر منتخب مردم یعنی قوه مجریه باشد/ دادستان‌ها باید توسط وزیر دادگستری انتخاب شوند/ رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است اما اختیاراتش را ندارد
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. اعتمادآنلاین
  4. سیاسی
راه‌اندازی کمیته نظارت بر سازمان زندان‌ها تاثیری نخواهد داشت/ دادسرا باید زیرنظر منتخب مردم یعنی قوه مجریه باشد/ دادستان‌ها باید توسط وزیر دادگستری انتخاب شوند/ رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است اما اختیاراتش را ندارد

راه‌اندازی کمیته نظارت بر سازمان زندان‌ها تاثیری نخواهد داشت/ دادسرا باید زیرنظر منتخب مردم یعنی قوه مجریه باشد/ دادستان‌ها باید توسط وزیر دادگستری انتخاب شوند/ رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است اما اختیاراتش را ندارد

اعتمادآنلاینخبرگزاری اعتمادآنلاین |
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، طرح جدید مجلس مبنی بر راه‌اندازی کمیته‌ای برای نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها را تا زمانی که این سازمان زیر نظر قوه قضاییه باشد بی‌اثر دانست.

اعتمادآنلاین|‌ نیلوفر حامدی- چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور را ارائه کردند. طرحی که البته به سرعت رد شد و نتوانست به جایی برسد. اما این طرح بند دیگری هم داشت که هنوز به نتیجه نرسیده است. در این طرح حرف از کمیته‌ای به میان می‌آید که به نظارت بر سازمان زندان‌ها و عملکردشان بپردازند.

هیات نظارت بر صداوسیما هم نتوانست کاری کند

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین به توضیح ابعاد متفاوت این طرح پرداخت و گفت: اگر این کمیته شبیه همان هیات نظارت بر صداوسیما نباشد، خوب است و می‌تواند کارهایی بکند. ولی معمولا در این موارد، وقتی قوه قضاییه متصدی امری است و کسانی می‌خواهند بر بخشی یا رفتاری از آن نظارت کنند، مشخص شده که اتفاق خوشی رخ نمی‌دهد. گواه من هم مواردی است که رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی هیات‌هایی را تعیین کرده و خواسته این هیات بر مسائل ویژه بررسی و نظارت داشته باشند، اما این گروه حتی نتوانسته‌اند وارد پرونده شوند و قوه قضاییه هیچ بهایی به این هیات‌ها نداده است؛ مثل مساله جاسوس‌ شناختن فعالان محیط‌زیست. وزارت اطلاعات این افراد را جاسوس نشناخت و رئیس‌جمهور هم خواست هیاتی بر پرونده آنها نظارت کند، اما قوه قضاییه حتی اجازه ورود و دسترسی به پرونده را هم به این افراد نداد.

او با اشاره به پرونده‌ای دیگر عنوان کرد: یک پرونده دیگر هم درباره افرادی داشتم که توسط گشت ارشاد مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته بودند. اخبار و ویدئوهای این پرونده در رسانه‌ها پخش شد و حتی اتحادیه اروپا و رسانه‌های خارجی هم نسبت به آن واکنش نشان دادند. باز هم رئیس‌جمهور دستور تعیین هیات نظارت داد، اما مطلقا این اعضا نتوانستند کوچک‌ترین قدمی در جهت کشف حقیقت بردارند، چون اجازه ورود نداشتند.

همه چیز در زندان امنیتی است

آقاسی به مساله مشخص سازمان زندان‌ها هم اشاره کرد و توضیح داد: درباره زندان‌ها نیز چون همه چیز امنیتی، تفتیشی و سری است اجازه نمی‌دهند کسی وارد شود تا شرایط زندان‌ها را رصد کند. به همین دلایل، این طرح حتی اگر تصویب شود، تا زمانی که سازمان زندان‌ها زیر نظر مستقیم قوه قضاییه باشد، هیج‌کس حق ورود، نظارت و نظر دادن درباره عملکرد زندان‌ها را نخواهد داشت.

مجری قانون حتی توان طرح پرسش از قوه قضاییه را هم ندارد

او در پاسخ سوالی درباره تکلیف وظیفه رئیس‌جمهور، که در قانون اساسی مشخصا بعد از شخص اول مملکت، ناظر بر اجرای درست قانون معرفی شده، گفت: این موضوع درست است که وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی بعد از رهبری در دست رئیس‌جمهور است، کمااینکه گاهی رئیس‌جمهور در صحبت‌هایش هم نقدهایی را مطرح می‌کند. اما موضوع این است که کسی وقعی بر آن حرف‌ها نمی‌گذارد. حتی در دوران محمود احمدی‌نژاد هم تلاش‌هایی برای ورود به اوین صورت داد اما راهش ندادند. البته که قوا باید منفک باشند، اما به خاطر اشکالاتی در قانون اساسی این مشکلات رخ می‌دهد. مثل اینکه مجری قانون نمی‌تواند در برابر اقدامات قوه قضاییه ایرادی بگیرد، نظارتی داشته باشد یا حتی سوالی مطرح کند. اینجا تناقض قانون روشن می‌شود.

در سایت خبری بخوانید: تازه ترین اخبار سیاسی ایران و جهان از سراسر وب

قوه قضاییه در ایران هم شاکی است هم قاضی!

این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع در صحنه اجرا، رئیس‌جمهور قدرت لازم برای اعمال آن اختیارات را ندارد. وقتی رئیس دادگستری باید توسط قوه مجریه انتخاب شود ولی این اتفاق در روند درست خود طی نمی‌شود، تعامل درست بین قوه مجریه و قوه قضاییه برقرار نمی‌شود. در برخی از کشورها قوای سه‌گانه یکدیگر را بدون دخالت کنترل می‌کنند تا سوءاستفاده‌ای رخ ندهد، اما در ایران قوه قضاییه بیش از اندازه مستقل است. وظیفه قوه قضاییه کشف جرم و قضاوت بین دادستان و متهم یا بین شاکی و متهم یا ۲ طرف دعواست. اجرای حکم باید در دست قوه مجریه باشد. در بسیاری از کشورها این اتفاق می‌افتد تا قوه قضاییه بتواند بر اجرای حکم قوه مجریه هم نظارت کند. اما این درست نیست که خودشان رأی بدهند و بعد از آن بر اجرای حکم نظارت داشته باشند. راه نخست همان طرح اولیه‌ای بود که مجلس ارائه داد و سازمان زندان‌ها را تحت نظر وزارت کشور می‌برد.

آقاسی در پایان توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما که البته در قانون اساسی پیش‌بینی شده این است که دادسرا باید زیر نظر منتخب مردم یعنی قوه مجریه باشد. اما اینجا قوه قضاییه هم شاکی است و هم قاضی. در صورتی که وزیر دادگستری را دولت باید انتخاب کند، دادستان‌ها هم توسط وزیر دادگستری انتخاب شوند و در نتیجه به طور کلی این وزارتخانه از قوه قضاییه منفک شود. در چنین شرایطی است که مدعی‌العموم مساله‌ای را که باعث ایجاد تنش و از بین رفتن امنیت مردم شده تشخیص می‌دهد و نسبت به آن اقدام می‌کند. مدعی‌العمومی که به طور واقعی و با حضور در این چرخه استاندارد از سوی مردم انتخاب شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

ببینید | نوبخت: بودجه ۹۹ کمترین وابستگی به نفت را در طول تاریخ معاصر دارد

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران تنها رویداد تخصصی حوزه گردشگری داخلی است که در تقویم سازمان جهانی گردشگری (WTO) به ثبت رسیده و با حمایت و حضور وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و شرکت‌ها و نهادهای مرتبط از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن ۹۸ با هدف ارائه‌ی دستاوردها و آشنایی با توان و نوآوری‌ فعالان صنعت گردشگری کشور و ظرفیت‌ها و زمینه‌های مختلف سفر برای گردشگران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
همشهریهمشهری1 روز قبل
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اظهار کرد: در جلسه امروز درباره مقابله با ویروس کرونا بررسی شد و تمام مسئولان مربوطه این اطمینان را دادند که هیچ امری نباید موجب اختلال در کشور شود. او با بیان اینکه شبکه‌های خارجی کشور این‌گونه موضوعات را دستاویز قرار می‌دهند از شیوه‌های دروغ‌پراکنی استفاده می‌کنند ادامه داد: همه اطمینان دادند در روند اطلاع رسانی مشکلی ایجاد نمی‌شود؛ این مسئله عمومی شده و بدون حضور مردم کنترلش سخت خواهد بود. وزیر کشور با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور در دولت همه دستگاه‌ها را در زمینه مقابله با کرونا مسئول کرده است اظهار کرد: طبق گزارش وزارت بهداشت روند کنترل و مدیریت شده است. وی درباره ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: ادامه داشتن تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها فردا در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور رئیس جمهرو برگزار می‌شود مشخص خواهد شد.
مهرمهر1 روز قبل
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به این بخش گفت: دولت و شخص رئیس جمهور معتقدند تا وقتی که اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی اداره نشود، این اقتصاد شکوفا نخواهد شد لذا نسبت به واگذاری امور به بخش خصوصی اهتمام جدی و ویژه‌ای داریم. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: امروز در شرایط تحریم و فشار حداکثری دشمن همه تلاش ما طراحی راهکار و سازوکاری است که وضعیت کنونی کمترین تأثیر را در اقتصاد کشور داشته باشد و در این راستا برنامه‌هایی تنظیم شده که آنها را دنبال خواهیم کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در سفر رئیس جمهور به استان فارس تعهد شد که ۹۹۲ میلیارد تومان برای توسعه استان اختصاص یابد و تا امروز حدود ۲ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان یعنی سه برابر تعهد اعلام شده بودجه برای استان اختصاص یافته است. واعظی تصریح کرد: معتقدم علیرغم همه محدودیت‌ها و مشکلات می‌توانیم روی پای خود بایستیم و از همه مشکلات و گردنه‌ها به سلامت عبور کنیم. در این جلسه استاندار فارس و شماری از رؤسای بانک‌ها و فعالان اقتصادی گزارشی از ظرفیت‌های استان و برنامه‌ریزی برای فعال سازی این ظرفیت‌ها در راستای ایجاد شتاب در روند توسعه استان ارائه کردند.

نظرها

اخبار بیشتر