۴ اولویت پیش از افزایش بنزین
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. قدس آنلاین
  4. اقتصادی

۴ اولویت پیش از افزایش بنزین

قدس آنلاینخبرگزاری قدس آنلاین |
اگر مبحث اخیر گران شدن بنزین را به صورت یک سیاست منفرد و در خلأ بررسی و برآیندی از مصالح و مفاسد آن را محاسبه کنیم، ممکن است بتوان با این جمع‌بندیِ برخی از کارشناسان همراه شد که معتقدند این سیاست اگر به شکل درست و با اصلاحاتی مانند تخصیص سهمیه به فرد یا خانواده به جای خودرو و همچنین تلاش برای اقناع عمومی اجرا می‌شد، می‌توانست در بلند مدت و به‌ویژه پس از تعدیل آثار روانی شوک اولیه ناشی از آن، به نفع طبقات متوسط و محروم جامعه باشد.

میثم ظهوریان، کارشناس اقتصادی

اگر مبحث اخیر گران شدن بنزین را به صورت یک سیاست منفرد و در خلأ بررسی و برآیندی از مصالح و مفاسد آن را محاسبه کنیم، ممکن است بتوان با این جمع‌بندی برخی از کارشناسان همراه شد که معتقدند این سیاست اگر به شکل درست و با اصلاحاتی مانند تخصیص سهمیه به فرد یا خانواده به جای خودرو و همچنین تلاش برای اقناع عمومی اجرا می‌شد، می‌توانست در بلند مدت و به‌ویژه پس از تعدیل آثار روانی شوک اولیه ناشی از آن، به نفع طبقات متوسط و محروم جامعه باشد.

اما از نگاه سیاست‌گذاری عمومی، برای ارزیابی یک سیاست غیر از بررسی منفرد باید آن را در معرض مقایسه با سیاست‌های جایگزین نیز قرار داد و تحلیل کرد که آنچه ما از یک سیاست به عنوان هدف انتظار داریم آیا از طریق سیاست‌های دیگری با هزینه‌های کمتر و منافع بیشتر قابل تحقق نیست؟

نمونه‌های ذیل به عنوان چند مثال در این زمینه بیان می‌شود.

۱- بر اساس برخی آمار منتشر شده، در حال حاضر سالیانه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه خوراک کارخانه‌های صنایع بالادستی پتروشیمی است که همین مسئله موجب ایجاد عدم توازن در زنجیره این صنعت و تضعیف بخش‌های دارای ارزش افزوده بالاتر در آن شده است. دولت می‌توانست با حذف این یارانه، بخشی از درآمد حاصل از آن را به توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی و ارائه مشوق‌های صادراتی به آن تخصیص دهد و بقیه آن را در جهت حل مسئله پیش آمده در زمینه درآمدهای جاری خود هزینه کند.

۲- در نظام مالیاتی کشور ما اگر سرمایه‌ای در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، ۲۵ درصد از سود حاصل از آن به عنوان مالیات توسط دولت اخذ می‌شود، اما اگر همین سرمایه در بانک باشد یا صرف دلالی در حوزه‌هایی مانند مسکن شود، مشمول پرداخت مالیات نیست. بنابراین اتخاذ سیاست مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی در عمل می‌تواند ضمن افزایش درآمد دولت، در هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش‌های مولد مؤثر باشد.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران | برترین اخبار سیاسی ایرانی و خارجی

۳- مطابق آمار مرکز آمار ایران در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد کل خانوار در کشور بوده و یکی از مسائل اصلی حوزه مسکن، وجود تعداد زیادی خانه‌های خالی است که صرفا به امید افزایش قیمت، خریداری و نگهداری می‌شود. در صورت تصویب سیاست مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر منتفع شدن دولت از درآمد آن، مسکن به‌تدریج از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالای مصرفی شده و بخش عمده‌ای از مسئله مسکن عامه مردم نیز با توجه به افزایش عرضه در بازار کاهش می‌یابد.

۴- تعرفه‌های نظام درمان نیز از دیگر زمینه‌های سیاست گذاری است که رشد بی رویه آن در سال‌های پس از دولت یازدهم بخش عمده‌ای از درآمدهای جاری دولت و بودجه رفاه و سلامت مردم را مصروف خود نموده و منافع آن تنها به بخش خاصی از طبقه پزشکان تعلق پیدا می‌کند.

این سیاست‌ها به معنای عدم ضرورت ورود دولت به اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور نیست، بلکه اولویت گذاری زمانی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور را بیان می‌کند. در واقع اگر اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شامل چهار بسته اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام رفاه اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ها بدانیم، اصلاح نظام یارانه‌ای می‌توانست آخرین حلقه از این بسته منسجم باشد. به نظر می‌رسد آنچه دولت را به شروع از این بسته که ذی‌نفع اصلی آن عامه مردم هستند، ترغیب کرده، وجود ذی‌نفعان قوی در سایر حلقه‌ها و تعارض منافع میان سیاست‌های مذکور و بخش تأثیرگذاری از بدنه مؤثر در تصمیم گیری‌های دولت است.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین21 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بررسی بازار ارز امروز ۲۸ بهمن ۹۸ نشان می‌دهد، ترخ خرید و فروش دلار امروز افزایشی بوده استنرخ خرید دلار امروز در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی با افزایش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان و برای فروش با افزایش ۵۰ تومانی ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. نرخ خرید یورو امروز بدون تغییر ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان و برای فروش با نرخ ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد شد. انتهای پیام/
انتخابانتخاب21 ساعت قبل
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوی شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد. علت این تغییر نیز از سوی رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ‌ حضور ناو کره‌ای در خلیج فارس و افزایش قاچاق عنوان شده است. در این میان هم مقامات صنفی و هم شرکت سامسونگ درباره ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی به خریداران قبلی خود اطمینان خاطر دادند. به گفته وی در حال حاضر خریداران می‌توانند کد آی ام ای آی محصول خریداری شده را به *۷۷۷۷# پیامک ‌کنند و اطلاعات مربوط به وضعیت و مدت گارانتی، شرکت واردکننده و شرکت گارانتی را دریافت کنند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به تغییر رویه دولت در بخش واردات موبایل از سال ۱۳۹۷، تصریح کرد: از اوایل سال گذشته اجازه داد تعداد شرکت‌های واردکننده از ۳۹ به ۲۴۰ برسد.
ایرناایرنا21 ساعت قبل
بخش عمده این تسلیحات پس از عبور از مرز ترکیه و سوریه و به گروه‌های تروریستی ازجمله هیات تحریر الشام (جبهه النصره سابق) داده شده است. در روزهای اخیر روسیه و ترکیه یکدیگر را در وضعیت پیش آمده در ادلب سوریه متهم کرده‌اند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز در پاسخ به اتهام رئیس جمهوری ترکیه به روسیه در مورد ادلب گفت که ترکیه متعهد شده بود کانون تروریستی در ادلب را خنثی کرده و از بین ببرد. وی افزود: ترکیه بجای ازبین بردن تروریست‌ها در ادلب همچنان به ارتش سوریه و مراکز نظامی روسیه حمله می‌کند اقدامی که روسیه زیر بار آن نخواهد رفت. در بیانیه روز پنجشنبه وزارت دفاع روسیه آمده است: سلاح‌ها برای تروریست‌ها در ادلب از ترکیه ارسال می‌شود.
تسنیمتسنیم22 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رژیم آمریکا در دور جدید تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران اعلام کرده بود که قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند. هدف مشخص این برنامه این بود که فروش نفت ایران به صفر رسیده و اقتصاد ایران متلاشی شود. متعاقب متلاشی شدن اقتصاد ایران دو حالت مطلوب و نیمه‌مطلوب برای آمریکا می‌توانست پیش بیاید: حالت مطلبوب؛ ایران ساقط شود و در حالت نیمه‌مطلوب؛ حداقل تن به دور جدیدی از مذاکرات یک‌طرفه دهد. اگر قرار است کشوری صادرکننده نفت باشد، صادرکننده نفت می‌شود. اگر قرار است کشوری صادرکننده موز شود، صادرکننده موز می‌شود، و اگر قرار است کشوری صادرکننده الماس شود، صادرکننده الماس می‌شود.
خوزستان آنلاینخوزستان آنلاین1 روز قبل
پیام خوزستان - اهواز - رییس دادگستری ایذه از تشکیل پرونده تخلف انتخاباتی برای هشت نفر از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان خبر داد. وی افزود: در روزهای گذشته هشت نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرتکب تخلف انتخاباتی شدند که برای آنها پرونده تشکیل شده‌ است. ستاد کباب‌خوران صلواتی مصداق تطمیع مردم استرییس دادگستری ایذه تطمیع مردم برای رأی دادن را به عنوان یک تخلف انتخاباتی قلمداد کرد و بیان کرد: ستاد کباب‌خوران نیز یکی از مصداق‌های تطمیع است که برای نامزد مورد نظر پرونده تشکیل شده‌است. حوزه انتخابیه ایذه و باغملک یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. برچسب‌هادادگستری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایذهپروندهٔ خبریگام چهارم انتخابات مجلس، تبلیغات نامزدها
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین21 ساعت قبل
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از گمرک ایران، مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک با اشاره به وضعیت ترخیض خودروهای دپو شده در گمرک اظهار کرد: پیرو مصوبات قبلی هیأت وزیران برای ترخیص خودرو‌های موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذی ربط و ذی صلاح در خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری وضعیت خودرو‌های بلاتکلیف در گمرکات کشور، همچنین پیشنهاد‌های گمرک و وزارت امور اقتصادی در موضوع خودرو‌های دپو شده در کمیته مربوطه با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط، رسیدگی شد که نهایتا پس از طی کامل مراحل قانونی، منتج به تصویب موضوع توسط هیأت وزیران شد. وی افزود: باید توجه داشت ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه دیگری، مستلزم طی تشریفات لازم بوده و تاریخ تصویب هر مصوبه و تاریخ ابلاغ آن، گویای فاصله زمانی موجود در این خصوص است. بدیهی است به محض ابلاغ مصوبه مربوطه، دستگاه‌های مجری اقدامات لازم را با رعایت مقررات مربوط معمول خواهند داشت. ارونقی ادامه داد: مصوبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را برای ثبت سفارش خودرو‌های سواری مصوب و ابلاغ کرده است. به گفته ارونقی، بند ۱ مصوبه، تصریح به ثبت سفارش خودرو‌های سواری به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - که مرجع تأیید منشأ ارز تمامی کالا‌ها است- داشته و خودرو‌هایی که تا تاریخ ابلاغ تصویب نامه اشاره شده، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با رعایت شرایط ذکر شده در تبصره ذیل بند ۱ تصویب نامه، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. بدیهی است هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع بوده که این مورد هم همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کد رهگیری بانک برای خودرو‌های موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نبوده و نیست. معاون فنی گمرک تصریح کرد: باید توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحیه‌های بعدی برای مصوبه مذکور، صرفا مهلت ترخیص مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷، در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال جاری به اتمام رسیده و سایر شرایط مندرج در مصوبه به قوت خود باقی است که این امر در پیش نویس مصوبه اخیر نیز مد نظر قرار گرفته است؛ بنابراین زمانی که خودرو‌هایی مشمول تصویب نامه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ بوده و به هر دلیلی نتوانسته‌اند به گمرک اظهار و یا ترخیص شوند با تمدید مهلت مقرر در بند ۳ مصوبه مذکور و اصلاحیه‌های بعدی آن از نظر تمدید مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرایط همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت صمت بایستی نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودرو‌ها اقدام نماید که در این صورت، تعدادی از خودرو‌های مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند یافت و این مورد، موضوع جدیدی نیست که طرح شده باشد بلکه ابقاء شرایط قبلی مصوبه هیأت وزیران است که با تمدید مهلت ترخیص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق می‌شود. حال اینکه چرا خودرو‌های موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجرای مصوبه قبلی نشده‌اند موضوعی است که در صورت بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد. وی افزود: تمدید مهلت ترخیص مندرج در مصوبه قبلی در مصوبه جدید و رعایت شرایط مندرج در مصوبات اشاره شده، با توجه به تاریخ ورود و دپوی این خودروها، تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و ترخیص این خودرو‌ها نیز ضمن بررسی و تأیید منشأ ارز آن‌ها توسط مرجع ذیصلاح مربوطه صورت خواهد پذیرفت؛ حال اینکه این خودرو‌ها در زمان حمل و ورود به بنادر، مناطق آزاد و ویژه، از چه وسیله حملی استفاده کرده‌اند، با کشتی حمل شده‌اند و یا در کانتینر، موضوعی است که ارتباط با سلیقه صاحبان خودرو‌ها و شرایط حمل و نقل بین المللی پیدا می‌کند و ارتباط به موضوع ندارد. گرچه حتی اگر این تعداد خودرو در داخل کانتینر نیز حمل شده باشند که چنین چیزی بعید بوده و در حد یک ادعاست، گمرک، مراجع تحویل گیرنده و سایر سازمان‌های مسئول مناطق، با سامانه‌های الکترونیکی در اختیار از لیست و تعداد دقیق این خودرو‌ها مطلع بوده و با وجود کالایی در داخل کانتینر، نمی‌توان ادعا کرد کالا از دید متصدیان ذی ربط به دور مانده است.

نظرها

اخبار بیشتر

پربحث‌ترین خبرها