فیش‌های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ایسنا
  4. سیاسی
فیش‌های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!

فیش‌های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید!

ایسناخبرگزاری ایسنا |
مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟

به گزارش ایسنا، در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در سامانه «کارمند ایران» ثبت و به روزرسانی کنند.

بر این اساس، تکلیف شد «هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شود».

اما اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف باشند که «اطلاعات کارکنان را تا پایان اردیبشهت‌ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند».

سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه‌اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان‌ها اطلاعات خود را وارد نکرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت‌ به کارکنان به این شرط انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.

این تردید در حالی وجود دارد که در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان نداده که دستگاه‌ها تکالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکرده‌اند.

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند «اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد».

در خبری بخوانید: اخبار سیاسی روز ایران و جهان

از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه‌اندازی شد، ولی گزارش‌هایی که منتشر شد، نشان داد تمامی دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند؛ به گونه‌ای که حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

در شرایطی برخی دستگاه‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعلام کرد که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را تکمیل یا بارگذاری کنند و قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم‌گیری کند.

اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته که هنوز هیچ گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است.

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه‌ها با اما و اگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر کردن صفحات قانون‌های مربوطه! از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب کننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد که چرا شفاف‌سازی در این باره نشده و در ابهام قرار دارد.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

ایران‌جیبایران‌جیب1 روز قبل
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت که متن آن در ذیل می‌آید: آیت‌الله جنتی دامت برکاتهدبیر محترم شورای نگهبانبا تقدیم سلام، این روزها هرجا می‌روم، مردم می‌پرسند دلیل رد صلاحیت شما چه بود؟ می‌گویم خودم هم نمی‌دانم. شورای نگهبان از من دعوت کرد. استاد شهید آیت‌الله مطهری نیز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند در جمهوری اسلامی احزاب غیراسلامی هم حق فعالیت دارند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام.
الفالف59 دقیقه قبل
رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره حملات اخیر سایبری به زیرساخت‌های کشور گفت: ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت را پایین می‌آورد. از طرفی بعضی دیتاسنترهای ما تاکنون با چنین حملاتی مواجه نبوده‌اند و آمادگی لازم را هم نداشتند که بخواهند با این حملات برخورد کنند. رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیر این حملات اینترنتی بر زیرساخت‌ها اظهار کرد: کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند، تحت تاثیر قرار گرفته است. ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق نارضایتی ایجاد شده و یا این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت اینترنت را پایین می‌آورد. ناظمی خاطرنشان کرد: در این شرایط و زمانی که فشار این اندازه زیاد است به طوری که باعث می‌شود کیفیت اینترنت کاهش یابد، کافی است این شایعه هم ایجاد شود که دولت اینترنت را قطع کرده که متاسفانه پذیرفتنش هم برای مردم راحت است.
انتخابانتخاب1 ساعت قبل
رئیس سازمان پزشکی قانونی به سخنان رئیس‌ جمهوری درباره تعداد کشته‌شدگان در حوادث آبان‌ماه امسال واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، عباس مسجدی آرانی رئیس پزشکی قانونی کشور در واکنش به سخنان رئیس‌جمهوری در نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه مبنی بر اینکه آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی کشور است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، اعلام کنند، گفت: دولت باید این آمار را اعلام کند. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی، وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: ما به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همان‌طور که گفتم، در مصوبه شورای عالی امنیت ملی که زیرمجموعه دولت و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده که چه کسی باید این آمار را اعلام کند. مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز بین کشته‌شدگان آبان‌ماه وجود داشته است، گفت: همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.
الفالف1 ساعت قبل
ما به عنوان قوه بزرگ فقط یک وسعت نمی‌خواهیم بلکه به قوه قضائیه قوی می‌اندیشیم که اجرای عدالت و حق را بکند و نگاه مردم را در فرایند دادرسی و پیگیری‌های اجتماعی با خود همراه کند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به حرکت دو سویه بین دستگاه قضا و مردم گفت: هم قوه قضائیه به مردم و نگاه به مشارکت آنها نیاز دارد و هم مردم باور، اراده و اقدام را در حوزه عمل باید داشته باشد. آیت‌الله رئیسی گفت: شاخص امروز، همدلی است که باید با مردم کار مشترکی انجام داد و پیامد آن اعتمادسازی در جامعه است و قوه قضائیه در تراز خواهد بود. وی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه گفت: این دستورالعمل یکی از گام‌های مثبتی است که بیش از ۳۰ جلسه صاحبنظران وقت گذاشته‌اند تا بتوان قانونمند به مشارکت مردم نقش بدهند. وی گفت: سازوکار جدیدی در بحث نهاد داوری، میانجی‌گری و شورای حل اختلاف در دستگاه قضا ایجاد شده و در گام دوم حرکت انقلاب نقش مشارکت‌های مردمی در عموم کارها را می‌توان تعریف کرد و مقدمات آن اکنون آماده شده است.
انتخابانتخاب1 ساعت قبل
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: در پی سلسله رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک و با همکاری موثر قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه، احمد خلیلی شهروند ایرانی بازداشت شده در آلمان آزاد شد. به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی گفت: در پی سلسله رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک و با همکاری موثر قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه، آقای احمد خلیلی شهروند ایرانی که به بهانه نقض تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و به درخواست دادستانی این رژیم در آلمان بازداشت شده و در معرض استرداد به آمریکا قرار داشت، شب گذشته آزاد و به همراه وزیر امور خارجه به میهن بازگشت.
الفالف1 ساعت قبل
وزیر کشور ترکیه دولت امارات را به تلاش برای فتنه و آشوب در این کشور متهم کرد. گروه جهان الف، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹ ۳۹۸۱۱۲۸۰۴۰به گزارش ایسنا، سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه در مصاحبه با الجزیره گفت: آنکارا تعدادی را بازداشت کرده که امارات آن‌ها را برای آسیب زدن به ترکیه اجیر کرده بود. وی صحت گزارش‌های مربوط به اینکه ترکیه تابعیت مخالفانی از کشورهایی مثل مصر، سوریه و عراق را هدف قرار می‌دهد، تکذیب کرد و آن را فتنه‌ای دانست که ترکیه تسلیم آن نمی‌شود. سویلو گفت: امارات برای ایجاد فتنه و آشوب و آسیب زدن به ترکیه تلاش می‌کند. محمد دحلان، مشاور محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در لیست افراد تحت تعقیب آنکاراست چراکه فردی فتنه‌انگیز است.

نظرها

اخبار بیشتر