چرا بندهای مغفول مانده «قانون جدید چک» اجرا نمی‌شود؟
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. تسنیم
  4. اقتصادی
چرا بندهای مغفول مانده «قانون جدید چک» اجرا نمی‌شود؟

چرا بندهای مغفول مانده «قانون جدید چک» اجرا نمی‌شود؟

تسنیمخبرگزاری تسنیم |
با اینکه قانون جدید چک توانسته در کاهش چک های برگشتی بسیار تاثیرگذار باشد به‌گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی را تک رقمی کرده اما هنوز بندهایی از این قانون از جمله صدور چک الکترونیک مغفول مانده است!

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شاید کمتر کسی باشد که در موفقیت‌آمیز بودن قانون جدید چک تردید داشته باشد. قانونی که با تعبیه شدن مکانیسم‌های پیشگیری و نظارت در آن از رویه افسارگسیخته چک برگشتی در کشور بعد از چند دهه ممانعت شد.

سال‌ها بود که چک برگشتی از مهم‌ترین معضلات فعالان اقتصادی و بازار همچنین یکی از دلایل اصلی افزایش پرونده‌های پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی شده بود؛ مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بین موانع کسب و کار چک برگشتی پنجمین عامل مانع کسب و کار بود از سوی دیگر، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم را در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضائی دارد.

از این رو نیاز بود تا قانون‌گذاران در قانون چک یک بازنگری اساسی انجام دهند؛ این بازنگری اساسی در پاییز سال قبل صورت گرفت. از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در قانون جدید چک می‌توان به یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک از طریق سامانه صیاد، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده در لحظه صدور چک (سوابق چک برگشتی، مانده تعهدات جاری و …)، کاهش زمان صدور اجراییه به ۲۰، روز و ایجاد چک الکترونیک اشاره کرد.

با اینکه قانون جدید چک بعد از اجرای بخشی‌هایی از آن توانسته تاثیرات بسیار مثبتی در کاهش چک برگشتی و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار و نیز کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی داشته باشد اما هنوز این قانون با وجود گذشت بالغ بر یک سال از زمان اجرا هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده است!

این بی‌رمقی در اجرای قانون جدید چک در حالی است که این قانون پس از اجرا توانست با تک رقمی کردن نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای اعتبار از دست رفته چک در سالیان گذشته را برگرداند؛ در همین رابطه بهمن طاهر‌خانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس می‌گووید: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به‌عنوان یک ورقه شبه‌پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»

در خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

بررسی نخستین گزارش بانک مرکزی پس از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای با کاهش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ که قانون قبلی چک حاکم بود به عدد ۹٫۷، درصد رسیده که یک رکورد محسوب می‌شد.

قابل ذکر است که این روند کاهشی هنوز نیز ادامه دارد به طوری که در آذر ماه سال جاری نیز با وجود افزایش بیش از ۳ میلیونی تعداد چک‌های مبادله‌ای اما نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای با کاهش روبه‌رو بوده و به ۸٫۳، درصد رسیده است.

اما هنوز نمی‌توان گفت که قانون جدید چک به‌صورت کامل اجرای شده است؛ از مهمترین بندهای اجرایی نشده قانون جدید چک می‌توان به صدور چک الکترونیکی، نحوه محاسبه سقف اعتباری و نیز صدور چک‌های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی اشاره کرد؛ در جدول زیر، بندهای اجرایی نشده قانون جدید چک نشان داده می‌شود:

عنوانتاریخمتولی اجرا
انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک های الکترونیکی1398.09.21بانک مرکزی
تدوین و راه اندازی ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی1398.09.21بانک مرکزی
یجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز،سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده1398.09.21بانک مرکزی

برخی کارشناسان این حوره معتقدند که دلیل اجرایی نشدن این بندها نبود زیرساخت است اما عده‌ای نیز مسئله را ورای وجود زیرساخت می‌دانند؛ سید حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک‌ها و هم دیگر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه دارند یک اراده بالاسری می‌خواهد که این سامانه‌ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه‌ای باشد که ایجاد شفافیت کند.»

حال باید دید که بانک مرکزی چه زمانی عزم خود را برای اجرای قانون موثر جدید چک جزم کرده و بندهای مغفول مانده آن را با سرعت اجرا کند؟

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

اقتصادنیوزاقتصادنیوز1 روز قبل
به گزارش اقتصاد نیوز، یک رستوران برای قسمت صندوق خود دست به ابتکار جالبی زده است. انتشار عکس این خلاقیت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است.
عصر ایرانعصر ایران11 ساعت قبل
مردم هنگ‌کنگ به دلیل کمبود شدید ماسک خودکفا شده و با چرخ‌های خیاطی خانگی، ماسک صورت تولید می‌کنند. به دلیل کمبود جهانی ماسک مردم هنگ‌کنگ به ساخت ماسک‌های دست‌ساز روی آورده‌اند/ عکس: AFPبرخی از مردم هنگ‌کنگ به راه‌‌حل‌های DIY (خودت انجام بدهDo It Yourself) روی آورده‌اند. وی افزود: امیدوارم همگان در تولید ماسک به خودکفایی برسند. نمی‌دانم چرا مردم برای این ماسک‌ها تا این حد هزینه می‌کنند. شاید دلیل این گرانی نبود خط تولید ماسک در هنگ‌کنگ است. او گفت: تولید ماسک در زندان هنگ‌کنگ افزایش یافته و سرمایه ۱٫۵میلیون دلاری هنگ‌کنگ برای حمایت از کارخانه‌های داخلی این منطقه و برای تولید ماسک صورت گرفته است.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴11 ساعت قبل
ساعت۲۴ - دختر جوان به حکم شلاق پسری که وی را فریب داده و با وعده ازدواج او را به تله شیطانی انداخته است اعتراض کرد. دختر جوان به حکم شلاق پسری که وی را فریب داده و با وعده ازدواج او را به تله شیطانی انداخته است اعتراض کرد. با اعلام این شکایت، پسر جوان ردیابی و بازداشت داد و در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. صدور حکمدر ابتدای جلسه، ارمغان برای پسر جوان اشد مجازات خواست و گفت: این پسر زندگی و آینده مرا نابود کرد. وی به قضات گفت: وقتی از نیما شکایت کردم دانشجوی ترم اول رشته هنر بودم.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
ساعت ۲۴ساعت ۲۴10 ساعت قبل
«وال استریت ژورنال» همچنین از قول یک دیپلمات آمریکایی آورده است که «دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرده‌اند از اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر اتخاذ اقدامات جدید علیه سیستم مالی ایران حمایت خواهند کرد». همچنین خبرگزاری رویترز نیز صبح روز جمعه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت. ایران اما تنها به ۳۹ اقدام عمل کرد و بر اساس تشخیص مجمع مصلحت نظام از پیوستن به CFT و پالرمو خودداری کرد. در پی این اتفاق ایران بار دیگر به لیست سیاه بازگشت و مطمئنا آسیب‌هایی به اقتصاد ایران وارد می‌شود. درحالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴10 ساعت قبل
بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، نام تهران دوباره از لیست سیاه حذف خواهد شد. این اما تنها تخفیف در نظر گرفته شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ریاست چین برای ایران نیست. در نقطه مقابل نیز FATF نام ایران را به‌طور موقت از لیست سیاه خارج و اقدامات تقابلی علیه تهران را متوقف کرد. علی احمدی، پرویز داوودی، احمد توکلی و احمد وحیدی از دیگر مجمع‌نشینانی بودند که در اظهاراتی رسمی مخالفت خود با لوایح FATF را اعلام کرده‌اند. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ایران دست‌کم تا نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی و با اتکا به ۲ تخفیف در نظر گرفته شده توسط FATF فرصت دارد تا نسبت به تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.

نظرها

اخبار بیشتر