مجلس آتی باید به تخصص گرایی و سیاسی نشدن توجه ویژه کند
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. ایسنا
  4. سیاسی
مجلس آتی باید به تخصص گرایی و سیاسی نشدن توجه ویژه کند

مجلس آتی باید به تخصص گرایی و سیاسی نشدن توجه ویژه کند

ایسناخبرگزاری ایسنا |
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجلس آتی با وجود ایراد جدی به رد صلاحیت گسترده در زمان رقابت و عدم پشتوانۀ مردمی حداکثری، باید به تخصص‌گرایی، سیاسی‌نشدن، صیانت از حریم و اختیارات مجلس و احترام به مطالبات عمومی توجه ویژه کند تا بتواند اعتبار واقعی و اثرگذار خود را اعاده و تثبیت  کند.

عیسی امینی در گفت وگو با ایسنا درباره اهمیت «قانونگذاری» به‌عنوان وظیفۀ مجلس گفت: اگر مجلس را خانۀ ملت می‌نامند و اساس دموکراسی یا مردم‌سالاری در جهان به میزان اقتدار مجلس باز می‌گردد، به جهت اهمیت این جایگاه است. جایگاه قانونی مجلس نه‌تنها قانونگذاری که صیانت از حکمرانی قانون و صدای‌ملت‌شدن نیز است.

وی افزود: جهان به این نتیجه رسیده است که این مردم‌نهاد بزرگ باید تنها تعیین‌کنندۀ حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت باشد تا در قضاوت بین مردم و حاکمیت، نمایندگان مستقیم ارادۀ جمعی مردم بتوانند به‌عنوان مرجع قاطع عمل کنند. اهمیت مجلس ناشی از اهمیت «قانون» است و سطح جایگاه و اعتبار مجلس و قانون نیز نشانگر حدود حکمرانی قانون در یک کشور است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اینکه مجلس فعلی را از این نظر چگونه دیدید و مجلس آینده چگونه باید باشد؟ گفت: مجلس فعلی نمایندگان قوی و اثرگذار نیز داشت و در ارزیابی عملکرد این دوره، نباید آن‌هایی را که تلاش می‌کردند سخن‌گوی دردهای مردم باشند نادیده گرفت. از حیث عملکرد فردی، مجلس آتی نمی‌تواند همچون نمایندگان مجلس فعلی عمل کند.

وی ادامه داد: در اینجا باید به نقش هیأت‌رئیسه هم توجه کرد که می‌کوشید با تمام مشکلات و فشارها، میانه‌روی پیشه کند ولی عدم انسجام حزبی نیز در درون مجلس موجب مشکلاتی در پیشبرد اهداف آنها می‌شد. در عین حال، نمی‌توان کاستی‌ها و ایرادات بر عملکرد این دوره، خصوصا پرداختن به حواشی و واگرایی بجای رفتار سازمانی منسجم و هدف محور را نادیده گرفت. البته ما باید در قضاوتمان به این نکته توجه کنیم که این مجلس ناچار بود در شرایط خاص داخلی، اقتصادی و بین‌المللی به وظیفه خود بپردازد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: این مجلس در مقایسه با سایر ادوار، محتاط‌تر وکندتر بود و قادر به وضع قانون در موارد ضروری و حساس نبود؛ بهترین مثال، عدم نسخ تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که همچنان عملا و به‌موجب قانون، دادگستری باید به‌جای متهم در تعیین وکیل در پرونده‌های امنیتی و سیاسی مداخله کند. عبارت قانونی «وکیل مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه» در ادبیات حقوقی جهان نامأنوس و مغایر اصول است.

امینی با بیان اینکه عملکرد فردی نمایندگان بهتر از عملکرد سازمانی و جمعی مجلس بوده است گفت: فردگرایی خوب است، ولی آنچه جامعه را اصلاح می‌کند تصمیم‌سازی جمعی و ضابطه محور است. جناح حاکم در این مجلس برای دوری از اتهام تندروی و همچنین احتمال رد صلاحیت‌ها که مآلا به آن هم منتهی شد، کندتر عمل می‌کرد؛ البته نباید از وضع برخی از قوانین خوب هم غافل ماند.

وی یادآور شد: با وجود پیش‌بینی استمرار مشکلات در سال ۱۳۹۹، مجلس آتی را با همۀ ایرادات وارده، منسجم‌تر می‌بینم و اتفاقا برای دوری از اتهام نزد افکار عمومی و داشتن قدرت، شاید رویکرد اقتدارگرایی و حفظ اختیارات قوۀ مقننه، در آن مجلس قوی‌تر شود. به‌هرحال، آنها در مقابل مسائل حساس و آماج مطالبات مردم قرار خواهند گرفت. متأسفانه برخی از طرح‌ها و لوایح در این دوره نافرجام ماند و با وضع آیین‌نامه‌هایی در مقام قانون توسط سایر قوا و تخریب مجلس در برخی از رسانه‌ها، قدرت مجلس در این دوره به حداقل رسیده است. مجلس آتی ابتدائا باید جایگاه و اقتدار خود را تثبیت کند که این موضوع می‌تواند چالش پیش روی آن نیز باشد.

در خبری بخوانید: اخبار سیاسی روز ایران و جهان

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اینکه چه مشکلاتی وجود دارد که نمی‌گذارد مجلس این وظیفه را به‌خوبی انجام دهد؟ گفت: سابقۀ قانونگذاری و مجلس در این کشور به مدتی کوتاه، یعنی ۱۱۳ سال، باز می‌گردد و اعتقاد و التزام به جایگاه آن نیاز به باور فرهنگی و تاریخی دارد.

وی ادامه داد: وقتی مجلس در رأس امور است که در عرصۀ قدرت و تأثیرگذاری، بیشتر از سایر قوا و شورای نگهبان دیده شود که تقریبا چنین نبوده است و این امر خبر خوبی برای اعتبار کشور و حفظ منافع ملی‌مان نیست. شبیه‌سازی، نحیف‌سازی ‌و ضعیف‌نمایی ازطریق پروپاگاندا و یا در واقعیت موجب ناکارآمدی هر مجلس و نهادی می‌شود که در این دوره، محسوس‌تر بود. هجمه‌های فردی و سازمان یافته به این نهاد مدنی و مردمی و تعرض به جایگاه و اختیارات ان به مفهوم به توپ بستن آن است و کشور را آسیب پذیر می‌سازد.

امینی گفت: در این بحران‌ها و مشکلات، سطح مطالبات مردم از مجلس از یک سو و فشارها و محدودیت‌ها از سوی دیگر حداکثری است، ولی میزان اختیارات و دسترسی‌های نمایندگان محترم مجلس حداقلی است. مجلس خوب، هم نیاز به تخصص دارد و هم قدرت وضع قانون در موارد لازم و هم باور عمومی و حاکمیتی به جایگاه آن.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجلس آتی با وجود ایراد جدی به رد صلاحیت گسترده در زمان رقابت و عدم پشتوانۀ مردمی حداکثری، باید به تخصص‌گرایی، سیاسی‌نشدن، صیانت از حریم و اختیارات مجلس و احترام به مطالبات عمومی توجه ویژه کند تا بتواند اعتبار واقعی و اثرگذار خود را اعاده و تثبیت کند.

امینی در پایان با طرح این سوال که رابطه مجلس فعلی با مردم نهادها چگونه بود و اصولا این رابطه می‌توانست چه اثری برای تقویت نهاد قانونگذاری داشته باشد؟ گفت: از نظر من، مجلس خود یک مردم نهاد بزرگ‌ است و از جمله وظائف ذاتی آن، حمایت از مردم نهادها است که می‌توانست به عنوان همراه از ان بهره ببرد. کانون‌ها و سازمان‌های مستقل اجتماعی این فایده مهم را دارند که علی الاصول به هنگام مشکلات تابع دستور نمی‌شوند و در کنار عدالت و پاسدار ارزش‌های اجتماعی باقی می‌مانند و از جمله، از جایگاه مجلس و حقوق مردم حمایت می‌کنند. در حالی که مردم نهادها با تمام گرفتاری‌ها و مشکلات شان تقریبا به فراموشی سپرده شدند واین یک اشکال اساسی بود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

اخبار بیشتر

پربحث‌ترین خبرها