1. خبری
  2. اقتصادی
حرکت دولت به سمت ایجاد شرکت‌های تهاتری/۳وزارتخانه مامور شدند

حرکت دولت به سمت ایجاد شرکت‌های تهاتری/۳وزارتخانه مامور شدند

خبرگزاری مهر |

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده که بر مبنای آن، روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی از طریق ایجاد شرکتهای مربوطه، برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرند.

آنگونه که مقامات مسئول در دولت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند، درخواستهایی برای استفاده از روش‌های مبتنی بر تهاتر در تجارت بین‌المللی، به منظور تسهیل استفاده از این روش به دولت رسیده که بر مبنای آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته تا این شیوه از مبادلات را برای معامله کالا و خدمات بدون نقل و انتقال پولی با سایر کشورهای دنیا، در دستور کار قرار دهد.

بر اساس پیش‌نویس مصوبه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی کشور در قالب ضوابطی مجاز است. بر اساس این ضوابط، منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چند جانبه معاوضه می‌شوند.

بر این اساس، شرکت‌های تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارایه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را بر عهده خواهند داشت؛ ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکتهای تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از این وزارتخانه، تعیین شود که بر این اساس مقرر شده تا کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تشکیل شود.

آنگونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکتهای تهاتری برای مبادلات بین المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش‌های تهاتری و شرکتهای تهاتری تابع قوانین ذیربط است.

همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین المللی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاههای متولی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای یاد شده، مکلف شده‌اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکتهای تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند.

حرکت دولت به سمت ایجاد شرکت‌های تهاتری/۳وزارتخانه مامور شدند - 8

آنگونه که در این دستورالعمل ذکر شده، مقررات گمرکی و ارزی مورد نیاز برای مبادلات تهاتری در سطح بین المللی باید به تصویب کمیته‌ای متشکل از وزارت امرو اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران برسد.

همچنین قواعد و استانداردهای مورد نیاز برای تجارت بین المللی در قالب تهاتر از جمله اینکوترمز تهاتر و قواعد انسیترال می‌بایست مورد تفاهم شرکتهای تهاتری داخلی یا طرف‌های خارجی آنها قرار گیرد.

در عین حال بازارهای تهاتری نیز می توانند برای انجام مبادلات بین المللی بین اعضای شبکه خود، کارتهای الکترونیکی، حسابهای مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تائید کمیته موضوع ماده ۲ صادر کنند.

تهاتر نظام‌مند می‌شود

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: تهاتر یکی از روش‌هایی است که در یک سری شرایط خاص و ویژه، از سوی کشورها مورد استفاده قرار گرفته و به جای مبادله ارز، تبادل کالا به کالا انتخاب می‌شود و بنابراین، یکی از روش‌هایی است که در تجارت کهن هم، وجود داشته و کماکان نیز در دنیا، این روش پابرجا است.

وی افزود: در مواقع خاص، کشورهای دنیا از این روش استفاده می‌کنند و بر این اساس، ایران نیز با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار دارد و مزاحمت‌هایی که آمریکایی‌ها در ارتباط با تجارت ایران با دنیا به وجود آورده‌اند، اقدام به استفاده از این روش کرده‌اند؛ به نحوی که از کارنسی دلار و نقل و انتقال پول با دلار، از تهاتر به عنوان یکی از روش‌هایی که می‌تواند در شرایط تحریم، به اقتصاد ایران کمک کند، استفاده کرده‌اند.

در وبسایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران

به گفته لاهوتی، تهاتر ابزاری برای تجارت خارجی ایران است؛ به نحوی که چنانچه دولت نفت صادر می‌کند، وجه آن را در یک کشور با ارز محلی خریدار دریافت کرده و خریداران ایرانی نیز می‌توانند از آن کشور کالا خریداری کرده و در مقابل استفاده از ارز محلی در کشور مقصد، ریال آن را در ایران تحویل بانک مرکزی می‌دهند.

وی اظهار داشت: ایجاد شرکت‌های تهاتری نیز بر این اساس از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفته، تا به نوعی بتوانند شرایط واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده برقرار کنند؛ در واقع، یک واسط امین بین خریدار و فروشنده ارتباط خرید و فروش کالا را برقرار می‌کند، بدون اینکه هیچ تبادلی بین صادرکننده و واردکننده وجود داشته باشد.

لاهوتی ادامه داد: شکل گیری این شرکتها در زمان جنگ نیز صورت گرفته بود و شرایط تهاتر را با برخی از کشورهای بلوک شرق و میان دولتها تجربه کرده بودیم، به نحوی که دو بانک مرکزی کشورها، کار واسطه‌گری را انجام داده و تهاتر را شکل می‌دادند، با این تفاوت که آن زمان تحریم وجود نداشت؛ اما اکنون عملا دولت به دلیل مسائل تحریمی، ممکن است نتواند به صورت مستقیم وارد عمل شود؛ یا اینکه به طور کلی دولت تمایل نداشته باشد تا به صورت گسترده وارد تهاتر و تجارت شود؛ بنابراین یکسری شرکتها اعلام آمادگی کرده‌اند تا این نقش را ایفا نمایند.

وی اظهار داشت: این موضوع به پیشنهاد این شرکت‌های تهاتری، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته و بنا به دستور رئیس جمهور، در شرف رسیدگی قرار دارد تا ابزارها و مکانیزم اجرایی آن نیز فراهم شود؛ ولی نکته حائز اهمیت این است که قطعا باید این شرکتهای تهاتری، تضمین بانک مرکزی و یا یکی از ارکان دولت را هم داشته باشند چرا که قرار است نقش بانک مرکزی را در دریافت و پرداخت وجه انجام دهند؛ پس باید ضمانت‌های لازم وجود داشته باشد و این شرکتها تضمین بشوند؛ چراکه هزینه‌های این شرکتها می‌تواند در قیمت تمام شده واردات و صادرات تاثیرگذار باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: مهمترین نکته در مورد شرکت تهاتری آن است که ثبت این شرکتها باید ضمانت‌های لازم را داشته باشد و فقط به صورت ثبت شرکت، امکان پذیر نباشد؛ به همین دلیل است که وزارت اقتصاد به دنبال این است که ساز و کارهای اجرایی مطمئن را آماده کند و بر اساس آن، حرکت نماید؛ شاید حتی شرکتهای تهاتری بتوانند به صورت خرد به کار بپردازند، ولی اگر در سطح کلان و مقیاس کلان به این موضوع بپردازیم و از ابزار تهاتر در شرایط کنونی استفاده کنیم، حتما به این جمع‌بندی خواهیم رسید که باید شرکتهایی داشته باشیم که زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت کنند و بتوانند این فعالیت‌ها را با اطمینان انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: شرکتهای تهاتری می‌توانند یک ابزار مفید باشند؛ منوط به اینکه نظارتها و ضمانت‌های لازم از سوی حاکمیت را داشته باشند؛ یعنی این اطمینان به فعالان اقتصادی داده شود که هر گونه معامله‌ای در قالب این شرکتها، زیر نظر دولت است و وجوه کالایی و نقدینگی فعالان بخش خصوصی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، حفاظت می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

خبرآنلاینخبرآنلاین7 ساعت قبل
برخورد دو خودرو در لوئیزیانای آمریکا موجب آتش گرفتن مخزن بنزین یکی از آنها شد. چند عابر پیاده که در محل حضور داشتند بلافاصله وارد عمل شدند و راننده زنی را که داخل خودرو گرفتار شده بود، نجات دادند. با رسیدن اورژانس مشخص شد هر دو راننده و افراد امدادگر دچار سوختگی‌های سطحی شدند ولی هیچ کس آسیب جدی ندید.
ایرناایرنا9 ساعت قبل
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه ۲۴ بهمن ماه مصوب کرد: «همه شرکت‌های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه ۹۷ اعمال تخفیف ۲٫۵ درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود. به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد. ** بیمه‌ها در اعمال تخفیف مختارند «علی اصغر عنایت» رئیس کارگروه بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره‌های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه‌ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر ۲٫۵ درصد تخفیف اعمال کنند. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ‌های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که اسفندماه برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد. وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از روش هایی است که خسارت‌ها را کم می‌کند.
خبرآنلاینخبرآنلاین8 ساعت قبل
به جزئیات دستورالعمل ابلاغی خطاب به مدیران عامل شرکت‌های وارد کننده مکمل‌های تغذیه‌ای، اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغ رای کمیته فنی در خصوص بررسی پرونده فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای وارداتی در سامانه صدور پروانه ثبت (IRC)، مدیران عامل شرکت‌های وارد کننده مکمل‌های تغذیه‌ای، ملزم به رعایت مواردی شدند. خانوی، به ۶ الزام شرکت‌های وارد کننده مکمل‌های تغذیه‌ای، اشاره کرد و گفت: گواهی فروش آزاد فرآورده در کشور مبدأ مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو، می‌بایست ارائه شود. وی، نام نمایندگی مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو را، یکی دیگر از شروط عنوان کرد و اظهار داشت: گواهی GMP برای کارخانه سازنده مطابق ضوابط و مقررات مربوط در تارنمای سازمان غذا و دارو، باید ارائه شود. خانوی ادامه داد: ارائه یک نمونه اصل محصول موجود در سطح عرضه کشور مبدأ و لیبل دو زبانه فارسی و انگلیسی، از دیگر شروط ثبت مکمل‌های تغذیه‌ای وارداتی است. مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، در پایان گفت: ارائه PIAF، به عنوان آخرین شرط بررسی پرونده فرآورده‌های مکمل تغذیه‌ای وارداتی است، که مدیران عامل شرکت‌های وارد کننده مکمل‌های تغذیه‌ای می‌بایست مد نظر داشته باشند.
ایسناایسنا5 ساعت قبل
کمیته دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، هزینه ماهیانه زندگی خانوارهای کارگری را سه میلیون و ٧٥٩ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این رقم برای معیشت یک خانوار با میانگین ٣٫٣ نفر در نظر گرفته شده ‌است. سال گذشته هزینه ماهیانه زندگی خانوارهای کارگری دو میلیون و ٤٨٠ هزار تومان برآورد شده‌ بود. عقب‌افتادگی دستمزد کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۸، یکشنبه برگزار می‌شود؛ با این حال، احتمال دارد تعیین دستمزد کارگران به سال آینده موکول شود.

اخبار بیشتر