صعود قیمت‌ها با تورم انتظاری
  1. خبری
  2. همه خبرها
  3. دنیای اقتصاد
  4. اقتصادی
صعود قیمت‌ها با تورم انتظاری

صعود قیمت‌ها با تورم انتظاری

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد |
دنیای اقتصاد : بسیاری از کارشناسان مدت‌هاست که نسبت به رفتار هیجانی مشتریان در مواجهه با نوسات بازار خودرو هشدار می‌دهند. هرچند رفتارهای هیجانی سمت تقاضا، واکنشی است نسبت به عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو، با این حال به‌نظر می‌رسد این رفتارها سمت و سوی مشخصی ندارد. به‌طوری‌که در برخی مقاطع مشتریان به بازار خودرو پشت کرده و تقاضا افت می‌کند و در زمان‌هایی نیز تقاضا به بالاترین میزان خود می‌رسد و عرضه خودروسازان پاسخگوی تقاضای بازار نیست.

این افت و خیز تقاضا، تاثیر زیادی بر قیمت محصولات تولیدی داشته و در برخی موارد نیز آشفتگی بازار را به همراه دارد. به این ترتیب نقش طرف عرضه در ایجاد نوسان قیمتی در بازار خودرو امری واضح و مشخص است. اما در اتفاقات هفته گذشته بازار که قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت برخی تحلیلگران بر نقش موثر متقاضیان خودرو تاکید دارند و اینکه رفتارهای هیجانی آنان را یکی از عوامل آشفتگی بازار می‌خوانند؛ به‌طوری‌که برخی متقاضیان با انتظار تورمی سال آینده به بازار هجوم آورده و هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کردند که همین موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها در سطح غیرمعقولی شد. به این ترتیب بخشی از تقاضا به‌دلیل بی‌اعتمادی به شرکت‌های خودروساز در زمینه تولید همراه با کیفیت و همچنین تورم انتظاری این روزها در بازار شکل گرفته است. در این بین اما برخی مشتریان نیز افزایش قیمت‌ها را تنها حبابی خواندند که با افزایش تولید این حباب از بین خواهد رفت. برخی کارشناسان نیز در این مورد با مشتریان هم‌نظر بودند؛ به‌طوری‌که تاکید بر نخریدن خودرو در شرایط کنونی داشتند. آنها با این ادله که دلالان و واسطه‌گران بار دیگر سرمایه خود را به سمت بازار خودرو حرکت دادند و همین عامل منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها شده، خریداران را از خرید بر حذر داشتند.

البته می‌توان دیدگاه دیگری هم برای بخش تقاضا تعریف کرد. براساس این دیدگاه، مشتریان به‌منظور خرید خودروی مورد تقاضای خود در بازار حضور پیدا نمی‌کنند و تنها تقاضای خرید را تا زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان به تاخیر می‌اندازند. آنها مترصد فرصت باقی می‌مانند و به محض اینکه شرکت‌های خودروساز در قالب پیش‌فروش یا فروش قطعی اقدام به عرضه محصولات خود کنند در صف فروش حضور پیدا کرده و اقدام به خرید خودروی مورد نظر می‌کنند. حال با توجه به تنوع دیدگاه مشتریان در شرایط فعلی بازار این سوال مطرح می‌شود که کدام دیدگاه، دست بالا را در میان متقاضیان و مصرف‌کنندگان دارد؟ و سوال دیگر اینکه تاثیر این رفتار غالب بر نمودار قیمتی بازار چگونه است، آن را صعودی می‌کند یا در سراشیبی قرار می‌دهد؟

کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند سه مولفه موثر روی قیمت خودرو در شرایط فعلی فعال شده است. نرخ ارز، تورم انتظاری و حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو. آنها می‌گویند: در شرایط حاضر نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته است. از طرف دیگر به‌دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران و سیاست‌های اتخاذ شده این ذهنیت در جامعه تشدید شده است که سال آینده به دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد، بنابراین یک تورم انتظاری در ارتباط با سال آینده در اذهان شکل گرفته است. بنابراین کارشناسان معتقدند تورم انتظاری شکل‌گرفته بیشترین سهم را در تفکر متقاضیان دارد. در راستای شکل‌گیری همین تفکر شاهد هستیم که سرمایه‌های سرگردان نیز براساس همین تحلیل به بازار ورود می‌کنند. وجود سرمایه‌های سرگردان و تورم انتظاری شکل‌گرفته دست در دست هم سبب افزایشی شدن نمودار قیمت در بازار خواهند شد. کارشناسان تنها مساله‌ای را که می‌تواند صعود قیمت‌ها در بازار را متوقف کند، افزایش عرضه عنوان می‌کنند. کالبدشکافی تقاضا

همان‌طور که اشاره شد مصرف‌کنندگان یا به‌عبارت دیگر طرف تقاضا سهم عمده‌ای در صعودی شدن نمودار قیمتی در بازار دارند. آنها براساس تحلیل خود به کنش در بازار می‌پردازند. بخش اول کنشگران به این دلیل در بازار حضور پیدا کرده و اقدام به خرید خودرو می‌کند که چشم‌انداز مثبتی برای آینده اقتصاد و همچنین بازار خودرو قائل نیست. این دسته از متقاضیان معتقدند با توجه به ضربه‌پذیر بودن اقتصاد کشور از یک طرف و هوشمندانه‌تر شدن تحریم‌ها از طرف دیگر، وضعیت تولید خودروسازان از این دو ناحیه آسیب خواهد دید. استناد آنها اتفاقی است که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شاهد آن بودیم. در دور اول تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز نیمی از توان تولیدی خود را به‌دلیل اعمال تحریم از دست دادند و به لحاظ کیفی محصولات تولیدی خودروسازان شرایط مساعدی نداشت. بنابراین متقاضیانی که این تحلیل را دارند با تاکید بر نیاز خودروسازان به تامین بخشی از قطعات از منابع تامین خارجی و اینکه در شرایط فعلی شرکای اصلی خودروسازان از خطوط تولید خارج شده‌اند، چشم‌انداز روشنی برای آینده خودرو نمی‌بینند. بنابراین آنان معتقدند که هر چه به جلو برویم خطوط تولید خودروسازان خلوت‌تر می‌شود و نمودار کیفیت هم سیر نزولی به خود می‌گیرد، در این شرایط نمایندگان این تفکر تاکید دارند باید هر چه زودتر در بازار حضور پیدا کرده و خرید خود را انجام دهند. بدبینی به شرایط اقتصادی کشور و مه آلود بودن فضای آن، سبب می‌شود تا خودرو به عنوان یک کالا دچار تغییر جایگاه شود.

در سایت خبری بخوانید: اخبار اقتصادی امروز در بازار تهران | اخبار تکنولوژی ایران و جهان

خودرو که به طور معمول در طبقه کالاهای مصرفی قرار دارد به‌دلیل فساد ناپذیر بودن و امکان نگهداری طولانی، جایگاه خود را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای در میان جامعه تغییر می‌دهد؛ بنابراین شاهد هستیم که بخشی از متقاضیان برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ورود کرده و سرمایه ریالی خود را به خودرو تبدیل می‌کنند. این بخش از متقاضیان در واقع دلالانی هستند که در وهله اول به‌دلیل حفط ارزش سرمایه خود و در مرحله بعد به طمع کسب سود در بازار حضور پیدا کرده و خودروخریداری می‌کنند.

مساله‌ای که این نوع تفکر به آن استناد می‌کند، این است که طی سال آینده درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت کاهش خواهد یافت و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ اسکناس و بالا بردن پایه پولی کشور می‌شود. این اتفاقات اسباب صعودی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور را مهیا می‌کند. بنابراین طی سال آینده شاهد جهش تورمی خواهیم بود. بنابراین علاوه‌بر کاهش عرضه، تورم انتظاری و حجم تقاضایی که این تورم به بازار تحمیل می‌کند، سبب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها خواهد شد.

بخش دیگری از متقاضیان به اندازه دسته اول به شرایط اقتصادی کشور بدبین نیستند. آنها معتقدند وضعیت فعلی بازار بیش از اینکه از مولفه‌های اقتصادی تاثیر گرفته باشد، تحت تاثیر شرایط هیجانی و جولان دلالان و واسطه‌ها در بازار است. نمایندگان این تفکر بر خلاف نمایندگان تفکر پیشین که امیدی به سیاست‌گذاران و دولتمردان برای حل بحران‌های آتی ندارند، همچنان نیم‌نگاهی امیدوارانه به سیاست‌گذاران کلان کشور دارند. آنها معتقدند در شرایط خاص و ویژه دولتمردان به بازار ورود کرده و اجازه نمی‌دهند واسطه‌ها حاکم مطلق بازار باشند. بنابراین این تفکر تقاضای خرید خود را تا زمان عرضه دستوری شرکت‌های خودروساز به تاخیر می‌اندازند. البته در این تفکر هم باز رد پایی از دلالان قابل مشاهده است. با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری از مبدا، شرکت‌های خودروساز موظف هستند محصولات خود را ۵ درصد زیر حاشیه بازار عرضه کنند. این ۵ درصد در شرایط نوسانی می‌تواند برای واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذاب باشد و آنها را مجاب کند تا در طرح‌های فروش خودروسازان حضور داشته باشند.

بخشی از تقاضا هم با توجه به اوج گرفتن نمودار قیمتی خودرو و ناتوانی در تامین نقدینگی برای خرید به ناچار از چرخه بازار حذف خواهد شد. چگونگی مدیریت بخش تقاضا

همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم رشد قیمتی خودرو در بازار دور از ذهن نخواهد بود؛ حال این سوال مطرح می‌شود که واکنش مشتریان به شرایط بازار چگونه خواهد بود؟ و سوال دوم اینکه رفتار سمت تقاضا چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟

در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در ارتباط با شرایط فعلی بازار سه عامل دخیل هستند. افزایش نرخ ارز، ایجاد تورم انتظاری و پیش‌خریدهای صورت گرفته توسط دلالان که توانسته در روزهای اخیر بازار خودرو را ملتهب کند. این کارشناس می‌گوید: در حال حاضر طرف تقاضا، چه مصرف‌کننده واقعی، چه دلال این تحلیل را دارد که قیمت خودرو باز هم روند صعودی خواهد داشت؛ بنابراین در بازار حضور پیدا می‌کند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز به نقش فروش‌های فوری صورت گرفته توسط خودروسازان اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه خودروسازان بتوانند با فروش فوری خودرو نیاز بازار را تامین کنند و این عرضه تداوم داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو در بازار روند نزولی به خود بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید: در حال حاضر تقاضای موجود در بازار به لحاظ نیاز به خودرو نیست بلکه متقاضیان به دنبال بیمه کردن ارزش پول خود در آینده و در مواجهه با رشد تورم آتی هستند. بنابراین با توجه به تورم انتظاری و حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، روند افزایش قیمت حداقل تا پایان سال صعودی خواهد بود.

این کارشناس تاکید می‌کند: چنانچه فروش فوری خودروسازان نتواند جوابگوی نیاز بازار باشد. بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب‌تر خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

در ادامه بخوانید

روش صحیح لکه‌گیری رنگ خودرو

تابناکتابناک16 ساعت قبل
همواره پس از اینکه بدنه خودرو با مشکل رنگی روبرو می‌شود، چه رنگ‌پریدگی باشد و چه تصادف، اولین ایده این است که چه کار می‌توان کرد که خودرو را رنگ‌آمیزی مجدد نکنیم. در این ویدیو روی یک خودرو فراری کار می‌شود که در اثر برخورد سنگ‌ریزه، در چندین نقطه دچار رنگ پریدگی شده است. در این ویدیو مشاهده می‌شود که با چه ظرافت و دقتی می‌توان به وسیله لکه‌گیری، رنگ خودرو را به وضعیت سابق درآورد.

اسپیس ایکس اولین ماهواره‌های اینترنتی استارلینک را به فضا ارسال کرد

دیجیاتودیجیاتو6 ساعت قبل
پس از دو بار تعویق، بالاخره اسپیس ایکس محموله ۶۰ ماهواره استارلینک را به فضا پرتاب کرد. در حال حاضر بخش اول راکت که سومین پرتاب به فضا را تجربه کرد روی کشتی ویژه اسپیس ایکس فرود آمده است. به گفته ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس این پرتاب حامل سنگین‌ترین محموله راکت فالکون ۹ بود که به فضا ارسال شد. به گفته ماسک، اسپیس ایکس با ۷۲۰ ماهواره می‌تواند پوشش متوسطی را در سرتاسر جهان ایجاد کند. مدیر عامل اسپیس ایکس امیدوار است ایده اینترنت جهانی ارائه شده با ماهواره استارلینک آن قدر برای شرکت درآمد داشته باشد که هدف بلندپروازانه ارسال انسان به مریخ و تشکیل اولین جامعه انسانی در این سیاره توسط اسپیس ایکس را محقق کند.

تشدید بحران بیکاری در ایتالیا

صدا و سیماصدا و سیما3 ساعت قبل
بر اساس گزارش مرکز امار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از یک و سه دهم درصد پیش بینی شده به ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت. وینچنتسو بوچا، رئیس کنقدراسیون صنایع ایتالیا در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت: «ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد» در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از دو هزار و سیصد و چهل میلیارد یورو، بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار می‌رود. که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد ایتالیا داشته است.

فیلم | انهدام باند خانوادگی توزیع شیشه توسط پلیس پایتخت

خبرآنلاینخبرآنلاین19 ساعت قبل
دنیای خودرودنیای خودرو19 ساعت قبل
وی افزود: طبق بر آوردهای صورت گرفته حدود ۶۸برنامه از این برنامه‌ها برای سال جاری قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و زمینه به حداقل رسیدن وابستگی به خارج را فراهم می‌کند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: با توجه به در اختیار داشتن‌منابع مادی، انسانی و فکری این تنها گزینه ما برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود. مقیمی ضمن تشکر از تلاش‌های انجام شده در صنعت قطعه سازی کشور به جهت ارتقاء کیفیت و داخلی سازی در خصوص اتخاذ راهکارهای در کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت برای صنعت قطعه سازی به جهت برون رفت مشکلات بیان داشت: باید شرایط لازم را برای تامین قطعات خودروسازها فراهم کنیم و حفظ یک میلیون شاغل در صنعت قطعه سازی در زنجیره قطعه سازان، خودروسازها و خدمات پس از فروش نهادینه شده است و در کل این پتانسیل در زیرساخت‌های این صنعت و مدیران آن وجود دارد. وی خاطر نشان کرد: پتانسیل هایی که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده می‌کنیم؛ زاییده تحریم‌های گذشته بوده و قطعا این تحریم‌ها نیز دستاوردهایی در تعمیق بخشی ساخت داخل قطعات مورد نیاز کشور به همراه دارد که خود می‌تواند کشور را در مسیر دستیابی به اهداف صنعتی بیش از پیش کمک نماید. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: بدون تردید این مجموعه اقدامات و توجه به این حوزه نه تنها منجربه کاهش نیروی انسانی نخواهد شد بلکه برای تامین نیازهای ساخت داخل، نیروی انسانی بیشتری در مدار تولید قرار خواهد گرفت و اشتغالزایی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
صدا و سیماصدا و سیما3 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جواد جاویدنیا در برنامه گزارش هفتگی شبکه اول سیما که با موضوع علل بی ضابطه بودن قیمت گذاری‌ها در نرم افزار‌های درج آگهی و نقش این نرم افزار‌ها در جهش قیمت‌های بازار مسکن و خودرو پخش شد، افزود: فضای مجازی تاثیری تعیین کننده در مباحث اقتصادی ندارد، اما اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم فعالیت آن‌ها از طریق نرم افزار قابل کنترل است. وی گفت: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد به فلان نرم افزار می‌توانیم اعلام کنیم که مکلفند از قیمت‌های کارشناسی فلان مرجع استفاده کنند و آن زمان دیگر نرم افزار خارج از این مسیر حرکت نخواهد کرد و به راحتی کنترل قیمت نیز از این طریق اعمال می‌شود. جاویدنیا افزود: نبود قیمت گذاری و سوء استفاده برخی نرم افزار‌های خارجی از نبود کنترل، بستر‌هایی است که موجب اشکال در مسایل اقتصادی می‌شود و اگر این بستر‌ها از بین نرود چه این نرم افزار‌ها باشند و چه نباشند می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و وقتی نرم افزار‌ها وجود داشته باشند در کنار این شرایط ترکیب می‌شوند و تسهیلات بیشتری فراهم می‌شود که به این قیمت‌ها دامن زده شود. وی با اشاره به اینکه برخورد با افراد و گروه‌هایی که غیرواقعی فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا بردند در دستورکار دادستانی کل است، گفت: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این افراد به جایی وصل بودند و ماموریتی برای به هم ریختن بازار داشتند؟ افزود: عده‌ای سازمان دهی شده این کار را انجام می‌دادند و این برای ما محرز شد، اما اینکه انگیزه آن‌ها صرفا مالی و یا انگیزه‌های جنگ اقتصادی بوده است در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص می‌شود. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع بودن درج قیمت در این سایت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: باید مرجع مشخصی برای تعیین قیمت درنظر گرفته شود و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم بود و باید هرچه سریع‌تر این مرجع تشکیل شود چراکه این سایت‌ها مراجع شناخته شده‌ای برای تعیین قیمت‌ها هستند و اگر این امر به سرعت انجام نشود قیمت گذاری‌ها زیرزمینی می‌شود و به گروه‌های متفرقه‌ای می‌رود که آنجا ضررش برای جامعه بیشتر است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسی متولی فضای مجازی است؟ افزود: درخصوص سیاست گذاری کلان این مسئولیت برعهده مرکز ملی فضای مجازی و در سطح زیرساخت و خدمات پایه‌ای به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح امنیت و مسایلی از این دست به عهده نیروی انتظامی و بقیه ضابطان و در سطح رسیدگی به تخلفات به عهده دستگاه قضایی است. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دستگاه‌ها باهم هماهنگ هستند؟ گفت: سعی می‌شود هماهنگی وجود داشته باشد و هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، اما قطعا نواقصی وجود دارد و باتوجه به گستردگی فضای مجازی نمی‌توانیم بگوییم صددرصد همه چیز در جای خودش است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون فضای مجازی در چه وضعی است؟ افزود: برخی افراد در این فضا بزه دیده می‌شوند که باید به درخواست‌ها و شکایاتشان رسیدگی شود، اما در این زمینه و در بحث تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم همه وظایف از حیث مسایل اجرایی به عهده دستگاه قضایی نیست و باید هماهنگی‌ها صورت گیرد و زیرساخت‌ها انجام شود. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین پرونده‌های مربوط به فضای مجازی مربوط به چه جرایمی است؟ گفت: از نظر آماری بیشترین پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و در سطح بعد مربوط به مسایل غیراخلاقی است و ما در بحث جرایم فضای مجازی با افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مواجهیم.

نظرها

اخبار بیشتر