تشکیل دومین دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

تشکیل دومین دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی

متهم اول پرونده فساد مالی پتروشیمی امروز در جلسه دوم دادگاه به ریاست قاضی مسعودی اعلام کرد که اتهام وارده به خویش را قبول ندارد. رضا حمزه‌لو تاکید کرد رسانه‌ها بدانند که در کیفرخواست اعلام شده ارزها تسویه شدند. یک دلار نزد کسی باقی نمانده و ریالی بابت خدمات از کسی دریافت نشده است. حمزه‌لو، اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به همدستی با مرجان شیخ‌الاسلامی در نقض قانون، مورد اتهام قرار دارد. ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلامی واریز می‌شده است. شیخ‌الاسلامی اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کند. این پرونده 13 متهم دیگر نیز دارد. آقای محسن احمدیان اذعان کرد که از طریق آقای شیرعلی و در شرکتی در دبی وجوهی به درهم دریافت کرده. وی به اخذ پورسانت از شرکت ایرانسل نیز اقرار کرد.

سایت خبری

متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی: یک دلار هم نزد هیچ متهمی نیست

نامه‌نیورخبرگزاری نامه‌نیور
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی: یک دلار هم نزد هیچ متهمی نیست
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی گفت: تمامی ارزها تسویه شده است و یک دلار هم نزد هیچ متهمی نیست.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : به گزارش نامه نیوز، جلسه دوم رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.در این جلسه با اتمام قرائت کیفرخواست صادره، قاضی مسعودی خطاب به متهم ردیف اول با بیان اینکه اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ شش میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد: خیر.رضا حمزه لویی متهم ردیف اول با حضور در جایگاه گفت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده است و صحبت‌های که الان در دادگاه شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴/۳۰۱و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است. یک دلار نزد کسی باقی نمانده است. وی افزود: ریالی از بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.حمزه لو در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فورا خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.متهم ردیف اول اظهار داشت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده است و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شد.حمزه لویی ادامه داد: طبق آنچه در کیفرخواست هست صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده است و این عدد در سال ۸۹ علیرغم‌تحریم‌ها به سه و نیم میلیارد یورو رسید. در سال ۹۰ این عدد به ۲/۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی به شدت بالا رفته است.تکمیل می‌شود…لینک کوتاهکپی لینک

خواندن خبر در سایت منبع

شریک متهم پرونده فساد در پتروشیمی متواری است

ایرناخبرگزاری ایرنا
شریک متهم پرونده فساد در پتروشیمی متواری است
تهران- ایرنا- نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است.

نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.

وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو می‌باشد.

حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.

وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت‌های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ هزار درهم بوده است.

ادامه دارد …

خواندن خبر در سایت منبع

مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت؟

تسنیمخبرگزاری تسنیم
مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت؟
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نماینده دادستان تهران در دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: حسب شکواییه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت، اقداماتی که توسط این شرکت صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

حسینی افزود: کلیه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جابهجایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده، است.

نماینده دادستان درباره اقدامات رضا حمزه‌لو گفت: اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در سال ۸۸ بوده و با تبانی با مرجان شیخ‌الاسلام‌آلآقا در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکردند.

حسینی تصریح کرد: متهم، ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب ‌دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده و مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو ارز با منشا خارجی را به داخل منتقل کرده است. این متهم مابه‌التفاوت قیمت مذکور به ارزش ۷ میلیون یورو را تحصیل کرده که نامشروع بوده است.

وی با بیان اینکه حمزه‌لو در شرکت‌های دنیز و هترا تجارت متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا مالک ۵۰ درصدی بوده اظهار کرد: مرجان شیخ‌الاسلام مدیرعامل دنیز و هترا تجارت است و شریک اصلی رضا حمزه‌لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرد و همکار اصلی حمزه‌لو بوده که در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو تحصیل کرده است.

خواندن خبر در سایت منبع

آغاز دومین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر

انتخابخبرگزاری انتخاب
آغاز دومین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.
آغاز دومین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر - 0

دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد.

به گزارش ایسنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، صبح امروز (شنبه) به صورت علنی آغاز شد.

در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، اسامی متهمان و اتهامات آنها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که مشتمل بر ۷۰۰ صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد.

اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.

همچنین قاضی مسعودی مقام در پایان اولین جلسه اعلام کرد که ۳ نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند.

امروز (شنبه) قرار است ادامه کیفرخواست قرائت شده و دفاعیات متهمان اخذ شود.

خواندن خبر در سایت منبع

کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۶| اقرار احمدیان به گرفتن پورسانت میلیاردی از ایرانسل

تسنیمخبرگزاری تسنیم
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۶| اقرار احمدیان به گرفتن پورسانت میلیاردی از ایرانسل
یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی طی اقرارهای خود که در کیفرخواست صادره منعکس شده است به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی

مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش ششم این کیفرخواست درباره اقرارهای متهمان در رابطه با اخذ پورسانت از شرکت MTN ایرانسل  و مبلغ آن آمده است:

دیگر اعلام‌کنندگان جرم معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به همراه گزارش پیوست به شماره ۲۳۳۳۸۳ خطاب به دادستان محترم تهران است که اعلام داشته است نتایج

بررسی‌های انجام شده حاکی از مبلغ یک هزار و ۱۳۹ میلیون یورو معامله انجام شده با شرکت خارجی لنکوور مبلغ ۳۲۲ میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده است، هم چنین بخشی از ارزهای ناشی از معامله موصوف در

خارج از کشور به فروش رسیده و در داخل کشور با نرخ مرجع تسویه شده است که به دلیل تفاوت ۳ هزار و۷۸۳ ریالی هر یورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر ۲۹۹ میلیارد ریال از حقوق دو شرکت دولتی موصوف مورد تضییع قرار گرفته

که اقدام مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشمول ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران به دلیل وجود رابطه حق‌العمل‌کاری مندرج در ماده ۳۷۰ قانون تجارت با عمل خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون

مجازات اسلامی منطبق دانسته شده است. غفلت و سهل‌انگاری مدیرعامل و مدیر‌مالی شرکت بازرگانی نیز محل تامل و ابهام جدی دارد. علاوه بر موارد فوق شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰ مبلغ یک هزار و ۴۴۱ میلیارد

و ۱۷۶ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۸۸ ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به حساب ریالی شرکت پتروشیمی دوبی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت تهران واریز کرده و بر اساس نامه شماره ۱۹/۴/۴۸۰۶۲ مدیریت بازرگانی خارجی شرکت

بازرگانی پتروشیمی وجه مذکور مربوط به پیش دریافت فروش برش سنگین به شرکت لنکوور کسر شد. بدهی شرکت یاد شده به یورو است و چنانچه از مبلغ ۱۰۴ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۹۸ یورو بدهی شرکت لنکوور کسر شود، بدهی شرکت

یاد شده به مبلغ ۸ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۳۱۵ یورو کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت آقای رضا حمزه لو در خصوص تفویض اختیار انجام معامله توسط مدیر بازرگانی خارجی شرکت اظهار کرده که در رابطه با

اختیارات قانونی مشارالیه یعنی آقای احمدیان همانگونه که در نامه فوق اشاره شده است انعقاد قرارداد بیش از ۲ میلیون دلار در صلاحیت مدیریت یاد شده نبوده است.

آقای علی‌رضا دزفولی مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در مورد چگونگی انتقال ارزهای متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار می‌کند که با توجه به مشکلات تحریم، شرکت MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را از

ایرانسل به حساب‌های اعلامی از طرف MTN به PCC واریز و قاعدتا در خارج از کشور معادل کمتر یا بیشتر را که ما اطلاعی نداریم آن را از PCC دریافت می‌کرده است. به علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ ۱/۱۴۴ میلیارد تومان از سود

سال ۸۹ سهم خود را درخواست واریز به شماره حساب مربوط به PCC کرده است از قرارداد فی مابین MTN و PCC اطلاعی ندارم ولی قاعدتا توافقات خود را مکتوب کرده‌اند. ایرانسل هیچ گونه قراردادی با PCC یا لنکوور ندارد و صرفا بر

اساس درخواست رسمی و مکتوب MTN بازپرداخت یا سود MTN به شماره حساب‌های اعلام شده اقدام شده است.

وجود قرارداد یا توافق مکتوب بین شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت MTN از اداره حقوقی و قراردادهای شرکت استعلام شد لیکن وفق اظهارات ریاست اداره مذکور هیچ توافق یا قرارداد مکتوبی ولو سری در این زمینه وجود ندارد.

آقای احمدیان، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیز در این مورد اظهار داشته توافق کتبی وجود ندارد.

آقای احمدیان در جلسه تحقیق مورخ ۱/۳/۹۲ در خصوص نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصولات پتروشیمی در خصوص دریافت پورسانت از شرکت MTN با مشارکت شخصی به نام آقای شیرعلی، متهم دیگر پرونده می‌نویسد: بنده هرگز

از هیچ شرکت یا فردی در داخل یا خارج از کشور پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدین صورت بوده است که آقای شیرعلی بدین نحوه که ایشان برای عودت آبرو و عزت بنده که بر اساس اهمال کاری افرادی در سازمان بازرسی کل کشور خدشه

وارد شده بود اقداماتی کردند تا تائید صلاحیت بگیرند که در مسئولیت قبلی خود باشم و این را حربه‌ای کرده بود که بتواند معامله انجام بدهد و لیست مشتریان را غیر از طریق بنده داشتند و متقاضی جلسه با آنها بودند و در آن جلسه که

یکبار انجام می‌شد با آن مشتریان قرار می‌گذاشتند که باید با وی همکاری کنند تا ایشان از آنها در گرفتن محصول از پتروشیمی‌های ایران حمایت کند، در غیر این صورت آنها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و سپس پسر خود را به این

شرکت‌ها معرفی می‌کرد و آنها بر اساس توافقی که با او داشتند نسبت به پرداخت وجه در دوره‌های سه یا چهار ماهه بر مبنای تناژ محصول دریافت شده به حساب وی اقدام می‌کردند و ایشان نیز درصدی از این مبالغ را به حساب‌هایی در

دبی که من داشتم واریز می‌کردند و در ماجرای MTN اصلا بنده در هیچ جلسه‌ای که بحث پورسانت باشد شرکت نداشتم و افراد MTN یا بانک استاندارد چارتر که ملاقات داشتم هرگز بحث دریافت وجهی نشده بود بلکه آقای شیرعلی در

جلسه با آقای اسحاق از بانک استاندارد چارتر در دبی گذاشته بود و تفاهم کرده بودند و سپس او را با بنده آشنا کردند و آقای اسحاق نیز آقای نذیر مدیر مالی MTN و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسل را به بنده معرفی کردند و آقای

شیرعلی به نظرم پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفتند و فکر می‌کنم این پورسانت‌ها به حساب آقای شیرعلی در سوئیس واریز می‌شد که به نام فرزند ایشان در آن حساب بود. و درصد آن را هم که وی می‌گرفت، نمی‌دانم فقط به بنده

گفته بود دو درصد مبالغ انتقالی را اخذ می‌کند که قرار بود یک درصد را به بنده بدهد اما واقعا نمی‌دانم آن را پرداخت کرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ایشان و پیگیری که انجام می‌داد، نقل و انتقال انجام شد و حتی در بحث

دریافت حساب ریالی از شرکت MTN به ایشان تذکر دادم که این هم صحیح نیست. ایشان اعلام کردند مشکل نیست و خودشان آن را حل می‌کنند. به هر حال طوری وانمود می‌کردند که کنترل کامل مسائل مدیریتی در PPC را برعهده

دارند.

آقای احمدیان در جواب سوالی که دو درصد از کل پورسانت آقای شیرعلی چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ بوده، می‌نویسد: دو درصد باید بالغ بر ۱۰ میلیون یورو باشد و بر اساس قرار وی باید نیمی از آن را به حساب بنده واریز کرده باشند

که فکر نمی‌کنم ایشان این مبلغ را انجام داده باشد و در هر حال هر میزان که پرداخت کرده باشد در حساب دو شرکت شخصی‌‌اش (یعنی حساب شخصی آقای احمدیان در دبی) واریز کرده باشند و فکر می‌کنم شرکت‌های فوق در بانک CBI

و NBD حساب داشته باشند.

کل پورسانت از MTN به نظر بنده ۶ درصد بوده است، شاید آقای شیرعلی بیش از دو درصد گرفته است و قطعا آقای شیرعلی به حساب بنده از این بابت وجه واریز کرده‌اند اما آن چه که دقیقا یک درصد باشد را نمی‌دانم اما بر اساس

صورت حساب بانکی هر دو شرکت فوق هر آن چه ایشان از بابت MTN یا دیگران به حساب دو شرکت بنده واریز کرده است را باید به حساب دولت عودت دهم که این امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دلیل صورت حساب‌ها قابل دریافت

نباشد بر اساس محاسباتی که انجام خواهم داد خود را موظف به عودت وجه می‌دانم و درخواست تسریع در این محاسبه را کرده‌ام.

این وجوه به حساب آقای شیرعلی در دبی واریز می‌شده است و ایشان قرار بود ۵۰ درصد این مبلغ قابل دریافتی را به حساب دو شرکت اینجانب در دبی واریز کند که قطعا ایشان نسبت به واریز اقدام کرده‌اند اما شاید به طور کامل ۵۰

درصد را واریز نکرده باشند.

همچنین ایشان ادامه می‌دهد به نظر بنده حدودا ۱۲ میلیون دلار به حساب دو شرکت اینجانب واریز شده است و حدودا ۱٫۲ میلیون دلار نیز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است و فکر می‌کنم آقای شیرعلی حداقل باید ۳۵ میلیون دلار

وجه دریافت کرده باشد که مبلغ ۲/۱۳ میلیون دلار را به بنده داده است. حدود ۲/۱۳ میلیون دلار را مورد تائید قرار می‌دهم نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواهم کرد.

بررسی ایمیل آقای محسن احمدیان نشان می‌دهد نامبرده در جریان انتقال ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به شرکت MTN در دبی با آقایان اسحاق، نذیر فاطر، کای شونز و آدل

کونله به شرح ذیل و الذکر تبانی کرده و خانم معصومه دری مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی دبی نیز در جریان ارتباطات محسن احمدیان با آنها بوده است زیرا مبالغ مربوط به واریز ارز منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی از

طرف شرکت ایرانسل در بانک اقتصاد نوین با هماهنگی و اطلاع خانم دری بوده است.

با بررسی ایمیل‌های مذکور مشخص شده شرکت لنکوور برای این که وانمود کند منشا مبالغ واریز شده با حساب شرکت بازرگانی دبی در بانک اقتصاد نوین، شرکت لنکوور است اقدام به افتتاح حسابی به نام خود در بانک مذکور و مجددا از

حساب شرکت لنکوور به حساب دفتر دبی، شرکت بازرگانی از این طریق انجام شده ولی بقیه موارد مستقیما از حساب شرکت ایرانسل به حساب PPC دبی در تهران منتقل شده است.

آقای محسن احمدیان در خصوص این که بابت فروش محصولات پتروشیمی به مشتریان خارجی از طریق آقای شیرعلی چه میزان وجه دریافت کرده، می‌نویسد: بنده فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و در حساب‌های بانکی دو

شرکت فوق در دبی دریافت کردم و همانطور که عرض کردم معادل ۱۲ میلیون دلار البته به صورت درهم به حساب بانکی دریافت شده است و بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو و معادل ۵۰۰ هزار دلار هم رقم نقد از وی اخذ کرده‌ام و ریال هرگز

خواندن خبر در سایت منبع

کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۷ | بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریم

تسنیمخبرگزاری تسنیم
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۷ | بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریم
ارزهای حاصل از فروش محصولات با منشا خارجی قابلیت جابه‌جایی در هر نقطه از دنیا در حساب‌های شرکت یورونس باقی می‌ماند و ارز با منشا داخلی و با مطلوبیت کمتر به شرکت PCC در ایران منتقل می‌شد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش پنجم این کیفرخواست درباره بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریم آمده است:

حسب هشتادو‌یکمین جلسه هیئت مدیره PPC تاریخ ۲۵/۵/۸۹ و مطابق مصوبه‌ای که اشعار می‌دارد با توجه به مشکلات و معضلات ناشی از تحریم بین‌المللی و به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت، تصمیم‌گیری و انعقاد قرارداد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی از سوی هیات مدیره به مدیرعامل تنفیذ شد مسئولیت اجرای مصوبه مذکور به مدیرعامل وقت ابلاغ می‌شود.

پیرو جلسه فوق الذکر آقای رضا حمزه‌لو عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی طی نامه شماره ۱۹/۱۳۲۵۱۰ به مدیران عامل PPC دبی و پتروشیمی شانگهای اجازه می‌دهد با برنامه ریزی وجوه حاصل از صادرات مجتمع‌های تولیدی را از طریق شرکت یورونس وصول و به حساب شرکت PPC واریز و یا به صلاحدید بابت پرداخت‌های شرکت PPC به مصرف برساند.

لازم به ذکر است شرکت یورونس با مسئولیت محدود با سرمایه ۳ میلیون درهم در اداره ثبت شرکت‌های دبی به ثبت رسیده و یکی از متهمان آقای عباس صمیمی، مدیرعامل و دارای ۲۵ درصد سهام آن بوده است. توافق‌نامه همکاری مورخ ۲۱/۱۰/۲۰۱۰ با شرکت یورونس به امضا می‌رسد که شرکت یورونس به عنوان یک شرکت خارجی و مطابق مفاد توافق نامه همکاری مسئولیت فروش و متعاقبا وصول وجوه حاصل از صادرات را نیابتا بر عهده می‌گیرد.

مبالغ واریزی به حساب یورونس بر اساس جداولی که در کیفرخواست آمده و جمعا به مبلغ ۱۸۲ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۸۹۲ درهم بوده است ذکر شده است.

و اما ایرادات و اشکالات: موضوع قرارداد با یورونس عبارت است از انجام مشترک تمامی امور بانکی در ارتباط با دریافت وجوه، پرداخت‌های مربوط به PPC دبی توسط یورونس جنرال. لذا بر اساس جلسه هیات مدیره و توافق‌نامه منعقده وجه محصولاتی که بعد از تاریخ توافقنامه به خریداران خارجی فروخته شده می‌بایست توسط خریداران به حساب یورونس واریز و نهایتا به حساب PPC منتقل شود.

در صورتی که طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده است مبلغ ۱۴۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۵۵ یورو از حساب‌های شرکت PPC در شانگهای در کشور چین برداشت و به حساب شرکت یورونس در کشور امارات واریز شده که شرکت PPC شانگهای در لیست شرکت‌های تحریمی نبوده است و می‌توانسته مبلغ فوق‌الذکر را از طریق سیستم بانکی بین‌المللی به انجام برساند کما این که مطابق بررسی‌های صورت گرفته و با استناد به نامه شماره ۹۳/۱۲ شرکت PPC شانگهای مبلغ ۲ میلیارد و ۱۷۹ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۳۶۶ یورو از محل حساب‌های خود و از طریق سیستم بانکی بین‌المللی پرداخت شده است.

با توجه به عدم محدودیت انتقال وجه از سوی شرکت PPC شانگهای از یک سو و ارزشمند بودن ارزهای منشا خارجی نزد PPC شانگهای که می‌توانست بابت مصارف خارجی شرکت PPC استفاده شود از سوی دیگر، انتقال مبلغ ۱۴۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۵۵ یورو از چین به حساب‌های یورونس در امارات لزومی نداشته و به هیچ وجه به صرفه و صلاح مجتمع‌های تولیدی نبوده و مدیرعامل وقت شرکت PPC آقای رضا حمزه‌لو با عنوان متولی فروش محصولات شرکت‌های تولیدی نمی‌بایست دستور انتقال منابع شرکت PPC را به شرکت یورونس صادر می‌کرد.

در بررسی‌های صورت حساب‌های بانکی شرکت PPC و شرکت PPC دبی و اطلاعات ارائه شده مشخص شد مبلغ ۱۹۴ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۹۸۹ یورو و ۱۱۵ میلیون و ۲۷ هزار و ۸۹۲ درهم از مطالبات شرکت PPC از شرکت یورونس به حساب‌های ارزی شرکت PPC در ایران واریز شده که به استناد نامه شماره ۸۱۴۲۲۳ بانک سامان و بانک ملت میدان شعبه هفتم تیر و نامه‌های بانک پاسارگاد، ملی و نظر کارشناسی گروه بازرسی تمامی مبالغ واریز شده به صورت ارز منشا داخلی بوده است. تفاوت ریالی آن به استناد نرخ نامه شرکت صرافی ملی ایران و صرافی سپهر و سایت TICI مبلغ ۴۳۰ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۰۷ ریال است. لازم به ذکر است به جز چند مورد محدود تمام مبالغ واریزی از سوی شرکت صرافی با سرمایه امین صورت پذیرفته که در ادامه به نقش مدیر این شرکت به عنوان متهم اشاره خواهد شد.

متهم آقای صمیمی بیان می‌دارد صرفا مدیرعامل ثبتی شرکت یورونس و تمامی امور شرکت‌ را آقای قرشی متهم دیگر به واسطه وکالتنامه تنظیمی که به نام ایشان تنظیم شده انجام می‌داده است که البته این امر نافی مسئولیت نامبرده نیست همان‌گونه که قرارداد نقل و انتقال وجوه بین شرکت یورونس و شرکت PCC دفتر دبی توسط ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت یورونت امضا شده -یعنی علاوه بر وکالت نامه ایشان خودشان هم مداخله مستقیم داشته- و چک تضیمنی دریافت شده از شرکت یورونس که به شرکت PCC دبی داده شده نیز به امضای آقای صمیمی به عنوان شرکت یورونس است که خود این مطلب بیانگر این است که نامبرده به هر حال حتی به عنوان مدیرعامل ثبتی به زعم خود اختیار امضای اسناد تعهدآور را داشته و به عنوان مدیرعامل باید پاسخگوی عملیات انجام شده در شرکت یورونس باشند.

آقای ساعدیان، متهم دیگر به عنوان مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین در سال ۱۳۹۳ در خصوص نحوه آشنایی با شرکت یورونس اظهار کرد بنده آشنایی زیادی با شرکت یورونس نداشتم و از طریق آقای قرشی بعدها متوجه این شرکت شدم. در طول جلسات متوجه نقش این شرکت در ارتباط با پتروشیمی شده‌ام.

نامبرده در خصوص این که ارزهای یورونس توسط چه شرکت‌هایی در دبی جابه‌جا شده است بیان کرد بنده اطلاعی از این که ارزها به چه شکلی داده شده ندارم. در خصوص نحوه نقل و انتقال ارز از یورونس به شرکت‌های دبی با صرافی یا به شرکت والا سرمایه امین به PCC بازرگانی پتروشیمی اظهار کرده، از قسمت اول اطلاعی ندارم و از قسمت دوم ریال با میزان ارز مورد نیاز یورو توسط آقای قرشی هماهنگ و به حساب این شرکت واریز و اینجانب نسبت به خرید ارز از سیستم بانکی به صورت آزاد جهت واریز به حساب PCC اقدام و مبلغ یورو را واریز می‌کردم.

در ادامه جهت تبیین ارز منشا داخلی و خارجی لازم می‌دانم توضیحات ذیل را از جهت تفاوت ارزش این دو ارز عرض کنم. قبل از شروع نوع جدید تحریم‌ها که منجر به تحریم بانک مرکزی ایران و بسته شدن حساب‌های آن بانک نزد بانک‌های خارج از کشور در آن مقطع شده بود و متعاقب تحریم ایران توسط انجمن سوئیفت و بسته شدن حق سوئیفت در آن مقطع زمانی که اصلی‌ترین ابزار پیام‌رسان در وجوه است تقریبا تمامی تجار و بازرگانان و شرکت‌هایی که مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کردند از خدمات بانک‌ها جهت گشایش LC و حواله‌جات ارزی استفاده می‌کردند.

در آن زمان ارزهای مردم نزد بانک‌ها قابلیت انتقال به خارج از کشور را داشت همان‌گونه که از خارج کشور نیز ارز به داخل کشور و از طریق سیستم بانکی منتقل می‌شد. لذا چنین ارزهایی که بدون محدودیت قابلت جابه‌جایی از طریق سیستم بانکی را دارد ارز منشا خارجی نامیده می‌شود. دارندگان چنین ارزی به راحتی می‌توانستند تمامی خریدهای خارجی پرداخت وجه LC‌ها، حواله‌های ارزی و سایر پرداخت‌ها را که مطابق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف شده است از محل حساب‌های ارزی خود از طریق سیستم بانکی به انجام برساند.

در مقابل ارزهای با منشا خارجی ارز منشا داخلی است که ارزهایی است که اطلاق می‌شود که بر خلاف ارزهای فوق امکان انتقال آنها از داخل کشور به خارج از کشور مقدور نبوده و صرفا قابلیت انتقال در داخل کشور را دارا هستند. لذا مطلوبیت و ارزش ارزهای با منشا خارجی را ندارند و ارزش‌های آنها نسبت به ارز با منشا خارجی کمتر است و به این مبلغ تفاوت نرخ ارز منشا داخلی و منشا خارجی اطلاق شده است.

مطابق توضیحات فوق با بررسی‌های به عمل آمده همان‌گونه که عنوان شد برآورد ریالی تفاوت ارز منشا داخلی و خارجی بالغ بر ۴۳۰ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۰۷ ریال شده است که نمی‌توان مدارک و مستنداتی ارائه کرد که مشخص شود چه شخص یا اشخاصی از این تفاوت حاصل شده منتفع شدند اما آنچه که مسلم است با توضیحاتی که داده می‌شود این مبلغ می‌بایست نصیب مجتمع‌های تولیدی صادرکننده محصول می‌شد و مدیرعامل PCC آقای حمزه‌لویی می‌بایست به گونه‌ای عمل می‌نمود که این مبلغ نهایتا به مجتمع‌ها تعلق گیرد.

باز هم لازم می‌دانم توضیح دهم عمده مدافعان متهمان استناد به مسائل تحریم و استناد به این که به لحاظ دور زدن تحریم شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس کردیم و باز هم دفاع می‌کنند به این که برای این که اطمینان به کسی نداشتیم به نام خود و یا کسانی که وابسته به خودمان بودند این شرکت‌ها تاسیس شده تا وجوه مورد تصاحب این شرکت قرار نگیرد.

عمده پاسخ ما هم این است که بر فرض این که این ادعا درست باشد و این وجوه به این طریق باید واریز می‌شده، چون این مبالغ متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است که باید به آنها عودت می‌شد یعنی خود اینها نباید منتفع می‌شدند و این مبالغ را علاوه بر این که این مبالغ به صورت ارز با منشا داخلی یا ریال در داخل کشور با این تولیدکننده تسویه می‌شد این وجوه هم باید پرداخت و مسترد می‌شد چون متعلق به آنها بوده و هیچ سندی که نشان دهد این وجوه هم علاوه بر اخذ ثمن معامله پرداخت شده وجود ندارد.

همانطور که پیش گفته شد امکان انتقال ارزها با منشا داخلی به خارج از کشور وجود ندارد لذا ارزهایی که به حساب‌های ارزی شرکت PCC در ایران و به واسطه شرکت والا سرمایه امین واریز شده بود توسط شرکت PCC دربانک و با نرخ رسمی به ریال تبدیل و به مصرف ریالی شرکت PCC اعم از پرداخت سند مجتمع‌های تولیدی و قص علی هذا می‌رسید.

با توجه به اظهارات مکتوب آقای ساعدیان متهم دیگر پرونده نحوه تامین ارز برای شرکت PCC به این نحو بود که ایشان نرخ روز ارز به علاوه سود مورد نظر خود را با آقای سید امین قرشی در شرکت یورونس- نقش آقای قرشی در شرکت یورونت در ادامه خواهد آمد- به توافق می‌رسیدند و آقای قرشی نسبت به تامین وجه ریالی به حساب شرکت والاسرمایه امین در ایران اقدام و متعاقبا آقای ساعدیان با پرداخت ریال دریافتی از قرشی از بانک‌های طرف حساب خود ارز خریداری و به حساب شرکت PCC واریز می‌کرد.

به این ترتیب ارزهای حاصل از فروش محصولات با منشا خارجی قابلیت جابه‌جایی در هر نقطه از دنیا در حساب‌های شرکت یورونس باقی می‌ماند و ارز با منشا داخلی و با مطلوبیت کمتر به شرکت PCC در ایران منتقل می‌شد. در تصمیمات هشتصد و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت PCC مطابق مصوبه با شماره مندرج در کیفرخواست آمده با توجه به مشکلات و معضلات ناشی از تحریم بین‌الملل به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت تصمیم‌گیری و انعقاد قرارداد همکاری به مدیر عامل آقای حمزه لویی تنفیذ می‌شود.

متعاقبا آقای رضا حمزه‌لویی مدیرعامل وقت شرکت PCC شرکت دنیز را به نام تجاری مشخص که در کیفرخواست آمده با سرمایه مشخص ۷۵۰ هزار لیر ترکیه به صورت یک شرکت سرمایه‌ای ثبتی در اداره امور ثبت شرکت‌های استانبول به ثبت می‌رساند و به عنوان عدم افشای رد مبالغ خروجی از شرکت دنیز نسبت به تاسیس شرکت بین‌المللی هترا تجارت تحت شماره مشخص که سهامداران آن خود آقای حمزه‌لویی و خانم شیخ‌الاسلامی و طاهره دژدوست و انتقال وجوه از طریق این شرکت اقدام می‌کند.

پس از دو شرکت دنیز و هترا تجارت که در واقع متعلق به خود ایشان بوده یک قرارداد همکاری به شماره ۱۰۱۳۱۱/۱۹ به عنوان قرارداد کارگزاری و نقل و انتقال وجوه و حواله‌جات ارزی بین شرکت PCC به نمایندگی آقای حمزه لو به عنوان مدیرعامل و شرکت دنیز به نمایندگی خانم مرجانه شیخ‌الاسلامی آل آقا به عنوان مدیرعامل منعقد و روابط و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر در آن تبیین شده و شامل ایراداتی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

۱-مطابق سوئیف‌های ارائه شده توسط شرکت PCC مبلغ ۶۵ میلیون و ۸۷۸ هزارو ۹۱۰ یورو در فاصله زمانی نوامبر ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۱۱ مطابق آبان ۸۹ لغایت تیر ۹۰ به مبلغ ۵۴۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۴۳ یورو توسط شرکت SPEC از شرکت‌های پلاستیکی که توسط شرکت PCC شانگهای تاسیس شده در فاصله زمانی فوق جمعا به مبلغ ۶۰۶ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۲۵۳ یورو از حساب‌های این دو شرکت در کشور چین برداشت و به حساب‌های شرکت دنیز در کشور ترکیه منتقل شده است که این انتقال ارزی بر اساس تفاهمنامه رضا حمزه لو به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت PPC به آقایان حسینی، مدیرعامل شرکت PCC شانگهای و آقای خیری‌زاده مدیرمالی شرکت PCC انجام پذیرفته است.

در واقع ضرورت در انتقال مبلغ مذکور از حساب‌های این شرکت در چین به حساب‌های شرکت دنیز در ترکیه وجود نداشته است. دستور آقای رضا حمزه‌لو به PCC شانگهای در خصوص انتقال موجودی این شرکت که حاصل از فروش محصولات مجتمع‌های تولیدی و در واقع صادرات کشور است به حساب‌های شرکت دنیز موضوعیت نداشته و برگرفته از منافع شخصی نامبرده بوده است.

همچنین با بررسی گروه هیات بازرسی و مطابق اطلاعات ارائه شده از شرکت PCC مبلغ ۴۹ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۵۲ یورو نیز از سوی خریداران مستقیما به حساب‌های دنیز در کشور ترکیه واریز شده است، بنابراین مبالغ واریزشده به حساب شرکت دنیز جمعا به مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۵۶ یورو است.

قرارداد کارگزاری و نقل و انتقال وجوه به حواله‌جات ارزی منعقده بین شرکت PCC و شرکت دنیز شامل ایراداتی است که مهم‌ترین ایراد وارده به این قرارداد مربوط به امضاکنندگان آن است. به گونه‌ای نماینده شرکت دنیز خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا مالک ۵۰ درصد شرکت دنیز قرارداد را با آقای رضا حمزه لو به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیریه شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC به امضا رسانده که خود ایشان، آقای حمزه لو نیز مالکیت ۵۰ درصد دیگر شرکت دنیز را دارا است.

یعنی آقای حمزه‌لو قرارداد را با شرکتی که متعلق به خودش است منعقد کرده که این مبین سواستفاده نامبرده از موقعیت سازمانی خود در شرکت PCC و فراهم آوردن امکان کسب منافع برای خود در شرکت دنیز است. در رابطه با شرکت هترا تجارت و نقش آن در کسب سود ناشی از انتقال وجوه شرکت دنیز به حساب‌های شرکت PCC در ایران ابتدائا مطالبی بیان می‌شود و سپس به چگونگی و میزان سود تحصیل شده توسط شرکت هترا تجارت که مدیران اصلی آن نیز آقای حمزه لو و خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل بقا هستند خواهیم پرداخت.

با عنایت به مطالب عنوان شده طریقه استفاده از مبالغ نرخ منشا خارجی با ارز منشا داخلی به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های دستیابی به منافع شخصی با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مطرح شد لذا برای اثبات فرضیه مطروحه ابتدائا می‌بایست مشخص می‌شد چه میزان ارز با منشا خارجی و چه میزان ارز با منشا داخلی به حساب‌های PCC واریز شده است. لذا ضمن بررسی اطلاعات موجود در سیستم حسابداری شرکت PCC و با وجود رویت نامه شماره ۱۸۹/ ۴۳۳۹/۷۲ که بانک صادرات ایران و نامه ۸۱۴۲۵/۹۱ بانک سامان که اعلام کردند تمامی مبالغ واریزی به حساب ارزی PPC از طریق شرکت هترا تجارت با منشاداخلی بوده است همچنین نامه بانک ملت به شماره ۹۹۳/ ۶۵۰۲۰۱ که موارد ارز منشا داخلی و خارجی را مشخص کرده و بدین ترتیب شماره ۷۵۱۶ خود را که منشا ارزهای خارجی اعلام کرده بود، اصلاح کرده است.

برای جمع آوری دقیق مستندات که نهایتا موجب تصمیم‌گیری برای دادگاه محترم خواهد بود، با هدف رسیدن به کشف حقایق مبتنی بر مستندات متقن مجددا نسبت به بررسی و جمع آوری مستندان بانکی اقدام و ضمن مراجعه مستقیم کارشناسان به بانک‌ها و حساب‌های شرکت PCC که توسط شرکت هترا تجارت انجام پذیرفته است و با ذکر منشا داخلی و خارجی به صورت جدول برای دادگاه محترم در کیفرخواست ارائه شده است.

به استناد اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت مالی شرکت PCC میزان مطالبات شرکت PPC از شرکت دنیز عبارت است از ۶۵۹ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۷۰ یورو و ۱۳ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۶۷ دلار و و میلیون و ۲۳۰ هزار و ۱۲۳ درهم است که جدول آن به تفکیک بیان شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

(2)

سلام هم وطن اختلاس جزئی افرهنگ ماشده ادعا مسلمان وبالاتر شیعه واگر مسمان ناب وکشور نمونه ما هستیم پس دانمارک وهلند وفلاند که هیچ ادعایی ندارن به کدام اییند ومسولانشان ازکدام سیاره امدندانان که گوشت خوک میخورند عملشان عین ثواب است پس صحبت لقمه حرام چگونه است ما که حلال می خوریم چرا نتیجه اش حرام است

3 ماه قبل

در کل، جریان فرار این دزدها، فقط و فقط برمیگرده به سیستم بهائیی-یهودی مخفی در ایران.

واقعا این نظریه قابل اثبات هست، ولی به سختی،

تنها چیزی که خیلی منو میسوزونه، اسم این خانمه که داره داد میزنه که ضربه به نظام بزنه!

این خانمه، طبق مدارکی، با شوهر جدیدش، از عوامل شاهنشاهی بود! که الان توی واشنگتن در حال زیستن هستند!

بابا اینها برنامه دارند... خیلی شیک و مجلسی دارند خیانتهاشون رو یکی پس از دیگری انجام میدن...

دنبال مسئله بهائیت باشید، خیلی از معماهای این مملکت بخودی خود حل خواهد شد. از ما گفتن بود.

3 ماه قبل

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای می‌توانند با در دست داشتن مدارک متعلق به خود و وسیله نقلیه نسبت به دریافت لاستیک مورد نیاز به نرخ مصوب اقدام کنندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای؛ مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای سراسر کشور (ناوگان سنگین و نیمه سنگین) می‌توانند با در دست داشتن مدارک متعلق به خود و وسیله نقلیه (شامل کارت هوشمند ناوگان، کارت ناوگان و برگ سبز مالکیت ناوگان) نسبت به دریافت لاستیک مورد نیاز به نرخ مصوب اقدام کنند. مراحل دریافت لاستیک از سوی متقاضیان به این شرح است:۱- مراجعه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان منطبق با سریال پلاک وسیله نقلیه در سراسر کشور۲- ثبت نام متقاضی۳- دریافت حواله لاستیک بر اساس کارکرد‌های مندرج در جدول ذیل۴- مراجعه به نمایندگی فروش مشخص شده در حواله، پرداخت وجه مندرج در حواله و دریافت لاستیک مورد درخواستنوع ناوگان عمومی جاده‌ای میزان لاستیک تخصیص یافته به ازای پیمایش ناوگان: اتوبوس به ازای هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهمینی بوس به ازای هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهباری با ظرفیت تا ۲۰ تن به ازای هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهباری با ظرفیت بیش از ۲۰ تن تا ۴۰ تن به ازای هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهباری با ظرفیت بیش از ۴۰ تن به ازای هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقه
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید رسولی افزود: اتصال مراکز بار به خطوط ریلی کشور، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت راه آهن در سال جاری است. وی با اشاره به اهمیت اتصال بنادر و بنادر خشک به خطوط ریلی و تسهیل جابه جایی بار در شبکه حمل و نقل ریلی کشور گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری، باید لجستیک پارک‌ها زیادی برای تسهیل حمل و نقل کشور تا پایان ۱۴۰۴ احداث شوند و راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا این پارک‌ها هرچه سریع احداث و به شبکه ریلی کشور متصل شوند. مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: برخی از کارخانجات صنعتی و تولیدی با خطوط ریلی فاصله چندانی ندارند، لذا برای تسریع در اتصال این مراکز به شبکه ریلی تصمیم گرفته‌ایم برای تسهیل در بارگیری و تخلیه مواد اولیه و محصولات تولیدی این مراکز، ۵۹ کیلومتر انشعابات فرعی امسال به خطوط اصلی متصل شود. رسولی با بیان اینکه راه آهن ماموریت دارد تا سهم ریل از حمل و نقل کالا را در کشور به ۳۰ درصد برساند، گفت: اتصال مراکز بار به شبکه ریلی یکی از مواردی است که می‌تواند این امر را تسهیل کند و این مساله علاوه بر افزایش حمل بار در خطوط ریلی، منافع زیادی نصیب کشور خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی بر رفع محرومیت‌ها در کشور با وجود ۴۰ سال دشمنی استکبار جهانی تاکید کرد و افزود: مهم‌ترین ثروت ما مردم هستند و باید مسایل و مشکلات شبکه حمل و نقل ریلی را به دقت بررسی و رفع کنیم.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 ساعت قبل
در ادامه با برخی خوراکی‌ها که نباید در فریزر نگهداری شوند، بیشتر آشنا می‌شویم. شیراگر بیش از حد شیر خریداری کرده‌اید و هدف از خرید نوشیدن بوده است، آن را درون فریزر قرار ندهید. زمانی که سیب زمینی خام منجمد یخزدایی می‌شود، بافتی خمیری و لزج به خود می‌گیرد که مصرف آن به هیچ عنوان خوشایند نخواهد بود. اگر به مصرف خیارهای ترد علاقه دارید نباید این محصول را در فریزر قرار دهید. غذاهای کنسرویشاید مساله‌ای آشکار باشد، اما تحت هیچ شرایطی نباید محصولات کنسروی باز نشده را در فریزر قرار دهید.
ایلناایلنا2 ساعت قبل
به گزارش ایلنا، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: هم و غم ما همدلی و همگرایی بیشتر با سایر دستگاه‌ها برای رفع موازی کاری‌های موجود است و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها به همین منظور انجام می‌شود. حمیدرضا مومنی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این مراسم گفت: استاندارد یک مسئولیت اجتماعی است و این نگاه باید در همه سطوح جامعه جاری و ساری شود. وی با بیان اینکه همه ماموریت‌هایی که در تفاهم نامه قبلی به عهده ما گذاشته شده بود، به خوبی اجرا شده، افزود: اکنون منتظر ایفای ماموریت‌های تازه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران هستیم. مومنی در این نشست پیشنهاد داد با همکاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان منطقه آزاد قشم به‌صورت پایلوت استانداردهای حلال را در منطقه آزاد قشم اجرا و پیاده سازی کنیم. این تفاهم نامه که در چهار ماده، ۳۸ بند و یک تبصره تنظیم شده و سه سال اعتبار دارد امروز در سازمان ملی استاندارد ایران به امضای نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران و حمیدرضا مومنی، رییس منطقه آزاد قشم رسید.
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران؛ ​ مجید وفایی فرد، رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران امروز تفاهم نامه همکاری ۲ جانبه امضا کردند. مفاد این تفاهم نامه شامل فراهم کردن بستر همکاری در زمینه‌های مختلف پژوهشی و رفع معضلات موجود در بخش معادن و صنایع معدنی، انجام پژوهش‌های کاربردی بر اساس نیاز‌های خانه معدن و نیز تسهیل و توسعه ارتباطات و تعامل مرکز با خانه معدن و اعضای آن است. همچنین، ارائه خدمات آزمایشگاهی و پایلوت با توجه به ضوابط مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی، توسعه همکاری دو جانبه و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات آن مرکز برای برگزاری دوره، سمینار و همایش با موضوعات مرتبط با معدن، توسعه استاندارد‌های آموزشی در حوزه معدن و صنایع معدنی، مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارتی و توانمند ساز‌ی طرف عرضه آموزش‌های تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی، از دیگر مفاد تفاهم نامه مذکور است. زمان اجرای این تفاهم نامه از زمان امضا به مدت ۵ سال است و اجرای هر یک از مفاد تفاهم نامه در قالب امضای قرارداد انجام خواهد شد.
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، «محمد حاج رسولی‌ها» در چهل و هفتمین نشست مدیران ارشد آب کشور که به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای تهران در سد لتیان برگزار شد، افزود: بررسی همه ابعاد سیلاب‌های اخیر حداقل یک روز کاری زمان می‌خواهد و نمی‌توان در این فرصت محدود به همه جزئیات آن پرداخت. وی افزود: سیل سال‌های گذشته منجر به تدوین نظامنامه سیلاب شد که عملکرد و تاثیر این نظامنامه در سیلاب خوزستان مشخص شد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن تاکید بر لزوم تجهیز همه شرکت‌های آب منطقه‌ای به سیستم پایش و مانیتورینگ، افزود: سیستم مانیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌ها باشد و باید همه شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به نصب و راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ و اندازه گیری منابع آب کنند؛ چرا که این موضوع در مواقع بحرانی به خصوص در ستاد فرماندهی سیلاب موثر است. وی با بیان اینکه بر اساس قانون متولی «مدیریت رودخانه‌ها» و «مدیریت سیلاب» با یکدیگر متفاوت است، یادآور شد: بر این اساس وزارت نیرو مسئولیت مدیریت رودخانه‌ها و ساماندهی آن‌ها را بر عهده دارد، اما مدیریت سیلاب در شهر‌ها برعهده سازمان‌های دیگر است. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی از مطالبات مردم از طریق نمایندگان مجلس به شرکت مدیریت منابع آب و شرکت‌های آب منطقه‌ای ارجاع می‌شود، لازم است پاسخ این نامه‌ها در اسرع وقت به استحضار نمایندگان رسیده و تعامل خوبی با آنان برقرار شود.

اخبار بیشتر