1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه

نظر مردم درباره چشم‌انداز مسکن ۹۸

فردا نیوزخبرگزاری فردا نیوز
نظر مردم درباره چشم‌انداز مسکن ۹۸

خبرگزاری ایسنا،: بعضی سایت‌های فروش ملک، کماکان عرصه تاخت و تاز نوسان گیران است؛ به طوری که در روز‌های گذشته واحد‌های ۳۰۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس را تا یک میلیارد تومان قیمت گذاری کردند! هرج و مرج قیمتی البته در بازار مسکن شهر تهران نیز دیده می‌شود. فروشندگان، تحت تأثیر قیمت‌های کاذب یا از فروش منصرف می‌شوند یا قیمت‌ها را به روز می‌کنند. این در حالی است که به گفته دفاتر املاک، قبل از اینکه مالکان قیمت‌ها را بالا ببرند هم برای واحد آن‌ها مشتری پیدا نمی‌شد؛ چه برسد به حالا که پنج تا ۱۰ درصد به قیمت پیشنهادی اضافه کرده‌اند. واسطه‌های ملکی می‌گویند که فروشندگان، قطعا از ایجاد فضای رکود تورمی در بازار مسکن، توفیقی به دست نخواهند آورد. از سوی دیگر مقایسه روند رشد بازار‌های مسکن، طلا و ارز طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که برخلاف تصور غالب، قیمت‌ها در هر سه بخش تقریبا به یک میزان رشد کرده و ظرفیت بازار مسکن پر شده است.

اقتصاد بدون تقاضا

منطق ساده‌ای در هر بازاری برای تعیین قیمت‌ها وجود دارد و آن تناسب عرضه و تقاضا است. در حال حاضر با توجه به جهش قابل ملاحظه قیمت مسکن، بخش تقاضا قدرت خود را از دست داده و کارشناسان می‌گویند حداقل تا ۱۰ فصل این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. در این فاصله هر نوع تحول قیمتی در بازار مسکن، زمان دستیابی به رونق مجدد را طولانی‌تر می‌کند. طی سه ماه اخیر میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۹ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به سه ماه قبل از آن سه درصد افزایش یافته است. سال گذشته در همین زمان متوسط قیمت مسکن شهر تهران پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به ثبت رسید. آذرماه ۱۳۹۶ نیز به عنوان نقطه آغاز افزایش قیمت، میانگین قیمت مسکن تهران پنج میلیون و ۹۰ هزار تومان بود. آذرماه ۱۳۹۴ هم متوسط قیمت سه میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود. همان طور که آمار نشان می‌دهد قیمت نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۶ معادل ۹۲ درصد و نسبت به آذرماه ۱۳۹۴ معادل ۱۵۲ درصد رشد یافته است.

تأثیر گرانی نهاده‌های تولید بر قیمت مسکن

برخی کارشناسان معتقدند با توجه به رشد قابل ملاحظه قیمت مصالح ساختمانی ناشی از نوسانات نرخ ارز، قیمت مسکن در آینده افزایش خواهد یافت. با این حال عده‌ای دیگر می‌گویند بازار مسکن، تورم آینده را پیش‌خور کرده و جهش قیمت‌ها با توجیه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، منطقی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر بسیاری از سازندگانی که سال ۱۳۹۴ واحد‌های خود را با قیمت مصالح آن زمان ساختند، سال ۱۳۹۷ آپارتمان‌ها را به عنوان واحد کلید نخورده نوساز با ۱۵۲ درصد رشد قیمت فروختند؛ بنابراین اگر مجددا قیمت‌ها را به طور مثال ۵۰ درصد افزایش دهند یعنی ۲۰۲ درصد سود خواهند کرد که این مقدار سود در هیچ بخشی از اقتصاد کشور وجود ندارد. توجیه برخی سازندگان این است که رشد قیمت مسکن طی یک سال اخیر ۷۰ درصد پایین‌تر از طلا و ارز بوده که در پاسخ باید گفت: قیمت طلا و ارز از سال ۱۳۹۲ تا کنون نوسان بسیار اندکی داشته و حالا که به رشد حدود ۱۶۰ درصد رسیده تقریبا با رشد ۱۵۲ درصد قیمت مسکن برابر شده است؛ لذا در حال حاضر توجیهی برای رشد قیمت مسکن وجود ندارد.

نظر مردم درباره چشم‌انداز مسکن ۹۸

در یک نظرسنجی اینترنتی با حضور ۲۸۷ نفر از شرکت کنندگانی که عمدتا فعال حوزه مسکن هستند، نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ همتراز با تورم عمومی پیش‌بینی شده است. ۲۶ درصد افراد معتقدند افزایش قیمت مسکن همسطح تورم پیش می‌رود. ۲۵ درصد گفته‌اند کمی بالاتر از تورم خواهد بود. ۱۷ درصد پایین‌تر از نرخ تورم را برای این بخش پیش‌بینی کرده‌اند. ۱۷ درصد نیز معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن منفی خواهد بود. ۱۱ درصد به رشد بیش از دو برابر تورم نظر داده‌اند و تنها ۴ درصد گفته‌اند که قیمت مسکن در سال جاری به دو برابر نرخ تورم می‌رسد.

کسادی بازار مسکن در تعطیلات نوروز

با وجود گرمای نسبی معاملات در اسفندماه سال گذشته، در روز‌های نخستین سال جاری بازار تقریبا در رکود کامل به سر برده است. بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک، معاملات مسکن در اسفندماه ۱۳۹۷ نسبت به زمان مشابه سال قبل در کل کشور و شهر تهران به ترتیب ۲۶ درصد افزایش و هفت درصد کاهش داشته است؛ با این حال تعداد قرارداد‌ها به ترتیب ۲۴ و ۳۳ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش نشان می‌دهد.

اما در خصوص سال جدید با توجه به قرار داشتن در روز‌های تعطیل، تعداد معاملات قابل توجه نبوده است؛ به طوری که در ۱۶ روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ تنها ۶۱ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده و باید ببینیم در ۱۵ روز باقی‌مانده چه اتفاقی می‌افتد. این در حالی است که فروردین ماه سال گذشته تعداد قرارداد‌های خرید و فروش شهر تهران ۵۰۰۰ مورد بود.

صعود قیمت در پی صعود معاملات در اسفندماه

در شرایطی که شاخص‌های متعدد از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حکایت داشت، بر اساس اعلام برخی آمار‌های غیررسمی در اسفندماه رشد ماهیانه قیمت مسکن به ۸ درصد رسیده است. افزایش میانگین ماهیانه قیمت مسکن پایتخت در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۶٫۴، ۶٫۶، ۴٫۱، ۲٫۵، ۱٫۷ و ۸ درصد به ثبت رسیده است. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد پس از یک وقفه قیمتی، مجددا در اسفندماه با رشد قیمت مواجه شده‌ایم که علت اصلی آن جنب‌وجوش برخی خریداران نگران از شرایط بعد از عید بوده است.

پیش بینی رئیس اتحادیه درباره قیمت مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: یک نگاه فکری در کشور ما وجود دارد که همواره مسائل را به بازه‌های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم می‌کند. قبل از عید، بعد از عید؛ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات؛ قبل از ماه رمضان، بعد از ماه رمضان. این انگاره همیشه وجود داشته و امسال هم دیده می‌شود. به همین دلیل غالبا در ماه‌های پایانی سال حجم معاملات برخی کالا‌ها از جمله مسکن بالا می‌رود که به افزایش نسبی قیمت منجر می‌شود.

مصطفی قلی خسروی بیان می‌کند: بسیاری افراد تصور می‌کنند قیمت خانه و سایر کالا‌ها قرار است در سال ۱۳۹۸ دچار جهش شود. اما با توجه به تجربه ۵۰ ساله‌ای که در حوزه املاک دارم می‌گویم سال جاری مطلقا جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد و قیمت مسکن نهایتا معادل نرخ تورم افزایش می‌یابد.

خواندن خبر در سایت منبع

ساخت ۲۰ هزار مسکن جدید در تهران

ایران‌جیبخبرگزاری ایران‌جیب
ساخت ۲۰ هزار مسکن جدید در تهران
ساخت ۲۰ هزار مسکن جدید در تهران - 0

طرح بازآفرینی شهری که از سوی سیاستگذاران مسکن اصلی‌ترین برنامه در بخش ساخت و ساز اعلام شده است به کندی پیش می‌رود و هدف طرح که ساخت ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بود سال گذشته محقق نشد. ساخت ۱۰۰ هزار واحد در قالب نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری بخشی از طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن تا ۲ سال آینده است اما بیشتر مصوبه‌های تشویقی دولت برای تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده همچنان معطل مانده است. نوسازی بافت فرسوده با توجه به حوادث طبیعی و بویژه سیل‌هایی که از ابتدای سال بیشتر شهرها و روستاهای کشور را در برگرفته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.

تهران یکی از شهرهایی است که اراضی بیشتری از آن شامل بافت فرسوده می‌شود با توجه به جمعیت بالای این شهر، مخاطرات حوادث و بلایای طبیعی در آن هم بیشتر است به همین دلیل نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران اولویت زیادی در طرح بازآفرینی شهری داشت اما ۳ طرح پایلوت که از سال گذشته برای اجرای نوسازی در نظر گرفته شده بود یا متوقف شده است یا اجرای آن به کندی پیش می‌رود. نوسازی محله سیروس در جنوب تهران نخستین طرحی بود که در قالب بازآفرینی شهری نوسازی آن در سال گذشته کلنگ خورد اما اجرای آن اکنون متوقف شده است که خروج سرمایه‌گذار از طرح دلیل اصلی توقف طرح عنوان می‌شود. در شهر تهران ۳۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که در ۱۹۶ محله پراکنده است اما عمده بافت‌های فرسوده که حدود ۸۵ درصد آن می‌شود در مناطق ۹ تا ۲۰ قرار دارد و می‌توان گفت مرکز و جنوب تهران مناطق اولویت دار در نوسازی است.

کندی نوسازی

کاوه حاج علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به توقف طرح نوسازی محله سیروس گفت: پروژه سیروس پروژه شرکت بازآفرینی شهری است و مسئولان این شرکت باید در خصوص علل توقف آن اظهار نظر کنند هر گونه اظهار نظری از سوی شهرداری می‌تواند غیر دقیق باشد. تلاش کردیم در این باره نظرات معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری را جویا شویم اما تلاش ما بی‌نتیجه بود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین با اشاره به پروژه نوسازی محله تختی این پروژه را «پروژه‌ای در حال اجرا» نام برد اما به تعبیر او «اجرای آن کند پیش می‌رود». حاج علی اکبری افزود: ساخت و ساز در بافت فرسوده مبتنی بر حمایت‌هایی مانند بسته تشویقی است، وقتی بسته تشویقی به‌صورت کامل تحقق پیدا نمی‌کند پیشبرد پروژه‌ها دچار مشکل می‌شود در نوسازی محله تختی یکی از وعده‌هایی که داده شده بود امکان استفاده از تسهیلات اسکان موقت بود توسعه‌گران هم آماده شرکت در نوسازی بودند اما کارهای اداری و بانکی تسهیلات اسکان چند ماه طول کشید این موضوع کندی را در پروژه ایجاد کرد.

به اعتقاد مدیرعامل نوسازی شهر تهران «وقتی چند عامل به این صورت در هنگام اجرای پروژه مشکل ایجاد می‌کند باعث کندشدن روند اجرا می‌شود، در نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی که ۱۰ خرداد ۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است مجموعه‌ای از مشوق‌ها برای حمایت از ساخت و ساز بافت فرسوده در نظر گرفته شده که شامل اسکان موقت، تخفیف هزینه انشعابات، تخفیف بیمه کارگران و.. است اما علی رغم اینکه بیش از ۱۰ ماه از این مصوبه می‌گذرد هنوز اجرا نشده است پس نمی‌شود انتظار سرعت بخشی را در نوسازی بافت‌های فرسوده داشت.» حاج علی اکبری نبود منابع مالی را یکی از عوامل کندی نوسازی بافت فرسوده عنوان کرد و گفت: وقتی به دستگاه‌های متولی زیرساخت‌ها مانند آب، برق و گاز مراجعه می‌کنیم می‌گویند هنوز منابعی برای اجرای طرح تخفیف انشعابات به آنها داده نشده است و وزارتخانه‌ها منابعی برای آن پیش‌بینی نکرده‌اند منابعی هم که برای پرداخت وام اسکان موقت در نظر گرفته شده ناچیز است و منطبق با واقعیت جامعه و نرخ‌های اجاره نیست.

نخستین واحدهای بازآفرینی

روز یکشنبه پروژه‌ای در مناطق جنوبی تهران با حضور رئیس جمهوری افتتاح شده که به گفته مسئولان بخشی از طرح‌های نوسازی شهر تهران محسوب می‌شود. مدیرعامل نوسازی شهر تهران با اشاره به «پروژه بهاران شرقی» گفت: این پروژه را می‌توان مسکن پشتیبان نامید که با هدف پشتیبانی از بافت‌های فرسوده شهری ساخته شده است، بنابر مصوبه سال ۸۶ شورای اسلامی شهرداری موظف به اجرای طرح «خانه به جای خانه» است. این طرح برای کمک به کسانی است که ملک آنها در نقشه طرح‌های شهری قرار می‌گیرد. شهرداری برای این مالکان در اراضی متعلق به خود خانه می‌سازد و با ملک مورد نظر معاوضه می‌کند. طرح بهاران شرقی دقیقا مطابق با هدف و الگوی بازآفرینی شهری است. این پروژه سال ۹۱ روی زمین‌های شهرداری تهران اجرا شد اما چندین بار متوقف شد و عمده طرح از شهریور ۹۶ اجرا شد و از ۴۰ درصد سال‌های قبل به ۹۹ درصد پیشرفت رسید.

طرح‌های جدید ساخت مسکن

در چار چوب برنامه و پشتیبانی از طرح بازآفرینی شهری امسال قرار است طرح‌هایی اجرا شود که مدیرعامل نوسازی شهر تهران با اشاره به این طرح و برنامه‌ها گفت: چندین برنامه امسال در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده اجرا می‌شود، یک برنامه «تولید محلی» است که در قالب آن زمینه ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده فراهم می‌شود. در برنامه‌ای دیگر در اراضی متعلق به شهرداری ساخت ۴ هزار واحد شروع می‌شود که قراردادهای آن با ۱۱ توسعه‌گر بسته شده و ۳ قرارداد دیگر هم در حال آماده شدن است. ۸ پروژه نیز در قالب خدمات شهری با سرمایه‌گذاری ۵۶۰ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی ساخته می‌شود که در حوزه بهسازی محیط عمومی، بازگشایی معابر، تأمین پارکینگ و فضای سبز است. حاج علی اکبری افزود: در پروژه دیگر که در قالب اقدام مشترک با دولت است و بخشی از آن از اواخر سال ۹۷ شروع شد ۱۸ محله به‌عنوان محله‌های اولویت‌دار در نظر گرفته شده است این طرح به تصویب ستاد بازآفرینی شهر تهران رسیده و به دولت پیشنهاد داده‌ایم از محل بند ۱۸ قانون بودجه منابع آن تأمین شود.

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت اجاره آپارتمان‌های ۷۰ تا ۱۰۰ متر در تهران

آخرین خبرخبرگزاری آخرین خبر
قیمت اجاره آپارتمان‌های ۷۰ تا ۱۰۰ متر در تهران

دنیای اقتصاد/ جست‌وجوی آپارتمان اجاری با دامنه اجاره‌بهای زیر دو میلیون تومان در اغلب مناطق متوسط شهر تهران قدری دشوار است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

خواندن خبر در سایت منبع

رشد قیمت مسکن تا صددرصد

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
رشد قیمت مسکن تا صددرصد

به گزارش اقتصادآنلاین، حمیدرضا پورسلیمی در شرق نوشت: این رویه مانند گذشته از شهر تهران آغاز شد و به‌تدریج به سایر شهرهای کشور سرایت کرد. به‌تدریج اما جهت‌گیری بازار به شکلی بود که آن چیزی که از رونق بازار مسکن انتظار می‌رفت، به صورت مقطعی در حجم معاملات و تا حد کمی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعداد پروانه‌های ساخت، بروز پیدا کرد و به صورت پیوسته و قابل‌توجه در سطح قیمت واحدهای مسکونی و تا حدی تجاری و همچنین قیمت مصالح ساختمانی مشاهده شد. تجربه جهش‌های قیمتی حدفاصل سال‌ها ۸۶ تا ۹۲ و همچنین انتظار سه‌ساله مالکان بازار مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ برای خروج بازار از رکود، باعث شد تا در رونق قیمتی اخیر بازار مسکن، انتظارات تورمی موجب تردید فروشندگان شود و به‌تدریج از حجم معاملات کاسته شود. در گذشته تغییرات قیمتی و معاملاتی بازار مسکن تا حد زیادی وابسته به تغییرات قیمت نفت بود. رشد قیمت نفت در دهه ۸۰ و تداوم آن تا سال ۹۲، موجب رشد پیوسته قیمت این بازار شد؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از کمتر از یک میلیون تومان در سال ۸۴ به بیش از چهار میلیون تومان رسید، اما با تغییرات قیمتی اخیر که یک رشد صددرصدی را از آبان سال ۹۶ تا پایان آذر سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم، در شرایطی رخ داد که قیمت نفت نوسانات زیادی را در این دوره زمانی تجربه نکرد و درمجموع نیز درآمد نفتی کشور تحت‌تأثیر تحریم‌های جدید دولت آمریکا، روند کاهشی در پیش گرفت. این تغییرات شدید در یک بازه زمانی کوتاه موجب شد که رونق مورد انتظار در بازار مسکن خیلی زود به کاهش شدید حجم معاملات در ماه‌های اخیر بینجامد؛ به‌طوری‌که حجم معاملات آذرماه سال گذشته در شهر تهران به پایین‌ترین سطح در سه‌‌ساله اخیر رسید (به غیر از آمار مربوط به ماه‌های فروردین هر سال که به دلیل تعطیلات، استثناست) و در نتیجه، افق پیش‌رو و مورد انتظار بازار را از رونق به رکود تورمی تغییر داد. این تغییر قیمت مسکن حداقل ریشه در دو دلیل واقعی مربوط به بازار مسکن دارد؛ اول تغییر قیمت مصالح ساختمانی و دوم کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن در سال‌های قبل که موجب رشد مضاعف قیمت واحدهای ساختمانی نوساز در تحولات اخیر شد.

همان‌طور که اثرات تورمی بازار مصالح ساختمانی با اثرات واقعی در قیمت واحدهای ساختمانی در ۱۲ماهه اخیر همراه بوده، تورمی عمومی در سایر بخش‌ها و کالاهای مصرفی نیز با روند و نرخ رشد قابل مشاهده‌ای تداوم داشته است. اثر تورم کالای مصرفی که به طور مستقیم بر قدرت خرید عمومی اثر می‌گذارد، در نهایت موجب تغییر جهت در تصمیم خانوارها برای خرید مسکن به‌عنوان کالای مصرفی می‌شود. البته خرید مسکن تنها جنبه مصرفی نداشته و از جنبه سرمایه‌گذاری نیز برخوردار است، اما در تحولات اخیر، رشد ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی در بازارهای ارز و سکه و طلا و رشد بیش از صددرصدی بازار سرمایه و هم‌زمانی این تحولات با تحولات بازار مسکن و همچنین درنظرگرفتن نقدپذیری بیشتر این بازارها، موجب شد تا جذابیت بازار مسکن نسبت به بازارهای رقیب آن در جذب نقدینگی چندان بالا نباشد. هرچند با قبول فرض اینکه بازار ارز، سکه و طلا، از سقف‌های واقعی قیمتی خود در دوره اخیر فراتر رفته‌اند و همچنین بتوان یک روند باثبات و با نوسان قیمتی کم را برای آنها در سال‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرد، شکل‌گیری یک تقاضای واقعی در بازار مسکن می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در آن را نیز در کنار نیاز مصرفی، تقویت کند. اما سؤال اساسی این است که می‌توان انتظار تقویت تقاضا برای بازار مسکن را داشت؟ برای پاسخ نیاز است توضیح داده شود که افزایش تقاضا برای بخش مسکن، حداقل نیازمند دو اتفاق مثبت در وضعیت مالی خانوارهاست؛ اول اینکه خانوارها از روندی روبه‌رشد و مستمر در قدرت خرید واقعی خود برخوردار باشند که بتوانند با جریان مثبت و مستمر پس‌انداز خود، بخشی از هزینه خرید مسکن را فراهم کنند؛ دوم آنکه امکان تأمین مالی ۵۰ تا ۷۰درصدی خانوارها، از بازار پول یا مالی برای خرید خانه فراهم باشد. نمودار زیر نشان می‌دهد تحت تأثیر شرایط شدید تورمی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و اختلاف آن با نرخ رشد دستمزدها، در مجموع حدود ۳۵ درصد قدرت خرید (و به تبع آن توان پس‌انداز) خانوارها کاهش پیدا کرده است. هرچند این روند در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و با کاهش نرخ تورم تغییر کرد، ولی با پیش‌بینی نرخ تورم ۳۱درصدی تا پایان سال ۹۷، قدرت خرید تجمعی هشت‌ساله اخیر خانوارها در مجموع حدود ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه مقدار وام مسکن هنوز تغییری نکرده است و با فرض پس‌انداز یک متقاضی خانه‌اولی به مقدار برابر با وام مسکن آنها و همچنین فرض فروش سایر دارایی‌ها (ماشین، طلا و جواهرات شخصی) برای خرید خانه تا سطح صد میلیون تومان، سقف بودجه‌ای که می‌توان برای یک زوج متقاضی خانه‌اولی در نظر گرفت، حدود ۴۲۰ میلیون تومان است که تا پیش از تحولات قیمتی ماه‌های اخیر، خانه‌اولی‌ها می‌توانستند حداقل حدود ۴۰ درصد قیمت مسکن مدنظر خود را (با قیمت فرضی ۴۰۰ میلیون تومان) وام مسکن دریافت کنند، ولی با افزایش بیش از دوبرابری متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، این میزان برای خرید یک واحد مسکونی ۷۰متری، سهمی کمتر از ۲۶ درصد پیدا کرده است.

وضعیت مالی و بودجه‌ای دولت برای حمایت از بخش مسکن

یکی از متغیرهای مهم بازار مسکن ایران، برنامه دولت برای چگونگی حمایت از این بازار است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ که بالاتر از ظرفیت نیاز کشور بود و همچنین چالش‌های مالی طرح مسکن مهر که به‌تدریج گسترده‌تر شد، تا حدی نسبت به ارائه طرحی جدید برای بازار مسکن با بی‌میلی عمل کردند. شاید تنها سیاست‌گذاری جدی دولت آقای روحانی برای بازار مسکن، افزایش وام مسکن و همچنین اختصاص منابع جدید به بانک مسکن برای پاسخ‌گویی سریع‌تر به متقاضیان این وام (حدود ۹۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام مسکن هستند) از طریق منابع مالی وصول‌شده مربوط به وام‌های مسکن مهر بوده است. اگرچه وزارت مسکن طرح‌های دیگری مانند انتشار اوراق با پشتوانه رهنی نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی در دست داشت، ولی هریک با موانعی ازجمله نامشخص‌بودن نظام ارزی کشور، از مرحله تصمیم‌گیری فراتر نرفت. اینکه دولت دوازدهم در بازه زمانی دوساله پایانی کار خود بتواند طرح جدیدی برای بهبود اوضاع بازار مسکن ارائه دهد، با تردید مواجه است. با توجه به رشد حدود صددرصدی قیمت مسکن در یک‌ساله اخیر و کاهش سهم وام مسکن از بالای ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد برای خرید، انتظار اولیه از دولت، افزایش مجدد سقف وام تا دو برابر است. اجرای این مهم نیازمند بررسی وضعیت مالی دولت و چشم‌انداز پیش‌روی آن است. با مدنظر قراردادن بودجه سال ۹۷، بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی است. گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تراز بودجه‌ای دولت تا پایان مهر سال جاری، اگرچه نشان می‌دهد با درنظرگرفتن اثر اولیه تحریم‌ها در کاهش صادرات نفت کشور و متوسط قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه، مجموع درآمد صادراتی کشور با در‌نظر‌گرفتن متوسط نرخ تسعیر ارز ۶۱ هزار ریال، حدود ۲۴ درصد رشد داشته است که رشد آن حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌شود، ولی به‌طور هم‌زمان درآمدهای مالیاتی دولت نیز از کاهش مقدار تحقق‌یافته آن نسبت به پیش‌بینی بودجه در حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. در کنار آن، افزایش حدود ۲۳ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های جاری دولت نسبت به رقم مصوب بودجه، در نهایت نشان از کسری بیش از ۳۹ هزار میلیاردی بودجه تا پایان مهر دارد که این رقم نسبت به پیش‌بینی بودجه، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است. همه این ارقام نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی از تأثیر مثبت نرخ تسعیر ارز و قیمت بیشتر نفت، در نهایت وضع تراز بودجه عمومی کشور بدتر نیز شده است. با شروع تحریم‌ها و برنامه‌ای که دولت آمریکا و شرکای استراتژیک آن برای کاهش درآمد نفتی ایران و همچنین کنترل قیمت نفت در بازار جهانی از طریق تأمین نفت موردنیاز بازار، پیاده‌سازی کردند، به‌تدریج چشم‌انداز درآمد نفتی دولت به سمت کاهش آن از میزان صادرات دو میلیون بشکه به یک میلیون بشکه در روز و تعدیل قیمت بازار نفت به سطح زیر ۶۰ دلار است. با چنین وضعیتی در ادامه سال و همچنین برای سال آینده، نمی‌توان حتی از کانال تسعیر ارز، چشم‌انداز مثبتی برای افزایش درآمد نفتی کشور در نظر گرفت؛ درحالی‌که هزینه‌های جاری دولت با ترکیبی از نرخ تورم و وضعیت جدید نرخ ارز، رو به افزایش خواهد بود. از سوی دیگر، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور با کاهش درآمدهای نفتی و فشار تحریم بر سایر بخش‌های اقتصادی، مطابق با آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کاهش رشد اقتصادی ایران به میزان تا منفی سه درصد برای سال ۹۷ و تا منفی شش درصد برای سال ۹۸ خواهد بود. در صورت تحقق این کاهش در رشد، درآمد مالیاتی دولت نیز متأثر از رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت. در کنار اینها وضعیت بدهی دولت به سایر بخش‌ها و ازجمله بخش بانکی را نیز باید در نظر گرفت که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این توضیحات به نظر نمی‌رسد که دولت نه به لحاظ برنامه‌ای و نه با منطق توان بودجه‌ای، امکان ارائه یک طرح حمایتی جدید برای تقویت بازار مسکن را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد. جزئیات تعداد تسهیلات وام مسکن ارائه‌شده نیز نشان می‌دهد که تعداد این وام از سال ۹۴ به بعد کاهش بیش از ۲۰۰ هزار فقره در سال را تجربه کرده که برای بیش از ۹۰۰ هزار متقاضی فعلی این وام‌ها، تعداد کمی است. پیش‌بینی بازار مسکن در افق ۳ تا ۵ ساله پیش‌رو در نتایج سرشماری جمعیت سال ۹۵ نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نرخ رشد خانوار از نرخ رشد واحدهای مسکونی به‌تدریج پیشی گرفته که ناشی از تقریبا نصف‌شدن درخواست برای تعداد پروانه ساختمانی از سال ۹۳ به بعد است. از سوی دیگر هرم جمعیتی کشور نیز نشان می‌دهد که بدنه کثیر جمعیتی کشور، در سال ۹۵، در سنین ۱۹ تا ۳۵ سال قرار گرفته که به‌تدریج بخشی از این میانه جمعیتی تا سال ۱۴۰۰ تصمیم به ازدواج خواهند گرفت و به‌دنبال آن از نرخ رشد نیاز به واحدهای مسکونی کاسته نخواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که در صورت فرض رشد تعداد خانوارها در میانه دوم دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۰، با همان نرخ رشد میانه اول این دهه و همچنین فرض عدم تغییر نرخ رشد پروانه‌های ساختمانی و صدور آنها با همان نرخ سال ۹۶، به‌تدریج و تا سال ۱۴۰۰، اختلاف افزایش تجمیعی تعداد خانوارها با افزایش تجمیعی تعداد پروانه‌های ساختمانی به حدود ۲٫۵ میلیون کسری واحد مسکونی خواهد رسید که البته بخشی از این کسری از تعداد واحدهای مسکونی خالی فعلی قابل تأمین خواهد بود. اما این اختلاف و کمبود عرضه واحدهای مسکونی قطعا بر قیمت مسکن فشار خواهد آورد. این پیش‌بینی تقاضای جدید برای بازار مسکن در حالی خواهد بود که به‌طور میانگین، نرخ اجاره‌نشینی خانوارهای کشور در سال‌های اخیر حدود ۲۵ درصد بوده است. در نتیجه می‌توان این طور پیش‌بینی کرد که در بازه زمانی یک تا دو سال آینده، انتظار نمی‌رود برنامه جدی‌ای در دولت در جهت حمایت از بخش مسکن ارائه شود ولی کاهش سرمایه‌گذاری در بخش عرضه مسکن و پیشی‌گرفتن تدریجی نرخ رشد خانوارها، زمینه را برای کمبود مسکن در بازه زمانی تا ۵ سال آینده فراهم می‌آورد که ممکن است شوک قیمتی بعدی بازار مسکن را با شدت بیشتری در پی داشته باشد. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت آپارتمان در نظام آباد+ جدول قیمت

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
قیمت آپارتمان در نظام آباد+ جدول قیمت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید آپارتمان در نظام آباد با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

قیمت آپارتمان در نظام آباد+ جدول قیمت - 2

خواندن خبر در سایت منبع


تلگرام

خبرهای مرتبط با مسکن، آپارتمان، نظام آباد، قیمت و قیمت مسکن از تلگرام

آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت چند؟

💢بررسی‌ها از وضعیت بازار مسکن در ماه‌های پایانی سال نشان می‌دهد؛ میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات مسکن بهمن ماه پایتخت با رشد ۹/ ۲ درصدی در مقایسه با دی‌ماه به ۱۰ میلیون و۶۶ هزار تومان افزایش یافته است. با شکستن مرز ۱۰ میلیون تومان برای قیمت مسکن در هر مترمربع در نیمه زمستان امسال، تعداد فایل‌های پیشنهادی به متقاضیان مصرفی خرید مسکن کاهش پیدا کرده است.

💢مشاوران املاک در مناطق مختلف پایتخت عنوان می‌کنند: در حال حاضر حجم فایل‌های میان متراژ در بازار برای خرید و فروش اندک است اما اگر متقاضیان مصرفی آپارتمان خود را از میان گروه متراژی «کوچک-متراژ» یعنی کمتر از ۶۰ مترمربع انتخاب کنند امکان انتخاب فایل‌های مناسب‌تری را پیدا خواهند کرد.

💢به گفته آنها در برخی از مناطق شهری پایتخت هنوز هم آپارتمان‌های میانسال و حتی کمتر از ۱۰ سال وجود دارند که قیمت پیشنهادی آنها کمتر از میانگین قیمت آپارتمان در شهر تهران در هرمترمربع ۱۰ میلیون تومان است.

جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مسکونی👇


✅ استان‌های درگیر جهش قیمت مسکن

بورس ٢۴: پنج استان درگیر جهش قیمت مسکن است و خریداران خانه در آن‌ها شرایط سختی را سپری می‌کنند.

اولین استان در این چالش استان تهران است که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آن در فصل پاییز ٨٠ درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس آمارهای فصلی از بازار مسکن کشور، بیشترین رشد قیمت مسکن در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال در استان تهران رخ داد …

🔗 ادامه مطلب …


حمله ارزی به بازار مسکن

💢 بازارهای «خرید و فروش» و «ساخت‌وساز» مسکن در یک‌سالی که گذشت همواره تحت فشار مخرب یک ویرانگر خارجی قرار داشت؛ شوک‌های پی‌درپی ارزی به‌خصوص در نیمه اول سال ۹۷ از دو جهت، مسیر رونق تازه شکل گرفته در بازار معاملات خرید مسکن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ را تخریب کرد.

💢 عامل ارزی به‌عنوان یک متغیر بیرونی اثرگذار بر تحولات بازار ملک ابتدا در بازار خرید و فروش آپارتمان، «انتظارات و جو روانی» را تحت کنترل خود گرفت و باعث هیجان خرید‌های مصرفی و سرمایه‌ای زمین و مسکن شد و سپس در بازار ساخت‌وساز مسکونی نیز بر «قیمت نهاده‌های ساختمانی» اثر تورمی گذاشت.

💢 روند یک‌سال گذشته بازار معاملات مسکن در پایتخت نشان می‌دهد: خرید و فروش واحد مسکونی در این شهر که از اواخر سال ۹۶ رونق گرفته بود، در بهار ۹۷ نیز مسیر افزایش حجم معاملات را طی کرد اما از میانه تابستان به شکل سریالی با ریزش معاملاتی همراه شد.

💢 رونق خرید و فروش آپارتمان در تهران بعد از رکود سال‌های ۹۳ تا ۹۵، از آذر ماه ۹۶ با رشد ۴۴ درصدی حجم معاملات (نسبت به آذر۹۵) استارت خورد و در ماه‌های بعد این روند رشد ادامه پیدا کرد. در ماه‌های آذر و دی و بهمن سال ۹۶، به‌طور متوسط ۱۶ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در هر ماه در شهر تهران معامله شد.

💢طی ماه‌های اخیر اما کمتر از ۹ هزار واحد مسکونی در ماه در پایتخت خرید و فروش شده است در حالی‌که در ابتدای رونق، ماهانه بیش از ۱۶ هزار واحد معامله شده بود. با این حال، آسیب ارزی وارد شده به بازار معاملات ملک باعث شد در ۱۱ ماه اول سال ۹۷ حجم معاملات خرید مسکن در تهران بیش از یک‌سوم نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ کاهش از خود نشان ‌دهد. بازار مسکن تهران در این دوره یکی از کوتاه‌ترین دوره‌های رونق معاملاتی را تجربه کرد.

اقتصادنیوز👇


مقایسه دو نوع «رکود مسکن» در تهران

💢برخی ناظران بازار مسکن معتقدند بازار معاملات ملک اگر با شوک‌های بیرونی از جمله اثر غیرمستقیم التهاب ارزی، بحث برجام و اثر تخریبی تورم عمومی قابل ملاحظه بر توان مالی خرید مسکن مواجه نمی‌شد، دلیلی برای خاتمه زودرس رونق معاملات مسکن در شهر تهران وجود نداشت، اما این فاکتورها باعث جهش بیشتر قیمت مسکن شد و به خروج متقاضیان خرید از بازار دامن زد.

💢با این حال افت شدید معاملات مسکن در ماه‌های گذشته نشانگر نبود رونق در این بازار و راکد بودن اوضاع خرید و فروش آپارتمان است. به بیان ساده‌تر روند معاملات ملک به استثنای ماه بهمن، در بقیه ماه‌های سال جاری نه تنها حرکت رو به جلو نداشته که مدام پسرفت ماهانه داشته است.

💢رکود ماه‌های اخیر در بازار معاملات مسکن تهران نسبت به آخرین دوره رکود بازار، یک تفاوت عمده دارد.

💢نقطه اوج رکود قبلی در بازار مسکن تهران، سال ۹۵ و اوایل ۹۶ بود. در آن زمان حجم ماهانه خرید و فروش آپارتمان در پایتخت از ۹ هزار و ۵۰۰ واحد در ماه پایین‌تر نرفت. در رکود قبلی حجم حداقلی معاملات ملک به مراتب بیشتر از کف معاملاتی این دوره از رکود بود. این تفاوت به دو علت می‌تواند وجود داشته باشد؛

💢علت اول میزان جهش قیمت مسکن در رونق معاملات مسکن سال‌های ۹۱ و ۹۲ در مقایسه با جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ است. علت دوم اوضاع اقتصادی نامطلوب خانوارها در این دوره است.

اقتصادنیوز👇


۶ تصویر مشاوران از بازار مسکن

مشاوران بازار معاملات مسکن پایتخت با آنالیز رفتار خریداران و فروشنده‌های آپارتمان در آستانه ماه پایانی سال‌جاری، ۶ تصویر از شرایط فعلی بازار ملک ارائه کردند:

۱️⃣ مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری، جو روانی شکل گرفته در بازار مسکن ناشی از نوسانات بازار ارز بوده است.

۲️⃣سال آینده بازار معاملات مسکن بیش از هر عامل دیگری به لحاظ تحولات قیمتی تحت تاثیر تورم عمومی قرار خواهد گرفت.

۳️⃣ در حال حاضر جوروانی بازار سوار بر جو موجود در بازار خودرو شده است.

۴️⃣ آنچه در این پیش‌بینی قابل انتظار نیست، نوسانات قیمتی مسکن مشابه شرایطی است که در سال ۹۷ در بازار معاملات مسکن در شکل جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن تجربه شد.

۵️⃣ آنچه به لحاظ نوسانات قیمتی در بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال ۹۷ تجربه شد رشد قیمتی بی‌سابقه در تاریخ بازار مسکن دست‌کم طی یک دهه گذشته است.

۶️⃣ برخی مشاوران فعال در بازار معاملات اظهار امیدواری کردند که سال بعد در برخی از محلات شرایط قیمتی خرید نوسازها برای متقاضیان خرید مسکن می‌تواند بهبود یابد.

اقتصادنیوز👇


نگاهی به بازار مسکن در سال ۹۸

بازار مسکن به کدام سمت می‌رود؟

📝سعید مسگری/کارشناس اقتصادی

🏡بازار مسکن در ایران دارای ویژگی‌های خاص که آن را از سایر بازارها متمایز کرده است. این ویژگی‌ها سبب شده است تا روند قیمتی مسکن با سایر کالاها و خدمات متفاوت باشد. بررسی روند قیمتی مسکن در سه دهه اخیر نشان میدهد که قیمت مسکن چند سالی را با ثبات طی می‌کند و سپس در یک دوره چهار تا شش فصله با افزایش شدید قیمت مواجه می‌شود.

🏡یعنی سیکل‌های مسکن به این شکل است که چد سالی قیمت‌ها حدودا به اندازه تورم و یا کمتر از آن رشد می‌کند و همزمان در بازار با کاهش معاملات رکود حاکم می‌شود. سپس همزمان با رونق معاملات مسکن در چند فصل پیاپی، جهش قیمتی در بازار رخ میدهد.

🏡دوره جدید رونق بازار مسکن که از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و تا پائیز سال ۹۷، ادامه یافت دومین جهش قیمتی بازار مسکن در دهه نود بود که سبب دوبرابر شدن قیمت مسکن در تهران گردید. بر اساس روند فوق پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۸ رکود در بازار مسکن حاکم شود و قیمت‌ها (خانه‌های مسکونی) بین بیست تا سی درصد رشد داشته باشد. اما این در حالتی است که اقتصاد در شرایط عادی قرار داشته باشد و اتفاق خاصی در سایر بازارها رخ ندهد.

🏡یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در سال ۹۸ بر تمام بازارها تاثیر بگذارد نرخ ارز است. اگر دولت بتواند همچون نیمه دوم سال ۹۷ در سال جدید نیز ثبات را در بازار ارز حاکم کند می‌توان انتظار داشت که پیش‌بینی فوق درباره مسکن محقق شود. اما اگر با تشدید تحریم‌ها قیمت دلار دوباره جهش کند بازار مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد و همزمان با کاهش شدید معاملات، رشد قمیت‌ها نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

🏡در صورت تحقق هر یک از دو سناریو فوق، در سال‌های آتی رشد قیمت مسکن همچون سال ۹۷ نخواهد بود و چند سالی ثبات نسبی در بازار حاکم خواهد شد. این ثبات قیمتی میتواند فرصتی برای پس انداز طبقه متوسط برای خرید مسکن باشد. یعنی افرادی که قصد خرید خانه دارند میتوانند در دو سه سال آینده به افزایش پس انداز خود بپردازند و تا قبل از شروع دوره جدید رونق اقدام به خرید خانه کنند.

🏡 به نظر میرسد در سال ۹۸ رشد اجاره مسکن نیز بیش از رشد قیمت مسکن باشد. زیرا اجاره مسکن و رهن از قیمت مسکن جا مانده است و متناسب با آن افزایش نیافته است. لذا رشد اجاره و رهن در سال جدید کمی بیش از رشد قیمت مسکن خواهد بود

🏡منبع: روزنامه اعتماد

📙شهد اقتصاد، مجله علمی


نظرها

در ادامه بخوانید

تابناکتابناک13 ساعت قبل
صکوک چیست؟ اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود. • امین: نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد. ۶- چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم می‌شود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌‌یابد. تفاوت اساسی صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی۱- صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
اساسی‌ترین مشکل در تولید نقدینگی و نوسانات واردات صادرات در کشور است که به دلیل نبود کنترل لازم در واردات ضربه سنگینی به تولید کشور وارد می‌کند. مصری گفت: فاصله بین ظرفیت تولید و ظرفیت اسمی در کشور بیش از ۳ برابر است که یک راهکار برای استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌تواند با استفاده از تولید برندهای دیگر در کارخانه تولیدی با ظرفیت خالی ظرفیت‌های خالی را پرکرد و تولید را رونق بخشید. حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان گفت: برای تقویت تولید و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های تولید، اول باید به استراتژی صنعتی و مزیت تولید در کشور توجه کرد. غزنوی گفت: باید اکوسیستم اقتصادی کشور و صنعتی شدن و تولید از زوایای مختلف بررسی شود که با دیده شدن ظرفیت‌های تولید به رونق خوبی خواهیم رسید. او افزود: در ۴ سال آینده ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی کشور اضافه خواهد شد تا شرایط برای تامین خوراک و کارخانه‌ها فراهم شود.
فردا نیوزفردا نیوز15 ساعت قبل
با مدیریت بانک مرکزی دیروز با تزریق درهم و دلار روبرو شدیم و کاهش‌های منطقی صرافی ملی روند بازار را کنترل کرد. در صورتی که حتی دلار هرات زیر ۱۳۶۸۰ معامله شدبا توجه به کاهش انس جهانی طلا و بیشتر بودن حباب ابشده و سکه و پایین بودن نرخ دلار هرات انتظار روند کاهشی را برای امروز میتوان پیش بینی کرد. در همین روزها هر زمان احتمال شروع بازار متشکل ارزی میباشد و خریدار با احتیاط و کم حجم وارد خرید میشود. توجه داشته باشید با شروع بازار متشکل ارزی حتی بازار به شما اجازه فروش نخواهد داد. چون در اون صورت خریداری نخواهد بود. امروز مدیریت بانک مرکزی نرخ دهی صرافی ملی میزان تزریق درهم و امنیتی بودن بازار نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. اما ابشده و سکه با توجه به کاهش انس جهانی و بیشتر بودن بیش از حد حباب از روند افزایشی کاسته و به سمت پایین میتواند حرکت کند.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین9 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال ۹۶ مشمولان سهام عدالت مربوط به گروه‌های تحت عنوان سایرمشمولان شامل وراث جدید تعیین تکلیف شده، مددجویان تغییر وضعیت یافته، ایثارگران و خانواده‌های آنان، دست‌اندرکاران امر واگذاری سهام عدالت، خبرنگاران، طلاب، بیماران خاص، کارکنان ستادهای نماز جمعه، خدام مساجد و اماکن متبرکه، امامزاده‌ها و حسینه‌ها، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان، قالیبافان، کارکنان موسسات خیریه و فعالان قرآنی طی روزهای جاری خاتمه می‌یابد. در این مرحله حدود دو میلیون نفر از آخرین سری از مشمولان سهام عدالت سایر گروه‌ها سود سهام عدالت خود را در مجموع به ارزش بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان دریافت خواهند کرد و بدین ترتیب واریز سود سهام عدالت مشمولان سایر اقشار خاتمه می‌یابد. گفتنی است، با احتساب سودهای پرداخت شده به این گروه باقیمانده از مشمولان، تا کنون سود سهام عدالت مربوط به مشمولان نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستائیان و عشایر و کارگران فصلی و ساختمانی و مشمولان سایر گروه‌های ذکر شده که در مجموع تعداد آنان بالغ بر سی و یک میلیون نفر می‌باشد به طور کامل پرداخت شده است و تنها گروه باقی مانده از مشمولان شامل کارکنان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که بالغ برده میلیون نفر هستند، سود عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را دریافت نکرده‌اند که این اقشار نیز پس از دریافت سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی از شرکت‌های سرمایه پذیر و در طی دو ماه آینده به مرور سود دریافت می‌کنند و مبالغ سود به حساب اعلام شده توسط این افراد که در سامانه سهام عدالت ثبت و تایید شده، واریز خواهد شد. این گزارش می‌افزاید صرفا سود گروه‌های مختلف مشمولان با عنوان سایر اقشار که بانک عامل معرفی شده آنان بانک ملی ایران بوده تاکنون سود خود را دریافت نکرده بودند که با واریز وجوه لازم به حساب بانک ملی طی روز دوشنبه هفته جاری و پرداخت توسط این بانک، سود تمامی اقشار به استثنای کارکنان و بازنشستگان در کلیه بانک‌های عامل بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ واریز شده تلقی می‌شود.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سلطانی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: معافیت هایی که برای ۶ ماه به ۸ کشور خریدار نفت ایران ارائه شد در راستای واقعیت‌های بازار نفت و پایین بودن قدرت ایالات متحده در بازار نفت بوده است. سلطانی گفت: برنامه ریزی آمریکا بر این پایه است که اگر بخواهد دوره معافیت ۶ ماهه را تمدید کند شاید آثار منفی عدم حضور نفت ایران در بازار جهانی با توجه به نزدیک بودن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بتواند پررنگ‌تر و غیر قابل جبران‌تر باشد آمریکا ۶ ماه جلوتر اقدام به تحریم نفتی ایران کرد که آثار ناشی از خروج نفت ایران از بازار بر انتخاباتش را کنترل کند. این کارشناس به صفر رساندن صادرات نفت ایران را شعار دانست و افزود: آمریکایی‌ها توان مدیریت بازار جهانی نفت بدون نفت ایران را ندارد البته ایران هم از توانمندی‌های لازم در این خصوص برخوردار است و علی رغم تحریم‌های آمریکا توانسته در بازارهای جهانی حضور داشته باشد و نفتش را حتی بالاتر از انتظار جهانیان عرضه نماید. صمد عزیز نژاد کارشناس بازار ارز و پول نیز گفت: اقتصاد ایران از قبل آمادگی ورود به دوره اقتصاد بدون نفت را داشت به این علت از اواسط سال ۹۷ رویکردهای بانک مرکزی تغییر و شروع به مدیریت ریسک بازار ارز کرد. سلطانی هم با اشاره به تاثیرات ژئوپولیتیکی در ماه‌های اخیر بر بازار نفت ادامه داد: این تغییرات خلاف انتظار آمریکایی‌ها بود.

اخبار بیشتر