1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

آخرین جزئیات پرونده فساد در پتروشیمی

چهارمین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی آغاز شد

ایسناخبرگزاری ایسنا
چهارمین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی آغاز شد

به گزارش ایسنا، در سومین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده و وکیل مدافعش به ارائه دفاعیات پرداختند و همچنین نماینده دادستان نیز مطالبی را در رابطه با کیفرخواست ارائه کرد.

همچنین در جلسه قبل قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه‌لو گفت که در جلسه بعدی باید در مورد نقش خانم مرجان شیخ الاسلامی در پرونده توضیحات کافی را ارایه دهد.

خواندن خبر در سایت منبع

تغییر رقم تخلفات ‌پرونده پتروشیمی با اعتماد جامعه چه کرد؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
تغییر رقم تخلفات ‌پرونده پتروشیمی با اعتماد جامعه چه کرد؟

بر اساس اخبار منتشر شده پس از پرونده بابک زنجانی این پرونده بزرگ‌ترین دست‌اندازی به اموال همگانی تلقی شده و باور همگانی اینگونه شکل گرفت که این اختلاس از بابک زنجانی هم پیشی گرفته است. فضای حاکم بر رسانه‌های رسمی دیداری و شنیداری به ویژه رسانه‌های نوشتاری، فضای مجازی همچنین رسانه‌های خارجی به گونه‌ای بود که کمتر کسی درباره درست یا اشتباه بودن اطلاعات تردید به خود راه داد تا به بررسی و جست‌وجوی بیشتر برای درک درست‌تر ماجرا بپردازد. اما نکته مهم‌تر این بود که …

فساد بیش از ۶ میلیارد یورویی موضوع بحث رسانه‌ها در متن کیفرخواست جایی نداشت. جابه‌جایی رقم گردش مالی با رقمی که در بزه انتسابی در متن کیفرخواست دیده می‌شود از نکات مهمی است که بی‌تردید نیاز به واکاوی و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری دارد.

واکاوی پیش از آنکه مردم به آسانی رقم‌های درشت را به عنوان اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی یا اختلاف حساب بپذیرند و کوچک‌ترین تردید را درباره درست یا نادرست بودن اخبار به ذهن خود راه ندهند. اما به هر صورت پس از انتشار اخبار نادرست، مسوولان قضایی ازجمله قاضی پرونده و دادستان تهران ناگزیر به هیاهوی ایجاد شده، واکنش نشان دادند و خبر بزرگ اختلاس را نادرست اعلام کردند. مسوولان قضایی رقم اختلاس را ۷ میلیون یورو دانسته و اذعان کردند که این پرونده نیاز به بررسی و تکمیل روند دادرسی کار کارشناسی تخصصی داشته و تصمیم نهایی در دادگاه خواهد بود.

البته این نکته پنهانی نبوده و از همان آغاز در کیفرخواست به خوبی مشخص بوده اما پرسش این است که چرا رسانه‌ها و فضای مجازی به تحلیل درست کیفرخواست و دادگاهی که به صورت علنی نیز برگزار می‌شد، نپرداختند؟

نکته دیگری که هنوز هم به درستی به آن پرداخته نشده است، از یک سو زمان وقوع جرم احتمالی و فاصله آن با برگزاری دادگاه بوده و از سوی دیگر پرداختن به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. یافته‌های موجود نشان می‌دهد که بروز بزه انتسابی و روند شکل‌گیری پرونده و شروع بازجویی و بازپرسی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. این پرسش باقی می‌ماند که این سوءاستفاده از ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و بهره‌گیری از تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز در بازار مربوط به چه سال‌هایی‌ است؟ اختلاس و سوءاستفاده از امکانات بیت‌المال به هر میزان که باشد، خطا و مستوجب مجازات است اما چرا میل جامعه به باور رقم‌های درشت‌تر وکلان‌تر است و برای مثال ۷ میلیون یورو را رقم قابل ملاحظه‌ای برای اخلال اقتصادی به شمار نمی‌آورد. آیا به این دلیل نیست که مردم به خبرهای پی در پی از دست‌اندازی‌های به بیت‌المال و اینگونه رقم‌ها واکسینه شده و حتما باید رقم‌های میلیارد دلاری و ۱۰ میلیارد دلاری (و در آینده صدها میلیارد دلاری) سبب واکنش به پدیده فساد شود. به این معنا که برای واکنش، رقم‌های درشت لازم است و با رقم‌های پایین‌تر واکنشی بروز نخواهد کرد.

به این ترتیب این موضوع مبنایی برای رسانه‌ها و فضای مجازی قرار می‌گیرد تا سطح بزرگنمایی را بیش از پیش بالا ببرند. مشکل بزرگ آنجا بروز می‌دهد که پس از اصلاح خبر اولیه مردم به دو صورت واکنش نشان می‌دهند. آنها یا این اصلاح خبر را دلیلی برای پنهان‌کاری تلقی کرده و گمان می‌کنند، لابی‌هایی در نهان صورت گرفته است؛ یا به نوعی دلسوز متهمان می‌شوند که رقم اتهامی آنها بسیار بیشتر از واقعیت نشان داده شده است.

نهادهای درگیر با پرونده و حقوقدانان نیز متاثر از فضای رسانه‌ای فرصت پرداختن به چرایی سپرده شدن این پرونده را به دادگاه ویژه اقتصادی و روش بررسی و دادرسی در اینگونه محاکم را واکاوی نکرده و همه به گونه‌ای اسیر فضای ناشی از خبر اختلاس بزرگ می‌شوند. با این حال فردی هم جرأت اظهارنظر درباره درستی یا نادرستی روش کار و نقش بسیاری از افراد و نهادها را در اینگونه پرونده‌ها به خود نمی‌دهد. وجود برخی از افراد وابسته به عناصر سیاسی در پرونده نیز سبب تمرکز بیشتر بر فرد و عنصر سیاسی شده و موضوع اصلی به عنوان موضوع فرعی‌تر در فضای رسانه‌ای خودنمایی می‌کند. این موضوع می‌تواند به عدم تناسب جرم و مجازات نیز تبدیل شود که نباید از نظر دور داشته شود.

در بررسی‌هایی که این روزها انجام شده، گزارش دقیق و کاملی از روند واگذاری شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و دلایل این واگذاری هم دیده نمی‌شود. این بررسی باید به خوبی انجام شده و به داوری مردم گذاشته شود. اما تفاوت نرخ ارز رسمی با بازار نکته‌ای است که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرده و پیامدهای آن بسیار روشن است. دست‌اندازی‌های گسترده به بیت‌المال، عدم انضباط مالی، هزینه‌کردهای بدون محاسبه، پرداخت‌ از جیب مردم به موسسات مالی، بخشش‌های خارج از حدود قانونی و گسترش نهادهای مصرف‌کننده بودجه همگانی بدون حسابرسی دقیق و قانونی سبب بروز نارسایی‌های بسیار و مشکلات کلان شده است. با این وجود بدون تصمیم‌گیری قاطعانه، سیاست‌گذاری روشن، هماهنگی‌های گسترده در تمامی بخش‌های اقتصادی، مسوولیت‌پذیری نهادهایی دست‌اندرکار و سازمان‌های مالی و سامان‌بخشی اقتصاد به عنوان نظامی یکپارچه نمی‌توان بر مشکلات موجود فایق آمد.

حال پرونده پتروشیمی یک هشدار به همراه دارد و آن گسترش بی‌اعتمادی در تمام بخش‌های اجتماعی است. این موضوع را اغلب ارزیابی‌ها و پویش‌های میدانی به خوبی نشان داده است؛ بنابراین حل این گسست معنادار برای بازگرداندن اعتماد همگانی بسیار مهم و ضروری به شمار می‌آید.

خواندن خبر در سایت منبع

پشت پرده‌های عجیب و مشکوک پرونده پتروشیمی

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
پشت پرده‌های عجیب و مشکوک پرونده پتروشیمی

جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده بناست امروز برگزار شود. پیگیری‌های «شرق» از جزئیات بیشتری از این تخلفات پرده برمی‌دارد.

برخی از شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در قالب اتفاقی در اواخر سال ۹۴ است. همچنین برخی ادعاها در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح است که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری؛ ادعاهایی که «شرق» آنها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است. این اطلاعات رسیده در کنار مسائل مطرح‌شده از سوی منابع آگاه به «شرق» ضرورت تجمیع پرونده‌های سه‌گانه جاری در مورد تخلفات پتروشیمی را هرلحظه بیشتر عیان می‌کند.

‌ ۳ پرونده ادغام می‌شود؟

از سویی خبرهای رسیده به «شرق» حاکی از آن است که انتشار گزارش «شرق» درباره سه دادگاه مختلف که هر سه به ماجرای فساد پتروشیمی مربوط است، مقام‌های عالی‌رتبه قضائی را به این نتیجه رساند که باید اطلاعات این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام شوند. در پی انتشار این گزارش که با عنوان «۳ دادگاه برای متهمان پرونده پتروشیمی» در روزنامه «شرق» منتشر شد؛ قاضی پرونده، مدیرکل حقوقی هلدینگ خلیج‌فارس را برای پاره‌ای از توضیحات فراخوانده و جزئیات این سه پرونده را جویا شده است. در پی آن، برای نخستین‌بار شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرونده شکایت هلدینگ خلیج‌فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی‌بر پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی واکنش نشان داد و جزئیاتی را هرچند ناقص، منتشر کرد. همچنین متأثرشدن آخرین نشست خبری بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم افتتاح فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی نیز نشان از اهمیت این موضوع و لزوم پیگیری‌های دقیق‌تر در مورد جزئیات پنهان این پرونده‌ها دارد.

‌ این ۳ پرونده کدام است؟

درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال پرونده آن هنوز هم باز است. دوم، شکایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی که پس از پیگیری‎های فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و سوم، پرونده ۶٫۶ میلیاردیورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از سوی قاضی مسعودی‌مقام است.

‌ ادعاهای دروغ در سومین جلسه دادگاه

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» درباره برخی از ادعاهای مطروحه در آخرین جلسه دادگاه، گفته: «متهم رضا حمزه‌لو در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف ۶٫۶ میلیاردیورویی، اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) بدهی به هلدینگ خلیج‌فارس ندارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از این شرکت شکایتی نکرده است. این در حالی است که حداقل سه پرونده در مجتمع قضائی صدر، اتاق داوری بازرگانی و دادسرای کارکنان دولت درباره عدم پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس با مبلغی بالغ بر چندصد میلیون یورو کماکان مفتوح است. همچنین در ادعاهای متهم حمزه‌لو به مجوزهایی اشاره شده که هلدینگ خلیج‌فارس به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است. حال اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوز فروش ارزهای خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده، منطقی است به‌صورت جدی در مورد این موضوع مفسده‌آمیز تحقیق صورت پذیرد».

نام شرکت های صوری دیگر در میان است؟

همچنین برخی ادعاها درباره ثبت برخی شرکت‌های‌صوری مطرح است که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق این شرکت‌ها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری. ادعاهایی که «شرق» نمی‌تواند آن را تأیید یا رد کند و نیازمند رسیدگی مراجع قضائی و بررسی‌های دقیق‌تر درباره آن است. بر این اساس، کماکان دادستان محترم، باید پرونده‌های جاری را تجمیع و به‌صورت توأمان رسیدگی کند، زیرا در این صورت زوایای بیشتری از تخلفات گسترده در حوزه پتروشیمی کشور عیان خواهد شد.

دست‌کاری اطلاعات در سرور مرکزی

پیگیری‌های «شرق» از زوایای پنهان دیگر در تخلفات پتروشیمی موارد دیگری را رونمایی می‌کند که نیازمند رسیدگی دقیق‌تر است. برخی ادعاهای دیگر نشان از دست‌کاری داده‌ها در اواخر سال ۹۴ در شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که سرور مرکزی شرکت PCC در یک عصر جمعه‌، دچار دست‌کاری شد تا به‌وسیله آن برخی مدارک معدوم شود. گفته می‌شود با اینکه نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده‌اند، اما هلدینگ خلیج‌فارس نسبت به این اتفاق، شکایتی نکرده است. صحت و سقم این ادعا زمانی محرز خواهد شد که اطلاعات هلدینگ خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی نخواند. بنابراین رسیدگی به این موضوع و شفافیت درباره آنکه از اساس این اتفاق رخ داده یا خیر، موضوعی است که مراجع قضائی باید به آن رسیدگی کنند و «شرق» نمی‌تواند مستقلا آن را تأیید یا رد کند.

‌ اخذ تسهیلات به نفع جیب مالکان و سهام‌داران اصلی بازرگانی پتروشیمی

یک منبع دیگر در گفت‌وگو با «شرق»، به مورد دیگری اشاره می‌کند که نشان از فرار رو به جلوی مالکان و سهام‌داران اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد. به گفته او: «برخی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از ترس اینکه در یکی از دادگاه‌ها رأی علیه آنها صادر شود، پیشاپیش دارایی‌های باارزش PCC همچون ساختمان اصلی این شرکت و ساختمان اسپک را در گروی بانک گذاشته و اقدام به اخذ تسهیلات ۷۸۰ میلیاردتومان از بانک کرده‌ و این وام را به حساب شخصی خود منتقل کرده‌اند و حالا مشخص نیست این پول کجاست و از طرفی چگونه می‌توان این دو دارایی غیرمنقول باارزش را از گروی بانک خارج کرد؟ آنچه پیداست، آنچه برای شرکت بازرگانی پتروشیمی وقت باقی مانده، بدهی‌هایی است که از سوی بانک بر شرکت تحمیل می‌شود. حال اگر این پول‌ها به حساب شرکت آمده بود، می‌توانستند در هلدینگ خلیج‌فارس، چند طرح را دنبال کنند که به سود منافع ملی بود». او در ادامه چرایی این اتفاق را در این می‌داند که: «از آنجا ‌که بالای ۵۰ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شده، هیئت‌مدیره PCC، متشکل از هفت نفر، چهار نفر از سوی مالکان (ع. خ، ع. ص و ع. ع) و سه نفر از سوی هلدینگ خلیج‌فارس است. بنابراین دور از ذهن نبود که بسیاری از تصمیم‌ها در شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی مالکان و مدیران انتخابی آنها، تعیین و نظر نماینده دولت (هلدینگ خلیج‌فارس) به حاشیه رانده شود». این منبع آگاه در ادامه می‌افزاید: «مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی‌که بخشی از بدهی‌های شرکت را در قالب تهاتر شرکت پترول به هلدینگ خلیج‌فارس داده بودند، سعی داشتند دوباره در قالب سهام برخی شرکت‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی تخت جمشید در یک سبد سهام با دست‌کاری سود آن، اقدام کنند.

ماجرا از آن قرار بود که شرکت پتروشیمی تخت‌جمشید را زیر ۸۰ میلیارد تومان خریدند، اما برای هلدینگ خلیج‌فارس هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان فاکتور کرده و گفته بودند بقیه رقم بدهی خود را نیز به صورت نقدی می‌پردازند که با ورود مستقیم وزیر نفت، از آن جلوگیری شد».

‌ ۱۴۰ میلیون دلار گم شد

مورد دیگری که باید در تخلفات پتروشیمی به آن اشاره شود، پرونده‌ای است که برای شرکت پتروشیمی پارس گشوده شد و طلبی که شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرگز آن را پرداخت نکرد. ماجرا از آن قرار است که شرکتی با نام آریاساسول برای همکاری بین ایران و آفریقای‌جنوبی تأسیس شده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) برای فروش محصولات در هر یک از کشورها، یک کارگزار داشت. کارگزار ایران در مراودات ایران و آفریقای‌جنوبی، یکی از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتی شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، شرکت پتروشیمی پارس اعلام کرد که دیگر قصد ندارد محصولات خود را از طریق این شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی ۱۴۰ میلیون دلار پول پتروشیمی پارس را با همین بهانه در نزد خود نگه داشت و علیه شرکت پتروشیمی پارس در لاهه اقامه دعوا کرد؛ ادعایی مبنی بر آنکه این شرکت قرارداد تحویل محصول با شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع ید کرده است و با این اقدام ۴۰۰ میلیون دلار ادعای طلب از شرکت پتروشیمی پارس را به میان کشید. با کمک هلدینگ خلیج‌فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی‌شده را محق ندانست و به این ترتیب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مدیران شرکت بازرگانی پتروشمی در اقدامی عجیب، در ایران نیز همین ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آنها صادر شد. البته نه به رقم ادعاشده، بلکه رقم ۱۴۰ میلیون دلار که اکنون مشخص نیست این میزان طلب شرکت پتروشیمی پارس کجاست؟».

داده‌های بیشتری از جزئیات تخلفات در سه پرونده پتروشیمی مطرح است که کماکان نیازمند ادغام و رسیدگی دقیق‌تر در مراجع قانونی است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد قائم تاجگردون در اختتامیه نشست ارزیابی استقرار دولت الکترونیک در این سازمان افزود: الزامات دولت الکترونیک و همچنین تجربه بنادر موفق در جهان، دو الگو اصلی سازمان بنادر در ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی به ذی نفعان محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: ​ رویکرد این سازمان، رقابت پذیری و برخورداری از برنامه مشخص در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است. مدیرکل فناور اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر ابراز امیدواری کرد در این راستا با تغییر نگرش‌ها، برنامه ریزی منسجم و ایجاد طرح‌های کاربردی، به دستاورد‌های تازه‌ای دست یابیم. تاجگردون از پنج هدف اختصاصی و دوازده برنامه طراحی شده برای پیشبرد ۱۱ پروژه مصوب در نقشه راه هوشمندسازی بنادر خبر داد و آن را راهکاری عملگرا در جهت رفع مشکلات اساسی در بنادر دانست و گفت: به نظر می‌رسد با اجرای این برنامه‌ها در قالب یک بسته کامل، ظرف سه سال پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در بنادر کشور شاهد باشیم. مدیرکل فاوا سازمان بنادر نیز تاکید کرد: برای «نقاط قابل بهبود» برنامه داریم؛ چراکه سازمان بنادر خودش را با سایر بنادر دنیا مقایسه می‌کند.
الفالف21 ساعت قبل
روز گذشته نیز برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی از افزایش بهای بنزین در آمریکا در پی اقدام اخیر دولت ترامپ علیه کشورمان خبر دادند. مصرف‌کنندگان آمریکایی در آبان ماه گذشته نیز که دولت ترامپ تحریم‌های نفتی ایران را پس از خروج از برجام بازگرداند، شاهد افزایش بهای بنزین بودند. در آن زمان حتی تصاویری در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که نشان می‌داد رانندگان وسایل نقلیه از بیم افزایش احتمالی قیمت نفت و گران‌تر شدن قیمت بنزین در آمریکا، به جایگاه‌های عرضه سوخت در این کشور هجوم برده‌اند. طبق آنچه که رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند، به نظر می‌رسد دولت ترامپ با خودداری از صدور معافیت مجدد برای خریداران نفت ایران یکبار دیگر باید خود را برای افزایش بهای جهانی نفت خام و گران شدن سوخت در داخل آمریکا آماده کند. بلومبرگ اواسط تیرماه گذشته پس از انتقاد ترامپ از اوپک به خاطر بالا رفتن قیمت نفت در گزارشی نوشت اگر ترامپ واقعا می‌خواهد قیمت بنزین را در آمریکا پایین نگه‌دارد، تنها راهش این است که سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهد.
فارسفارس21 ساعت قبل
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر خود به نیویورک، مقر دائمی سازمان ملل متحد، در نشست «جامعه آسیا» سخن گفت. به گزارش مانیتورینگ گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به نیویورک سفر کرده است، امروز (چهارشنبه)، در نشست موسسه «جامعه آسیا» شرکت کرد. وی در ابتدا در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آمریکایی‌ها گفته‌اند که تحریم‌ها را ادامه می‌دهند تا ایران به صورت یک کشور عادی رفتار کند، تصریح کرد که این آمریکاست که با خروج از توافقات مختلف رفتار غیرعادی از خود نشان می‌دهد. وی با اشاره به اینکه در حصول برجام کشورهای مختلف دارای منافع متخاصم در برابر هم قرار گرفته بودند، تاکید کرد که این بهترین توافقی بود که طرف‌ها می‌توانستند به آن دست پیدا کنند. در حال تکمیل …
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
وی افزود: رویداد‌های سه نفره زیادی داریم که بحث همگانی بیشتر در آن مطرح است. حتی با وجود بحث همگانی ایونت‌ها، باز هم با نگاهی به ظرفیت‌های موجود به بازیکنان مستعد توجه می‌شود. رئیس کمیته بسکتبال سه نفره و همگانی تاکید کرد: ​ امسال تلاش می‌کنیم لیگ سه نفره را راه اندازی کنیم و تور‌های باکیفیت بهتر داشته باشیم؛ لیگ و تور‌هایی که بازیکنان پنج نفره در آن کمتر بازی می‌کنند و فرصت خوبی برای بازیکنان دیگر وجود دارد که خود را در این مسابقات نشان دهند و بیشتر شناسایی شوند. بر طبق قوانین برای کاپ آسیا، ​مسابقات کوئست غرب آسیا، المپیک و جهانی باید از یک ماه زودتر، اسامی ابتدایی چهار بازیکن ثبت شود. این قانون برای همه کشور‌ها وجود دارد و فیبا سه به سه نیز به آن توجه دارد.
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
رئیس همایش بین المللی جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ افزود: این مرحله برای ۵۰ سال آینده در حال کار فکری و اندیشه‌ای است تا با مشارکت همه ملت‌های اسلامی تحقق یابد و جمهوری اسلامی ایران پرچمدار این حرکت است و امروز از دولت سازی در مسیر تمدن سازی اسلامی در حال حرکت هستیم. وی در خصوص برگزاری نخستین همایش بین المللی «آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴» با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران پرچمدار مرحله دوم تمدن سازی در جهان اسلام است، گفت: این همایش با هدف نزدیک کردن افکار و اندیشه‌های دانشمندان جهان اسلام، هشتم اردیبهشت به مدت دو روز برگزار می‌شود. رئیس همایش بین المللی جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ افزود: آیین گشایش این همایش که با همکاری مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام و دانشگاه تهران برگزار می‌شود با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تعدادی از اعضای هیئت دولت و بیش از ۱۵ نفر از اندیشمندان برجسته کشور‌های اسلامی و اروپایی برگزار خواهد شد. رئیس همایش بین المللی جهان اسلام در افق ۱۴۱۴، موضوعات آینده تحولات اجتماعی، آینده فرهنگ و تمدن اسلامی و آینده سیاست و امنیت در ۵۷ کشور اسلامی را از موضوعات این همایش بیان کرد و افزود: چگونگی توسعه علم و فناوری، آینده محیط زیست و آینده اقتصاد در جهان اسلام از دیگر موضوعات اصلی این همایش بین المللی است. دکتر رحیم صفوی همچنین با تاکید بر ظرفیت بالای گردشگری در جهان اسلام، افزود: سالانه بیش از ۵ تا ۶ میلیون گردشگر خارجی از جمله گردشگران مذهبی به ایران سفر می‌کنند و توجه به این ظرفیت مهم از مباحث همایش بین المللی جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ خواهد بود.
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
وی با بیان اینکه از اقدامات مهم در این زمینه تشکیل یک کمیته مقابله با تحریم‌ها بود اضافه کرد: مجموعه سیاست‌های ضدتحریمی اتاق بازرگانی به دو دسته مختلف تقسیم می‌شود. در گام نخست، اتاق، گزارش‌های متعددی را در ارتباط با اثرات تحریم‌ها تهیه کرده و نتیجه آن را در اختیار مسئولان قرار داده است. وی افزود: باید به این موضوع توجه داشت که در این مرحله باید گام‌های مهمی را برای مقابله با تحریم برداریم، مراحلی که قطعا اتاق بازرگانی می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر نقش مهمی داشته باشد و ظرفیت‌های خود را مشخص کند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در شرایط اعمال تحریم‌ها، تعامل با کشور‌هایی که همسویی با ایران دارند راهکار موثری برای بسط روابط است. همچنین توجه مسئولان به جایگاه اتاق بازرگانی برای عبور از تحریم‌ها راهگشا خواهد بود.

اخبار بیشتر