آخرین جزئیات پرونده فساد در پتروشیمی
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

آخرین جزئیات پرونده فساد در پتروشیمی

چهارمین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی آغاز شد

ایسناخبرگزاری ایسنا
چهارمین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی آغاز شد
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (شنبه) ۲۴ فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش ایسنا، در سومین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده و وکیل مدافعش به ارائه دفاعیات پرداختند و همچنین نماینده دادستان نیز مطالبی را در رابطه با کیفرخواست ارائه کرد.

همچنین در جلسه قبل قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه‌لو گفت که در جلسه بعدی باید در مورد نقش خانم مرجان شیخ الاسلامی در پرونده توضیحات کافی را ارایه دهد.

خواندن خبر در سایت منبع

تغییر رقم تخلفات ‌پرونده پتروشیمی با اعتماد جامعه چه کرد؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
تغییر رقم تخلفات ‌پرونده پتروشیمی با اعتماد جامعه چه کرد؟
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین اختلاس قرن و با سایر عناوینی که رسانه‌ها و مردم به آن دادند به رخدادی بزرگ در روزهای پایان سال ۹۷ تبدیل شد.

بر اساس اخبار منتشر شده پس از پرونده بابک زنجانی این پرونده بزرگ‌ترین دست‌اندازی به اموال همگانی تلقی شده و باور همگانی اینگونه شکل گرفت که این اختلاس از بابک زنجانی هم پیشی گرفته است. فضای حاکم بر رسانه‌های رسمی دیداری و شنیداری به ویژه رسانه‌های نوشتاری، فضای مجازی همچنین رسانه‌های خارجی به گونه‌ای بود که کمتر کسی درباره درست یا اشتباه بودن اطلاعات تردید به خود راه داد تا به بررسی و جست‌وجوی بیشتر برای درک درست‌تر ماجرا بپردازد. اما نکته مهم‌تر این بود که …

فساد بیش از ۶ میلیارد یورویی موضوع بحث رسانه‌ها در متن کیفرخواست جایی نداشت. جابه‌جایی رقم گردش مالی با رقمی که در بزه انتسابی در متن کیفرخواست دیده می‌شود از نکات مهمی است که بی‌تردید نیاز به واکاوی و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری دارد.

واکاوی پیش از آنکه مردم به آسانی رقم‌های درشت را به عنوان اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی یا اختلاف حساب بپذیرند و کوچک‌ترین تردید را درباره درست یا نادرست بودن اخبار به ذهن خود راه ندهند. اما به هر صورت پس از انتشار اخبار نادرست، مسوولان قضایی ازجمله قاضی پرونده و دادستان تهران ناگزیر به هیاهوی ایجاد شده، واکنش نشان دادند و خبر بزرگ اختلاس را نادرست اعلام کردند. مسوولان قضایی رقم اختلاس را ۷ میلیون یورو دانسته و اذعان کردند که این پرونده نیاز به بررسی و تکمیل روند دادرسی کار کارشناسی تخصصی داشته و تصمیم نهایی در دادگاه خواهد بود.

البته این نکته پنهانی نبوده و از همان آغاز در کیفرخواست به خوبی مشخص بوده اما پرسش این است که چرا رسانه‌ها و فضای مجازی به تحلیل درست کیفرخواست و دادگاهی که به صورت علنی نیز برگزار می‌شد، نپرداختند؟

نکته دیگری که هنوز هم به درستی به آن پرداخته نشده است، از یک سو زمان وقوع جرم احتمالی و فاصله آن با برگزاری دادگاه بوده و از سوی دیگر پرداختن به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. یافته‌های موجود نشان می‌دهد که بروز بزه انتسابی و روند شکل‌گیری پرونده و شروع بازجویی و بازپرسی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. این پرسش باقی می‌ماند که این سوءاستفاده از ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و بهره‌گیری از تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز در بازار مربوط به چه سال‌هایی‌ است؟ اختلاس و سوءاستفاده از امکانات بیت‌المال به هر میزان که باشد، خطا و مستوجب مجازات است اما چرا میل جامعه به باور رقم‌های درشت‌تر وکلان‌تر است و برای مثال ۷ میلیون یورو را رقم قابل ملاحظه‌ای برای اخلال اقتصادی به شمار نمی‌آورد. آیا به این دلیل نیست که مردم به خبرهای پی در پی از دست‌اندازی‌های به بیت‌المال و اینگونه رقم‌ها واکسینه شده و حتما باید رقم‌های میلیارد دلاری و ۱۰ میلیارد دلاری (و در آینده صدها میلیارد دلاری) سبب واکنش به پدیده فساد شود. به این معنا که برای واکنش، رقم‌های درشت لازم است و با رقم‌های پایین‌تر واکنشی بروز نخواهد کرد.

به این ترتیب این موضوع مبنایی برای رسانه‌ها و فضای مجازی قرار می‌گیرد تا سطح بزرگنمایی را بیش از پیش بالا ببرند. مشکل بزرگ آنجا بروز می‌دهد که پس از اصلاح خبر اولیه مردم به دو صورت واکنش نشان می‌دهند. آنها یا این اصلاح خبر را دلیلی برای پنهان‌کاری تلقی کرده و گمان می‌کنند، لابی‌هایی در نهان صورت گرفته است؛ یا به نوعی دلسوز متهمان می‌شوند که رقم اتهامی آنها بسیار بیشتر از واقعیت نشان داده شده است.

نهادهای درگیر با پرونده و حقوقدانان نیز متاثر از فضای رسانه‌ای فرصت پرداختن به چرایی سپرده شدن این پرونده را به دادگاه ویژه اقتصادی و روش بررسی و دادرسی در اینگونه محاکم را واکاوی نکرده و همه به گونه‌ای اسیر فضای ناشی از خبر اختلاس بزرگ می‌شوند. با این حال فردی هم جرأت اظهارنظر درباره درستی یا نادرستی روش کار و نقش بسیاری از افراد و نهادها را در اینگونه پرونده‌ها به خود نمی‌دهد. وجود برخی از افراد وابسته به عناصر سیاسی در پرونده نیز سبب تمرکز بیشتر بر فرد و عنصر سیاسی شده و موضوع اصلی به عنوان موضوع فرعی‌تر در فضای رسانه‌ای خودنمایی می‌کند. این موضوع می‌تواند به عدم تناسب جرم و مجازات نیز تبدیل شود که نباید از نظر دور داشته شود.

در بررسی‌هایی که این روزها انجام شده، گزارش دقیق و کاملی از روند واگذاری شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و دلایل این واگذاری هم دیده نمی‌شود. این بررسی باید به خوبی انجام شده و به داوری مردم گذاشته شود. اما تفاوت نرخ ارز رسمی با بازار نکته‌ای است که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرده و پیامدهای آن بسیار روشن است. دست‌اندازی‌های گسترده به بیت‌المال، عدم انضباط مالی، هزینه‌کردهای بدون محاسبه، پرداخت‌ از جیب مردم به موسسات مالی، بخشش‌های خارج از حدود قانونی و گسترش نهادهای مصرف‌کننده بودجه همگانی بدون حسابرسی دقیق و قانونی سبب بروز نارسایی‌های بسیار و مشکلات کلان شده است. با این وجود بدون تصمیم‌گیری قاطعانه، سیاست‌گذاری روشن، هماهنگی‌های گسترده در تمامی بخش‌های اقتصادی، مسوولیت‌پذیری نهادهایی دست‌اندرکار و سازمان‌های مالی و سامان‌بخشی اقتصاد به عنوان نظامی یکپارچه نمی‌توان بر مشکلات موجود فایق آمد.

حال پرونده پتروشیمی یک هشدار به همراه دارد و آن گسترش بی‌اعتمادی در تمام بخش‌های اجتماعی است. این موضوع را اغلب ارزیابی‌ها و پویش‌های میدانی به خوبی نشان داده است؛ بنابراین حل این گسست معنادار برای بازگرداندن اعتماد همگانی بسیار مهم و ضروری به شمار می‌آید.

خواندن خبر در سایت منبع

پشت پرده‌های عجیب و مشکوک پرونده پتروشیمی

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
پشت پرده‌های عجیب و مشکوک پرونده پتروشیمی
شرق نوشت:سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی روز چهارشنبه برگزار شد که هنوز اطلاعات موازی دیگری در دو پرونده وجود دارد و به دلیل عدم ادغام پرونده‌ها، هنوز حفره‌های تاریکی وجود دارد که می‌تواند با پیوند حلقه‌های دو پرونده دیگر، دادگاه را به روشن‌شدن گستره تخلف نزدیک‌تر کند.

جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده بناست امروز برگزار شود. پیگیری‌های «شرق» از جزئیات بیشتری از این تخلفات پرده برمی‌دارد.

برخی از شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در قالب اتفاقی در اواخر سال ۹۴ است. همچنین برخی ادعاها در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح است که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری؛ ادعاهایی که «شرق» آنها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است. این اطلاعات رسیده در کنار مسائل مطرح‌شده از سوی منابع آگاه به «شرق» ضرورت تجمیع پرونده‌های سه‌گانه جاری در مورد تخلفات پتروشیمی را هرلحظه بیشتر عیان می‌کند.

‌ ۳ پرونده ادغام می‌شود؟

از سویی خبرهای رسیده به «شرق» حاکی از آن است که انتشار گزارش «شرق» درباره سه دادگاه مختلف که هر سه به ماجرای فساد پتروشیمی مربوط است، مقام‌های عالی‌رتبه قضائی را به این نتیجه رساند که باید اطلاعات این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام شوند. در پی انتشار این گزارش که با عنوان «۳ دادگاه برای متهمان پرونده پتروشیمی» در روزنامه «شرق» منتشر شد؛ قاضی پرونده، مدیرکل حقوقی هلدینگ خلیج‌فارس را برای پاره‌ای از توضیحات فراخوانده و جزئیات این سه پرونده را جویا شده است. در پی آن، برای نخستین‌بار شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرونده شکایت هلدینگ خلیج‌فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی‌بر پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی واکنش نشان داد و جزئیاتی را هرچند ناقص، منتشر کرد. همچنین متأثرشدن آخرین نشست خبری بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم افتتاح فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی نیز نشان از اهمیت این موضوع و لزوم پیگیری‌های دقیق‌تر در مورد جزئیات پنهان این پرونده‌ها دارد.

‌ این ۳ پرونده کدام است؟

درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال پرونده آن هنوز هم باز است. دوم، شکایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی که پس از پیگیری‎های فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و سوم، پرونده ۶٫۶ میلیاردیورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از سوی قاضی مسعودی‌مقام است.

‌ ادعاهای دروغ در سومین جلسه دادگاه

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» درباره برخی از ادعاهای مطروحه در آخرین جلسه دادگاه، گفته: «متهم رضا حمزه‌لو در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف ۶٫۶ میلیاردیورویی، اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) بدهی به هلدینگ خلیج‌فارس ندارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از این شرکت شکایتی نکرده است. این در حالی است که حداقل سه پرونده در مجتمع قضائی صدر، اتاق داوری بازرگانی و دادسرای کارکنان دولت درباره عدم پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس با مبلغی بالغ بر چندصد میلیون یورو کماکان مفتوح است. همچنین در ادعاهای متهم حمزه‌لو به مجوزهایی اشاره شده که هلدینگ خلیج‌فارس به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است. حال اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوز فروش ارزهای خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده، منطقی است به‌صورت جدی در مورد این موضوع مفسده‌آمیز تحقیق صورت پذیرد».

نام شرکت های صوری دیگر در میان است؟

همچنین برخی ادعاها درباره ثبت برخی شرکت‌های‌صوری مطرح است که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق این شرکت‌ها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری. ادعاهایی که «شرق» نمی‌تواند آن را تأیید یا رد کند و نیازمند رسیدگی مراجع قضائی و بررسی‌های دقیق‌تر درباره آن است. بر این اساس، کماکان دادستان محترم، باید پرونده‌های جاری را تجمیع و به‌صورت توأمان رسیدگی کند، زیرا در این صورت زوایای بیشتری از تخلفات گسترده در حوزه پتروشیمی کشور عیان خواهد شد.

دست‌کاری اطلاعات در سرور مرکزی

پیگیری‌های «شرق» از زوایای پنهان دیگر در تخلفات پتروشیمی موارد دیگری را رونمایی می‌کند که نیازمند رسیدگی دقیق‌تر است. برخی ادعاهای دیگر نشان از دست‌کاری داده‌ها در اواخر سال ۹۴ در شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که سرور مرکزی شرکت PCC در یک عصر جمعه‌، دچار دست‌کاری شد تا به‌وسیله آن برخی مدارک معدوم شود. گفته می‌شود با اینکه نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده‌اند، اما هلدینگ خلیج‌فارس نسبت به این اتفاق، شکایتی نکرده است. صحت و سقم این ادعا زمانی محرز خواهد شد که اطلاعات هلدینگ خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی نخواند. بنابراین رسیدگی به این موضوع و شفافیت درباره آنکه از اساس این اتفاق رخ داده یا خیر، موضوعی است که مراجع قضائی باید به آن رسیدگی کنند و «شرق» نمی‌تواند مستقلا آن را تأیید یا رد کند.

‌ اخذ تسهیلات به نفع جیب مالکان و سهام‌داران اصلی بازرگانی پتروشیمی

یک منبع دیگر در گفت‌وگو با «شرق»، به مورد دیگری اشاره می‌کند که نشان از فرار رو به جلوی مالکان و سهام‌داران اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد. به گفته او: «برخی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از ترس اینکه در یکی از دادگاه‌ها رأی علیه آنها صادر شود، پیشاپیش دارایی‌های باارزش PCC همچون ساختمان اصلی این شرکت و ساختمان اسپک را در گروی بانک گذاشته و اقدام به اخذ تسهیلات ۷۸۰ میلیاردتومان از بانک کرده‌ و این وام را به حساب شخصی خود منتقل کرده‌اند و حالا مشخص نیست این پول کجاست و از طرفی چگونه می‌توان این دو دارایی غیرمنقول باارزش را از گروی بانک خارج کرد؟ آنچه پیداست، آنچه برای شرکت بازرگانی پتروشیمی وقت باقی مانده، بدهی‌هایی است که از سوی بانک بر شرکت تحمیل می‌شود. حال اگر این پول‌ها به حساب شرکت آمده بود، می‌توانستند در هلدینگ خلیج‌فارس، چند طرح را دنبال کنند که به سود منافع ملی بود». او در ادامه چرایی این اتفاق را در این می‌داند که: «از آنجا ‌که بالای ۵۰ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شده، هیئت‌مدیره PCC، متشکل از هفت نفر، چهار نفر از سوی مالکان (ع. خ، ع. ص و ع. ع) و سه نفر از سوی هلدینگ خلیج‌فارس است. بنابراین دور از ذهن نبود که بسیاری از تصمیم‌ها در شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی مالکان و مدیران انتخابی آنها، تعیین و نظر نماینده دولت (هلدینگ خلیج‌فارس) به حاشیه رانده شود». این منبع آگاه در ادامه می‌افزاید: «مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی‌که بخشی از بدهی‌های شرکت را در قالب تهاتر شرکت پترول به هلدینگ خلیج‌فارس داده بودند، سعی داشتند دوباره در قالب سهام برخی شرکت‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی تخت جمشید در یک سبد سهام با دست‌کاری سود آن، اقدام کنند.

ماجرا از آن قرار بود که شرکت پتروشیمی تخت‌جمشید را زیر ۸۰ میلیارد تومان خریدند، اما برای هلدینگ خلیج‌فارس هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان فاکتور کرده و گفته بودند بقیه رقم بدهی خود را نیز به صورت نقدی می‌پردازند که با ورود مستقیم وزیر نفت، از آن جلوگیری شد».

‌ ۱۴۰ میلیون دلار گم شد

مورد دیگری که باید در تخلفات پتروشیمی به آن اشاره شود، پرونده‌ای است که برای شرکت پتروشیمی پارس گشوده شد و طلبی که شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرگز آن را پرداخت نکرد. ماجرا از آن قرار است که شرکتی با نام آریاساسول برای همکاری بین ایران و آفریقای‌جنوبی تأسیس شده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) برای فروش محصولات در هر یک از کشورها، یک کارگزار داشت. کارگزار ایران در مراودات ایران و آفریقای‌جنوبی، یکی از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتی شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، شرکت پتروشیمی پارس اعلام کرد که دیگر قصد ندارد محصولات خود را از طریق این شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی ۱۴۰ میلیون دلار پول پتروشیمی پارس را با همین بهانه در نزد خود نگه داشت و علیه شرکت پتروشیمی پارس در لاهه اقامه دعوا کرد؛ ادعایی مبنی بر آنکه این شرکت قرارداد تحویل محصول با شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع ید کرده است و با این اقدام ۴۰۰ میلیون دلار ادعای طلب از شرکت پتروشیمی پارس را به میان کشید. با کمک هلدینگ خلیج‌فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی‌شده را محق ندانست و به این ترتیب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مدیران شرکت بازرگانی پتروشمی در اقدامی عجیب، در ایران نیز همین ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آنها صادر شد. البته نه به رقم ادعاشده، بلکه رقم ۱۴۰ میلیون دلار که اکنون مشخص نیست این میزان طلب شرکت پتروشیمی پارس کجاست؟».

داده‌های بیشتری از جزئیات تخلفات در سه پرونده پتروشیمی مطرح است که کماکان نیازمند ادغام و رسیدگی دقیق‌تر در مراجع قانونی است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

بازارهای مالی

صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل

واقعا مردمی باشید

مهرمهر17 ساعت قبل

کلیپی از شلیک موشک فاتح ۱۱۰

مهرمهر1 روز قبل
در تیرماه ۱۳۹۷ یک گروهک تروریستی از دموکرات‌های کردستان عراق به پاسگاه مرزی ایران در مریوان حمله کردند که منجر به شهادت ۱۰ مرزبان شد که چندی بعد سپاه پاسداران پاسخی دندان شکن به آنها داد.

بین سطور کاهش تعهدات هسته‌ای

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI. IR، نماهنگ «بین سطور کاهش تعهدات هسته‌ای» را منتشر کردبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI. IR، نماهنگ «بین سطور کاهش تعهدات هسته‌ای» را منتشر کرد.
مهرمهر14 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو کشتی باری ایران چند هفته است که در برزیل به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر به سوختگیری و بازگشت به ایران نیستند. شرکت نفت دولتی برزیل، پتروبراس به دلیل تحریم‌های آمریکا از سوخت رسانی به این دو کشتی باری ایرانی خودداری کرده است. آمریکا اخیرا محصولات شیمیایی ایران را تحریم کرده است، اما رویترز می‌گوید یک شرکت محلی برزیلی اقدام به خرید اوره از ایران کرده است. یک خریدار محصولات شیمیایی هم به رویترز گفته است: دو کشتی باری گیر افتاده‌اند. طبق این گزارش، کشتی باوند ۵۰ هزار تن ذرت بارگیری کرده و قرار است کشتی ترمه هم ۶۶ هزار تن ذرت بارگیری کند.
انتخابانتخاب1 روز قبل
دو میلیون تومان کاهش قیمت، اتفاقی است که امروز برای پژو پارس افتاده و قیمت آن را از ۹۷ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان رسانده. پژو ۴۰۵ GLX امروز ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و مدل دوگانه‌سوز آن با فاصله یک میلیون تومان و با قیمت ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. هرچند امروز تغییری در قیمت سمند EF۷ مشاهده نمی‌شود، اما سمند LX حدود یک میلیون تومان ارزان شده و با قیمت ۷۷ میلیون تومان فروخته می‌شود. امروز دنا پلاس توربو ۱۷۰ میلیون تومان قیمت دارد که حدود ۸۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت مصوب کارخانه است. همچنین امروز پژو ۲۰۷ دنده‌ای با کاهش قیمت یک میلیونی به ۱۲۱ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۷ اتوماتیک همچنان با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

اخبار بیشتر