1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار خودرو - شنبه 24 فروردین‌ماه

آغاز شرایط ویژه فروش فوری و اقساطی محصولات مدیران خودرو ویژه بهار ۹۸ (+جزئیات)

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران
آغاز شرایط ویژه فروش فوری و اقساطی محصولات مدیران خودرو ویژه بهار ۹۸ (+جزئیات)

مدیران خودرو از آغاز فروش محصولات خود به صورت شرایط نقدی و اقساطی خبر داد.

به گزارش عصر ایران روابط عمومی شرکت مدیران خودرو اعلام کرد: تعداد محدودی از محصولات خود را با مدل ۹۸ و شرایط ویژه فروش از جمله تسهیلات منعطف و تحویل فوری در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

بر اساس این طرح، خودروی ۳۱۵ با پیش پرداخت ۳۵ درصد و سایر خودروها از جمله X۲۲ و خودرو X۳۳ با پیش پرداخت ۴۵ درصد در اختیار مشتریان علاقه مند قرار خواهد گرفت. الباقی قیمت خودرو نیز بصورت تسهیلات منعطف و مطابق با سلیقه و شرایط اقتصادی مشتریان و با دوره بازپرداخت حداکثر تا ۴۸ ماه محاسبه می‌گردد.

آغاز شرایط ویژه فروش فوری و اقساطی محصولات مدیران خودرو ویژه بهار ۹۸ (+جزئیات) - 5

همچنین تحویل خودرو بصورت فوری و حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری خواهد بود.

لازم به ذکر است کلیه محصولات برند ام وی ام دارای گارانتی سه ساله و یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش بوده و انجام سرویس اولیه کلیه خودروها برای عموم مشتریان و در تمام سطح شبکه خدمات پس از فروش گسترده شرکت مدیران خودرو بصورت رایگان صورت خواهد پذیرفت.

علاقه مندان میتوانند با مراجعه به وبسایت شرکت مدیران خودرو به آدرس www.mvmco.ir از جزئیات این شرایط مطلع گردند.

خواندن خبر در سایت منبع

خودروی هواوی احتمالا در نمایشگاه خودروی شانگهای ۲۰۱۹ معرفی شود

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
خودروی هواوی احتمالا در نمایشگاه خودروی شانگهای ۲۰۱۹ معرفی شود

در حال حاضر کمپانی بزرگ چینی هواوی در حال دسته و پنجه نرم کردن با غرب بر سر امنیت محصولات مخابراتی‌اش بوده و جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، گریبان این غول فناوری را نیز گرفته است. با این حال توفان ترامپ نیز همچنان موفق نشده آن را زمین بزند. اما از عرصه مخابراتی که بگذریم، این کمپانی در بخش‌های دیگر نیز فعالیت داشته و به زودی می‌توان شاهد خودروی هواوی بود.

بخش محصولات الکترونیکی مصرفی این کمپانی در طی چند سال اخیر رشد چشم گیری داشته و امروزه این کمپانی پرفروش‌ترین برند گوشی موبایل در چین است. البته ناگفته نماند هواوی پرفروش‌ترین برند است و کمپانی چینی ‌بی‌بی‌کی الکترونیک با در اختیار داشتن ۴ برند اوپو، ویوو، وان پلاس و ریل‌می بزرگترین و پرفروش‌ترین سازنده گوشی تلفن همراه در چین و دومین «سازنده» بزرگ گوشی هوشمند در جهان پس از سامسونگ است.

اما به نظر هواوی می‌خواهد پا را از حوزه مخابراتی فراتر گذاشته و در دیگر عرصه‌های صنعت و به ویژه خودروسازی نیز فعال باشد. بر اساس گزارش‌ها، هواوی آماده رونمایی از اولین خودروی خود در نمایشگاه خودروی شانگهای ۲۰۱۹ است. این نمایشگاه از تاریخ ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) آغاز به کار خواهد کرد و تا روز ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت) برپاست.

اولین خودروی هواوی به همکاری کمپانی خودروسازی چینی دونگ فنگ موتور ساخته شده که یک کمپانی دولتی بوده و دفتر آن در شهر ووهان است. این خودرو دارای فناوری‌های ارتباطی در داخل خود است و از نسل پنجم شبکه ارتباطی (۵G) و همچنین فناوری‌های مبتنی بر شبکه ابری پشتیبانی می‌کند. وظایف جستجوی اطلاعات، مدیریت خودرو، زمانبندی ترافیکی و همچنین مدیریت تجهیزات از جمله قابلیت‌های خودروی هواوی است.

اوایل ماه میلادی جاری هواوی و دونگ فنگ موتور به منظور توسعه خودروی هوشمند، امور لجستیکی و بستر ابر حمل و نقل برای یک خودروی خودران با فناوری ۵G، قراردادی به ارزش ۳ میلیارد یوان (تقریبا ۴۴۶ میلیون دلار) با مقامات شهر شیانگیانگ بستند. در مراسم عقد قرارداد، یک خودرو به شکل مینی‌بوس نیز به نمایش در آمد. البته همچنان اطلاعات و جزئیاتی از نخستین خودروی هواوی در دست نیست و باید تا معرفی احتمالی آن از سوی هواوی در نمایشگاه خودروی شانگهای منتظر بمانیم.

خواندن خبر در سایت منبع

جعبه سیاه قیمت خودرو

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
جعبه سیاه قیمت خودرو

مگر خودروهایی که ما آن را به نام ارزان قیمت می‌شناسیم، چقدر وابسته به نرخ ارز هستند؟ و مگر گفته نمی‌شد که مثلا قیمت واقعی پراید فلان است و بهمان؟ پس چه شد؟ این‌ها سوالاتی است که این روزها در ذهن خیلی‌ها شاید بچرخد. البته واقع ماجرا هم این است که در ماه‌های اخیر آن قدر روند قیمت‌ها سریع بوده که هنوز خیلی‌ها منتظرند تا شوک به وجود آمده، برطرف شود و قیمت‌ها به روال سابق برگردد. اما این‌ها تا چه حد، امکان پذیر است؟

شعله ور شدن تحریم و افت تولید و فروش خودروسازان

سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام و تهدید تحریمی که در آبان ماه عملی شد، ابتدا جرقه افزایش قیمت‌ها زده شد. در این راستا، خودروسازان خارجی و در راس آن‌ها رنو و پژو از ایران خارج شدند، نرخ ارز افزایش یافت و خودروسازان برای تامین قطعات وارداتی خودرو و نیز پوشش هزینه‌های خود که روز به روز بالاتر می‌رفت، دچار مشکل شدند. چرا که شورای رقابت با توجه به فرمول اصولی خود در تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومان)، اجازه افزایش قیمت، به تناسب رشد هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از افزایش نرخ ارز را به آنان نمی‌داد. این روند به کاهش تولید و فروش خودروسازان منجر شد.

آمارهای رسمی ۹ ماهه نشان می‌دهند که به عنوان مثال فروش داخلی سایپا و ایران خودرو به ترتیب ۲۰ و ۴۵ درصد و تولید این دو خودروساز نیز به ترتیب افت ۲۷ و ۳۶ درصدی داشته است. (جداول زیر جزئیات بیشتری از این وضعیت را نشان می‌دهند)

افزایش قیمت خودرو در بازار

از سوی دیگر، اتفاقات فوق در حالی رخ داد که در حاشیه این بازار، نقدینگی‌های سرگردان زیادی وجود داشت. با توجه به شرایط موجود و رشد نرخ ارز، این نقدینگی‌های سرگردان نیز برای در امان ماندن از کاهش ارزش دارایی‌ها به تقاضای معمول خودرو اضافه شدند. بدین ترتیب رشد تقاضای شدید در این بازار به دلیل فعالیت قبلی دلالان و نیز تقاضاهایی از جنس سرمایه گذاری، به این بازار شکل گرفت و قیمت خودرو ملغمه‌ای شد از بهای تمام شده کارخانه، سود بازرگانی منصفانه خودروسازان و فعالان رسمی بازار، سود ناشی از دلالی و سفته بازی و حباب قیمتی ناشی از کاهش عرضه.

در مجموع عوامل یادشده، رشد قیمت بیش از ۲ برابری خودروها در بازار نسبت به کارخانه را رقم زدند. به طوری که برای نخستین بار، قیمت پراید در بازار به نرخ‌های نجومی ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسید. این تفاوت قیمت در خودروهای با دوز قطعات وارداتی بیشتر، بیشتر دیده شد.

جاماندن شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ

به موازات افزایش قیمت خودروها در بازار، سال گذشته یک اتفاق قابل توجه در نظام قیمت گذاری خودروهای ارزان قیمت نیز افتاد و آن تغییر مرجع قیمت گذاری برای خودروهای به اصلاح پر تیراژ بود. بدین ترتیب شورای رقابت از راس تنظیم‌گری بازار خودروهای پرتیراژ که انحصار در آن‌ها به چشم می‌خورد، توسط ستاد تنظیم بازار کنار زده شد و سازمان حمایت جای آن را گرفت. با این کار منطق قیمت گذاری رسمی خودروها تغییر کرد.

در این جا بد نیست نگاهی به دلایل این تغییر مرجع قیمتی بیندازیم. دلیل اصلی در این زمینه را می‌توان در مکانیزم و فرمول تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ در این شورا دانست. طبق اعلام شورای رقابت، خودروهای انحصاری تولید داخل طبق فرمول زیر قیمت‌گذاری می‌شدند:

قیمت سال جدید = قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته × (نرخ تورم سالانه نهاده‌های خودرو + بهره‌وری موردانتظار از خودروسازان + تابع تغییر شاخص کیفیت خودرو)

همان گونه که مشاهده می‌شود، در فرمول فوق، به طور عادی، قیمت به طور سالانه برای خودروسازانتعیین می‌شد و البته برای تغییر آن در مدت زمان کمتر از یک سال، نیاز به این بود که خودروسازان مدارک لازم در حوزه تغییر قیمت نهاده‌های تولید، بهره وری مورد انتظار و تغییرات شاخص کیفیت خودروهای تولیدی خود را ارائه دهند. به عبارت دیگر این فرمول تلاش دارد تا با اتصال قیمت خودرو به بهره وری وکیفیت تولید خودروهای داخلی، خودروسازان را وادار به رشد کیفی تولیدات و ساختار نابه سامان خود (که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد) کند. با این حال، واقعیات صنعت خودروی کشور، در سال‌های گذشته نشان داده است که عوامل مختلفی نظیر حمایت‌های سیاسی دولت از اشتغال (حدود ۵۵۰ هزار نفری صنعت قطعه و در مجموع ۸۸۰ هزار نفری صنعت خودرو- به گفته یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو) و تولید این واحدها آن هم با توجه به تحریم‌های موجود، عملا منجر به رشد کیفی قابل قبول خودرو از این مسیر نشده است.

در این شرایط بود که سال گذشته و پس از این که نرخ ارز و هزینه‌های خودروسازان افزایش قابل توجهی یافت، این شورا، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را به رئیس جمهور ارائه داد. با این حال، قیمت‌های اعلامی تغییرات زیادی نسبت به سال گذشته را نشان نمی‌داد! موضوعی که با فرض محاسبه صحیح، با شرایط خاص و کلان صنعت خودرو که شرح آن داده شد، همخوانی نداشت.

سازمان حمایت پشت فرمان قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ

پس از کنار رفتن شورای رقابت، سازمان حمایت، جای این شورا را در قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ گرفت. سازمانی که با توجه به نفوذ وزارت صمت در ساختار خودروسازان، فلسفه وجودی آن برای تنظیم قیمت خودرو اساسا محل اشکال است. با این حال، این سازمان اعلام کرد که برای قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ، صرفا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، اسناد و مدارک مثبته، سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و همچنین قیمت‌های ارائه شده از سوی قطعه سازان و مواردی از این دست، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند. همان گونه که مشاهده می‌شود، سیستم قیمت گذاری این سازمان، صرفا متکی به هزینه‌ها و بهای تمام شده خودروسازان است و قید و بندهای کیفی و بهره وری خودروسازان از این فرمول نسبت به فرمول شورای رقابت جدا شده‌اند. البته وزارت صمت دستورالعملی را برای تعیین قیمت خودروها تا حداکثر زیر ۵ درصد قیمت بازار، اعلام کرد که به نظر می‌رسد تا پایان سال گذشته، برای برخی خودروهای پرتیراژ این فرمول چندان مورد عمل قرار نگرفت.

رکود معاملاتی بازار، افزایش عرضه و افت نسبی قیمت خودرو

پس از تغییر مرجع قیمت‌ها، بازار خودرو شاهد روند نسبتا نزولی قیمت‌ها بوده است. چرا که افزایش قیمت رسمی به همراه بعضا شروط محدودکننده خودروسازان برای خریداران خودرو، از یک سو سود دلالی را در بازار کم کرده است. حتی برخی متقاضیان واقعی خودرو نیز با توجه به قیمت‌های جدید، از بازار خارج شده‌اند. از سوی دیگر، تمایل خودروسازان را برای عرضه افزایش داده که حداقل حباب قیمتی را در این بازار محدود کرده است. همین موارد باعث شده تا به عنوان مثال، قیمت پراید که در اوج خود در ماه‌های پایانی سال قبل به بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده بود، هم اینک به حدود ۴۲ تا ۴۶ میلیون کاهش یابد. روند بازار هم اینک به گونه‌ای است که به تازگی موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، پیش بینی کرده است که در صورت ادامه عرضه خودرو از سوی خودروسازان شاهد پایین آمدن قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهیم بود به طوری که ممکن است حتی قیمت پراید به حدود ۳۷ میلیون تومان نیز برسد.

افت قیمت تا کجا ادامه خواهد یافت؟

منطق اقتصادی حکم می‌کند که با فرض نظارت دقیق بر هزینه‌های تولید خودروسازان، قیمت رسمی خودرو تا نزدیک قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد و با افزایش عرضه، قیمت‌ها در بازار نیز به این سو هدایت شود. با این حال، سوال و ابهامی که هم اینک وجود دارد این است که قیمت تمام شده خودرو چقدر است؟ متاسفانه تاکنون سازمان حمایت، اسناد یا خبری را به طور رسمی در این باره منتشر نکرده است. با این حال، آخرین صورت‌های مالی خودروسازان و نیز برخی گزارش‌های رسمی، ابعادی از این قضیه را روشن می‌کند. در این جا به عنوان مثال نگاهی به قیمت تمام شده پراید طبق آمارهای رسمی می‌اندازیم.

شواهدی درباره قیمت تمام شده پراید

صورت‌های مالی منتشر شده از سوی سایپا در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت، این شرکت ۱۰۳ هزار و ۵۹۰ دستگاه پراید را به قیمت ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان به فروش رسانده و مبنای قیمت گذاری این محصولات نیز شورای رقابت بوده است. بااین حال، همین صورت‌ها کل بهای تمام شده این تعداد خودرو را ۲۷۲۱ میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومان اعلام کرده است که با تقسیم این رقم بر تعداد فروش رفته، متوسط بهای تمام شده فروش هر دستگاه پراید در ۹ ماهه ۹۷، چیزی در حدود ۲۶ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان به دست می‌آید.

آمارهای فوق همچنین حاکی از آن است که تعداد فروش در پاییز سال گذشته نسبت به ابتدای سال، روند نزولی داشته و لذا می‌توان نتیجه گرفت که بهای تمام شده مواد و ملزومات تولید، عمدتا متکی بر نرخ‌های ماه‌های ابتدایی‌تر سال بوده‌اند. به عنوان مثال، این شرکت تنها در آذرماه ۹۷، ۵۷۲۰ دستگاه خودرو تولید و تعداد ۲۵۵۲ دستگاه نیز به فروش رسانده است.

از سوی دیگر نگاهی به روند بهای برخی از مواد اولیه مصرفی خودروسازان نشان دهنده این است که نرخ این مواد اولیه در آبان سال ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶، حداقل ۱٫۵ و حداکثر ۲٫۲ برابر شده است. جدول زیر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیات این افزایش را نشان می‌دهد.

با توجه به متوسط ۲۶ میلیون تومانی قیمت تمام شده پراید در ۹ ماه سال قبل و نیز افزایش حداقل ۱٫۵ برابری مواد اولیه خودرو نسبت به ابتدای سال، باید گفت که هیچ بعید نیست بهای تمام شده یک پراید، چیزی در حدود ارقامی باشد که در اواخر سال گذشته در فروش‌های فوری مورد عمل قرار می‌گرفت. سایپااین نرخ را در اواخر سال، در حدود ۳۷ میلیون تومان بیان کرده بود. این رقم به تازگی توسط نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید شده است. جالب این جاست که همان طور که در بالا اشاره شد، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز تداوم عرضه خودرو را منجر به کاهش بیشتر قیمت و به عنوان مثال رسیدن قیمت پراید (در بازار) به همین رقم اعلام کرده است.

در مجموع باید اذعان کرد که در فضایی که بهای تمام شده خودروها همچنان مکتوم مانده است، افزایش بهای تمام شده خودروها قطعی است و بازگشت قیمت خودرو به نرخ‌های قبل از گرانی‌های سال قبل، بسیار بعید است. ضمن این که با توجه به روند قیمت مواد اولیه که در بالا اشاره شد، می‌توان تخمین هایی درباره افزایش ۱٫۵ برابری قیمت تمام شده خودروها داشت.

آیا قیمت خودرو باز هم می‌تواند پایین‌تر بیاید؟

از آن چه بدان اشاره شد، می‌توان بیان کرد که مشکل صنعت و بازار خودرو در ماه‌های گذشته در سه محور کلی به شرح زیر خلاصه می‌شود که اتخاذ سیاست‌های مناسب در این راستا می‌تواند به کاهش قیمت خودرو در سطح بازار و نیز رقابتی کردن آن در سطح صنعت منجر شود.

نامتناسب بودن قیمت تمام شده خودرو با قیمت فروش خودروسازان: که شرح آن مفصل گفته شد و هم اینک با فرمول سازمان حمایت، به نظر می‌رسد تا حدی حل شده است.

ساختار‌های غلط صنعت خودرو

این مطلب صحیح است که با افزایش قیمت، بهای تمام شده خودرو برای خودروسازان جبران، عرضه بازار تقویت و قیمت‌های بازار تا نزدیک قیمت تمام شده خودروسازان کاهش می‌یابد، اما هم اینک این سوال مطرح است که آیا قیمت تمام شده خودروسازان، یک قیمت رقابتی است یا نه؟ پاسخ به این سوال با توجه به شواهد موجود، به احتمال زیاد مثبت نخواهد بود. در این زمینه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شواهد آشکاری مبنی بر ساختار نامناسب شرکتی خودروسازان را نشان می‌دهد. طبق گزارش شماره ۱۶۳۷۷ این مرکز با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه حل‌های فوری تسویه بازار»، به رغم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و اگر چه سازمان گسترش و نوسازی صنایع، تنها ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷٫۳ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما نحوه چیدمان اعضای هیئت مدیره این دو شرکت به نوعی در اختیار دولت و دولتی است. به طوری که از ۵ عضو هیئت مدیره هر یک از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، به ترتیب سه و چهار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دخالت دولت منصوب می‌شوند.

به طور خلاصه نیز، هم اینک ترکیب سهامداران سایپا نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی، ۴۲ درصد در اختیار سهامداران زیر مجموعه و تنها ۲۳ درصد در اختیار دیگر سهامداران است. در ایران خودرو نیز ۲۶ درصد سهام در اختیار دولتی‌ها وشبه دولتی‌ها، ۲۳ درصد در اختیار سهامداران زیر مجموعه و ۵۱ درصد در اختیار دیگر سهامداران است.

لذا باید گفت: فضای شبه دولتی موجود شرکت‌های خودروسازی، واگذاری سهام متقاطع شرکت‌ها و به نوعی ادغام آن‌ها به صورت یک کلاف پیچ در پیچ، هم اینک باعث ایجاد یک فضای رانتی و غیر رقابتی در صنعت خودروی کشور شده است. به طوری که طبق صورت‌های مالی خودروسازان تا انتهای آذر ۹۷، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ناکارآمدی‌های ساختاری خودروسازان به وضوح در تصمیمات، اهداف، چشم انداز، راهکارهای اجرایی، کیفیت محصولات و انتصاب مدیران این شرکت‌ها نمایان است. موضوعاتی که به همراه چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی نظیر نرخ ارز و تحریم‌ها، افت بهره وری آن‌ها را رقم زده است.

به عنوان مثال در زمینه حرکت به سوی تولید انبوه، برخی آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر به مقایسه تعداد خودروی تولیدی در شرکت‌های منتخب خودروسازی داخلی و خارجی به ازای هر نفر نیروی کار پرداخته‌اند. در این زمینه گزارش خبرگزاری میزان در سال ۹۵ حکایت از فاصله زیاد بهره وری نیروی کار در دو خودروساز بزرگ کشور با خودروسازان بزرگ دنیا دارد. خودروسازانی که به سختی برای جا باز کردن در بازار جهانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما در بازار داخلی و با وجود دیوارهای تعرفه‌ای و ظرفیت‌های زیاد در بازار خودرو، این موضوع خیلی کمتر وجود دارد.

لذا باید گفت هم اینک لزوم رقابتی کردن فضای بازار خودرو در کشور احساس می‌شود و اگر در سال‌های گذشته نیز سیاست گذاران صنعت خودروی کشور به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سوی رقابتی کردن بازار می‌بردند، خودروسازان هم اینک به جای چانه زنی بر سر قیمت‌ها، به بهبود کیفیت محصولات خود می‌پرداختند. همچنین در شرایط کنونی، انتظار شفاف سازی قیمت تمام شده خودروها از سوی سازمان حمایت، دست کم برای زدودن فرضیه سوء استفاده احتمالی خودروسازان از فضای بازار وجود دارد.

ساختار غلط بازار خودرو

این موضوع نیز خود را در فضای سفته بازی بازار خودرو نشان می‌دهد. جایی که بر خلاف سایر کالاهای معمول، خودرو به راحتی با انگیزه‌های سفته بازانه خریداری می‌شود و در شرایط تورمی بازار، به قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسد. در کنار برخی اقدامات برای مهار سفته بازی از طریق محدود کردن طرح‌های فروش خودروسازان، باید گفت که لزوم به کارگیری ابزار قوی‌تری مانند مالیات بر معاملات مکرر (پس از آرام شدن بازار خودرو- برای جلوگیری از تشدید قیمت‌ها) در این بازار احساس می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

آغاز فروش اقساطی خودروی جک S۵ اتوماتیک - فروردین ۹۸

ایران‌جیبخبرگزاری ایران‌جیب
آغاز فروش اقساطی خودروی جک S۵ اتوماتیک - فروردین ۹۸
آغاز فروش اقساطی خودروی جک S۵ اتوماتیک - فروردین ۹۸ - 0

کرمان موتور طرح جدید فروش اقساطی خودروی جک اس۵ اتوماتیک را با مدل ۹۷ ویژه فروردین ماه ۹۸ آغاز نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی‌های کرمان موتور مراجعه نمایید.

آغاز فروش اقساطی خودروی جک S۵ اتوماتیک - فروردین ۹۸ - 6

خواندن خبر در سایت منبع

جدول قیمت خودروهای داخلی با مدل ۹۸ امروز شنبه ۲۴ فروردین

ایران‌جیبخبرگزاری ایران‌جیب
جدول قیمت خودروهای داخلی با مدل ۹۸ امروز شنبه ۲۴ فروردین
جدول قیمت خودروهای داخلی با مدل ۹۸ امروز شنبه ۲۴ فروردین - 0

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروھای داخلی مدل ۹۸ در بازار با افزایش نسبی همراه شد.

خودروقیمت با مدل 98 (تومان)۲۰۶ تیپ ۲۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰۲۰۶ تیپ ۵۹۶، ۰۰۰، ۰۰۰۲۰۷ صندوقدار۱۴۹، ۰۰۰، ۰۰۰هایما اس۷۲۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰پارس بنزینی۹۳، ۰۰۰، ۰۰۰پارس دوگانه سوز۹۵، ۰۰۰، ۰۰۰۲۰۷ دنده‌ای تیپ ۲۱۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰پژو ۴۰۵ دوگانه سوز۷۸، ۰۰۰، ۰۰۰۴۰۵ اس ال ایکس۸۱، ۰۰۰، ۰۰۰۲۰۷ اتوماتیک۱۴۲، ۰۰۰، ۰۰۰ال۹۰ پارس خودرو۱۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰پارس اتوماتیک۱۲۷، ۰۰۰، ۰۰۰ساندرو استپ وی۱۶۴، ۰۰۰، ۰۰۰پراید ۱۳۱۴۴، ۵۰۰، ۰۰۰سراتو ۲۰۰۰۲۸۱، ۰۰۰، ۰۰۰

* قیمت‌های درج شده در صفحه «قیمت روز خودروها» مربوط به مدل ۹۷ می‌باشد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما3 ساعت قبل
دوران بسیار سختی برای صنعت کشور بود اما موفق بودیم و تلاطمات گذشت. از بیرون از کشور امید داشتند ضربه کاری به صنعت کشور بزنند که با رویکرد مناسب وزارت صنعت بسیاری از آنها رفع شد. وی افزود: اولین موضوع مهم در بخش رونق تولید تبیین جایگاه تولید کننده به عنوان فردی مجاهد و عابد فی سبیل الله است. اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت نخست است این ساختار بانکی و این نوع تامین منابع مالی حتی با تزریق پول ما را به رونق نخواهد رساند بلکه فقط حفظ وضعیت موجود را باعث می‌شود. اصلاح دریافت مالیات‌ها و نحوه نگاه به مالیاتها در رونق تولید بسیار موثر است.
الفالف23 ساعت قبل
اگر مبنای مقایسه تنها تعطیلات رسمی باشد، ایران نسبت به متوسط سایر کشورها تعطیلات بیشتری دارد؛ به تعبیری می‌توان ایران را بهشت تعطیلات کاری نامید. تعطیلاتی مانند «رحلت پیامبر (ص)» جزو دسته تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته‌ای جمعه در دسته تعطیلات «آخر هفته» قرار می‌گیرند. در عمده کشورهای دنیا روزهای کاری در هفته ۵ روز است؛ این در حالی است که در ایران و تعداد محدودی از کشورهای دیگر تعداد روزهای کاری هفته ۶ روز است. رتبه ایران در تعطیلات آخر هفتهدومین معیار رتبه‌بندی کشورها بر اساس تعطیلات کاری تعطیلات آخر هفته است. از طرفی تمامی کشورهای مذکور تعداد تعطیلات رسمی کمتری نسبت به ایران دارند؛ بنابراین می‌توان گفت درخصوص شاخص کل رتبه‌بندی، در بین کل کشورهای دنیا تنها ۹ کشور کمتر از ایران تعطیلات کاری دارند و ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پرکار دنیا به لحاظ تعداد روزهای کاری شناخته می‌شود.
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد2 ساعت قبل
به جز کالای خوراکی‌ها، در سایر گروه‌ها نرخ تورم در سطح نسبتا پایین‌تری حرکت می‌کند و این انتظار وجود دارد که در ماه‌های آتی، در صورت کاهش تورم خوراکی‌ها، روند نرخ تورم کنترل شود. نکته قابل‌توجه این که در اسفندماه نیز بالا ماندن نرخ تورم خوراکی‌ها باعث بالا ماندن نرخ تورم کل شده بود. در فروردین‌ماه علاوه بر نرخ تورم خوراکی‌ها، نرخ تورم هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه نیز با ثبت تورم ماهانه ۶ درصدی در سطح بالایی قرار دارد. نرخ تورم در ماه‌های آتیبه نظر می‌رسد که به جز نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، وضعیت در سایر گروه‌های مصرفی در سطح معقولی قرار دارد. این در حالی است که ثبت دو نرخ تورم ماهانه بالا در اسفند و فروردین باعث شدت یافتن نرخ تورم در دو ماه مذکور شده است.
الفالف17 ساعت قبل
متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن می‌شود. مقدمه‌ی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایه‌ی داخلی است. همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم. منبع گزارش بانک مرکزی: اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، گزارش ۲۹ سال ۱۳۸۵منبع: اندیشکده برهان
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز14 ساعت قبل
به گزارش مشرق، یک منبع آگاه بانکی درباره موضوع قطع ارتباط بانک «کونلون چین» با ایران اظهار داشت: این موضوع دقیقا مشابه همان اتفاقی است که در آبان‌ماه سال ۹۷ رخ داد و ارتباطی با موضوع FATF و یا هیچ پرونده دیگری ندارد. وی ادامه داد: همان طور که ۶ ماه پیش هم مطرح شد، بانک کونلون چین پس از تمدید معافیت‌های تحریمی نفتی، ارتباط خود را دوباره برقرار خواهد کرد و همان رویه ۶ ماه گذشته تکرار می‌شود و مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت. این منبع آگاه بانکی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی با ۶ ماه پیش تفاوت‌های چشم‌گیری دارد، ادامه داد: دسترسی‌های بانک مرکزی ایران در فضای «یوآن» به مراتب بسیار گسترده‌تر از ۶ ماه پیش است و اصلا قابل مقایسه با ۶ ماه پیش نیست و این دوره گذار بدون تنش‌های بنیادین عبور خواهد کرد. وی اضافه کرد: موضوع همکاری بانک کونلون چین ارتباطی با FATF ندارد، زیرا در پرونده FATF هیچ تغییری رخ نداده است و شرایط مشابه قبل است. بنابراین گزارش در روزهای اخیر اخباری مرتبط با قطع ارتباط بانک کونلون چین با ایران منتشر شد که به نظر می‌رسد، بیش از هر چیز انتشار این خبر برای تاثیرگذاری منفی بر بازار ارز بوده است، زیرا این بانک، خود ۶ ماه پیش اعلام کرده بود، همکاری این بانک ۶ ماه با ایران ادامه دارد و بعد از تمدید معافیت‌های تحریمی نفتی، همان رویه ۶ ماه گذشته تکرار می‌شود.

چگونه دوبی از فرایند نرخ گذاری دلار تهران حذف می‌شود؟

مهرمهر11 ساعت قبل

اخبار بیشتر