1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 27 فروردین‌ماه

تفاوت رفتار قیمت مسکن با بازار اجاره

فردا نیوزخبرگزاری فردا نیوز
تفاوت رفتار قیمت مسکن با بازار اجاره

خبرگزاری فارس: رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات با اشاره به اینکه نرخ اجاره بهادر تابستان امسال همانند قیمت مسکن جهشی نخواهد بود، گفت: رشد قیمت مسکن به معنی رشد بسیار بالای اجاره بها نیست.

سید مهدی روانشادنیا در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، چون قیمت مسکن در یک سال گذشته جهشی رشد کرده، پس اجاره بها نیز در فصل نقل و انتقالات امسال جهشی افزایش می‌یابد، گفت: اگر رفتار بازار اجاره بهای مسکن در ۳۰ سال گذشته بررسی شود، متوجه می‌شویم که اجاره بها بر خلاف خرید و فروش که هر ۴ سال یک بار دچار رونق و افزایش قیمت می‌شود، سالانه از یک رشد مناسبی برخوردار می‌شود.

این کارشناس مسکن ادامه داد: اجاره بها هر سال با یک افزایش قیمت مواجه می‌شود و این طور نیست که مثل قیمت مسکن بخواهد ۴ سال یا ۵ سال بدون رشد باقی بماند.

روانشادنیا با اشاره به اینکه در بازار اجاره همواره رشد خزنده قیمت‌ها را شاهد هستیم، ادامه داد: شاید قیمت مسکن در یک سال گذشته جهش یافت، اما این به آن معنا نیست که باید منتظر جهش نرخ اجاره بها در فصل نقل و انتقالات باشیم.

وی با بیان اینکه البته نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن و ارزش پول نیز هست و اگر التهابات ارزی نداشته باشیم، بازار اجاره نیز کمتر دستخوش تحولات می‌شود، اظهارداشت: رشد نرخ اجاره بها امسال هم مانند سال گذشته خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که در این مدت کوتاه چه راهکاری برای کنترل نرخ اجاره بها می‌توان انجام داد. گفت: دولت باید در قالب قانون سامانه ملی املاک و مستغلات را راه‌اندازی کند تا به شفاف‌سازی بازار مسکن و اجاره کمک کند.

روانشادنیا ادامه داد: به هر حال شفاف نبودن بازار مسکن و اجاره موجب قیمت سازی می‌شود، پس دولت می‌تواند با این سامانه به خوبی به آرام شدن و شفاف شدن بازار اجاره کمک کند.

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت خانه‌های ۲۰۰ متری در مناطق مختلف تهران + جدول

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز
قیمت خانه‌های ۲۰۰ متری در مناطق مختلف تهران + جدول

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، لیست خرید آپارتمان از ۱۷۶ تا ۲۰۰ متر در تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می‌کند.

قیمت خانه‌های ۲۰۰ متری در مناطق مختلف تهران + جدول - 2

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت آپارتمان در منطقه راه آهن+ جدول قیمت

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
قیمت آپارتمان در منطقه راه آهن+ جدول قیمت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید آپارتمان در منطقه راه آهن با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

قیمت آپارتمان در منطقه راه آهن+ جدول قیمت - 2

خواندن خبر در سایت منبع

تقلای بازار مسکن برای شکستن قیمتها

ایرناخبرگزاری ایرنا
تقلای بازار مسکن برای شکستن قیمتها

مسکن در کلانشهر ۳٫۵ میلیون نفری مشهد سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت، از یک سو افزایش قیمت ارز، نرخ نهاده‌های ساختمانی را به شدت افزایش داد و از سوی دیگر تقاضا برای مسکن بویژه اجاره آن افزایش یافت.

در مجموع نوسانات نرخ ارز بازار مسکن را از حالت معمول خود خارج کرد و کارشناسان را به این باور رساند که باید برای این موضوع راهی دیگر اندیشید تا بتوان بازار را با عرضه بیشتر مسکن و ابزارهای تشویقی برای خرید آن از حالت فعلی خارج کرد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در باره وضعیت بازار مسکن در این کلانشهر طی سال گذشته به خبرنگار ایرنا گفت: افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن شد و این مهم قیمت مسکن را تا سه برابر افزایش داد.

علی مرادزاده افزود: در سالهای ۹۵ و ۹۶، هزینه تمام شده ساخت مسکن در مشهد برای هر مترمربع هفت هزار تا ۹ هزار ریال بود اما این قیمت در سال گذشته به ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون ریال رسید.

وی اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن باعث شد عده‌ای از خریداران به دلیل کاهش توان مالی برای خرید مسکن از گردونه بازار خارج شوند و این مهم تاثیر مستقیم بر کاهش معاملات مسکن داشت و موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های معاملات املاک در مشهد شد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: رکود مسکن مشکل سه تا چهارساله بازار مشهد بود اما در سال گذشته این رکود به شدت عمیق شد.

مرادزاده افزود: از ابتدای سال گذشته تعداد کسانی که درخواست ابطال پروانه از صنف مشاوران معاملات املاک در مشهد داشتند رو به افزایش نهاد به طوری که تنها در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته ۸۰ دارنده پروانه کسب از این اتحادیه، کسب و کار خود را تعطیل کردند.

وی در باره پراکنش افزایش نرخ مسکن در کلانشهر مشهد طی سال گذشته اظهار داشت: رشد قیمت مسکن در همه مناطق این کلانشهر اتفاق افتاد اما این رشد در منطقه ۱۲ شهرداری مشهد که منطقه‌ای نوساز به شمار می‌رود، بیشتر از سایر مناطق بود.

وی گفت: در سالهای ۹۵ و ۹۶، قیمت هر مترمربع از خانه‌های منطقه ۱۲ مشهد بین ۱۰ میلیون تا ۱۵ میلیون ریال بود اما این قیمت در سال گذشته به ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال رسید.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در باره نرخ اجاره مسکن در سال گذشته نیز افزود: پارسال قیمت اجاره مسکن در این کلانشهر بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشت اما این افزایش در مقابل افزایش بسیار نرخ مسکن چندان محسوس نبود.

وی ادامه داد: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن، ساخت و سازها در کلانشهر مشهد به شدت کاهش یافت و بازار مسکن در این شهر با کمبود عرضه و افزایش اجاره بها مواجه شد.

مرادزاه در باره تاثیر تسهیلات خرید مسکن در رونق این بازار اظهار داشت: پیش از افزایش قیمت ارز افراد می‌توانستند با دریافت وام ۴۵۰ میلیون ریالی از بانک، خانه‌ای در منطقه نوساز الهیه مشهد (منطقه ۱۲ شهرداری) به قیمت یک میلیارد تا ۲ میلیارد ریال خریداری کنند و سهم وام در خرید خانه حدود یک دوم بود.

وی افزود: پس از افزایش نرخ ارز، قیمت همان خانه در منطقه الهیه مشهد به پنج میلیارد ریال و وام بانکی برای خرید خانه به یک میلیارد ریال افزایش یافت به این معنا که سهم وام در خرید مسکن به یک پنجم رسید و این امر رغبت و توان مردم را برای خرید مسکن کاهش داد.

وی گفت: پارسال براساس آمار موجود، ۶۰ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در سراسر کشور از دریافت آن انصراف دادند زیرا آورده آنان برای خرید مسکن نسبت به افزایش قیمتها کاهش یافته بود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد پیش بینی کرد، امسال تا پایان ماه رمضان بازار مسکن از رکود فعلی خارج نمی‌شود و بعد از این ماه، فصل نقل و انتقالات اجاره نشین‌ها آغاز می‌شود و قیمت اجاره مسکن به شدت افزایش می‌یابد.

مرادزاده افزود: افزایش ۱۵ درصدی برای نرخ اجاره مسکن در مشهد در سال جاری منطقی است اما بیشتر از این میزان فاجعه بار خواهد بود و در صورتی که دولت نرخ اجاره مسکن را با مولفه هایی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر مستغلات و مباحث تعزیراتی کنترل کند، افزایش اجاره بر قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت.

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته در پی رشد قیمت ارز و طلا، شاخصه‌های حوزه مسکن نیز به عنوان یکی از مقوله‌های سرمایه گذاری در شهر مشهد رشد کرد.

رضا نوروزی افزود: با این حال سود حاصل از معاملات در بازار سکه و ارز، زودبازه و بسیار بیشتر از سود حاصل از معاملات در حوزه مسکن است.

وی اظهار داشت: صدور پروانه‌های ساختمانی در مشهد طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد افزایش داشت و تقریبا ساخت و ساز رونق گرفت.

وی گفت: در سال گذشته رونق ساخت و ساز و معاملات مسکن در منطقه ۱۲ شهرداری مشهد نسبت به سایر مناطق این کلانشهر بیشتر بود.

نوروزی افزود: رونق ساخت مسکن در سال ۱۳۹۶ نیز نسبت به سالهای ۹۴ و ۹۵، رشد پلکانی با شیب تند داشت و این مساله باعث افزایش تمایل اشخاص نسبت به خرید مسکن شد که در سال ۹۷ نیز تداوم داشت.

وی اظهار داشت: پیش بینی کارشناسان حوزه مسکن برای سال جاری، عدم کاهش قیمت مسکن است زیرا قیمت نهاده‌های تولید مسکن مانند هزینه نیروی انسانی، مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی کاهش نیافته است.

وی گفت: به دلیل کاهش نیافتن قیمت مسکن در سال جاری، تقاضا برای ساخت و خرید خانه نیز کاهش می‌یابد، ضمن اینکه رشد قیمت مسکن در سال جاری شیب ملایم‌تر خواهد داشت اما به هیچ وجه قیمت آن کاهش نمی‌یابد.

نوروزی افزود: سیل اخیر باعث بی خانمان شدن عده‌ای از مردم در پنج استان کشور شد که به ناچار به شهرهای بزرگی مانند مشهد مهاجرت خواهند کرد و براساس پیش بینی‌ها مهاجرت این افراد نرخ اجاره مسکن در کلانشهر مشهد را افزایش خواهد داد.

وی در باره تاثیر تسهیلات بانکی بر افزایش قدرت خرید مسکن اظهار داشت: تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد جوابگوی نیاز مردم نیست و به همین دلیل در پی افزایش نرخ مسکن در سال گذشته، خریداران مسکن از تسهیلات بانکی استقبال خوبی نداشتند.

وی گفت: هم اکنون سهم تسهیلات بانکی در قیمت تمام شده مشهد چندان مناسب نیست و برای رونق بازار و ساخت و ساز مسکن باید تسهیلات با اندازه و سود مناسب به متقاضیان عرضه شود.

۷۴۸۹ / ۶۰۵۳

خواندن خبر در سایت منبع

سقوط قدرت وام مسکن

افکارنیوزخبرگزاری افکارنیوز
سقوط قدرت وام مسکن

به گزارش افکارنیوز،

ناکارآمدی وام مسکن باعث شده متوسط قیمت فروش امتیاز وام مسکن - اوراق - در روزهای کاری گذشته از فروردین ۹۸، با ۱۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال، در کف ۶ ساله خود قرار بگیرد. وضعیت فعلی بازار اوراق بیانگر مواجهه خانه‌اولی‌ها با چالش اعتباری است که عواقب آن سمت عرضه مسکن را نیز به باتلاق رکود می‌کشاند. برای جراحی بازار وام مسکن ۴ پیشنهاد مطرح است.

وام مسکن با تنزل ارزش ریالی نسبت به قیمت مسکن در تهران دچار سکته کامل شد و ارزش خود را به کلی از دست داد. ناتوانی جزئی تسهیلات خرید مسکن که در سال ۹۷ تحت تاثیر رشد قیمت مسکن رخ داد، در بهار ۹۸ به دنبال جهش ۹ درصدی قیمت مسکن در پایان سال گذشته در پایتخت کامل شد و کارآمدی وام مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم تسهیلات کاملا از بین رفت. آنچه اکنون به‌عنوان تسهیلات انفرادی خرید مسکن از محل اوراق توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود تنها تکافوی خرید حداکثر ۵ مترمربع آپارتمان را می‌کند که این میزان یک‌دهم حداقل مساحت مسکن کوچک‌متراژ مناسب زوج‌های کم‌درآمد است. از این رو فعالان بازار مسکن از این وام در حال حاضر با تعبیر «وام خرید متری» یاد می‌کنند و آن را به‌عنوان تسهیلات خرید مسکن به رسمیت نمی‌شناسند. همزمانی این اتفاق با افت شدید قیمت هر فقره اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن سبب شده یک واقعه تاریخی که پیش‌تر در بهار سال ۹۲ در بازار مسکن رخ داده بود، تکرار شود.

میانگین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که هر فقره از آن امکان استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند، در فروردین امسال به کف شش ساله رسید. بهای میانگین اوراق مسکن مبادله شده در روزهای کاری فروردین تا پایان روز بیست‌وپنجم این ماه ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان است که مرز دو کانال قیمتی ۴۰ و ۵۰ هزار تومان به شمار می‌آید. این سطح قیمتی اوراق مسکن از بهار ۹۲ تا کنون سابقه نداشته است. در برخی از روزهای اخیر بهای فروش برخی از نمادهای اوراق مسکن در بازار رسمی فرابورس که تقاضای خرید برای آنها کمتر بوده حتی به زیر ۵۰ هزار تومان نیز رسیده و به قیمت حول و حوش ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان فروخته شده است. به این ترتیب در فروردین امسال قیمت اوراق به پایین‌ترین حد خود از سال ۹۲ تا کنون تنزل یافت. این در حالی است که در طول دوره شش ساله ۹۲ تا ۹۸ سابقه افزایش قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن به ۱۰۰ هزار تومان نیز وجود داشته است.

میانگین قیمت فروش اوراق مسکن در فروردین‌ماه تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افت داشته است. در طول سال ۹۷ نیز که بازار مسکن یک دوره رونق را پشت سر گذاشت و به آرامی وارد فاز رکود و خواب زمستانی شد، بازار اوراق مسکن وضعیت نسبتا طبیعی را پشت سر گذاشت و به تدریج با کاهش ارزش تسهیلات از محل اوراق، از قیمت این اوراق نیز کاسته شد؛ طوری که میانگین قیمت اوراق مبادله شده در طول یک سال گذشته ۶۱ هزار تومان بود که نسبت به یک سال ۹۶ افت ۱۸ درصدی داشته است.

ارزش واقعی وام مسکن در پایتخت

در حال حاضر امکان اخذ تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن با خرید ۱۲۰ فقره اوراق با هزینه شش میلیون تومان وجود دارد. اما حتی بدون در نظر گرفتن هزینه شش میلیونی دریافت این تسهیلات، ارزش این وام به حدی افت کرده که دیگر سهم قابل توجهی از حداقل قیمت یک واحد آپارتمان با کف متراژ قابل سکونت زوج (۵۰ مترمربعی) را هم پوششنمی‌دهد. با اخذ این تسهیلات می‌توان بهای خرید ۵ مترمربع آپارتمان در تهران را با توجه به میانگین بین ۱۰ تا ۱۱ میلیونی قیمت در حال حاضر تامین کرد و تامین مالی برای خرید ۴۵ متر باقی‌مانده از چنین آپارتمانی کاملا بر عهده خریدار است.

این اتفاق در سال ۹۲ نیز رقم خورد، طوری که قدرت خرید وام مسکن در آن سال نیز به پایین‌ترین حد خود رسید و تکافوی خرید ۵مترمربع آپارتمان را می‌کرد. سال ۹۲ همان سالی است که پس از هشت سال پیاپی تثبیت سقف ریالی وام مسکن از سوی دولتوقت، قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و سپس بازار، مسیر رکود چند ساله را در پیش گرفت. نکته قابل توجه این است که در همان فاصله هشت ساله تثبیت سقف وام مسکن بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان، به بهانه اینکه ممکن است تعدیل سقف وام سبب رشدقیمت مسکن شود، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در تهران پنج برابر شد و از ۷۰۰ هزار تومان در سال ۸۴ به سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان در سال ۹۲ رسید. در سال ۹۲ پس از هشت سال سقف وام خرید مسکن از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز سقف این وام به ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان (با احتساب جعاله) رسید.

از اواسط سال ۹۲ به بعد بازار مسکن رویه متفاوتی را در پیش گرفت و با کاهش حجم معاملات، فاز رکود آغاز شد. به این ترتیب با ثبات نسبی قیمت مسکن از یکسو و تعدیل سقف وام در زمستان ۹۲ و سپس سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سوی دیگر، ارزش وام خرید مسکن در سال ۹۵ به اوج خود رسید، طوری که هزینه خرید ۱۵ مترمربع آپارتمان در تهران را بر اساس میانگین قیمت وقت پوشش می‌داد. اما قدرت خرید این وام در سال ۹۶ و ۹۷ سیر نزولی پیدا کرد و اکنون در بهار ۹۸ به ۵ مترمربع رسیده است. به همین دلیل است که فعالان بازار مسکن از وام اوراق به‌عنوان «وام خرید متری» یاد می‌کنند. این تعبیر کنایه‌ای از ارزش پایین این وام است که نقشی در قدرت خرید خریداران مصرفی بازار مسکن ندارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همان‌طور که تشریح شد، پی در پی شدن رشد قیمت مسکن از زمستان سال ۹۶ تا بهار ۹۸ عملا وام مسکن را که پارسال سکته ناقص کرده و دچار ناتوانی جزئی بود، دچار ناتوانی فراگیر و کامل کرد و به همین خاطر می‌توان از این مساله با تعبیر «سکته کامل» یاد کرد. در این میان سقف وام اوراق نیز از سقف تسهیلات خرید مسکن خانه اولی‌ها ۲۰ میلیون تومان کمتر است که کارآیی این وام را بیشتر زیر سوال برده و به افت قیمت اوراق نیز منجر شده است.

اما مرور رخدادهای بهار سال ۹۲ در بازار مسکن نشان می‌دهد در آن زمان نیز در شرایطی که قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و پس از آن شاهد کاهش قیمت واقعی مسکن در یک روند تدریجی در سال‌های رکود بودیم، همزمان قیمت اوراق مسکن نیز به پایین‌ترین حد رسید. فرآیند کاهش ارزش اوراق که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود، با اوج‌گیری قیمت مسکن در بهار ۹۲ شروع شد و قیمت این اوراق در اردیبهشت آن سال به ۴۹هزار تومان، در خرداد به ۴۸ هزار تومان و در تیر و مرداد به ۴۲ و ۳۹ هزار تومان رسید. سطح قیمت اوراق در شهریور آن سال حتی از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۳۷ هزار تومان وارد شد.

این رخداد و تکرار آن در بهار ۹۸ نشان می‌دهد دقیقا در زمانی که قیمت مسکن به اوج می‌رسد و روند کاهش قیمت واقعی مسکن آغاز می‌شود، همان برهه‌ای است که شاهد ریزش قیمت اوراق نیز هستیم و معاملات اوراق نیز کاهش می‌یابد. به این ترتیب برخلاف ادعای برخی سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی که افت قیمت اوراق به زیر ۵۰ هزار تومان را بی‌سابقه توصیف کرده بودند، این ماجرا سابقه داشته است. در بهمن سال ۹۲ شورای پول و اعتبار پس از هشت سال مقاومت در برابر تعدیل سقف ریالی وام مسکن، آن را به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد و بر جذابیت وام اوراق افزود. به این ترتیب در بهار سال ۹۳ قیمت اوراق به ۸۰ هزار تومان رسید و در خرداد تا حول و حوش ۸۴ هزار تومان نیز صعود کرد.

نسخه‌های درمانی برای بازار اوراق

افت شدید ارزش وام اوراق مسکن سبب روشن شدن چراغ هشدار در این بازار شده است. بسیاری از متقاضیان مسکن در ماه‌های اخیر به اجبار از خیر دریافت وام مسکن گذشتند چراکه بر ناکارآمدی این وام واقف بودند. عده‌ای هم که برای خرید مسکن ناگزیر به دریافت وام بوده‌اند و بدون آن اصلا قدرت خرید مسکن نداشتند، عمدتا بازار مسکن را ترک کرده‌اند و به افزایش سقف وام در آینده نزدیک امیدوار هستند. چنین وضعیتی همان‌طور که در روزهای گذشته در «دنیای اقتصاد» تشریح شد، به ثبت بیشترین رشد معاملات مسکن در مناطق یک تا ۶ منجر شده است، چراکه عمده خریداران مسکن در این مناطق از وام مسکن استفاده نمی‌کنند. اغلب استفاده‌کنندگان از وام مسکن، متقاضیان خرید در مناطق نیمه جنوبی تهران هستند و از آنجا که ارزش وام تنزل یافته و میل به استفاده از آن در میان متقاضیان مسکن کاهش یافته، عملا شاهد کاهش رشد خرید مسکن در مناطق نیمه جنوبی هستیم.

این وضعیت پیام ضرورت اصلاح فوری ابزارهای بازار مسکن را به سیاست‌گذار مخابره می‌کند. کارشناسان چهار نسخه درمانی برای بازار اوراق مسکن به‌عنوان بازار بالادست بازار مسکن توصیه می‌کنند که می‌تواند هم سطح تقاضای اوراق را تعدیل کند و هم با حضور دوباره تقاضای مصرفی در بازار مسکن، این بازار را از کما نجات دهد. اولین نسخه پیشنهادی کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات جعاله از ۲۰ به ۵۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به‌عنوان مکمل وام مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود و در زمره وام‌هایی است که برای دریافت آن باید اوراق خریداری شود. نسخه دوم افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق به سقف وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) است. در این صورت قدرت خرید وام بدون سپرده اوراق و وام یکم برابر خواهد شد، طوری که سقف وام انفرادی ۶۰ میلیونی اوراق به ۸۰ و سقف وام زوجین اوراق به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

سومین نسخه‌ای که کارشناسان برای اصلاح ابزارهای تسهیلاتی بازار مسکن پیشنهاد می‌دهند، صدور مجوز ترکیب دو وام اوراق و صندوق یکم برای متقاضیان است. برخی از سیاست‌گذاران بخش مسکن بر این باور هستند که افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌تواند موجب رواج سوء استفاده متقاضیان غیرمصرفی شود. اما اگر امکان ترکیب این دو وام ایجاد شود، دغدغه سیاست‌گذار در این خصوص که شاید دسترسی متقاضیان غیرمصرفی به وام مسکن بیشتر شود و اثر افزایش وام بر بازار مسکن کم باشد، از بین می‌رود. طبیعی است کسانی که خانه اولی به شمار می‌آیند و در صندوق یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند، قطعا متقاضیان مصرفی مسکن هستند که با ایجاد این امکان می‌توانند سقف تسهیلات دریافتی خود را افزایش دهند. در این صورت البته باید فرمول جدیدی برای تعدیل اقساط ماهانه نیز طراحی شود.

نسخه چهارم پیشنهادی کارشناسان برای درمان بازار وام مسکن و به دنبال آن بازار مسکن، ترکیبی از روش‌های ذکر شده با اولویت‌بخشی به دریافت‌کنندگان وام نوسازی بافت فرسوده است. به‌عنوان مثال می‌توان برخی از این موارد را به‌عنوان امتیاز مضاعف خرید ملک در بافت فرسوده پیش‌بینی کرد تا به این ترتیب ضمن تحریک نوسازی بافت فرسوده، تقاضای مصرفی نیز برای خرید مسکن در این بافت‌ها انگیزه پیدا کند. همچنین اشکال دیگری از ترکیب این روش‌ها قابل طراحی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به نحوی عرضه و تقاضا را در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داد، به این معنا که دریافت تسهیلات توام اوراق و صندوق یکم در صورتی مجاز باشد که فرد نسبت به خرید خانه نوساز اقدام کند. در این صورت هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا از دغدغه‌مندی سیاست‌گذار منتفع خواهند شد.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که رها کردن بازار تسهیلات مسکن به شکل فعلی می‌تواند عواقب بدتری در پی داشته باشد و علاوه بر ضربه‌ای که به بازار اوراق مسکن وارد کرده و قیمت و معاملات را در این بازار کاهش می‌دهد، در صورت ادامه وضعیت فعلی کمای بازار مسکن را عمیق‌تر کند و آثار جبران‌ناپذیری برای این بخش اقتصادی به دنبال داشته باشد. هر قدر صف متقاضیان خرید مسکن طولانی‌تر شود، دشواری مسیری که سیاست‌گذار برای پایان دادن به وضعیت فعلی بازار مسکن باید طی کند نیز بیشتر خواهد شد.

سقوط قدرت وام مسکن - 21

خواندن خبر در سایت منبع

توان خرید تسهیلات مسکن چه میزان کاهش یافته است؛ ۴ نسخه درمان بازار اوراق مسکن+جدول

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز
توان خرید تسهیلات مسکن چه میزان کاهش یافته است؛ ۴ نسخه درمان بازار اوراق مسکن+جدول

به گزارش اقتصادنیوز وضعیت فعلی بازار اوراق بیانگر مواجهه خانه‌اولی‌ها با چالش اعتباری است که عواقب آن سمت عرضه مسکن را نیز به باتلاق رکود می‌کشاند. برای جراحی بازار وام مسکن ۴ پیشنهاد مطرح است. وام مسکن با تنزل ارزش ریالی نسبت به قیمت مسکن در تهران دچار سکته کامل شد و ارزش خود را به کلی از دست داد. ناتوانی جزئی تسهیلات خرید مسکن که در سال ۹۷ تحت تاثیر رشد قیمت مسکن رخ داد، در بهار ۹۸ به دنبال جهش ۹ درصدی قیمت مسکن در پایان سال گذشته در پایتخت کامل شد و کارآمدی وام مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم تسهیلات کاملا از بین رفت. آنچه اکنون به‌عنوان تسهیلات انفرادی خرید مسکن از محل اوراق توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود تنها تکافوی خرید حداکثر ۵ مترمربع آپارتمان را می‌کند که این میزان یک‌دهم حداقل مساحت مسکن کوچک‌متراژ مناسب زوج‌های کم‌درآمد است. از این رو فعالان بازار مسکن از این وام در حال حاضر با تعبیر «وام خرید متری» یاد می‌کنند و آن را به‌عنوان تسهیلات خرید مسکن به رسمیت نمی‌شناسند. همزمانی این اتفاق با افت شدید قیمت هر فقره اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن سبب شده یک واقعه تاریخی که پیش‌تر در بهار سال ۹۲ در بازار مسکن رخ داده بود، تکرار شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، میانگین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که هر فقره از آن امکان استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند، در فروردین امسال به کف شش ساله رسید. بهای میانگین اوراق مسکن مبادله شده در روزهای کاری فروردین تا پایان روز بیست‌وپنجم این ماه ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان است که مرز دو کانال قیمتی ۴۰ و ۵۰ هزار تومان به شمار می‌آید. این سطح قیمتی اوراق مسکن از بهار ۹۲ تا کنون سابقه نداشته است. در برخی از روزهای اخیر بهای فروش برخی از نمادهای اوراق مسکن در بازار رسمی فرابورس که تقاضای خرید برای آنها کمتر بوده حتی به زیر ۵۰ هزار تومان نیز رسیده و به قیمت حول و حوش ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان فروخته شده است. به این ترتیب در فروردین امسال قیمت اوراق به پایین‌ترین حد خود از سال ۹۲ تا کنون تنزل یافت. این در حالی است که در طول دوره شش ساله ۹۲ تا ۹۸ سابقه افزایش قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن به ۱۰۰ هزار تومان نیز وجود داشته است.

میانگین قیمت فروش اوراق مسکن در فروردین‌ماه تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افت داشته است. در طول سال ۹۷ نیز که بازار مسکن یک دوره رونق را پشت سر گذاشت و به آرامی وارد فاز رکود و خواب زمستانی شد، بازار اوراق مسکن وضعیت نسبتا طبیعی را پشت سر گذاشت و به تدریج با کاهش ارزش تسهیلات از محل اوراق، از قیمت این اوراق نیز کاسته شد؛ طوری که میانگین قیمت اوراق مبادله شده در طول یک سال گذشته ۶۱ هزار تومان بود که نسبت به یک سال ۹۶ افت ۱۸ درصدی داشته است.

ارزش واقعی وام مسکن در پایتخت

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر امکان اخذ تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن با خرید ۱۲۰ فقره اوراق با هزینه شش میلیون تومان وجود دارد. اما حتی بدون در نظر گرفتن هزینه شش میلیونی دریافت این تسهیلات، ارزش این وام به حدی افت کرده که دیگر سهم قابل توجهی از حداقل قیمت یک واحد آپارتمان با کف متراژ قابل سکونت زوج (۵۰ مترمربعی) را هم پوششنمی‌دهد. با اخذ این تسهیلات می‌توان بهای خرید ۵ مترمربع آپارتمان در تهران را با توجه به میانگین بین ۱۰ تا ۱۱ میلیونی قیمت در حال حاضر تامین کرد و تامین مالی برای خرید ۴۵ متر باقی‌مانده از چنین آپارتمانی کاملا بر عهده خریدار است.

این اتفاق در سال ۹۲ نیز رقم خورد، طوری که قدرت خرید وام مسکن در آن سال نیز به پایین‌ترین حد خود رسید و تکافوی خرید ۵مترمربع آپارتمان را می‌کرد. سال ۹۲ همان سالی است که پس از هشت سال پیاپی تثبیت سقف ریالی وام مسکن از سوی دولتوقت، قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و سپس بازار، مسیر رکود چند ساله را در پیش گرفت. نکته قابل توجه این است که در همان فاصله هشت ساله تثبیت سقف وام مسکن بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان، به بهانه اینکه ممکن است تعدیل سقف وام سبب رشدقیمت مسکن شود، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در تهران پنج برابر شد و از ۷۰۰ هزار تومان در سال ۸۴ به سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان در سال ۹۲ رسید. در سال ۹۲ پس از هشت سال سقف وام خرید مسکن از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز سقف این وام به ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان (با احتساب جعاله) رسید.

از اواسط سال ۹۲ به بعد بازار مسکن رویه متفاوتی را در پیش گرفت و با کاهش حجم معاملات، فاز رکود آغاز شد. به این ترتیب با ثبات نسبی قیمت مسکن از یکسو و تعدیل سقف وام در زمستان ۹۲ و سپس سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سوی دیگر، ارزش وام خرید مسکن در سال ۹۵ به اوج خود رسید، طوری که هزینه خرید ۱۵ مترمربع آپارتمان در تهران را بر اساس میانگین قیمت وقت پوشش می‌داد. اما قدرت خرید این وام در سال ۹۶ و ۹۷ سیر نزولی پیدا کرد و اکنون در بهار ۹۸ به ۵ مترمربع رسیده است. به همین دلیل است که فعالان بازار مسکن از وام اوراق به‌عنوان «وام خرید متری» یاد می‌کنند. این تعبیر کنایه‌ای از ارزش پایین این وام است که نقشی در قدرت خرید خریداران مصرفی بازار مسکن ندارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همان‌طور که تشریح شد، پی در پی شدن رشد قیمت مسکن از زمستان سال ۹۶ تا بهار ۹۸ عملا وام مسکن را که پارسال سکته ناقص کرده و دچار ناتوانی جزئی بود، دچار ناتوانی فراگیر و کامل کرد و به همین خاطر می‌توان از این مساله با تعبیر «سکته کامل» یاد کرد. در این میان سقف وام اوراق نیز از سقف تسهیلات خرید مسکن خانه اولی‌ها ۲۰ میلیون تومان کمتر است که کارآیی این وام را بیشتر زیر سوال برده و به افت قیمت اوراق نیز منجر شده است.

اما مرور رخدادهای بهار سال ۹۲ در بازار مسکن نشان می‌دهد در آن زمان نیز در شرایطی که قیمت مسکن به بالاترین حد رسید و پس از آن شاهد کاهش قیمت واقعی مسکن در یک روند تدریجی در سال‌های رکود بودیم، همزمان قیمت اوراق مسکن نیز به پایین‌ترین حد رسید. فرآیند کاهش ارزش اوراق که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود، با اوج‌گیری قیمت مسکن در بهار ۹۲ شروع شد و قیمت این اوراق در اردیبهشت آن سال به ۴۹هزار تومان، در خرداد به ۴۸ هزار تومان و در تیر و مرداد به ۴۲ و ۳۹ هزار تومان رسید. سطح قیمت اوراق در شهریور آن سال حتی از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۳۷ هزار تومان وارد شد.

این رخداد و تکرار آن در بهار ۹۸ نشان می‌دهد دقیقا در زمانی که قیمت مسکن به اوج می‌رسد و روند کاهش قیمت واقعی مسکن آغاز می‌شود، همان برهه‌ای است که شاهد ریزش قیمت اوراق نیز هستیم و معاملات اوراق نیز کاهش می‌یابد. به این ترتیب برخلاف ادعای برخی سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی که افت قیمت اوراق به زیر ۵۰ هزار تومان را بی‌سابقه توصیف کرده بودند، این ماجرا سابقه داشته است. در بهمن سال ۹۲ شورای پول و اعتبار پس از هشت سال مقاومت در برابر تعدیل سقف ریالی وام مسکن، آن را به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد و بر جذابیت وام اوراق افزود. به این ترتیب در بهار سال ۹۳ قیمت اوراق به ۸۰ هزار تومان رسید و در خرداد تا حول و حوش ۸۴ هزار تومان نیز صعود کرد.

نسخه‌های درمانی برای بازار اوراق

به گزارش «دنیای اقتصاد»، افت شدید ارزش وام اوراق مسکن سبب روشن شدن چراغ هشدار در این بازار شده است. بسیاری از متقاضیان مسکن در ماه‌های اخیر به اجبار از خیر دریافت وام مسکن گذشتند چراکه بر ناکارآمدی این وام واقف بودند. عده‌ای هم که برای خرید مسکن ناگزیر به دریافت وام بوده‌اند و بدون آن اصلا قدرت خرید مسکن نداشتند، عمدتا بازار مسکن را ترک کرده‌اند و به افزایش سقف وام در آینده نزدیک امیدوار هستند. چنین وضعیتی همان‌طور که در روزهای گذشته در «دنیای اقتصاد» تشریح شد، به ثبت بیشترین رشد معاملات مسکن در مناطق یک تا ۶ منجر شده است، چراکه عمده خریداران مسکن در این مناطق از وام مسکن استفاده نمی‌کنند. اغلب استفاده‌کنندگان از وام مسکن، متقاضیان خرید در مناطق نیمه جنوبی تهران هستند و از آنجا که ارزش وام تنزل یافته و میل به استفاده از آن در میان متقاضیان مسکن کاهش یافته، عملا شاهد کاهش رشد خرید مسکن در مناطق نیمه جنوبی هستیم.

این وضعیت پیام ضرورت اصلاح فوری ابزارهای بازار مسکن را به سیاست‌گذار مخابره می‌کند. کارشناسان چهار نسخه درمانی برای بازار اوراق مسکن به‌عنوان بازار بالادست بازار مسکن توصیه می‌کنند که می‌تواند هم سطح تقاضای اوراق را تعدیل کند و هم با حضور دوباره تقاضای مصرفی در بازار مسکن، این بازار را از کما نجات دهد. اولین نسخه پیشنهادی کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات جعاله از ۲۰ به ۵۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به‌عنوان مکمل وام مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود و در زمره وام‌هایی است که برای دریافت آن باید اوراق خریداری شود. نسخه دوم افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق به سقف وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) است. در این صورت قدرت خرید وام بدون سپرده اوراق و وام یکم برابر خواهد شد، طوری که سقف وام انفرادی ۶۰ میلیونی اوراق به ۸۰ و سقف وام زوجین اوراق به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

سومین نسخه‌ای که کارشناسان برای اصلاح ابزارهای تسهیلاتی بازار مسکن پیشنهاد می‌دهند، صدور مجوز ترکیب دو وام اوراق و صندوق یکم برای متقاضیان است. برخی از سیاست‌گذاران بخش مسکن بر این باور هستند که افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌تواند موجب رواج سوء استفاده متقاضیان غیرمصرفی شود. اما اگر امکان ترکیب این دو وام ایجاد شود، دغدغه سیاست‌گذار در این خصوص که شاید دسترسی متقاضیان غیرمصرفی به وام مسکن بیشتر شود و اثر افزایش وام بر بازار مسکن کم باشد، از بین می‌رود. طبیعی است کسانی که خانه اولی به شمار می‌آیند و در صندوق یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند، قطعا متقاضیان مصرفی مسکن هستند که با ایجاد این امکان می‌توانند سقف تسهیلات دریافتی خود را افزایش دهند. در این صورت البته باید فرمول جدیدی برای تعدیل اقساط ماهانه نیز طراحی شود.

نسخه چهارم پیشنهادی کارشناسان برای درمان بازار وام مسکن و به دنبال آن بازار مسکن، ترکیبی از روش‌های ذکر شده با اولویت‌بخشی به دریافت‌کنندگان وام نوسازی بافت فرسوده است. به‌عنوان مثال می‌توان برخی از این موارد را به‌عنوان امتیاز مضاعف خرید ملک در بافت فرسوده پیش‌بینی کرد تا به این ترتیب ضمن تحریک نوسازی بافت فرسوده، تقاضای مصرفی نیز برای خرید مسکن در این بافت‌ها انگیزه پیدا کند. همچنین اشکال دیگری از ترکیب این روش‌ها قابل طراحی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به نحوی عرضه و تقاضا را در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داد، به این معنا که دریافت تسهیلات توام اوراق و صندوق یکم در صورتی مجاز باشد که فرد نسبت به خرید خانه نوساز اقدام کند. در این صورت هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا از دغدغه‌مندی سیاست‌گذار منتفع خواهند شد.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که رها کردن بازار تسهیلات مسکن به شکل فعلی می‌تواند عواقب بدتری در پی داشته باشد و علاوه بر ضربه‌ای که به بازار اوراق مسکن وارد کرده و قیمت و معاملات را در این بازار کاهش می‌دهد، در صورت ادامه وضعیت فعلی کمای بازار مسکن را عمیق‌تر کند و آثار جبران‌ناپذیری برای این بخش اقتصادی به دنبال داشته باشد. هر قدر صف متقاضیان خرید مسکن طولانی‌تر شود، دشواری مسیری که سیاست‌گذار برای پایان دادن به وضعیت فعلی بازار مسکن باید طی کند نیز بیشتر خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در همایشی که نهم اردیبهشت ماه با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸» برگزار می‌کند، موضوع تاثیر وام مسکن و تغییرات احتمالی سقف آن بر تحولات بازار ملک را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند برای ثبت‌نام و حضور، به آدرس http: / / events. den. ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۳۵۰ (دبیرخانه همایش) تماس بگیرند.

توان خرید تسهیلات مسکن چه میزان کاهش یافته است؛ ۴ نسخه درمان بازار اوراق مسکن+جدول - 18

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما15 ساعت قبل
فرزانه صادق مالواجرد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها​ محل جریمه کردن و ترمیم درآمد شهرداری‌ها شده است که در این رویه باید تغییراتی انجام گیرد که دولت در این باره لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهد کرد. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی ساخت و ساز‌ها غیر مجاز هستند، اما این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ با پرداخت جریمه، تخریب نمی‌شوند از این رو تغییر کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخصوص این لایحه پیشنهاداتی داشتند تا با آسیب شناسی، معضلاتی را که کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد کرده حل و فصل شود. لایحه تغییر این کمیسیون در حال بررسی و جمع بندی نهایی است تا به مجلس برود. وی ادامه داد: البته آنچه مصوبه می‌شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد که این کار قطعا همکاری و حمایت قوه قضائیه و قوه مقننه را می‌طلبد. مالواجرد گفت: ساخت و ساز‌هایی که در کنار بستر رودخانه‌ها انجام شده است بیانگر ورود به طبیعت و دستکاری آن است که منجر به اتفاقات نا خوشایندی شده است. وی با بیان اینکه افزایش بی رویه سطوح اشغالی در شهر‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: زمانی که سطع اشغال زمین در شهر‌ها بدلیل افزایش ساخت و ساز‌ها بیشترمی شود نفوذپذیری آب در خاک کمتر می‌شود و آب جاری می‌شود. مالواجرد افزود: باید جانمایی درستی برای ساخت و ساز‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی صورت گیرد و ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع شود. ضمن اینکه باید توجه ویژه به آبخیزداری و بازنگری در برنامه ریزی‌ها داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید حریم بستر رودخانه‌ها در مناطقی که دچار سیل شدند دوباره بازنگری شود، گفت: طرح جامع حفاظت از سیلاب باید با همکاری وزارتخانه‌ها به جدیت دنبال شود. همچنین باید پهنه‌هایی در همه شهر‌ها ایجاد و سایت‌های بحران در شهر‌ها تجهیز شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخورد‌ها و پیگیری‌ها درباره تخلف در حریم رودخانه‌ها پررنگ‌تر شده است، افزود: باید جرم انگاری تخلفات شهرسازی صورت گیرد تا زمانی که تخلفات جرم نباشد ضمانت اجرایی آن تقویت نخواهد شد و این امر نیازمند همکاری بین قوا است. وی ادامه داد: با توجه به سیل اخیر، جابجایی در مکان یابی سایت‌ها و طرح‌های شهرسازی انجام می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آئین نامه کنترل شهرسازی را آغاز کردیم، گفت: در نقشه کاربری اراضی، ​ هر اتفاقی که در شهر‌ها می‌افتد مشخص می‌شود و طرح‌ها همه باید در قالب طرح فرادست اجرا شود. مالواجرد با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی شهرسازی با موضوع «آسیب شناسی و بررسی سیل» برگزار شد، گفت: میزان بارش‌ها و حجم آب در پشت سد‌ها بررسی شد این میزان از حجم آب از زمانی که خشکسالی داشتیم بیشتر بود و به دلیل افزایش میزان آب در بستر رودخانه‌ها، ​سیل ایجاد شد. وی با بیان اینکه سیلاب گل آلود بیانگر شسته شدن خاک بدلیل نبود پوشش گیاهی است، تأکید کرد: باید توجه ویژه به آبخیزی داری، حفظ و صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی بالادست داشته باشیم. وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
محمد کشتی آرای در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: ​ هم اکنون هر انس طلا ۱۲۷۸ دلار عرضه می‌شود. وی افزود: ​ افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز در بازار‌های داخلی، سبب افزایش قیمت طلا در بازار شده است. وی با بیان اینکه امروز هر دلار ۱۴ هزار و ۵۰ تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ معامله شده است گفت: امروز هر مثقال طلادر بازار ۱۹۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ادامه داد: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۱۰ هزارتومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی نیز ۹۵۵ هزارتومان معامله شده است. کشتی آرای گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۴۱ هزار تومان به فروش رسیده است. وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان سطح معاملات در بازار طلا کاهش یافته است.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴14 ساعت قبل
حدود یکسال پیش این رقم ۲٫۶ میلیون بشکه در روز بود. بدین ترتیب در فاصله یکسال درآمد ارزی دولت ایران بیش از ۶۵ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت ایران موفق شد با اعمال ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ کالا از تیرماه گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار از میزان واردات ایران بکاهد. این رقم همچنان ۱٫۵ میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی است. در همین مدت نزدیک به یک میلیون دلار عروسک وارد ایران شده است. به باور آنها واردات سالانه ۳۰ میلیارد دلار شامل ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی است و نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار هم شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ضروری برای گردش چرخ اقتصاد ایران کافی است.
فارسفارس16 ساعت قبل
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادرو دریانوردی با بیان اینکه اجرای فاز اول هوشمندسازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ ‌به اتمام می‌رسد، از اجرای ۱۱ پروژه مهم و عملیاتی در نقشه راه هوشمندسازی بنادر خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد قائم تاجگردون‌‌ بیان کرد: رویکرد‌ سازمان بنادر و دریانوردی، رقابت‌پذیری و برخورداری از برنامه مشخص در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است. وی گفت: الزامات دولت الکترونیک و همچنین تجربه بنادر موفق در جهان، دو الگو اصلی سازمان بنادر در ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی به ذی نفعان محسوب می‌شود. ‌مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی‌ با اعلام اینکه نقشه راه هوشمند‌سازی بنادر تا سال ۱۴۰۰ به عنوان فاز اول هوشمندسازی به اتمام می‌رسد، گفت: در این راستا امیدواریم با تغییر نگرش‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد طرح‌های کاربردی، به دستاوردهای تازه‌ای دست یابیم. مدیرکل فاوا سازمان بنادر نیز در این‌باره گفت: برای «نقاط قابل بهبود» برنامه داریم زیرا سازمان بنادر خودش را با سایر بنادر دنیا مقایسه می‌کند.
انتخابانتخاب21 ساعت قبل
سرویس اجتماعی «انتخاب»: آمارها از افزایش نزاع ایرانی‌ها در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد؛ خشمگین‌تر از گذشته‌ شده‌ایم؟ ما ایرانی‌ها، لقب مهمان‌نوازترین مردم دنیا را داریم، این را هر کدام از ما بارها از توریست‌های مختلف شنیده‌ایم که آنچه در طول سفر برایشان بیش از همه جذاب بوده، محبت و مهمان‌نوازی ایرانی‌هاست. طرف دیگر و البته ناخوشایند این است که ظاهرا آنطور که با مسافران آن سوی مرزها مهربانیم، با خودمان نیستیم. اما حتی فارغ از این نظرسنجی، می‌شود نگاهی داشت به آمار درگیری در سال‌های اخیر در کشورمان اتفاق افتاده است. تا این جای کار یعنی خوشحالی از کم شدن تعداد درگیری‌ها، یعنی نشانه‌ای برای کاهش عصبانیت و پرخاشگری. شاید به همین دلیل است که می‌توان افزایش آمار مربوط به نزاع در سال ۱۳۹۷ را با شروع گرانی‌ها در آن سال مرتبط دانست.
صدا و سیماصدا و سیما21 ساعت قبل
وی با بیان اینکه از اقدامات مهم در این زمینه تشکیل یک کمیته مقابله با تحریم‌ها بود اضافه کرد: مجموعه سیاست‌های ضدتحریمی اتاق بازرگانی به دو دسته مختلف تقسیم می‌شود. در گام نخست، اتاق، گزارش‌های متعددی را در ارتباط با اثرات تحریم‌ها تهیه کرده و نتیجه آن را در اختیار مسئولان قرار داده است. وی افزود: باید به این موضوع توجه داشت که در این مرحله باید گام‌های مهمی را برای مقابله با تحریم برداریم، مراحلی که قطعا اتاق بازرگانی می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر نقش مهمی داشته باشد و ظرفیت‌های خود را مشخص کند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در شرایط اعمال تحریم‌ها، تعامل با کشور‌هایی که همسویی با ایران دارند راهکار موثری برای بسط روابط است. همچنین توجه مسئولان به جایگاه اتاق بازرگانی برای عبور از تحریم‌ها راهگشا خواهد بود.

اخبار بیشتر