آیا تعرفه‌های پزشکی افزایش می‌یابند؟
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

آیا تعرفه‌های پزشکی افزایش می‌یابند؟

امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد

فارسخبرگزاری فارس
امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد.

حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در خصوص اعتراض‌های وارد شده به تعرفه‌های پزشکان گفت: امسال شورای عالی بیمه بر اساس وضعیت اقتصادی کشور اقدام به تعرفه‌گذاری کرده است، پزشکان کشور همیشه در شرایط سخت اقتصادی در کنار مردم بوده‌اند و امسال نیز توقع می‌رود با درک کردن شرایط اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند.

وی افزود: برای عبور از تنگناهای اقتصادی لازم است تمام اقشار جامعه از جمله پزشکان همراهی‌های لازم را داشته باشند.

عابدی با اشاره به اظهارات عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص مغایرت میزان افزایش تعرفه‌ها با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم توسعه گفت: براساس این برنامه قرار نبود کشور در محاصره اقتصادی قرار گیرد اما در حال حاضر فشارهای اقتصادی بر جامعه وارد شده و لازم است پزشکان با درک این موضوع باری از دوش مردم بردارند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود امکان افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

نمکی: تعرفه‌های پزشکی در بخش‌های خصوصی و دولتی افزایش می‌یابد

ایرناخبرگزاری ایرنا
نمکی: تعرفه‌های پزشکی در بخش‌های خصوصی و دولتی افزایش می‌یابد
تهران- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی 13 و در بخش دولتی 10 درصد با توجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش می یابد.

سعید نمکی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا در مورد افزایش تعرفه‌های پزشکی و اعترضات صورت گرفته در این زمینه، افزود: امسال اولین سالی بود که تعرفه ‌های پزشکی قبل از پایان سال به تصویب هیات دولت رسید و همچنین اولین سالی بود که بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی تفاوت قائل شدیم زیرا قسمتی از هزینه‌های بخش دولتی توسط دولت و از منابع عمومی پرداخت می‌ شود و این هزینه ‌ها در بخش خصوصی باید توسط خودشان پرداخت شود و در نتیجه تعرفه بخش خصوصی بیشتر در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: در زمینه تعیین تعرفه‌‌ها نیز جلسه‌‌های متعددی با بخش خصوصی گذاشتیم و «سید محمود طباطبایی» مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در بخش خصوصی است، جلسه‌ هایی برگزار و نتایج را بررسی کردند که در نهایت حداکثر افزایشی که می‌‌شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام داد، افزایش ۱۳ درصدی برای بخش خصوصی و ۱۰ درصدی برای بخش دولتی بود.

وزیر بهداشت گفت: البته نمی‌‌توان تصور کرد که افزایش تعرفه‌‌های پزشکی با افزایش سایر هزینه‌‌ها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدت ‌ها بود تعرفه ‌ها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.

*پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار تکمیل می‌شود

وزیر بهداشت در مورد تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، گفت: تکمیل این پرونده تا پایان بهار پابرجاست و هر قولی که بدهیم انجام می‌دهیم زیرا پرونده الکترونیک سلامت مهمترین ریل برای عبور خدمات سلامت مانند نظام ارجاع و پزشکی خانواده است.

وی اضافه کرد: پرونده الکترونیک سلامت مدت‌ها بر زمین مانده بود و از زمانی که فعالیت خود را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت آغاز کردم، به دنبال تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بودم و این کار را تا پایان بهار به سرانجام می‌ رسانیم.

وی ادامه داد: البته مشکلاتی در زمینه شبکه اینترنت کشور در مراکز روستایی وجود دارد که در جلسه اخیر با وزیر ارتباطات مطرح شد، همچنین کمیته مشترکی نیز بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل شد که به صورت هفتگی و مستمر جلسه خواهند داشت و مشکلات را به من و وزیر ارتباطات منعکس می‌کنند تا پیگیری کنیم.

*کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست

نمکی درباره احتمال کاهش کیفیت خدمات پزشکی که در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی نیز هرگز این کار را انجام نمی‌‌دهد و در کنار مردم می‌ماند زیرا جامعه پزشکی هیچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است و پزشکان حتی در شرایط سخت دفاع مقدس هیچ وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.

*سرنوشت ۵۰۰ میلیون یورو

وزیر بهداشت درباره بررسی ‌های انجام شده مبنی بر محل هزینه کرد ۵۰۰ میلیون یورو صندوق توسعه ملی، گفت: گزارش ‌ها درباره مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو صندوق توسعه ملی به دست ما رسید و مشاهده کردیم قسمت اعظم آن به بخش دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و قسمت دیگری نیز به بدهی ‌های بیمه سلامت تخصیص یافت که آن هم مربوط به بقیه فعالیت‌‌های حوزه سلامت است در نتیجه این مبلغ در مسیری خارج از هزینه ‌های سلامت هزینه نشده است، اما برای قطعی شدن موضوع، گروه بازرسی در نظر گرفتم تا گزارش‌ها را بررسی کنند.

اجتمام*۹۴۸۲*۹۱۰۵

خواندن خبر در سایت منبع

سازمان‌های بیمه‌گر ورشکسته هستند

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
سازمان‌های بیمه‌گر ورشکسته هستند
اقتصاددان حوزه سلامت بابیان اینکه افزایش تعرفه‌های پزشکی معقولانه است، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها طبق خواست پزشکان افزایش پیدا کند پولی بدست آنها نمی‌رسد چرا که سازمان‌های بیمه‌گر ورشکسته و مردم در بدترین شرایط اقتصادی هستند.

محمد اکبری، اقتصاددان حوزه سلامت درباره انتقادهای وارده از سوی سازمان نظام پزشکی نسبت به افزایش تعرفه‌های تشخیصی – درمانی در سال ۹۸ گفت: اگر مسئله افزایش تعرفه را بخواهیم از منظر تورم حاکم بر جامعه بررسی کنیم مطمئنا تعرفه‌ها بر اساس تورم تعدیل نشده‌اند. در این خصوص وزیر بهداشت و درمان نیز اظهار کرده بود که این افزایش تعرفه‌ها کمتر از نرخ تورم سالیانه است. با این حال باید به یک نکته مهم توجه کرد؛ شرایط سال ۹۸ شرایط متفاوت و بسیار سختی است. به همین دلیل اگر بخواهیم افزایش تعرفه‌ها را به مانند یک سال عادی در نظر بگیریم کاملا بی‌انصافی است!

اکبری در ادامه افزود: طبق همان تعبیری که مقام معظم رهبری درباره شرایط اقتصادی داشتند که در حال حاضر گرفتار «جنگ اقتصادی» هستیم، اگر قرار باشد تعرفه بیش از این اندازه تعیین شده افزایش پیدا کند، بیشترین آسیب به مردم وارد می‌شود و آنها زیر این فشار له می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این افزایش تعرفه‌ها معقولانه است، اظهار داشت: اگر قرار باشد افزایش تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم باشد، باید یک مرجع رسمی را مدنظر قرار داد، یعنی اگر بانک مرکزی یک عدد ثابت را اعلام کند می‌توان افزایش تعرفه‌ها را بر اساس آن عدد ثابت بررسی کرد. اما همین روند نیز برای شرایط عادی قابل اجرا است نه شرایط کنونی که شرایطی غیرعادی است.

این اقتصاددان حوزه سلامت در ادامه با بیان اینکه حتی فرض بر این بگیریم که افزایش تعرفه‌ها طبق خواست سازمان نظام پزشکی تا ۷۰ درصد رشد داشته باشد، تصریح کرد: پرداخت تعرفه‌های نظام پزشکی بر عهده مردم و سازمان‌های بیمه‌گر است. این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گری چون سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت در وضعیت ورشکستگی قرار دارند و بدهی‌های کلانی از سال‌های گذشته به همراه دارند. از سوی دیگر مردم نیز در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند. بنابراین جامعه پزشکی باید این مسئله را در نظر داشته باشد که حتی اگر تعرفه‌های پزشکی طبق خواست آنها افزایش پیدا کند، پولی بدستشان نخواهد رسید.

اکبری همچنین عنوان کرد: اگر جامعه پزشکی رویکردش را مردم قرار دهد این تعرفه‌های اعلام شده مناسب است. امروز مردم به دلیل مدیریت ضعیف دولت در بحران ارزی دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و در تامین ساده‌ترین ملزومات زندگی‌شان دچار مشکل هستند بنابراین جامعه پزشکی باید در سال ۹۸ با مردم همراه شوند و کمک کنند تا بتوانیم از این جنگ اقتصادی عبور کنیم.

وی در ادامه با اشاره به هشدارهای سازمان نظام پزشکی مبنی بر بازگشت پدیده زیرمیزی و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پزشکان، گفت: شاخص دقیقی مبنی بر کاهش زیر میزی وجود ندارد و نمی‌توان گفت که با اجرای طرح تحول سلامت هم حتی این پدیده کاهش یافته است. این در حالی است که اگر چه طرح تحول سلامت با نیت خیر اجرا شد اما به نظام سلامت ضربه سنگینی را وارد کرد و رویه‌های بسیار بدی را نهادینه کرد. با این حال اگر وزارت بهداشت پیش از اجرای این طرح به چند نکته مهم که اتفاقا وظیفه قانونیش بود عمل می‌کرد، امروز جامعه پزشکی معترض به افزایش تعرفه‌ها نبود.

اکبری اضافه کرد: بر اساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری وزارت بهداشت باید پیش از اجرای طرح زیر ساخت‌هایی را ایجاد می‌کرد. یکی از این زیر ساخت‌ها راهنماهای بالینی یا همان گایدلاین‌ها بودند تا پزشکان بتوانند بر اساس آن تشخیص و درمان را دنبال کنند. در نظر داشته باشیم که اگر این راهنماها اجرایی می‌شد دیگر شاهد پدیده تقاضای القایی که موجب افزایش هزینه‌ها می‌شد، نبودیم. مسئله دیگر پرونده الکترونیک سلامت بود که با گذشت ۴ سال از اجرای طرح تحول همچنان بی سرانجام مانده است. مسئله دیگر نظام ارجاع و پزشک خانواده بود که اگر اجرا می‌شد هزینه‌ها قابل مدیریت بود. با این شرایط باید گفت نظام سلامت کشور یک نظام رها است.

وی افزود: مدیران حوزه سلامت بدون توجه به این مسائل طرح تحول سلامت را اجرا کردند که نتیجه‌اش امروز مشکلات فراوان حوزه سلامت است. در حالی که اگر موارد ذکر شده پیش از اجرای طرح رعایت می‌شد شاهد مشکلات فراوان کنونی در نظام سلامت کشور نبودیم.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم/ ۴۵۶ میلیون دلار ارز دولتی برای «مش قربونعلی»

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
میلاد گودرزی: «مش قربونعلی» پیرمردی با تحصیلات پنجم ابتدایی که ۴۵۶ میلیون دلار ارز دولتی گرفته است و شرکت «ماشین‌سازی تبریز» در سال ۹۷ به قیمت کارشناسی سال ۹۴ به «مش قربونعلی» واگذار می‌شود!

شرکت‌های چندملیتی بازار دارو را بهم ریخته‌اند

صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
وی گفت: پزشکان ما به جای اینکه دارو را برای بیمار تجویز کنند دانسته یا ندانسته شرکت تجاری را تجویز می‌کنند و این یک تقاضای القایی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود بازار دارویی کشور بهم بریزد. اختراعی افزود: وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مطرح کردن بحث امضا‌های طلایی باعث شد تا شفافیت آغاز شود وقتی امکان ارز یارانه‌ای تأمین می‌شود باید بخش‌هایی که مسؤول تخصیص این ارز هستند با نظام‌های بازرسی و کنترلی همراه شوند و شفافیت در سیستم ایجاد شود، اما متأسفانه ضعف در نظارت باعث سوء استفاده‌ها از ارز دولتی شد. ­رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی گفت: ما می‌توانستیم با حدود ۷۰۰ میلیون دلار همه نیاز‌های دارویی کشور را تأمین کنیم، اما سوء استفاده‌ها باعث شد این بازار به قدری بزرگ شود که رکود ۴ میلیارد دلار را زدیم و این یک جنایت در حق مردم بود. اختراعی افزود: وقتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌گوید یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار داروی مشابه داخلی وارد کشور شده است عده‌ای می‌گویند که این عدد بسیار ناچیز است و نباید به دلیل آن مردم را نگران کنیم در صورتی که این عدد به اندازه بودجه برخی کشورهاست و ما عدد و رقم‌ها از دستمان در رفته است. وی گفت: بحث امضا‌های طلایی صحت دارد و متأسفانه برخی شرکت‌ها دارو‌های وارداتی خود را با قیمتی حتی بالاتر از نرخ آن در خارج از کشور به مردم فروختند.

نظر ظریف در مورد روند غنی‌سازی ایران +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل

سخنان رهبرمعظم انقلاب درباره توقیف نفتکش توسط انگلستان +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل

۴۰ سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی می‌شود

صدا و سیماصدا و سیما16 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ تصویب، نهایی و ابلاغ شد و مهم‌ترین محور این قانون بازدارندگی و پیشگیری از قاچاق با توسعه سامانه‌هاست. وی با بیان اینکه حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی کنند، گفت: بخشی از سامانه‌ها فعال شده، اما ارتباط سامانه‌ها و سرویس‌دهی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر دچار اشکال بود. وزیر کشور افزود: با نمایندگان دستگاه‌های حاضر در نشست امروز توافق نامه‌ای امضا کردیم و همه مراحل نهایی کردن حدود ۴۰ سامانه مشخص شد. رحمانی فضلی یادآور شد: هر کدام از این سامانه‌ها دارای زیرسامانه‌های مختلفی هستند که تاریخ قطعی اتمام همه آن‌ها بجز چند مورد انتهای سال ۹۸ خواهد شد و البته از ماه مرداد این سامانه‌ها عملیاتی می‌شود، ولی در انتهای سال ۹۸ همه سامانه‌ها باید فعال شوند. وزیر کشور گفت: با راه اندازی این سامانه‌ها در زمینه پیشگیری بازدارندگی، هدایت مؤثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی؛ کنترل‌های خوبی خواهیم داشت. وی بیان کرد: امیدواریم با راه اندازی این سامانه‌ها از میزان تخلفات کاسته و سرعت عمل دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر شود که دستگاه‌های اجرایی، تجار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ما با اطمینان و اعتماد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: در دو ماه گذشته این کمیسیون تحت عنوان آسیب‌شناسی و رفع موانع برای توسعه تولید کشور جلسات متعددی را برگزار کرده که نتیجه این جلسات، شناسایی ۷ مسئله مهم بر سر راه رونق تولید بوده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی که در حاشیه نشست مشترک اعضاء کمیسیون ویژه حمایت از تولید با رئیس و معاونان رسانه ملی سخن می‌گفت: افزود: حوزه تأمین مالی، حوزه پولی و بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه، نظام تجاری، نظام ارزی، کسب و کار و فناوری اطلاعات جزو این موارد محسوب می‌شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مباحث بسیار مهم در بحث رونق تولید، حمایت از صنایع مادر است گفت: خوشبختانه در آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در کمیسیون حمایت از تولید راهکار‌های حل مشکلات و آسیب‌ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دیده شده است. وی ادامه داد: یکی از موارد بسیار مهم برای رونق تولید موضوع تنقیح قوانین حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن، کشاورزی و میراث فرهنگی است که این موضوع در یک ماه آینده محقق خواهد شد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی بابیان اینکه گزارش این کمیسیون در رابطه با چالش‌ها و آسیب‌های پیش روی تولید کشور بزودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد افزود: علاوه بر بیان آسیب‌ها، راهکار‌های برون رفت از این مشکلات نیز تهیه شده که به مجلس ارائه خواهد شد.

اخبار بیشتر