اخبار روز بازار مسکن - چهاررشنبه 11 اردیبهشت‌ماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - چهاررشنبه 11 اردیبهشت‌ماه

هزینه وام مسکن کمتر از ۱۲ میلیون شد

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز
هزینه وام مسکن کمتر از ۱۲ میلیون شد
اقتصادنیوز: امروز قیمت هر ورق از اوراق امتیاز تسهیلات مسکن کمتر از ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود که به این ترتیب هزینه وام مسکن برای زوج‌ها با توجه به اینکه کجای ایران زندگی می‌کنند از حدود ۷.۵ تا ۱۱.۵ میلیون تومان متغییر است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، قیمت امتیاز تسهیلات مسکن بانک مسکن در هفته‌های اخیر با شیب ملایمی کاهش را نشان می‌دهد؛ به طوری که قیمت هر ورق از این اوراق در حدود ۵۰ هزار تومان است.

در معاملات امروز فرابورس ایران قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن تیر ماه ۱۳۹۶ معادل ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان بود و قیمت هر ورق از این اوراق با سررسید آذر ماه سال این سال نیز در همین حدود بود.

در عین حال قیمت اوراق فروردین ۱۳۹۸ به ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و قیمت اوراق شهریور ماه نیز حدود ۴۹ هزار تومان معامله شد.

در این روزها که قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن با رشد فزاینده‌ای همراه بوده، رکود در بازار مسکن باعث شده که معاملات تسه چندان رونقی نداشته باشد، چراکه با قیمت‌های بالا در بازار مسکن، وام‌های مسکن عملا به خریداران کمک چندانی نمی‌کند.

با توجه به اینکه قیمت هر ورق از اوراق مسکن در این روزها عمدتا ۴۹ هزار تومان است با همین رقم به بررسی هزینه وام مسکن می‌پردازیم.

زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید ۲۰۰ برگ کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۱ میلیون و ۷۶۰ میلیون تومان صرف شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حساب باید هفت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.

هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون ۹۶۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هفت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، پنج میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.

این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

راهکار رئیس کمیسیون عمران برای کاهش قیمت مسکن

تسنیمخبرگزاری تسنیم
راهکار رئیس کمیسیون عمران برای کاهش قیمت مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سیاست دولت در حوزه مسکن مبهم، غیر عملیاتی است.

- اخبار سیاسی -

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، گفت: بنده از سیاست‌های دولت در حوزه مسکن گلایه‌مند هستم و دولت دارای هیچ برنامه مشخصی در این زمینه نیست و بازار مسکن همچنان در رکود به سرمی‌برد.

وی با بیان اینکه دولت هیچ اقدامی برای ایجاد رونق در بازار مسکن انجام نداده و با همین شرایط احتمال افزایش بیشتر قیمت در آینده‌ای نزدیک وجود دارد، افزود: سیاست دولت در حوزه مسکن مبهم، غیر عملیاتی است و تا زمانی که تعادل در عرضه و تقاضای این بازار ایجاد نشود روند افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از راه کار‌ها برای کاهش قیمت مسکن، کاهش هزینه‌های تمام شده برای ساخت مسکن است، بنابراین باید در این جهت اقداماتی انجام داد.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت زمین نیز یکی دیگر از مولفه‌های برای کاهش قیمت تمام شده مسکن است، اضافه کرد: باید راه‌کار دقیقی برای پایین آوردن قیمت زمین اندیشیده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: همچنین مسئولان ذیربط می‌توانند با اقدامات حمایتی مانند ارائه تسهیلات ویژه نظیر معافیت از عوارض در بافت‌های فرسوده و بالا بردن سهم تسهیلات در قیمت مسکن و کاهش نرخ سود بانکی را در نظر گیرند که می‌تواند بازار مسکن را رونق دهد و قیمت را کنترل کنند.

انتهای‌پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

دولت وضعیت بحرانی مسکن را تا تابستان ساماندهی کند

خانه ملتخبرگزاری خانه ملت
دولت وضعیت بحرانی مسکن را تا تابستان ساماندهی کند
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها موضوعی فراگیر است اما قشر متوسط رو به پایین را بیشتر درگیر و مستاصل کرده است.

سیدابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بهای مسکن و راهکارهای رفع کاهش آن، گفت: افزایش قیمت‌ها را در بازار ارز، سکه، بورس، خودرو و مسکن شاهد بودیم البته به دلیل اینکه جامعه درگیر بازار مسکن است بنابراین حساسیت‌ها در رابطه با این موضوع بیشتر است.

دولت وضعیت بحرانی مسکن را تا تابستان ساماندهی کند - 2

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع افزایش اجاره بها را در کمیسیون عمران بررسی خواهیم کرد، افزود: با افزایش قیمت مسکن افراد دیگر توان خرید مسکن را ندارند و به مستاجری روی می‌آورند بنابراین با نزدیک شدن به فصل تابستان به دلیل کاهش عرضه مسکن افزایش اجاره بها بیشتر خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت باید تمهیداتی اتخاذ و به گونه‌ای تصمیم گیری کند تا مردم بتوانند مسکن مناسب را با توجه به افزایش اجاره بها تامین کنند یعنی افرادی که توان خرید مسکن با متراژ پایین را دارند به این موضوع توجه داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: هر چند موضوع افزایش قیمت مسکن و اجاره بها موضوعی فراگیر است اما بیشتر قشر متوسط رو به پایین را درگیر و آنها را مستاصل کرده بنابراین نباید اجازه داد این افراد با این مشکل دست به گریبان شوند و این نیازمند این است که ما در کمیسیون عمران به این موضوع به صورت جدی بپردازیم تا دولت وضعیت مسکن را تا تابستان که فصل جابجایی و نقل و انتقالات مسکن است را ساماندهی کند.

موسوی بیوکی افزود: یکی از راهکارهای رفع مشکلات حوزه مسکن تکمیل اطلاعات سامانه اطلاع رسانی است تا بتوان به اطلاعات مساکن موجود در کشور اعم از مالکیتی و استیجاری دست یافت و تعداد خانه‌های خالی نیز مشخص شود.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر تمامی این اطلاعات در طرح جامع مسکن پیش بینی شود می‌توان به راهکارهایی دست یافت که تا تابستان بتوان برای دولت شرایطی فراهم کرد و تصمیماتی اتخاذ کند تا قیمت اجاره بها برای سال‌های آتی مدیریت شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین اتخاذ سیاست‌های دولت در حوزه مالکیت و تولید باید به گونه‌ای باشد که مردم بیشتر به سمت ساخت مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده روی بیاورند.

افزایش تولید مسکن می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد

وی یادآور شد: به طور قطع افزایش تولید مسکن می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد البته مجموع تصمیماتی که منجر به کاهش اجاره بها می‌شود را باید با دولت مرور کرد تا پیش از تابستان در کاهش اجاره بها تاثیر خود را بگذارند.

حضور مردم برای کنترل بازار مسکن موثر است

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: حضور مردم برای کنترل بازار مسکن موثر است و باید افرادی که تولیدکننده مسکن هستند به این امر بیشتر توجه کنند از سویی دولت باید شرایطی را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند تا مردم به ساخت وساز تشویق شود.

موسوی بیوکی ادامه داد: سال گذشته در کمیسیون عمران تبصره ۱۹ را پیگیری کردیم و در حال حاضر نیز لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را دنبال می‌کنیم و در حالی که بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد و در حال حاضر با کمبود مسکن مواجه هستیم بنابراین اگر در پروژه‌های عمرانی سازوکاری طراحی شود که بخش خصوصی در این حوزه خود متولی تولید و مدیریت بازار مسکن را بر عهده بگیرد و تولیدات خود را به مردم عرضه کند و دولت نیز وظیفه حاکمیتی خود را انجام دهد و ما نیز لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را سریع‌تر تصویب و تعیین تکلیف کنیم تمامی این موارد در کنار حضور مردم می‌تواند مشکلات حوزه مسکن را به خوبی حل کند.

ضرورت برخورد دولت با دلالان و سودجویان حوزه مسکن

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت برخورد دولت با دلالان و سودجویان حوزه مسکن، گفت: البته مردم در این مبارزه و برخورد نقش موثرتری دارند و اگر سازوکارها فراهم شود یعنی حضور واقعی مردم برای حل مسکن را داشته باشیم موضوع فعالیت دلالان نیز حل خواهد شد.

بیش از ۹۸ درصد ساخت و سازهای مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی بیش از ۹۸ درصد ساخت و سازهای مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، افزود: به معنای این است که باید به این بخش و موضوع بیشتر توجه کنیم تا رابطه مستقیم مردم را داشته باشیم البته اگر دولت نیز به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود عمل کند مشکلات حوزه مشکل به نحو احسن حل خواهد شد. /

پایان پیام

خواندن خبر در سایت منبع

جدیدترین وضعیت بازار مسکن

ساعت ۲۴خبرگزاری ساعت ۲۴
جدیدترین وضعیت بازار مسکن
ساعت24 -رشد فروش واحدهای قدیمی‌ساز، افزایش معاملات سفته‌بازانه، سردرگمی بازار و دریافت نشانه‌هایی از اشباع قیمت، چهار مشخصه اصلی بازار مسکن شهر تهران است.

حجم فروش آپارتمان‌های نوساز در یک روند کاهنده پنج ساله از ۵۷ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۳ به ۴۰ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۸ رسیده است. در مقابل، فروش قطعی واحدهای بالای ۱۶ سال از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته که از افت توان طرف تقاضا در بازار مسکن حکایت دارد.

آمار گویای آن است که رتبه آپارتمان‌های کمتر از پنج سال ساخت به عنوان گروه غالب معاملات در سال ۱۳۹۲ به طور محسوسی افت کرده و جای خود را به آپارتمان‌های بالای پنج سال داده است؛ به طوری که در فروردین ماه ۱۳۹۸ واحدهای مسکونی بالای پنج سال، رکورد سهم از فروش را طی شش سال اخیر جابه‌جا کرد. گزارش بهمن ماه ۱۳۹۲ گویای آن بود که واحدهای بالای پنج سال ۴۱ درصد معاملات را در بر می‌گرفت. این رقم در فروردین ماه ۱۳۹۸ به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش واحدهای میانسال و قدیمی‌ساز در بازه یک سال اخیر نیز ۲٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. فروردین ماه ۱۳۹۷ سهم درصد آپارتمان‌های بالای پنج سال از معاملات شهر تهران ۵۷٫۵ درصد بود که هم‌اکنون به ۶۰ درصد رسیده است.

کارشناسان، جهش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی و ایجاد فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز با قدیمی‌ساز را علت اصلی شیفت متقاضیان به سمت آپارتمان‌های بالای پنج سال می‌دانند. اما نکته قابل تأمل، عدم تغییر محسوس در حجم فروش واحدهای بالای ۹۰ متر است. حتی فروردین ماه امسال این گروه از آپارتمان‌ها سه درصد رشد معاملاتی را تجربه کردند. این موضوع می‌تواند به رشد خرید و فروش سفته‌بازانه که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده مربوط باشد.

جهش ۱۰۴ درصدی قیمت

قیمت مسکن در پایتخت طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۸ به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که افزایش ۲٫۱ و ۱۰۴ درصدی را به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد و به فاصله‌ی عمیق بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی، بخصوص اقشار پایین‌دست با قیمت‌ها منجر شده است. معاملات اما ۷۳ و ۳۲ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که گفته می‌شود حدود ۹۰ درصد خرید و فروش‌ها را دلال‌ها رقم می‌زنند.

گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش مهاجرت معکوس از تهران

به دنبال پرش قیمت مسکن در سال گذشته که به کاهش قدرت خرید و اجاره منجر شده، پیش‌بینی کارشناسان این است که در سال جاری با یک حجم مهاجرت از تهران مواجه شویم و استان البرز مقصد اصلی مهاجران خواهد بود. آمار نیز گویای آن است که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ ساخت و ساز در تهران ۲۰ درصد افزایش یافته؛ در حالی که این رقم در استان البرز رشد ۴۰۰ را نشان می‌دهد. طبق سرشماری نفوس و مسکن بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد ۳۵۰ هزار و ۶۳۲ نفر از استان تهران به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند. استان البرز با ۸۹ هزار و ۱۹۷ نفر و استان‌های گیلان و مازندران به ترتیب با ۲۸ هزار و ۵۳۱ نفر و ۲۳ هزار و ۶۴۳ نفر از این نظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته در فاصله زمانی همین پنج سال ۵۱۶ هزار و ۹۲۲ نفر از استان‌های دیگر وارد استان تهران شده‌اند. اگرچه خالص مهاجرت استان تهران نشان می‌دهد طی فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده‌اند ۱۶۶ هزار نفر بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شده‌اند، اما آمار می‌گوید که مهاجرت معکوس در حال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.

پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکان‌های جاذب اجاره‌نشین‌ها معرفی می‌شوند. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانه‌های خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساخت‌ها در حال تبدیل به کلان‌شهر هستند. در پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر ۹۶ هزار واحد جانمایی شده که تا کنون بیش از ۶۸ هزار واحد آن تحویل شده است. در پردیس از ۸۵ هزار واحد مدنظر ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و در ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد افتتاح شده است. ۹۰۰۰ واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال آینده آماده می‌شود و بدین ترتیب پرونده مسکن مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق وعده‌ها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال تکمیل می‌شود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستأجران تهرانی، انتخاب‌های دوم را پیش روی خود می‌بینند و برای کاهش هزینه‌های مسکن راهی شهرهای اقماری می‌شوند.

چهار عامل سردرگمی بازار مسکن

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال ۱۳۹۷ می‌بایست پایان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد. اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است. این سردرگمی منجر به این شده که طرف عرضه یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد. استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به نوعی پوشش داده‌ام.

وی معتقد است: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمت‌های اسمی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. قابلیت پیش‌بینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست. نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال برای انجام معاملات را کاهش می‌دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می‌گذارد.

زمان فروش مسکن فرا رسیده است

عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن نیز بیان می‌کند: به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته در بازار مسکن اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است. هم‌اکنون قیمت مسکن به سقف رسیده و بالاتر از این رقم‌ها دیگر مفهومی ندارد. ممکن است مالکان، مجددا دلشان بخواهد قیمت اسمی را بالا ببرند ولی هیچ وقت تقاضای مؤثری برای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد. حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

او می‌گوید: فروشندگان باید اجازه دهند تا مدتی با قیمت‌های موجود معاملات انجام شود، تحرک بگیرد تا شاید مجددا قیمت‌ها با توجه به توان خریداران افزایش پیدا کند. با قیمت‌های فعلی برای همه‌ی سازندگان و فروشندگان سود متصور است. هرکس بفروشد سود می‌برد؛ هرکس هم بخرد با توجه به چشم‌انداز میان‌مدت ضرر نخواهد کرد. ولی همان‌طور که گفتم سقف قیمت‌ها پر است و بعید می‌دانم بیش از این نصاب قیمتی داشته باشیم.

خواندن خبر در سایت منبع

افزایش ۳۰ درصد اجاره‌ها +جدول نرخ اجاره در تهران

انتخابخبرگزاری انتخاب
افزایش ۳۰ درصد اجاره‌ها +جدول نرخ اجاره در تهران
مدیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه بازار اجاره قابل کنترل نیست، گفت: با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخی از واحد‌های مسکونی افزایش نرخ اجاره طبیعی است که پیش بینی می‌شود میزان افزایش قیمت‌ها حدود ۳۰ درصد باشد.
افزایش ۳۰ درصد اجاره‌ها +جدول نرخ اجاره در تهران - 0

مدیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه بازار اجاره قابل کنترل نیست، گفت: با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخی از واحدهای مسکونی افزایش نرخ اجاره طبیعی است که پیش بینی می‌شود میزان افزایش قیمت‌ها حدود ۳۰ درصد باشد.

به گزارش ایلنا، طبق آخرین سرشماری در ایران در سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای ایرانی برابر با ۲۴ میلیون خانوار بوده است که از این تعداد بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در واحدهای استیجاری زندگی می‌کنند. بنابراین چیزی حدود یک چهارم خانوارهای ایرانی مستاجر هستند.

با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن احتمال رشد جمعیت مستاجران وجود دارد. معمولا مستاجران از قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شوند که با توجه به عوامل متعدد اثرگذار شاهد افزایش قیمت اجاره بها در بازار مسکن هستیم.

طبق گفته کارشناسان شاخص‌هایی از جمله ارزش ملک، ‌ نرخ تورم و میزان عرضه مهم‌ترین عوامل موثر در تعین نرخ اجاره هستند که در حال حاضر هم با افزایش قیمت مسکن و هم رشد نرخ تورم مواجه هستیم و از سوی دیگر همواره بازار مسکن با کمبود تولید و عرضه مسکن مواجه بوده است. بنابراین در شرایطی در آستانه فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن هستیم که کارشناسان و مشاوران املاک پیش بینی رشد اجاره بها را دارند.

فریدن یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار اجاره مسکن گفت: مطلقا بازار اجاره مسکن در کوتاه مدت کنترل پذیر نیست و اساسا دولت توان کنترل این بازار را ندارد.

وی با بیان اینکه با افزایش ارز، ملک باید انتظار افزایش نرخ اجاره را هم داشته باشیم، ادامه داد: در شرایطی که قیمت واحدهای مسکونی تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده طبیعی است که نرخ اجاره هم بالا برود اما قطعا رشد کرایه مسکن به اندازه ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ملک نخواهد بود و چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش بینی می‌شود.

مدیر علمی طرح جامع مسکن تاکید کرد: بازار مسکن، ظرفیت افزایش نرخ اجاره بیش از این قیمت‌ها را هم ندارد چراکه قدرت خرید مردم هم پای رشد نرخ مسکن و نرخ تورم بالا نرفته است.

یزدانی با بیان اینکه کنترل بازار مسکن توسط دولت راهکاری است که معمولا جواب نمی‌دهد، اظهارداشت: تنها راهکار کنترل بازار مسکن عرضه واحد در بلند مدت است و در این بازه زمانی هم دولت می‌تواند از اقشار کم درآمد و هدف از طریق ارائه کمک هزینه اجاره حمایت کند.

وی ادامه داد: البته در بسیاری از کشورها بخش خصوصی وارد این بازار شده و با ساخت انبوه واحدهای استیجاری، مشکل کمبود عرضه را برطرف کرده است. اگر دولت به سرعت این طرح را به اجرا برساند می‌تواند سه الی ۴ سال دیگر نتایج آن را در بازار ببیند.

مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه دولت نباید وارد ساخت وساز مسکن شود، ادامه داد: هر گونه ورود دولت به بازار مسکن آثار منفی به دنبال خواهد داشت اما می‌تواند با ارایه مشوق‌هایی، بخش خصوصی را وارد این حوزه کند.

یزدانی تاکید کرد: از آنجایی که در کشورهای دیگر نوسانات قیمتی بالا نیست اجاره داری به صورت انبوه می‌تواند به صرفه باشد اما در ایران به دلیل افزایش ارزش ملک و بالا بودن نرخ تورم، اجاره‌داری صرفه اقتصادی دارد.

در یک سال گشته در حالی که نرخ تورم از کمتر از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد اعلام شده است، درآمد تغییری نکرده و با افت ارزش ریال قدرت خرید مردم هم رو به کاهش است، بنابراین اجاره مسکن به یک منبع درآمد تبدیل شده که می‌تواند بخشی از نیازهای مالی خانوار را برطرف سازد. از این رو شاهد تغییر فرمول نرخ اجاره در بازار هستیم به این صورت که تمایل موجران و مالکان مسکن به کاهش سقف رهن و افزایش سقف اجاره بالا رفته است.

در جدول زیر اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران آمده است. متراژمحدودهقیمت (تومان)۸۰متر-۵ ساله -فول امکاناتپیروزی ۲ میلیون اجاره +۸۰ میلیون رهن۵۸ متر-۱۵ساله-ط۳، ‌بدون آسانسورهروی۳میلیون و۵۰۰اجاره+۴۰میلیون رهن۱۱۰متر-نوساز-فول امکاناتسهروردی شمالی۴میلیون اجاره +۱۰۰ میلیون رهن۹۴متر-۷ساله-فول امکاناتجنت آباد جنوبی۲میلیون اجاره +۱۰۰ میلیون رهن۱۰۰متر-نوساز-فول امکاناتفاطمییک میلیون و ۵۰۰ اجاره +۲۵۰ میلیون رهن۶۰متر- ۲۵ساله-ط اول بدون آسانسورامیرآبادیک میلیون و ۸۰۰ اجاره+ ۳۰ میلیون رهن۶۰متر-ط۴ بدون پارکینگ و آسانسورنازی آبادیک میلیون و ۴۰۰اجاره+۲۰ میلیون رهن۳۸متر-۱۷ساله-ط۴ بدون آسانسورجیحون۵۰۰هزار اجاره +۴۰میلیون رهن۱۰۰متر-۵ساله-فول امکاناتسیدخندان۴میلیون اجاره +۱۰۰ میلیون رهن

خواندن خبر در سایت منبع

افزایش قیمت مسکن و آسیب‌های پیش‌رو

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
افزایش قیمت مسکن و آسیب‌های پیش‌رو
موضوع افزایش قیمت مسکن یکی از واقعیت‌های است که مدت‌هاست که آن روبرو هستیم؛ براساس مطالعاتی که در بحث افزایش قیمت مسکن از ۵۰سال گذشته تا به امروز انجام شده، روند رو به رشد قیمت مسکن همواره وجود داشته است.

مسکن به عنوان کالای مورد نیاز یا کالای سرمایه‌‌ای از جمله مواردی است که باید به نحو قابل توجهی برای عرضه و تقاضای آن توجه و تصمیم‌گیری شود؛ این موضوعی است که در چند اصل قانون اساسی به آن پرداخته شده و دولت‌ها همواره موظف به مدیریت و نظارت بر آن بخصوص برای حمایت از اقشار ضعیف و کمدرآمد هستند.

موضوع عرضه و تقاضا در بخش مسکن مساله‌ای است که از ابتدای شکل‌گیری جوامع مورد توجه بوده و این دو مساله آنچنان به یکدیگر مربوط هستند که اگر عرضه به طور مناسب انجام شود بالاخره تقاضا پاسخ خود را می‌گیرند و طبیعتا رشد قیمت هم متناسب با تورم وشرایط اقتصادی خواهد بود اما اگر عرضه و تقاضا متناسب با هم نباشند افزایش قیمت در همه چیزی تاثیر خواهد داشت و در این میان موضوع مسکن داری اهمیتی به مراتب بیشتر از مواردی مانند ارز، خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای است.

در سال‌های اخیر در حالی شاهد عرضه بسیار کمتر مسکن از تقاضا آن بوده‌ایم که اگر بر اساس پیش‌بینی‌ها در مدت ۱۵ سال، سالی یک میلیون مسکن عرضه می‌شد می‌توانستیم ضمن پاسخ به تقاضای موجود، سکونتگاه‌های را که نیاز به مقاوم‌سازی و نوسازی داشت را بازسازی کنیم و این مساله‌ای بود که در دستورکار دو دولت قبل قرار گرفته بود و برای ساخت ۱٫۲ میلیون واحد مسکونی اعم از خصوصی و غیردولتی یا با حمایت دولت هدفگذاری شد اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد ضمن کاهش مداوم ساخت مسکن، سرمایه‌های هدایت شده به این بخش هم به سمت سوداگری و دلالی‌های مختلف بوده است دلیل آن هم این است که مثلا بازار ارز، سکه، خودرو و غیره سودآوری‌های کوتاه مدت‌تری نسبت به بخش تولیدی خصوصا تولید مسکن دارد که بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع هم موجب شده تا هم اشتغال در بخش مسکن کاهش پیدا کند و هم با شدت گرفتن خروج سرمایه از تولید مسکن، قیمت‌ آن با یک جهش و حرکت‌های غیرقابل قبول مواجه شوند.

در شرایطی که تولید مسکن به زیر ۷۰۰ هزار و شاید بدلیل وجود نداشتن آمار دقیق حتی به زیر ۵۰۰ هزار واحد کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر تقاضا ثابت مانده و به شکل مداوم انباشه شده است، موجب ‌شده تا افزایش قیمت مسکن به مراتب بیش‌تر از تورم باشد که در این شرایط نیاز است دولت‌ها با ورود به مساله مسکن به صورت ویژه مدیریت خود را برای تامین زمین، مصالح و حتی نقدینگی ساخت اعمال کنند.

طبیعتا اگر رشد عرضه مسکن متناسب با تقاضا انجام شود خود به خود افزایش قیمت مسکن هم کنترل و مدیریت می‌شود اما از آنجای که این مساله از اهداف دولت نبوده و یا به عکس حتی سیاست‌های که اعمال شده در بر این مبنا نبوده است افزایش پی‌درپی قیمت مسکن را داشته و خواهیم داشتیم؛ هرچند گفته شده وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مسئول بدنبال بسترسازی و اعمال مدیریت و پشتیبانی از این سرمایه هستند اما هنوز شاید آنگونه که باید و شاید این اقدامات در بدنه جامعه ما ساری و جاری نشده و به نظر می‌رسد لازم است دولت به شکل ویژه و شاید در اولویت به این موضوع بپردازد تا هم اشتغال ایجاد شود، هم نیاز مردم مرتفع شود و بافت‌های فرسوده ما که آسیب‌پذیری جدی جانی هم دارند نوسازی شود، از سوی دیگر با راه‌افتادن تولید مسکن می‌توانیم ضمت از حمایت‌ جوانان، سن ازدواج را هم که افزایش پیدا کرده کاهش دهیم و همه اینها یعنی موضوع تولید مسکن با مهمترین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ارتباط مستقیم دارد.

از سوی دیگر اما اگر عرضه مسکن افزایش پیدا نکند که اکنون هم شاهد نیستم برای افزایش عرضه برنامه‌ای ارائه شده باشد هرچند عدد خرید و فروش کاهش پیدا خواهد کرد اما مبلغ کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ممکن افزایش هم داشته باشد و وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که کمتر کسانی می‌توانند برای ساخت ورود پیدا کند که در نتیجه آن ضمن کاهش اشتغال به سن ازدواج افزوده می‌شود و از سوی دیگر بافت‌های فرسوده نوسازی نخواهد شد. همچنین از طرف دیگر در کنار افزایش حاشیه‌نشینی باید منتظر کلاهبرداری و رانت‌خواری را بخش مسکن باشیم که همه این‌ها نشان می‌دهد اگر دولت به موقع در بخش مسکن انجام وظیفه نکند بعد‌ها باید هزینه و تلاش مضاعف کند تا بتواند بخشی از آسیب‌های وارد شده را جبران کند.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

گرانفروشی، هم تقلب در عرضه برنج +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین22 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت جهاد کشاورزی؛ معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران با بیان این مطلب گفت: ۶۰ درصد تخم چشم زده مورد نیاز برای تولید قزل آلا بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون عدد از کشور‌های مختلف مانند فرانسه، ایتالیا و دانمارک وارد می‌شود. حسین علی عبدالحی واردات تخم چشم زده را یکی از مشکلات در حوزه تولید و پرورش ماهی قزل آلا عنوان کرد و اظهار داشت: تخم چشم زده تا کنون جزو یکی از نهاده‌های اساسی بوده و با ارز دولتی وارد شده است. وی افزود: هر چند قیمت نهاده تخم چشم زده، در مجموع هزینه‌های تولید ماهی قزل آلا عدد بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد، اما در افزایش قیمت این محصول در بازار مصرف بی تاثیر هم نیست. وی درباره تولید تیلاپیا نیز گفت: سال ۹۷ حدود ۱۰۰ تن تیلاپیا در چهار استان خراسان جنوبی، سمنان، یزد و قم تولید شد که عمده تولید مربوط به استان یزد است. وی با بیان اینکه دوره پرورش ماهی تیلاپیا شش ماه است پیش بینی کرد امسال یک یا دو مزرعه تولید تیلاپیا آماده و وارد چرخه تولید شود.
مهرمهر21 ساعت قبل
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: دولت دونالد ترامپ قصد دارد با همکاری بحرین یک کنفرانس اقتصادی برگزار کند که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری در مناطق فلسطینی‌نشین است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند اسرائیل دعوت نامه رسمی برای مشارکت در کنفرانس اقتصادی بحرین را دریافت کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است که کنفرانس اقتصادی بحرین مقدمه‌ای برای صلح است و صلح حقیقی با اشغالگری اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینیان و جولان و مزارع شبعا نشدنی است. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل تاکید کرد کنفرانس اقتصادی بحرین یکی از حلقه‌های توطئه علیه مساله فلسطین است. واشنگتن و متحدانش که تاکنون از راههای دیگر نتوانستند فلسطین و آرمان آنرا نابود کنند این بار از راه صلح اقتصادی وارد شده‌اند.
افتصادنیوزافتصادنیوز16 ساعت قبل
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: قرائنی مشاهده شده که حاکی از استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی از جمله در حمله ادعایی ۱۹ می‌با گاز کلر است. گروه‌های تروریستی و رسانه‌های نزدیک به آن‌ها ۱۹ می‌مدعی شدند که در شهرک کبانی در حومه لاذقیه ارتش سوریه از سلاح شیمایی استفاده کرده که به صورت قاطع از سوی دولت سوریه و ارتش این کشور این ادعا رد شد. وزارت خارجه آمریکا در ادامه تهدید کرد که اگر دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کند، واشنگتن و همپیمانانش به سرعت و به شکل مناسب پاسخ خواهند داد. وزارت خارجه سوریه نیز پیش‌تر اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های نزدیک به تروریست‌ها را فاقد صحت خوانده بود و قویا رد کرده بود. یک مقام در وزارت خارجه سوریه گفت: دمشق به صورت کامل با سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی همکاری کرده و سوریه عاری از سلاح شیمیایی است.
ایسناایسنا8 ساعت قبل
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از توسعه خدمات الکترونیک به‌منظور کاهش مراجعه حضوری شهروندان پایتخت به مناطق برق و دسترسی آسان به خدمات خبر داد. به‌گزارش ایسنا، حسین صبوری با بیان این‌که توسعه خدمات الکترونیک این شرکت با هدف حذف مراجعه حضوری متقاضیان صورت گرفته است، افزود: حذف حدود ۶۰۰ هزار متقاضی دریافت خدمات فروش و پس از فروش، کاهش آلودگی هوای پایتخت، کاهش بار ترافیک شهری و افزایش سلامت اداری، توسعه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری و ترویج استفاده از آن توسط مشترکان از مزایای این طرح به‌شمار می‌آید. به‌گفته وی، کاهش تشریفات اداری، اطلاع‌رسانی مؤثر و پرسرعت الکترونیکی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت مردمی، شفافیت امور و کاهش تخلفات اداری احتمالی، تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، تنها بخشی از دستاوردهای حاصل از برنامه‌های اجرا شده این شرکت است. صبوری ادامه داد: در این روش، نیازی به مراجعه حضوری مشترکان به هیچ‌یک از مناطق این شرکت نبوده و تمامی مدارک مورد نیاز، در محل متقاضی توسط نمایندگان این شرکت، دریافت می‌شود. انتهای پیام

اخبار بیشتر