1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - پنجشنبه 19 اردیبهشت‌ماه

قیمت مسکن به آگهی‌ها برمی‌گردد، البته به صورت مشروط

الفخبرگزاری الف
قیمت مسکن به آگهی‌ها برمی‌گردد، البته به صورت مشروط
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در جلسه نحوه بازگشت قیمت به سایت های خرید و فروش مسکن قرار شد گزارش هایی که وزارت راه و شهرسازی ماهانه اعلام می کند فعلا ملاک تعیین قیمت باشد.

مهر نوشت: پس از آنکه بازار مسکن در هفته‌های اخیر دچار التهاب شد و تغییرات قیمتی در این بازار چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره بها در حد تغییرات روزانه و افزایش روز به روز یا هفتگی قیمت‌ها دچار نوسان شد، به دستور دادستانی و ابلاغ پلیس فتا به سایت‌ها و اپلیکیشن‌های پربازدید خرید و فروش مسکن، امکان درج قیمت از این سایت‌ها برداشته شد.

به گفته اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، در یک هفته‌ای که از قیمت گذاری در این سایت‌ها خبری نبود، بازار مسکن و خودرو اندکی از التهاب خارج شده و کمی آرامش و سکون به این بازارها بازگشته است.

اقدامی که به زعم بسیاری از کارشناسان می‌تواند در کوتاه مدت تا حدودی مشکلات را کم کند؛ اما در بلندمدت بعنوان راهکار مطرح نیست و دلالان به هر روی روش‌های جدیدی برای ایجاد التهاب قیمتی در بازار مسکن ایجاد می‌کنند.

در همین زمینه در یک هفته اخیر دو نشست پیاپی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در دادستانی کشور با حضور نمایندگان سایت‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن و خودرو و همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک و پلیس فتا برگزار شد تا راهکاری برای نحوه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش پیدا شود.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران درباره جلسه دادستانی با تعدادی از سایت‌ها و پلتفرم‌های فروش مسکن اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد کد رهگیری در معاملات مسکن تقویت شده و آن دسته از معاملاتی که کد رهگیری دریافت کرده و مبایعه نامه امضا شده است، در اختیار سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش مسکن قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما از شفافیت و شفاف سازی در معاملات مسکن با استفاده از کد رهگیری حمایت می‌کنیم چون از انجام معاملات صوری و غیر واقعی جلوگیری می‌کند. دادستانی هم این موضوع را تأیید کرد و قرار شد سایت‌ها هم تابع کد رهگیری ما باشند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: دادستانی به شدت دنبال این موضوع است و جلسه دیروز، جلسه دومی بود که در دادستانی با حضور پلیس فتا و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در هفته جاری برگزار می‌شد تا مسأله بازار مسکن از وضعیت نابه سامانی که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم خارج شود.

وی درباره مشاوران املاکی که در سایت‌ها قیمت گذاری می‌کنند، گفت: هیچ مشاور املاکی بدون جواز کسب از اتحادیه مشاوران املاک حق ندارد در سایت‌های خرید و فروش مسکن، قیمت گذاری کنند. قرار است از فعالیت آن دسته از دلالانی که بدون جواز کسب از اتحادیه مشاوران املاک یا مردم عادی که در سایت‌های مسکن قیمت‌ها را اعلام می‌کنند، جلوگیری شود.

قلی خسروی درباره سازوکار درج قیمت در سایت‌های مسکن گفت: بر اساس تصمیمی که در جلسه روز گذشته دادستانی اتخاذ شد، قرار است قیمت معاملات مسکنی که در روز قبل نهایی و مبایعه نامه امضا شده، به سایت‌ها داده شود و اگر در آن منطقه به عنوان مثال میانگین معاملات، متری ۶ میلیون تومان بود، از درج قیمت پیشنهادی برای واحدهایی که مثلا متری ۹ میلیون تومان در آن منطقه از سوی فروشنده اعلام شده، جلوگیری شود.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی درباره جلسه روز گذشته دادستانی درباره درج قیمت مسکن در سایت‌های خرید و فروش مسکن اظهار داشت: در این نشست مقرر شد پلتفرم‌ها قیمتی را که وزارت راه و شهرسازی در سایت خود به صورت ماهانه اعلام می‌کند، ملاک عمل قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین این تصمیم اتخاذ شد که اتحادیه مشاوران املاک لیست مشاوران املاک دارای پروانه کسب از این اتحادیه را به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بدهد و ما آن را به پلتفرم‌ها بدهیم تا فعالیت مشاوران در این سایت‌ها ساماندهی شود.

قیمت مسکن به آگهی‌ها برمی‌گردد، البته به صورت مشروط - 13

الفت نسب افزود: قرار است اتحادیه مشاوران املاک لیستی از خرید و فروش‌های مسکن را به صورت روزانه و برخط در اختیار پلتفرم‌ها با مجوز نهادهای ذی ربط قرار دهد تا نرخ مبایعه نامه‌هایی که نهایی شده ملاک عمل قرار گیرد.

وی درباره زمان درج قیمت در سایت‌ها گفت: اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند از امروز قیمت‌ها را درج کنند و با یک سازوکار مشخص و رنگ جداگانه قیمت نسبت به سایر ویژگی‌های واحد مسکونی مورد فروش برای هر آگهی، اقدام به درج قیمت کنند.

علیرضا ذوالفقاری مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها درباره نتیجه جلسه سایت‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن با دادستانی گفت: در این جلسات همگی بر شکست قیمت گذاری دستوری و لزوم آزاد بودن بازار عرضه و تقاضا برای پیدا شدن قیمت واقعی مسکن تأکید کردند اما بر جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از این سایت‌ها برای بالا بردن صوری قیمت‌ها نیز تأکید شد.

وی ادامه داد: قرار شد سامانه احراز هویت کاربران نیز در پلتفرم‌ها اجرایی شود تا هر فردی نتواند به صورت صوری با استفاده از آی دی‌های مختلف نسبت به درج آگهی‌های متعدد اقدام کند چرا که نتیجه‌ای جز به هم ریختن بازار ندارد. در این سامانه افراد با استفاده از شماره تلفن همراه و کد ملی اختصاصی خود وارد فضای پلتفرم‌ها و این اطلاعات با سامانه سازمان ثبت احوال هماهنگ شده و پس از تأیید هویت آگهی دهنده، آگهی فروش مسکن منتشر می‌شود.

به گفته این فعال کسب و کار اینترنتی بازار مسکن، به دستور دادستانی، پلتفرم‌ها همچنین باید با همکاری اتحادیه مشاوران املاک، با آن دسته از مشاورانی که دارای پروانه کسب از اتحادیه مشاوران املاک هستند، همکاری داشته باشند.

دوالفقاری گفت: سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که مردم عادی بتوانند از طریق این اپلیکیشن علاوه در انتشار آگهی در سایت، به آژانس‌های املاک نزدیک ملک نیز به صورت سیستمی سفارش فروش ملک را بدهند. املاکی هایی هم که در این سامانه عضو باشند، می‌توانند با دریافت این آگهی اقدام به بازاریابی کنند. در این سامانه کلیه فعالیت‌ها از جمله قیمت به صورت شفاف و برخط نمایش داده می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

اختلاف ۵۶میلیونی قیمت هر متر خانه در پایتخت

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
اختلاف ۵۶میلیونی قیمت هر متر خانه در پایتخت
اختلاف قیمت فروش هر مترخانه در تهران در سال ۱۳۹۷ به ۵۶ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بررسی آخرین اطلاعات مرکز آمار در رابطه با معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که در زمستان سال ۱۳۹۷ حداقل قیمت برای هر متر حدود یک میلیون و ۱۰۸ هزار تومان بوده و در سوی دیگر حداکثر قیمت معاملاتی به ۵۷ میلیون و ۹۸ هزار تومان می‌رسد.

در این شرایط اختلاف حداقل و حداکثر قیمت فروش هر متر خانه در پایتخت به حدود ۵۶ میلیون تومان در زمستان سال گذشته رسیده است.

همچنین متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۱۰ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان گزارش شده است. بررسی تغییرات قیمت و معاملات از این حکایت دارد که متوسط قیمت در زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به پاییز حدود ۱۳٫۵ درصد و در تعداد معاملات تا ۲۱ درصد رشد داشته است.

اما در مقایسه با زمستان سال ۱۳۹۶ قیمت هر متر خانه در تهران ۸۱٫۷ درصد رشد داشته، ولی تعداد معاملات با کاهش ۴۳ درصدی همراه شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

مهمترین ریسک‌های مسکن در ۳ سال آینده چیست؟

ساعت ۲۴خبرگزاری ساعت ۲۴
مهمترین ریسک‌های مسکن در ۳ سال آینده چیست؟
ساعت24 -روند رشد قیمت مسکن در کشورهای مختلف جهان به مرز هشدار رسید. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با موضوع بررسی ثبات مالی جهانی، ریسک‌های مرتبط با افت شدید و ناگهانی قیمت مسکن را تحلیل کرده است.

نتایج این بررسی با تمرکز بر اوضاع بازار مسکن در ۳۲ کشور دارای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نشان می‌دهد طی ۵ سال اخیر قیمت مسکن در بسیاری از کشورها افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که بانک‌های مرکزی در این کشورها درباره تبعات تورم ملکی بر سایر بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هشدارهایی نیز داده‌اند.

این گزارش مهم‌ترین ریسک‌های سه سال آینده در بازار مسکن را شامل ۴ فاکتور شتاب پایین رشد قیمت، ارزش‌گذاری املاک بیش از حد واقعی آن، رشد اضافی اعتبارات و همچنین محدودتر شدن شرایط مالی سمت تقاضا معرفی می‌کند. یافته‌های صندوق درباره وضعیت فعلی بازار مسکن کشورهای مختلف حاکی است از آنجا که قیمت‌ها به مرز خطر رسیده، ریسک دوره رکود مسکن برای اقتصاد کشورها افزایش پیدا کرده است. برای کنترل این ریسک لازم است شرایط برای «فرود آرام قیمت‌ها» فراهم شود. برای این منظور ۴ سیاست احتیاطی پیشنهاد شده است که مهم‌ترین آن استفاده از انعطاف تسهیلات مسکن و مالیات‌های ملکی است.

در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ و دیگر نمونه‌های تاریخی تجربه شد که افت شدید و ناگهانی قیمت مسکن، اثرات مخرب گسترده‌ای بر عملکرد اقتصاد دارد. این اثرگذاری عمدتا ناشی از نقش‌هایی است که مسکن برای خانوار، بنگاه‌های کوچک (صنایع بالادست ساخت و ساز و پایین‌دست مسکن) و واسطه‌های مالی ایفا می‌کند، نقش‌هایی نظیر کالای مصرفی، سرمایه‌گذاری بلندمدت، ذخیره‌سازی ثروت، و ضمانت‌های استقراض. در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مسکن در بسیاری از کشورها، برخی نگرانی‌ها را درخصوص احتمال سقوط ارزش و پیامدهای مخرب ناشی از آن در زمان رکود بعد از رونق ایجاد کرده است.

در این رابطه، «صندوق بین‌المللی پول» در تازه‌ترین گزارش «ثبات مالی جهانی» خود ریسک‌های کاهش نرخ رشد آتی قیمت مسکن یا حتی احتمال کاهش شدید قیمت مسکن در زمان پساجهش که به اصطلاح «قیمت‌های در خطر مسکن» نامیده می‌شود را در ۳۲ اقتصاد پیشرفته و نوظهور و کلان‌شهرهای جهان ارزیابی و اندازه‌گیری کرده و در عین حال پادزهر رکود شدید و ناگهانی که می‌تواند رشد اقتصادی کشورها را دستخوش تغییر نامطلوب کند نیز معرفی کرده است. این گزارش صندوق که با استناد به ۵۰ مقاله معتبر درباره رابطه سیاست‌گذاری کلان و قیمت مسکن تهیه شده، معیارهای ارزیابی ریسک‌ قیمت‌ مسکن، به پیش‌بینی ریسک‌های کاهنده رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند و نتیجه آن دستیابی به مدل‌هایی از هشدار اولیه بحران‌های مالی است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، در سه سال آینده، مهم‌ترین ریسک‌های کاهنده رشد قیمت مسکن عبارتند از «شتاب کم رشد قیمت»، «ارزش‌گذاری بیش از حد»، «رشد اضافی اعتبارات» و «شرایط مالی محدودتر سمت تقاضا». البته از بحران ۲۰۰۸ تاکنون، ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن متحول شده‌اند. طی این روند، بسیاری از کشورها امروز نسبت به انتهای ۲۰۰۷ با ریسک‌های کمتری مواجه هستند. با این حال در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، قیمت‌های مسکن به مرز هشدار رسیده‌اند.

ارتباط میان سیاست‌گذاری و قیمت‌های بحرانی مسکن، از دیگر بررسی‌های «صندوق بین‌المللی پول» است. به گزارش صندوق، در حالی که قیمت‌های مسکن نباید هدف مستقیم سیاست‌های پولی یا احتیاطی-کلان و اقدامات مدیریت جریان سرمایه باشد، رابطه میان سیاست‌گذاری و ریسک‌های کاهنده قیمت‌های مسکن مشخص می‌کند اقدامات سیاستی چطور باید به مخاطرات بخش مسکن و ثبات مالی واکنش نشان دهند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های احتیاطی محدودکننده (سختگیرانه)، با بهبود ریسک‌های کاهنده قیمت‌های مسکن مرتبط است، به‌خصوص سیاست‌های تقویت انعطاف وام‌گیرندگان همچون محدود ساختن حداکثر نسبت «وام-به-ارزش» یا «بدهی‌های مسکنی-به-درآمد». سیاست‌های پولی نیز از کانال مالی، بر ریسک‌های کاهنده مسکن اثر می‌گذارند.

فراتر از این، سیاست‌های پولی رونق‌بخش غیرمنتظره با افت ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن مرتبط هستند، البته تنها در کوتاه‌مدت و در اقتصادهای توسعه‌یافته. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های احتیاطی هدفمند و بجا نسبت به سیاست‌های پولی کارآیی بیشتری در کاهش ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن دارند. البته ارتباط میان ریسک‌های مسکن و اقدامات مدیریت جریان سرمایه مبهم‌تر است. برخی یافته‌ها از ارتباط موقت میان نوع محدودکننده این سیاست‌ها و مقابله با ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن در اقتصادهای پیشرفته حکایت دارند.

اما این یافته‌ها به چه کار سیاست‌گذاران می‌آید؟ علاوه ‌بر ایجاد ضربه‌گیر برای بانک‌ها و اطمینان از اینکه افراد خارج‌ از توان خود وام‌ نمی‌گیرند، سیاست‌گذاران مسوول حفظ ثبات مالی می‌توانند با استفاده از ارزیابی‌های قیمت‌ در خطر مسکن، سایر شاخص‌های دیده‌بانی بحران‌های بازار مسکن را تقویت و سیاست‌های احتیاطی‌کلان را که هدفشان ایجاد ضربه‌گیر و کاهش ریسک‌ها است، طراحی کنند. بررسی ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن همچنین اطلاعاتی درخور برای سیاست‌گذاران پولی که وظیفه شناسایی ریسک‌های کاهنده چشم‌انداز اقتصادی و تغییرات تورمی را دارند، ارائه می‌کند.

**مسکن؛ بخش بی‌بدیل اقتصاد

تحولات بازار مسکن برای خانوار، بنگاه‌ها و بانک‌ها اهمیت دارد. مسکن هم به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت و هم کالایی مصرفی که رفاهی قابل‌توجه برای خانوار فراهم می‌کند، نقشی مهم در عملکرد اقتصادها دارد. در بسیاری از کشورها، عمده ثروت خانوار به شکل مسکن است و قیمت‌های بالاتر خانه به معنی افزایش ثروت خالص‌ و در نتیجه افزایش مصرف آنها است.

مسکن همچنین منبع مهم ضمانتی است و به‌منظور پوشش شوک‌های درآمدی موقت، یا تقویت جریان سرمایه بنگاه‌های کوچک، می‌تواند به‌عنوان وثیقه بانکی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی اما افزایش قیمت‌ مسکن به انفعال خریداران بالقوه‌ای که قصد خرید خانه دارند یا کاهش درآمد خانوار – ناشی از افزایش هزینه اقساط وام‌های رهنی و اجاره‌بها – منجر می‌شود. نتیجه این روند، افت رشد اقتصاد و کاهش فروش و سوددهی کسب‌وکارها است.

خانوارها همچنین بخش قابل‌توجهی از پول خود را صرف خدمات مسکن می‌کنند. در ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری و مصارف مسکن سهمی حدود ۱۷درصدی از اقتصادهای آمریکا و ناحیه یورو داشت (یکی از بزرگ‌ترین اجزای تولید ناخالص ‌داخلی آنها). در نهایت، در بسیاری از کشورها بخش بزرگی از دارایی‌ بانک‌ها مربوط به وام‌های مسکن است، بنابراین تغییرات قیمت مسکن اثرات قابل‌توجهی بر کیفیت سرمایه و سوددهی بخش بانکی دارد.

ارتباطی تنگاتنگ میان «پویایی‌های قیمت مسکن» و «ثبات اقتصاد کلان و بخش مالی» وجود دارد. بر اساس مطالعات انجام شده، زمانی که قیمت مسکن با شتاب و گستردگی بیشتر کاهش می‌یابد، رکودهای اقتصادی شدیدتر و ماندگارتر هستند. بیش از دوسوم از ۵۰ بحران بانکی دهه‌های اخیر جهان، به‌دنبال الگوهای رونق-رکود قیمت مسکن بوده است. بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ نمونه‌ای برجسته است که در آن تلاطم مسکن به سایر بخش‌ها سرایت کرد و بحرانی تمام‌عیار را رقم زد. علاوه بر این، ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازار مسکن (همچون نسبت وام-به-ارزش بالا و وابستگی زیاد به بازارهای عمده‌فروشی) خطر وقوع بحران را افزایش می‌دهد.

به‌علاوه، ارتباط میان قیمت‌های مسکن و حجم اعتبارات، ممکن است یک حلقه بازخورد خودتقویت‌کننده ایجاد کند، جایی که افزایش قیمت مسکن منجر به رشد اعتبارات می‌شود (از کانال ضمانت)، اثری که فشارها را بر قیمت مسکن تشدید می‌کند. معکوس این حلقه اما سقوط سخت قیمت‌های مسکن را در پی دارد، اتفاقی که نتیجه آن فروپاشی اعتبارات و رشد اقتصادی است. چنین الگویی پیش از بحران مالی جهان و فروپاشی‌های پس از آن تجربه شد.

در سال‌های اخیر رشد همزمان قیمت مسکن در بسیاری از کشورها، نگرانی‌هایی را درخصوص کاهش شدید و همزمان قیمت‌ها ایجاد کرده است. طی پنج سال اخیر، قیمت مسکن در عمده کشورها و شهرهای جهان افزایش قابل‌توجهی یافته است. همزمانی عجیب این افزایش‌ها می‌تواند از وجود ریسک‌های کاهنده برای فعالیت‌های اقتصادی حکایت داشته باشد، به‌خصوص با وجود سطح بالای بدهی‌ها. بانک‌های مرکزی نیز درخصوص رشد بالای قیمت‌های مسکن و ریسک‌هایی که این روند متوجه اقتصادها می‌سازد ابراز نگرانی کرده‌اند. بر این اساس، متناسب با احتمال سقوط قیمت مسکن در طول دهه‌ها، به همان اندازه ثبات مالی و اقتصاد کلان نیز در معرض خطر قرار گرفته است.

**ریسک‌های سقوط قیمت مسکن

تاکنون مطالعات معدودی درخصوص عوامل اثرگذار بر احتمال سقوط قیمت مسکن صورت گرفته است. برخی مطالعات بیان می‌کنند پیش‌بینی رشد قیمت مسکن مرتبط با عواملی همچون درآمد خانوار، شرایط اقتصاد کلان، حباب‌های سفته‌بازی، سیاست‌های اقتصاد کلان و عوامل ساختاری (نظیر رشد جمعیت و روند شهری‌شدن) است، هرچند درخصوص ارتباط میان این عوامل (یا سایر متغیرها) با ریسک‌های کاهش شدید قیمت مسکن مطالعه‌ای صورت نگرفته است. یافته‌های مطالعات دیگر حکایت از آن دارد که اعتبارات داخلی، نرخ‌های بهره، نقدینگی بین‌المللی و قانون‌زدایی بانکی بر فروپاشی قیمت‌های مسکن اثر می‌گذارند. تعدادی نیز معتقدند انتظار افراد از تداوم افزایش قیمت مسکن، عامل مهم رونق مسکن در آمریکا و فروپاشی پس از آن در بحران مالی ۲۰۰۸ بود.

به گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن بخش جدایی‌ناپذیری از یک ساختار ثبات مالی گسترده هستند، ساختاری که در آن نابرابری‌های کلان-مالی اثرات مخربی بر اقتصاد واقعی می‌گذارند. به عقیده اقتصاددانان، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از اثرات متقابل نابرابری‌های کلان-مالی (یا به اصطلاح مخاطرات) و شوک‌های منفی هستند. این مخاطرات زمانی افزایش می‌یابند که در شرایط مطلوب وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان بیشتر ریسک کنند.

در بخش مسکن، این فرآیند، شرایط مالی تسهیل‌کننده و به‌تبع آن افزایش اعتبارات را با مخاطراتی که به شکل استقراض (بدهی) بیش از حد خانوار و قیمت‌های مسکن بیش از حد ارزش‌گذاری است مرتبط می‌سازد. با تشدید مخاطرات، شوک‌های منفی می‌توانند به واسطه افزایش هزینه و عقب‌نشینی اعتبارات شدت یابند. نتیجه این اتفاق، ظهور حلقه بازخوردی میان سقوط قیمت مسکن (و همچنین نابرابری بودجه خانوار، افت فعالیت‌های اقتصادی، افزایش ریسک اعتبارات، و کاهش ارزش وثیقه‌های بانکی) و شرایط مالی سختگیرانه است، حلقه‌ای که در آن طرفین اثر تقویتی بر یکدیگر می‌گذارند.

در این چارچوب، ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن ارتباطی نزدیک با متغیرهای تعیین‌کننده قیمت مسکن دارند، ارتباطی از نوع غیرخطی که در افق زمان تغییر می‌کند. این متغیرها شامل «شرایط مالی»، «بدهی»، «رشد اقتصادی» و «ارزش‌گذاری بیش از حد قیمت مسکن» است. از طرفی این عوامل با مخاطرات بخش مسکن که احتمال سقوط قیمت را تشدید می‌کنند ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارند.

این روابط عمدتا غیرخطی هستند، به این خاطر که شوک‌های منفی تنها زمانی منجر به کاهش شدید قیمت‌ مسکن می‌شوند که به واسطه محدودیت‌های وام‌گرفتن تشدید شوند، محدودیت‌هایی که در زمان زیاد بودن مخاطرات، لازم‌الاجراترند. به‌علاوه رابطه میان این متغیرها و ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن ممکن است در افق زمانی تغییر کند. برای مثال، در حالی که در کوتاه‌مدت تسهیل شرایط مالی می‌تواند منجر به سهولت وام‌گرفتن و بنابراین افت ریسک‌های کاهنده شود، در بلندمدت اما با افزایش حجم وام‌ها، مخاطرات افزایش می‌یابند، مخاطراتی که احتمال سقوط قیمت‌های مسکن را بیشتر می‌کنند.

**کدام سیاست‌گذاری؟

با به کنترل درآوردن توده مخاطرات و افزایش ضربه‌گیرها، سیاست‌گذاران می‌توانند با ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن مقابله کنند. در این رابطه سیاست‌های احتیاطی از طریق کنترل مخاطرات انباشت‌شده ناشی از ریسک‌های ارزش‌گذاری بازار مسکن یا مخاطرات مالی خانوار، می‌توانند به منظور کاهش ریسک‌های سیستماتیک مورد استفاده قرار گیرند. کاربرد دیگر سیاست‌های احتیاطی ایجاد ضربه‌گیر برای واسطه‌های مالی است، تا به واسطه آن با شوک‌های اولیه مقابله کنند و حلقه بازخوردی منفی را بشکنند.

تمرکز اصلی سیاست‌های پولی اما بر ریسک‌های تورمی است. با این حال قیمت‌ مسکن می‌تواند هدف ضمنی این سیاست‌ها باشد، به این خاطر که پی‌ریزی ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی و تورمی تا حدودی ناشی از تحولات بخش مسکن است. سیاست‌های مالی نیز از کانال مالیات‌های املاک، معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های مسکن و موارد مشابه بر بازار مسکن اثر می‌گذارند. در جبهه دیگر، خریداران خارجی شاید مایل به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور خود باشند، اما دولت‌های خارجی ممکن است به منظور جلوگیری از اثرپذیری قیمت‌های داخلی مسکن، محدودیت‌هایی بر جریان سرمایه اعمال کنند. البته ورود چشمگیر جریان سرمایه به یک کشور که بیانگر ریسک‌پذیری بالای جهانی برای دارایی‌های او است، می‌تواند رشد بی‌ثبات اعتبارات را در پی داشته باشد.

بر اساس شواهد، سیاست‌های احتیاطی کارآیی بیشتری نسبت به نمونه‌های پولی در کاهش ریسک دارند. بر اساس مدل‌های اقتصادی، بدهی‌ خانوار زمانی از سطوح بهینه اجتماعی جلو می‌زند که اشخاص از پیامدهایی که فروش در قیمت‌های بسیار پایین برای قیمت‌های خانه، ارزش وثیقه و عملکرد اقتصادی به همراه دارد بی‌خبرند. در این رابطه بررسی‌های «صندوق بین‌المللی پول» نشان می‌دهد سیاست‌های احتیاطی محدودکننده در پاسخ به بدهی بالای خانوار می‌تواند مانع از بحران‌های مسکن شود یا اثرات آن را تخفیف دهد (از طریق کاهش بدهی خانوار پیش از وقوع بحران). تغییر مسیر سیاست‌های پولی از اهداف ثبات تولیدی-تورمی به سمت کاهش نسبت سطوح بالای اعتبارات-به-تولیدناخالص‌داخلی نیز می‌تواند پیش از بحران از اثرات مخرب بحران‌های مسکن بر رشد اقتصادی بکاهد.

البته اثرگذاری سیاست‌های پولی نسبت به سیاست‌های احتیاطی کمتر است، چرا که سیاست‌های پولی ناتوان در کاهش کامل بدهی پیش از بحران هستند و علاوه بر مسکن بر سایر اجزای تولید اثر می‌گذارند. بنابراین محدود ساختن مخاطرات انباشت‌شده از طریق سیاست‌های احتیاطی نسبت به اقدامات پولی کارآیی بیشتری در مقابله با ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن دارند. هر چند در عمل، زمانی که بسته سیاست‌های احتیاطی ناقص، یا پروسه تصمیم‌گیری با چالش مواجه است، سیاست‌ پولی می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای مقابله با ریسک‌های کاهنده قیمت مسکن باشد.

**سیاست‌ احتیاطی‌کلان (Macro-Prudential Policy) چیست؟

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، جامعه اقتصادی جهان تمرکز خود را بر کاهش ریسک‌های نظام مالی معطوف ساخت. این اتفاق منجر به توسعه روش سیاستی شد که از آن با عنوان «سیاست احتیاطی کلان» یاد می‌شود. در این روش از ابزار احتیاطی برای مدیریت و جلوگیری از ریسک‌های نظام‌مندی (همانند رشد حباب قیمت دارایی‌ها، ریسک‌پذیری اضافی بانک‌ها و بدهی بالای شرکت‌ها و خانوار) که در ادوار رونق-رکود مالی ظهور می‌کنند استفاده می‌شود.

هدف از اجرای سیاست‌ احتیاطی‌کلان ارتقای ثبات نظام مالی از طریق ایجاد انعطاف بیشتر در نظام مالی در زمان‌های رشد سریع اعتبارات و افزایش بدهی‌ها و نقدینگی و تضعیف رشد اضافی اعتبارات و قیمت دارایی‌ها است. سیاست‌گذاران (غالبا بانک‌مرکزی)، طیفی از اقدامات را برای مقابله با ریسک‌ها در اختیار دارند. برای مثال، موسسات مالی (نوعا بانک‌ها) ممکن است به سرمایه اضافی نیاز پیدا کنند (به منظور مقابله با حوادث و شوک‌های غیرمنتظره). البته این ضربه‌گیر سرمایه‌ای ممکن است در طول زمان برای موسسات مختلف، متفاوت باشد. این موضوع به ویژه برای موسساتی که نقشی برجسته در نظام مالی دارند و شکست آنها موجب فروپاشی کل نظام می‌شود بسیار اهمیت دارد.

گزینه دیگر اما در این وضعیت می‌تواند استفاده از سیاست‌های احتیاطی‌کلان و ایجاد محدودیت بر فعالیت‌های موسسات مالی باشد، همچون ایجاد شرایط برای اعطای وام‌های رهنی. برای مثال، می‌توان میزان وامی را که خریداران خانه نسبت به ارزش خانه (وام-به-ارزش) یا درآمد (بدهی‌های مسکنی-به-درآمد) می‌گیرند محدود کرد. نتیجه چنین سیاستی بازگشت آرامش به بازار مسکن خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در عمده کشورهای پیشرفته، نسبت وام خرید مسکن به قیمت‌ها، به مراتب بیشتر از ۷۰ درصد است ضمن آنکه مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن با توجه به نسبت درآمد به قیمت خانه، کمتر از ایران است. در تهران نسبت وام به خرید مسکن برای یک واحد مسکونی متراژ متوسط به ۱۷ درصد رسیده است.

خواندن خبر در سایت منبع

فرار دلالان از طرح مالیات بر عایدی مسکن

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
فرار دلالان از طرح مالیات بر عایدی مسکن
طرح مالیات بر عایدی مسکن که زمینه ساز کاهش قیمت مسکن می‌شود از سال گذشته در دستور کار مجلس و دولت بوده اما تا به امروز به مرحله اجرایی نرسیده است.

این روزها وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای نابسامان شده است که قیمت‌ها در این بازار به صورت روزانه‌ و یا لحظه‌ای تغییر می‌کند و همین امر موجب ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای متقاضیان خرید مسکن شده است.

بسیاری از کارشناسان افزایش نجومی قیمت مسکن را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های درست مالیاتی و همچنین عدم تولید مسکن می‌دانند همین عوامل باعث شده است قیمت مسکن در اسفند سال گذشته رشد ۸۷ درصدی داشته باشد.

سال گذشته بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک در کمیسیون اقتصادی و عمران مجلس مطرح شد و نمایندگان آن را مقدمه‌ای بر اخذ مالیات بر ثروت و یا دارایی می‌دانند. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک طی سال‌های مختلف متفاوت است به طوری که در سال اول اجرای قانون این نرخ ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد خواهد بود.

اکثر کارشناسان مسکن معتقد هستند که تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک (CGT) می‌تواند از ورود سفته‌بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش قیمت مسکن شود، بنابراین در صورت تصویب و اجرای این طرح می‌توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که متقاضیان بازار مسکن هم خواستار اصلاح و بهبود وضعیت بازار مسکن هستند، زیرا بسیاری از متقاضیانی که سال گذشته سرمایه‌ای برای خرید مسکن جمع‌آوری کرده بودند امسال تنها با این میزان سرمایه می‌توانند تنها یک واحد مسکونی را اجاره کنند.

نابسامانی‌های شدید در بازار از سوی دیگر باعث شده بسیاری از سازندگان مسکن هم دچار مشکل شوند به طوری که به گفته رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، ۸۰ درصد از سازندگانی که واحدهای مسکونی خود را در سال ۹۷ پیش‌فروش کرده‌اند ورشکست شده و همین امر باعث شده است که واحدهای مسکونی خود را نیمه‌کاره رها کنند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت زمین، عدم دریافت مالیات از سازندگان بخش مسکن و همچنین عدم دریافت مالیات از خانه‌های خالی مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته به شمار می‌رود بنابراین با توجه به آنکه طی سال‌های گذشته دولت و همچنین مجلس نتوانسته‌اند قانون مالیات را در حوزه مسکن به درستی اجرا کنند افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت مسکن جای تعجب ندارد.

قیمت‌های نجومی مسکن امان متقاضیان را بریده است

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که متقاضیان و حتی سازندگان بازار مسکن هم خواستار اجرای درست مالیات بر عایدی مسکن هستند. به طور مثال یکی از متقاضیان خرید مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن، گفت: قیمت‌ها در تمامی مناطق استان تهران به صورت نجومی افزایش یافته است به طوری که باعث شده است مستأجران مناطق بالای شهر به مناطق متوسط، مستأجران مناطق متوسط به مناطق جنوبی و ساکنان مناطق جنوبی هم به حومه و حاشیه شهرها مهاجرت کنند که این امر مشکلات فرهنگی بسیار زیادی به ویژه در حاشیه شهرها فراهم کرده است.

وی ادامه داد: از دولت درخواست می‌کنم که هر چه سریعتر راه چاره‌ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن پیدا کند، چرا دولت طی سال‌های گذشته قانون مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات بر عایدی مسکن را اجرا نکرده است.

یکی دیگر از متقاضیان مسکن، با اشاره به اینکه در تمامی بنگاه‌های املاک قیمت‌ها به صورت نجومی و افسارگسیخته افزایش یافته است، گفت: در بسیاری از بنگاه‌ها فایل‌های مسکن برای خرید وجود ندارد و زمانی که از مشاوران املاک دلیل آن را جویا می‌شویم، می‌گویند سازندگان، خانه‌های خالی خود را عرضه نمی‌کنند و آنها را برای گران کردن نگه داشته‌اند.

وی اظهار کرد: چرا نباید از خانه‌های خالی و یا افرادی که چندین واحد مسکونی دارند، مالیات گرفته نشود و وضعیت بازار مسکن به چنین روزی بیفتد.

یکی از مشاوران املاک در جنوب شهر در گفت و گو با خبرنگار مسکن، گفت: متأسفانه عرضه واحدهای مسکونی طی چند ماه گذشته بسیار کاهش یافته به طوری که پیمانکاران و یا سازندگان مسکن این واحدها را خالی نگه داشته‌اند تا با کوچکترین تغییر در بازار ارز و سکه قیمت‌های خود را به صورت نجومی افزایش دهند این در حالی است که در هیچ کشوری وضعیت بازار مسکن این گونه نیست و نظارت بسیار دقیقی بر حوزه ساخت و ساز وجود دارد.

خروج دلالان از بازار مسکن با اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن

یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه متأسفانه قیمت‌های مسکن از انتهای سال گذشته تا به الان رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است، گفت: متأسفانه هیچ نظارت و قیمت‌گذاری صحیحی در بازار مسکن وجود ندارد و ورود دلالان و واسطه‌گران باعث شده است که قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته افزایش یابد.

وی تاکید کرد: اگر دولت قانون مالیات را در حوزه مسکن به صورت درست و دقیق اجرا کند دلالان و واسطه‌گرانی از این بازار خارج می‌شوند.

طرح مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون اقتصاد باقی مانده است

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن، با بیان اینکه باید چندین مقوله را در حوزه مسکن تقویت کنیم، گفت: اجرای سیاست‌های درست مالیاتی و مسکنی از سوی دولت باعث می‌شود که بازار مسکن رنگ آرامش را به خود ببیند.

وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی و خرید و فروش مسکن باعث می‌شود که قیمت‌ها در این بازار به ثبات برسد، گفت: این قانون برای نفر اول و برای مصرف کنندگان سوم و چهارم به صورت متفاوت اجرا می‌شود و باعث می‌شود که سوداگری و دلالی در این بازار از بین برود.

وی توضیح داد: این طرح را در کمیسیون عمران مجلس مصوب کرده‌ایم و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است و پس از تصویب در این کمیسیون امیدواریم به مرحله اجرایی برسد.

رضایی‌کوچی با اشاره به اینکه اجرای طرح مالیات باید در کنار سایر طرح‌های مسکنی اجرا شود، گفت: اجرای این طرح به تنهایی شاید نتواند برای بازار مسکن مناسب باشد بنابراین دولت باید طرح‌های قیمتی و تولیدی خود را اجرا کند.

طرح مالیات برعایدی باید در تمامی حوزه‌ها اجرایی شود

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن، با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر مسکن طی ۸ ماه پیش مطرح شده بود، گفت: این طرح به دلیل آنکه ایراداتی در اجرای آن وجود داشت، مجددا برگشت داده شد، اما اگر این طرح به درستی و در تمامی سرمایه‌ها اجرا شود می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند.

وی اظهار کرد: اجرای طرح مالیات بر عایدی نباید تنها در بازار مسکن اجرا شود، بلکه باید در تمامی حوزه‌های سرمایه‌گذاری از جمله بورس، خودرو، کشاورزی و … اجرا شود، زیرا که اجرای این طرح در یک حوزه باعث خروج سرمایه‌ از آن بازار می‌شود.

رهبر توضیح داد: اگر سازنده‌ای ملک خود را ۳۲۰ میلیون تومان به فروش برساند ۲۰ میلیون تومان آن بابت مالیات دریافت می‌شود بنابراین، این میزان از حجم مالیات تنها در حوزه مسکن باعث بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران خواهد شد.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح سازنده ۲ سال فرصت دارد ملک خود را به فروش برساند، گفت: این مدت زمان می‌تواند دست دلالان و سوداگران را از این بازار کوتاه کند.

سوداگری در بخش مسکن مهمترین دلیل رشد قیمت مسکن است و اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند دست سوداگران و دلالانی که این بازار را طی سال‌های گذشته به هم ریخته است، کوتاه کند.

با توجه به اینکه مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های خانواده‌ها دارد و افزایش چشمگیر قیمت آن در طی یکسال گذشته فشار بسیار زیادی به اقشار متوسط جامعه به ویژه مستأجران وارد کرده است، بنابر این توجه بیشتر سیاست‌گذاران و دولتمردان ضروریست و تصویب و اجرای سیاست‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند تا حدود زیادی بار هزینه‌های مسکن را از دوش خانواده‌ها بردارد.

۱۷۲۲۶

مالیات بر سود سرمایه صرفا محدود به دلالان و سوداگران است که برای سود بیشتر بیش از نیاز خود مسکن و یا کالای سرمایه دیگری خریداری می‌کنند و هرچه تعداد خریدهای آن‌ها افزایش یابد دریافت مالیات از آن‌ها بیشتر می‌شود تا انگیزه‌ای برای حضور در این بازار نداشته باشند.

اجرای این طرح حباب‌های موجود در بازار مسکن و خودرو که به بیش از ۷۰ درصد رسیده را از بین می‌برد و باعث شکسته شدن قیمت‌ها می‌شود البته وزیر اقتصاد وعده‌هایی برای تکمیل شدن این طرح داده است که امیدواریم تا خرداد ماه به مرحله اجرایی برسد هم‌اکنون مالیات بر سود سرمایه در ۱۸۷ کشور اجرایی شده و سرمایه‌های بسیار زیادی را به سمت تولید هدایت کرده است.

گزارش از محبوبه کباری

خواندن خبر در سایت منبع

راهکارهای ایجاد رونق در بازار مسکن

افکارنیوزخبرگزاری افکارنیوز
راهکارهای ایجاد رونق در بازار مسکن
در راستای رونق و تعادل در بازار مسکن اقدامات و سیاست گذاری‌های متعددی اجرا شده که تا حدودی هم تاثیر مثبت در این بازار داشته اند، اما مشکلات عمده‌ای همچنان وجود دارد که باعث فاصله‌ی زیاد بین عرضه و تقاضا در این بازار شده است.

به گزارش افکارنیوز،

بازار مسکن در سال ۹۸ با مشکلات زیادی از جمله افزایش حجم نقدینگی و فعالیت بیش از حد دلالان در این بازار مواجه شده است با این اوصاف حجم معاملات در این بازار کاهش قابل توجهی داشته است.

در راستای رونق و تعادل در بازار مسکن اقدامات و سیاست گذاری‌های متعددی اجرا شده که تا حدودی هم تاثیر مثبت در این بازار داشته‌اند، اما مشکلات عمده‌ای همچنان وجود دارد که باعث فاصله‌ی زیاد بین عرضه و تقاضا در این بازار شده است.

در همین راستا احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در خصوص شرایط فعلی بازار مسکن گفت: حجم معاملات در بازار مسکن بسیار کاهش یافته چراکه قیمت مسکن در بازار روزانه تغییر می‌کند و مردم اقدام به خرید یا فروش آپارتمان و زمین نمی‌کنند.

سرحدی خاطر نشان کرد: یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند در راستای رونق در بازار مسکن می‌تواند در پیش بگیرد این است که محدودیتی برای مالکان در کلانشهر‌ها ایجاد کند یعنی هر فرد در کشور صاحب یک خانه یا زمین باشد، با این روش تکلیف خانه‌های خالی مشخص خواهد شد و کالای مسکن به نیازمندان واقعی خواهد رسید.

همچنین افشین پروین پور از دیگر کارشناسان بازار مسکن در خصوص بخش‌های مختلف بازار مسکن در کشور گفت: بازار مسکن در کشور دو بخش دارد بخش اول ساخت و ساز و بخش دوم معاملات این بازار است.

وی افزود: سیاست انقباضی و کاهش نقدینگی باید در بخش دوم یعنی بخش خرید و فروش عملی شود، زیرا این کار نهایتا به کاهش فعالیت دلالان و سوداگران منجر خواهد شد از سوی دیگر عملی کردن سیاست انقباضی در بخش اول که بخش ساخت و ساز است، مشکلات این بازار را بیشتر خواهد کرد و بر افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد.

پروین پور متذکر شد: از نظر کارشناسان بازار مسکن، باید نهادی مختص ساخت و ساز در کشور ایجاد شود تا بر کار آن‌ها نظارت دقیقی شود و از سود‌های کلان جلوگیری شود این اقدام قیمت نهایی مسکن را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: بازار مسکن در صورتی از این وضعیت آشفته خارج می‌شود که از ارزش و قیمت زمین‌ها کاسته شود همان گونه که هم اکنون شاهد آن هستیم اختلاف قیمت زیادی بین آپارتمان‌های مناطق ۲۲ گانه تهران وجود دارد که بزرگ‌ترین دلیل آن ارزش زمین است، حد زیادی از این اختلاف‌ها بی مورد بوده و با نظارت دقیق بر طرف خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

پیشنهاد تشکیل معاونت اقتصادی در قوه قضائیه

صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
تشکیل معاونت اقتصادی در قوه قضائیه و مقابله جدی با تخلفات نظام بانکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی حاضر در نشست با رئیس قوه قضائیه بودبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ تشکیل معاونت اقتصادی در قوه قضائیه و مقابله جدی با تخلفات نظام بانکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی حاضر در نشست با رئیس قوه قضائیه بود.
فردا نیوزفردا نیوز23 ساعت قبل
سرویس اقتصادی فردا: امروز ۲۹ اردیبهشت ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان است. هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان معامله می‌شود. آخرین قیمت هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان، قیمت ربع‌سکه ۱ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان است. قیمت سکه گرمی نیز ۹۹۵ هزار تومان است.

کاهش سرمایه گذاری‌ها در صنعت برق

صدا و سیماصدا و سیما13 ساعت قبل
پیام باقری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه تناسبی بین قیمت تمام شده و قیمت دریافتی برق از مردم وجود ندارد، افزود: این موضوع سبب بروز مشکل در ترازمنفی مالی صنعت برق شده که این رویه علت اصلی بدهی‌های سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی است. وی بابیان اینکه پول دریافتی از مردم به درستی به صنعت برق بازگشت داده نمی‌شود، گفت: بخشی از این پول به بصورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود که البته به دلیل نظام نامناسب تعرفه‌ها هرمشترکی که مصرف بیشتری دارد یارانه بیشتر و هر مشترکی مصرف کمتری داشته باشد یارانه کمتری دریافت می‌کند. نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده باید تا پایان برنامه ششم توسعه ظرفیت نصب شده در نیروگاه‌های کشور به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد، ادامه داد: برای دستیابی به این ظرفیت باید سالانه ۵ هزارمگاوات نیروگاه با سرمایه ۵ میلیارد دلاری نصب شود که این موضوع ممکن نیست، و این رویه خاموشی‌ها را در پی دارد. باقری افزود: برق نیز مانند هر کالایی دارای قیمت تمام شده دارد که پیشنهاد ما به دولت پرداخت نرخ واقعی برق از طرف مشترکین پر مصرف است.

اخبار بیشتر