اخبار روز بازار مسکن - یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه

قیمت‌های جدید مسکن در اطراف تهران

تجارت‌نیوزخبرگزاری تجارت‌نیوز
قیمت‌های جدید مسکن در اطراف تهران
دو فعال بازار مسکن می‌گویند: رشد قیمت مسکن در تهران، قیمت خانه در کرج و قرچک را نیز گران کرده است. همین موضوع انصراف صاحب‌خانه‌ها را برای فروش املاک به همراه داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مطابق داده‌های سامانه رهگیری معاملات املاک در حال‌حاضر میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران با استناد به معاملات انجام شده در اسفند سال گذشته، هر متر‌مربعی ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. در فروردین ماه سال ۹۸ نیز متوسط قیمت مسکن در تهران در حالی از ۱۱ میلیون تومان عبور کرده که قیمت مسکن در اطراف تهران نیز به طور چشمگیری گران شده است.

کوچ تهرانی‌ها به گرمدره و محمدشهر

در این مورد رئیس اتحادیه املاک کرج در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت مسکن در اطراف تهران گران شده است؟ به تجارت‌نیوز می‌گوید: قیمت مسکن در اطراف کرج به طور شبانه‌روزی گران می‌شود. هیچ معیاری برای این گرانی‌ها در بازار املاک کرج وجود ندارد. قیمت املاک کرج به طور ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این درحالیست که موجی از تقاضا برای املاک این استان وجود دارد.

محمد قمی به قیمت املاک در شهر کرج اشاره می‌کند و می‌افزاید: قیمت املاک در شهر کرج از متری ۵٫۱ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مناطق مختلف این رقم متفاوت به نظر می‌رسد. همچنین در محمدشهر کرج هم قیمت هر متر خانه از دو میلیون و ۵۰۰ تومان آغاز می‌شود و بیشترین حد قیمت آن متری هفت میلیون تومان است.

او با اشاره به میزان خرید و فروش مسکن در استان کرج اظهار می‌کند: در حال حاضر خرید مسکن کرج نسبت به همین دوره در سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و عموما فروشنده‌ای هم در بازار یافت نمی‌شود. به طوری‌که با افزایش ۱۰۵ درصدی قیمت مسکن در تهران بسیاری از تهرانی‌نشینان به شهرهای گرمدره و محمدشهر مهاجرت می‌کنند.

قمی همچنین درباره قیمت املاک در گرمدره کرج می‌گوید: با توجه به اینکه قیمت خانه در استان کرج شبانه‌روز افزایش می‌یابد همین موضوع قیمت خانه در اطراف تهران را تحت تاثیر قرار داده؛ به طوری‌که کف قیمت خانه در گرمدره هر متر به پنج میلیون تومان و سقف آن به هشت میلیون تومان می‌رسد.

تقاضای شدید برای خرید خانه در قرچک

از سوی دیگر رئیس اتحادیه قرچک نیز با اشاره به افزایش قیمت مسکن و زمین در شهر قرچک به تجارت‌نیوز می‌گوید: قیمت مسکن در شهر قرچک با رشد ۱۵۰ درصدی رو به رو است. امسال کف قیمت مسکن در شهر قرچک از چهار میلیون تومان آغاز و سقف آن به متری شش میلیون تومان می‌رسد. همچنین قیمت خانه‌های کلنگی نیز در این منطقه از چهار تا پنج میلیون تومان آغاز می‌شود.

علیرضا حیدری می‌افزاید: در حال حاضر متقاضی یا خریدار برای مسکن قرچک به شدت وجود دارد و این در حالی است که تنها پنج درصد از صاحب‌خانه‌ها قصد فروش املاکشان را دارند؛ چرا که در این بازه زمانی صاحب‌خانه‌ها برای فروش املاک‌ خود در هراس هستند. آنها معتقدند که به محض فروش خانه‌ خود دیگر ملکی برای خرید وجود ندارد.

او با اشاره به قیمت مسکن در مدت مشابه سال گذشته اظهار می‌کند: سال گذشته حداکثر قیمت مسکن در شهر قرچک هر متر به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون تومان می‌رسید؛ در حالی که امروز حداکثر قیمت خانه هر متر خانه به شش میلیون تومان هم رسیده است.

خواندن خبر در سایت منبع

افزایش نرخ مسکن در تهران از دوبرابر هم گذشت

ساعت ۲۴خبرگزاری ساعت ۲۴
افزایش نرخ مسکن در تهران از دوبرابر هم گذشت
ساعت24 - فرهادیه گفت: افزایش قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰۴ درصد که نزدیک به ۲ برابر است، تجربه شده است.

مهندس عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به تزریق قیمت‌های غیر واقعی و مسموم به بازار، گفت: به دلیل مخالفت همه به این نتیجه رسیدیم که اگر قیمت‌ها شفاف و واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع همه است.

وی با یادآوری راه‌اندازی سامانه بازار املاک ایران، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسای با کمک وزارت صمت که متولی امور صنف است و مشاورین املاک هم یکی از اصنافی هستند که تحت پوشش این وزارتخانه کار می‌کنند، حدود هفت سال پیش سامانه بازار املاک ایران را راه‌اندازی کردند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در آن سامانه تمام معاملاتی که در مشاورین املاک که کد و مجوز فعالیت داشتند، ثبت شده و کد پیگیری می‌گرفتند و مشخصات آن معامله در آن سامانه به ثبت می‌رسید؛ بنابراین همه می‌توانستند به این سامانه مراجعه کنند و دریابند در منطقه و محله‌شان چه معامله‌ای با چه قیمتی به صورت واقعی، انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه اکنون در دسترس همه مردم است، در عین حال بیان کرد: منتها یک آسیبی در سال ۹۳ به سامانه وارد شد، این بود که رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجباری نبودن کد پیگیری، منجر به تضعیف سامانه شد.

فرهادیه بیان کرد: همکاران ما در وزارت صمت و همین طور در مشاور املاک، در تلاش هستند تا این سامانه تقویت شود.

وی اظهار کرد: اگر این سامانه کامل و جامع شود و معاملات به اندازه کافی در آن ثبت شود، هرکسی که می‌خواهد ملکش را بفروشد می‌تواند به این سامانه مراجعه کند و ببیند قیمت اطرافش چه میزان است. هرکسی هم که می‌خواهد خانه خریداری کند، می‌تواند الگویی که در این حوزه داشته‌ایم را مشاهده کند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: البته معامله باید به تعدادی شکل بگیرد تا قیمت جاری و ساری بشود وگرنه با یک یا دو معامله این اتفاق نمی‌افتد.

وی به اقدامات در این حوزه اشاره کرد و گفت: امسال هدفمان این است که اگرچه نمی‌توانیم قیمت‌گذاری کنیم، ولی می‌توانیم قیمت‌هایی را که معامله می‌شود، شفاف در اختیار مردم بگذاریم.

فرهادیه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰۴ درصد که نزدیک به دو برابر است، تجربه شده است در خصوص علل آن گفت: این افزایش قیمت ناشی از فاکتورهای تشکیل دهنده یک ساختمان است که چهار فاکتور تشکیل دهنده زمین، مجوزها، مصالح ساختمانی و هزینه تامین مالی هستند.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو گفت: در مسکن نسبت به بازارهای موازی که سرمایه‌ها در آن حرکت می‌کنند خیلی عقب هستیم و انتظار نداریم که به آن‌ها برسد.

خواندن خبر در سایت منبع

گره گرانی مسکن از کجا باز می‌شود؟

تسنیمخبرگزاری تسنیم
گره گرانی مسکن از کجا باز می‌شود؟
در شرایطی که عملکرد شش سال گذشته دولت روحانی در حوزه مسکن موجب کاهش شدید عرضه و گرانی آن شده، این سؤال در افکار عمومی شکل گرفته که گره گشایی مسکن از چه راه‌هایی امکان‌پذیر است؟

- اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بازار مسکن از سال ۹۷ وارد شرایط بغرنجی شد که تاکنون هم ادامه پیدا کرده؛ در حقیقت قیمت خانه در طول یکسال گذشته به حدی افزایش یافته که همان امید نصف و نیمه قبلی مردم برای خانه دار شدن با کاهش محسوسی مواجه شده است. به عبارتی، در شرایط کنونی شاید کمتر کسی بتواند فکر خرید خانه را با توجه به قیمت‌ها و سطح درآمدش بکند.

آمارهای بانک مرکزی هم که تاییدی است بر این گفته، نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع خانه در شهر تهران در فروردین امسال ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان بوده که نسبت به متوسط قیمت فروردین ۹۷ که پنج میلیون و ۵۵۸ هزار تومان بود؛ ۱۰۴ درصد افزایش یافته است!

از سوی دیگر، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در فروردین سال پیش، ۵۰۴۶ فقره بود که در نخستین ماه سال جاری به ۳۴۲۳ فقره کاهش یافت؛ به سخن دیگر، در طول یکسال گذشته معاملات مسکن رشد منفی۳۲/۲ درصدی داشت که با توجه به رشد منفی ۶/۳ همان ماه (فروردین ۹۷) نسبت به فروردین ۹۶، سقوط قابل توجهی را تجربه کرده است.

گرانی خانه، اجاره بها را هم بالا برد

افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت خانه تنها در یکسال به خوبی بیانگر این موضوع است که چرا معاملات مسکن در همین بازه زمانی با افت نزدیک به ۳۳ درصدی رو به رو شده و متاسفانه تبعات این گرانی‌ها منحصر به بازار خرید و فروش مسکن نبوده و با تحت‌الشعاع قرار دادن بازار اجاره بها، وضع دسترسی مردم به مسکن را بیش از پیش سخت کرده است.

جالب اینجاست که چند روز پیش یک مسئول وزارت راه گفته بود: یک جو روانی ایجاد شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن دو برابر شده و به تبع آن نرخ اجاره مسکن نیز دو برابر شود، (اما) آمار ۲۷ ساله نشان می‌دهد هیچگاه این اتفاق نیفتاده، یعنی هیچ‌وقت به‌طور یک به یک، افزایش نرخ اجاره با افزایش قیمت مسکن روی نداده است.

این اظهارات در حالی است که هرچند با افزایش دو برابری قیمت مسکن، اجاره بها دو برابر نشده، اما باز هم تاثیر گرانی خانه بر اجاره بها نمایان شده و بر اساس اظهارات دفاتر املاک به دنبال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، موجران فقط در بازه پس از عید نوروز امسال، ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند!

همچنین، برخی افراد معتقدند تعدادی از بنگاههای معاملات ملکی هم که در بعضی موارد با سازندگان مسکن ارتباطات پنهانی دارند به این گرانی‌ها دامن می‌زنند.

مثلا" حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفته است: ‌ بنگاه‌های حقیقی و مجازی در بازار مسکن، با ایجاد یک رقابت تصنعی، زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند.

از طرفی، درج اگهی‌های کذایی با پمپاژ التهاب در بازار مسکن، به خودی خود به گرانی‌های این بازار دامن می‌زند که البته پس از مدتی انتشار آن توسط دادستانی ممنوع شد و تا حدودی هم در آرامش بخشی بازار نقش ایفا کرد که حتی طبق گفته رئیس‌اتحادیه املاک پس از این اقدام، بازار مسکن به ثبات قیمتی رسید ولی با این وجود بازهم روند گرانی مسکن از یکسو و رکود معاملات از سوی دیگر ادامه دارد.

وضعیتی کنونی محصول سیاست‌های ۶ ساله دولت

بهر حال همان طور که در بررسی شرایط کنونی بازار مسکن گفته شد، گرانی‌های اخیر موجب کاهش معاملات و ایجاد رکود سنگین در بازار مسکن شده است. اما نباید از خاطر برد که علت اصلی اتفاقات اخیر، سیاست‌هایی است که از ابتدای دولت تدبیر و امید و با آغاز به کار عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی به منصه ظهور رسید.

رویکرد عباس آخوندی در این وزارت خانه، در حقیقت چیزی جز عدم توجه به تولید مسکن نبود، چنانچه وی در جلسه تودیع خود در سال گذشته اعلام کرد: افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام!

این فرد که افتخارش نساختن خانه بود و مسکن مهر را «مزخرف» می‌دانست، نه تنها طرح جایگزینی برای رونق بخشی به بازار مسکن نداشت بلکه فقط به افزایش وام مسکن دل بسته بود که آن هم در نهایت اثری در بازار نگذاشت و الان، همان وام با توجه به گرانی شدید قیمت‌ها فقط توان پاسخگویی به ۲۰درصد بهای خرید خانه را دارد.

کاهش عرضه مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی

از سوی دیگر، عباس آخوندی زمانی که وزارت مسکن را در دوره نخست حسن روحانی تحویل گرفت، تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد کاهش یافت و این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد سقوط کرد!

به عبارت دیگر، پروانه‌های ساختمانی در دوره وی تقریبا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و بر این اساس، عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت. این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا ۱/۵ میلیون واحد ساخته شود رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (سال ۹۶) به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد رسید! کاهش عرضه مسکن در نهایت به اینجا رسید که قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی از سه میلیون و ۶۴۸ هزار تومان در شهریور ۹۲ به هشت میلیون و ۹۵ هزار تومان افزایش یافت تا قیمت آن در دوره وزارت آخوندی بیش از ۲/۲ برابر شده باشد!

در حقیقت، عملکرد درخشان عباس آخوندی در کاهش عرضه مسکن! دلیل اصلی نا به سامانی کنونی بازار مسکن است و وضوح این موضوع به حدی بود که مازیار حسینی، معاون وزارت راه هم اعلام کرد: علاوه‌بر شاخص‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های انقباضی دوره گذشته وزارت راه و شهرسازی، مانع ساخت و ساز شدند که درنتیجه بازار مسکن به این روز افتاد.

افزایش ساخت مسکن نخستین راه غلبه بر گرانی

در شرایط کنونی مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد، افزایش ساخت و سازها و تزریق هرچه بیشتر مسکن به بازار است. این سیاست علاوه‌بر اینکه می‌تواند نقش مثبتی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد، صنایع مختلفی مانند فولاد، سیمان، آجر و … را هم رونق می‌دهد.

جالب اینجاست که طبق گفته برخی کارشناسان، مسکن می‌تواند به همراه خود ۲۵۰ شاخه صنعتی را هم حرکت دهد که این موضوع نشان می‌دهد با راه افتادن قطار تولید مسکن، میزان‌اشتغال هم افزایش چشمگیری می‌یابد و با این سیاست که یک تیر و چند نشان است، می‌توان علاوه‌بر تاثیرگذاری در کاهش قیمت مسکن، برخی صنایع را رونق، و‌اشتغالزایی هم را افزایش داد.

نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد، عدم وابستگی ساخت مسکن به خارج است؛ به عبارت دیگر، با اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها و وارد آوردن انواع و اقسام فشارهای خارجی، ساخت مسکن می‌تواند در داخل کشور بدون محدودیت‌هایی که برای صنایع دیگر وجود دارد، به کار خود ادامه دهد.

نمونه بارز این مسئله هم اجرای طرح مسکن مهر بود که توانست در ابعاد میلیونی مردم را صاحب خانه کند، جالب اینجاست که دولت کنونی که با وعده برطرف کردن مشکلات مسکن مهر قدم به عرصه انتخابات گذاشت، نه تنها در جهت رفع کاستی‌های آن کاری نکرد، بلکه از اساس آن را کنار گذاشت و تکمیل آن را هنوز هم بعد شش سال تمام نکرده است.

همین الان طبق گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به صورت نیمه‌کاره در سطح کشور وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر تکلیف آن مشخص شده و به بازار عرضه شود. موضوع عرضه مسکن به قدری حیاتی بود که حتی رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود را کارگزاران نظام به آن‌اشاره کردند.

ایشان در این باره فرمودند: رشته‌ی مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت‌هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به کار می‌اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است.

ارائه تسهیلات به ساخت مسکن

برای کاهش قیمت خانه

همچنین یکی دیگر از راهکارها برای خانه دار کردن مردم افزایش وام مسکن است که البته تبعاتی مانند گرانی مسکن را پی خواهد داشت، چنانچه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، ششم دی ماه پارسال گفته بود: اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

برهمین اساس، بهتر است تسهیلاتی که قرار است صرف خرید مسکن یا افزایش وام‌های مسکن شود، به حوزه ساخت تعلق بگیرد تا علاوه‌بر گسترش عرضه مسکن، هزینه ساخت مسکن هم کاهش پیدا کند. بر همین اساس، این سیاست می‌تواند به عنوان مکملی برای رونق ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.

قدم بعدی کاهش قیمت مسکن: مالیات بر خانه‌های خالی

یکی دیگر از راهکارهای موجود برای کاهش قیمت مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است؛ چراکه این نوع مالیات از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کرده و مانع از احتکار مسکن و در پی آن گرانفروشی خانه‌ها می‌شود. چه اینکه یکی دیگر از مشکلات موجود بازار مسکن همین سوداگری و فسادی است که در این بازار شکل گرفته است.

چندی پیش افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره گفته بود: علاوه‌بر نقش عرضه و تقاضا در بازار مسکن، نباید نقش سوداگری را در افزایش قیمت‌ها فراموش کرد (چراکه) هر چه قدر هم که عرضه افزایش یابد، باز هم سفته بازان، دلالان و سوداگران که در بازار مسکن وارد شده‌اند، به خرید واحدهای نوساز اقدام کرده و اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند.

بر همین اساس، دولت می‌تواند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، باعث پر شدن خانه‌ها و کاهش فشار تقاضا و در پی آن کاهش قیمت‌ها شود. متاسفانه در طول شش سال گذشته این مورد هم همواره مورد غفلت بود و با اینکه از سال ۹۴ دولت باید مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اجرا می‌کرد، به دلیل آماده نبودن سامانه املاک، عملا هیچ کاری نکرد!

در حقیقت، نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مانع اجرای آن شد.

این در حالی است که دولت حداقل باید برای تکمیل این سامانه اقدامات لازم را انجام می‌داد، اما حتی از انجام همان اقدامات مقدماتی هم طفره رفت تا در عمل حرکت رو به جلویی در راستایی اخذ این مالیات صورت نگرفته باشد و الان برای اجرایی این طرح با مشکلات زیر ساختی رو به رو باشیم. اگر این طرح در زمان مقرر (یعنی چهار سال پیش) اجرایی می‌شد، ‌ای بسا در حال حاضر این چنین درگیر قیمت مسکن نبودیم اما اینکه همین الان هم با وجود تاکید کارشناسان بر اجرای این طرح، هنوز هم شاهد اجرای آن نیستیم، جای سؤال دارد.

در همین زمینه، رضایی کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که هم‌اکنون کشور با کمبود چهار میلیون واحد مسکن مواجه است، بیان کرد: تولید گسترده مسکن و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نقش برجسته‌ای در کنترل قیمت‌ها خواهند داشت، اما هر دو مسئله تاکنون عملیاتی نشده است.

متاسفانه در زمینه مالیات نگرفتن –خصوصا در مواردی مثل عایدی سرمایه- از کشورهای غربی و حتی آمریکا هم جلوتر هستیم و گوی سبقت را در برخی موارد از اقتصادهای آزاد ربوده‌ایم؛ یکی از این موارد همین عدم توجه به مالیات بر خانه‌های خالی است که همچنان مغفول مانده است.

در این جهت، ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی چندی پیش گفته بود: در کشورهای غربی قوانین محکمی برای مقابله با سفته بازی در بازار مسکن مثل مالیات برخانه‌های خالی وجود دارد اما در ایران چنین چیزی اجرا نمی‌شود. در همان آمریکای مهد سرمایه‌داری از عایدی معاملات مسکن حدود ۸۰ درصد مالیات می‌گیرند!

ارائه زمین رایگان برای کاهش هزینه تولید مسکن

یکی دیگر از راه‌های گره گشایی از بازار مسکن این است که چون قیمت زمین در قیمت تمام شده ساختمان تاثیر بسزایی دارد لذا دولت می‌تواند با رایگان کردن قیمت زمین برای انبوه سازان قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد. این اقدام تجربه موفقی بود که در مسکن مهر در دولت نهم و دهم اجرا شد و الان هم شنیده‌ها حاکی است مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی به این نتیجه رسیده‌اند که با اجرایی کردن دوباره این مسئله می‌توانند نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن ایفا کنند. البته در این موضوع باید مسئولان توجه کنند برخی فرصت‌طلبان با دریافت زمین رایگان به بهانه‌های دیگر به التهاب افرینی در بازار مسکن و افزایش قیمت دامن نزنند یا اینکه اساسا ساخت مسکن انبوه را با لطایف الحیل به موضوع دیگری تبدیل کند.

نکته پایانی اینکه ادامه اجرای مسکن مهر با رفع نواقص موجود می‌تواند اثر مثبتی بر بازار داشته باشد. فراموش نکنیم مسکن مهر در دوران طلایی خود قریب به ۲ میلیون خانوار را دارای سرپناه کرد.

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

خواندن خبر در سایت منبع

آخرین وضعیت مسکن در تهران + جدول قیمت

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز
آخرین وضعیت مسکن در تهران + جدول قیمت
اقتصاد نیوز: پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، معاملات قطعی در بازار مسکن به نصف اردیبهشت ماه سال قبل رسیده است. دفاتر مشاور املاک می‌گویند که بعد از جهش ماهیانه قیمت که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد قیمت متوقف و فایل‌های بیشتری به بازار عرضه شده است. تقویت بازار از طریق دو گروه سنی آپارتمان‌ها محسوس‌تر است؛ گروه اول واحدهای قدیمی هستند که به قصد تبدیل به احسن برای فروش ارائه شده‌اند و گروه دوم کلیدنخورده‌هایی که صاحبان آنها به دلیل سردرگمی بازار در ماه‌های اخیر از فروش آن خودداری می‌کردند. واسطه‌های ملکی معتقدند پس از آن‌که تهدیدات خارجی اثر چندانی در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه واحدهای نوساز فراهم شده و حذف قیمت در آگهی‌های فروش ملک نیز در آرامش بازار بی‌تاثیر نبوده است.

بر اساس داده‌های اولیه از سامانه معاملات شهر تهران، قراردادهای خرید و فروش تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند پس از ثبات قیمت ارز، اطمینان برای آرامش نسبی بازار مسکن در ماه‌های آینده بیشتر شده است. از سوی دیگر پایین بودن توان متقاضیان مؤثر کماکان به عنوان پاشنه آشیل اصلی، معاملات بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده است.

محاسبات نیز نشان می‌دهد که با توجه به تجربه رونق و رکود قبلی بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ رشد قیمت مسکن در بالاترین میزان به حدود نصف قیمت دلار رسیده و پس از آن دیگر هرگز ظرفیت رشد متناسب با قیمت ارز را نداشته است. به دنبال آن و پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد قیمت ارز ۲۷۶ درصد و قیمت مسکن ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. با این حساب، مسکن تقریبا یک بار دیگر، نقطه اوج قیمت را لمس کرده و جهش سنگین آن در سال جاری دور از ذهن است. مشاوران املاک در مناطق ۵، ۴ و ۸ می‌گویند آرامش بازار، مشتریان را برای خرید ترغیب می‌کند اما اگر مالکان قیمت‌ها را مثل ماه‌های قبل بالا ببرند امکان خروج از رکود فراهم نمی‌شود.

قیمت مسکن دوباره از آگهی‌ها حذف شد

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجددا سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجددا روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجددا به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضا قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجددا روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.

این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

بازار مسکن؛ تونل وحشت!

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
بازار مسکن؛ تونل وحشت!
مسکن این روزها به یک دغدغه برای همه دهک‌های درآمدی کشور تبدیل شده است، به‌طوری که براساس آنچه در گزارش بانک مرکزی ایران آمده، طی یک‌سال اخیر قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۱۰۴ درصد رشد کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، رشد چشمگیر قیمت مسکن از آنجایی بااهمیت است که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه سبد معیشتی خانوار به مسکن اختصاص دارد و همچنین بیش از ۳۰ درصد از خانوارهای کشور در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. در کنار این موارد، طی یک‌سال اخیر تعداد معاملات در شهر تهران و شهرهای بزرگ کاهشی نزدیک به ۵۰ درصدی را تجربه کرده که این مولفه نیز می‌تواند گواه افزایش هرچه بیشتر تعداد جمعیت اجاره‌نشین کشور باشد. اما آنچه از روند تحولات بخش مسکن طی دو دهه اخیر در ایران فهم می‌شود، این است که سیاستگذار بخش مسکن در کشور عملا این بخش را به دست بخش سوداگر سپرده و در انجام وظایف خود علاوه‌بر کم‌کاری، به‌نوعی یک هم‌دستی توافق‌نشده با سوداگران دارد. این ادعا زمانی قابل فهم می‌شود که بدانیم براساس آمارهای رسمی، سهم تقاضای مصرفی مسکن در کشور از حدود ۷۸ درصد در سال ۵۵ به ۲۸ درصد در سال‌های اخیر رسیده و سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه از ۲۲ درصد در سال ۵۵ به ۷۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است. بر این اساس آنچه در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، مسکن را از حالت نیاز ضروری خانوارها به کالایی برای سوداگری و دلالی تبدیل کرده است که حالا کمتر خانواده‌ای جرات خرید آن را دارد. در این زمینه کارشناسان مسکن می‌گویند سیاستگذاری بخش مسکن در کشور در شرایط فعلی نیازمند چندین اقدام حساب‌شده است. به باور کارشناسان، در قدم اول سیاستگذاران ابتدا باید با ابزار مالیاتی مناسب سوداگران را از بازار مسکن خارج و در مرتبه بعدی با سیاست‌های حمایتی در بخش عرضه مسکن همچون امکان تولید مسکن استیجاری، می‌توان از مشکلات فعلی عبور کرد.

قدرت خرید وام مسکن‌اولی‌ها؛ ۱۴ متر پس از توقف مسکن مهر، بلاتکلیفی مسکن اجتماعی و سرعت لاک‌پشتی طرح‌های نوسازی و بازآفرینی شهری، ازجمله اقدامات دولت در ۶ سال اخیر اعطای تسهیلات کم‌بهره مسکن‌اولی‌ها برای خرید مسکن بوده است. براساس این طرح، تسهیلات مسکن برای زوجین در شهر تهران درمجموع ۱۶۰ میلیون تومان، برای زوجین در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوجین ساکن سایر شهرها حدود ۸۰ میلیون تومان است. در این زمینه تطبیق میزان وام دریافتی زوجین در شهر تهران با متوسط قیمت زیربنای مسکونی نشان می‌دهد وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین تهرانی با احتساب قیمت ۱۱٫۲ میلیون تومانی هر مترمربع زیربنای مسکونی، فقط قدرت خرید ۱۴ مترمربع را دارد. همچنین در سطح مناطق نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید وام ۱۶۰ میلیون در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و منطقه هشت حدود هفت تا ۱۵ متر، در مناطق ۹، ۱۴ و منطقه ۲۲ بین ۱۸ تا ۲۰ متر، در مناطق ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ بین ۲۰ تا ۳۱ مترمربع است. همچنین بالاترین قدرت خرید وام ۱۶۰ میلیون تومانی در تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۳۳ مترمربع است. بر این اساس سیاست خرید خانه با وام مسکن‌اولی‌ها که مهم‌ترین و تنها سیاست قابل ارزیابی دولت در سال‌های اخیر بود، عملا قدرت خرید خانه را از دست داده است.

۲٫۱ میلیون تومان؛ اجاره ماهانه یک خانه ۶۰ متری در تهران بررسی آماری بازار اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد در سال ۸۰ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک‌متر زیربنای مسکونی در شهر تهران هزار و ۴۷ تومان بوده که این میزان تا سال ۸۵ به چهارهزار و ۲۲۷ تومان، تا سال ۹۰ به ۱۱ هزار و ۹۱۳ تومان و تا ابتدای دولت روحانی به ۱۸ هزار و ۵۴۷ تومان رسیده است. بر این اساس در شهر تهران میانگین اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ متری در سال ۸۰ نزدیک به ۶۳ هزار تومان، در سال ۸۵ حدود ۲۵۳ هزار تومان، در سال ۹۰ به حدود ۷۱۵ هزار تومان و در تابستان سال ۹۲ به یک‌میلیون و ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. با روی کار آمدن دولت روحانی و همزمان با ورود بخش مسکن به رکود تورمی، علاوه‌بر کاهش قابل توجه عرضه و تقاضای مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز طی تابستان ۹۲ تا پاییز ۹۳ روندی کاهشی داشته است، به‌طوری که اجاره یک متر زیربنای مسکونی در شهر تهران از ۱۸٫۵ هزار تومان در تابستان ۹۲ به ۱۸٫۳ هزار تومان تا تابستان سال ۹۳ رسید، اما از پاییز ۹۳ بازهم نرخ اجاره‌بها شروع به رشد کرده و این روند همچنان ادامه داشته و در یک‌سال اخیر با سرعت چشمگیری رشد کرده است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دوره دولت روحانی، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک‌متر زیربنای مسکونی در شهر تهران از ۱۸٫۵ هزار تومان در تابستان سال ۹۲ به ۳۴٫۳ هزار تومان در زمستان ۹۷ و ۳۶٫۳ هزار تومان در فروردین سال ۹۸ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در شهر تهران میانگین اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تابستان سال ۹۲ حدود یک‌میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بوده که این میزان در زمستان ۹۷ به دومیلیون و ۵۸ هزار تومان و در فروردین سال جاری به ۲٫۱ میلیون تومان رسیده است.

هر مشاور یک معامله! یکی از موارد قابل‌تامل در افزایش واسطه‌گری مسکن در ایران، تعداد بسیار زیاد مشاوران املاک در کشور است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۷۹ در کل کشور ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد مشاور املاک وجود داشت که این میزان تا سال ۸۲ به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد، تا سال ۸۶ به ۳۰ هزار و ۱۰ واحد، تا سال ۹۳ به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد و تا سال ۹۷ به ۱۵۸ هزار و ۲۲۰ واحد رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های ۷۹ تا ۸۲ تعداد مشاوران املاک در کشور ۳۱ درصد، بین سال‌های ۸۲ تا ۸۶ حدود ۱۹ درصد، بین سال‌های ۸۶ تا ۹۳ حدود ۲۷۴ درصد و طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است. برای تصور اینکه تعداد مشاوران املاک در ایران چه مقدار بی‌رویه رشد کرده، همین‌قدر کافی است که بدانیم در شهر تهران در حالی ۱۱ هزار مشاور املاک فعالیت می‌کنند که در اسفندماه ۹۷ تعداد معاملات حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ فقره و در فروردین ۹۸ نیز تعداد معاملات حدود پنج‌هزار فقره بوده است. به‌عبارت دیگر، در اسفندماه به‌ازای هر بنگاه مشاور املاک حدود یک فقره معامله املاک و در فروردین ۹۸ به‌ازای هر دو واحد مشاور املاک یک فقره معامله املاک وجود داشته است. تعداد زیاد مشاوران املاک از آنجایی مهم است که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشاوران املاک با تضاد منافعی که ایجاد می‌کنند، در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها موثر هستند، به‌طوری که آنان با حمایت از عرضه‌کننده و تشویق به افزایش قیمت، عملا آتش افزایش قیمت را شعله‌ورتر می‌کنند.

۷۲ درصد تقاضای مسکن برای دلالی است افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن را عمده‌دلیل بروز التهابات بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: «بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت مسکن از سال ۱۳۵۵ تا آخرین سرشماری نفوس و مسکن در کشور (سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد در سال ۵۵، سهم تقاضای مصرفی مسکن در کشور حدود ۷۸ درصد و سهم تقاضای سرمایه‌ای مسکن ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۹۵ سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه مسکن در کشور به حدود ۷۲ درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر ۷۲ درصد از تقاضای موجود در بازار مسکن، تقاضای سوداگرانه و با هدف کسب سود بیشتر است، نه تقاضای مصرفی.» در این میان ذکر این نکته ضروری است که در طول ۴۰ سال مورد بررسی، همواره اختلاف بین موجودی مسکن و تعداد خانوارها حدود یک‌میلیون بوده؛ درواقع تعداد مسکن موجود در کشور به‌نسبت تعداد خانوارهای کشور یک‌میلیون کمتر بوده است. البته طی سال‌های مورد مطالعه، همواره بر موجودی مسکن افزوده شده، اما با وجود این، کسری یک‌میلیون مسکن به‌نسبت تعداد خانوارها همواره وجود داشته است. آنچه در این میان قابل‌تامل است، افزایش سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه طی ۴۰ سال گذشته است که موجب شده به جای تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ا‌ی معیار تعیین قیمت مسکن در بازار باشد.

دست سوداگران فقط با ابزار مالیاتی قطع می‌شود با توجه به موارد ذکرشده به‌خوبی می‌توان دریافت برای حل مشکل بازار مسکن در کشور باید تقاضای سرمایه‌ای در این بازار به صفر برسد. درواقع سیاستگذاران و متولیان حوزه مسکن باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و مالیات بر خانه‌‌های خالی و ابزارهایی از این دست، مانع رشد تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شوند. بدیهی است رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها را فراهم می‌کند، در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار می‌گیرد و دوم اینکه قیمت مسکن به‌شدت سقوط کرده و به قیمت واقعی خود دست پیدا می‌کند. به جرات می‌‌توان گفت حبابی که اکنون در قیمت مسکن وجود دارد، یک حباب واقعی نیست بلکه حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در حال حاضر، مستاجربودن در کشور یک اجبار است؛ به این معنا که خانوارها چون توانایی خرید ملک ندارند، بالاجبار به سمت اجاره مسکن حرکت می‌کنند. این در حالی است که اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل می‌شود. بنابراین گام نخست در سروسامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.

دلالان مقابل قانون ایستاده‌اند اما آنچه در حال حاضر در بازار مسکن اتفاق افتاده است این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که دلیل اصلی عدم تصویب یا اجرای قوانین مالیاتی برای جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران در بازار مسکن چیست؟ بدیهی است با اجرای قوانین مالیاتی، منافع عده‌ای در معرض خطر قرار می‌گیرد. این عده‌ یا در بدنه حاکمیت هستند و از آشفته‌بازار مسکن سود می‌برند یا در بیرون از بدنه حاکمیت قرار دارند اما به‌واسطه ارتباطات و نفوذ عمیقی که در حاکمیت برخوردارند، اجازه اجرای قوانین مالیاتی و به خطر افتادن منافع‌شان را نمی‌دهند. برای مثال اکنون بانک‌ها بیشترین سوداگران مسکن هستند؛ چراکه با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی با بدنه حاکمیت، به‌جای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار مسکن می‌برند. به هر حال آنچه مسلم است، مسکن نیاز اساسی مردم و زمین یک کالا و نهاده اصلی تولید مسکن است که معمولا با محدودیت مواجه بوده، بنابراین باید به‌صورت عادلانه میان خانوارها تقسیم شود. ۲ راهکار برای مهار سوداگری در مسکن محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اینکه سبد خانواده باید ملاک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت یک جامعه باشد، می‌گوید: «متاسفانه در ایران به سبد خانواده از این دیدگاه نگاه نمی‌شود و مسکن برخلاف این دیدگاه، جزء سبد خانواده محسوب نمی‌شود.» به جرات می‌توان گفت طی چند سال اخیر، نگاه سیاسی بر حوزه مسکن در کشور حاکم بوده است و عده‌ای با استفاده از این دیدگاه سودهای کلانی از مسکن کسب کرده‌اند. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته بین مسکن و درآمد افراد یک رابطه برقرار است، در کشور ما میان مسکن و درآمد افراد شکاف عمیقی وجود دارد که پرکردن این شکاف عمیق نیازمند یک برنامه‌ همگانی، سیاست حساب‌شده و مدیریت اجراست. در این زمینه مالیات یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در کنار سیاست‌های حساب‌شده عرضه مسکن، مشکلات فعلی را حل کند. یکی از راه‌های سامان بخشیدن به بازار مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های دوم است تا دست احتکارکنندگان از آن سود توهمی مورد انتظار سوداگران کوتاه شود. به‌عبارت دیگر، اگر صاحبان ملک بدانند درصورت عدم عرضه خانه‌های خالی مجبور به پرداخت مالیات هنگفت خواهند شد، قطعا اقدام به عرضه مسکن خواهند کرد. در کنار این سیاست، می‌توان از سیاست‌های تشویقی نیز استفاده کرد، برای مثال اگر به مالکان خانه‌های خالی این اطمینان داده شود که با اجاره ملک خود از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، بی‌شک تمایل بیشتری به اجاره دادن ملک خود دارند و در نتیجه برای جذب مستاجر، نرخ اجاره را کاهش می‌دهند. راهکار دیگر اینکه، در کنار سیاست مالیاتی درست که سوداگری را مهار می‌کند، باید سیاست‌های حساب‌شده برای تولید مسکن اجرا شود. بر این اساس، اگر دولت با ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن از آنها تعهد گرفته که تا چند سال واحدهای مسکونی ساخته‌شده را به‌صورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار دهند، نرخ اجاره‌بها منطقی شده و در مسیر درست خود قرار می‌گیرد. البته برای تحقق این هدف دولت باید نرخ نهاده‌های ساختمانی را کنترل کرده و مانع افزایش قیمت‌ انواع مصالح ساختمانی شود.

خواندن خبر در سایت منبع

مظنه آپارتمان نوساز شهر تهران بر اساس معاملات اردیبهشت

ایران‌جیبخبرگزاری ایران‌جیب
مظنه آپارتمان نوساز شهر تهران بر اساس معاملات اردیبهشت
پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای ...
مظنه آپارتمان نوساز شهر تهران بر اساس معاملات اردیبهشت - 0

پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند.

به گزارش ایران جیب از ایسنا، معاملات قطعی در بازار مسکن به نصف اردیبهشت ماه سال قبل رسیده است. دفاتر مشاور املاک می‌گویند که بعد از جهش ماهیانه قیمت که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد قیمت متوقف و فایل‌های بیشتری به بازار عرضه شده است. تقویت بازار از طریق دو گروه سنی آپارتمان‌ها محسوس‌تر است؛ گروه اول واحدهای قدیمی هستند که به قصد تبدیل به احسن برای فروش ارائه شده‌اند و گروه دوم کلیدنخورده‌هایی که صاحبان آنها به دلیل سردرگمی بازار در ماه‌های اخیر از فروش آن خودداری می‌کردند. واسطه‌های ملکی معتقدند پس از آن‌که تهدیدات خارجی اثر چندانی در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه واحدهای نوساز فراهم شده و حذف قیمت در آگهی‌های فروش ملک نیز در آرامش بازار بی‌تاثیر نبوده است.

بر اساس داده‌های اولیه از سامانه معاملات شهر تهران، قراردادهای خرید و فروش تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند پس از ثبات قیمت ارز، اطمینان برای آرامش نسبی بازار مسکن در ماه‌های آینده بیشتر شده است. از سوی دیگر پایین بودن توان متقاضیان مؤثر کماکان به عنوان پاشنه آشیل اصلی، معاملات بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده است.

محاسبات نیز نشان می‌دهد که با توجه به تجربه رونق و رکود قبلی بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ رشد قیمت مسکن در بالاترین میزان به حدود نصف قیمت دلار رسیده و پس از آن دیگر هرگز ظرفیت رشد متناسب با قیمت ارز را نداشته است. به دنبال آن و پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد قیمت ارز ۲۷۶ درصد و قیمت مسکن ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. با این حساب، مسکن تقریبا یک بار دیگر، نقطه اوج قیمت را لمس کرده و جهش سنگین آن در سال جاری دور از ذهن است. مشاوران املاک در مناطق ۵، ۴ و ۸ می‌گویند آرامش بازار، مشتریان را برای خرید ترغیب می‌کند اما اگر مالکان قیمت‌ها را مثل ماه‌های قبل بالا ببرند امکان خروج از رکود فراهم نمی‌شود.

قیمت مسکن دوباره از آگهی‌ها حذف شد

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجددا سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردندو آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجددا روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجددا به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضا قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجددا روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تسنیمتسنیم1 روز قبل
عسگری اظهار داشت: اصلاح قیمت‌ها بحثی اختیاری نیست که بر اساس علاقه یا عدم علاقه اقدام به افزایش یا کاهش قیمت‌ها گرفته شود؛ بلکه این مهم در مقوله مدیریت کلان کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. وی تصریح کرد: منابع مالی درآمدی حاصل از اصلاح قیمت سوخت به‌صورت مستقیم به خود مردم بازگردانده می‌شود. عسگری بیان داشت: در استان سمنان در بخش تولیدکنندگان حوزه‌ای که به‌طور مستقیم از اصلاح قیمت تا تأثیر پذیرفته باشد و نیازمند افزایش قیمت باشد، وجود ندارد؛ بنابراین باید در بحث حوزه‌هایی که غیرمستقیم از این موضوع تأثیر می‌پذیرند، موردبررسی قرار گیرد. وی گفت: افزایش قیمت بدون مصوبه و به‌صورت بی‌رویه در هیچ بخش و قسمتی در پی افزایش قیمت سوخت در استان سمنان پذیرفتنی نیست و برخورد جدی با این‌گونه تخلفات انجام می‌شود. عسگری در مورد ذخیره‌سازی و موجودی کالاها در استان سمنان گفت: در استان سمنان از این حیث هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.
فارسفارس21 ساعت قبل
افزایش قیمت سکه و ارز + جدولدر بازار تهران قیمت سکه طرح جدید با ۱۵۵ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و دلار با افزایش ۴۰۰ تومانی ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رسید.

جزئیات طرح حمایت معیشتی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نفت یک روز پس از اجرای سهمیه بندی بنزین درباره منابع حاصل از افزایش نفت توضیح داد: با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد خواهیم داشت. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه منابع حاصل از این طرح در یک حساب مشخص که به همین عنوان نزد خزانه افتتاح شده است واریز می‌شود و ماهانه بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار تقسیم می‌شود. کنترل مصرف بی رویه بنزین، هدفمند ساختن پرداخت یارانه سوخت و کمک به اقشار کم درآمد جامعه هدف اصلی طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اعلام شده است.
مهرمهر1 روز قبل
طبق قانون، ۵۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید به صورت نقدی به مردم پرداخت شده و ۵۰ درصد دیگر در بخش‌های دیگر مانند سلامت و تولید توزیع شود. وی ادامه داد: در زمان آقای احمدی‌نژاد برای افزایش قیمت بنزین ۶ ماه دولت و وزرا با مردم صحبت کردند. درخواست استانداران برای به تعویق افتادن طرح افزایش قیمت بنزینعضو هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت: استانداران و فرمانداران نیز خواستار به تعویق افتادن اجرای این طرح بودند. دستگاه‌های امنیتی نیز نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار داده بودند. وی تصریح کرد: برخی معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه قیمت سوخت را افزایش داده است، این در حالی است که دولت همه پول افزایش قیمت بنزین را به صورت یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد.

جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل

حمایت معیشتی با سهمیه بندی بنزین

صدا و سیماصدا و سیما7 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ موضوع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، همچنین توزیع درآمد حاصل از آن بین خانوار‌ها یکی از موضوعات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود که در آن اعضا تاکید کردند که منابع حاصل از این طرح باید به درستی بین خانوار‌ها توزیع شود. از اهدافی که برای سهمیه بندی بنزین شمرده می‌شود می‌توان به عدالت اجتماعی، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مقاوم سازی اقتصاد و مدیریت مصرف اشاره کرد. پیش بینی می‌شود از محل سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، سالانه حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود، درآمدی که قرار است برای هدفمند کردن یارانه سوخت ۶۰ میلیون نفر بازتوزیع شود.

اخبار بیشتر

تازه‌ترین خبرها

همه

وضعیت آب و هوای کشور - امروز ۲۶ آبان‌ماه

خبری5 ساعت قبل

پس از تاکیدات رهبر، دو طرح بنزینی فراکسیون امید از دستور کار خارج شد

خبری6 ساعت قبل

درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به چه کاری اختصاص می‌یابد؟

خبری1 روز قبل

به دلیل اختلال در اینترنت سراسری کشور، پوشش لحظه به لحظه اخبار و فعالیت سرویس‌های دیگر طرفداری مانند نتایج زنده دچار مشکل شده است. همکاران هر لحظه که بتوانند فعالیت‌های معمول خود را از سر خواهند گرفت. البته بخش شبکه اجتماعی طرفداری در دسترس است.

ایجاد بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازی‌های رایانه‌ای

ایبنا9 دقیقه قبل

مذاکره عربستان و روسیه بر سر سامانه دفاعی اس-۴۰۰

ایلنا10 دقیقه قبل

تشدید حضور بازرسان در بازار شهرستان اسدآباد/ افزایش قیمت تخلف است

مهر10 دقیقه قبل

سدهای خوزستان آماده مهار سیلاب‌های احتمالی

ایمنا15 دقیقه قبل

ورود رئیس‌جمهوری مصر برای مشارکت در دو نشست گروه ۲۰ و آفریقا

ایلنا16 دقیقه قبل

عراقچی عازم لاهه شد

ایلنا18 دقیقه قبل

پربحث‌ترین خبرها


رایزن فرهنگی ایران در ترکمنستان از این کشور ممنوع الخروج شد!

1 روز قبلمهر2

قوانینی که به کاهش وزن شما کمک می‌کنند

14 ساعت قبلاقتصاد آنلاین0

طرح دوفوریتی مجلس برای توقف افزایش قیمت بنزین

1 روز قبلعصر ایران1

نظرات برگزیده مخاطبین الف: جشن تولد در هواپیما فقط به زخم مردم نمک می‌پاشد/ روحانی عصبانی است چون به وعده‌هایش عمل نکرده است/ تحریم بهانه خوبی برای افرادی است که مدیریت بلد نیستند

2 روز قبلالف1

طرح حمایت معیشتی دولت چیست؟ / آیا همان یارانه نقدی است؟ / حمایت معیشتی تا چه زمانی قرار است پرداخت شود؟ / مجموع دریافتی خانوده‌ها شامل یارانه نقدی و کمک معیشتی چقدر خواهد بود؟

2 روز قبلانتخاب1

فیلم افشاگری بی سابقه امام جمعه قزوین روی آنتن زنده شبکه یک

3 روز قبلرکنا1

نمایش مستند بازیگر فیلم‌های پورن در مشهد+تصاویر

5 روز قبلآفتاب‌نیوز1

کنایه فعال رسانه‌ای به سخنان امروز رئیس جمهور

6 روز قبلجام نیوز1

آغاز دوره جدید ژاپن و پایان جشن‌‌های امپراتوری (+عکس)

6 روز قبلعصر ایران1